ه‍.ش. ۱۳۹۴ خرداد ۲۲, جمعه

دو جناح و سه سناریو: آینده جمهوری اسلامی پس از آیت الله خامنه ای

پاسخ به این سوال که جمهوری اسلامی پس از آیت الله خامنه ای به چه نوع حکومتی گذار می کند نیازمند بررسی سناریوهای مختلف درباره چیدمان نیروهای سیاسی در آستانه آن اتفاق است. اگر پیش یا پس از درگذشت رهبر کنونی جمهوری اسلامی، حادثه یا بحران خاصی که موجب اعتراضات مردمی گسترده و تغییرات اساسی شود اتفاق نیفتد، می توان سه سناریو را درباره آینده جمهوری اسلامی پس از درگذشت آیت الله خامنه ای در نظر گرفت. این سه سناریو تا حد زیادی به نتیجه انتخابات امسال مجلس خبرگان رهبری هم وابسته است.

۱- سناریوی ولی فقیه مشروطه: سناریوی مطلوب اصلاح طلبان/اعتدال گرایان

پس از سرکوب اعتراضات سال ۸۸ و مهار جنبش سبز و به ویژه در انتخابات سال ۹۲ ائتلافی میان بخشی از اصلاح طلبان و اعتدال گرایان با محوریت افرادی مانند هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن خمینی شکل گرفت که منجر به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شد. این جریان خود را وفادار به نظام و به ویژه میراث آیت الله خمینی می داند و با مواضع سیاسی آیت الله خامنه ای و جناح نزدیک به وی، یعنی محافظه کاران و بنیادگرایان، اختلاف نظر دارد.
اعتدال گرایان در نظر بر مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق شهروندی و انتخابات رقابتی تاکید می کنند و خواهان عادی سازی روابط با غرب و باز شدن نسبی فضای سیاسی و فرهنگی هستند. استراتژی آنها برای ایجاد تغییرات، شرکت در انتخابات و تصاحب کرسی های نهادهای انتخابی است. آنها معتقدند اگر بتوانند کرسی های مجلس خبرگان را تصاحب کنند، می توانند بعد از درگذشت آیت الله خامنه ای، رهبری میانه رو را جایگزین او سازند و در نتیجه بازگشایی فضای سیاسی و اصلاحات را با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی و یک رهبر میانه رو (با در نظر گرفتن گزینه هایی مانند هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، حسن خمینی، محمد خاتمی و…) به انجام برسانند. آنها معتقدند که باید با رهبر کنونی جمهوری اسلامی تعامل داشته و به گونه ای عمل کنند که اعتماد وی را جلب کرده تا شاید بتوانند با حمایت او، حضور خود را در عرصه سیاسی و رقابت های انتخاباتی تضمین کنند.
این سناریو اگر چه بر روی کاغذ امکان پذیر بنظر می رسد اما موانع سختی در برابر آن وجود دارد. فیلتر شورای نگهبان، اولین مانع بر سر تحقق این سناریو است چرا که شورای نگهبان در اختیار  محافظه کاران است و به راحتی می تواند کاندیداهای جریان رقیب را حذف کند تا امکان کسب کرسی های مجلس خبرگان را از اعتدال گرایان بگیرد. بنظر می رسد برای غلبه بر این مشکل،  گرایان و اصلاح طلبان قصد دارند تا با تاکتیک «حضور حداقلی» و حرکت با «چراغ خاموش»، کاندیداهای نزدیک به جریان خود را در انتخابات خبرگان معرفی کنند؛ یعنی از کاندیداتوری افراد سرشناس جریان خود که حساسیت جناح مقابل بر روی آنها زیاد است (مانند محمد خاتمی) اجتناب کنند و به جای آن تلاش کنند تا از افراد کمتر شناخته شده که با جریان  اعتدال گرا همسو هستند در انتخابات حمایت کنند. به این طریق اگر چه ممکن است بتوان لیست انتخاباتی از افراد مورد تایید شورای نگهبان تهیه کرد، اما حمایت از افراد گمنام که بطور واضح تعلق سیاسی و جناحی به  گرایان ندارند، دو ریسک را در پی خواهد داشت: یک اینکه ممکن است این افراد به دلیل مشخص نبودن سوابق شان، مورد اقبال رای دهندگان قرار نگیرند. دوم اینکه ممکن است آنها بعد از انتخاب شدن خود را به جناح  گرا/اصلاح طلب متعهد ندانند و در بزنگاه تصمیم گیری، به نفع جناح دیگر رای دهند.
به هر حال سناریوی مطلوب جناح اعتدال گرا/اصلاح طلب تصاحب کرسی های مجلس خبرگان در انتخابات سال آینده توسط افرادی میانه رو است تا شاید بتوانند در انتخاب رهبر آینده پس از درگذشت آیت الله خامنه ای تاثیر بگذارند و شکلی از گذار و اصلاح را به طور تدریجی عملی سازند.

۲- سناریوی استمرار وضع موجود: سناریوی مطلوب محافظه کاران/اقتدارگرایان

در نقطه مقابل اعتداگرایان، ائتلافی از محافظه کاران و نیروهای تندرو هستند که نمی خواهند بعد از مرگ آیت الله خامنه ای، رهبری جمهوری اسلامی در اختیار فردی نزدیک به  اعتدال گرایان و اصلاح طلبان قرار گیرد. آنها معتقدند که اعتدال گرایان اهل سازش با غرب، وادادگی فرهنگی و سیاسی در داخل کشور هستند و قدرت گرفتن آنها موجب استحاله انقلاب اسلامی و دوری از ارزش های اصیل انقلاب و نظام می شود. آنها نگاهی بنیادگرایانه به مبانی اسلام و نظام دارند. از چهره های شاخص این جریان می توان از احمد جنتی، مصباح یزدی، محمد یزدی، قاسم سلیمانی و احمد خاتمی نام برد. این جریان نزدیکی بیشتری به رهبر فعلی جمهوری اسلامی دارد و معتقد است که رهبری آینده جمهوری اسلامی نیز باید در دستان فردی با همین گرایش باشد. جریان محافظه کار/اقتدارگرا اصلی ترین ارکان قدرت در جمهوری اسلامی یعنی قوه قضاییه و نیروهای نظامی را در طول زمامداری آیت الله خامنه ای در دست داشته است. این جناح همچنین گلوگاه اصلی انتخابات یعنی شورای نگهبان را در اختیار دارد و در هشت سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، دو قوه (شبه)انتخابی مجریه و مقننه را نیز در اختیار خود داشت. جناح محافظه کار بر مبنای تحلیل های آماری از نتایج انتخابات، در حدود ۲۳ درصد آرای مردم را دارد اما همان طور که در بالا ذکر شد بیش از ۸۰ درصد ارکان اصلی قدرت را همواره در اختیار داشته است. جناح محافظه کار دارای دو گرایش میانه رو و تندرو در درون خود است. بخش میانه رو محافظه کاران با اعتدال گرایان هم پوشانی و سابقه مشترک دارند (افرادی مانند علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی نزدیکی بیشتری با هاشمی و روحانی دارند). اما ارکان اصلی قدرت که در بالا ذکر شد همگی در اختیار جناح تندرو محافظه کاران است. این بخش تنها دارای ۱۰ درصد آرای مردم است و میزان آرای سعید جلیلی در انتخابات سال ۹۲ این پایگاه رای را نشان می دهد. از این رو این جناح نمی تواند تنها با اتکا به پایگاه رای خود در انتخابات مجلس خبرگان پیروز شود بلکه مجبور است از دوپینگ شورای نگهبان استفاده کند تا با حذف کاندیداهای جناح مقابل بتواند شانس پیروزی خود را افزایش دهد.
سناریوی مطلوب جریان محافظه کار و به ویژه بخش تندرو آن، تصاحب مجلس خبرگان با استفاده از ابزار شورای نگهبان و مهندسی انتخابات است تا پس از مرگ آیت الله خامنه ای، رهبری همسو با سیاست های وی و وابسته به جناح اقتداگرا انتخاب شود. این جناح از دست دادن مجلس خبرگان را بسیار خطرناک می داند و در عین حال علاقه ای به تکرار اتفاقات سال ۸۸ ندارد. بحران «فتنه ۸۸» هنوز کابوس جناح اقتدارگرای حکومت است و تا حد امکان تلاش خواهد داشت که مدیریت انتخابات به بروز جنبش اعتراضی دیگری یا درگیری دوباره نیروهای درون نظام نینجامد. از اینرو این جناح تلاش خواهد کرد تا نتیجه انتخابات مجلس خبرگان را با فیلتر شورای نگهبان و پیش از برگزاری انتخابات کنترل کند چراکه دست بردن در آرای مردم و حذف کاندیداهای رقیب در صورت پیروزی در انتخابات، می تواند نظام را با هزینه های بیشتری مواجه سازد. تجربه رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۹۲ توسط شورای نگهبان، بعنوان یک تجربه موفق از مهندسی «پیش از انتخابات»، گزینه ایست که در انتخابات آینده مجلس خبرگان هم می تواند بکار گرفته شود.

۳- سناریوی کودتای نظامی: سناریوی اضطراری اقتدارگرایان/نظامیان

محافظه کاران تندرو اگر نتوانند از طریق سناریوی دوم مجلس خبرگان را تصاحب کنند و چگونگی انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی را در اختیار بگیرند، مجبور به استفاده از گزینه دیگری هستند. این بخش از محافظه کاران کنترل اصلی ترین نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی را در دست دارند. در نتیجه در صورتی که نتوانند از طریق ساختار انتخاباتی و راهکارهای ظاهرا قانونی کنترل ارکان های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را حفظ کنند، شاید مجبور به استفاده از قوای قهری و ابزار سرکوب شوند. این سناریو را می توان سناریوی اضطراری نامید چرا که در صورت نیاز و اضطرار این گزینه ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. یقینا ترجیح جناح اقتدارگرا به نتیجه رسیدن سناریوی دوم است. حتی اگر سناریوی اول محقق شود، مادامی که نیروهای اقتدارگرا بتوانند بعد از مرگ آیت الله خامنه ای، گزینه مطلوب خود را برای رهبری به مجلس خبرگان متمایل به اعتدال گرایان تحمیل کنند، نیازی به سناریوی سوم نخواهد بود. اما اگر پس از مرگ رهبر جمهوری اسلامی و در روز مبادا، مجلس خبرگان رای به انتخاب رهبر جدیدی بدهد که متمایل به تغییراتی در سیاست های فعلی نظام و به ویژه محدود ساختن دخالت نظامیان در امور سیاسی باشد، در این صورت سناریو سوم شاید تنها گزینه اقتدارگرایان برای حفظ وضعیت موجود باشد. شاید درسخنان اخیر یکی از سرداران سپاه بتوان نشانه هایی از این «گزینه اضطراری» را دید: «برخی می گویند سپاه می خواهد کودتا کند، این درست نیست زیرا سپاه جایگاه خود را در حکومت دارد و نیاز به این مباحث ندارد.»
سناریوی سوم را می توان کودتای اقتدارگرایان یا سناریوی کودتای نظامی نام گذاشت که در آن احترام ظاهری به قانون اساسی و تن دادن به انتخاب رهبر از طریق مکانیزم قانونی مجلس خبرگان هم تعطیل خواهد شد. برای پیشبرد این سناریو بخشی از نظامیان وارد عمل می شوند که احساس کنند جایگاه و منافع شان به خطر می افتد. اما برای تحقق این سناریو نیاز به یک شخصیت محوری و کاریزماتیک نظامی است که رابطه بسیار خوب و نزدیک با آیت الله خامنه ای داشته باشد تا در غیبت وی و در صورت نیاز بتواند با شعار «جلوگیری از انحراف نظام از آرمان های انقلاب و امام خامنه ای» وضعیت فوق العاده اعلام کند و حتی در برابر ارکان قانونی نظام مانند مجلس خبرگان هم بایستد. این سناریو به خلق یک چهره کاریزماتیک از میان سرداران سپاه نیاز دارد.
آمار و اخبار نشان می دهد تا چه میزان در طول یک دهه گذشته نهادهای امنیتی و نظامی، کنترل اقتصاد، سیاست و امر قضا را در ایران در دست گرفته اند. حمایت همه جانبه رهبر جمهوری اسلامی از سپاه، دخالت و درگیری سپاه در کشورهای منطقه و جنگ های داخلی آنها، و کنترل سپاه بر نیروهای نظامی و ارتش ایران باعث شده است که این نهاد نظامی و امنیتی به اصلی ترین قدرت در عرصه سیاست ایران تبدیل شود. نقش منفی سپاه قدس در بحران های منطقه ای با حمایت از بشار اسد و دخالت غیرسازنده در عراق و لبنان موجب کاهش محبوبیت ایران در میان کشورهای منطقه شده و مخاطرات امنیتی زیادی را در دراز مدت برای منافع ملی به همراه خواهد داشت. اما با این وجود، مصون ماندن ایران از جنگ های منطقه و امنیت نسبی مرزهای کشور باعث شده تا بخشی از مردم و ناظران و فعالان سیاسی به تمجید از سپاه پرداخته و با چشم بستن بر عملکرد مخرب نیروهای سپاه قدس در بحران های منطقه، به قهرمان سازی از سرداران سپاه روی آورند. آن چه یک نیروی نظامی تمامیت خواه برای کودتای احتمالی بدان نیاز دارد، وجود یک شخصیت نظامی کاریزماتیک و مطرح است.
هیچ کس شاید بهتر از فرمانده سپاه قدس که آیت الله خامنه ای او را «شهید زنده» نامیده است مناسب این موقعیت نیست. متاسفانه پروژه قهرمان سازی و «سردار ملی» سازی در این شرایط رقم خورده است و از قضا نیروهای سیاسی اصلاح طلب/اعتدال گرا بدون تامل درباره عواقب این امر، در داخل و خارج کشور در خدمت این قهرمان سازی قرار گرفته اند. واژه های اغراق آمیز چون «سردار ملی»، «سپهسالار»، «سردار صلح»، «سردار عارف»، «آبروی ایرانیان»، «اسطوره الهی» و دهها توصیف اغراق آمیز از قاسم سلیمانی اغلب توسط شخصیت های منسوب به جریان اصلاح طلبی/اعتدال گرایی صورت گرفته است (به طور نمونه مراجعه شود به سخنان ستایش آمیز مسعود بهنود، محمد قوچانی، ابراهیم نبوی، صادق خرازی و اکبر منتجبی درباره قاسم سلیمانی).
نیروهای نظامی در هر کشوری یکی از ارکان اصلی حفظ امنیت، ثبات وتوان دفاعی یک کشور هستند. یقینا کشور پهناوری مانند ایران که در منطقه ای بحران زده و پرآشوب هم قرار دارد، نیاز به یک نیروی نظامی و ارتش ملی و پرتوان دارد. نظامیان اگر پایبند به وظایف ملی خود و عدم دخالت و بی طرفی در امور سیاسی و فرهنگی باشند، از بزرگ ترین سرمایه های انسانی یک کشور محسوب می شوند. اما اگر نیروهای نظامی یک کشور در امور سیاسی مداخله کنند و بر نهادهای اقتصادی، فرهنگی و قضایی مسلط شوند، کشور را گرفتار یک حکومت نظامی و اقتدارگرا می کنند. وجود اینگونه نهادهای نظامی مداخله گر در کشور مانعی بر سر راه توسعه، امنیت و حکمرانی خوب خواهد بود. اکثر فرماندهان سپاه از جمله قاسم سلیمانی در سال های گذشته سیاستمداران برآمده از نهادهای (شبه) انتخابی را تلویحا تهدید به کودتا کردند و با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ همراه بودند. این مساله متاسفانه نشان می دهد که در میان بعضی از سرداران سپاه این باور وجود دارد که اگر سیاستمداران برآمده از نهادهای انتخابی همسو با گرایش سیاسی آنها نباشند، می توان از زور و شاید کودتا  در صورت نیاز استفاده کرد. این همان چیزی است که ممکن است سناریوی سوم را در آینده رقم زند و جمهوری اسلامی را از یک استبداد مذهبی به یک استبداد نظامی تبدیل کند. اینکه آیا یک حکومت نظامی مانند حکومت السیسی در مصر می تواند در ایران برای مدت طولانی دوام بیاورد و آینده آن چه خواهد بود، بحث مجزایی خارج از موضوع این مطلب است.
در میان سه سناریوی فوق، سناریوی دوم استمرار وضع موجود خواهد بود. دو سناریوی اول و سوم، سناریوهایی هستند که در تقابل هم قرار دارند. تنها سناریوی اول شاید بتواند برای اصلاحات و گذار جمهوری اسلامی به دموکراسی مفید باشد و سناریوی سوم بدترین سناریو برای نیروهای خواهان اصلاح یا تعدیل در جمهوری اسلامی خواهد بود. در نتیجه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان باید تلاش کنند تا عوامل و شرایط بروز سناریوی سوم تضعیف شود. اصلی ترین فاکتور برای تحقق سناریوی سوم فراهم نمودن بستر دخالت نظامیان در سیاست و ظهور یک شخصیت کاریزماتیک نظامی است. مطالعات میان فرهنگی و جامعه شناسانه نشان می دهد که وجود شخصیت های کاریزماتیک اهمیت ویژه ای در موفقیت یک جریان یا پروژه سیاسی در ایران دارد. پروژه کودتا بدون وجود یک شخصیت محوری که در میان نظامیان و در میان بخشی از مردم شناخته شده باشد، ناکام خواهد بود. از این رو پروژه اسطوره سازی از یک فرد نظامی که تا دو سال قبل چهره ای در سایه و گمنام بود، اگر چه برای جریان اقتدارگرا و تحقق سناریوی سوم یک پروژه ضروری است، اما آب به آسیاب این پروژه ریختن از سوی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان حیرت انگیز است.
چهره سازی و اغراق درباره یک شخصیت نظامی بویژه فردی که سابقه مداخله در امور سیاسی داخل کشور و مداخله نظامی در کشورهای منطقه را دارد، نه تنها به نفع اصلاح طلبان و اعتدال گرایان نخواهد بود بلکه تبلور حکایت «یکی بر سر شاخ بن می برید» است. هیچ جریان سیاسی به طور معقول تلاش نمی کند تا به تقویت یک تفکر حذفی در جریان رقیب کمک رساند اما در کمال تعجب در ماه های گذشته به دفعات دیده شده که علاقمندان به تحقق سناریوی اول در راستای تحقق کمک به سناریوی سوم گام بر می دارند!
جریانات سیاسی که امید به تحقق سناریوی اول بسته اند، باید همزمان بتوانند گرایشی در میان نیروهای نظامی و سپاهی را تقویت کنند که معتقد و ملتزم به عدم دخالت نظامیان در امور سیاسی و حکومت داری باشند. هر نوع سناریو و استراتژی برای اصلاح جمهوری اسلامی و گذار آن به یک حکومت مشروطه، بدون داشتن برنامه و تاکتیک مشخص برای پایان دادن به دخالت نظامیان در امور داخلی و سیاست خارجی به شکست خواهد انجامید.
سه سناریوی بالا تنها مربوط به بازیگران و جناح های درون نظام جمهوری اسلامی بود. تحلیل سناریو برای چیدمان و استراتژی های نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و تحول خواهان بحث مجزایی است. یقینا وقوع هر یک از این سه سناریو در نحوه عملکرد و تعیین راهبرد سیاسی نیروهای تحول خواه و دموکراسی خواه نیز تاثیر می گذارد و آنها باید با آگاهی از این سناریوها یا سناریوهای دیگری که از دید نگارنده مغفول مانده است، راهبرد مناسب و متناسبی اتخاذ کنند.

---
این مقاله در نشریه میهن به چاپ رسیده است

ه‍.ش. ۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۰, یکشنبه

چرا نظرسنجی‌ها در بریتانیا نتیجه انتخابات را پیش‌بینی نکرد؟

انتخابات پارلمان بریتانیا، پرکرسی‌ترین پارلمان دموکراتیک در دنیا، روز پنجشنبه انجام گرفت و نتایج آن بسیاری را در داخل و خارج بریتانیا شگفت زده کرد. یکی از نکات شگفتی‌برانگیز در این انتخابات، همخوان نبودن نتایج نهایی شمارش آرا با نظرسنجی‌های انتخاباتی بود.
اکثر نظرسنجی‌ها حکایت از این داشت که دو حزب عمده بریتانیا یعنی حزب محافظه‌کار و حزب کارگر آرایی نزدیک به هم دارند و هیچ یک نمی‌تواند اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد و از این رو حزب برنده برای تشکیل کابینه مجبور به ائتلاف با یکی دیگر از احزاب کوچکتر خواهد بود. اما نتایج نهایی انتخابات نشان داد که حزب محافظه‌کار با به دست آوردن شش کرسی بیش از نیمی از کل کرسی‌ها توانسته اکثریت مطلق کرسی‌ها را در مجلس بریتانیا به دست آورد و در نتیجه می‌تواند دولت اکثریت را تشکیل دهد.
از سوی دیگر حزب کارگر و دو حزب استقلال بریتانیا و لیبرال-دموکرات تعداد کرسی‌هایی کمتر از آنچه انتظار می‌رفت را کسب کردند. حال سئوالی که برای بسیاری از ناظران به وجود آمده این است که چرا نظرسنجی‌ها نتوانست این نتایج را پیش‌بینی کند؟ آیا ایراد از نظرسنجی‌هاست و یا مسئله چیز دیگری است؟
در این مطلب نشان می‌دهیم که ایراد از نظرسنجی‌ها نیست بلکه این سیستم انتخاباتی بریتانیا است که موجب این نتایج غیر منتظره می‌شود. این مسئله را با مقایسه نتایج انتخابات در دو کشور مجاور بریتانیا و هلند نشان می‌دهیم.

سیستم انتخاباتی در بریتانیا و هلند

سیستم انتخاباتی بریتانیا، یک سیستم اکثریتی است که در آن کل کشور به ۶۵۰ حوزه انتخابیه تقسیم شده و هر حوزه دارای یک نماینده است. هر کاندیدایی که در هر حوزه بیشترین رای را به دست آورد به مجلس راه می‌یابد. در این سیستم معمولا میزان آرای هر حزب با میزان کرسی‌های کسب شده توسط آن حزب متناسب نیست، زیرا کاندیدای حزبی که رای اول در هر حوزه انتخابیه را دارد حتی اگر اختلاف رای آن با رقیبش تنها یک رای باشد، برنده آن تک کرسی می‌شود. در این سیستم به لحاظ عددی این امکان وجود دارد که یک حزب با داشتن ۵۱ درصد آرا در تمامی حوزه ها، بتواند تمامی کرسی‌های مجلس را در کل کشور تصاحب کند.
سیستم انتخاباتی هلند، سیستم انتخابات تناسبی است که برخلاف سیستم اکثریتی، تناسب میان درصد آرا و درصد کرسی‌های کسب شده بسیار بالاست. در این سیستم هر حزب متناسب با میزان آرای خود، کرسی در مجلس کسب می‌کند.
در این سیستم اگر بتوان میزان آرای مردم برای هر حزب را در نظرسنجی‌ها تخمین زد، می‌توان به راحتی تقریب خوبی از تعداد کرسی‌های هر حزب را هم به دست آورد. اما در سیستم انتخاباتی اکثریتی در بریتانیا، نظرسنجی‌ها اگر چه می‌توانند میزان آرای هر حزب را تخمین بزنند ولی نمی‌توانند به راحتی میزان کرسی‌های هر حزب را تعیین کنند، چرا که رابطه مشخص ریاضی بین میزان آرای کلی یک حزب در کل کشور و میزان کرسی‌های کسب شده وجود ندارد. این کار تنها زمانی ممکن است که نظرسنجی‌ها به طور مستقل در تمامی ۶۵۰ حوزه انتخابیه صورت بگیرد و در هر حوزه میزان محبوبیت حزب پیروز تخمین زده شود. این کار البته بسیار پر هزینه است و کاری فراتر از نظرسنجی‌های متداول است که با نمونه گیری از مناطق مختلف کشور میزان آرای هر حزب را تخمین می‌زند.
نمودارهای زیر نتایج نظرسنجی و نتایج نهایی انتخابات و توزیع تعداد کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ هلند و انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ بریتانیا نشان می‌دهد. نمودار آبی درصد آرا در نظرسنجی‌ها، نمودار قرمز درصد آرای نهایی و نمودار سبز درصد کرسی‌های کسب شده توسط حزب‌های اصلی در انتخابات را نشان می‌دهد.
null
null
همان طور که دیده می‌شود نتایج نظرسنجی‌ها و نتایج آرای نهایی در هر دو انتخابات هلند و بریتانیا دارای تطابق بسیار بالایی است. این بدان معناست که نظرسنجی‌ها کارشان را درست انجام داده اند و ایرادی بر آنها وارد نیست.
از سوی دیگر در انتخابات هلند، نمودار درصد کرسی‌های مجلس با نمودار درصد آرای احزاب کاملا تناسب دارد، همانگونه که از سیستم انتخابات تناسبی انتظار می‌رود. اما با نگاهی به نمودارهای انتخابات بریتانیا متوجه می‌شویم که نمودار درصد کرسی‌های مجلس (سبز رنگ) با نمودار درصد آرای کسب شده (قرمز رنگ) بسیار ناهمخوان است. این همان خاصیت سیستم انتخاباتی اکثریتی است که تناسب میان میزان آرا و میزان کرسی‌ها را تضمین نمی‌کند.
حال می‌توان فهمید که چرا مردم و ناظران از ناهمخوانی پیش‌بینی نظرسنجی‌ها و نتایج انتخابات در بریتانیا ابراز شگفتی می‌کنند و حتی نسبت به نظرسنجی‌ها بدگمان می‌شوند. علت این است که آنها درصد آرای هر حزب در نظرسنجی‌ها را با تعداد کرسی‌های کسب شده توسط آن حزب مقایسه می‌کنند و ناهمخوانی این دو آنها را نسبت به صحت نظرسنجی‌ها مشکوک می‌سازد. درحالیکه در سیستم اکثریتی مانند بریتانیا باید صحت نظرسنجی‌ها را در مقایسه نمودارهای آبی و قرمز سنجید و نه مقایسه نمودارهای آبی و سبز. این سه نمودار تنها در سیستم های تناسبی با هم همخوان هستند.

---
این مقاله در سایت بی بی سی فارسی منتشر شده است

ه‍.ش. ۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه

پیامدهای استانی شدن انتخابات مجلس ایران چیست؟

تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات در مجلس شورای اسلامی، این سوال را برای بعضی از مردم و فعالان سیاسی-اجتماعی ایجاد کرده که تبعات و عواقب این طرح چیست؟ در این مطلب سعی می شود بطور خلاصه به بعضی نکات درباره عواقب این طرح اشاره شود. 

معرفی سیستم های انتخاباتی

هدف از انتخابات، تعیین نمایندگان گروه های مختلف مردم است. سیستم انتخاباتی مجموعه ای از قواعد و فرمول هایی است که رابطه میان میزان آرای شهروندان و کرسی های نمایندگی را تعیین می کند. بطور کلی سه سیستم انتخاباتی در انتخابات مجلس کشورهای مختلف استفاده میشود:
۱-سیستم اکثریتی که نمایندگان مجلس در هر حوزه انتخابیه بر مبنای اکثریت مطلق آرا (majority) -مانند فرانسه- یا بر مبنای اکثریت نسبی آرا (plurality) -مانند انگلیس و آمریکا- انتخاب می شوند.

۲ سیستم تناسبی (proportional) که در آن هر حزبی متناسب با میزان آرا کسب شده صاحب کرسی در مجلس می شود (مانند هلند و برزیل).
۳ سیستم ترکیبی (mixed) که در آن تعدادی از کرسی ها از طریق سیستم اکثریتی و بقیه کرسی ها از طریق سیستم تناسبی پر می شوند (مانند آلمان و ژاپن).
در سیستم اکثریتی معمولا هر حوزه انتخابیه تنها دارای یک نماینده است و هر شهروندی تنها به یک نفر رای می دهد (مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه). اما در شکل خاصی از سیستم اکثریتی که به آن سیستم «جمع گزینی» (Block voting) گفته می شود، تعداد نمایندگان (یا کرسی های) یک حوزه بیش از یک نفر است و رای دهندگان می توانند به اندازه تعداد کرسی ها رای دهند. این سیستم می تواند منجر به نتایجی نامتناسب و ناعادلانه شود و به همین دلیل در جهان منسوخ شده و تنها در کشورهایی که نظام حزبی در آنها ضعیف است و یا کشورهای غیردموکراتیک مانند سنگاپور، کویت، سوریه و لائوس مورد استفاده قرار می گیرد. در تایلند و فیلیپین تا پیش از سال ۱۹۹۷ میلادی از این سیستم استفاده می شد و بلژیک تا پیش از سال ۱۹۰۰ میلادی از این سیستم استفاده می کرد!

مشخصات نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در ابتدا بر مبنای سیستم اکثریت مطلق و سپس بر مبنای اکثریت نسبی (۲۵ درصد) بوده و ۱۶۶ حوزه از ۲۰۷ حوزه انتخابیه تک نماینده است. طرح جدید استانی شدن انتخابات مجلس، سیستم «جمع گزینی» را در تمامی استانها جایگزین سیستم تک نمایندگی می کند. این طرح ترکیب پیچیده و نامتعارفی از استانی-شهرستانی کردن انتخابات است. در طرح جدید:
۱- هر کاندیدا باید مثل سابق از یکی از حوزه های انتخابیه فعلی نامزد شود
۲- هر حوزه انتخابیه نماینده خاص خودش را نخواهد داشت بلکه کل استان به تعداد مجموع کرسی های حوزه های انتخابیه فعلی نماینده در مجلس دارد
۳-هر رای دهنده ای می تواند به تعداد کل نمایندگان آن استان رای بدهد
۴-هر کاندیدایی می تواند از سراسر شهروندان استان -و نه تنها حوزه انتخابیه خودش- رای جمع کند
۵-هر کاندیدایی باید حداقل ۱۵ درصد رای از حوزه انتخابیه خودش و ۲۵ درصد از کل آرای استان را بیاورد تا به مجلس راه یابد.

ضعف اصلی طرح استانی شدن انتخابات مجلس چیست؟
برای رسیدن به تناسب عادلانه میان توزیع آرا و توزیع کرسی ها، یک اصل اساسی معمولا در طراحی سیستم های انتخاباتی مورد لحاظ قرار می گیرد. بر طبق این اصل برای توزیع عادلانه کرسی ها باید ۱) در سیستم اکثریتی، تعداد حوزه ها را در کشور افزایش و تعداد کرسی در هر حوزه را کاهش داد (ترجیحا یک کرسی در هر حوزه) ۲) در سیستم تناسبی، تعداد حوزه ها را کاهش و تعداد کرسی ها در هر حوزه را افزایش داد.
آنچه در طرح استانی شدن انتخابات مجلس پیشنهاد شده است کاملا برخلاف این اصل معروف در علوم سیاسی است؛  یعنی در سیستم اکثریتی موجود، تعداد حوزه ها کاهش و تعداد نمایندگان (کرسی ها) افزایش یافته است. در اثر این تغییر، حزب، گروه یا ائتلافی که بتواند ۵۱ درصد آرای استان را بدست آورد، می تواند تمامی کرسی های استان را تصاحب کند. بطور مثال در سنگاپور که از سیستم انتخابات جمع گزینی استفاده می کند، در سال ۱۹۹۱ حزب حاکم درحالیکه ۶۱ درصد آرا را بدست آورده بود، ۹۵ درصد کرسی های مجلس را تصاحب کرد.
این تغییر به نفع احزاب بزرگتر یا گروهها و نهادهایی خواهد بود که امکان سازماندهی آرای طرفداران شان را دارند و در مقابل، به ضرر گروههای اقلیت در هر استان است که دیگر شانسی برای فرستادن نمایندگان خود به مجلس نخواهند داشت.

آیا این طرح موجب تقویت ساختار حزبی و ائتلاف های انتخاباتی می شود؟

این طرح بی تردید موجب شکل گیری ائتلاف انتخاباتی میان کاندیداها خواهد گردید چرا که در این سیستم احتمال پیروزی لیست ها بیش از افراد است. بدین ترتیب افراد مستقل که متعلق به یکی از احزاب یا گروه های سیاسی صاحب نفوذ نباشند، به سختی می توانند با اتکا به تبلیغات فردی در انتخابات پیروز شوند. اما ویژگیهای طرح جدید باعث می شود که کاندیداهای متعلق به شهرستانها، بخاطر کم جمعیت بودن حوزه انتخابیه شان، شانس کمتری برای ورود به ائتلاف با کاندیداهای مرکز استان را داشته باشند چرا که آرای محلی آنها، ارزش افزوده کمی دارد و نمی تواند موجب افزایش قابل توجه میزان آرای لیست شود. اگر در یک استان تفاوت جمعیتی قابل توجهی میان شهرستانها و مرکز استان وجود داشته باشد، این مساله می تواند باعث شود که کاندیداهای شهرستان های کوچک از دور رقابت موثر در انتخابات خارج شوند و تنها ائتلاف های کاندیداهای مرکز نشین با هم به رقابت بپردازند.

آیا این طرح موجب کاهش مساله خرید و فروش آرا می شود؟
طرح استانی شدن انتخابات باعث می شود که کاندیداهای منفرد در حوزه های انتخابیه کم جمعیت به سختی بتوانند به مجلس راه یابند از اینرو این استدلال که در حوزه های کوچک، انگیزه خرید و فروش آرا کاهش می یابد تاحدودی درست است. اما این تمام داستان نیست. می توان استدلال کرد که این طرح اگرچه جلوی خرید و فروش آرا در حوزه های کوچک را می گیرد اما از سوی دیگر انگیزه بیشتری برای متقلبان دانه درشت و مجریان رای های سازماندهی شده ایجاد می کند. دلیل آن ساده است؛ در سیستم فعلی در یک شهر کوچک با یک شام و ناهار (بقول نماینده پیشین ایلام)، امکان جذب آرای کافی برای برنده شدن یک نفر با ۲۰ هزار رای وجود دارد. اما در سیستم انتخابات استانی، گروهها و نهادهای قدرتمند انگیزه بیشتری دارند تا آرا را سازمان دهی کنند چرا که با دادن همان یک شام و ناهار، نه تنها رای برای یک نفر، بلکه رای لازم برای یک لیست را می توانند کسب کنند. بعبارت دیگر در سیستم فعلی، رای هر کس در هر حوزه انتخابیه کوچک فقط بر یک کرسی تاثیر می گذارد، اما با انتخابات استانی، همان یک رای می تواند بر کل تعداد کرسی های استان تاثیر بگذارد. پس انگیزه خرید و فروش آرا برای «پولهای کثیف درشت» تقویت می شود. از اینرو مشکل خرید و فروش آرا با این طرح درمان نمی شود.


آیا این طرح موجب افزایش میزان مشارکت می شود؟

بعضی از مدافعان طرح گفته اند که انتخابات استانی باعث افزایش میزان مشارکت می شود اما این ادعا جای تردید دارد. اگر رای دهندگان حوزه های کوچک احساس کنند که در طرح جدید کاندیداهای محلی شانس پیروزی در برابر کاندیداهای شهرهای بزرگتر را ندارند و رای آنها به اصطلاح هدر می رود، انگیزه رای دادن در حوزه های انتخابیه کوچک به شدت کاهش می یابد. اگرچه از سوی دیگر شاید میزان مشارکت در شهرهای بزرگ و مراکز استان بدلیل شکل گیری رقابت بر سر لیست های انتخاباتی بالاتر رود. در مجموع بنظر می رسد که این طرح تاثیر مشخصی بر میزان مشارکت نداشته باشد.

آیا این طرح رویکرد قومی و طایفه ای رای دهندگان را تغییر می دهد؟
بر طبق طرح جدید هر کاندیدایی باید از یک حوزه انتخابیه کاندید شود و حداقل ۱۵ درصد آرای حوزه انتخابیه خود را بدست آورد. این شرط در اصل باعث می شود که رقابت اصلی کماکان در سطح حوزه های فرعی باشد و هر کاندیدایی در درجه اول دغدغه کسب رای کافی از حوزه انتخابیه خود را داشته باشد. این مساله باعث می شود که رای دهندگان در شهرستانهای کوچک باز هم تمایل به رای دادن به کاندیداهای حوزه انتخابیه خود را داشته باشند، با این تفاوت که این بار به جای یک نفر می توانند به تعداد بیشتری از کاندیداهای محله و شهر خود رای دهند.

بعضی از موافقان طرح استدلال می کنند که این طرح رویکرد سیاسی رای دهندگان را ارتقا می دهد و باعث می شود مردم دیگر آرای قومی و طایفه ای ندهند و بیشتر بر مبنای منافع ملی و رویکرد عقلانی رای دهند. در واقعیت سیاسی و اجتماعی امروز ایران این یک نگاه فانتزی و شعاری است. برای فاصله گرفتن از رای دادن قومی، باید اجازه داد تا احزاب مستقل و منسجم در سراسر کشور شکل گیرد و احزاب با عضوگیری در هر منطقه، کاندیداهای حزبی را معرفی کنند. ساختار سیاسی و انتخاباتی موجود و سیاست های تبعیض آمیز همگی موجب شکاف های عمیق قومی، منطقه ای و هویتی شده است و با استانی کردن انتخابات نمی توان رویکرد ملی و فراقومی را جایگزین رای دادن قبیله ای و طایفه ای کرد. توسعه سیاسی در درجه اول نیاز به آزادی انتخابات، احزاب و رسانه ها دارد تا با استمرار رقابتهای حزبی و عادلانه بتوان بر نحوه تفکر رای دهندگان تاثیر گذاشت و برنامه محوری و کلان نگری را جایگزین شخص محوری و کوتاه نگری کرد.
---
این مقاله در سایت بی بی سی فارسی منتشر شده است

ه‍.ش. ۱۳۹۴ فروردین ۹, یکشنبه

موازنه منفی برای صلح خاورمیانه

زمانی شادروان سیمین بهبهانی درباره جنگ ایران و عراق سروده بود:
در آتش دو دیوانه، دو قطعه شد دو ویرانه
روانه خون خلقی را چنین روا نمی بینم …
این شعر بار دیگر مصداق این روزهای منطقه مصیبت زده خاور میانه است. این روزها رقابت منطقه ای دو نظام بنیادگرا و دین آویز که بر آتش اختلافات مذهبی در منطقه دامن می زنند، کل منطقه را گرفتار جنگ، خشونت و ناامنی کرده است. سیاست های اختلاف افکن بین "شیعه و سنی" توسط این دو حکومت، نزاع عوام گرایانه "عرب و عجم"، تعصب های نژادی و "ملی گرایی سلطه طلبانه" همگی به هم آمیخته و آتشی برافروخته دهشتناک. غمگنانه در این میان بعضی از روشنفکران، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی هم به جای اینکه آبی بر این آتش بریزند، بیشتر بر شعله های آن می دمند.
تمامی این نزاع ها و جنگ افروزی ها حاصل رقابت دو نظام جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی است برای افزایش سلطه خود بر منطقه و باصطلاح با هدف رسیدن به "موازنه مثبت" در حوزه نفوذ و تاثیر در سیاستهای داخلی کشورهای منطقه. اما آنچه این منطقه برای صلح و آرامش بدان نیاز دارد رسیدن به یک "موازنه منفی" است؛ یعنی کوتاه شدن همزمان دست این دو حکومت غیردموکراتیک در امور داخلی کشورهای منطقه.  
کاش گروهی از روشنفکران و فعالان مدنی دلسوز و مسالمت جو در ایران و عربستان و دیگر کشورهای منطقه صدایشان را بلند کنند و "مصدق وار"، مطالبه یک "موازنه منفی" را مطرح کنند و خواستار پایان یافتن همزمان نفوذ و دخالت حکومتهای ایران و عربستان در کشورهای منطقه شوند. کاش مردم خسته از این فضای پرآشوب در منطقه، کمپین هایی جهانی تشکیل دهند و از هر دو کشور بخواهند تا به مداخلاتشان در امور کشورهای منطقه پایان دهند و اجازه دهند تا مردم هر یک از این کشورها، خود برای کشور شان تصمیم بگیرند و اختلافات داخلی را با قبول قاعده دموکراتیک و قاعده تقسیم قدرت مهار و مدیریت کنند. هیچ کس در جهان به حال این منطقه و مردمانش دل نخواهد سوزاند و تنها مردم همین منطقه هستند که باید صدایشان را بلند کنند و توجه و حمایت افکار عمومی در جهان را همراه سازند. باید تلاش کرد این صدا در جهان شنیده شود تا نهایتا سازمان ملل و شورای امنیت خواهان پایان دادن همزمان دخالت جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی در امور داخلی کشورهای منطقه شوند و با تعیین ناظران بین المللی بر این مساله نظارت شود. حل اختلافات داخلی کشورهای منطقه باید از طریق صندوق رای و برگزاری انتخابات دموکراتیک و تقسیم قدرت صورت پذیرد.
اصلی در علوم سیاسی می گوید که دموکراسی ها با یکدیگر نمی جنگند. برای رسیدن به صلح در منطقه، باید تعداد دموکراسی های این منطقه را افزایش داد. صلح پایدار از صندوق های رای و حضور سیاستمداران و دیپلمات های منتخب مردم حاصل می شود، نه از لوله های تفنگ سرداران. دامن زدن به "غرور متعصبانه ملی" و تشویق جنگ سالاران برای رسیدن به "موازنه مثبت" راه حل این بحران نیست بلکه هرکس به سرنوشت و امنیت ایران و منطقه در درازمدت اهمیت می دهد، باید خواستار پایان دادن به این چرخه مداخله و بی ثباتی در کشورها شود و برای تحقق "موازنه منفی" گام بردارد. 
---
این یادداشت در سایت روزآنلاین منتشر شده است

ه‍.ش. ۱۳۹۳ اسفند ۲۶, سه‌شنبه

تراژدی سوریه و شرمساری تاریخی ما

چهار سال پیش در همین روزها بود که مردم سوریه به دنبال موج قیام های کشورهای عربی، تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به دیکتاتوری بشار اسد را آغاز کردند.چهار ماه بی وقفه تظاهرات مسالمت آمیزبدون اینکه مردم دست به خشونت بزنند - در سوریه ادامه داشت و طبق گزارش سازمان ملل بشار اسد بیش از ​۲۰۰۰ نفر را در آن مدت کشت.
اسد به توصیه متحد اصلی اش، جمهوری اسلامی، تصمیم گرفت تا آخرین نفر از مخالفان را بکشد تا اعتراضات فروکش کند. آنقدر اسد آدم کشت که دیگر حرف از مبارزه مدنی به شوخی شبیه بود و مردم سوریه نهایتا دست به اسلحه بردند. 
آن زمان هنوز هیولای "داعش" از چراغ جادو بیرون نیامده بود و اکثر سران داعش در زندانهای سوریه یا عراق بودند. عربستان، قطر و جمهوری اسلامی در "سوریه" مشغول بازی خونینی شدند و در این میان اسد هم از محصول جدیدی رونمایی کرد و "داعش" را بعنوان "مخالفان تروریست" خود به میدان فرستاد تا به همگان بقبولاند که او از روز اول مشغول سرکوب این موجودات هولناک بوده است.
اسد هر روز بمب بر سر زنان و کودکان سوری در شهرهایی ریخت که تحت کنترل داعش نبودند اما وانمود کرد که مشغول مبارزه با تروریست هاست! همه هم باور کردند چرا که داعش توانست با سر بریدن و آدم سوزاندن، خود را در صدر توجه رسانه ها قرار دهد و خود را بعنوان نماینده تمامی مخالفان بشار اسد جا بیندازد.
از طرف دیگر مخالفت غرب و آمریکا با بشار اسد کافی بود تا دعوای "پرسپولیس و استقلال" در صحنه سیاست شکل بگیرد. برای دانستن اینکه کدام طرف عامل اصلی این تراژدی انسانی است، دیگر نیازی به شواهد و آمار و ارقام نبود. رنگها مشخص بود و مخالفان غرب و آمریکا، بدون تردید جانب بشار اسد را گرفتند و با یک گزاره ساده و "بدیهی" که "داعش را آمریکا ساخته" معادله را ساده کردند و وجدان خود را از کشته شدن ۲۱۰ هزار نفر در سوریه راحت کردند.
سپاهیان جمهوری اسلامی هم با ادعای "دفاع از حرم" به کمک نظامی ارتش بشار اسد رفتند و بعدها هم که زامبی داعش به صحنه آمد، فرماندهی کشتار مردم سوریه را به بهانه مبارزه با داعش توجیه کردند. کسی هم به آمار نگاهی نکرد که تقریبا تمامی کشته های سپاه جمهوری اسلامی در سوریه، نه در جنگ با داعش، بلکه در درگیری با جبهه مخالفان بشار اسد بوده است.
در این میان ما هم نشستیم و تماشا کردیم. غافل از اینکه زمانی فرزندان ما بخاطر سکوت امروز پدران و مادرانشان در برابر دخالت حکومت ایران در کشتن مردم سوریه تاوان خواهند داد. این همه کودک یتیم سوری هرگز از یاد نمی برد که زمانی حکومت ایران حامی دیکتاتور خونخوار کشورش بوده و به او در کشتار صدها هزار نفر از مردمان سرزمینش کمک کرده است.
آنچه در این سالها گذشت حقایق دیگری را هم آشکار کرد؛ بسیاری از آنها که "آمریکا" را – به درستی - برای حمله و دخالت نظامی در عراق به بهانه "وجود سلاح شیمیایی" محکوم میکردند، نسبت به دخالت نظامی ایران در سوریه به بهانه "دفاع از حرم" اعتراضی نکردند و حتی تلویحا و گاه تصریحا از حضور نظامی ایران در سوریه حمایت کردند، چرا که سوریه را جزو "حیاط خلوت" ایران می دانند؛ در نتیجه حکومت ایران حق دارد برای دفاع از "منافع ملی" - این واژه دستمالی شده -ـ در آنجا دخالت کند. اینها همان هایی هستند که سالها آمریکا را به خاطر دخالت در ویتنام و دفاع از دیکتاتوری های نظامی در آمریکای لاتین و دخالت در امور این کشورها سرزنش می کردند و ما فکر می کردیم صادق هستند و واقعا مخالف دخالت و تجاوزگری اند. همان ها که مخالف دخالت نظامی کشورهای غربی ـ- یا سازمان ملل ـ- برای برکناری بشار اسد بودند، با دخالت نظامی ایران برای حفظ بشار اسد مخالفتی نکردند.
آری، صادق نبودند؛ بخش بزرگی از آنهایی که فریاد مخالفتشان با "استعمار"، "امپریالیسم" و "دخالت خارجی" گوش همه را کر کرده است، نه تنها صدایشان در برابر دخالتهای حکومت ایران در دیگر کشورهای دور و نزدیک درنیامد بلکه بسیاری حتی در دلشان قند هم آب شد و احساس "غرور ملی" شان نوازش گردید و این روزها به وجود مقتدرانه "سرداران ایرانی" در سوریه افتخار هم میکنند؛ غافل از اینکه اگر کار زنان و کودکان و جوانان سوری یکسره شود، فردا روزی نوبت فرزندان خودشان خواهد رسید.

---
این یادداشت در سایت روزآنلاین منتشر شد. 

ه‍.ش. ۱۳۹۳ اسفند ۱۱, دوشنبه

عمار ملکی در گفتگو با تقاطع: اکثریت اصلاح‌طلبان درواقع “استمرارطلب” هستند


علیرضا کیانی: شما کی سیاسی شدید و پدر به عنوان یک فعال سیاسی برجسته چه تاثیری در نگاه سیاسی شما داشت؟
عمار ملکی: یک قسمت از سیاسی شدن من برمی گردد به زندگینامه من. پدرم از سه سالگی تا هشت سالگی من در زندان بود و بخش قابل توجهی از کودکی من با این مساله درگیر بود. در آن سال‌های سخت و سیاه و در آن شرایط من بزرگ شدم. من از پنج سالگی داخل زندان میرفتم برای دیدار با پدر. افرادی که در خانواده‌های سیاسی بزرگ می‌شوند چون از سیاست اشباع می‌شوند، تمایلشان به امر سیاسی کمتر می‌شود و من هم این حالت را در نوجوانی داشتم. در دوران دانشجویی فعال دانشجویی به معنای معروفش نبودم. از سیاست نبریده بودم اما فعالیت سیاسی نداشتم. چون اصولا در سیاست زندگی می‌کردم. خیلی از فعالان سیاسی که جوان‌ها دوست داشتند آن‌ها را از نزدیک ببینند، من از کودکی و در دهه هفتاد در جلسات ملی مذهبی‌ها و دوستان پدرم در خانه خودمان می‌دیدم. آن‌ها دیگر مثل فامیل بودند. من سال ۷۵ وارد دانشگاه تهران شدم و مهندسی مکانیک خواندم. در جریان حمله به کوی دانشگاه هم دانشجو بودم اما نه به عنوان فعال دانشجویی. وقتی من کنکور فوق لیسانس مهندسی قبول شدم، شب قبولی من مصادف شد با دستگیری معروف ملی مذهبی‌ها در اسفند ۷۹ که پدر هم جزو دستگیرشدگان بود. وقت ازدواج من هم پدر در زندان بود و سر سفره عقد او را با شش مامور آوردند.

علیرضا کیانی: یعنی سر سفره عقد شما ماموران امنیتی حضور داشتند؟!
عمار ملکی: بله. تابستان ۸۰ بود و پدر هنوز در زندان بود. خواهرم از کانادا آمده بود و ما میخواستیم مراسم نامزدی را پیش از رفتن او بگیریم.  یادی از آقای کروبی هم بکنم که همچون مرحوم منتظری از معدود روحانیون بامرام در جمهوری اسلامی است. او با قاضی حداد صحبت کرد که باید به دکتر ملکی اجازه بدهید تا دوسه ساعت سر مراسم عقد پسرش حاضر شود. بله شش تا مامور و دو تا ماشین آمدند و هرچه با آن‌ها صحبت کردیم حالا که شما خانه را هم محاصره کرده‌اید اجازه بدهید ایشان خودشان و بدون حضور ماموران بیایند سر سفره عقد، چون مراسم حالت خصوصی و عاطفی دارد. اما قبول نکردند و به هرحال آمدند سرسفره عقد هم نشستند و بعد از یک ساعت پدر را برگرداندند به زندان! به هرحال زندانی شدن دوباره پدر در سال ۸۰ در شرایطی که سنشان بالا بود و با بیماری قلبی و سرطان پروستات درگیر بودند زندگی من را بار دیگر درگیر سیاست کرد. به خاطر تهیه و تنظیم اخبار و ارسال آنها به سایت‌ها و مکاتبه با نهادهای حقوق بشری و این دست مسائل بیشتر با سیاست درگیر شدم. اما اگر بخواهم به صورت حرفه‌ای و دانشگاهی نگاه کنیم، الان ۶ سال است که من در رشته سیاستگزاری و دکترای علوم سیاسی مشغول تحصیل و تحقیق هستم. اما قبل از آن چون مهندسی مکانیک خوانده بودم و در مرکز تحقیقات ایران خودرو کار می‌کردم، به روند جاری امور در آنجا معترض بودم. با فسادها و ناکارآمدی هایی که در سیستم اقتصادی و مدیریتی جایی مثل ایران خودرو می‌دیدم درگیر بودم. به هرحال نهایتا به این جمع بندی رسیدم که مشکل ناکارآمدی موجود در ضعف دانش مهندسی و فنی نیست. مشکل ما مشکل ساختاری و سیاسی است. این درک از تجربه کار در ایران خودرو برای من حاصل شده بود که می‌دیدم چگونه فسادهای موجود در مجموعه ای مانند ایران خودرو هم در ‌‌نهایت به چارچوب سیاسی موجود برمی گردد.

علیرضا کیانی: به نظرم به جای خوبی رسیدیم. شما وقتی این مشکلات را دیدید که به نظرتان ریشه سیاسی داشتند، آیا فکر می‌کردید اصولا تغییرات سیاسی در این نظام امکان ندارد و باید روش انحلال طلبانه در پیش گرفت یا اینکه نگاه اصلاح طلبانه داشتید و سعی می‌کردید ایده‌هایتان را در درون این نظام پیگیری کنید؟
عمار ملکی: ببینید اصلاح طلبی به معنای لغوی و مفهومی اش چیز خیلی مطلوبی ست. یعنی اصلاح آن چیزی که فاسد است. اما دوگانه معروف به اصلاح طلبی و انحلال طلبی در ایران معنای دیگری دارد که من قبلا هم درباره آن نوشته‌ام. من اکثریت جریان معروف به اصلاح طلب را در واقع استمرارطلب می‌دانم. آن‌ها می‌گویند نظم و سیستم موجود به هر قیمتی باید حفظ شود اگرچه میخواهیم بعضی رفتارها کمی اصلاح شود. یعنی تاکید آن‌ها بر حفظ نظام است. گروهی هم که انحلال طلب است، تاکیدش بر حذف نظام است و معتقدند تا زمانی که این نظام از بین نرود تلاش برای هر تغییری هم بی ثمر است. این دو جریان هویتشان را هم از تضاد با دیگری میگیرند. من ضمن احترام به دیدگاه افراد صادق و منصف در هر دو جریان، معتقدم مساله ما حفظ یا حذف نظام نیست. مساله ما یک سری حقوق و مطالبات ماست. آزادی بیان، انتخابات آزاد، مطالبات حقوق بشری و حقوق مدنی مطالبات ماست. در واقع در برابر بحث انحلال طلب یا اصلاح طلب بحث ما احقاق حقوقمان است. شاید بشود به این گرایش سوم گفت احقاق طلب. حالا اینکه نظام به خواسته‌های حقوق بشری و مدنی و تغییرات دموکراتیک تن می‌دهد یا خیر را رفتار نظام تعیین می‌کنند. اینکه نظام حفظ یا حذف شود را هم اراده جمعی مردم تعیین میکند. آنچه برای ما مهم است پیگیری و تلاش برای رسیدن به مطالبات ذکر شده است حال هر کس میخواهد سر کار باشد. اما بخشی از اصلاح طلبان معتقدند که ما سعی میکنیم نظام تن به اصلاح بدهد اما اگر نداد دیگر اصراری نمیکنیم. آقای محمدرضا خاتمی یک بار به صراحت گفت که اگر ما به این نتیجه برسیم که این نظام اصلاح نمی‌شود، با نظام درگیر نمیشویم و کنار می‌کشیم و بقول خودش وارد فاز دیگری نمیشویم. به این می‌گویند استمرارطلبی چرا که اصلاح اصل نیست و حفظ نظام برای این تفکر اصل است. اما برای ما حفظ یا حذف نظام دغدغه اصلی نیست. هدف ما رسیدن به مطالبات و حقوق مدنی ودموکراتیک مان است.

علیرضا کیانی: خودتان را ورای دو دیدگاه انحلال طلبی و اصلاح طلبی تعریف می‌کنید اما فکر نمی‌کنید با توجه به‌شناختی که ما از این نظام داریم و برخورد سختی که با مطالبات شهروندی دارد و نیز تاکید شما روی مطالبات شهروندی، نگاه شما هم ناخواسته به انحلال طلبان نزدیک می‌شود؟
عمار ملکی: این سوال مهمی است و اتفاقا استمرارطلبان هم میگویند که این دیدگاه نهایتا به انحلال طلبی میرسد گویی انگار خودشان هم معتقدند که بعضی از اصلاحات اساسا در نظم موجود انجام پذیر نیست. بعضی از اصلاح طلبان صادق می‌گویند ما دموکراسی می‌خواهیم، آزادی بیان و حقوق شهروندی می‌خواهیم. خب حرف این است اگر در قالب این ساختار شما نتوانستید به این خواسته‌ها برسید باید دست به تغییر یا حذف بعضی از موانع ساختاری بزنید؛ ساختارهایی که مانع تحقق این مطالبات می‌شوند. نظارت استصوابی باید حذف شود. ولایت مطلقه فقیه با قاعده حکومت دموکراتیک در تضاد است. این‌ها چیزهایی است که با دموکراسی سازگاری ندارد. اما آنهایی که تاکید بر حفظ این نهادهای غیردموکراتیک دارند در واقع‌‌ استمرارطلب هستند. از سوی دیگر اصلاحات نیاز به این دارد که نظام مستقر نشانه های اصلاح و بارقه تغییر را از خود نشان دهد. تجربه و برداشت شخصی من این است نظامی که هاله سحابی را می‌کشد کمتر نشانه ای از اصلاح در آن وجود دارد. هاله سحابی را از این جهت می‌گویم که او نسبت به اصلاح نظام بسیار خوشدل بود. روی عدم خشونت تاکید ویژه‌ای داشت و اصرار داشت که این‌ها بالاخره نرم می‌شوند و می‌ فهمند که اشتباه می‌کنند. هاله سحابی کسی بود که مثلا در راهپیمایی ۲۲ بهمن به خیابان می‌رفت و پلاکاردی از اصل حقوق مردم در قانون اساسی را دستش می‌گرفت و می‌گفت این انقلاب ما بوده است. یعنی اینقدر نسبت به اصلاح وضع موجود خوشبین بود. خب این آدم را این نظام در یک داستان تراژیک می‌کشد. در مراسم ختم پدرش. خب نظامی که چنین آدمی را می‌کشد، چگونه میخواهد خود را اصلاح ‌کند؟ ببینید ما نظام‌هایی داشتیم مانند نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی که نظام بسیار خشن و ظالمی بود. اما‌‌ همان نظام این عقلانیت را دارد که ماندلا را نکشد و همان ماندلا مانع خون ریزی و کشت و کشتار حاکمان نظام آپارتاید میشود. یعنی یک دریچه ای را برای گذار مسالمت آمیز باز گذاشتند. این یک نمونه است در میان شواهد بسیاری که نشان میدهد دریچه های اصلاح در جمهوری اسلامی مسدود است. اما اینکه در ‌‌نهایت من به این جمع بندی برسم که تاکیدم را روی حذف نظام به هر قیمت بگذارم، این هم فاصله گرفتن از هدف اصلی یعنی درخواست مطالبات است. اگر به جای پیگیری مطالبات، بدون تقلیل دادن آنها، تاکید بر حذف نظام باشد، درحالیکه مردم اراده یا توان حذف حکومت را نداشته باشند، حاصل آن یا بی عملی میشود یا توجیه روشهای غیرمشروع برای حذف حکومت به هر قیمت.

علیرضا کیانی: اصلا بحث را از دوگانه انحلال طلبی و اصلاح طلبی بیاوریم بیرون و کمی پراتیک‌تر نگاه کنیم. شما که خودتان را مطالبه محور و احقاق طلب می‌دانید و نگاه‌تان را متفاوت با استمرارطلبان و انحلال طلبان می‌دانید، روشتان در مقابله با این نظام برای رسیدن به خواسته‌های دموکراتیک و مدنی چیست؟

عمار ملکی: روش مطلوب من اعتراض و مبارزه مدنی ست که تاکتیک‌های مختلف هم دارد. بگذارید مثال بزنم. مشکل ما با استمرارطلبان این است که مثلا میگویند در هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کرد و همواره بین بد و بدتر یکی را انتخاب کرد. آنانی هم که انحلال طلب هستند می‌گویند به هیچ عنوان نباید در انتخابات شرکت کرد. استمرارطلب میگوید نباید نافرمانی مدنی کرد و باید به قانون حتی اگر ناعادلانه است احترام گذاشت و منتظر بود تا شاید تدریجا و به مرور زمان اصلاح شود. انحلال طلب میگوید اساسا نافرمانی و بدفرمانی برای رسیدن به یک مطالبه تا نظام موجود هست فایده ای ندارد. اما گرایش سوم معتقد است که باید مطالبات کوچک و بزرگ را بدون ملاحظه مطرح کرد و برای رسیدن به آن اعتراض و ایستادگی مدنی کرد. نباید بخاطر اینکه استمرارطلبان برچسب رادیکال بودن میزنند یا انحلال طلبان برچسب سوپاپ اطمینان میزنند دست از اعتراض برداشت. اعتراض مدنی روش خودش را در هر بستری خلق می‌کند. نمونه بارز این نوع اعتراض در این روزها، کنشگران لگام (کارزار لغو اعدام) هستند. فعالیت کسانی مانند خانم ستوده، دکتر ملکی، آقای نوری زاد، آقای پناهی، دکتر رییس دانا وخانم نرگس محمدی و دیگر لگامی ها را مشاهده کنید. این افراد مساله لغو اعدام را بعنوان یک مطالبه مدنی مطرح کردند و در خیابان، جلوی زندان و رسانه ها حاضر میشوند و به احکام بی رویه اعدام اعتراض میکنند. آقای نوریزاد اعتراض مدنی میکند و به مدت چند ماه قدم میزند برای رسیدن به یک حق ضایع شده اش. خانم ستوده بیش از سه ماه دارد در خیابان اعتراض میکند برای احقاق حق کار که ظالمانه از او سلب شده. جعفر پناهی نافرمانی میکند و فیلم میسازد و جایزه جهانی هم میبرد و ظلم و بی عدالتی موجود را به چالش میکشد. خانم محمدی با خانم اشتون در تهران دیدار میکند و از مشکلات حقوق بشری در ایران میگوید. پدر (دکتر ملکی) به عنوان یک مبارز سیاسی قدیمی چه قبل از انقلاب (در کتاب جدید آقای زیباکلام شرح آن داده شده) و چه پس از انقلاب همواره از پایه گزاران اعتراض مدنی بوده و هنوز با وجود ۸۰ سالگی با عصا در اعتراضات مدنی حضور دارد. یادم هست پدر نقدی که به بعضی دوستان سیاسی اش داشت این بود که وقتی کسی را بازداشت می‌کنند ما صرفا نباید یک بیانیه صادر کنیم، بلکه بعنوان بزرگتر باید برویم به عنوان اعتراض مدنی پشت در زندان بنشینیم. اینها نمونه های بارز اعتراض مدنی هستند. این مجموعه افراد هیچ یک دغدغه اصلی شان حفظ یا حذف نظام نیست. همه آنها شخصیتهای ملی و مدنی هستند و من آنها را پایه گزار جریانی میدانم که میتوان نام ملی-مدنی بر آنها گذاشت. جالب است که اتفاقا این جریان هم توسط حکومت تحت فشار است و هم استمرارطلبان آنها را مورد هجمه و تخریب قرار میدهند. به هر حال من اعتقادم بر چنین روش و اعتراضی ست و خود را ملی-مدنی میدانم. من سال ۸۷ و قبل از خروجم از ایران درباره روشهای اعتراض مدنی پژوهشی انجام دادم با عنوان  «از نافرمانی مدنی تا بدفرمانی مدنی» که اخیرا هم کتابش منتشر شد. تفاوت دیدگاه ما با استمرارطلبان در این است که آن‌ها صرفا می‌گویند اعتراض قانونی. اعتراض قانونی یکی از شکل های اعتراض مدنی است اما در دیدگاه استمرارطلبان اگر اعتراض قانونی به نتیجه‌ای نرسید دیگر نباید کاری کرد؛ چون باید نظم موجود را حفظ کرد. اما نگاه ملی - مدنی این است که وقتی قانون ناعادلانه است نه تنها اعتراض قانونی بلکه باید اعتراض فراقانونی انجام گیرد. در این دیدگاه باید از هر فرصتی برای طرح مطالبات مدنی و اعتراض به بی عدالتی ها استفاده کرد.
----
این مصاحبه در سایتتقاطع منتشر شده است