"من متهم هستم مردم را برمی انگیزم تا با تخلف از قانون، اعتراضشان را نسبت بدان ابراز دارند...
اعتراض ما از آغاز با این هدف طرح شد که اگر تمامی اقدامها به شکست بینجامد؛ اگر گفتگو ها تحقق نیابد؛ و اگر دولت بطور مسالمت آمیز گامی دال بر کوشش برای مذاکره با ما و یا برآوردن خواسته هایمان برندارد؛ ما به عنوان آخرین حربه مردم را به اعتراض فرا بخوانیم. با این حال همزمان با آمادگی ما برای انجام آن، زمینه یک درگیری بوجود آمد. آن زمینه نه به وسیله ما که در واقع توسط حکومت و به عمد و حساب شده ایجاد شد. دلیل این مدعا این است که حکومت از آغاز شروع اعتراض ما، مصمم بود با ما به مذاکره ننشیند و به خواسته هایمان توجهی مبذول ندارد، بلکه در عوض ما را معترضانی وحشی و خظرناک و آماده برای ایجاد شورش و بلوا معرفی نماید. موجوداتی ناشایست برای هرگونه مذاکره که میباید تنها با اعمال زور و با بکارگیری هر روش قهری ممکن، قانونی یا غیر قانونی، سرکوبمان کرد و از شرمان خلاص شد. هیچ حکومت متمدنی در برخورد با اظهارنظرهای صلح جویانه، منضبط، معقول و دموکراتیک مردمش جرات در پیش گرفتن آن رفتاری را که حکومت آفریقای جنوبی با ما داشت ندارد. این حکومت دستور بسیج نیروهای مسلح اش را صادر کرد تا اعتراض توام با آرامش ما را با رعب و وحشت روبرو کند. حکومت، اشخاص سرشناسی را که در امور سیاسی آفریقای جنوبی و در حمایت از خواسته های مردم برای کسب حقوق دموکراتیک فعال بودند دستگیر کرد ...و دستگیر شدگان را مدتها بدون محاکمه در زندان نگهداشت. اگر در آن زمان این خطر وجود داشت که وضع کشور به درگیری خشونت بار منجر شود، امکان چنان پیش آمدی را حکومت خود فراهم آورد. مقامهای حکومتی به جای ارائه پاسخ به هموطنانمان و خواسته هایشان، با اتکای محض بر اعمال خشونت، در واقع صحنه را برای ابراز آن آماده کردند... بدیهی بود که حکومت تلاش میکرد از طریق «حکومت وحشت» با اوجگیری مبارزات ما به مقابله برخیزد. در آن زمان نشریه ها اعلام داشتند که حرکت اعتراضی ما اقدامی ناموفق بود و گفته شد ما از پشتیبانی مردم بهره مند نبودیم....در هر حال مدارک و شواهد نشان داده اند که حرکت اعتراضی ما موفقیتی چشمگیر داشت. مبارزه ما مبارزه ای سخت و فشرده بود و با پاسخی مبرم و شگفت انگیز از سوی مردم روبرو شد. اگر عده ای از مردم به حرکت اعتراضی نپیوستند، علت آن نه عدم تمایل مردم به شرکت در آن، بلکه اعمال قدرت، خشونت و زور از سوی حکومت علیه ما و ادامه آن به منظور وادار ساختن ما به تسلیم در برابر آمال و وجدانمان بود...
]اما[ خشونت حکومت، تنها میتواند یک نتیجه در بر داشته باشد و آن به بار آوردن خشونت متقابل است. ما بارها هشدار داده ایم که حکومت با توسل مستمر به زور، خشونت متقابل را در این کشور و در میان مردم رواج خواهد داد تا – چنانچه هیچ طلیعه ای از بر سر عقل آمدن حکومت احساس نشود – سرانجام درگیری میان دو طرف با توسل به خشونت و زور پایان پذیرد. در این کشور نشانه هایی وجود دارد حاکی از این که مردم آفریقای جنوبی به عمد به اعمال خشونت بار و به کارگیری زور علیه حکومت روی می آورند تا او را با تنها زبانی که میفهمد، و رفتارش مبین آن است، متقاعد و ترغیب کنند...
شاید دادگاه بپرسد چرا شما درخواستهایتان را به دولت ارائه نمیدهید. بارها و بارها درخواستهایی از سوی نمایندگانی پیش از این ارائه شده است. اما حکومت، با رفتاری که در پیش میگیرد، همواره نشان میدهد که به چنین درخواستی به دیده تحقیر مینگرد. با خشم و ترشرویی آنها را مردود میداند؛ و در آینده نیز به رعایت آنها تن در نخواهد داد. من اعتقادم دارم دادگاه این را نخواهد گفت که در شرایط موجود هموطنانم برای همیشه محکومند نه چیزی بگویند و نه کاری انجام دهند. اگر این دادگاه چنین سخنی بگوید و یا به آن باور داشته باشد، گمان میکنم در اشتباه است و خود را می فریبد. انسانها نمیتوانند هیچ نکنند، هیچ نگویند؛ نسبت به بیعدالتی واکنشی نشان ندهند؛ علیه ستمگری اعتراض نکنند و برای استقرار یک جامعه و زندگی خوب نکوشند. در این کشور نیز انسانها نمیتوانند دست روی دست بگذارند. شاید شما بگویید که ما به رغم برخورداری از حقوق انسانی مان در اعتراض نسبت به نادرستیها، در مخالفت با قانون، و در رساندن فریادمان به گوش دیگران می باید در چهارچوب قانون عمل کنیم. من در پاسخ میگویم، عالیجناب، این حکومت و دستگاه قضایی اوست که قانون را آنچنان پست و بی اعتبار کرده است که در این کشور دیگر کسی خود را ملزم به عمل کردن در چهارچوب آن نمیداند....
من وظیفه ام را نسبت به هموطنانم و آفریقای جنوبی انجام داده ام. تردیدی ندارم که نسلهای آینده بی گناهی ام را اعلام خواهند کرد و خواهند گفت جانیانی که بایستی به این دادگاه آورده میشدند در واقع کارگزاران حکومت می باشند."[1]
متن بالا قسمتهایی بدون تغییر از دفاعیات نلسون ماندلا در دادگاه علنی حکومت آپارتاید در سال 1962 است که بازخوانی آن در این روزها میتواند آموزنده باشد. در پایان این محاکمه، ماندلا به جرم «تحریک مردم به شورش» به زندان محکوم شد!
تهیه و تنظیم: عمار ملکی
[1]- منبع: کتاب «نلسون ماندلا؛ فریادی نامیرا از آفریقای جنوبی»، ترجمه محمد حفاظی، انتشارات اطلاعات، چاپ اول 1366، صفحات 36 تا 57
۱۳۸۹ بهمن ۳۰, شنبه
۱۳۸۹ بهمن ۲۳, شنبه
25 بهمن، از اعتراض قانونی تا نافرمانی مدنی
عمار ملکی
فراخوان تظاهرات 25 بهمن که به ابتکار آقایان موسوی و کروبی شکل گرفته، شیوه مبارزه مدنی جنبش سبز و رهبران نمادین آنرا وارد فاز جدیدی کرده است. تا پیش از این، حضور خیابانی معترضان – بجز اعتراضات هفته اول پس از انتخابات (25 خرداد تا 30 خرداد 88) – همگی در مناسبتهای مشخصی شکل می گرفت که از طرف خود حکومت برگزار می شد (روز قدس، 13 آبان، عاشورا و 22 بهمن 88). در سال جاری نیز برای برگزاری تظاهرات سالگرد انتخابات (22 خرداد) درخواست مجوز راهپیمایی شد که با رد شدن این خواسته، آقایان موسوی و کروبی برگزاری تظاهرات را منتفی اعلام کردند. حال سوال اینجاست که تظاهرات 25 بهمن، چه شیوه ای از اعتراض مدنی خواهد بود؟
اعتراضات و مبارزات مدنی شیوه های مختلفی دارد:
1- «اعتراض قانونی» شیوه ایست که در آن اعتراض با حفظ مرز قانون و پذیرش تصمیم مجریان قانون صورت می پذیرد[1]. مثال بارز آن، ارائه درخواست قانونی برای تظاهرات و برگزاری آن درصورت دادن مجوز توسط مقامات مسئول است و در غیر اینصورت اعتراض انجام نمیشود. مثال این شیوه همان درخواست تظاهرات برای سالگرد انتخابات 22 خرداد بود که در بالا ذکر شد.
2- «بدفرمانی مدنی» شیوه ای از اعتراض مدنی است که در آن اعتراض به قاعده یا رویه نادرست، با استفاده از یک فرصت خاص و به شکل نیمه علنی و با کم ترین هزینه انجام میشود[2]. در این شیوه، افراد با شرکت در تظاهراتی که بمناسبت خاصی با مجوز خود حکومت برگزار میشود و حضور در آن هزینه ای ندارد، اعتراض خود را به رویه نادرست جاری نشان میدهند و در اصل معترضان با شعارها و نمادهای خود، آن مناسبت را استحاله میکنند. نمونه بارز این نوع بدفرمانی، حضور اعتراضی در مراسم روز قدس و 13 آبان 88 بود که طرفداران جنبش سبز بمنظور اعتراض به تقلب در انتخابات و کشتن و زندانی کردن معترضان، در آن شرکت کرده بودند. این شیوه اعتراض در بعضی موارد نمیتواند حضور معترضان را به رخ حاکمیت بکشاند و حتی تداخل معترضان با طرفداران حکومت در یک مراسم رسمی، ممکن است فقط تعداد شرکت کنندگان را زیاد نشان دهد و در حقیقت مصادره به مطلوب گردد (همانند 22 بهمن 88).
3- «نافرمانی مدنی» معروفترین شیوه اعتراض مسالمت آمیز است که در آن به قانون یا رویه ای که ناعادلانه و نادرست است به شکل علنی و با قبول هزینه احتمالی اعتراض میشود و از تن دادن به امر ناعادلانه نافرمانی میشود[3]. در این نوع اعتراض، در حقیقت به روح قانون احترام گذاشته میشود و از آنچه که ظاهرا قانون نام گرفته است - اما در اصل بقول راد بروخ «قانون بی قانون» است [4]- سرپیچی میشود.
حال با توجه به سه شیوه اعتراضی که در بالا از آنها سخن گفته شد، میتوان بررسی کرد که تظاهرات 25 بهمن در کدام یک از این دسته ها قرار میگیرد.
اولین ویژگی متمایز فراخوان تظاهرات 25 بهمن این است که تاریخ آن با هیچ مناسبت رسمی تطابق ندارد. از اینرو این اعتراض نمیتواند به شکل «بدفرمانی مدنی» صورت پذیرد.
اما تظاهرات 25 بهمن، اگر در صورت عدم صدور مجوز رسمی، توسط فراخوان دهندگان لغو شود، در زمره «اعتراضات قانونی» قرار میگیرد و مشخص میشود که هنوز رهبران نمادین جنبش سبز از فاز اعتراض قانونی پا فراتر نگذاشته اند. در عین حال عدم صدور مجوز تظاهرات، یکبار دیگر غیرعملی بودن و ناکارآمدی اعتراض قانونی را در ساختار جمهوری اسلامی آشکار میسازد.
اما بر طبق آنچه از شواهد، تحرکات و اظهارات روزهای اخیر بنظر می آید، فراخوان دهندگان و همراهان جنبش سبز قصد ندارند که تظاهرات را لغو کنند و این راهپیمایی قرار است حتی درصورت عدم صدور مجوز هم برگزار شود. اگر اینگونه باشد، این تظاهرات نمونه ای از «نافرمانی مدنی» خواهد بود که با سرپیچی از امر به ظاهر قانونی (عدم صدور مجوز توسط مقامات اجرایی)، به روح قانون (که تظاهرات مسالمت آمیز را حق مردم میداند) پایبندی نشان میدهد تا اعتراض خود را بطور علنی ابراز دارد. در اینصورت، این از معدود دفعاتی است که جنبش سبز و رهبران نمادین آن به فراخوان تظاهرات اعتراضی به شیوه نافرمانی مدنی اقدام میکنند و از اینرو آنرا متفاوت از نمونه های دیگر میسازد.
حاکمیت در ایران نشان داده که تنها «اعتراض قانونی» قابل قبول، «عدم اعتراض» است و از سوی دیگر جنبش مدنی ایران نیز حق خود میداند که حضورش را – همانند مردم مصر و تونس – بطور علنی ابراز دارد. وقتی حاکمیتی نمی خواهد حضور سیاسی معترضان را برسمیت بشناسد و درخواست تظاهرات قانونی آنها را بپذیرد، تغییر فاز مبارزه مدنی از اعتراض قانونی به نافرمانی مدنی اجتناب ناپذیر میشود.
پی نوشت:
1- جهت توضیحات بیشتر درباره ویژگیهای اعتراض قانونی رجوع شود به از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش نهم)، انواع ديگرِ اعتراضات مدنی
2- جهت توضیحات بیشتر درباره ویژگیهای بدفرمانی مدنی رجوع شود به از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش يازدهم)، بدفرمانی مدنی، تعريف و ويژگی ها
3- جهت توضیحات بیشتر درباره ویژگیهای نافرمانی مدنی رجوع شود به از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش دوم) - نافرمانی مدنی
4- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش نخست)، قانون خوب، قانون بد
فراخوان تظاهرات 25 بهمن که به ابتکار آقایان موسوی و کروبی شکل گرفته، شیوه مبارزه مدنی جنبش سبز و رهبران نمادین آنرا وارد فاز جدیدی کرده است. تا پیش از این، حضور خیابانی معترضان – بجز اعتراضات هفته اول پس از انتخابات (25 خرداد تا 30 خرداد 88) – همگی در مناسبتهای مشخصی شکل می گرفت که از طرف خود حکومت برگزار می شد (روز قدس، 13 آبان، عاشورا و 22 بهمن 88). در سال جاری نیز برای برگزاری تظاهرات سالگرد انتخابات (22 خرداد) درخواست مجوز راهپیمایی شد که با رد شدن این خواسته، آقایان موسوی و کروبی برگزاری تظاهرات را منتفی اعلام کردند. حال سوال اینجاست که تظاهرات 25 بهمن، چه شیوه ای از اعتراض مدنی خواهد بود؟
اعتراضات و مبارزات مدنی شیوه های مختلفی دارد:
1- «اعتراض قانونی» شیوه ایست که در آن اعتراض با حفظ مرز قانون و پذیرش تصمیم مجریان قانون صورت می پذیرد[1]. مثال بارز آن، ارائه درخواست قانونی برای تظاهرات و برگزاری آن درصورت دادن مجوز توسط مقامات مسئول است و در غیر اینصورت اعتراض انجام نمیشود. مثال این شیوه همان درخواست تظاهرات برای سالگرد انتخابات 22 خرداد بود که در بالا ذکر شد.
2- «بدفرمانی مدنی» شیوه ای از اعتراض مدنی است که در آن اعتراض به قاعده یا رویه نادرست، با استفاده از یک فرصت خاص و به شکل نیمه علنی و با کم ترین هزینه انجام میشود[2]. در این شیوه، افراد با شرکت در تظاهراتی که بمناسبت خاصی با مجوز خود حکومت برگزار میشود و حضور در آن هزینه ای ندارد، اعتراض خود را به رویه نادرست جاری نشان میدهند و در اصل معترضان با شعارها و نمادهای خود، آن مناسبت را استحاله میکنند. نمونه بارز این نوع بدفرمانی، حضور اعتراضی در مراسم روز قدس و 13 آبان 88 بود که طرفداران جنبش سبز بمنظور اعتراض به تقلب در انتخابات و کشتن و زندانی کردن معترضان، در آن شرکت کرده بودند. این شیوه اعتراض در بعضی موارد نمیتواند حضور معترضان را به رخ حاکمیت بکشاند و حتی تداخل معترضان با طرفداران حکومت در یک مراسم رسمی، ممکن است فقط تعداد شرکت کنندگان را زیاد نشان دهد و در حقیقت مصادره به مطلوب گردد (همانند 22 بهمن 88).
3- «نافرمانی مدنی» معروفترین شیوه اعتراض مسالمت آمیز است که در آن به قانون یا رویه ای که ناعادلانه و نادرست است به شکل علنی و با قبول هزینه احتمالی اعتراض میشود و از تن دادن به امر ناعادلانه نافرمانی میشود[3]. در این نوع اعتراض، در حقیقت به روح قانون احترام گذاشته میشود و از آنچه که ظاهرا قانون نام گرفته است - اما در اصل بقول راد بروخ «قانون بی قانون» است [4]- سرپیچی میشود.
حال با توجه به سه شیوه اعتراضی که در بالا از آنها سخن گفته شد، میتوان بررسی کرد که تظاهرات 25 بهمن در کدام یک از این دسته ها قرار میگیرد.
اولین ویژگی متمایز فراخوان تظاهرات 25 بهمن این است که تاریخ آن با هیچ مناسبت رسمی تطابق ندارد. از اینرو این اعتراض نمیتواند به شکل «بدفرمانی مدنی» صورت پذیرد.
اما تظاهرات 25 بهمن، اگر در صورت عدم صدور مجوز رسمی، توسط فراخوان دهندگان لغو شود، در زمره «اعتراضات قانونی» قرار میگیرد و مشخص میشود که هنوز رهبران نمادین جنبش سبز از فاز اعتراض قانونی پا فراتر نگذاشته اند. در عین حال عدم صدور مجوز تظاهرات، یکبار دیگر غیرعملی بودن و ناکارآمدی اعتراض قانونی را در ساختار جمهوری اسلامی آشکار میسازد.
اما بر طبق آنچه از شواهد، تحرکات و اظهارات روزهای اخیر بنظر می آید، فراخوان دهندگان و همراهان جنبش سبز قصد ندارند که تظاهرات را لغو کنند و این راهپیمایی قرار است حتی درصورت عدم صدور مجوز هم برگزار شود. اگر اینگونه باشد، این تظاهرات نمونه ای از «نافرمانی مدنی» خواهد بود که با سرپیچی از امر به ظاهر قانونی (عدم صدور مجوز توسط مقامات اجرایی)، به روح قانون (که تظاهرات مسالمت آمیز را حق مردم میداند) پایبندی نشان میدهد تا اعتراض خود را بطور علنی ابراز دارد. در اینصورت، این از معدود دفعاتی است که جنبش سبز و رهبران نمادین آن به فراخوان تظاهرات اعتراضی به شیوه نافرمانی مدنی اقدام میکنند و از اینرو آنرا متفاوت از نمونه های دیگر میسازد.
حاکمیت در ایران نشان داده که تنها «اعتراض قانونی» قابل قبول، «عدم اعتراض» است و از سوی دیگر جنبش مدنی ایران نیز حق خود میداند که حضورش را – همانند مردم مصر و تونس – بطور علنی ابراز دارد. وقتی حاکمیتی نمی خواهد حضور سیاسی معترضان را برسمیت بشناسد و درخواست تظاهرات قانونی آنها را بپذیرد، تغییر فاز مبارزه مدنی از اعتراض قانونی به نافرمانی مدنی اجتناب ناپذیر میشود.
پی نوشت:
1- جهت توضیحات بیشتر درباره ویژگیهای اعتراض قانونی رجوع شود به از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش نهم)، انواع ديگرِ اعتراضات مدنی
2- جهت توضیحات بیشتر درباره ویژگیهای بدفرمانی مدنی رجوع شود به از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش يازدهم)، بدفرمانی مدنی، تعريف و ويژگی ها
3- جهت توضیحات بیشتر درباره ویژگیهای نافرمانی مدنی رجوع شود به از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش دوم) - نافرمانی مدنی
4- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش نخست)، قانون خوب، قانون بد
۱۳۸۹ بهمن ۱۸, دوشنبه
خیزشهای منطقه و شاخصهایی که دیده نمی شود
عمار ملکی
چه عواملی باعث قیام مردم تونس و اعتراضات در دیگر کشورهای منطقه گردید؟ مشکلات اقتصادی یا نارضایتی سیاسی؟ اگر چه در رخ دادن اینگونه تحولات اجتماعی ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی نقش دارند اما کدام یک از آنها دست بالا را دارد؟ آیا شاخصهایی را میتوان یافت که بوسیله آنها یک تحلیل عینی و قابل قبول ( نه انتزاعی) از ریشه این خیزشها ارائه داد؟
نگاهی به شاخصهای اقتصادی و توسعه
درباره انقلاب تونس، بعضی بر این باورند که ریشه اصلی آن، مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و فقر بود. اما گروه دیگری از تحلیلگران بر این اعتقادند که منشا اصلی اعتراضات نارضایتی از نظام دیکتاتوری بوده است. گروه اول به این مساله استناد میکنند که این اعتراضات بدنبال خودسوزی جوان تحصیلکرده تونسی که از مشکل بیکاری به تنگ آمده بود، آغاز گردید. اگر چه که آن اتفاق، جرقه ای تکان دهنده برای آغاز اعتراضات در تونس گردید، اما آینه آمار تصویر دیگری از وضعیت اقتصادی تونس را نشان میدهد. همانطور که در جدول شماره یک میتوان دید، شاخصهای اقتصادی و توسعه ی کشور تونس نشان میدهد که وضعیت این کشور اسفبار نبوده و بخصوص در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه 1 از وضعیت بمراتب بهتری برخوردار است. با نگاهی اجمالی به این آمار میتوان دید که تونس از نظر تولید ناخالص ملی، شاخص توسعه انسانی، نرخ تورم، جمعیت زیر خط فقر، میزان باسوادی و شاخص فساد وضعیت بهتری نسبت به کشورهای دیگر منطقه همچون الجزایر، مصر و یمن دارد. حتی در بسیاری از این شاخصها، بجز تولید ناخالص ملی و میزان باسوادی، وضعیت تونس همانند (و یا حتی بهتر از) کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی است. از سوی دیگر، نرخ بیکاری در تونس نیز اگر چه بالا بوده اما در مقایسه با بسیاری کشورها، حتی بعضی کشورهای توسعه یافته مثل اسپانیا، از وضعیت خیلی وخیمی برخوردار نبوده است. در نتیجه میتوان ادعا کرد که مشکل اقتصادی در تونس نمیتواند اصلی ترین عامل خشم مردم برای سرنگونی رژیم مستقر بوده باشد.
حال این سوال مطرح میشود که چگونه و با کدام شاخصها میتوان عوامل سیاسی تاثیر گذار بر اعتراضات اخیر را ارزیابی کرد. درباره وضعیت سیاسی کشورهای این منطقه، بسیاری این تردید را مطرح میکنند که آیا براستی مردم این کشورها خواهان دموکراسی هستند و به آن بها میدهند؟ در میان بسیاری از تحلیلگران سیاسی غرب و حتی بخشی از مردم جهان این باور وجود دارد که رژیمهای دیکتاتوری در این منطقه، توسط مردمانشان حمایت میشوند. باورمندان به این دیدگاه ادعا میکنند که هیچ شاخص قابل اتکایی که خلاف این مساله را نشان دهد وجود ندارد. اما آیا براستی این ادعایی درست است یا اینکه میتوان شاخصهایی ارائه داد که عوامل سیاسی قیام اخیر در تونس و دیگر اعتراضات و جنبشهای شکل گرفته در کشورهای منطقه را توضیح دهد؟
شاخصهایی برای سنجش میزان عرضه (تامین) و تقاضای دموکراسی
برای پاسخ به سوال فوق، در اینجا چند شاخص سیاسی معرفی و بررسی میشود که بوسیله آنها میتوان از منظری دیگر چرایی ظهور این اعتراضات را توضیح داد. از سال 2006، واحد اطلاعات اکونومیست، تحلیل و انتشار گزارش دوسالانه ای را آغاز کرد که در آن وضعیت دموکراسی در 167 کشور را مورد مطالعه قرار میداد. این موسسه شاخصی با عنوان «شاخص دموکراسی» را معرفی نمود که از میانگین نمره پنج شاخص مستقل محاسبه میشود و عدد آن برای هر کشوری، نشانگر ساختار سیاسی و سطح دموکراسی در آن کشور است که در یکی از چهار دسته زیر قرار میگیرد:
دموکراسی کامل (نمره 8 تا 10)، دموکراسی نسبی (نمره 6 تا 8)، حکومت بینابین (نمره 4 تا 6) و حکومت دیکتاتوری (نمره کمتر از 4).
نمره هر یک از شاخصهای پنج گانه 2 بر مبنای نظر متخصصان و همچنین نظرسنجی از مردم تعیین میشود (عددی بین 0 تا 10). از میان این پنج شاخص، «فرآیند انتخابات و تکثرگرایی» شاخصی است که میزان آزادانه و عادلانه بودن انتخابات، شفاف بودن و قابل قبول بودن فرآیند انتخابات و همچنین امکان تشکیل آزادانه سازمانهای سیاسی و مدنی را اندازه میگیرد. شاخص دیگر «فرهنگ سیاسی دموکراتیک» نام دارد که بوسیله آن میزان مقبولیت اجتماعی و حمایت عمومی از دموکراسی سنجیده میشود. در حقیقت این دو شاخص به ترتیب میزان حمایت حاکمان و مردم از استقرار دموکراسی را اندازه میگیرند. جدول شماره 2 میانگین نمره این دو شاخص، برای کشورهای موجود در چهار ساختار سیاسی ذکر شده را نشان میدهد. همانگونه که دیده میشود و انتظار هم میرفت، نمره میانگین شاخص «فرآیند انتخابات» در کشورهای با حکومت دیکتاتوری بسیار پایین است. اما آنچه بسیار قابل توجه است، اختلاف نه چندان زیاد میانگین نمرات شاخص «فرهنگ سیاسی» برای ساختارهای سیاسی مختلف است.
نمره میانگین بالای این شاخص برای کشورهای دارای دموکراسی کامل، در اصل نشانه ای از استحکام فرهنگ دموکراتیک در آن جوامع است. اما وقتی میانگین شاخص «فرهنگ سیاسی» برای سه ساختار سیاسی دیگر را ارزیابی میکنیم، این نتیجه مهم حاصل میشود که در کشورهای با رژیمهای دیکتاتوری، مطالبه دموکراسی خیلی کمتر از کشورهای دارای حکومتهای دموکراتیک نیست. در نتیجه میتوان استدلال کرد که اگر نمره شاخص «فرهنگ سیاسی» – یا میزان تقاضای دموکراسی – در حدود نمره میانگین کشورهای دارای دموکراسی نسبی باشد (5.78)، و همزمان نمره شاخص «فرآیند انتخابات» - یا میزان عرضه (تامین) دموکراسی – بسیار پایین باشد، احتمال وقوع یک درگیری در بین حاکمان و مردم بسیار زیاد خواهد بود. این بدان معناست که وقتی خواسته مشارکت سیاسی (دموکراسی) بوسیله حکومت تامین نشود، دیر یا زود و از روشهای مسالمت آمیز یا قهر آمیز، توسط مردم مطالبه خواهد شد.
با شناختن این شاخصها، حال به بررسی وضعیت کشورهای منطقه میپردازیم. جدول شماره 3، نمره شاخصهای فوق را برای تونس و دیگر کشورهای منطقه نشان میدهد. اما این اعداد، چه واقعیتی را بیان میکنند؟
همانطور که مشاهده میشود در کشورهای دارای رژیمهای دیکتاتوری در منطقه، فرآیند انتخابات بسیار مخدوش و یا کاملا تعطیل است. اما این در حالیست که نمره شاخص «فرهنگ سیاسی» نشان میدهد که در بسیاری از این کشورها، تقاضای دموکراسی در حد قابل توجهی است. بطور مثال در مورد تونس، نمره این شاخص 5.63 است و این نمره بسیار نزدیک به نمره میانگین این شاخص برای کشورهای نسبتا دموکراتیک است (5.78). نکته قابل توجه این است که در کشورهای مصر، الجزایر، یمن، لیبی، مراکش و ایران – باستثنای عربستان سعودی - نمره شاخص «فرهنگ سیاسی» تقریبا مشابه با وضعیت تونس است. نمودار زیر مقدار این شاخصها و یا بعبارت دیگر میزان عرضه و تقاضای دموکراسی و شکاف موجود در توازن این دو را در کشورهای مذکور نشان میدهد.
حال بهتر میتوان تحلیل کرد که چرا در ماهها و هفته های اخیر در بعضی از این کشورها مانند ایران، تونس، مصر و یمن ما شاهد جنبش ها، قیامها و تظاهراتهای اعتراضی بوده ایم. در این کشورها فارغ از اینکه جرقه اولیه اعتراضات تقلب در انتخابات بوده باشد یا مشکل بیکاری و فقر، اما مطالبات و شعارهای محوری اعتراضات، سریعا و صریحا ساختار دیکتاتوری را هدف قرار داده است. اگر نمره این شاخصها حداقل بخشی از حقیقت را نشان دهد، میتوان پیش بینی کرد که کشورهای دیگری مثل مراکش، الجزایر و لیبی نیز، در صورت حفظ موجود، دیر یا زود شاهد اعتراضاتی مشابه باشند.
پیام شاخصها به دیکتاتورها
این شاخصهای سیاسی یک پیام جدی برای تمامی رژیمها دیکتاتوری در منطقه دارند. مورد تونس که در آن آمار وضعیت اقتصادی نشان از شرایط قابل قبولی میداد، نشان داد که حتی اتکا به توسعه اقتصادی به هیچ عنوان نمیتواند ضامن ثبات موقعیت یک دیکتاتور باشد. دیکتاتورها و هم پیمانان آنها بهتر است بدانند به همان اندازه که باید به شاخصهای اقتصادی نظر داشت، باید به شاخصهای سیاسی نیز چشم دوخت تا حجم انباشته شدن مطالبه مشارکت و حق انتخاب مردم در پشت سد رژیم دیکتاتوری دیده شود؛ پیش از آنکه سد فرو ریزد.
پی نوشت:
1) کشورهای اسپانیا و آفریقای جنوبی عمدا در کنار کشورهای منطقه در جدول قرار داده شدند تا که از کشورهای دارای ساختار سیاسی مختلف نمونه ای جهت مقایسه وجود داشته باشد.
2) پنج شاخص مستقل اکونومیست عبارتند از : 1- فرآیند انتخابات و تکثرگرایی؛ 2- کارآیی حکومت؛ 3- مشارکت سیاسی؛ 4- فرهنگ سیاسی دموکراتیک؛ 5- آزادیهای مدنی. جهت اطلاعات بیشتر رجوع شود به :
The Economist Intelligence Unit's index of democracy 2008
چه عواملی باعث قیام مردم تونس و اعتراضات در دیگر کشورهای منطقه گردید؟ مشکلات اقتصادی یا نارضایتی سیاسی؟ اگر چه در رخ دادن اینگونه تحولات اجتماعی ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی نقش دارند اما کدام یک از آنها دست بالا را دارد؟ آیا شاخصهایی را میتوان یافت که بوسیله آنها یک تحلیل عینی و قابل قبول ( نه انتزاعی) از ریشه این خیزشها ارائه داد؟
نگاهی به شاخصهای اقتصادی و توسعه
درباره انقلاب تونس، بعضی بر این باورند که ریشه اصلی آن، مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و فقر بود. اما گروه دیگری از تحلیلگران بر این اعتقادند که منشا اصلی اعتراضات نارضایتی از نظام دیکتاتوری بوده است. گروه اول به این مساله استناد میکنند که این اعتراضات بدنبال خودسوزی جوان تحصیلکرده تونسی که از مشکل بیکاری به تنگ آمده بود، آغاز گردید. اگر چه که آن اتفاق، جرقه ای تکان دهنده برای آغاز اعتراضات در تونس گردید، اما آینه آمار تصویر دیگری از وضعیت اقتصادی تونس را نشان میدهد. همانطور که در جدول شماره یک میتوان دید، شاخصهای اقتصادی و توسعه ی کشور تونس نشان میدهد که وضعیت این کشور اسفبار نبوده و بخصوص در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه 1 از وضعیت بمراتب بهتری برخوردار است. با نگاهی اجمالی به این آمار میتوان دید که تونس از نظر تولید ناخالص ملی، شاخص توسعه انسانی، نرخ تورم، جمعیت زیر خط فقر، میزان باسوادی و شاخص فساد وضعیت بهتری نسبت به کشورهای دیگر منطقه همچون الجزایر، مصر و یمن دارد. حتی در بسیاری از این شاخصها، بجز تولید ناخالص ملی و میزان باسوادی، وضعیت تونس همانند (و یا حتی بهتر از) کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی است. از سوی دیگر، نرخ بیکاری در تونس نیز اگر چه بالا بوده اما در مقایسه با بسیاری کشورها، حتی بعضی کشورهای توسعه یافته مثل اسپانیا، از وضعیت خیلی وخیمی برخوردار نبوده است. در نتیجه میتوان ادعا کرد که مشکل اقتصادی در تونس نمیتواند اصلی ترین عامل خشم مردم برای سرنگونی رژیم مستقر بوده باشد.
حال این سوال مطرح میشود که چگونه و با کدام شاخصها میتوان عوامل سیاسی تاثیر گذار بر اعتراضات اخیر را ارزیابی کرد. درباره وضعیت سیاسی کشورهای این منطقه، بسیاری این تردید را مطرح میکنند که آیا براستی مردم این کشورها خواهان دموکراسی هستند و به آن بها میدهند؟ در میان بسیاری از تحلیلگران سیاسی غرب و حتی بخشی از مردم جهان این باور وجود دارد که رژیمهای دیکتاتوری در این منطقه، توسط مردمانشان حمایت میشوند. باورمندان به این دیدگاه ادعا میکنند که هیچ شاخص قابل اتکایی که خلاف این مساله را نشان دهد وجود ندارد. اما آیا براستی این ادعایی درست است یا اینکه میتوان شاخصهایی ارائه داد که عوامل سیاسی قیام اخیر در تونس و دیگر اعتراضات و جنبشهای شکل گرفته در کشورهای منطقه را توضیح دهد؟
شاخصهایی برای سنجش میزان عرضه (تامین) و تقاضای دموکراسی
برای پاسخ به سوال فوق، در اینجا چند شاخص سیاسی معرفی و بررسی میشود که بوسیله آنها میتوان از منظری دیگر چرایی ظهور این اعتراضات را توضیح داد. از سال 2006، واحد اطلاعات اکونومیست، تحلیل و انتشار گزارش دوسالانه ای را آغاز کرد که در آن وضعیت دموکراسی در 167 کشور را مورد مطالعه قرار میداد. این موسسه شاخصی با عنوان «شاخص دموکراسی» را معرفی نمود که از میانگین نمره پنج شاخص مستقل محاسبه میشود و عدد آن برای هر کشوری، نشانگر ساختار سیاسی و سطح دموکراسی در آن کشور است که در یکی از چهار دسته زیر قرار میگیرد:
دموکراسی کامل (نمره 8 تا 10)، دموکراسی نسبی (نمره 6 تا 8)، حکومت بینابین (نمره 4 تا 6) و حکومت دیکتاتوری (نمره کمتر از 4).
نمره هر یک از شاخصهای پنج گانه 2 بر مبنای نظر متخصصان و همچنین نظرسنجی از مردم تعیین میشود (عددی بین 0 تا 10). از میان این پنج شاخص، «فرآیند انتخابات و تکثرگرایی» شاخصی است که میزان آزادانه و عادلانه بودن انتخابات، شفاف بودن و قابل قبول بودن فرآیند انتخابات و همچنین امکان تشکیل آزادانه سازمانهای سیاسی و مدنی را اندازه میگیرد. شاخص دیگر «فرهنگ سیاسی دموکراتیک» نام دارد که بوسیله آن میزان مقبولیت اجتماعی و حمایت عمومی از دموکراسی سنجیده میشود. در حقیقت این دو شاخص به ترتیب میزان حمایت حاکمان و مردم از استقرار دموکراسی را اندازه میگیرند. جدول شماره 2 میانگین نمره این دو شاخص، برای کشورهای موجود در چهار ساختار سیاسی ذکر شده را نشان میدهد. همانگونه که دیده میشود و انتظار هم میرفت، نمره میانگین شاخص «فرآیند انتخابات» در کشورهای با حکومت دیکتاتوری بسیار پایین است. اما آنچه بسیار قابل توجه است، اختلاف نه چندان زیاد میانگین نمرات شاخص «فرهنگ سیاسی» برای ساختارهای سیاسی مختلف است.
نمره میانگین بالای این شاخص برای کشورهای دارای دموکراسی کامل، در اصل نشانه ای از استحکام فرهنگ دموکراتیک در آن جوامع است. اما وقتی میانگین شاخص «فرهنگ سیاسی» برای سه ساختار سیاسی دیگر را ارزیابی میکنیم، این نتیجه مهم حاصل میشود که در کشورهای با رژیمهای دیکتاتوری، مطالبه دموکراسی خیلی کمتر از کشورهای دارای حکومتهای دموکراتیک نیست. در نتیجه میتوان استدلال کرد که اگر نمره شاخص «فرهنگ سیاسی» – یا میزان تقاضای دموکراسی – در حدود نمره میانگین کشورهای دارای دموکراسی نسبی باشد (5.78)، و همزمان نمره شاخص «فرآیند انتخابات» - یا میزان عرضه (تامین) دموکراسی – بسیار پایین باشد، احتمال وقوع یک درگیری در بین حاکمان و مردم بسیار زیاد خواهد بود. این بدان معناست که وقتی خواسته مشارکت سیاسی (دموکراسی) بوسیله حکومت تامین نشود، دیر یا زود و از روشهای مسالمت آمیز یا قهر آمیز، توسط مردم مطالبه خواهد شد.
با شناختن این شاخصها، حال به بررسی وضعیت کشورهای منطقه میپردازیم. جدول شماره 3، نمره شاخصهای فوق را برای تونس و دیگر کشورهای منطقه نشان میدهد. اما این اعداد، چه واقعیتی را بیان میکنند؟
همانطور که مشاهده میشود در کشورهای دارای رژیمهای دیکتاتوری در منطقه، فرآیند انتخابات بسیار مخدوش و یا کاملا تعطیل است. اما این در حالیست که نمره شاخص «فرهنگ سیاسی» نشان میدهد که در بسیاری از این کشورها، تقاضای دموکراسی در حد قابل توجهی است. بطور مثال در مورد تونس، نمره این شاخص 5.63 است و این نمره بسیار نزدیک به نمره میانگین این شاخص برای کشورهای نسبتا دموکراتیک است (5.78). نکته قابل توجه این است که در کشورهای مصر، الجزایر، یمن، لیبی، مراکش و ایران – باستثنای عربستان سعودی - نمره شاخص «فرهنگ سیاسی» تقریبا مشابه با وضعیت تونس است. نمودار زیر مقدار این شاخصها و یا بعبارت دیگر میزان عرضه و تقاضای دموکراسی و شکاف موجود در توازن این دو را در کشورهای مذکور نشان میدهد.
حال بهتر میتوان تحلیل کرد که چرا در ماهها و هفته های اخیر در بعضی از این کشورها مانند ایران، تونس، مصر و یمن ما شاهد جنبش ها، قیامها و تظاهراتهای اعتراضی بوده ایم. در این کشورها فارغ از اینکه جرقه اولیه اعتراضات تقلب در انتخابات بوده باشد یا مشکل بیکاری و فقر، اما مطالبات و شعارهای محوری اعتراضات، سریعا و صریحا ساختار دیکتاتوری را هدف قرار داده است. اگر نمره این شاخصها حداقل بخشی از حقیقت را نشان دهد، میتوان پیش بینی کرد که کشورهای دیگری مثل مراکش، الجزایر و لیبی نیز، در صورت حفظ موجود، دیر یا زود شاهد اعتراضاتی مشابه باشند.
پیام شاخصها به دیکتاتورها
این شاخصهای سیاسی یک پیام جدی برای تمامی رژیمها دیکتاتوری در منطقه دارند. مورد تونس که در آن آمار وضعیت اقتصادی نشان از شرایط قابل قبولی میداد، نشان داد که حتی اتکا به توسعه اقتصادی به هیچ عنوان نمیتواند ضامن ثبات موقعیت یک دیکتاتور باشد. دیکتاتورها و هم پیمانان آنها بهتر است بدانند به همان اندازه که باید به شاخصهای اقتصادی نظر داشت، باید به شاخصهای سیاسی نیز چشم دوخت تا حجم انباشته شدن مطالبه مشارکت و حق انتخاب مردم در پشت سد رژیم دیکتاتوری دیده شود؛ پیش از آنکه سد فرو ریزد.
پی نوشت:
1) کشورهای اسپانیا و آفریقای جنوبی عمدا در کنار کشورهای منطقه در جدول قرار داده شدند تا که از کشورهای دارای ساختار سیاسی مختلف نمونه ای جهت مقایسه وجود داشته باشد.
2) پنج شاخص مستقل اکونومیست عبارتند از : 1- فرآیند انتخابات و تکثرگرایی؛ 2- کارآیی حکومت؛ 3- مشارکت سیاسی؛ 4- فرهنگ سیاسی دموکراتیک؛ 5- آزادیهای مدنی. جهت اطلاعات بیشتر رجوع شود به :
The Economist Intelligence Unit's index of democracy 2008
۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه
کنشهای کوچک و مثال زدنی از ایستادگی مدنی (بخش یازدهم)
نوشته: استیو کراشاو و جان جکسون
ترجمه: عمار ملکی
تقدیم به هاشم خواستار، رسول بداغی، محمد داوری و دیگر معلمان دربند
در جستجوی انسانیت
همواره ایستادگی بدور از خشونت فلسطینی ها در سرزمینهای اشغالی، بیش از مقاومت خشونت بار موجب آشفتگی و خشم مقامات اسرائیل شده است چرا که در برابر آن بسادگی نمیتوان به مقابله برخاست. اولین انتفاضه بدور از خشونت، از سال 1987 تا 1993 بطول انجامید. در سال 1989، روستاییان "بیت سحور" در نزدیکی بیت اللحم در قسمت اشغالی نوار غزه، مبارزات بدور از خشونت را با این شعار سامان دادند که: "کسی که نماینده ای ندارد، مالیات هم نمیدهد". ترتیب دهندگان اعتراض اعلام کردند که " نظامیان اسرائیل نمایندگان ما نیستند و ما آنها را دعوت نکردیم تا به سرزمینمان بیایند. آیا ما باید پول تیری را بدهیم که با آن فرزندانمان را میکشند؟" یقینا پاسخ منفی بود و به همین دلیل آنها در یک اعتصاب همگانی از دادن مالیات سر باز زدند.
رژیم اسرائیل سریعا معترضان را مجازات کرد و به ضرب و شتم و دستگیری آنها پرداخت. مقامات اسرائیلی اعلام حکومت نظامی کرده و تمامی خطوط تلفن را قطع کردند. آنها حتی از ورود مواد غذایی به بیت سحور جلوگیری کردند. روزنامه نگاران، دیپلماتها و اسرائیلیهای حامی معترضان از ورود به شهر منع شدند. نظامیان مغازه ها را غارت کرده و اموالی که ارزشی بسیار بیش از میزان مالیاتها داشت را مصادره کردند. محاصره شهر از 22 سپتامبر تا 31 اکتبر 1989 ادامه داشت. راجر کوهن در مجله نیویورک تایمز نوشت: "اسرائیل همیشه از استفاده خشونت توسط فلسطینی ها شکایت میکند. درحالیکه مردم بیت سحور اعتراضشان را با روشهای مسالمت آمیز ابراز کردند اما در مقابل اسرائیل برای شکستن آن به زور و خشونت متوسل شد."
در پیش نویس یک قطع نامه در شورای امنیت سازمان ملل، محاصره اسرائیل که موجب رنج و عذاب مردم عادی فلسطین شده بود مورد انتقاد قرار گرفت. چهارده عضو شورای امنیت در حمایت از قطع نامه رای دادند و تنها یک دولت در مخالفت آن رای داده بود. اما آمریکا قطعنامه را وتو کرد و در نتیجه سدی در برابر اعتراضات بدور از خشونت در مقابله با اقدامات غیرقانونی دولت اسرائیل ایجاد کرد و با این عمل پیامی را فرستاد که پی آمد آن سالهاست ادامه دارد.
* * *
جناب ژنرال، تانک شما ماشین قدرتمندی است که میتواند جنگلها را در هم بکوبد و صدها انسان را له کند. اما این ماشین یک ایراد دارد و آن این است که نیاز به راننده دارد.......برتولد برشت
ییگال برونر عضو سابق نیروی دفاعی اسرائیل، در نامه ای سرگشاده که در سال 2002 نوشته بود، جمله بالا را نقل قول کرد. او وصدها نیروی نظامی دیگر از خدمت در ارتش اسرائیل در مناطق اشغالی سر باز زدند. این سربازان از یک واحد ممتاز و معتبری بودند که سابقه پیکار و به خطر انداختن جانشان را داشتند. خیلی از آنها بدلیل سرپیچی از خدمت در مناطق اشغالی زندانی شدند. آنها به نام گروه "نافرمانان" مشهور شدند.
نافرمانان، توجه هم وطنان و افکار عمومی جهان را به این مساله جلب کردند که چگونه اشغالگری و نزاع حاصل از آن باعث نابودی صفات انسانی در میان هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی میشود. آنها در نامه ای تاکید کردند: "ما نباید جنگ را در مناطقی خارج از مرزهای 1967 ادامه دهیم و بدنبال سلطه، اخراج، به گرسنگی کشاندن و تحقیر مردم باشیم. ما بدینوسیله اعلام میکنیم که به انجام خدمت در نیروی دفاعی در هر ماموریتی برای دفاع از کشور ادامه میدهیم. اما ماموریت اشغالگری و سرکوب، در خدمت این هدف نبوده و ما بخشی از آن نخواهیم بود."
نامه برونر به فرمانده ای که او را برای خدمت در مناطق اشغالی فرا خوانده بود، حاصل اندیشه و تامل سربازی بود که ارتش از او کاری غیر قابل تصور خواسته بود. تجربه برونر به زمانی بازمی گشت که بعنوان یک تیرانداز تانک از او خواسته شده بود که موشکی را به سمت گروهی از مردم پرتاب کند. او در این باره نوشته بود: "من بعنوان آخرین چرخ دنده کوچک ماشین پیچیده جنگ هستم . من آخرین و کوچکترین حلقه زنجیر دستورات هستم. من قرار است که فقط دستورات را اجرا کنم و خودم را به یک وسیله بی اراده تقلیل دهم که دستور "آتش" را میشنود و ماشه را میکشد تا که برنامه را به اتمام برساند. و قرار بود من همه این اعمال را بطور طبیعی همانند یک روبات انجام دهم. روباتی که هیچ چیزی را احساس نمیکند بجز تکانهای تانک در اثر شلیک گلوله به سمت هدف". برونر هر چند سربازی استثنایی و ویژه نبود، اما آدمی بود که درباره کارهایش اندیشه و تامل می کرد و از همین رو او از شلیک خودداری کرد. او بخوبی میدانست که "همانند یک پشه وزوزویی ست که با مگس کش بر سرش میزنند و بعد هم زیر پا لهش میکنند". اما هشدار او به فرمانده اش و رهبران سیاسی اسرائیل بسیار تکان دهنده بود: "یک پشه به تنهایی نمیتواند تانکی را از حرکت بازدارد و یقینا نمیتواند لشگری از بیخردی را نیز مانع شود. اما سرانجام وقتی تیراندازان، رانندگان و فرمانده های دیگر هم بیش از پیش کشتارهای بی هدف را در برابر دیدگان خویش می بینند، آنها نیز به اندیشه فرو میروند و بزودی "وزوز" میکنند! هم اینک نیز افراد بسیاری چون ما هستند و بالاخره وزوز کردن ما به غرشی کوبنده تبدیل خواهد شد و آن غرش پژواکی در گوش شما و فرزندانتان خواهد انداخت. اعتراض ما در کتابهای تاریخ ثبت خواهد شد تا همه نسل ها شاهد آن باشند. پس جناب فرمانده قبل از اینکه من را با ضربه ای از خود دور کنی، شاید بهتر باشد کمی تامل کنی."
* * *
خودداری از انجام دستورات آنگونه که گروه "نافرمانان" انجام دادند، تنها یکی از روشهای جلب توجه عمومی به تجاوز و جنایات صورت گرفته بود. یکی دیگر از روشها، سخن گفتن علنی درباره رفتارها و عملکرد نیروهای نظامی بود. از سال 2004 گروهی با نام "شکست سکوت" توسط کهنه سربازان اسرائیلی تشکیل شد که مشاهدات شخصی سربازان را جمع آوری می کرد. با تشویق نمودن سربازان به سخن گفتن و انتشار مشاهدات آنها، فرهنگ بی تفاوتی و انکار را مورد هدف قرار دادند و در نتیجه باعث تقویت روحیه شجاعت در افرادی شدند که جویای حقیقت بودند.
همواره اعتراض علنی در شرایط جنگی نیاز به شجاعت و بی باکی خاصی دارد. براستی همانگونه که سوزان سونتاگ در کتاب "یهودیان برگشت خورده! سربازان با وجدان اسرائیلی" میگوید: "اگر بگویی که جان انسانهای حاضر در تبار مقابل به اندازه جان خودمان ارزش دارد، همیشه موجب بدنامی میگردد و وطن فروشی فرض میشود."
دولت اسرائیل بر این مساله اصرار داشت که کشتار هزار و دویست نفر از افرادی که اکثر آنها غیر نظامی بودند و تنها در عرض چند هفته در عملیات "سرب گداخته" در غزه - در دسامبر 2008 و ژانویه 2009- به خاک و خون کشیده شدند، ناقض قوانین جنگی نبوده است! اما بسیاری در اسرائیل با این نظر مقامات رسمی مخالف بودند.
برخلاف انتظار، بعضی از سربازان اسرائیلی حاضر شدند تا بدرفتاریهایی که شاهد آن بوده و یا خود در عملیات "سرب گداخته" مرتکب شده بودند را بطور علنی بازگو کنند. گروه "شکست سکوت" دهها شهادت نامه تاثیرگذار را جمع آوری و منتشر نمود. انتشار آنها دولت را بسیار خشمگین کرد اما موجب گردید تا این اقدام همانند زنگ بیدار باش برای دیگران گردد تا از حقیقت خونهای ریخته شده در جنگی آگاه شوند که گروه تحقیق سازمان ملل آنرا "حملات بی مبالات و عمدی اسرائیل بر ضد افراد غیرنظامی" در غزه اعلام کرد. حملاتی که حتی شامل شلیک به سمت افرادی می شد که پرچم سفید صلح در دست داشتند.
یکی از سربازان، حضور در عملیات نظامی در غزه را اینگونه شرح می داد که "فرد احساس کودکی را میکند که برای سرگرمی ذره بینی را در دست دارد و با آن مورچه ها را میسوزاند. واقعا شرم آور است که یک بچه بیست ساله را مجبور کنند که رفتاری اینگونه با انسانهای دیگر انجام دهد."
ترجمه: عمار ملکی
تقدیم به هاشم خواستار، رسول بداغی، محمد داوری و دیگر معلمان دربند
در جستجوی انسانیت
همواره ایستادگی بدور از خشونت فلسطینی ها در سرزمینهای اشغالی، بیش از مقاومت خشونت بار موجب آشفتگی و خشم مقامات اسرائیل شده است چرا که در برابر آن بسادگی نمیتوان به مقابله برخاست. اولین انتفاضه بدور از خشونت، از سال 1987 تا 1993 بطول انجامید. در سال 1989، روستاییان "بیت سحور" در نزدیکی بیت اللحم در قسمت اشغالی نوار غزه، مبارزات بدور از خشونت را با این شعار سامان دادند که: "کسی که نماینده ای ندارد، مالیات هم نمیدهد". ترتیب دهندگان اعتراض اعلام کردند که " نظامیان اسرائیل نمایندگان ما نیستند و ما آنها را دعوت نکردیم تا به سرزمینمان بیایند. آیا ما باید پول تیری را بدهیم که با آن فرزندانمان را میکشند؟" یقینا پاسخ منفی بود و به همین دلیل آنها در یک اعتصاب همگانی از دادن مالیات سر باز زدند.
رژیم اسرائیل سریعا معترضان را مجازات کرد و به ضرب و شتم و دستگیری آنها پرداخت. مقامات اسرائیلی اعلام حکومت نظامی کرده و تمامی خطوط تلفن را قطع کردند. آنها حتی از ورود مواد غذایی به بیت سحور جلوگیری کردند. روزنامه نگاران، دیپلماتها و اسرائیلیهای حامی معترضان از ورود به شهر منع شدند. نظامیان مغازه ها را غارت کرده و اموالی که ارزشی بسیار بیش از میزان مالیاتها داشت را مصادره کردند. محاصره شهر از 22 سپتامبر تا 31 اکتبر 1989 ادامه داشت. راجر کوهن در مجله نیویورک تایمز نوشت: "اسرائیل همیشه از استفاده خشونت توسط فلسطینی ها شکایت میکند. درحالیکه مردم بیت سحور اعتراضشان را با روشهای مسالمت آمیز ابراز کردند اما در مقابل اسرائیل برای شکستن آن به زور و خشونت متوسل شد."
در پیش نویس یک قطع نامه در شورای امنیت سازمان ملل، محاصره اسرائیل که موجب رنج و عذاب مردم عادی فلسطین شده بود مورد انتقاد قرار گرفت. چهارده عضو شورای امنیت در حمایت از قطع نامه رای دادند و تنها یک دولت در مخالفت آن رای داده بود. اما آمریکا قطعنامه را وتو کرد و در نتیجه سدی در برابر اعتراضات بدور از خشونت در مقابله با اقدامات غیرقانونی دولت اسرائیل ایجاد کرد و با این عمل پیامی را فرستاد که پی آمد آن سالهاست ادامه دارد.
* * *
جناب ژنرال، تانک شما ماشین قدرتمندی است که میتواند جنگلها را در هم بکوبد و صدها انسان را له کند. اما این ماشین یک ایراد دارد و آن این است که نیاز به راننده دارد.......برتولد برشت
ییگال برونر عضو سابق نیروی دفاعی اسرائیل، در نامه ای سرگشاده که در سال 2002 نوشته بود، جمله بالا را نقل قول کرد. او وصدها نیروی نظامی دیگر از خدمت در ارتش اسرائیل در مناطق اشغالی سر باز زدند. این سربازان از یک واحد ممتاز و معتبری بودند که سابقه پیکار و به خطر انداختن جانشان را داشتند. خیلی از آنها بدلیل سرپیچی از خدمت در مناطق اشغالی زندانی شدند. آنها به نام گروه "نافرمانان" مشهور شدند.
نافرمانان، توجه هم وطنان و افکار عمومی جهان را به این مساله جلب کردند که چگونه اشغالگری و نزاع حاصل از آن باعث نابودی صفات انسانی در میان هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی میشود. آنها در نامه ای تاکید کردند: "ما نباید جنگ را در مناطقی خارج از مرزهای 1967 ادامه دهیم و بدنبال سلطه، اخراج، به گرسنگی کشاندن و تحقیر مردم باشیم. ما بدینوسیله اعلام میکنیم که به انجام خدمت در نیروی دفاعی در هر ماموریتی برای دفاع از کشور ادامه میدهیم. اما ماموریت اشغالگری و سرکوب، در خدمت این هدف نبوده و ما بخشی از آن نخواهیم بود."
نامه برونر به فرمانده ای که او را برای خدمت در مناطق اشغالی فرا خوانده بود، حاصل اندیشه و تامل سربازی بود که ارتش از او کاری غیر قابل تصور خواسته بود. تجربه برونر به زمانی بازمی گشت که بعنوان یک تیرانداز تانک از او خواسته شده بود که موشکی را به سمت گروهی از مردم پرتاب کند. او در این باره نوشته بود: "من بعنوان آخرین چرخ دنده کوچک ماشین پیچیده جنگ هستم . من آخرین و کوچکترین حلقه زنجیر دستورات هستم. من قرار است که فقط دستورات را اجرا کنم و خودم را به یک وسیله بی اراده تقلیل دهم که دستور "آتش" را میشنود و ماشه را میکشد تا که برنامه را به اتمام برساند. و قرار بود من همه این اعمال را بطور طبیعی همانند یک روبات انجام دهم. روباتی که هیچ چیزی را احساس نمیکند بجز تکانهای تانک در اثر شلیک گلوله به سمت هدف". برونر هر چند سربازی استثنایی و ویژه نبود، اما آدمی بود که درباره کارهایش اندیشه و تامل می کرد و از همین رو او از شلیک خودداری کرد. او بخوبی میدانست که "همانند یک پشه وزوزویی ست که با مگس کش بر سرش میزنند و بعد هم زیر پا لهش میکنند". اما هشدار او به فرمانده اش و رهبران سیاسی اسرائیل بسیار تکان دهنده بود: "یک پشه به تنهایی نمیتواند تانکی را از حرکت بازدارد و یقینا نمیتواند لشگری از بیخردی را نیز مانع شود. اما سرانجام وقتی تیراندازان، رانندگان و فرمانده های دیگر هم بیش از پیش کشتارهای بی هدف را در برابر دیدگان خویش می بینند، آنها نیز به اندیشه فرو میروند و بزودی "وزوز" میکنند! هم اینک نیز افراد بسیاری چون ما هستند و بالاخره وزوز کردن ما به غرشی کوبنده تبدیل خواهد شد و آن غرش پژواکی در گوش شما و فرزندانتان خواهد انداخت. اعتراض ما در کتابهای تاریخ ثبت خواهد شد تا همه نسل ها شاهد آن باشند. پس جناب فرمانده قبل از اینکه من را با ضربه ای از خود دور کنی، شاید بهتر باشد کمی تامل کنی."
* * *
خودداری از انجام دستورات آنگونه که گروه "نافرمانان" انجام دادند، تنها یکی از روشهای جلب توجه عمومی به تجاوز و جنایات صورت گرفته بود. یکی دیگر از روشها، سخن گفتن علنی درباره رفتارها و عملکرد نیروهای نظامی بود. از سال 2004 گروهی با نام "شکست سکوت" توسط کهنه سربازان اسرائیلی تشکیل شد که مشاهدات شخصی سربازان را جمع آوری می کرد. با تشویق نمودن سربازان به سخن گفتن و انتشار مشاهدات آنها، فرهنگ بی تفاوتی و انکار را مورد هدف قرار دادند و در نتیجه باعث تقویت روحیه شجاعت در افرادی شدند که جویای حقیقت بودند.
همواره اعتراض علنی در شرایط جنگی نیاز به شجاعت و بی باکی خاصی دارد. براستی همانگونه که سوزان سونتاگ در کتاب "یهودیان برگشت خورده! سربازان با وجدان اسرائیلی" میگوید: "اگر بگویی که جان انسانهای حاضر در تبار مقابل به اندازه جان خودمان ارزش دارد، همیشه موجب بدنامی میگردد و وطن فروشی فرض میشود."
دولت اسرائیل بر این مساله اصرار داشت که کشتار هزار و دویست نفر از افرادی که اکثر آنها غیر نظامی بودند و تنها در عرض چند هفته در عملیات "سرب گداخته" در غزه - در دسامبر 2008 و ژانویه 2009- به خاک و خون کشیده شدند، ناقض قوانین جنگی نبوده است! اما بسیاری در اسرائیل با این نظر مقامات رسمی مخالف بودند.
برخلاف انتظار، بعضی از سربازان اسرائیلی حاضر شدند تا بدرفتاریهایی که شاهد آن بوده و یا خود در عملیات "سرب گداخته" مرتکب شده بودند را بطور علنی بازگو کنند. گروه "شکست سکوت" دهها شهادت نامه تاثیرگذار را جمع آوری و منتشر نمود. انتشار آنها دولت را بسیار خشمگین کرد اما موجب گردید تا این اقدام همانند زنگ بیدار باش برای دیگران گردد تا از حقیقت خونهای ریخته شده در جنگی آگاه شوند که گروه تحقیق سازمان ملل آنرا "حملات بی مبالات و عمدی اسرائیل بر ضد افراد غیرنظامی" در غزه اعلام کرد. حملاتی که حتی شامل شلیک به سمت افرادی می شد که پرچم سفید صلح در دست داشتند.
یکی از سربازان، حضور در عملیات نظامی در غزه را اینگونه شرح می داد که "فرد احساس کودکی را میکند که برای سرگرمی ذره بینی را در دست دارد و با آن مورچه ها را میسوزاند. واقعا شرم آور است که یک بچه بیست ساله را مجبور کنند که رفتاری اینگونه با انسانهای دیگر انجام دهد."
۱۳۸۹ دی ۲۷, دوشنبه
کنشهای کوچک و مثال زدنی از ایستادگی مدنی (بخش دهم)
نوشته: استیو کراشاو و جان جکسون
ترجمه: عمار ملکی
به یاد زادروز کنشگر جاودان، مارتین لوترکینگ
تقدیم به هدی صابر
اگر امروز نه، پس چه زمانی؟: کنش بجای صبر
جیم لاوسون کشیشی بود که آموزه های عدم خشونت گاندی را در هند آموخته بود. او در سال 1956 مارتین لوترکینگ را در یک مدرسه علوم دینی در آبرلین واقع در ایالت اوهایا ملاقات کرد. لوترکینگ بخاطر رهبری بایکوت اتوبوسها در مونتگومری که در آن زمان در جریان بود، شهرتی ملی داشت. هر دو آنها تنها بیست و هشت سال سن داشتند. لوترکینگ از شنیدن آموزه های عدم خشونت لاوسون به وجد آمده بود و اصرار داشت که وی باید برای کنشگری به جنوب بیاید. کینگ از لاوسون درخواست کرد که هر چه زودتر به آنها بپوندد: "ما به حضور تو واقعا نیازمندیم".
از این رو لاوسون به ناشویل رفت و در آنجا کارگاههای آموزش شیوه های عدم خشونت گاندی را ترتیب داد. او و شاگردانش به طور مرتب تمرین میکردند که چگونه میتوان در هنگام کتک خوردن و توهین شنیدن خود را کنترل کرده تا از کوره درنروند. این تمرینات مداوم، بنیان پیروزی باورنکردنی عدم خشونت بر خشونت تحمیلی را پایه نهاد، همانگونه که ربع قرن پیش گاندی توانسته بود بدین وسیله پیروز شود.
لاوسون بدنبال نمونه ای آشکار از بی عدالتی می گشت – همانند قوانین استعماری انگلیس درباره نمک در هند - تا در برابر آن اقدام کند. او و شاگردانش تصمیم گرفتند تا به وجود باجه های مخصوص سپیدپوستان در فروشگاههای جنوب ناشویل اعتراض کنند. در آنجا سیاهان میتوانستند از فروشگاهها خرید کنند اما آنها حق استفاده از دستشویی و یا استفاده از میزهای غذاخوری را نداشتند. لاوسون و همکارانش تصمیم گرفتند که این قوانین را تغییر دهند. چند ماه بعد آنها به کنشهایی دست زدند که تاریخ ساز شد.
در روز شنبه 27 فوریه 1960 در سراسر ناشویل گروهی از دانشجویان شیک پوش سیاه پوست دور میزهای غذاخوری نشستند. تعدادی از آنها دستگیر شده و بعضی از آنها به شدت ضرب و شتم شدند همانگونه که انتظار آنرا داشتند و برای مواجهه با آن، پیشاپیش تمرین کرده بودند. جان لویس، دانشجوی بیست ساله مدرسه علوم دینی در آلاباما، یکی از ترتیب دهندگان اصلی اعتراض به تبعیض در غذاخوریها بود. او بیاد می آورد که آن بازداشتهای دسته جمعی، همچون نقطه عطفی برایش بود. او در کتاب خاطراتش – قدم زدن با باد – مینویسد: "من احساس شادی و سرمستی میکردم. هنگامیکه ما را به سلولهای زندان میبردند ما همه در حال آواز خواندن بودیم. تعداد ما تا شب به 82 نفر رسیده بود و این بسیار بیشتر از تعداد سلولها بود." پلیس به سختی میتوانست با دانشجویان بیشماری که بر سر میزهای غذا جایگزین دستگیر شده ها می شدند، برخورد کند. به محض اینکه یک گروه از دانشجویان دستگیر می شدند، گروه دیگری بطور مسالمت آمیز جای آنها را پر میکردند. ده هفته اعتراض مسالمت آمیز با دستگیری و خشونت فزاینده توسط حامیان تبعیض نژادی همراه بود. اما سرانجام شهردار ناشویل مجبور به عقب نشینی گردید و اعلام کرد که تفکیک نژادی در غذاخوریها باید ملغی شود. در دهم می 1960، فروشگاههای ناشویل برای اولین بار در تاریخ آن شهر از مشتریان سیاه پوست هم پذیرایی کردند.
* * *
هفت ماه بعد از فسخ قوانین تبعیض نژادی در غذاخوریهای ناشویل، دادگاه عالی آمریکا در دسامبر 1960 به حمایت از رفع تبعیض نژادی در استفاده از امکانات عمومی مثل رستورانها و اتاقهای انتظار ایستگاههای اتوبوس رای داد. اما رای دادگاه تاثیر کمی بر حذف تبعیض ها در زندگی واقعی مردم سیاه پوست داشت. از این رو گروهی متحد از سپیدپوستان و سیاه پوستان که اغلب آنها دانشجو بودند، تصمیم گرفتند که عملا شرایط را تغییر دهند. این گروه که به "پیشبران آزادی" مشهور بودند در چهارم می 1961 به قصد پیاده سازی عملی برابری نژادی در آمریکا، با اتوبوسی از واشنگتن به سمت جنوب حرکت کردند. در ابتدا همه چیز آسان بنظر میرسید. در اولین بخش سفرشان، خشونتی در کار نبود اما این روال بزودی تغییر کرد. در کارولینای جنوبی، جان لویس، از معترضان کارآزموده جنبش اعتراضی "رفع تبعیض در غذاخوریها"، در میان کسانی بود که بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در آلاباما با کمک پلیس محلی، جمعیت خشمگینی اتوبوس گروه را محاصره کردند و به سمت آن آتش گشودند و فریاد میزدند: " این کاکاسیاههای لعنتی را آتش بزنید". "پیشبران آزادی" همچنان مصمم بودند و به سفر و بیان خواسته هایشان ادامه دادند اگر چه که مقامات حکومتی، "سازمان سری ضد سیاهپوستان" را به اقدام شدید علیه آنها تشویق میکرد. (بنا به گفته یک مامور اف-بی-آی که در اداره پلیس حضور داشته و سخنانش در کتابی بقلم دیوید هالبرستام آمده) در بیرمنگهام، تام کوک، تیمسار ارشد به رییس پلیس شهر گفته بود: "تو میتوانی آنها را بزنی، ناکار کنی، بکشی و یا به سمتشان نارنجک بیاندازی. هر کاری کنی مهم نیست. فقط اصلا و ابدا دستگیرشان نکن".
خبر خشونت بر ضد معترضان به تیتر اول روزنامه ها و اخبار شبانه تلویزیونها هم رسید و باعث آگاه شدن میلیونها نفر از واقعیت نژادپرستی و اهمیت اقدام اعتراضی در برابر آن شد. دهها نفر در بازداشتگاه بدنام مزرعه "پارچمن" در میسیسیپی زندانی شدند. اما در همان حال تعداد بیشتری از "پیشبران آزادی" با اتوبوس از شمال به سمت جنوب آمدند. هر هفته شهرهای جنوب با سیلی از مسافران سیاه و سفیدی مواجه بود که دیوارهای تبعیض نژادی را فرو میریختند. بیش از سیصد نفر از نیروهای "پیشبران آزادی" در تابستان آن سال دستگیر شدند که یک چهارم آنها را زنان تشکیل میدادند. دادستان کل – روبرت کندی – از معترضان درخواست کرد که برای مدتی خونسرد باشند! جیمز فارمر یکی از ترتیب دهندگان اعتراضات به او پاسخ داد که :" ما صدها سال است که خونسردی کرده ایم و اگر بخواهیم کمی بیشتر خونسرد باشیم، دیگر یخ خواهیم زد!!"
در هفتم جولای 1961، فشارهای فزآینده منجر به این شد که لویس و دیگر همبندانش از زندان پارچمن آزاد شوند. آنها حتی از سپردن وثیقه خودداری کردند و بر این اصل ایستادگی کردند که آنها هیچ خطایی مرتکب نشده اند. دو ماه بعد دولت آمریکا برای اولین بار ضمانت اجرای قانون رفع تبعیض نژادی در ترمینالهای اتوبوس را بر عهده گرفت. در سالهای بعد، مبارزات بدور از خشونت در برابر اقدامات خشونت آمیزی که از حمایت دولت هم برخوردار بود، به پیروزی های بیشتری نیز دست یافت. بسیاری بر این باور بودند که ادامه این تغییرات کوچک در برابر مشکل اساسی موجود، اهمیت و فایده چندانی نخواهد داشت. اما مارتین لوترکینگ مخالف این باور بود. او سال 1964 در مصاحبه با بی بی سی پیش بینی رابرت کندی را بازگو کرد و گفت: "من بسیار به آینده خوش بین هستم...من در سالهای اخیر در ایالات متحده تغییراتی را مشاهده کرده ام که مرا حیرت زده کرد. من اعتقاد دارم که ما میتوانیم تا کمتر از چهل سال دیگر یک رییس جمهور سیاه پوست داشته باشیم". عده کمی براستی حرف او را باور کردند.
اما سرانجام در بیستم ژانویه 2009 نماینده شصت و نه ساله کنگره، جان لویس، که از سال 1987 نمایندگی جرجیا در کنگره را برعهده داشت، برای حضور در مراسم ويژه سوگند رییس جمهوری دعوت شد. نویسنده ای در نیویورکر نوشت که لویس در آنجا یک عکس یادگاری پشت نویس شده را دریافت کرد و آن دست نوشته کوچک، ذهن او را به پنجاه سال قبل و روزهای مبارزه و مقاومت پرواز داد؛ لحظه هایی که در رستورانی در ناشویل دستگیر می شد و زمانی که کتک های کشنده در آلاباما را تحمل میکرد. بر پشت آن عکس، نوشته شده بود: "بخاطر تو بود که من اینجا هستم، جان" و زیر آن امضا شده بود، باراک اوباما.
ترجمه: عمار ملکی
به یاد زادروز کنشگر جاودان، مارتین لوترکینگ
تقدیم به هدی صابر
اگر امروز نه، پس چه زمانی؟: کنش بجای صبر
جیم لاوسون کشیشی بود که آموزه های عدم خشونت گاندی را در هند آموخته بود. او در سال 1956 مارتین لوترکینگ را در یک مدرسه علوم دینی در آبرلین واقع در ایالت اوهایا ملاقات کرد. لوترکینگ بخاطر رهبری بایکوت اتوبوسها در مونتگومری که در آن زمان در جریان بود، شهرتی ملی داشت. هر دو آنها تنها بیست و هشت سال سن داشتند. لوترکینگ از شنیدن آموزه های عدم خشونت لاوسون به وجد آمده بود و اصرار داشت که وی باید برای کنشگری به جنوب بیاید. کینگ از لاوسون درخواست کرد که هر چه زودتر به آنها بپوندد: "ما به حضور تو واقعا نیازمندیم".
از این رو لاوسون به ناشویل رفت و در آنجا کارگاههای آموزش شیوه های عدم خشونت گاندی را ترتیب داد. او و شاگردانش به طور مرتب تمرین میکردند که چگونه میتوان در هنگام کتک خوردن و توهین شنیدن خود را کنترل کرده تا از کوره درنروند. این تمرینات مداوم، بنیان پیروزی باورنکردنی عدم خشونت بر خشونت تحمیلی را پایه نهاد، همانگونه که ربع قرن پیش گاندی توانسته بود بدین وسیله پیروز شود.
لاوسون بدنبال نمونه ای آشکار از بی عدالتی می گشت – همانند قوانین استعماری انگلیس درباره نمک در هند - تا در برابر آن اقدام کند. او و شاگردانش تصمیم گرفتند تا به وجود باجه های مخصوص سپیدپوستان در فروشگاههای جنوب ناشویل اعتراض کنند. در آنجا سیاهان میتوانستند از فروشگاهها خرید کنند اما آنها حق استفاده از دستشویی و یا استفاده از میزهای غذاخوری را نداشتند. لاوسون و همکارانش تصمیم گرفتند که این قوانین را تغییر دهند. چند ماه بعد آنها به کنشهایی دست زدند که تاریخ ساز شد.
در روز شنبه 27 فوریه 1960 در سراسر ناشویل گروهی از دانشجویان شیک پوش سیاه پوست دور میزهای غذاخوری نشستند. تعدادی از آنها دستگیر شده و بعضی از آنها به شدت ضرب و شتم شدند همانگونه که انتظار آنرا داشتند و برای مواجهه با آن، پیشاپیش تمرین کرده بودند. جان لویس، دانشجوی بیست ساله مدرسه علوم دینی در آلاباما، یکی از ترتیب دهندگان اصلی اعتراض به تبعیض در غذاخوریها بود. او بیاد می آورد که آن بازداشتهای دسته جمعی، همچون نقطه عطفی برایش بود. او در کتاب خاطراتش – قدم زدن با باد – مینویسد: "من احساس شادی و سرمستی میکردم. هنگامیکه ما را به سلولهای زندان میبردند ما همه در حال آواز خواندن بودیم. تعداد ما تا شب به 82 نفر رسیده بود و این بسیار بیشتر از تعداد سلولها بود." پلیس به سختی میتوانست با دانشجویان بیشماری که بر سر میزهای غذا جایگزین دستگیر شده ها می شدند، برخورد کند. به محض اینکه یک گروه از دانشجویان دستگیر می شدند، گروه دیگری بطور مسالمت آمیز جای آنها را پر میکردند. ده هفته اعتراض مسالمت آمیز با دستگیری و خشونت فزاینده توسط حامیان تبعیض نژادی همراه بود. اما سرانجام شهردار ناشویل مجبور به عقب نشینی گردید و اعلام کرد که تفکیک نژادی در غذاخوریها باید ملغی شود. در دهم می 1960، فروشگاههای ناشویل برای اولین بار در تاریخ آن شهر از مشتریان سیاه پوست هم پذیرایی کردند.
* * *
هفت ماه بعد از فسخ قوانین تبعیض نژادی در غذاخوریهای ناشویل، دادگاه عالی آمریکا در دسامبر 1960 به حمایت از رفع تبعیض نژادی در استفاده از امکانات عمومی مثل رستورانها و اتاقهای انتظار ایستگاههای اتوبوس رای داد. اما رای دادگاه تاثیر کمی بر حذف تبعیض ها در زندگی واقعی مردم سیاه پوست داشت. از این رو گروهی متحد از سپیدپوستان و سیاه پوستان که اغلب آنها دانشجو بودند، تصمیم گرفتند که عملا شرایط را تغییر دهند. این گروه که به "پیشبران آزادی" مشهور بودند در چهارم می 1961 به قصد پیاده سازی عملی برابری نژادی در آمریکا، با اتوبوسی از واشنگتن به سمت جنوب حرکت کردند. در ابتدا همه چیز آسان بنظر میرسید. در اولین بخش سفرشان، خشونتی در کار نبود اما این روال بزودی تغییر کرد. در کارولینای جنوبی، جان لویس، از معترضان کارآزموده جنبش اعتراضی "رفع تبعیض در غذاخوریها"، در میان کسانی بود که بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در آلاباما با کمک پلیس محلی، جمعیت خشمگینی اتوبوس گروه را محاصره کردند و به سمت آن آتش گشودند و فریاد میزدند: " این کاکاسیاههای لعنتی را آتش بزنید". "پیشبران آزادی" همچنان مصمم بودند و به سفر و بیان خواسته هایشان ادامه دادند اگر چه که مقامات حکومتی، "سازمان سری ضد سیاهپوستان" را به اقدام شدید علیه آنها تشویق میکرد. (بنا به گفته یک مامور اف-بی-آی که در اداره پلیس حضور داشته و سخنانش در کتابی بقلم دیوید هالبرستام آمده) در بیرمنگهام، تام کوک، تیمسار ارشد به رییس پلیس شهر گفته بود: "تو میتوانی آنها را بزنی، ناکار کنی، بکشی و یا به سمتشان نارنجک بیاندازی. هر کاری کنی مهم نیست. فقط اصلا و ابدا دستگیرشان نکن".
خبر خشونت بر ضد معترضان به تیتر اول روزنامه ها و اخبار شبانه تلویزیونها هم رسید و باعث آگاه شدن میلیونها نفر از واقعیت نژادپرستی و اهمیت اقدام اعتراضی در برابر آن شد. دهها نفر در بازداشتگاه بدنام مزرعه "پارچمن" در میسیسیپی زندانی شدند. اما در همان حال تعداد بیشتری از "پیشبران آزادی" با اتوبوس از شمال به سمت جنوب آمدند. هر هفته شهرهای جنوب با سیلی از مسافران سیاه و سفیدی مواجه بود که دیوارهای تبعیض نژادی را فرو میریختند. بیش از سیصد نفر از نیروهای "پیشبران آزادی" در تابستان آن سال دستگیر شدند که یک چهارم آنها را زنان تشکیل میدادند. دادستان کل – روبرت کندی – از معترضان درخواست کرد که برای مدتی خونسرد باشند! جیمز فارمر یکی از ترتیب دهندگان اعتراضات به او پاسخ داد که :" ما صدها سال است که خونسردی کرده ایم و اگر بخواهیم کمی بیشتر خونسرد باشیم، دیگر یخ خواهیم زد!!"
در هفتم جولای 1961، فشارهای فزآینده منجر به این شد که لویس و دیگر همبندانش از زندان پارچمن آزاد شوند. آنها حتی از سپردن وثیقه خودداری کردند و بر این اصل ایستادگی کردند که آنها هیچ خطایی مرتکب نشده اند. دو ماه بعد دولت آمریکا برای اولین بار ضمانت اجرای قانون رفع تبعیض نژادی در ترمینالهای اتوبوس را بر عهده گرفت. در سالهای بعد، مبارزات بدور از خشونت در برابر اقدامات خشونت آمیزی که از حمایت دولت هم برخوردار بود، به پیروزی های بیشتری نیز دست یافت. بسیاری بر این باور بودند که ادامه این تغییرات کوچک در برابر مشکل اساسی موجود، اهمیت و فایده چندانی نخواهد داشت. اما مارتین لوترکینگ مخالف این باور بود. او سال 1964 در مصاحبه با بی بی سی پیش بینی رابرت کندی را بازگو کرد و گفت: "من بسیار به آینده خوش بین هستم...من در سالهای اخیر در ایالات متحده تغییراتی را مشاهده کرده ام که مرا حیرت زده کرد. من اعتقاد دارم که ما میتوانیم تا کمتر از چهل سال دیگر یک رییس جمهور سیاه پوست داشته باشیم". عده کمی براستی حرف او را باور کردند.
اما سرانجام در بیستم ژانویه 2009 نماینده شصت و نه ساله کنگره، جان لویس، که از سال 1987 نمایندگی جرجیا در کنگره را برعهده داشت، برای حضور در مراسم ويژه سوگند رییس جمهوری دعوت شد. نویسنده ای در نیویورکر نوشت که لویس در آنجا یک عکس یادگاری پشت نویس شده را دریافت کرد و آن دست نوشته کوچک، ذهن او را به پنجاه سال قبل و روزهای مبارزه و مقاومت پرواز داد؛ لحظه هایی که در رستورانی در ناشویل دستگیر می شد و زمانی که کتک های کشنده در آلاباما را تحمل میکرد. بر پشت آن عکس، نوشته شده بود: "بخاطر تو بود که من اینجا هستم، جان" و زیر آن امضا شده بود، باراک اوباما.
۱۳۸۹ دی ۲۱, سه‌شنبه
کنشهای کوچک و مثال زدنی از ایستادگی مدنی (بخش نهم)
نوشته: استیو کراشاو و جان جکسون
ترجمه: عمار ملکی
تقدیم به کیوان صمیمی
اگر امروز نه، پس چه زمانی؟: داستان تحقیر هیتلر
اوایل سال 1943 نقشه نازیها برای قتل میلیونها یهودی اروپایی بسرعت در حال انجام بود. تا رسیدن به قلع و قمع کامل یهودی ها در ورشو چند ماهی بیشتر نمانده بود. تا پیش از این، تنها یک گروه از یهودیان در آلمان از یک امنیت نسبی برخوردار بودند: کسانیکه با زنان غیر یهودی ازدواج کرده بودند. اما در تاریخ 27 فوریه 1943 معمار هولوکاست تصمیم گرفت که دیگر کار را یکسره کند و دست به آخرین پاکسازی بزند و همسران یهودی را نیز به دام مرگ بکشاند تا که برلین بطور کامل از یهودیها پاک شود. یوزف گوبلز که فرمانده ای قدرتمند و ماهر در ایجاد جو ترس در حکومت هیتلری بود، در خاطرات روزانه اش با یک رضایتمندی رذیلانه ای یادداشت کرده بود که موعد نهایی آرمان "برلین بدون یهودی" بالاخره فرا رسید. او نوشته بود:" یکشنبه گذشته همگی آنها را در اقدامی واحد در یک جا جمع کردند و حال با یک دستور آنها را بزور به سمت شرق خواهند برد". بدین ترتیب تمامی مردان یهودی را در مرکز اجتماع یهودیان در “خیابان روسن” (روسن اشتراس) در قلب برلین نگه داشتند تا که آنها را به سمت اردوگاههای آدم کشی روانه سازند.
بنظر میرسید که برای این داستان تنها یک پایان دردناک قابل تصور باشد و آن خونریزی دیگری بدست نازیها بود. بدون شک رژیم هیتلر بسیار قدرتمندتر از آن بود که بتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. اما آنچه رخ داد به یکی از داستانهای شگفت آور و کمتر نقل شده از جنگ جهانی دوم بدل گردید.
بدنبال دستگیری مردان، صدها زن در بخشی از خیابان که از آنجا قرار بود مردان را به سمت اردوگاهها ببرند تجمع کردند و خواستار آزادی همسرانشان شدند و تمامی خطراتی که جان آنها را تهدید میکرد نادیده گرفتند. "السا هولزر" که شوهرش در خیابان روسن نگهداشته شده بود، بعدها صحنه را اینگونه توصیف کرد: " هنگامیکه من رسیدم جمعیتی را دیدم که از ساعت 6 صبح در آنجا بودند! موجی از مردم در حرکت بودند و آن خیابان کوچک جای سوزن انداختن نداشت. جمعیت مانند موجی خروشان بود که دائم در حال بالا و پایین رفتن باشد. " زنان فریاد میزدند که ما میخواهیم که شوهرانمان برگردند. نازیها زنان را تهدید به شلیک میکردند. زنان از جایشان تکان نمیخوردند و در پاسخ آنها فریاد میزدند: "آدمکشها".
با سابقه ای که از وحشیگری نازیها وجود داشت، زنان انتظار داشتند که تهدیدشان به کشتار، جدی باشد. در اینگونه موارد نازیها اصلا اهل بلوف زدن نبودند. در آن دوران حتی به زبان آوردن یک سخن انتقادی میتوانست مرگ بار باشد. تنها چند روز پیش از این اتفاقات، دو دانشجوی شجاع - سوفی و هانس شول - بخاطر پخش کردن جزوه های انتقادی درباره جنگ هیتلر شناسایی و اعدام شدند.
اما در مورد زنان مساله به شکل دیگری به پایان رسید. تهدیدها بر ضد زنان ادامه یافت. اما آنها باز هم حاضر به ترک خیابان نشدند. این بسیار برای نازیها شرم آور بود که اجازه دهند تا در مرکز پایتخت آلمان تظاهرات اعتراضی ادامه داشته باشد. اما در عین حال به همان اندازه نیز شرم آور بود که زنان آلمانی – زنانی از نژاد خودشان!- را در یک مکان عمومی بزنند یا بکشند. بعد از گذشت چند روز از این اعتراض عمومی، پایان حیرت انگیزی رقم خورد. تمامی مردان آزاد شدند و بعضی از آنها حتی از داخل اردوگاه آشویتز بازگردانده شدند و این پیروزی بی بدیل بود. چهل سال بعد، اریش هرزبرگ یکی از نجات یافتگان آن واقعه به نویسنده کتاب "مقاومت قلبها" توضیح داد که چگونه او و دیگران بعنوان شرط آزادی پذیرفتند که به مردم بگویند وضعیت اردوگاه بسیار عالی بوده است!! حتی وقتی نگهبانان نازی ازهرزبرگ سوال میکنند، او به شکل غیرقابل باوری تاکید میکند که در رفتار با خودش و دیگران هیچ خشونتی در کار نبوده است!
تا چند دهه بعد از جنگ جهانی دوم، کنش اعتراضی خیابان روسن و دستاورد آن ناشناخته و مغفول مانده بود. آن اقدام اینقدر عظیم بود که کسی نتواند آنرا باور کند؛ چرا که همواره این باور وجود داشت که غیرممکن است کسی بر علیه نظام هیتلر اعتراض کرده باشد و پس از آن زنده مانده باشد تا برای دیگران داستان آنرا شرح دهد. زنان خیابان روسن ثابت کردند که آن باور، شامل تمامی حقیقت نبوده است. در سالهای اخیر، از آن زنان به شکلی عمومی قدردانی گردید، کاری که تا پیش از این هرگز انجام نشده بود. در سال 2003 کارگردان آلمانی، مارگارت فان تروتا، از داستان مقاومت زنان فیلمی با نام "خیابان روسن" ساخت. حالا دیگر داستان آن کنش اعتراضی در کتابهای تاریخ مدرسه ها نیز آمده است. این داستان را در کتابهای درسی گنجاندند تا بچه ها یاد بگیرند که چگونه ایستادگی مدنی میتواند حتی در سخت ترین شرایط منجر به پیروزی شود. دانش آموزان بدین ترتیب تشویق میشوند تا بپرسند: واقعا اگر در آن زمان میلیونها نفر – و نه تنها آن صدها زن – اراده میکردند تا در برابر دیکتاتور ایستادگی کنند، چه اتفاقی می افتاد؟ آیا در آنصورت تاریخ به گونه ای دیگر نوشته نمی شد؟
ترجمه: عمار ملکی
تقدیم به کیوان صمیمی
اگر امروز نه، پس چه زمانی؟: داستان تحقیر هیتلر
اوایل سال 1943 نقشه نازیها برای قتل میلیونها یهودی اروپایی بسرعت در حال انجام بود. تا رسیدن به قلع و قمع کامل یهودی ها در ورشو چند ماهی بیشتر نمانده بود. تا پیش از این، تنها یک گروه از یهودیان در آلمان از یک امنیت نسبی برخوردار بودند: کسانیکه با زنان غیر یهودی ازدواج کرده بودند. اما در تاریخ 27 فوریه 1943 معمار هولوکاست تصمیم گرفت که دیگر کار را یکسره کند و دست به آخرین پاکسازی بزند و همسران یهودی را نیز به دام مرگ بکشاند تا که برلین بطور کامل از یهودیها پاک شود. یوزف گوبلز که فرمانده ای قدرتمند و ماهر در ایجاد جو ترس در حکومت هیتلری بود، در خاطرات روزانه اش با یک رضایتمندی رذیلانه ای یادداشت کرده بود که موعد نهایی آرمان "برلین بدون یهودی" بالاخره فرا رسید. او نوشته بود:" یکشنبه گذشته همگی آنها را در اقدامی واحد در یک جا جمع کردند و حال با یک دستور آنها را بزور به سمت شرق خواهند برد". بدین ترتیب تمامی مردان یهودی را در مرکز اجتماع یهودیان در “خیابان روسن” (روسن اشتراس) در قلب برلین نگه داشتند تا که آنها را به سمت اردوگاههای آدم کشی روانه سازند.
بنظر میرسید که برای این داستان تنها یک پایان دردناک قابل تصور باشد و آن خونریزی دیگری بدست نازیها بود. بدون شک رژیم هیتلر بسیار قدرتمندتر از آن بود که بتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. اما آنچه رخ داد به یکی از داستانهای شگفت آور و کمتر نقل شده از جنگ جهانی دوم بدل گردید.
بدنبال دستگیری مردان، صدها زن در بخشی از خیابان که از آنجا قرار بود مردان را به سمت اردوگاهها ببرند تجمع کردند و خواستار آزادی همسرانشان شدند و تمامی خطراتی که جان آنها را تهدید میکرد نادیده گرفتند. "السا هولزر" که شوهرش در خیابان روسن نگهداشته شده بود، بعدها صحنه را اینگونه توصیف کرد: " هنگامیکه من رسیدم جمعیتی را دیدم که از ساعت 6 صبح در آنجا بودند! موجی از مردم در حرکت بودند و آن خیابان کوچک جای سوزن انداختن نداشت. جمعیت مانند موجی خروشان بود که دائم در حال بالا و پایین رفتن باشد. " زنان فریاد میزدند که ما میخواهیم که شوهرانمان برگردند. نازیها زنان را تهدید به شلیک میکردند. زنان از جایشان تکان نمیخوردند و در پاسخ آنها فریاد میزدند: "آدمکشها".
با سابقه ای که از وحشیگری نازیها وجود داشت، زنان انتظار داشتند که تهدیدشان به کشتار، جدی باشد. در اینگونه موارد نازیها اصلا اهل بلوف زدن نبودند. در آن دوران حتی به زبان آوردن یک سخن انتقادی میتوانست مرگ بار باشد. تنها چند روز پیش از این اتفاقات، دو دانشجوی شجاع - سوفی و هانس شول - بخاطر پخش کردن جزوه های انتقادی درباره جنگ هیتلر شناسایی و اعدام شدند.
اما در مورد زنان مساله به شکل دیگری به پایان رسید. تهدیدها بر ضد زنان ادامه یافت. اما آنها باز هم حاضر به ترک خیابان نشدند. این بسیار برای نازیها شرم آور بود که اجازه دهند تا در مرکز پایتخت آلمان تظاهرات اعتراضی ادامه داشته باشد. اما در عین حال به همان اندازه نیز شرم آور بود که زنان آلمانی – زنانی از نژاد خودشان!- را در یک مکان عمومی بزنند یا بکشند. بعد از گذشت چند روز از این اعتراض عمومی، پایان حیرت انگیزی رقم خورد. تمامی مردان آزاد شدند و بعضی از آنها حتی از داخل اردوگاه آشویتز بازگردانده شدند و این پیروزی بی بدیل بود. چهل سال بعد، اریش هرزبرگ یکی از نجات یافتگان آن واقعه به نویسنده کتاب "مقاومت قلبها" توضیح داد که چگونه او و دیگران بعنوان شرط آزادی پذیرفتند که به مردم بگویند وضعیت اردوگاه بسیار عالی بوده است!! حتی وقتی نگهبانان نازی ازهرزبرگ سوال میکنند، او به شکل غیرقابل باوری تاکید میکند که در رفتار با خودش و دیگران هیچ خشونتی در کار نبوده است!
تا چند دهه بعد از جنگ جهانی دوم، کنش اعتراضی خیابان روسن و دستاورد آن ناشناخته و مغفول مانده بود. آن اقدام اینقدر عظیم بود که کسی نتواند آنرا باور کند؛ چرا که همواره این باور وجود داشت که غیرممکن است کسی بر علیه نظام هیتلر اعتراض کرده باشد و پس از آن زنده مانده باشد تا برای دیگران داستان آنرا شرح دهد. زنان خیابان روسن ثابت کردند که آن باور، شامل تمامی حقیقت نبوده است. در سالهای اخیر، از آن زنان به شکلی عمومی قدردانی گردید، کاری که تا پیش از این هرگز انجام نشده بود. در سال 2003 کارگردان آلمانی، مارگارت فان تروتا، از داستان مقاومت زنان فیلمی با نام "خیابان روسن" ساخت. حالا دیگر داستان آن کنش اعتراضی در کتابهای تاریخ مدرسه ها نیز آمده است. این داستان را در کتابهای درسی گنجاندند تا بچه ها یاد بگیرند که چگونه ایستادگی مدنی میتواند حتی در سخت ترین شرایط منجر به پیروزی شود. دانش آموزان بدین ترتیب تشویق میشوند تا بپرسند: واقعا اگر در آن زمان میلیونها نفر – و نه تنها آن صدها زن – اراده میکردند تا در برابر دیکتاتور ایستادگی کنند، چه اتفاقی می افتاد؟ آیا در آنصورت تاریخ به گونه ای دیگر نوشته نمی شد؟
۱۳۸۹ دی ۱۴, سه‌شنبه
کنشهای کوچک و مثال زدنی از ایستادگی مدنی (بخش هشتم)
نوشته: استیو کراشاو و جان جکسون
ترجمه: عمار ملکی
تقدیم به شبنم مددزاده، مهدیه گلرو و نسرین ستوده
رسوا کردن دزدان رای مردم: ایستادگی زنان برای شمارش آرا
"بارها و بارها در طول تاریخ پیش آمده که فردی جانش را از دست داده تنها بخاطر اینکه شجاعانه گفته "حاصل دو بعلاوه دو فقط چهار میشود". برای آن فرد مساله هرگز این نبوده که بداند چه مجازات یا پاداشی برای این محاسبه در انتظارش است. بلکه مساله او ایمان به این حقیقت بوده که حاصل دو بعلاوه دو فقط و فقط چهار میشود"... آلبرت کامو، کتاب طاعون
حکومت بیست ساله فردیناند مارکوس در مقام ریاست جمهوری فیلیپین، سراسر فساد،ظلم و جور بود. وقتی که رهبر تبعیدی مخالفان، بنیگنو آکوئینو قصد کرد تا به کشور بازگردد، میدانست که این اقدام وی ریسک بزرگی خواهد بود. وی در پاسخ به خبرنگارانی که او را در بازگشت به فلیپین با هواپیما همراهی میکردند گفت: "اگر سرنوشت من این است که بوسیله ترور از دنیا بروم، بگذار اینگونه باشد". آکوئینو به محض پیاده شدن در فرودگاه مانیل در آگوست 1983 با شلیک گلوله ای کشته شد.
طرفداران دیکتاتور مارکوس گمان میکردند که قتل ددمنشانه آکوئینو باعث ایجاد فضای ترس و وحشت شده و مخالفان را ساکت خواهد کرد. اما در پی آن ترور، خانم کورازون همسر آکوئینو - که به نام کوری مشهور بود - اعلام کرد که به جای همسرش در برابر مارکوس ایستادگی و مبارزه خواهد کرد. پس از چند وقت مارکوس با برگزاری انتخابات در تاریخ 7 فوریه 1986 موافقت کرد. مارکوس به دزدی در انتخابات معروف بود و همه شواهد نیز نشان میداد که او یکبار دیگر در انتخابات تقلب خواهد کرد والبته اگر لازم باشد دست به خشونت و سرکوب هم خواهد زد.
اما اقدام سی کارشناس کامپیوتر در مرکز شمارش آرا که همگی آنها زن بودند، تلاشهای رژیم سرکوبگر برای دست بردن در نتایج انتخابات را با مشکل مواجه ساخت. آن زنان مسئول رسمی جمع آوری نهایی تعداد آرا شمارش شده بودند. وقتی که مقامات به آنها دستور دادند تا تعداد آرای ریخته شده به نفع مخالفان دولت را از آمار حذف کنند، آنها سالن شمارش آرا را ]در برابر دیدگان ناظران[ در اعتراض به تقلب در انتخابات ترک کرده و اعلام کردند که بین آرا و نتایج اعلام شده مغایرت وجود دارد. آنها دیسکهای کامپیوتری و پرینت نتایج واقعی را بعنوان شاهد غیرقابل انکار تقلب در انتخابات، به همراه خود بردند. در کتاب «قدرت مردم: تاریخ شاهدان عینی» از قول لیندا کاپونان، سرپرست گروه زنان کارشناس، نقل قول شده است که "حکومت یقینا سعی میکند تا که به خانواده های ما صدمه برساند اما ما حاضر به معامله بر سر شان و منزلت خود نیستیم". طرفداران و جیره خواران مارکوس اصرار داشتند که نشان دهند این مساله غوغایی بر سر هیچ و پوچ است. یکی از نظامیان حاضر در سالن شمارش آرا ادعا میکرد که کارشناسان فقط بخاطر آنکه بعضی از آشوبگران به سمت آنها سنگ و کاغذ پرت می کردند، ناراحت شدند!! او میگفت زنان برای استراحت رفته اند و بزودی برمی گردند.
اما واقعیت چیز دیگری بود و زنان هرگز بازنگشتند. در عوض آنها به سرعت یک کنفرانس خبری دسته جمعی در یک کلیسا برگزار کردند و سپس خود را مخفی کرده تا از خطر انتقام گیری رژیم در امان بمانند. جیمز فانتون یکی از شاهدان عینی سقوط مارکوس در گزارش خود با عنوان «انقلاب ناگهانی» تاکید کرده بود: "مردم بخاطر کنشهای اعتراضی بمراتب کوچک تر از این کشته می شدند ] چه برسد به این کنش اعتراضی که یقینا بسیار با اهمیت بود[".
حکومت ادعا کرد که مارکوس یازده میلیون رای آورده و در نتیجه رقیبش کوری آکوئینو را که تنها نه میلیون رای آورده شکست داده است. اما با توجه به خروج اعتراضی کارشناسان مسئول شمارش آرای انتخابات، هیچ کس این ادعا را باور نمی کرد. حتی کشیشیان رده بالای کشور هم اقدام کارشناسان را ستودند چرا که این زنان خواری تن دادن به تقلب در انتخابات را نپذیرفتند. بدنبال اقدام اعتراضی زنان، صدها هزار نفر از معترضان مسالمت جو به خیابانهای مانیل سرازیر شدند. آنها تانکها را احاطه کرده و خواستار به رسمیت شناختن پیروزی آکوئینو شدند. مارکوس بسیار سعی داشت به مردم اطمینان دهد که او برنده انتخابات بوده است و هنوز کنترل اوضاع را در دست دارد! اما طولی نکشید که او همراه همسرش سوار بر یک هواپیمای آمریکایی به سمت هاوایی فرار کرد. کارشناسان زن از زندگی مخفی بیرون آمدند و کوزی آکوئینو رییس جمهور کشور شد. اراده زنان و ایستادگی آنها بر این حقیقت که "حاصل دو بعلاوه دو فقط چهار میشود" باعث شد تا که سرنوشت کشور دگرگون شود.
ما رای ندادیم
حکومت مورات(مراد) زیازیکوف، رییس جمهوری خودمختار اینگوشتیا در همسایگی منطقه جنگ زده چچن در جنوب روسیه، بیشتر به یک سازمان بی قانون شباهت داشت. در سالهای اخیر، سازمانهای حقوق بشری بین المللی و روسی لیستی از اقدامات ضدبشری شامل آدم ربایی، شکنجه و قتل که توسط ماموران امنیتی کشور صورت گرفته را گزارش کرده اند.
با وجود همه فشارها، مردم اینگوشتیا در یک انتخابات زیازیکوف را با نتیجه ای هراس انگیز مواجه ساختند. در سال 2007 تعداد کمی از مردم اینگوش پای صندوقهای رای رفتند چرا که آنها یقین داشتند انتخابات با تقلب برگزار خواهد شد. آنها احساس می کردند که رای دادن باعث هیچ تغییری نخواهد گردید. اما در کمال ناباوری مقامات حکومت ادعا کردند که 98 درصد از 163000 فرد واجد شرایط رای دادن، در انتخابات شرکت کرده اند.همچنین بنا به گفته حکومت، اکثریت قاطع رای ها بنفع زیازیکوف بوده است. حکومت اعتراض به نتیجه انتخابات را غیرقابل تصور میدانست خصوصا که زیازیکوف از حمایت رهبری روسیه نیز برخوردار بود. اما آنها حساب ایستادگی سرسختانه مردم اینگوش را نکرده بودند.
معترضان کمپین "من رای نداده ام" را ترتیب دادند که در دادخواست آن، امضای افراد به همراه نام، آدرس و جزییات کارت هویت شان ذکر می شد. کمپین توانست امضای بیش از نیمی از واجدان حق رای دادن را جمع آوری کند. نود هزار نفر تاکید کردند که اصلا در انتخابات رای نداده اند! این بدان معنا بود که در هر حال مشارکت 98 درصد از واجدان شرکت در انتخابات غیرممکن و دروغی بزرگ بوده است.
زیازیکوف کمپین را یک «حماقت بزرگ و یاوه گویی» نامید. بدنبال آن، ترتیب دهنگان کمپین تهدید به برخورد خشونت آمیز شدند. با این حال کمپین به فعالیت خود ادامه داد.
سرانجام در سال 2008 زیازیکوف با توصیه مسکو مجبور به کناره گیری از قدرت گردید. بی تردید یکی از دلایل آن، رسوایی حاصل از کمپین "من رای نداده ام" بود که نقش مهمی در مشروعیت زدایی از دولت مستقر داشت. رییس دولت خشن و سرکوبگر، مغلوب اراده مردم شد درحالیکه آن دهها هزار نفر بجز شجاعت و قلمهایی برای امضا، هیچ ابزار دیگری نداشتند.
ترجمه: عمار ملکی
تقدیم به شبنم مددزاده، مهدیه گلرو و نسرین ستوده
رسوا کردن دزدان رای مردم: ایستادگی زنان برای شمارش آرا
"بارها و بارها در طول تاریخ پیش آمده که فردی جانش را از دست داده تنها بخاطر اینکه شجاعانه گفته "حاصل دو بعلاوه دو فقط چهار میشود". برای آن فرد مساله هرگز این نبوده که بداند چه مجازات یا پاداشی برای این محاسبه در انتظارش است. بلکه مساله او ایمان به این حقیقت بوده که حاصل دو بعلاوه دو فقط و فقط چهار میشود"... آلبرت کامو، کتاب طاعون
حکومت بیست ساله فردیناند مارکوس در مقام ریاست جمهوری فیلیپین، سراسر فساد،ظلم و جور بود. وقتی که رهبر تبعیدی مخالفان، بنیگنو آکوئینو قصد کرد تا به کشور بازگردد، میدانست که این اقدام وی ریسک بزرگی خواهد بود. وی در پاسخ به خبرنگارانی که او را در بازگشت به فلیپین با هواپیما همراهی میکردند گفت: "اگر سرنوشت من این است که بوسیله ترور از دنیا بروم، بگذار اینگونه باشد". آکوئینو به محض پیاده شدن در فرودگاه مانیل در آگوست 1983 با شلیک گلوله ای کشته شد.
طرفداران دیکتاتور مارکوس گمان میکردند که قتل ددمنشانه آکوئینو باعث ایجاد فضای ترس و وحشت شده و مخالفان را ساکت خواهد کرد. اما در پی آن ترور، خانم کورازون همسر آکوئینو - که به نام کوری مشهور بود - اعلام کرد که به جای همسرش در برابر مارکوس ایستادگی و مبارزه خواهد کرد. پس از چند وقت مارکوس با برگزاری انتخابات در تاریخ 7 فوریه 1986 موافقت کرد. مارکوس به دزدی در انتخابات معروف بود و همه شواهد نیز نشان میداد که او یکبار دیگر در انتخابات تقلب خواهد کرد والبته اگر لازم باشد دست به خشونت و سرکوب هم خواهد زد.
اما اقدام سی کارشناس کامپیوتر در مرکز شمارش آرا که همگی آنها زن بودند، تلاشهای رژیم سرکوبگر برای دست بردن در نتایج انتخابات را با مشکل مواجه ساخت. آن زنان مسئول رسمی جمع آوری نهایی تعداد آرا شمارش شده بودند. وقتی که مقامات به آنها دستور دادند تا تعداد آرای ریخته شده به نفع مخالفان دولت را از آمار حذف کنند، آنها سالن شمارش آرا را ]در برابر دیدگان ناظران[ در اعتراض به تقلب در انتخابات ترک کرده و اعلام کردند که بین آرا و نتایج اعلام شده مغایرت وجود دارد. آنها دیسکهای کامپیوتری و پرینت نتایج واقعی را بعنوان شاهد غیرقابل انکار تقلب در انتخابات، به همراه خود بردند. در کتاب «قدرت مردم: تاریخ شاهدان عینی» از قول لیندا کاپونان، سرپرست گروه زنان کارشناس، نقل قول شده است که "حکومت یقینا سعی میکند تا که به خانواده های ما صدمه برساند اما ما حاضر به معامله بر سر شان و منزلت خود نیستیم". طرفداران و جیره خواران مارکوس اصرار داشتند که نشان دهند این مساله غوغایی بر سر هیچ و پوچ است. یکی از نظامیان حاضر در سالن شمارش آرا ادعا میکرد که کارشناسان فقط بخاطر آنکه بعضی از آشوبگران به سمت آنها سنگ و کاغذ پرت می کردند، ناراحت شدند!! او میگفت زنان برای استراحت رفته اند و بزودی برمی گردند.
اما واقعیت چیز دیگری بود و زنان هرگز بازنگشتند. در عوض آنها به سرعت یک کنفرانس خبری دسته جمعی در یک کلیسا برگزار کردند و سپس خود را مخفی کرده تا از خطر انتقام گیری رژیم در امان بمانند. جیمز فانتون یکی از شاهدان عینی سقوط مارکوس در گزارش خود با عنوان «انقلاب ناگهانی» تاکید کرده بود: "مردم بخاطر کنشهای اعتراضی بمراتب کوچک تر از این کشته می شدند ] چه برسد به این کنش اعتراضی که یقینا بسیار با اهمیت بود[".
حکومت ادعا کرد که مارکوس یازده میلیون رای آورده و در نتیجه رقیبش کوری آکوئینو را که تنها نه میلیون رای آورده شکست داده است. اما با توجه به خروج اعتراضی کارشناسان مسئول شمارش آرای انتخابات، هیچ کس این ادعا را باور نمی کرد. حتی کشیشیان رده بالای کشور هم اقدام کارشناسان را ستودند چرا که این زنان خواری تن دادن به تقلب در انتخابات را نپذیرفتند. بدنبال اقدام اعتراضی زنان، صدها هزار نفر از معترضان مسالمت جو به خیابانهای مانیل سرازیر شدند. آنها تانکها را احاطه کرده و خواستار به رسمیت شناختن پیروزی آکوئینو شدند. مارکوس بسیار سعی داشت به مردم اطمینان دهد که او برنده انتخابات بوده است و هنوز کنترل اوضاع را در دست دارد! اما طولی نکشید که او همراه همسرش سوار بر یک هواپیمای آمریکایی به سمت هاوایی فرار کرد. کارشناسان زن از زندگی مخفی بیرون آمدند و کوزی آکوئینو رییس جمهور کشور شد. اراده زنان و ایستادگی آنها بر این حقیقت که "حاصل دو بعلاوه دو فقط چهار میشود" باعث شد تا که سرنوشت کشور دگرگون شود.
ما رای ندادیم
حکومت مورات(مراد) زیازیکوف، رییس جمهوری خودمختار اینگوشتیا در همسایگی منطقه جنگ زده چچن در جنوب روسیه، بیشتر به یک سازمان بی قانون شباهت داشت. در سالهای اخیر، سازمانهای حقوق بشری بین المللی و روسی لیستی از اقدامات ضدبشری شامل آدم ربایی، شکنجه و قتل که توسط ماموران امنیتی کشور صورت گرفته را گزارش کرده اند.
با وجود همه فشارها، مردم اینگوشتیا در یک انتخابات زیازیکوف را با نتیجه ای هراس انگیز مواجه ساختند. در سال 2007 تعداد کمی از مردم اینگوش پای صندوقهای رای رفتند چرا که آنها یقین داشتند انتخابات با تقلب برگزار خواهد شد. آنها احساس می کردند که رای دادن باعث هیچ تغییری نخواهد گردید. اما در کمال ناباوری مقامات حکومت ادعا کردند که 98 درصد از 163000 فرد واجد شرایط رای دادن، در انتخابات شرکت کرده اند.همچنین بنا به گفته حکومت، اکثریت قاطع رای ها بنفع زیازیکوف بوده است. حکومت اعتراض به نتیجه انتخابات را غیرقابل تصور میدانست خصوصا که زیازیکوف از حمایت رهبری روسیه نیز برخوردار بود. اما آنها حساب ایستادگی سرسختانه مردم اینگوش را نکرده بودند.
معترضان کمپین "من رای نداده ام" را ترتیب دادند که در دادخواست آن، امضای افراد به همراه نام، آدرس و جزییات کارت هویت شان ذکر می شد. کمپین توانست امضای بیش از نیمی از واجدان حق رای دادن را جمع آوری کند. نود هزار نفر تاکید کردند که اصلا در انتخابات رای نداده اند! این بدان معنا بود که در هر حال مشارکت 98 درصد از واجدان شرکت در انتخابات غیرممکن و دروغی بزرگ بوده است.
زیازیکوف کمپین را یک «حماقت بزرگ و یاوه گویی» نامید. بدنبال آن، ترتیب دهنگان کمپین تهدید به برخورد خشونت آمیز شدند. با این حال کمپین به فعالیت خود ادامه داد.
سرانجام در سال 2008 زیازیکوف با توصیه مسکو مجبور به کناره گیری از قدرت گردید. بی تردید یکی از دلایل آن، رسوایی حاصل از کمپین "من رای نداده ام" بود که نقش مهمی در مشروعیت زدایی از دولت مستقر داشت. رییس دولت خشن و سرکوبگر، مغلوب اراده مردم شد درحالیکه آن دهها هزار نفر بجز شجاعت و قلمهایی برای امضا، هیچ ابزار دیگری نداشتند.
۱۳۸۹ دی ۶, دوشنبه
کنشهای کوچک و مثال زدنی از ایستادگی مدنی (بخش هفتم)
نوشته: استیو کراشاو و جان جکسون
ترجمه: عمار ملکی
تقدیم به عماد بهاور و ابراهیم یزدی
رسوا کردن دزدان رای مردم: از جعبه های خالی تا عکس تقلبی
"رای دادن معیار دموکراسی نیست، بلکه معیار دموکراسی چگونه شمردن رای هاست" ...تام استاپارد
اسلوبودان میلوسوویچ، رهبر جنگ افروز صربستان در دهه 90، استاد دستکاری در انتخابات یوگسلاوی سابق بود. اما هنگامیکه دیگر بازی به آخر رسیده بود، حتی او هم قدرت کنترل اوضاع را از دست داد.
میلوسوویچ و دست نشاندگانش از اینکه چگونه از شر اقدامات زیرکانه جنبش دانشجویی "اوتپور (مقاومت)" خلاص شوند، درمانده شده بودند چرا که آن جنبش، در برانگیختن مقاومت در برابر میلوسوویچ بمراتب موثرتر از دیگر مخالفانی عمل می کرد که تا پیش از آن وجود داشتند. وقتی که اعضای جنبش اوتپور مضروب یا دستگیر می شدند، ماموران را دست می انداختند. همانگونه که بعدتر یکی از رهبران اوتپور خاطر نشان کرد، رژیم خود را در مخمصه ای گرفتار می دید. «سرجا پوپوویچ» در مصاحبه ای که برای فیلم مستند "پایین کشیدن یک دیکتاتور" تهیه می شد گفت که من به ماموران میگفتم: "من اهل شوخی و مسخره بازی هستم و بعد شما من را میزنید و دستگیر میکنید؛ خب یقینا در این بازی شما همیشه بازنده خواهید بود."
پیش از انتخابات سپتامبر 2000 مقامات از محبوبیت و احتمال پیروزی جنبش اوتپور به خشم آمدند. پلیس به دفتر گروه در بلگراد حمله کرد و کامپیوترها و تمامی تدارکات تبلیغات انتخاباتی را مصادره کرد. فعالان اوتپور نیز برای انتقام گیری دست به اقدام جالبی زدند. آنها در پشت خطوط تلفن که میدانستند شنود میشود، درباره این موضوع صحبت می کردند که دوباره یک محموله بزرگی از پوسترهای تبلیغاتی و دیگر تدارکات انتخاباتی در یک روز و زمان مشخص به دستشان خواهد رسید. آنها خبرنگاران و عکاسان را بعنوان شاهد تحویل گرفتن محموله جدید دعوت کردند. در روز و زمان اعلام شده تعدادی افراد داوطلب جعبه های بظاهر سنگین را که قرار بود حاوی پوسترها و تراکتهای تبلیغاتی باشد از کامیون خالی کردند و آنها را به سمت دفتر اوتپور بردند. پلیس که در انتظار این محموله بود به شکلی پیروزمندانه به سمت جعبه ها هجوم آورد تا آنها را توقیف کند. وقتی که ماموران جعبه ها را بدست گرفتند متوجه شدند که کارتن ها اصلا سنگین نیستند بلکه برعکس بسیار هم سبک هستند. جعبه ها در اصل همگی خالی و پوچ بودند به همان میزان که اقدام پلیس پوچ بود!! به هر حال دستور، دستور بود و پلیس باید کارتن ها را طبق فرمان مصادره میکرد. در برابر نگاه تمسخرآمیز خبرنگاران و دیگر تماشاگران، پلیس تعداد زیادی جعبه خالی را توقیف و ضبط کرد!!!
* * *
این روزها میتوان با استفاده از نرم افزارهای ویرایش عکس، کارهای اعجاب انگیزی کرد. میتوان در چند ثانیه جمعیت حاضر در یک عکس را بطور دیجیتال چند برابر کرد. اما دستکاری عکس بمنظور زیاد نشان دادن طرفداران یک کاندید انتخابات و فریب دادن مردم وقتی که برملا شود، میتواند منجر به رسوایی بزرگی گردد. این اتفاق در انتخابات سال 2000 صربستان روی داد و یک تصویر دستکاری شده، در همه جا با زیرنویس بزرگ "دروغ بس" منتشر شد.
در بیشتر مناطق کشور همانطور که گفته شد، جنبش اوتپور پیشتاز بود و هر چه به زمان انتخابات 24 سپتامبرنزدیکتر می شد، حکومت بیشتر نگران می گردید چرا که تعداد طرفداران اسلوبودان میلوسوویچ در سخنرانیهای انتخاباتی بطور روزافزونی رو به کاهش بود. لذا برای زیاد نشان دادن جمعیت طرفداران، با پرداختن پول اضافی افرادی از جاهای دیگر با اتوبوس آورده شدند اما باز هم جمعیت چشمگیر نبود. از اینرو مقامات حکومت برای رفع این مشکل راهی یافتند که به گمانشان ایده زیرکانه ای بود: با یک کلیک میتوان جمعیت را چند برابر کرد به هر میزانی که نیاز باشد. طبق دستور مقامات، عکسهای دستکاری شده در تمامی رسانه های طرفدار میلوسوویچ پخش گردید که جمعیتی وسیع و وفادار به وی را نشان می داد!! در عکس صفحه اول روزنامه مشهور طرفدار دولت، تعداد جمعیت بقدری زیاد نشان داده شده بود که ادعای حضور جمعیت صد هزار نفری طرفداران میلوسوویچ قابل باور باشد.
اما این حیله نتیجه معکوسی ببار آورد چرا که مشخص شد در میان حاضران در عکس، تعداد زیادی چهره – از جمله مردی با موی سفید، زن جوانی با موی بلند تیره و مردی با موی جو گندمی که در جلوی جمعیت به دوربین زل زده بود – دو بار تکرار شده است. منتقدان میلوسوویچ عکس را به شکل یک کارت پستال تکثیر کردند و بر روی آن ذکر کردند که تعداد جمعیت واقعی در تجمع انتخاباتی، تنها 15 هزار نفر بوده است. همچنین برای تاکید بر ساختگی بودن عکس، دور چهره های تکراری خط کشیدند. وفاداران و مواجب بگیران رژیم، خود را به حماقت زده و میگفتند که لابد یک اشتباه فنی باعث این اشکال در عکس شده است!!
آن انتخابات با تقلب برگزار شد اما تنها بعد از گذشت دوازده روز و بدنبال اعتراضات مردمی، میلوسوویچ مجبور به کناره گیری از قدرت گردید.
ترجمه: عمار ملکی
تقدیم به عماد بهاور و ابراهیم یزدی
رسوا کردن دزدان رای مردم: از جعبه های خالی تا عکس تقلبی
"رای دادن معیار دموکراسی نیست، بلکه معیار دموکراسی چگونه شمردن رای هاست" ...تام استاپارد
اسلوبودان میلوسوویچ، رهبر جنگ افروز صربستان در دهه 90، استاد دستکاری در انتخابات یوگسلاوی سابق بود. اما هنگامیکه دیگر بازی به آخر رسیده بود، حتی او هم قدرت کنترل اوضاع را از دست داد.
میلوسوویچ و دست نشاندگانش از اینکه چگونه از شر اقدامات زیرکانه جنبش دانشجویی "اوتپور (مقاومت)" خلاص شوند، درمانده شده بودند چرا که آن جنبش، در برانگیختن مقاومت در برابر میلوسوویچ بمراتب موثرتر از دیگر مخالفانی عمل می کرد که تا پیش از آن وجود داشتند. وقتی که اعضای جنبش اوتپور مضروب یا دستگیر می شدند، ماموران را دست می انداختند. همانگونه که بعدتر یکی از رهبران اوتپور خاطر نشان کرد، رژیم خود را در مخمصه ای گرفتار می دید. «سرجا پوپوویچ» در مصاحبه ای که برای فیلم مستند "پایین کشیدن یک دیکتاتور" تهیه می شد گفت که من به ماموران میگفتم: "من اهل شوخی و مسخره بازی هستم و بعد شما من را میزنید و دستگیر میکنید؛ خب یقینا در این بازی شما همیشه بازنده خواهید بود."
پیش از انتخابات سپتامبر 2000 مقامات از محبوبیت و احتمال پیروزی جنبش اوتپور به خشم آمدند. پلیس به دفتر گروه در بلگراد حمله کرد و کامپیوترها و تمامی تدارکات تبلیغات انتخاباتی را مصادره کرد. فعالان اوتپور نیز برای انتقام گیری دست به اقدام جالبی زدند. آنها در پشت خطوط تلفن که میدانستند شنود میشود، درباره این موضوع صحبت می کردند که دوباره یک محموله بزرگی از پوسترهای تبلیغاتی و دیگر تدارکات انتخاباتی در یک روز و زمان مشخص به دستشان خواهد رسید. آنها خبرنگاران و عکاسان را بعنوان شاهد تحویل گرفتن محموله جدید دعوت کردند. در روز و زمان اعلام شده تعدادی افراد داوطلب جعبه های بظاهر سنگین را که قرار بود حاوی پوسترها و تراکتهای تبلیغاتی باشد از کامیون خالی کردند و آنها را به سمت دفتر اوتپور بردند. پلیس که در انتظار این محموله بود به شکلی پیروزمندانه به سمت جعبه ها هجوم آورد تا آنها را توقیف کند. وقتی که ماموران جعبه ها را بدست گرفتند متوجه شدند که کارتن ها اصلا سنگین نیستند بلکه برعکس بسیار هم سبک هستند. جعبه ها در اصل همگی خالی و پوچ بودند به همان میزان که اقدام پلیس پوچ بود!! به هر حال دستور، دستور بود و پلیس باید کارتن ها را طبق فرمان مصادره میکرد. در برابر نگاه تمسخرآمیز خبرنگاران و دیگر تماشاگران، پلیس تعداد زیادی جعبه خالی را توقیف و ضبط کرد!!!
* * *
این روزها میتوان با استفاده از نرم افزارهای ویرایش عکس، کارهای اعجاب انگیزی کرد. میتوان در چند ثانیه جمعیت حاضر در یک عکس را بطور دیجیتال چند برابر کرد. اما دستکاری عکس بمنظور زیاد نشان دادن طرفداران یک کاندید انتخابات و فریب دادن مردم وقتی که برملا شود، میتواند منجر به رسوایی بزرگی گردد. این اتفاق در انتخابات سال 2000 صربستان روی داد و یک تصویر دستکاری شده، در همه جا با زیرنویس بزرگ "دروغ بس" منتشر شد.
در بیشتر مناطق کشور همانطور که گفته شد، جنبش اوتپور پیشتاز بود و هر چه به زمان انتخابات 24 سپتامبرنزدیکتر می شد، حکومت بیشتر نگران می گردید چرا که تعداد طرفداران اسلوبودان میلوسوویچ در سخنرانیهای انتخاباتی بطور روزافزونی رو به کاهش بود. لذا برای زیاد نشان دادن جمعیت طرفداران، با پرداختن پول اضافی افرادی از جاهای دیگر با اتوبوس آورده شدند اما باز هم جمعیت چشمگیر نبود. از اینرو مقامات حکومت برای رفع این مشکل راهی یافتند که به گمانشان ایده زیرکانه ای بود: با یک کلیک میتوان جمعیت را چند برابر کرد به هر میزانی که نیاز باشد. طبق دستور مقامات، عکسهای دستکاری شده در تمامی رسانه های طرفدار میلوسوویچ پخش گردید که جمعیتی وسیع و وفادار به وی را نشان می داد!! در عکس صفحه اول روزنامه مشهور طرفدار دولت، تعداد جمعیت بقدری زیاد نشان داده شده بود که ادعای حضور جمعیت صد هزار نفری طرفداران میلوسوویچ قابل باور باشد.
اما این حیله نتیجه معکوسی ببار آورد چرا که مشخص شد در میان حاضران در عکس، تعداد زیادی چهره – از جمله مردی با موی سفید، زن جوانی با موی بلند تیره و مردی با موی جو گندمی که در جلوی جمعیت به دوربین زل زده بود – دو بار تکرار شده است. منتقدان میلوسوویچ عکس را به شکل یک کارت پستال تکثیر کردند و بر روی آن ذکر کردند که تعداد جمعیت واقعی در تجمع انتخاباتی، تنها 15 هزار نفر بوده است. همچنین برای تاکید بر ساختگی بودن عکس، دور چهره های تکراری خط کشیدند. وفاداران و مواجب بگیران رژیم، خود را به حماقت زده و میگفتند که لابد یک اشتباه فنی باعث این اشکال در عکس شده است!!
آن انتخابات با تقلب برگزار شد اما تنها بعد از گذشت دوازده روز و بدنبال اعتراضات مردمی، میلوسوویچ مجبور به کناره گیری از قدرت گردید.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
