بدفرمانی هسته ای

منتشر شده در بی بی سی فارسی 

شهروندان و نهادهای حکومت به شکل های مختلفی با هم تعامل دارند. رابطه بین این دو با توجه به سطح رضایت میان آنها، گاه میتواند به صورت حمایت و گاه به صورت مخالفت باشد. نهادهای حکومت، مرجع تصمیم گیری، وضع قوانین و سیاست ها، و اجرای آنها هستند. این قوانین (یا قواعد، دستورات، رویه ها و مصوبات) برای نظم و سامان دادن به روابط میان شهروندان و تامین موثرتر نیازهای آنها وضع می شوند. رضایت یا نارضایتی شهروندان از این قوانین موجب می شود که آنها اطاعت یا سرپیچی را انتخاب کنند.

سرپیچی از قوانین به شکل های مختلفی صورت می گیرد. گاه این سرپیچی کاملا علنی و با پذیرش هزینه های مربوطه انجام میشود که به آن «نافرمانی» گویند. گاه این سرپیچی به شکل علنی انجام نمی شود چرا که فرد سعی می کند تا به این طریق هزینه سرپیچی خود را کاهش دهد. در این حالت حتی فرد در ظاهر نشان  می دهد که به قانون پایبند است اما در عمل به شکلی «بد» و ناقص آنرا اجرا می کند. به این شیوه سرپیچی «بدفرمانی» گفته می شود.

نافرمانی و بدفرمانی ممکن است «شرافتمندانه و توجیه پذیر» یا «مجرمانه و غیر قابل توجیه» باشد. تعیین معیار جهت داوری و تفکیک این دو آسان نیست و در بعضی موارد به راحتی نمیتوان تشخیص داد که سرپیچی از قانون شرافتمندانه بوده است یا مجرمانه. با این وجود بعضی معیارها توسط فیلسوفان حقوق ارایه شده است و این بحث همچنان در فلسفه حقوق ادامه دارد.

در میان شهروندان ایرانی بدفرمانی بیشتر از نافرمانی دیده می شود. پیشتر در پژوهشی این مساله را مورد بحث قرار داده ام که اقبال به این شیوه هم ارتباط به خلقیات ایرانیان دارد و هم از ساختار استبدادی دیرپا در ایران ناشی می شود. مثالهای زیادی از بدفرمانی ایرانیان وجود دارد که شاید «بدحجابی» یکی از شناخته شده ترین و برجسته ترین نمونه آن باشد.

آنچه در بالا ذکر شد در سطحی فراتر میان حکومتها (به جای شهروندان) و نهادهای بین المللی (به جای نهادهای حکومت) هم برقرار است. رفتار حکومتها در مقابل قوانین و مصوبات نهادهای بین المللی ممکن است از جنس پذیرش یا سرپیچی باشد. وقتی حکومتها با بعضی از قوانین و مصوبه های صادر شده توسط نهادهای بین المللی مخالفت داشته باشند، ممکن است از آنها سرپیچی کنند. سرپیچی حکومتها نیز همانند شهروندان میتواند به شکل نافرمانی یا بدفرمانی و بطور شرافتمندانه یا مجرمانه باشد. با در نظر گرفتن مبانی ذکر شده در ادامه نشان می دهیم که رفتار حکومت جمهوری اسلامی در قبال پرونده هسته ای اش به روش «بدفرمانی» بوده است.

حکومت ايران بدلیل عدم شفافیت درباره برنامه هسته ای اش از طرف نهادهای بین المللی مورد بدگمانی قرار گرفت. نهادهای بین المللی و قدرتهای غربی بر این گمان بوده اند که ایران قصد دستیابی به سلاح اتمی را دارد و در نتیجه در حال انجام عملی «مجرمانه» است. این بدگمانی باعث شد که نهادهای بین المللی یکسری مصوبات و قطع نامه هایی  درباره پرونده هسته‏ای ايران صادر کرده تا حکومت ایران را وادار به پذیرش خواسته های خود کنند. حکومت ایران همواره مدعی بوده که فعالیتهای هسته ای اش بر مبنای قواعد و قوانین بین المللی بوده و عملی مجرمانه انجام نداده است. از این رو حکومت ایران تصمیمات و قطع نامه های صادره توسط نهادهای بین المللی را ناعادلانه دانسته، آنها را نپذیرفته و تلاش کرده تا از آنها سرپیچی کند. درستی يا نادرستی ادعاهای طرفين، مبنی بر مجرمانه بودن یا شرافتمندانه بودن پروژه هسته ای ایران، خارج از موضوع بحث اين نوشتار است. در اینجا قصد داریم به رفتار شناسی حکومت ایران در مواجهه با این مساله و تبعاتی که این نوع رفتار داشته بپردازیم.

ادعای این نوشته این است که حکومت ایران در سالهای گذشته در قبال دستورات و قطع نامه های صادره از سوی نهادهای بین المللی پیرامون پرونده هسته ای اقدام به «بدفرمانی» کرده است. حکومت ایران در این سالها از يک طرف، اجازه بازديد از بعضی تاسيسات را داده و برخی گزارشها را درباره فعاليت‏های اتمی خود ارائه کرده و از ديگر سو اجازه بازديد از بخشهای ديگری را نداده است. زمانی اجازه نصب دوربين‏ها را داده و زمان ديگری آنها را جمع‏آوری کرده است. با برخی نهادهای بين‏المللی همکاری کرده ولی به برخی خواسته‏های آنها توجه نشان نداده است. بدين ترتيب اعتراض خود به تصميمات اين نهادها را، با اطاعت از برخی قواعد و دستورات و سرپيچی از بعضی ديگر تصميمات و قواعد بين‏المللی ابراز داشته و در عمل به معنای واقعی کلمه، بدفرمانی کرده است. بنظر می رسد که حکومت ایران بدین ترتیب قصد داشته تا هزینه سرپیچی را کاهش دهد و خود را بعنوان یک حکومت نافرمان در برابر قواعد بین المللی نشان ندهد.

اگر حکومت ايران در برابر رفتارها، سياستها و تصميمات نهادهای بين‏المللی، مانند شورای امنيت و آژانس بين‏المللی انرژی اتمی قصد نافرمانی ‏داشت، طبيعتا بايد بدون توجه به سياست‏های آنها، از خواسته‏های اين نهادها سرپيچی می‏کرد و اجازه بازديد، اجازه نصب دوربين، ارائه گزارش و انجام همکاری‏های ديگری که مورد درخواست سازمانهای بين‏المللی بود را به طور کامل رد می کرد؛ همان‏گونه که کره شمالی در برابر مسائل هسته‏ای خويش اين‏طور عمل کرد و با نافرمانی از تصميمات نهادهای بين‏المللی، خواسته‏های آنها را نپذیرفت.

حکومت کره‏شمالی در برابر تصميمات نهادهای بين‏المللی به شکل علنی مخالفت کرد، ولی حکومت ايران هرگز به شکلی آشکار، ادعای سرپيچی از قواعد بين‏المللی را نکرده و هميشه خود را پايبند به آنها معرفی نموده است. انجام آزمایشهای اتمی توسط کره شمالی نشان داد که این کشور بدنبال سلاح اتمی بوده و سرپیچی این کشور از دستورات بین المللی نوعی «نافرمانی مجرمانه» است اما حکومت ایران همواره گفته که قصد دستیابی به سلاح اتمی را ندارد.

پذیرش این مساله که حکومت کره شمالی در برابر قواعد بین المللی دست به نافرمانی مجرمانه زده است، باعث شد که اکثر قریب به اتفاق کشورها در جامعه جهانی، حکومت کره شمالی را محکوم کرده و همگی از اقدامات تنبیهی و تحریمها علیه این کشور حمایت کنند. 

اما این مساله درباره پرونده هسته ای ایران متفاوت بوده است. با توجه به اظهارات مقامات حکومت ایران و همچنین ناکافی بودن شواهد درباره تلاش برای دستیابی به سلاحهای هسته ای، همواره درباره اینکه آیا پروژه هسته ای ایران اهدافی «شرافتمندانه» یا «مجرمانه» دارد اختلاف نظر وجود داشته است. 

همچنين بنا به خاصيت گيج‏کنندگی «بدفرمانی»، نظرات و ديدگاههای متضادی در جهان درباره برنامه اتمی ايران و نحوه همکاری‏اش با جامعه بين‏المللی مشاهده می‏شود و گزارشهای دوپهلو و متناقضی درباره آن منتشر شده است. مسلما نوع رفتار حکومت ایران، باعث سردرگمی درباره ذات و هدف برنامه اتمی ايران شده است. به همين دليل است که نهادهای بين‏المللی و کشورهای مختلف، نمی‏توانند ايران را در زمينه برنامه اتمی‏اش، يک کشور نافرمان بدانند و در عين حال آنرا به عنوان کشوری که کاملا از دستورات بين‏المللی پيروی می‏کند نيز نمی‏شناسند.
این نوع رفتار متناقض و نامنسجم باعث شده که نیروهای اپوزوسیون هم دچار سردرگمی شوند و نتوانند براحتی رفتار حکومت ایران درباره پروژه هسته ای اش را تحلیل و پیش بینی کنند.

رفتار و گفتار حکومت ایران درباره پرونده هسته ای اش البته در دولتهای مختلف به یک شکل نبوده است. در دورانی که محمود احمدی نژاد ریاست دولت ایران را بر عهده داشت، شیوه گفتار وی و دیگر مقامات ارشد حکومت، بیشتر لحن ستیزه جویانه داشت و بنظر می رسید که ایران قصد نافرمانی دارد. با این وجود باز هم در عمل حکومت ایران شیوه بدفرمانی را پیش می گرفت و درهای سایتهای هسته ای را بطور کامل بر روی بازرسان آژانس و نهادهای بین المللی نمی بست. گفتار ستیزه جویانه احمدی نژاد و دیگر مقامات عالی حکومت باعث شده بود که جامعه بین المللی احساس کند که ایران هم قصد دارد شیوه کره شمالی را پیش بگیرد. این نوع گفتار و رفتار باعث شد که تحریمها و فشارهای سخت تری از سوی جامعه بین المللی بر ایران اعمال شود.

اما با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری گفتار بخشی از مقامات حکومت ایران تغییر یافت و حتی بنظر می رسد که دولت جدید قصد دارد که رویه سرپیچی در برابر نهادهای بین المللی را کنار بگذارد. از سوی دیگر بنظر می رسد که رفتار «بدفرمانی هسته ای» کماکان ادامه داشته باشد، چرا که این شیوه رفتار می تواند تا حدودی احساس سرکشی بخش تندرو حکومت در برابر غرب و جامعه بین المللی را ارضا کند. بنظر می رسد مقامات عالی نظام اگر چه قصد نافرمانی در برابر نهادهای بین المللی را به دلیل هزینه های سنگین آن ندارند، اما با ادامه رویه بدفرمانی می‌خواهند نشان دهند که حکومتی فرمانبردار هم نخواهند بود و در برابر نهادهای بین المللی و کشورهای غربی که نفوذ اصلی را بر این نهادها دارند، به شیوه ای «نرم» سرپیچی می کنند.
با در نظر گرفتن اینکه بدفرمانی دو ویژگی اطاعت و سرپیچی، یا به عبارت دیگر نرمش و سرسختی، را به طور همزمان داراست، «نرمش قهرمانانه» ترجمان واقعی رفتار بدفرمانی هسته ای حکومت ایران است.

بدفرمانی اگر چه هزینه های نافرمانی را ندارد اما اصرار بر ادامه آن می تواند موجب بی اعتمادی جامعه جهانی شود. بدفرمانی رفتار مرحله اعتراض و تقابل است و نه مرحله مذاکره و مصالحه. مسایل و مشکلات پرونده هسته ای ایران تنها زمانی رفع خواهد شد که طرفین به یکدیگر اعتماد پیدا کنند و بتوانند بر روی توافقات متقابل حساب کنند. اگر حکومت ایران بخواهد بعد از مذاکره و توافق باز هم به بدفرمانی ادامه دهد شاید موجب بدبینی دوباره جامعه بین المللی شود و بهانه ای برای درگیری با نیروهای تندرو و جنگ طلبان بین المللی ایجاد کند. این درگیری شاید مطلوب جنگ طلبان داخلی هم باشد اما آن بخش از مقامات حکومت که بدنبال رفع تنش و کاهش تقابل هستند باید به عواقب ادامه سیاست بدفرمانی هسته ای فکر کنند.