۱۳۹۱ آذر ۲۵, شنبه

مطالبه «انتخابات سالم»، پیشنهاد راهبردی مشترک






در مواجهه با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده چه باید کرد؟ این سوالی است که این روزها در ذهن بسیاری از کنشگران و تحلیلگران سیاسی و مدنی جای گرفته است و در ماه های آینده به شکل پرسش فراگیرتری در خواهد آمد و اذهان عمومی را هم به خود مشغول خواهد کرد. هر نوع پاسخی به این سوال باید تجربه انتخابات دوره(های) پیش و اثرات آن را که تاکنون ادامه داشته است، مورد توجه قرار دهد.
در مواجهه با انتخابات چند گزینه توسط منتقدان و جریانات معترض مطرح می شود:
۱ـ بخشی از جریانات سیاسی با این استدلال که انتخابات در جمهوری اسلامی اساسا تنها کاریکاتوری از انتخابات است و شرکت در آن فقط منجر به مشروعیت بخشی به نظام می شود، و با استناد به حوادث دوره قبل که حتی کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان هم تحمل نشدند، گزینه تحریم انتخابات را قطعی می دانند. نیروهای انحلال طلب که خواهان تغییر نظام هستند یکی از حامیان اصلی این گزینه هستند.
۲ـ بعضی از جریانات سیاسی منتقد معتقد هستند که اساسا در انتخابات باید حضور داشت و نمیتوان آنرا مشروط به شروط حداکثری مانند انتخابات آزاد کرد. این گروه که خود را معتقد و وفادار به نظام می دانند، عدم شرکت در انتخابات را نشانه قهر با نظام می دانند و از اینرو مدافع گزینه شرکت در انتخابات در صورت وجود حداقلی از انتخابات رقابتی هستند. استمرارطلبان (بخشی از اصلاح طلبان) حامی این گزینه هستند.
۳ـ گروهی از نیروهای سیاسی بر این باورند تنها در صورتی که فضای سیاسی باز شود، زندانیان سیاسی آزاد گردند و شرایط انتخابات آزاد وجود داشته باشد، میتوان در انتخابات شرکت کرد. این گروه به نوعی قایل به تحریم/مشارکت مشروط هستند. این گزینه توسط نیروهای تحول خواه و مطالبه محور مطرح می شود.
این مقاله قصد دارد تا نشان دهد که تمامی این جریانات، علیرغم اختلافات بنیادین خود، به برآورده شدن یک مطالبه مشترک نیازمندند که بدون آن هر سه گزینه ی مواجهه با انتخابات بی معنا خواهد بود. تلاش برای دستیابی به این مطالبه می تواند بعنوان یک خواسته عمومی و پروژه مشترک میان تمامی نیروها قرار گیرد. این مطالبه "سالم بودن" انتخابات، به عنوان حداقل شرط معنایابی یک انتخابات است.

"انتخابات سالم"؛ مهمترین شرط انتخابات
بر طبق قواعد بنیادین دموکراسی، انتخابات در یک حکومت دموکراتیک (مردمسالار) نیازمند سه شرط اساسی است:
۱ـ سالم باشد؛ یعنی نتیجه انتخابات منطبق با آرای ریخته به صندوق ها باشد.
۲ـ آزاد باشد؛ یعنی تمامی جریانات و گرایشات مختلف سیاسی بتوانند در انتخابات کاندید داشته باشند و دیدگاههای خود را بیان دارند و هر کس بتواند آزادانه به کاندید مطلوب خود رای دهد.
۳ـ عادلانه باشد؛ یعنی کاندیداهای مختلف دارای امکانات عادلانه و برابر برای رقابت در انتخابات باشند.
در میان این سه شرط، مهمترین آن "سالم بودن" انتخابات است چرا که بدون آن، وجود دو شرط دیگر عملا بی فایده خواهد بود. حال میتوان استدلال کرد که چرا هر سه گروه مدافع تحریم، مدافع شرکت و طرفداران تحریم/مشارکت مشروط هر سه نیازمند تحقق این شرط هستند.
گروه اول، یعنی تحریمی ها، بر این باور هستند که تحریم انتخابات و کاهش میزان مشارکت موجب مشروعیت زدایی از حکومت میشود. همچنین بخشی از تحریمی ها معتقدند که اکثریت مردم بدلیل نارضایتی از نظام موجود، هرگز پای صندوقهای رای نمی روند و آمار اعلام شده توسط حکومت اعتباری ندارد. اگر چه وجود انتخابات غیر سالم باعث رد ادعای آنها نمی شود ولی باعث اثبات آن هم نمی شود. این گروه تنها زمانی می توانند این مدعای خود را اثبات کنند که انتخابات "سالم" باشد و آنچه اعلام میشود، میزان واقعی مشارکت در انتخابات باشد.
گروه دوم، یعنی مدافعان شرکت در انتخابات، معتقدند که نباید فرصت انتخابات را از دست داد و همواره باید بین "بد" و "بدتر" انتخاب کرد. این گروه قهر با صندوق رای را بهترین هدیه به نیروهای تمامیت خواه می دانند و می گویند اگر مردم مشارکت حداکثری داشته باشند، حکومت نمی تواند کاندید مورد دلخواه خود را برنده اعلام کند. این استدلال اصلی ترین دلیل تشویق مردم به شرکت در انتخابات توسط نیروهای اصلاح طلب تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. اما پس از حوادث انتخابات ۸۸ که با مشارکت بالای مردم همراه بود، حاکمیت کاندیدی را برنده اعلام کرد که بخش بزرگی از مردم درباره صحت آن تردیدهای جدی داشتند و در نتیجه اعتراض خود را به شکل تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی نشان دادند و البته حکومت با آن تظاهرات برخورد قهرآمیز و بسیار خشنی را در پیش گرفت. حوادث سال ۸۸، اهمیت "سالم بودن" انتخابات را بیش از پیش عیان ساخت چرا که نشان داد آنهایی که می گویند امکان تقلب یا تخلف گسترده در صورت حضور حداکثری مردم وجود ندارد، ادعایشان نادرست است. در نتیجه کسانی که می خواهند مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کنند، باید در درجه اول بتوانند سلامت انتخابات را تضمین کنند، در غیراینصورت دعوت به شرکت، امری لغو و بیهوده است. از این جهت است که شرط "انتخابات سالم" برای مدافعان شرکت در انتخابات هم از اهمیت بالایی برخوردار است.
گروه سوم، یعنی نیروهایی که مدافع شرکت مشروط هستند، بدنبال دستیابی به مطالبات مشخصی بوده که معمولا آنها را بعنوان پیش شرط حضور در انتخابات عنوان می کنند. مطالبه اصلی که توسط جریانات مختلف این گرایش مطرح میشود، "انتخابات آزاد" است. منظور این گروهها از انتخابات آزاد تحقق هر سه شرط بالاست. در نتیجه راهبرد "انتخابات آزاد" یقینا در درون خود مطالبه "انتخابات سالم" را هم دربرمیگیرد ولی سوال این است که برای تحقق این مطالبه اصلی چگونه باید حرکت کرد؟ نگارنده بر این باور است که با توجه به شرایط موجود، میتوان راهبرد تلاش برای "انتخابات سالم" را به گام ابتدایی تلاش برای رسیدن به انتخابات آزاد تبدیل کرد. در اصل در این مورد نمیتوان به قاعده "چون که صد آمد نود هم پیش ماست" دل خوش داشت و شاید برای رسیدن به صد، باید ابتدا برای رسیدن به نود تلاش کرد.
از سوی دیگر "انتخابات آزاد" اگرچه شعاریست که همه جریانات سیاسی ـ انحلال طلب (برانداز)، استمرار طلب و احقاق طلب (مطالبه محور) ـ بدنبال آن هستند، اما برداشت هر جریان از انتخابات آزاد متفاوت است. انحلال طلبان، انتخابات آزاد را پس از انحلال نظام قابل تحقق می دانند. طرفداران استمرار نظام، انتخابات آزاد را به معنای رقابت نیروهای وفادار به نظام و معتقد به اصل ولایت فقیه میدانند (بطور مثال آقای هاشمی رفسنجانی و آقای موسوی خوئینی ها نیز از ضرورت انتخابات آزاد سخن میگویند). نیروهای تحول خواه انتخابات آزاد را انتخاباتی با وجود سه شرط ذکر شده میدانند و اگر نظام مستقر هم حاضر به قبول آن شروط باشد، از آن استقبال میکنند. در نتیجه "هر کسی از ظن خود" یار شعار انتخابات آزاد است.

مطالبه محوری و راهبرد "انتخابات سالم"
نیروهای مطالبه محور (احقاق طلب) که مساله شان احقاق مطالبات مدنی و حقوق اساسی مردم است و دغدغه حضور در قدرت را ندارند، باید از هر مناسبت سیاسی ـ مانند انتخابات ـ جهت طرح مطالبات اصلی خود ـ مانند انتخابات آزاد ـ بهره ببرند، اما همزمان با توجه به فضای سیاسی موجود و موازنه نیروها، باید راهکارها و گامهایی قابل تحقق داشته باشند که مطالبه آنها بتواند حاکمیت و دیگر جریانات سیاسی را به چالش و واکنش وادارد.
زمانیکه چشم انداز انتخابات آزاد در کشور وجود ندارد، کسانیکه مساله اصلی شان کسب قدرت سیاسی نیست، میتوانند با پیگیری مطالبه "انتخابات سالم"، یک شرط اصلی انتخابات دموکراتیک، یعنی شفافیت و سلامت فرآیند انتخابات، را تحقق بخشند. ممکن است بسیاری این سوال را مطرح کنند که وجود انتخابات سالم میان خودیهای داخل نظام چه اهمیتی برای دموکراسی خواهان خواهد داشت که برای آن تلاش کنند؟ پاسخ این است که "انتخابات سالم" فقط برای رقبای وفادار به نظام اهمیت ندارد بلکه برای "تحریمی ها" و هر نیروی دیگری که بازی انتخابات را نظاره میکنند نیز اهمیت دارد. تا زمانیکه شرط سلامت انتخابات تضمین نشود، میزان درصد واقعی مشارکت در انتخابات مشخص نخواهد شد و در نتیجه ادعای مدافعان تحریم انتخابات درباره تاثیر تحریم، بدلیل نبود ترازوی سالم برای وزن کشی، قابل سنجش نخواهد بود.
از سوی دیگر مطالبه "انتخابات سالم" توسط نیروهایی که نهایتا خواهان انتخابات آزاد و یا رفراندوم هستند و در نتیجه در انتخابات کاندیدی ندارند و شائبه دغدغه کسب قدرت برایشان وجود ندارد، میتواند حاکمیت را در موقعیت سخت تری قرار دهد چرا که اگر حکومت حاضر به قبول تامین این شرط نشود، یعنی پیشاپیش اعتراف کرده است که اساسا انتخابات بین کاندیداهای خودش هم نمایشی است.

چگونگی تحقق مطالبه "انتخابات سالم"
اما شرط انتخابات سالم چگونه محقق می شود؟ انتخابات سالم تنها با وجود مراجع مستقل نظارتی داخلی یا خارجی قابل انجام است. انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و بخصوص حوادث سال ۸۸، موجب بی اعتمادی بیش از پیش بخش عظیمی از مردم به سلامت انتخابات شده است. در نتیجه تا زمانیکه یک مرجع نظارتی بی طرف در انتخابات وجود نداشته باشد، تردیدهای جدی درباره نتیجه هر انتخاباتی از این پس وجود خواهد داشت و کاندیداهای شکست خورده و معترضان، بدلیل فقدان مرجع نظارت مستقل، نتیجه انتخابات را نمی پذیرند. در هر دو دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری اکثر کاندیداهایی که پیروز انتخابات اعلام نشدند، سلامت انتخابات را زیر سوال بردند (معین، کروبی و هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۸۴ و کروبی، موسوی و رضایی در سال ۱۳۸۸). در نتیجه هم موافقان نظام و هم منتقدان نظام همگی بر عدم سلامت انتخابات در ایران تاکید داشته اند و این مشکل تا وقتی که نظارت یک نهاد واقعا مستقل وجود نداشته باشد، حل نخواهد شد.
نظارت نهادهای مستقل داخلی یا بین المللی راه تضمین سلامت انتخابات است. نظارت مستقل بر انتخابات در بسیاری از کشورهای دنیا صورت میپذیرد و نهادهای سرشناس بین المللی در این زمینه وجود دارند. همچنین نظارت بین المللی یکی از امکاناتی است که کشورهای عضو اتحادیه بین المجالس که ایران هم عضو آن است، درباره آن توافق کرده اند و بسیاری از کشورها برای تضمین سلامت انتخابات و جلوگیری از تنشهای ناشی از بی اعتمادی به نتایج اعلام شده، از این نظارتهای بین المللی بهره می برند. تشکیل نهاد داخلی ناظر بر انتخابات، موقعی مورد قبول خواهد بود که بتواند اعتماد جریانات مختلف سیاسی ـ مدنی و عموم مردم را نسبت به مستقل و بی طرف بودن آن بدست آورد.

"انتخابات سالم"؛ فراتر از بازی کسب قدرت
پروژه "انتخابات سالم" میتواند بعنوان یک مطالبه در انتخابات پیش رو توسط نیروهایی که مساله اصلی شان کسب قدرت نیست بکار گرفته شود. این راهبرد منافات و تضادی با مساله انتخابات آزاد ندارد. در شرایطی که درگیری های داخل حکومت تشدید شده است و مقامات ارشد نظام باید برای برون رفت از بحران تحریمهای بین المللی تصمیمات حیاتی بگیرند، حاکمیت قصد دارد که با برگزاری یک انتخابات کنترل شده و بی تنش، چهره ای مردمی از نظام را به نمایش بگذارد. در چنین شرایطی میتوان بدون وارد شدن به بازی "کسب قدرت"، در فضای انتخابات حضور مدنی فعال داشت و برای تحقق یکی از مطالبات پایه ای که "سالم بودن" انتخابات است، تلاش کرد. نگاه مطالبه محوری با اتخاذ راهبرد "انتخابات سالم" و "نظارت مستقل" میتواند مواجهه ای فعال با انتخابات پیش رو داشته باشد. این جریان با طرح و عمومی کردن این مطالبه در رسانه های داخلی و خارجی، به جای آنکه منتظر چیده شدن زمین بازی توسط حاکمیت باشد تا به اقدامی واکنشی دست زند، میتواند پیشاپیش پروژه مدنی خود را تعریف کرده و برای تحقق آن تلاش کند. در صورتی که مطالبه "انتخابات سالم" بتواند به یک راهبرد جمعی توسط مجموعه ای از نیروهای تاثیرگذار تبدیل گردد، میتوان در ماههای آینده پیشنهادهای تکمیلی دیگری را طرح نمود.

"انتخابات سالم" ادامه "رای من کجاست؟"
مطالبه "انتخابات سالم" در ادامه پاسخ گویی به سوال "رای من کجاست؟" قرار دارد و راهبردی است که گذشته و تجارب پیشین را به فراموشی نمی سپارد. معترضانی که بخواهند بدون تحقق "سلامت انتخابات" دوباره وارد بازی انتخابات شوند، باید روشن سازند که آیا پاسخ سوال "رای من کجاست؟" ـ که به خاطر آن هزینه های زیادی داده شد ـ را دریافت کرده اند و یا اینکه می خواهند بر روی آن چشم ببندند.
این راهبرد با راهبردهای دیگر مانند مطالبه "انتخابات آزاد"، "معرفی یک کاندید تحول خواه"، "طرح کاندیداتوری مجدد آقایان موسوی و کروبی"، "دادن رای باطله" و یا "تحریم انتخابات" در تضاد و رقابت نیست بلکه پیش شرط هر راهبرد دیگری است. حتی جریاناتی که تمایل به مشارکت در انتخابات دارند نیز نمی توانند مخالف پروژه "انتخابات سالم" باشند؛ بلکه آنها هم وادار می شوند تا درباره مکانیزم ضمانت "سلامت انتخابات" پاسخگو باشند.



۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبه

"مطالبه محوری" و کنش دانشجویی


تقدیم به دانشجویان زندانی
دانشگاه خسته است. زیر مشت و لگد سرکوبهای سالهای اخیر کمرش خم شده، اما هنوز سنگربان آزادی است. پس از ۱۶ آذر ۸۸ بسیاری از فعالان جنبش دانشجویی بازداشت و انجمن های دانشجویی همگی با فشار و توقیف مواجه شدند. دانشجویان و استادان بسیاری به زندان افتادند و زندان به معنای واقعی کلمه دانشگاه شد. موج مهاجرت اجباری بخش بزرگی از کنشگران دانشجویی هم که موتور محرک تحرکات و اعتراضات دانشگاهها بودند، بیش از پیش دانشگاهها را در سکوت فرو برد. این تحولات باعث شد تا دانشگاه که در هفتاد سال گذشته بحق عنوان "سنگر آزادی" را یدک می کشد، در سالهای اخیر کمتر بتواند مجال بروز اعتراضات آزادی خواهانه باشد. اما همه می دانند که این سکوت و سکون تنها آتشی زیرخاکستر است و همیشه دانشجویان اصلی ترین حامیان و حاملان دغدغه های تحول خواهانه و اعتراض علیه وضع موجود بوده و هستند. حال این پرسش مطرح است که در چنین شرایطی دانشجویان برای زنده نگه داشتن روحیه تغییرخواهی چه رویکردی را می توانند به کار گیرند؟
دانشجویان می توانند رویکرد "مطالبه محوری" را بکار گیرند. مطالبه محوری الزاما نیاز به "سیاسی بودن" ندارد، بلکه نیاز به "مدنی بودن" دارد. انسان مدنی برای خود در جامعه حقوقی قائل است. این حقوق باید توسط هر حکومتی مورد احترام قرار بگیرد و تحقق یابد. دانشجو باید مطالباتش را از مقامات و مسئولان دانشگاه بخواهد. اینکه بسیاری از این مسئولان مشروعیت و مقبولیت جایگاهی که در آن قرار گرفته اند را ندارند، دلیل بر این نمی شود که دانشجو از آنها حقوقش را مطالبه نکند. پس باید مطالبات را خواست و پیگیری کرد تا مسئولان مجبور به پاسخگویی شوند. در صورت عدم پاسخگویی، کناره گیری مقام مسئول خود به یک مطالبه تبدیل میشود.
مطالبات دانشجویی فقط مطالبات سیاسی و آزادیخواهانه، آن هم از نوع حداکثری، مانند دموکراسی و انتخابات آزاد نیستند. اینها هم یقینا جزو مطالبات دانشجویی است اما اگر امکان تحقق آنها بدلیل شرایط بسته و خفقان حاکم در دانشگاه وجود ندارد، دلیلی نمی شود که پیگیر تحقق دیگر مطالبات نبود. اتفاقا مطالبات روزمره و اولیه عموم دانشجویان معمولا از جنس دیگری است. دانشجو حق داشتن غذای سالم، امکانات مناسب خوابگاه، امکانات تحصیلی، امکانات ورزشی، عدم تبعیض جنسیتی، داشتن تشکل و گردهم آیی، انتخاب پوشش، اعتراض به عدم صلاحیت اساتید و دهها حق دیگر را دارد که باید آنها را مطالبه کند. اینکه شرایط دانشگاه بسیار امنیتی است و امکان فعالیتها و تحرکات سیاسی را نمی دهد دلیلی نیست که دانشجویان در دانشگاه اقدامات جمعی دیگری را در پیگیری مطالبات خود انجام ندهند.
دانشجویان باید یاد بگیرند که برای رسیدن به حقوق اولیه و صنفی خود کار و فعالیت جمعی کنند. دانشجویان باید تمرین کنند که برای رسیدن به یک مطالبه که در ظاهر حتی بی ارزش به نظر می آید کار مشترک کنند و تا تحقق آن خواسته کوچک به تلاش خود ادامه دهند. باید تمرین کنش جمعی و مدنی داشت. اگر بخواهم به شکل کاملا مصداقی صحبت کنم، اگر دانشجویان داشتن "ماست" به جای "دوغ" را در وعده غذایی خود ترجیح می دهند و مسئولان به اجبار ـ و البته بدلیل سودهایی که در قراردادهای خود با شرکتها دارند ـ به آنها دوغ می دهند، باید کمپین راه بیاندازند و با جمع آوری امضا بتوانند که ماست را جایگزین دوغ کنند! و این خواسته بسیار کوچک خود را عملی کنند. این مثال اگر چه مضحک بنظر می آید اما آن را از این جهت ذکر کردم که من خود تجربه مطالبه چنین درخواستی را زمانی که در شرکتی دولتی در ایران مشغول به کار بودم، داشته ام و متوجه شدم که مطالبه چنین خواسته کوچک و شاید بی اهمیتی ـ که البته به یک خواسته فراگیر تبدیل شد ـ تا چه حد برای مسئولان گران تمام می شود و البته تا چه اندازه میتواند ایجاد یک روحیه مشارکت جمعی کند و تمامی افرادی را که اکثرا از هر کنش مدنی بیم دارند همراه سازد و انتقاداتشان را علنی کند.
دستیابی به یک مطالبه هر چند کوچک خود گامی به سوی تثبیت فرهنگ حق خواهی و ایستادگی مدنی است. در شرایطی که فضای دانشگاهها بیش از پیش تحت فشار است، "مطالبه محوری" بهترین راهبرد برای حفظ روحیه مشارکت و کنشگری جمعی است. اگر چه که رویکرد مطالبه محوری حتی در فضای باز اجتماعی و سیاسی نیز راهبردی راهگشاست و البته در چنان شرایطی، میتوان مطالبات اساسی و بنیادین را مطرح ساخت. 
از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و دوباره مقامات و سیاسیون سراغ دانشگاه می آیند. احتمالا مسئولان بنا به دستور مقامات بالاتر با دانشجویان نرم تر می شوند تا "فضای پرشور انتخاباتی" ایجاد شود. از این فضا باید برای طرح مطالبات استفاده کرد. دانشجویان با هر گرایش، تفکر و سلیقه ای می توانند در جلسات کاندیداها حاضر شوند و مطالبات اساسی خود را مطرح نمانید. باید پرسش کرد. باید دانشجویان بپرسند که چرا این همه دانشجو در زندان است و تعداد بیشتری از تحصیل محروم هستند؟ دانشجو باید بپرسد که چرا برای تحصیل دختران در بسیاری از رشته ها محدودیت ایجاد شده است؟ دانشجو باید بپرسد که "چه تضمینی برای سلامت انتخابات" وجود دارد؟ دانشجو باید بپرسد که چرا اعتراض به نتیجه انتخابات در دوره قبل با سرکوب همراه شد؟ دانشجو باید بپرسد که کاندیداها درباره حقوق زنان چه نظری دارند؟ دانشجو میتواند بپرسد که چرا مردم باید هزینه و فشار سنگین تحریم اقتصادی و خطر جنگ را به خاطر جاه طلبی هسته ای حکومت بپردازند؟ طرح این پرسش ها در عرصه عمومی کاندیداها را مجبور می کند که پاسخ دهند و مواضع خود را در برابر بسیاری از پرسش ها بیان کنند. این پرسشگری فضای سیاسی و اجتماعی کشور را میتواند تغییر دهد. از این فضا میتوان استفاده کرد تا سوالات ممنوعه بار دیگر مطرح شوند.
دانشجویان از تحرک شورمندانه در دوره قبل و فعال بودن در صحنه انتخابات ۸۸ ضربه ای ناجوانمردانه خورده اند و یقینا حاضر نیستند که دوباره گرمابخش فضای سرد انتخاباتی شوند که تضمینی برای سلامتش وجود ندارد؛ اما آنها میتوانند از فضای انتخابات برای مطرح کردن مطالبات، اعتراضات و حرفهای خود استفاده کنند و یک بار دیگر نشان دهند که "دانشگاه زنده است".

منتشر شده در ویژه نامه ۱۶ آذر سایت روزآنلاین

۱۳۹۱ مهر ۲۱, جمعه

اصلاح طلبی یا استمرارطلبی؟



۱ـ در چند ماه گذشته بسیار با این پرسش مواجه شده ام که منظور از مطالبه محوری یا احقاق طلبی چیست؟ دوستانی می پرسیدند چرا راهبرد خود را مطالبه محوری (احقاق طلبی) می نامید و تاکید میکنید که بدنبال احقاق مطالبات دموکراتیک و حقوق مدنی هستید، درحالیکه اصلاح طلبی هم بدنبال تحقق همین مطالبات است؛ پس فرق مطالبه محوری با اصلاح طلبی چیست؟
یقینا هر نیروی سیاسی خواهان تغییر وضع موجود، به دنبال تحقق مطالبات مشخصی است. از اینرو تمامی نیروهای سیاسی به نوعی مطالبه محور (احقاق طلب) هستند اما آنچه که در عرصه سیاسی ایران تمایز بین سه راهبرد مختلف ـ اصلاح طلبی، براندازی، احقاق طلبی ـ را شکل میدهد، پیش شرطها و هدف گزاری اصلی این جریانات است که راهبردهای آنها و در نتیجه نوع کنشگری آنها را تعیین میکند. اتفاقا به نظر می رسد که مطالبات مدنی و دموکراتیک این سه راهبرد در ظاهر یکسان است و همه این جریانات خواستار احقاق مطالبات مدنی مشابهی مانند انتخابات آزاد، حقوق شهروندی و مدنی، عدالت اجتماعی، حق دادرسی عادلانه و ... هستند اما تمایز آنها در این مساله است که چگونه میتوان/باید به این مطالبات دست یافت.
همانطور که در نوشته های پیشین بیان شده بود، راهبرد اصلاح طلبی بر این مساله تاکید دارد که باید با پیش شرط «حفظ نظام» برای رسیدن به این مطالبات تلاش کرد. راهبرد براندازی بر این باور است که تنها با «حذف نظام» میتوان به این خواسته ها رسید و با وجود نظام مستقر، رسیدن به این مطالبات غیرممکن است. راهبرد احقاق طلبی (مطالبه محوری) معتقد است که احقاق این مطالبات را باید با بکارگیری مبارزات مدنی پیگیری کرد و دست از تحقق آنها برنداشت. برای رسیدن به مطالبات، حفظ یا حذف نظام مساله احقاق طلبان نیست بلکه عملکرد و انعطاف نظام و توازن نیروهای اجتماعی است که آنرا تعیین می کند.
راهبرد اصلاح طلبی وقتی اصلی ترین پیش شرط خود را مساله استمرار نظام قرار می دهد، یعنی که اصلاح نظام یک هدف ثانویه خواهد بود و استمرار نظام، هدف اولیه است. در نتیجه اصلاح طلبی به «استمرارطلبی» فروکاسته می شود.  

۲ـ اگر چه گستره طرفداران اصلاح طلبان و معنای اصلاح طلبی را میتوان بسیار فراخ در نظر گرفت، اما در فضای سیاسی ایران وقتی از اصلاح طلبی سخن میرود، بعضی نمادهای آنرا نمی توان از نظر دور داشت و مواضع آنها را نمیتوان نادیده گرفت (۱). هر جا سخن از جریان اصلاح طلبی به میان می آید، نام «خاتمی» بدون شک به ذهن متبادر میشود. برادران خاتمی که یکی رییس جمهور و یکی نایب رییس مجلس و دبیرکل اصلی ترین حزب اصلاح طلب (مشارکت) بوده اند، یقینا جزو سخنگویان و نمایندگان اصلی جریان اصلاح طلبی محسوب می شوند. در نتیجه مواضع و سخنان ایشان را میتوان بعنوان خطوط اصلی راهبرد اصلاح طلبی منظور کرد. در هفته ها و ماههای اخیر در تمامی مصاحبه هایی که توسط آقایان محمد و محمدرضا خاتمی انجام شده است، یک نکته بسیار برجسته است و آن اصرار مکرر بر حفظ نظام و اعلام تقابل با براندازی/براندازان بوده است.
رییس جمهور پیشین ایران از ابتدای سال جاری تاکنون (مهر ماه) در هشت سخنرانی که در سایت ایشان منتشر شده است (۲)، در تمامی آنها بر اولویت حفظ نظام تاکید کرده و در هر مصاحبه بطور میانگین «سه بار» بیان نموده اند که مخالف براندازی/براندازان هستند. در حالیکه درتمامی این سالها هرگز مشخص نشده است که منظور ایشان از براندازی چیست و آیا آنرا مترادف با خشونت طلبی دانسته یا اینکه مطالبه تغییرات ساختاری را هم براندازی می دانند؟
از سوی دیگر آقای محمدرضا خاتمی هم در بخشی از مصاحبه اخیر خود با روزنامه اعتماد تاکید کرده که اصلاح طلبان نه تنها مخالف براندازی هستند بلکه «اگر نظام اصلاح پذیر نبود و اصلاح نشد، وارد فاز دیگری نخواهند شد». این اظهارات ایشان تاییدی است بر اینکه تعریفی که وی از اصلاح طلبی ارايه می دهد چیزی جز استمرارطلبی نیست. همچنین در مصاحبه ایشان یک نکته تناقض آمیز هم وجود دارد که ظاهرا نشانگر این مساله است که ایشان در تمایز مفاهیم اصلاح طلبی و براندازی دچار سوبرداشت عمیقی هستند. ایشان در بخشی از مصاحبه شان که در روزنامه درج نگردیده و در سایت نوروز منتشر شده است، می گویند که اجازه حضور دوباره اصلاح طلبان در حاکمیت را با تغییرات در نظام آپارتاید آفریقای جنوبی و «توسعه و پیشرفتی که پس از تغییرات حکومت در این کشور روی داد» مشابه میدانند! ظاهرا ایشان تغییرات در آفریقای جنوبی را براندازی نمی دانند و آنرا نمونه ای از اصلاح طلبی میدانند! این مساله نشان میدهد که اساسا تعریفی که آقایان خاتمی از اصلاح طلبی و براندازی دارند، بسیار مغشوش است.

۳ـ گفتمان اصلاح طلبی (استمرارطلبی) به جای تاکید بر ویژگیهای ایجابی اش، ظاهرا هویت خود را در تقابل با براندازی تعریف می کند. براندازی نیز برچسبی است که اصلاح طلبان نه تنها آنرا به گروههای خواهان براندازی نظام بلکه به منتقدان جریان اصلاح طلبی نیز الصاق میکنند. این گفتمان در نوشته های طرفداران اصلاح طلبی و بویژه دوست داران آقای خاتمی هم بطور واضح به چشم می خورد. بطور نمونه، در نامه اغراق آمیزی که هفته گذشته به بهانه تولد آقای محمد خاتمی توسط طرفداران ایشان نوشته شده بود، منتقدان آقای خاتمی با برچسب «براندازان فرنگ نشین» نواخته شده بودند.
قرار دادن تمامی این شواهد کنار یکدیگر نشان می دهد که متاسفانه این روزها انگار تنها کارویژه اصلاح طلبی و بزرگان آن، تاکید بر حفظ نظام و کوبیدن «براندازان» شده است درحالیکه آنان به جای برجسته کردن تقابل دوگانه اصلاح طلبی ـ براندازی، باید تبیین کنند که چگونه می خواهند نظام را اصلاح کنند و در صورت اصلاح ناپذیری نظام با چه حجت عقلی، منطقی و اخلاقی باز هم اصرار بر حفظ نظام دارند؟
میتوان بیم داشت که اصلاح طلبی وقتی کارویژه اش به «استمرارطلبی» تبدیل گردد، ممکن است روزی به جایی برسد که برای حفظ نظام، در برابر مردم قرار گیرد. امید که اینگونه مباد.


پانوشت:
۱ـ البته نمی توان این مساله را نیز نادیده انگاشت که بسیاری از افراد سرشناس جریان اصلاح طلبی که این روزها گرفتار زندان هستند (همانند آقایان تاج زاده و قدیانی)، مواضعی متفاوت و حتی گاه متضاد با نظرات آقایان خاتمی دارند. از این رو شاید تفکیک میان «اصلاح طلبی» و «استمرارطلبی» تفاوت این دو دیدگاه را نشان دهد؛ اگر چه که با توجه به توضیحات فوق، اصلاح طلبی بدون اصرار بر حفظ نظام، همان مطالبه محوری است.
۲ـ مراجعه شود به متن تمامی سخنرانی های منتشر شده از اردیبهشت تا مهر ۱۳۹۱  در سایت رسمی آقای خاتمی

 منتشر شده در سایت روزآنلاین

۱۳۹۱ شهریور ۱۱, شنبه

نکاتی درباره مطالبه محوری


در ماههای گذشته بحث درباره دسته بندی نیروهای سیاسی ـ مدنی فعال در سپهر سیاسی ایران و راهبرد و شیوه سیاست ورزی آنها مورد توجه قرار گرفته است و در ماههای آینده نیزدر مواجهه با تحولات سیاسی پیش رو مانند انتخابات ریاست جمهوری اهمیت دوچندان خواهد یافت.
دراین مقاله درباره نیروهای سیاسی موسوم به مطالبه محور (احقاق طلبان) و تمایز راهبردی آنها با جریان اصلاح طلبی چند نکته مطرح میگردد.

۱ـ اگر جریان شاخص «اصلاح طلبی» بدنبال اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی با تاکید بر «حفظ» نظام است و «انحلال طلبی» بدنبال انحلال و «حذف» نظام موجود در راستای استقرار یک ساختار جدید است، جریان «احقاق طلبی» (یا مطالبه محوری) بدنبال احقاق حقوق مدنی و مطالبات دموکراتیک مردم، بدون تاکید بر حفظ یا حذف نظم مستقر است (۱). طرفداران مطالبه محوری بر این باورند که این بر عهده نظام سیاسی مستقر است تا با عملکرد خود مردم را قانع کند که آیا مطالبات مدنی آنها با حفظ نظام یا حذف آن محقق خواهد شد. حفظ یا حذف هر نظام سیاسی را در نهایت مردم کشور تعیین خواهند کرد.
از این رو احقاق طلبان نه اصرار بر حفظ نظام خواهند داشت و نه بر حذف آن. پیش شرط و خط قرمز قرار دادن حفظ یا حذف نظام برای نیروهایی که بدنبال احقاق حقوق اساسی و مدنی مردم هستند، مساله ای انحرافی و بی ربط است. نیروهای مطالبه محور بر این باورند که تمام امور، منسب ها و ساختارهای سیاسی کشور با خواست و رای مردم قابل تغییر و تعیین است. این رای مردم است که نهایتا نوع نظام، قانون اساسی، سیاستهای کلان و قوانین مدنی را تعیین میکند. هیچ امر مقدسی در حکومت وجود ندارد که فرای رای و نظر مردم باشد.
یکی از خصوصیات نیروهای طرفدار مطالبه محوری این است که آنها نافی نقش و جایگاه سیاسی برای دو جریان اصلاح طلبی و انحلال طلبی نیستند بلکه معتقدند تمامی نیروهای سیاسی ایرانی باید حق دخالت در سرنوشت کشور را داشته باشند و هیچ نیرویی نمی تواند خواستار حذف دیگری باشد. احقاق طلبی حتی نافی این نیست که نیروهای اقتدارگرا و حاکمیت مستقر هم دارای پایگاه اجتماعی هستند اما این پایگاه اجتماعی به هیچ وجه متناسب با میزان سهم آنها از قدرت نیست و متاسفانه بدلیل تمامیت خواهی، به دیگر سلایق سیاسی اجازه مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور را نمی دهند.

 ۲ـ مطالبه محوری هویتی مستقل دارد. یکسان پنداشتن مطالبه محوری با جنبش سبز درست نیست (۲) و «احقاق طلبان» تنها بخشی از جنبش سبز را تشکیل میدهند. در میان همراهان و طرفداران جنبش سبز، هم نیروهای اصلاح طلب حضور دارند و هم نیروهای احقاق طلب و هم حتی طرفداران انحلال طلبی. جنبش سبزی بودن نشاندهنده نوع راهبرد مشخصی نیست.
مطالبه محوری سابقه ای بیش از جنبش سبز دارد. بسیاری از نیروهای معتقد به مطالبه محوری پیش از آنکه جنبش سبز شکل بگیرد، راهبرد تشکیل و تقویت گفتمان مطالبه محوری و رشد جنبش مدنی و اجتماعی را مبنای فعالیتهای سیاسی و مدنی خود قرار داده بودند. زمانیکه هنوز بسیاری از اصلاح طلبان و فعالان حامی جنبش سبز به شیوه سیاست ورزی جنبشی باورمند نبودند و حتی آنرا شیوه ای رادیکال و ساختارشکنانه می دانستند، گروهی از فعالان سیاسی و مدنی با هدف شکل دادن یک جنبش اجتماعی و مدنی پا به عرصه انتخابات گذاشتند (۳). بسیاری از نیروهایی که امروز در زندانها بسر میبرند، حضورشان در انتخابات پیشین و حمایتشان از کاندیداهای حاضر در انتخابات برمبنای این راهبرد شکل گرفته بود. این فعالان در صورت پیروزی هر کدام از کاندیداها، از موقعیت، پست و یا مزیت خاصی بهره مند نمی شدند. حمایت آنها از یک کاندید مشخص تنها بدلیل شعارها و مطالباتی بود که کاندید مربوطه حاضر به طرح آنها شده بود و حمایت از تحقق آنها را در برنامه انتخاباتی خود قرار داده بود. اکثر نیروهای منتقد جمهوری اسلامی که از مهدی کروبی حمایت کرده بودند، جزو این گروه محسوب می شدند. در اصل این گروه از نیروهای سیاسی با هدف «احقاق حقوق و مطالبات مدنی» مردم به فعالیت و مشارکت در انتخابات و فضای سیاسی مبادرت ورزیدند و نه بعنوان افرادی که بتوانند سهمی از قدرت و یا حتی امکانات ویژه ای بدست آورند. فعالان جنبش دانشجویی، جنبش زنان، فعالان قومی، دراویش و اقلیتهای مذهبی، سازمان دانش آموختگان، بخشی از فعالان ملی ـ مذهبی، بخشی از نیروهای چپ ملی، وکلای مستقل، روشنفکران و روزنامه نگاران تحولخواه همگی جزو نیروهای مطالبه محور (احقاق طلبان) محسوب می شدند و می شوند.
فعالان جنبش کارگری و سندیکایی در زمره نیروهای مطالبه محور قرار می گیرند اگرچه «سبز» نباشند. فعالان جنبش زنان که بدنبال حقوق زنان و جنبش دانشجویی که بدنبال حقوق صنفی و مدنی هستند جزو نیروهای مطالبه محور قرار می گیرند حتی اگر «سبز» نباشند. مطالبه محوری حامی و مشوق رشد خرده جنبش هاست.

 ۳ـ برخی از نظریه پردازان جریان اصلاح طلبی معتقدند که اصلاح طلبی باید بدنبال شکل دادن جریان «مخالف و منتقد قانونی» و دفاع از «حقوق قانونی مردم» باشد. در اینجا این سوال مطرح است که منظور از «حقوق قانونی» چیست؟ آیا قوانین بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر جزو حقوق قانونی مردم محسوب میشود و یا اینکه تنها حقوق مندرج در قانون اساسی که تفسیر آن هم بر عهده شورای نگهبان است مورد نظر است؟ منظور از« مخالفت قانونی» چیست؟ بطور مثال اگر حزب، گروه یا صنفی بخواهد یک راهپیمایی مسالمت آمیز برگزار کند، قانونا باید وزارت کشور بدان مجوز بدهد و وقتی که این مجوز به هر علتی صادر نشود، راهپیمایی «قانونی» نخواهد بود و انجام راهپیمایی، مصداق یک عمل «غیرقانونی» است. در نتیجه برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز بدون صدور مجوز، یک «مبارزه و مخالفت فراقانونی» بحساب می آید و از اینرو با معیارهای جریان شاخص اصلاح طلبی در تضاد خواهد بود. این درحالیست که قوانین حقوق بشر و روح حاکم بر قانون، راهپیمایی مسالمت آمیز را حق مردم می داند.
 نیروهای مطالبه محور، راهپیمایی مسالمت آمیز را حتی بدون صدور مجوز، حق قانونی خود می دانند و به صرف عدم صدور مجوز توسط مقامات تفسیرکننده قانون، از این حق صرف نظر نمی کنند. هر قانونی تنها بخاطر اینکه توسط حاکمان بعنوان یک قانون رسمی بحساب می آید، قابلیت احترام و اطاعت را ندارد. طرفداران مطالبه محوری، رعایت قانون موجود را الزاما نشان دهنده احترام به قانونمند بودن و قانونمداری نمی دانند چرا که سرپیچی از یک قانون ظالمانه، بیش از اطاعت آن با روح قانون مندی و احترام به قانون همخوانی دارد. رعایت و اطاعت از قانون ظالمانه هرگز به معنای احترام به «روح قانون» نیست چرا که قانون ناعادلانه را نمیتوان قانون نامید بلکه آنرا «قانون بی قانونی» می خوانند. اگر حاکمان از یک قانون تفسیری ارائه دهند که بر طبق آن، حقوق افراد نادیده گرفته شود و رفتارهای ظالمانه قانونی تلقی گردد، سرپیچی از این قوانین نه تنها توجیه پذیر بلکه وظیفه یک انسان باوجدان خواهد بود. دیوید ثورو واضع نظریه نافرمانی مدنی می گوید: « آیا شهروند می باید مجبور باشد تا وجدانش را حتی لحظه ای، یا ذره ای، به قانون گذاران بفروشد؟ پس وظیفه وجدان بشری چیست؟ خردمندانه نیست که به قانون همان احترامی را بگذاریم که به حقیقت و راستی…اگر ذات قانون طوریست که از تو میخواهد عامل بی عدالتی باشی، پس من قاطعانه میگویم که قانون را زیر پا بگذار».
از اینرو سرپیچی از قانون ظالمانه نه تنها نباید بعنوان یک عمل مجرمانه دیده شود بلکه این مساله کاملا منطبق بر احترام به روح عادلانه و وجدانی قانون خواهد بود. مارتین لوترکینگ میگوید: «ما دو نوع قانون داریم: عادلانه و ناعادلانه. من با سنت آگوستین هم عقیده ام که قانون ناعادلانه اصلا قانون نیست». او برای نشان دادن آنکه فرمانبری از قانون همواره نمیتواند عملی درست باشد، به اعمال هیتلر اشاره و یادآوری میکند: « ما نباید فراموش کنیم همه آنچه هیتلر انجام داد، کاملا قانونی و همه آنچه مبارزان آزادیخواه مجارستانی انجام دادند، غیرقانونی بود. در زمان هیتلر پناه دادن یهودیان غیرقانونی بود، اما من مطمئن هستم اگر در آن زمان در آلمان زندگی می کردم، به برادران یهودی ام کمک می کردم و به آنها پناه می دادم.»
احقاق طلبان به قانون احترام میگذارند اما به شرطی که آن قانون، دارای روح عادلانه و انسانی باشد. آنها اعتراض به قوانین ناعادلانه و نقض آن را، حتی اگر «مبارزه و مخالفت غیرقانونی» خوانده شود، حق قانونی و وظیفه وجدانی خود میدانند.

 ۴ـ جریان مطالبه محوری، طرفدار روشهای مبارزه مدنی و مسالمت آمیز است. احقاق طلبان ترجیح میدهند که گذار به دموکراسی با کمترین هزینه و درگیری برای مردم و کشورصورت پذیرد و از اینرو بر روشهای مسالمت آمیز و خشونت پرهیز تاکید دارند.
البته همانطور که ذکر گردید، مبارزه مدنی مورد نظر نیروهای مطالبه محور فقط شامل مبارزات قانونی نمی شود بلکه روشهای مختلف اعتراض فراقانونی را نیز شامل میشود (عدم همکاری، نافرمانی مدنی، بدفرمانی مدنی و …).
احقاق طلبان «خشونت پرهیز» هستند اما در عین حال «خشونت گریز» نیستند. این بدین معناست که طرفداران مطالبه محوری در اعتراضات خود دست به خشونت نمی زنند و از آن پرهیز میکنند. اما تفسیر جریان اصلاح طلبی از مبارزه بدون خشونت بیشتر منطبق با شیوه «خشونت گریزی» بوده است. «خشونت گریزان» معتقدند که اگر احتمال داشته باشد که اعتراض مسالمت آمیز با سرکوب خشونت آمیز حاکمیت مواجه شود، باید از اعتراض صرفنظر کرد.
اما خشونت پرهیزی حق دفاع مشروع را برسمیت می شناسد و البته از افتادن به چرخه خشونت، پرهیز می کند و بر مبنای امکان حداقل هزینه و صدمه انسانی، شیوه اعتراضش را انتخاب می کند. مارتین لوترکینگ همواره معتقد به خشونت پرهیزی بود اما وقتی که وی با این انتقاد مواجه شد که اقدامات اعتراضی آنها موجب تنش و بروز خشونت می شود، اینگونه پاسخ داد: «مایی که درگیر عمل مستقیم بی خشونتی میشویم، بوجودآورندگان تنش نیستیم. ما تنها تنش های پنهان را به سطح می آوریم. ما آن را به نقطه ای می آوریم که دیده شود و بتوان با آن روبرو شد. در انتقادات خود گفته اید که اقدامات ما، هر چند مسالمت آمیز، اما به سمت خشونت کشیده می شود. آیا این بحث غیر منطقی نیست؟ آیا مانند محکوم کردن یک فرد مال باخته به جرم اینکه مالکیت پولش موجب دزدی شده، نیست؟ جامعه باید مال باخته را حمایت و دزد را مجازات کند».
مطالبه محوری از انتخاب روشهای «خشونت آمیز» اجتناب می کند اما درباره مساله خشونت، برداشتی فانتزی و خیال پردازانه نخواهد داشت.

 پانوشت:
۱ ـ بازشناسی نیروها و جریانات مختلف حاضر در سپهر سیاسی ایران در شناخت راهکارها و شیوه سیاست ورزی آنها اهمیت دارد. دسته بندی های کلان که نیروهای سیاسی موجود را در دوگانه اصلاح طلب و برانداز قرار میدهد، نه تنها بلحاظ راهبردی و اخلاقی دارای اشکال است (که نویسنده پیشتر در مقاله ای بدانها پرداخته بود)، بلکه بلحاظ عملی نیز راهگشا نیست. اخیرا یکی از تحلیل گران شاخص جریان اصلاحات در طبقه بندی نیروهای سیاسی، تعریفی بسیار وسیع از اصلاح طلبی ارائه داده است که بر طبق آن تنها کسانیکه بدنبال تغییر ساختار سیاسی با استفاده از روشهای خشونت آمیز هستند، برانداز محسوب میشوند و دیگران را میتوان جزو انواع مختلف جریان اصلاح طلبی محسوب کرد. در اصل در این دسته بندی، «روش اعتراضی» مبنای تفکیک اصلاح طلبی و براندازی قرار می گیرد. وی کسانیکه بدنبال تغییرات ساختاری با روشهای مسالمت آمیز هستند را «طرفداران اصلاحات بنیادین» مینامند که از اینرو باز هم جزو مجموعه وسیع اصلاح طلبی محسوب میگردند. این طبقه بندی راهگشا نیست چرا که بر طبق آن بسیاری از طرفداران نظام پادشاهی (نزدیکان آقای پهلوی) هم جزو جریان اصلاح طلبی بحساب می آیند چرا که آنها هم معتقد به تغییرات ساختاری از طریق روشهای مسالمت آمیز هستند. این مساله نشان میدهد که تعریف و مختصات دوگانه اصلاح طلب ـ برانداز تا چه میزان مبهم بوده و برای دسته بندی نیروهای سیاسی ـ مدنی ناکافی است و نیاز به تقسیم بندی دقیق تر و شفاف تری وجود دارد.
 ۲ـ آقای فرخ نگهدار در مقاله ای جریان مطالبه محوری را با جنبش سبز یکی دانسته اند که از نظر این قلم با توجه به توضیحاتی که ذکر گردید این همسان پنداری درست نیست.
 ۳ـ مراجعه شود به مصاحبه های احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی در ماههای پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸

منتشر شده در سایت ملی - مذهبی

۱۳۹۱ مرداد ۱۰, سه‌شنبه

نکاتی در مورد موج سوم اصلاح طلبی


دوست فرهیخته ام رشید اسماعیلی در مقالات متعدد (۱) با طرح گزاره "موج سوم اصلاح طلبی" سعی کرده تا نشان دهد که استراتژی اصلاح طلبی با همه ضعف ها و کاستی هایی که در عمل تاکنون داشته، بهترین انتخاب در میان تنها دو گزینه موجود یعنی اصلاح طلبی و سرنگونی طلبی (براندازی) است. او البته موج سوم اصلاح طلبی را راهبردی فرای اصلاحات "دوم خردادی" و "خاتمی-محور" می داند و در چند نوشته سعی کرده است مبانی این راهبرد را ترسیم کند.  تلاش دردمندانه او برای گشودن راهی به رهایی از وضعیت موجود و دغدغه مندی اش برای استقرار دموکراسی در ایران بسیار ستودنی است.
پیرامون این موضوع، دوستان گرانقدرم ـ آرش بهمنی (۲) و احسان منصوری (۳)ـ هم به بحث و نقد و نظر پرداختند و این گفتگوی مبارک را ادامه دادند و گاهی به نوشته های پیشین بنده نیز التفاتی نمودند (۴). در این مطلب چند نکته را پیرامون این بحث مطرح می کنم.
۱-ـ بنده بر این باورم که تعیین راهبرد و شیوه مواجهه با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در چهارچوب دوگانه "اصلاح طلبی ـ براندازی" ایرادات راهبردی و اخلاقی دارد. از نظر من این دو راهبرد تنها گزاره های موجود و ممکن برای کنشگری سیاسی و مدنی نیستند بلکه معتقدم در میان دو شیوه اصلاح طلبی و براندازی، راهبرد دیگری که من آنرا "احقاق طلبی" می نامم وجود دارد که مشخصات، نمونه های تاریخی و روش کنشگری ویژه اش آن را از دو راهبرد دیگر متمایز می سازد. احقاق طلبی هدفش "احقاق" حقوق اساسی و مدنی مردم است و در تعیین اولویتهای خود، برخلاف دو راهبرد دیگر، مساله "حفظ" یا "حذف" نظام مستقر را مورد توجه و تاکید قرار نمی دهد. درحالیکه دو راهبرد اصلاح طلبی و براندازی یکی از مبانی و ویژگیهای اصلی و هویتی خود را مساله حفظ یا حذف نظام می دانند و از این رو این دو رویکرد معمولا مواجهه ای تقابلی و حتی حذفی با یکدیگر دارند. اما راهبرد "احقاق طلبی" یا مطالبه محوری در مواجهه با دو جریان دیگر رویکردی تقابلی و خصمانه ندارد و به زحمات و فعالیتهای افراد در هر دو گرایش احترام میگذارد و آنها را اگر صادقانه باشد، ارج می نهد و البته کاستی ها و ایرادات هر دو گروه را نیز نقد می کند. راهبرد "احقاق طلبی" اولین مبنای بنیادین خودش را نفی راهبردهای دیگر قرار نمیدهد بلکه جهت احقاق مطالبات مدنی و حقوق اساسی مردم فعالیت ایجابی می کند و آنها را از طریق ایستادگی مدنی مطالبه می کند.
 شاید این سئوال پیش آید که خصوصیات احقاق طلبی چیزی جدا از اصلاح طلبی نیست و آنرا می توان بخشی از طیف اصلاح طلبی دانست. در اینجا یک بحث روش شناسانه (متدولوژیک) وجود دارد که اساسا دسته بندی و تقسیم بندی های مختلف زمانی مفید، لازم و ضروری است که توسط آن بتوان پدیده هایی را بهتر توضیح داد. ضمنا دسته بندی های جدید زمانی طرح می شوند که موضوعات مورد بررسی دارای تفاوتهای اساسی با یکدیگر بوده و قرار دادن آنها تحت یک دسته واحد بی معنا باشد. از این رو بنده بر این باورم که اگر اصلاح طلبی و براندازی دو انتهای یک طیف را شکل میدهند، احقاق طلبی در میانه این دو قرار دارد و نمیتوان آنرا جزو یکی از این دو دانست.
ضمنا اگر اصلاح طلبی را بعنوان یک مفهوم عام و آزاد که هر کس از ظن خود یار آن شود تعبیر کنیم، می توان افراد و گرایشات متفاوتی را درون آن تعریف کرد؛ اما مساله این است که این مفهوم عام برای کنشگری در حوزه سیاسی و مدنی راهگشا نخواهد بود. آنچه که در اینجا چالش برانگیز است مفهوم اصلاح طلبی بعنوان یک جریان سیاسی در ایران است که راهبرد و شیوه سیاست ورزی ویژه ای را نمایندگی می کند.
این روزها در داخل "جریان اصلاح طلبی"، از گرایشات مختلف با عناوینی مانند اصلاح طلبان بدلی، اصلاح طلبان سبز، اصلاح طلبان معتدل و اصلاح طلبان پیشرو نام برده می شود. اما تمامی این گرایشات علیرغم اختلافاتشان ظاهرا در یک اصل اشتراک دارند و آن تاکید بر "استمرار" نظام مستقر است. به همین دلیل بنده معتقدم که اصلاح طلبی مرسوم در عرصه سیاست ایران در اصل بیانگر مفهوم "استمرارطلبی" است.
۲ـ اصلی ترین مشکل در مواجهه با دوگانه اصلاح طلب ـ برانداز، تعریف دقیق ویژگی ها و مختصات هر یک از این دو راهبرد است. سئوال محوری این است که چه کسی مشخصات و مختصات جداکننده ی این دو راهبرد را تعیین می کند؟ حاکمیت یا اصلاح طلبان؟ اگر حاکمیت تعیین می کند که بسیاری از اصلاح طلبان ـ حتی محمد خاتمی هم ـ برانداز محسوب میشوند. اگر اصلاح طلبان تعیین می کنند که باز این سئوال پیش می آید که کدام گرایش اصلاح طلبان؟ اگر "اصلاح طلبان بدلی" تعریف کنند، درنتیجه "اصلاح طلبان سبز" برانداز محسوب میشوند و این دور ادامه خواهد داشت. معیار برانداز خواندن یک فرد یا گروه اساسا آنقدر سلیقه ای و مبهم است که گاه همه کس و هیچ کس را شامل می شود.
بطور مثال اگر کسی خواهان تغییر در قانون اساسی و اصول غیر قابل تغییر آن باشد، آیا برانداز است یا اصلاح طلب؟ اگر کسی به عالی ترین مقامات کشور انتقاد کند و جایگاه ولایت فقیه را زیر سئوال برد، برانداز است یا اصلاح طلب؟ اگر کسی خواهان برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی باشد، یا خواهان انتخابات آزاد با نظارت نهادهای بین المللی باشد و یا خواهان استقلال قوه قضاییه از تمامی ارکان قدرت و تغییر قوانین برای شکل گیری یک دادرسی مدنی باشد، و یا اگر کسی خواهان حق حجاب اختیاری برای زنان یا حق تحصیل به زبان مادری اش باشد، آیا برانداز است یا اصلاح طلب؟
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که مرزهای جداکننده زمین اصلاح طلبی و براندازی توسط طرفداران اصلاح طلبی بارها جابجا شده است تا موقعیتی که آنها در آن ایستاده اند جزو زمین اصلاح طلبی محسوب شود. طنز ماجرا اینجاست که کسانیکه سالها از نظر اصلاح طلبان در جایگاه براندازی ایستاده بودند، امروز بر سر همان خط قرمزهایی ایستاده اند که مرز براندازی به حساب می آمد اما اصلاح طلبانی که این مرزها را درنوردیده اند هنوز خود را اصلاح طلب و دیگران را برانداز می دانند. انگار که اصلاح طلبی و براندازی با معیار و مختصات مشخصی سنجیده نمی شود بلکه جزو ماهیت افراد و جریانات مختلف است. بطور مثال زمانی اگر کسی درباره جایگاه ولایت فقیه دیدگاهی انتقادی می داشت، او جزو نیروهای رادیکال و برانداز محسوب می شد اما در سالهای اخیر بسیاری از زندانیان شاخص اصلاح طلب نقدهای بسیار تندی در این باره مطرح کرده اند ولی هنوز اصلاح طلب محسوب می شوند! این تناقض یکی دیگر از ایرادات وارد به دوگانه اصلاح طلبی ـ براندازی است.
۳ـ  اما مشکل دیگری را که ایراد اخلاقی این رویکرد میدانم، درگیری و تقابل غیر قابل مصالحه ایست که میان نیروهای طرفدار دوگانه اصلاح طلبی ـ براندازی بوجود می آورد. این دو راهبرد یکی از اصلی ترین مبانی هویتشان، نفی راهبرد و جریان مقابل می شود. نفی کردن تلاشهای کسانیکه باور به اصلاح طلبی نداشته اند ـ و در نتیجه در دسته براندازان قرار می گیرند ـ یکی از نشانه های تاکید بر هویت اصلاح طلبی شده است. بطور مثال رشید عزیز در بخشی از مقاله اش می نویسد: "مخالفین راهبرد اصلاح طلبی در اپوزوسیون جمهوری اسلامی ۳۰ سال است که از ارائه ی راهبرد جایگزین عاجز بوده اند و اکنون بیلان عملکردشان چیزی جز "ذکر مصیبت"، "خیالپردازی" و سر دادن شعارهای رادیکال از آن سوی مرزها نیست. طی ۱۵ سال اخیر همه ی حرکتهای بزرگ دموکراسی خواهانه که فرصت گذار مسالمت آمیز را در اختیار جامعه ی ما قرار داده اند حاصل عمل نیروهای اصلاح طلب بوده. طی دو دهه ی اخیر نیروهای طرفدار انقلاب و براندازی کوچکترین تاثیری در داخل مرزهای ایران نداشته اند و اگر هم تاثیری داشته اند، این تاثیر عموما مخرب، منفی، هزینه زا و بیفایده بوده است". این جملات نمونه ای از همان تقابلی است که قرار گرفتن در دوگانه اصلاح طلب ـ برانداز آنرا اجتناب ناپذیر می سازد درحالیکه این سخنان از سوی آزادیخواهی که باورهای لیبرال دارد و به مداراگری و تکثرگرایی باورمند است قابل انتظار نیست. 
اگر چه بنا به دلایلی که در بند قبل ذکر شد مشخص نیست که منظور نویسنده از نیروهای طرفدار براندازی دقیقا چه کسانیست. اما شرط انصاف نیست تلاشهای طیف وسیعی از افرادی که شاید از نظر اصلاح طلبان جزو نیروهای برانداز محسوب شوند و در طول سه دهه ی گذشته فعالیتهای زیادی در راستای گشایش فضای سیاسی ایران انجام داده اند براحتی انکار شود. اگر آن فعالیتها نبود شاید فضای سیاسی امروز ایران به مراتب بسته تر و غیرپاسخگو تر از وضعیت موجودش می بود. نقش افرادی که رسانه های نوشتاری، صوتی و تصویری موثری را هدایت کرده اند و یا در آنها قلم زده اند وآگاهی بخشی کرده اند و یا فعالان سرشناس حقوق بشر که گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران را به گوش نهادها و سازمانهای بین المللی رسانده اند تا که حاکمیت ایران را وادار به پاسخگویی کنند را نمی توان نادیده گرفت.
اینگونه ادبیات باعث میشود که طرف مقابل هم ادعا کند که تمامی گرفتاریها و بن بستهایی که امروز بدان گرفتار شده ایم حاصل عملکرد نیروهای اصلاح طلب است و آنها جز قدرت خواهی و "خیالپردازی" اصلاح نظام هیچ دستاوردی نداشته اند. این تقابل بی حاصل و فرسایشی از نتایج تاکید بر دوگانه اصلاح طلب ـ برانداز است.
برجسته کردن و تحکیم این دوگانه بیشترین فایده را برای حافظان وضع موجود خواهد داشت و حتی از طرف آنها بطور هدفمند تقویت میشود تا بدین ترتیب بتوانند فعالان و نیروهای تحول خواه را همواره در تقابل با یکدیگر قرار داده و آنها را فرسوده سازند. در نتیجه یکی دیگر از ایرادات راهبردی تاکید بر این دوگانه، بازی کردن در زمین بازی چیده شده توسط تغییرستیزان و یاری رساندن به تضادهای افزاینده میان نیروهای خواهان تغییر است.
موج سوم اصلاح طلبی اگر چه در محتوا، خواسته ها و شیوه کنشگری، آنگونه که رشید اسماعیلی آنرا ترسیم می کند، میتواند اشتراکات زیادی با راهبرد "احقاق طلبی" یا مطالبه محوری داشته باشد، اما از سوی دیگر به دلیل اینکه خود را در چهارچوب دوگانه اصلاح طلبی ـ براندازی تعریف می کند، از نظر این قلم ایرادات مشخصی در مبانی آن دیده می شود که در این مطلب سعی کردم بعضی از آنها را برشمرم. شاید بتوان در خلال این گفتگوها به رفع ابهام ها، فهم اشتراکات و تفاوتها و امکان همگرایی و هم افزایی کمکی رساند.

پانوشت:
۱ـ مقالات رشید اسماعیلی به ترتیب زمانی:
۲ـ مقالات آرش بهمنی در این باره:
۳ـ  مقاله احسان منصوری در این باره: ملاحظاتی درباره دوگانه اصلاح/انقلاب
۴ـ مقالات من درباره طرح بحث "احقاق طلبی":

منتشر شده در سایت روزآنلاین