اصلاح طلبی یا انحلال طلبی؛ مساله این نیست

 

۱ـ در فضای سیاسی ایران یکی از معروف ترین دسته بندی های سالهای اخیر دوگانه اصلاح طلب یا انحلال طلب (برانداز) بوده است.

اصطلاح «اصلاح طلبی» اگر چه سالها قبل از دوم خرداد توسط نیروهای اپوزوسیون مسالمت جو داخل ایران در مجلاتی مانند ایران فردا مطرح گردید، اما بعد از انتخابات دوم خرداد و پیروزی سید محمد خاتمی و حامیان وی بعنوان یک جریان سیاسی بر سر زبانها افتاد. از آن پس اصلاح طلبی به شیوه انجام اصلاحات از درون حکومت و از طریق حضور در انتخابات و ورود به ساختار حاکمیت و با اعتقاد به حفظ نظام و قانون اساسی و ارکان جمهوری اسلامی شناخته می شد و طرفداران و نمایندگان این جریان در حاکمیت، بعنوان نیروهای اصلاح طلب معروف شدند.

البته بعضی از گروهها و فعالان سیاسی داخل کشور هم که بعنوان اپوزوسیون جمهوری اسلامی شناخته می شدند و الزاما معتقد به قانون اساسی و ولایت فقیه نبودند (مانند نهضت آزادی، ملی ـ مذهبی ها، دفتر تحکیم وحدت، سازمان ادوار) نیز جزو نیروهایی با رویکرد اصلاح طلبی به حساب می آمدند و چون امکان حضور در قدرت را نداشتند،  به اصلاح طلبان غیرحکومتی معروف بودند.

براندازی یا «انحلال طلبی» به شیوه آن دسته از مخالفین جمهوری اسلامی اطلاق میشود که جمهوری اسلامی را اصلاح پذیر نمی دانند و معتقد به تغییر نظام بوده و آنرا هدف اصلی مبارزه خود، چه با توسل به شیوه های قهرآمیز و چه با استفاده از روشهای مسالمت آمیز قرار داده اند.

انحلال طلبی یا براندازی همواره یکی از اتهامات سنگین بوده که حاکمیت جمهوری اسلامی به فعالان سیاسی و مدنی نسبت داده تا بتواند به بهانه آن احکام سنگین برای آنها تعیین کند. این اتهام برای حذف مخالفین از هر گروه و دسته ای مورد استفاده قرار گرفته است.

حتی زمانی در دوران اصلاحات نیروهای ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی به براندازی [قانونی!] متهم شدند و به همین اتهام مدتی را در زندانهای انفرادی گذراندند و احکام سنگین زندان دریافت کردند.

اما اصلاح طلبی و انحلال طلبی برای طرفداران این دو شیوه که چهارچوب اصلی فعالیت خود را حفظ نظام و یا حذف نظام قرار داده اند، موضوع محوری مورد مناقشه بوده است تا آنجا که گاهی این دو دسته از واژه اصلاح طلب و برانداز بعنوان دشنام سیاسی بر ضد یکدیگر استفاده می کنند.

بعد از حوادث انتخابات سال ۸۸ بخشی از اصلاح طلبان که به جنبش سبز پیوستند، توسط حاکمیت به براندازی متهم شدند اما در همان حال بسیاری از آنها هنوز خود را اصلاح طلب و طرفدار نظام میدانند و بر مرزبندی خود با انحلال طلبان تاکید دارند.

۲ـ- اصلاح طلبی و انحلال طلبی قاعدتا هیچ یک هدف نیستند بلکه دو شیوه برای رسیدن به هدف و مطالبه اصلی هستند که عبارت است از تغییر وضع موجود برای رسیدن به حکمرانی دموکراتیک، عادلانه و قانون مند. اما در عرصه سیاست ایران آنچه که در واقعیت مشاهده میشود این است که بخش مهمی از طرفداران هر یک از این دو شیوه، تا آن اندازه بر شیوه خود اصرار و تعصب دارند که اصلاح طلبی یا انحلال طلبی را در جایگاه «هدف» قرار داده اند. برای این گروه از اصلاح طلبان، حفظ نظام پیش شرط پیگیری هر هدف دیگری خواهد بود و برای انحلال طلبان، حذف نظام در اولویت قرار دارد. تا آنجا که بنظر میرسد برای این گونه اصلاح طلبان، رسیدن به مطالبات دموکراتیک در صورت تغییر نظام غیر قابل قبول است و در مقابل برای انحلال طلبان هم رسیدن به مطالبات دموکراتیک در صورت حفظ نظام نامطلوب است.

حال سوال این است که آیا تمامی کسانیکه خواهان تغییر وضع موجود هستند باید در یکی از این دو دسته قرار گیرند و تکلیف خود را با یکی از این دو شیوه مشخص سازند؟ 

از نظر نگارنده، گروه سومی در این میان وجود دارد که مطالبه محور است و مساله اصلی اش حفظ یا تغییر نظام نیست بلکه هدفش دستیابی به حقوق مدنی شامل انتخابات آزاد، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، آزادی بیان/تجمع/ تشکل و ... است و احقاق این مطالبات را با شیوه مبارزه مدنی و مسالمت جویانه پیگیری میکند. این مساله که آیا نظام با تن دادن به اصلاحات در چهارچوب نظم مستقر حاضر به تامین این مطالبات هست یا که تنها با تغییر نظم موجود این مطالبات برآورده خواهد شد، مساله اصلی این گروه سوم نیست. این گروه دغدغه اش تصاحب قدرت نیست بلکه مساله اش تغییر مناسبات و تحقق مطالبات است.

چیستی و کیستی نظام و ناظم برای این گروه از طرفداران تغییر وضع موجود، موضوعیت اصلی را ندارد بلکه این گروه سعی میکند تا با استفاده از پتانسیل اجتماعی و فشار جامعه و مقاومت مدنی مطالبات خود را کسب کند.

اینکه نظم ، نظام و ناظم مستقر حاضر به تامین این مطالبات هستند و یا کسب آن را مشروط به حذف خود می دانند، مساله گروه سوم نیست بلکه انتخاب حاکمیت جمهوری اسلامی است. گروه سوم وظیفه و هدف خود را طرح و پیگیری حقوق مدنی اش میداند و آنرا از هر گروهی که بر سر قدرت باشد مطالبه می کند. گروه سوم نه برای حفظ نظام می کوشد و نه برای حذف آن، بلکه برای دستیابی به مطالبات مدنی خود تلاش میکند. طرفداران مطالبه محوری هیچ شخص یا گروه یا نظامی برایشان تقدس ندارد. آنها هر تلاشی در راه مبارزه مدنی را که بر مبنای صداقت، شهامت، عقلانیت و استقامت شکل گرفته باشد را ارج نهاده و پشتیبانی می کنند.

این رویکرد سوم نافی مطلق و یا حامی مطلق دو جریان اصلاح طلبی و انحلال طلبی نیست و هویت مستقلی دارد اگر چه ممکن است منتقد و موید بعضی از تلاشهای دموکراسی خواهانه هر یک باشد. البته می توان حدس زد که متعصبان هر یک از این دو جریان، احتمالا به طرفداران گروه سوم روی خوش نشان نداده و آنها را متهم به سازشکاری یا ساختارشکنی خواهند کرد.

فرای جنجالها و اتهاماتی که از یک سو حاکمیت جمهوری اسلامی و از سوی دیگر بعضی از طرفداران دو جریان مذکور برای این جریان سوم خواهند آفرید، این گروه باید شیوه و برنامه مشخص و متمایزی در مواجهه با تحولات و مناسبات سیاسی پیش رو داشته باشد و با تعریف و اولویت بندی مطالبات مدنی خود، برای طرح آنها در جامعه و تلاش برای کسب آنها برنامه ریزی کند.

جریان مطالبه محور یقینا از پشتیبانی فعالان سیاسی و مدنی سرشناس و خوشنامی در داخل و خارج ایران برخوردار خواهد بود که میتوانند یک رهبری جمعی و شبکه ای را برای این جریان شکل دهند و طرفداران خود را در یک ارتباط دموکراتیک و ملی جذب و همراه سازند. 

از لباس خانم اشتون تا اتهام دیپلمات ایرانی در برزیل

۱- ارزشهای فرهنگی یک ملت به عنوان باورهای مشترک میان آنها شناخته می شوند که نمایانگر گرایش اکثریت یک جامعه به یک ارزش است. به طور مثال وقتی گفته می شود که فردگرایی ارزش فرهنگی در کشوری مثل هلند است و یا جمع گرایی یک ارزش فرهنگی در اندونزی است، این بدان معنی است که اغلب مردم این جوامع به یکی از این دو ارزش فرهنگی بیشتر متمایل هستند.

در دوران مدرن، با استفاده از روشهای نوین نظرسنجی و تحلیل های آماری، ارزشهای فرهنگی مردم کشورها و تفاوتهایشان تعیین می شود. شناخت تفاوت ارزشهای فرهنگی به عنوان یک شاخه علوم اجتماعی، در برقراری روابط میان-فرهنگی اهمیت بالایی دارد و در حوزه های مختلف جامعه و سیاست مورد بهره برداری قرار می گیرد. مهمترین کاربرد این دانش در زمینه هایی است که تعامل و برخورد افراد با فرهنگ های مختلف بیشتر امکان بروز خواهد داشت.

ارتباطات در تجارت بین المللی، مدیریت و همکاری در پروژه های بین المللی نمونه هایی از حوزه های کاربرد این دانش است. یکی دیگر از مهمترین کاربردهای شناخت تفاوت میان فرهنگی، حوزه روابط دیپلماتیک و بین الملل است. در این حوزه دیپلمات های یک کشور بدلیل مراودات مستمری که با افراد کشورهای دیگر دارند، باید از تفاوتها و حساسیتهای فرهنگی کشورهای مختلف کاملا آگاهی و شناخت داشته باشند تا بروز رفتارهای نابجا، موجب ایجاد حساسیت و حتی سوء تفاهمات جدی و بعضا غیر قابل جبران در روابط دیپلماتیک نشود. این مساله نیاز به آموزش کافی و پرورش نیروهای آگاه به تفاوتهای فرهنگی دارد که در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک معمولا مورد توجه قرار می گیرد.

به عنوان یک نمونه از اهمیت دادن به این مساله در حوزه روابط بین الملل، می توان به نحوه پوشش خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی اشاره کرد. ایشان بعد از اینکه متوجه شد رسانه های جمهوری اسلامی نسبت به پوشش یقه لباس ایشان در دیدارهای قبلی حساسیت داشته و در گزارش های خبری عکس وی را سانسور کرده اند، در دور جدید مذاکرات در هفته گذشته، هنگام دیدار با مقامات ایرانی از شال گردن استفاده کرده تا نشان دهد که به این مساله توجه دارد. این ملاحظات دیپلماتیک در حذف مشروبات الکلی از ضیافتهایی که مقامات کشورهای اسلامی در آن حضور دارند نیز مشاهده می شود.

۲-رفتار یک فرد یا گروه کوچکی از مردم یک جامعه را هرگز نمی توان نماینده فرهنگ کل آن کشور دانست، اما با این وجود بعضی افراد یک کشور که پستهای سیاسی حساسی دارند و رفتار و گفتارشان در رسانه های عمومی و بین المللی بازتاب می یابد، در چشم مردم دیگر کشورها به عنوان نمایندگان فرهنگی یک کشور شناخته می شوند و رفتارهای ایشان می تواند تبعات ملی به همراه داشته باشد .

این مساله باعث می شود که حکومتها به طور ویژه در آموزش و انتخاب دیپلماتها و کارگزاران سیاسی در عرصه بین المللی که حرکاتشان بیشتر زیر ذره بین قرار می گیرد، وسواس و دقت به خرج دهند تا نمایندگان کشورشان چهره موجه و مثبتی از آن کشور و فرهنگش در برابر دیدگان دیگران قرار دهند.

این حساسیت در کشورهای دموکراتیک و دولتهای پاسخگو که مردم امکان بازخواست حکومت و کارگزارانش را دارند، مورد توجه ویژه قرار می گیرد. در این کشورها دیپلماتها و کارگزاران سیاسی بدلیل اینکه اعتبار سیاسی و آینده شغلی خود را در گرو رضایت مردم از عملکرد خود می دانند، تلاش می کنند تا بر رفتار و گفتار خود بخصوص در عرصه های بین المللی کنترل بیشتری داشته باشند.

در کشورهای غیر دموکراتیک که حکومت کنندگانش خود را پاسخگو به مردم نمی دانند، دیپلماتها و کارگزاران سیاسی کمتر به اهمیت مساله بالا توجه نشان می دهند. آنها در واقع دست نشانده حکومت غیردموکراتیک هستند و خود را در برابر مردم پاسخگو نمی دانند و تنها به جلب رضایت و حمایت حکومت متکی هستند. آنها به همین دلیل ملاحظات و مراعات رفتاری پذیرفته شده در عرف بین المللی را کم اهمیت می دانند و به تبعات احتمالی رفتارهای خطا و نابجای خود چندان بها نمی دهند.

این افراد در بعضی موارد به پشت گرمی حمایتهای حکومت و البته بدلیل عدم آموزش و بی مبالاتی، رفتارهای نادرستی را که بخاطر مصونیتهای ناعادلانه بعضا در کشور خود براحتی و بدون هیچ عواقبی انجام می دهند را در کشور محل ماموریتشان هم انجام می دهند، که گاه موجب رسوایی و تبعات دیپلماتیک در روابط کشورها می شود.

این افراد معمولا از نظر افکار عمومی دیگر کشورها به عنوان نمایندگان فرهنگ کشورشان محسوب می شوند، اما چون در ساختار غیردموکراتیک حاکم بر آن کشور، نمایندگان واقعی مردم اجازه حضور در مناصب حکومت را ندارند، در واقع آنها را نباید نمایندگان فرهنگی آن کشور بلکه نمایندگان «فرهنگ حاکمان» بحساب آورد، اگر چه متاسفانه این تفکیک را نمی توان به سادگی به افکار عمومی کشورهای میزبان یادآوری کرد.

۳- اتهام اخلاقی که علیه یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در برزیل مطرح شد و حمایتی که سفارت ایران در برزیل از او انجام داد و فرهنگ ایران را دستمایه توجیه اتهام وی کرد، مثالی از بحث فوق است. زشت تر از اتهامی که علیه دیپلمات ایرانی مطرح شده است، تعرضی است که سفارت جمهوری اسلامی در برزیل به فرهنگ ایران کرد و رفتار احتمالی او را به “تفاوت فرهنگی” مرتبط ساخت.

رفتارهای نابجا و غیراخلاقی ممکن است از مقامات سیاسی و دیپلماتهای کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته هم سر بزند. مساله اتهام تعرض جنسی دومینیک استراوس کان، رییس صندوق بین المللی پول و یکی از کاندیداهای بالقوه ریاست جمهوری فرانسه در آن زمان، و یا اتهام رسوایی اخلاقی دیپلمات آمریکایی در روسیه یا ماموران تیم حفاظت اوباما نمونه های اخیر از این اتفاقات بوده است. اما آنچه اهمیت دارد نحوه مواجهه کشور مسئول در مواجهه با این گونه موارد است.

در کشورهای پاسخگو، این رفتارهای ناهنجار معمولا به بهانه “تفاوت های فرهنگی” توجیه نمی شود و رفتار شخص خاطی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد و با آن به طور قاطع برخورد می شود. در اینگونه موارد، مقامات آن کشور تمام تلاش خود را می کنند تا رفتار زشت آن مقام سیاسی را بی ارتباط به کلیت جامعه و فرهنگ ملی خود نشان دهند و اعتبار ملی و فرهنگی خود را بازیچه لغزش یک کارگزار سیاسی قرار نمی دهند.

در هر جامعه ای که انسان و حقوق بشر ارزش داشته باشد، تعرض به انسان دیگر با مجازات و تنبیه روبرو خواهد بود. اگر در کشوری این بدعت زشت وجود دارد که کارگزاران حکومت به خاطر تعرض به دیگران مورد مجازات قرار نمی گیرند، دلیل بر این نمی شود که تصور کنند همه جای دنیا از این مصونیت برخوردارند.

اگر فرهنگ تعرض بدون مجازات، در میان کارگزاران ساختار سیاسی موجود مساله ای عادی و بخشی از «فرهنگ حاکمان» شده، اما این بدعت زشت همواره در تاریخ و فرهنگ ایران یک ضد ارزش بوده است.

نمایش انتخابات و اکران جدایی ها

انتخابات مجلس نهم و حاشیه مهم تر از متن آن، یعنی رای دادن محمد خاتمی، بحث ها، بهت ها و حتی جنجالهای زیادی را بدنبال داشت. با گذشت چند هفته از آن ماجرا و فروکش کردن احساسات مدافعان و مخالفان عملکرد آقای خاتمی، رویکردهای تحلیلی به این رویداد و پیامدهایش بیشتر میتواند مورد توجه قرار گیرد.
در هفته گذشته مصاحبه ای از آقای عباس عبدی درباره انتخابات مجلس و رای محمد خاتمی انتشار یافت که حاوی نکات قابل توجهی بود. البته سخنان وی، واکنش انتقادی بخشی از فعالان سبز اصلاح طلب را برانگیخت.

مصاحبه آقای عبدی چند مدعای مشخص پیرامون مساله انتخابات و رای دادن آقای خاتمی داشت:

۱ـ میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم مشابه مجلس هشتم بوده و نتیجه این انتخابات، نه اپوزوسیون را خوشحال کرد و نه حکومت را. اما چون طرفداران تحریم در این دوره انتظار مشارکت سی درصدی را داشتند، از اینرو سیاست تحریم انتخابات شکست خورد.
۲ـ انتخابات مجلس نهم هم مانند انتخابهای دیگر بوده و انتخاباتی منصفانه، بیطرفانه و دارای رقابت چشمگیر نبود. انتخابات در ایران موضوعیت دارد و نه طریقیت. در نتیجه اگر انتخابهای قبلی برای اصلاح طلبان موضوعیت داشت چرا اینبار نداشته است؟
۳ـ رای دادن آقای خاتمی، هم بدلایل فکری و هم شخصیتی وی، چیز عجیبی نبوده است بلکه رفتار سه سال گذشته اش عجیب بوده است. در اصل تا به حال همه به هم دروغ میگفتند: طرفداران خاتمی به خاتمی، خاتمی به طرفدارانش، طرفدارانش به یکدیگر. خاتمی شجاعانه ترین تصمیم را گرفت و رای خاتمی اقدامی نمادین به معنای جدایی مشی اصلاح طلبی از جنبش سبز بود [این جملات و واژه ها برگرفته از متن مصاحبه عباس عبدی است](۱).

در این یادداشت به ترتیب درباره سه مورد فوق نکاتی به اختصار ارایه میشود:

۱-ـ آقای عبدی میزان مشارکت این انتخابات را مشابه دوره قبلی مجلس دانسته اند. طبق مطلبی که در سایت ایشان درباره بررسی آمار انتخابات مجلس هشتم وجود دارد (۲)، در آن انتخابات میزان مشارکت در کل کشور حدود ۵۰ درصد بوده است و در تهران ۳۰ درصد (البته در آن انتخابات هم آمار اعلام شده برای سراسر کشور ۶۵ و ۷۰ درصد و برای تهران ۴۰ درصد بود که مقاله مذکور، نادرستی آن مدعیات را بر طبق آمار رسمی نشان داده بود). همچنین در تهران طبق آمار اعلام شده در هر دو دوره هشتم و نهم انتخابات مجلس، حدود ۱۰ درصد آرا باطله وجود داشته است (۳). آمار شهرهای دیگر نیز از وجود همین میزان آرای باطله خبر میدهد و هشدار یک نماینده در صحن علنی مجلس نیز درباره آرای باطله، تایید کننده این مساله است (۴).
حال اگر مدعای آقای عبدی درباره مشابهت میزان مشارکت انتخابات مجلس هشتم و نهم درست باشد، نتایج قابل توجهی از آن حاصل می شود.
آقای عبدی محور تحلیل خود را بر مبنای مقایسه انتخابات دوره هشتم و نهم مجلس قرار داده است و ظاهرا مخاطب اصلی ایشان درباره شکست جریان تحریم، طیف جدید تحریمی ها یا باصطلاح «تحریم اولی»هایی بوده است که بعد از حوادث انتخابات سال ۸۸، بعنوان جریان سبزهای اصلاح طلب، انتخابات دوره نهم را تحریم کردند درحالیکه اغلب آنها در دوره های قبل در انتخابات مشارکت (یا مشارکت مشروط) داشتند. این طیف، احزاب سرشناس اصلاح طلب مانند جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و اعضای گروههایی مانند شورای هماهنگی راه سبز امید را شامل میشود که این دوره علنا اعلام عدم مشارکت کردند ( و البته غالبا سعی داشتند که از واژه تحریم استفاده نکنند تا خود را از تحریمی ها متمایز نشان دهند). ضمنا در این دوره محمد خاتمی هم برای شرکت در انتخابات شروطی را تعیین کرد و بدلیل عدم تحقق آن شروط، موضع عدم مشارکت را به طرفدارانش القا کرد درحالیکه در انتخابات هشتم مشارکت فعال داشت و لیست «یاران خاتمی» را ارایه داد.
حال اگر میزان مشارکت این دوره انتخابات بر طبق نظر و تحلیل آقای عبدی هیچ تغییری با دوره هشتم نداشته است، این سوال اساسی مطرح است که پس پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان کجاست؟ اینکه اصلاح طلبان و محمد خاتمی در انتخابات دور هشتم مشارکت کردند و لیست دادند و در دوره نهم موضع علنی عدم مشارکت داشتند، اما هیچ تاثیری در میزان مشارکت نداشتند، آیا بدین معنی نیست که جریان اصلاح طلبی دارای هیچ پایگاه اجتماعی موثری در ایران نیست؟ آیا آقای عبدی به تبعات تحلیل خودشان توجه کرده اند و میتوانند آنرا توضیح دهند؟ آیا پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم که اکثریت آرا را به خود اختصاص داد، امروزه به طرفداران اصولگرایان تبدیل شده است؟ در اینصورت دیگر احیای مشی اصلاح طلبی به سبک محمد خاتمی که آقای عبدی بازگشت به آن را «تصمیمی شجاعانه» قلمداد کرده است، چه فایده ای دارد و قرار است چه گروه اجتماعی را جذب کند؟

اما درباره شکست سیاست تحریم نکته دیگری را نیز باید یادآوری کرد. با توجه به اینکه پتانسیل میزان مشارکت در ایران را میتوان از انتخابات قبلی ریاست جمهوری (مشارکت ۸۵ درصدی) وهمچنین انتخابات مجلس ششم (مشارکت ۷۰ درصدی) سنجید ، در نتیجه میزان مشارکت این دوره مجلس ( که طبق نظر آقای عبدی مشابه دوره قبل یعنی حدود ۵۰ درصد بوده است) نشان میدهد که نیروهای تحول خواه و تحریمی ها (یعنی گروههایی که در انتخابات مجلس هشتم هم انتخابات را تحریم کرده بودند) از یک پایگاه اجتماعی کمابیش ۳۵ درصدی در ایران برخوردار هستند و از این جهت، جریان تحریم حتی بر طبق آمارهای رسمی که اعتماد چندانی به آنها نیست، جریانی ریشه دار است که نمیتوان آنرا نادیده گرفت.

۲ـ بنظر نگارنده نکته دومی که عباس عبدی مطرح میکند قابل تامل است وسبزهای اصلاح طلب باید به این پرسش پاسخی قانع کننده و مستدل بدهند. بعضی منتقدان علت تغییر استراتژی خود از مشارکت در انتخابهای قبل (که آنها هم آزاد، سالم و عادلانه نبود) به عدم مشارکت در این دوره را اینگونه توضیح میدهند که۲۲ خرداد ۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی بوده است (۵). اگرچه در فجایع پیش آمده پس از انتخابات ۸۸ و نقطه عطف بودن آن (حداقل برای اصلاح طلبان) شکی نیست، اما ضعف استدلالی بسیاری از سبزهای اصلاح طلب این است که سال ۸۸ را مبدا مختصات سرکوب، حذف و تقلب در نظر میگیرند درحالیکه این شیوه برخورد حکومت با رقیبان، منتقدان و معترضان در سالهای پس از انقلاب بیسابقه نبوده است. مگر نه اینکه در سالهای نه چندان دور و حتی در دوره اصلاحات شاهد سرکوب خشن و خونین کوی دانشگاه تهران و تبریز بدنبال اعتراضات مدنی دانشجویان بودیم و درحالیکه پرونده آنها به نتیجه نرسید و عاملان آن هرگز مجازات نشدند، اما نیروهای اصلاح طلب پس از آن اتفاقات انتخابات را تحریم نکردند و تنها زمانی موضع عدم مشارکت را داشتند که صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب برای مجلس هفتم رد شد. از اینرو برای بسیاری از ناظران این شائبه پیش می آید که عدم مشارکت بخشی از سبزهای اصلاح طلب در انتخابات تنها زمانی صورت میگیرد که شتر حذف و سرکوب بر در خانه آنها خوابیده باشد. بنظر میرسد این همان پاشنه آشیلی است که امثال آقای عبدی از آن بر ضد دوستان سابق خود استفاده کرده و آنها را به ارايه استدلال برای عدم مشارکتشان دعوت کرده است.
پاسخ به این پرسش آقای عبدی از طرف سبزهای اصلاح طلب، نیازمند یک خودـانتقادی شجاعانه و صادقانه آنهاست که بپذیرند «موضوعیت انتخابات» از همان زمانیکه دیگران را حذف کردند و ما سکوت کردیم، باید به «موضوعیت اعتراض» تبدیل میشد و از همان زمان میبایست برای «طریقیت یافتن انتخابات» تلاش صورت میگرفت. سبزهای طرفدار تحریم که تا پیش از این نبود حداقل شرایط انتخابات آزاد و عادلانه را نادیده میگرفتند باید به آقای عبدی پاسخ دهند که اشتباه از همان زمانی بود که به قاعده ناعادلانه و نادرست تن داده شد. پاسخی که نخواهد این مساله را در نظر بگیرد، یقینا گرفتار معضل استدلالی یک بام و دو هوا میشود.
درباره چرایی موضوعیت داشتن تحریم، آخرین جمله از آخرین مقاله احمد زیدآبادی پیش از دستگیری اش را باید یادآوری کرد که صادقانه درباره انتخابات ۸۸ نوشت: «این انتخابات درسی بود برای همه ما تا برای ورود به صحنه رقابتی ناعادلانه حریص نشویم و استانداردهای یک انتخابات آزاد را کوچک نشماریم» (۶).

۳ـ نکته سوم در مصاحبه آقای عبدی برای بسیاری از سبزهای اصلاح طلب که اتفاقا اکثرا دلبستگی به محمد خاتمی داشته و دارند، خوشایند نیست درحالیکه سخنان ایشان حاوی حقیقتی است که بسیاری از حامیان جنبش سبز دیر یا زود باید بر سر دو راهی «وفاداری به مشی جنبش مدنی» و یا «وفاداری به مشی اصلاح طلبی درون نظام» (به شیوه ی خاتمی) یکی را انتخاب کنند. اینکه با رای نمادین خاتمی در انتخابات، وضعیت و شکاف جدیدی در بدنه مخالفان و سبزها ایجاد شده است، سخن نادرستی نیست. اتفاقا آقای عبدی کاملا درست میگوید که آقای خاتمی دیگر خط خود را از جنبش سبز جدا کرد و به مشی اصلاح طلبی خودش برگشت. از این پس سبزهای تحول خواه و کسانی که معتقد به مبارزه و کنشگری مدنی هستند باید برنامه، راهبرد و تاکتیک خود را تعیین کرده و برای رسیدن به مطالبات خود بر مبنای آنها تلاش کنند.
واقعیت این است که بخشی از همراهان جنبش سبز تصورشان از مبارزات مدنی یک پروژه زودبازده بود که با فروکش کردن موج اعتراضات خیابانی دیگر باید از این شیوه مبارزه دل کند و پرونده آن را بست. جالب است که بسیاری از سبزها وقتی پا به عرصه همراهی با جنبش اعتراض مدنی گذاشتند، از الگوی مبارزاتی گاندی و ماندلا و آنگ سان سوکی نام می بردند و جنبش سبز را همسان آن جنبشها میخواندند اما گویی که «عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها». بسیاری از آنها در نظر نگرفته بودند که مبارزه مدنی یک پروژه دو ساله نیست و در هیچ جای دنیا نیز اینگونه نبوده است، بلکه نیاز به استمرار، پایداری و پایمردی دارد. ماندلا ۲۷ سال در زندان بود و آنگ سان سوکی ۲۰ سال را در حبس خانگی گذراند و طرفداران و همراهان آنها، جنبش اعتراضی را علیرغم افت و خیزهایش ادامه دادند. در ایران امروز نیز بخشی از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی سالهاست که برخلاف قبض و بسطهای فضای سیاسی، چه زمانیکه اصلاح طلبان در قدرت بودند و چه زمانیکه آنها از قدرت حذف شدند، چه پیش از جنبش سبز و چه پس از آن، به مبارزه مدنی فراقانونی و اعتراض در عرصه عمومی باور داشته و عمل کرده اند و رهروانی بودند که آهسته و پیوسته قدم برداشته و برمی دارند.
از اینرو سبزهای تحول خواه اگر واقعا به مبارزه مدنی بعنوان یک راهبرد مبارزاتی باور دارند، باید تمایز شیوه کنشگری خود را با شیوه شبه اصلاح طلبی آقای خاتمی مشخص سازند. اینکه بخشی از سبزهای اصلاح طلب به لحاظ عاطفی نمیتوانند از محمد خاتمی دل بکنند و می خواهند مانند دو سال گذشته در ذهن خود تصویری غیرواقعی از کنشها و توانایی های ایشان بسازند، جنبش مدنی را به پیش نمیبرد. یقینا کسانیکه از یک سو دل در گرو مشی اصلاح طلبی به شیوه خاتمی دارند و از سوی دیگر دلی هم به راهبرد مبارزه مدنی بسته اند، دیر یا زود باید جایگاه خود را میان این دو راهبرد مشخص سازند چرا که در اکوسیستم سیاسی امروز ایران نمیتوان برای مدتی زیادی به شکل دوزیست تنفس و تحرک داشت.

پینوشت:
۱ـ مصاحبه عباس عبدی با سایت عصر ایران
۲ـ مطلبی در سایت عباس عبدی درباره میزان مشارکت انتخابات مجلس هشتم
۳ـ در انتخابات مجلس هشتم در تهران ۱۶۸۰۰۰ و در دوره نهم ۲۱۵۰۰۰ آرای باطله بوده است
۴ـ آرا باطله انتخابات مورد کارشناسی قرار بگیرد، روزنامه مردمسالاری، ۱۸ اسفند ۹۰
۵ـ نقدی بر دیدگاههای آقای عبدی، مرتضی کاظمیان
۶ـ دو نکته که نباید فراموش کرد، احمد زیدآبادی، ۲۵ خرداد ۱۳۸۸

بیست و پنجم بهمن و حق نافرمانی مدنی

1- بیست و پنجم بهمن روز مهمی در تاریخ جمهوری اسلامی است. سال گذشته در این روز بخشی از باورمندان به نظام جمهوری اسلامی که معتقد به اصلاحات در چهارچوب نظام بودند، برای اولین بار بطور علنی اقدام به "نافرمانی مدنی" کردند. آقایان موسوی و کروبی بعنوان رهبران نمادین جنبش سبز برای یک تظاهرات اعتراضی در این روز فراخوان داده و از وزارت کشور درخواست مجوز کردند. برخلاف دفعات قبل که با عدم صدور مجوز، فراخوان تظاهرات هم لغو می شد (مانند 22 خرداد همان سال)، اینبار اما علیرغم مخالفت مقامات رسمی و عدم صدور مجوز و غیرقانونی دانستن هرگونه تجمع، ایشان از دعوت مردم به تظاهرات منصرف نشدند و مردم را به حضور در خیابانها فراخواندند. حضور پرشمار ایرانیان معترض در خیابان و سردادن شعارهای اعتراضی در آن روز برای حکومت بسیار گران آمد. این تظاهرات مسالمت آمیز نیز همانند همیشه با سرکوب شدید روبرو شد و منجر به شهادت دستکم دو نفر (محمد مختاری و صانع ژاله) و زخمی شدن و بازداشت افراد زیادی گردید.

سال گذشته چند روز پیش از 25 بهمن در یادداشتی نوشته بودم که اگر تظاهرات 25 بهمن توسط فراخوان دهندگان آن بدلیل عدم صدور مجوز لغو نشود، شیوه مبارزه مدنی جنبش سبز وارد فاز جدیدی خواهد شد (1). تا پیش از این بزرگان جنبش سبز که به جمهوری اسلامی وفادار بودند، بر مبارزه قانونی با حاکمیت تاکید میکردند و فراخوان به اعتراضات فراقانونی نمیدادند. حتی افرادی از احزاب شناخته شده اصلاح طلب که بعنوان همراهان جنبش سبز شناخته می شدند، در مصاحبه هایی التزام خود را به چهارچوب قانون و اجتناب از نافرمانی مدنی اعلام کرده بودند. بطور مثال علی شکوری راد از اعضای ارشد جبهه مشارکت که برای مدت کوتاهی نیز زندانی شد در مصاحبه ای در اردیبهشت همان سال گفته بود که "تفکر نافرمانی مدنی همواره در جبهه مشارکت در اقلیت بوده و اکثریت تشکیلات ما معتقد به پارلمانتاریزم و حرکت در راستای قانون اساسی است" (2).

اما آقایان موسوی و کروبی با اعلام فراخوان تظاهرات بیست و پنجم بهمن و ایستادگی شجاعانه بر خواسته خود، در عمل از خط قرمزی که بخش بزرگی از اصلاح طلبان برای مبارزه اصلاح طلبانه تعریف کرده بودند، عبور کردند و مبارزه مدنی فراقانونی را به رسمیت شناختند و البته عبور از این خط قرمز برای ایشان هزینه تحمل حصر خانگی را بدنبال داشت.

2- در مبارزه مدنی فراقانونی که نافرمانی مدنی یکی از شناخته ترین شیوه های آن است، معترضان از تن دادن به یک قاعده ناعادلانه که در پوشش قانون درآمده است، سرباز میزنند. در مورد بیست و پنجم بهمن، امر ناعادلانه، عدم صدور مجوز تظاهرات مسالمت آمیز به شهروندان بود چرا که این حق مسلم، هر بار با بهانه قرار دادن موانع قانونی و تشخیص مقامات رسمی از مردم سلب میشد.

نکته بسیار مهم این است که معترضان به قوانین ناعادلانه، اغلب بیش از آنهایی که قانون را بهانه نقض حقوق مسلم دیگران میکنند، به روح قانون احترام میگذارند. در اینجا مناسب میدانم که به نمونه مشابهی در تاریخ مبارزات مدنی اشاره کوتاهی کنم. از نظر مارتین لوترکينگ قانون در برخی موارد در ظاهر عادلانه و در عمل ناعادلانه است. او به عنوان مثال می‏گويد:
"من به دليل راهپيمايی بدون مجوز دستگير شدهام. وجود قانونی برای اجباری بودن مجوز راهپيمايی، هيچ اشکالی ندارد. اما چنين قانونی وقتی ناعادلانه میشود که برای حفظ تبعيض و نفی حقوق اوليه شهروندی، مانند اجتماع و اعتراض مسالمتآميز بکار رود."
مارتين لوترکينگ با تاکيد بر اينکه هرگز مدافع بی قانونی و آنارشيسم که موجب هرج و مرج می‏شود نيست، خصوصيات يک فرد نافرمان مدنی را اينگونه برمی‏شمارد:
"کسی که قانون ناعادلانه را میشکند، بايد علنی و صميمانه آنرا انجام دهد و با رضايت کامل جريمه و مجازات را بپذيرد. من معتقدم فردی که قانونی را که وجدان به او میگويد ناعادلانه است، میشکند و به اين دليل به زندان میرود تا وجدان جامعه را نسبت به ناعادلانه بودن آن آگاه گرداند، در واقع بيشترين احترام را برای قانون قائل است.(3)"
او برای نشان دادن آنکه فرمانبری از قانون همواره نمی‏تواند عملی درست باشد، به اعمال هيتلر اشاره و يادآوری می‏کند:
"ما نبايد فراموش کنيم همه آنچه هيتلر انجام داد، کاملا «قانونی» و همه آنچه مبارزان آزاديخواه مجارستانی انجام دادند، «غيرقانونی» بود. در زمان هيتلر پناه دادن يهوديان غيرقانونی بود. اما من مطمئن هستم اگر من در آن زمان در آلمان زندگی میکردم، به برادران يهودیام کمک میکردم و به آنها پناه میدادم. اگر امروز من در يک کشور کمونيستی زندگی میکردم که گرايش به اصول اوليه مسيحيت سرکوب میشد، کاملا داوطلبانه، نافرمانی از قوانين ضدمذهبی آنجا را تبليغ میکردم" (4).

3- فراخوان بیست و پنجم بهمن از این جهت اهمیت داشت که توسط دو شخصیت سرشناس جنبش سبز از داخل کشور داده شده بود و با استقبال بدنه معترضان در داخل و خارج کشور همراه بود. به همین دلیل هم با اقبال مردم و معترضان مواجه شد و آنها را پس از ماهها بار دیگر به خیابان کشاند. پس از آن روز و بدنبال حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی چند بار دیگر نیز فراخوانهای مشابهی داده شد (مانند سه شنبه های اعتراض، تظاهرات سکوت برای سالگرد 22 خرداد و ...) که البته بدلیل ناهماهنگی ها و ناکافی بودن مشروعیت و مقبولیت فراخوان دهندگان آنها، با استقبال کمتری مواجه شد. البته دلایل دیگری را نیز میتوان برشمرد که اعتراضات به شیوه نافرمانی مدنی در ایران را اغلب با چالش مواجه میکند. نافرمانی مدنی معمولا بر این مبنا انجام میپذیرد که فرد نافرمان حدس میزند که بخاطر اعتراض و قانون شکنی خود، با توجه به روالهای قانونی مشخص، با چه مجازاتی مواجه خواهد شد و خود را برای تحمل آن تا حدی آماده میکند. از اینرو معمولا تناسب معقولی بین اعتراض مسالمت آمیز و مجازات احتمالی وجود دارد. اما زمانیکه رفتار و واکنش حکومت در برابر یک اعتراض مسالمت آمیز غیر قابل پیش بینی باشد و یا با خشونت بسیار بالایی همراه شود که حتی گاهی منجر به کشته شدن معترضان بی دفاع گردد، در این شرایط اقدام به نافرمانی مدنی هم وزن مبارزات قهرآمیز تلقی میشود.

برخورد شدید با اعتراضات مسالمت آمیز ممکن است که مردم را برای مدتی از صحنه اعتراضات به ظاهر دور سازد اما میتواند موجب روی آوردن معترضان به روشهای رادیکال تری گردد. در این زمینه تجربه نلسون ماندلا نمونه قابل تاملی است. ماندلا که در ابتدا از روش مبارزاتی بدور از خشونت گاندی الهام می‏گرفت، بتدريج اين روش را در راه مبارزه با آپارتايد، ناکارآمد يافت و در سال ۱۹۵۳ به اين بدگمانی رسيد که هر دو روش اعتراض قانونی و فرا قانونی بزودی ناممکن خواهد گشت. در اينباره او در خاطرات خود می‏نويسد: "مبارزه‏ی مسالمت آمیز، موقعی موثر است که نيروی مقابلتان به قواعدی که شما به آن وفادار هستيد، پايبند باشد. اما اگر اعتراض مسالمت‏آميز مواجه با خشونت شود، سودمندی آن از بين می‏رود...اگر دولت در برابر عدم‏ خشونت ما متوسل به زور شود، ناچار به بازانديشی جدی درباره‏ی تاکتيکهای خود خواهيم بود" (5).

4- راهپیمایی مسالمت آمیز حق تمامی شهروندان یک جامعه است تا بتوانند صدای اعتراض خود را بدون خشونت به گوش مقامات حکومت برسانند و مطالبات خود را طرح کنند. اگر این راه بر روی معترضان بسته شود، مردم راههای دیگری را برای نشان دادن اعتراض خود بکار میگیرند. اگر حکومتی اجازه تظاهرات مسالمت آمیز را به بهانه غیرقانونی بودن آن ندهد، مردم حق دارند که این قانون ناعادلانه را نقض کنند. در سالگرد بیست و پنجم بهمن باید یکبار دیگر به حاکمان جمهوری اسلامی یادآوری کرد که نافرمانی مدنی، همانگونه که حق معترضان جنبش وال استریت در آمریکا و دیگر نقاط جهان است، حق مردم معترض در ایران هم هست. هابرماس یکی از بزرگترین نظریه پردازان حال حاضر جهان میگوید: تحمل نافرمانی مدنی، سنگ محک وجود یک حکومت دموکراتیک و آزاد است (6). آیا کشوری که رییس دولت و مقامات ارشدش آنرا آزادترین کشور جهان میخوانند، حاضر است نافرمانی مدنی را تحمل کند؟

پانوشت:
1- ٢۵ بهمن؛ از اعتراض قانونی تا نافرمانی مدنی، عمار ملکی، 23 بهمن 1389
2- مصاحبه دفتر تحکیم وحدت شیراز با علی شکوری راد، 23 اردیبهشت 89
3 و 4- بخشهایی از نامه لوترکینگ به کشیشان سپید پوست که ترجمه آن، توسط انجمن بدون مرز صورت گرفته است.
5- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش هشتم): نظرات نلسون ماندلا، عمار ملکی
6- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش هفتم): نظرات هابرماس و دورکين

تفاوتهای فرهنگی و پیامدهای بدفهمی دیپلماتیک

در نهم ژانویه سال 1991 (دی ماه سال 1369)، پنج ماه پس از اشغال کویت توسط عراق، گزارشی در مجله نیویورک تایمز منتشر شد که در آن داستان بدفهمی پیش آمده در ملاقات بین وزیر خارجه وقت عراق، طارق عزیز، و همتای آمریکایی اش، جمیز بیکر، را روایت میکرد. در آن جلسه وزیر خارجه آمریکا به طور صریح و شفاف می گوید که اگر عراق کویت را ترک نکند، آمریکا به حمله نظامی دست خواهد زد. جیمز بیکر این سخنان را با لحنی آرام و بدور از عصبانیت بیان میکند. در آن جلسه در کنار وزیر خارجه عراق، برادر صدام نیز نشسته بود و ظاهرا او به جای توجه به آنچه جیمز بکر میگوید، بیشتر به لحن وزیرخارجه آمریکا توجه کرده بود. در نتیجه، برادر صدام نظرش درباره جلسه را اینگونه به بغداد منتقل میکند که "آمریکایی ها حمله نخواهند کرد. آنها ضعیف هستند و آرام. آنها عصبانی بنظر نمی آیند و فقط حرف میزنند و اهل عمل نیستند". یک هفته پس از آن ملاقات آمریکا و متحدانش حمله گسترده ای را علیه عراق آغاز کردند و حکومت عراق را مجبور کردند تا از کویت خارج شود. (1)
این مثال ذکر شد تا که اهمیت تفاوتهای فرهنگی و لزوم شناخت آنها در روابط بین الملل، و مخصوصا در شرایط حساس که امکان بروز درگیری وجود دارد، مورد بررسی و تامل قرار گیرد. اینگونه بدفهمی در گفتگوهای دیپلماتیک میتواند پیامدهای فاجعه باری داشته باشد که کشور و ملتی را گرفتار مشکلات و مصائب فراوانی سازد.

ریشه اینگونه بدفهمی و سوء برداشت چیست؟

یکی از شاخه های علوم اجتماعی، مطالعات میان فرهنگی است که به بررسی تفاوتهای میان فرهنگ ها و ارزشهای فرهنگی آنها میپردازد. دانستن تفاوتهای فرهنگی و پیامدهای آنها در عمل، در رشته های مختلف علوم انسانی (مدیریت، روانشناسی، بازاریابی، سیاست گذاری، روابط بین الملل و ...) کاربردهای مهمی دارد.

برای بازشناختن تفاوت میان فرهنگ ها، با استفاده از مطالعات کیفی (نظری) و کمی (آماری)، چندین شاخص (بُعد) فرهنگی مختلف معرفی شده است. بطور نمونه میتوان از شاخص فردگرایی(/جمع گرایی)، روحیه رقابت(/روحیه همکاری)، نامعلوم پرهیزی (/نامعلوم پذیری)، کوتاه مدت نگری (/بلند مدت نگری)، سنت گرایی (/نوگرایی)، اهمیت(/عدم اهمیت) سلسله مراتب و ... نام برد. هر یک از این شاخصها میتواند شامل چند زیر-مولفه تفاوت فرهنگی باشد. یکی از مهمترین شاخصهایی که در مطالعات میان فرهنگی بیشتر از بقیه به آن پرداخته شده است، شاخص فردگرایی- جمع گرایی است. این شاخص، ویژگیها و وجوه مهمی از تفاوتهای میان فرهنگی را در خود نهفته دارد که دانستن آنها برای مفاهمه درست میان دو فرهنگ ضروری است.
یکی از ویژگی های متمایز کننده فرهنگهای فردگرا و جمع گرا، میزان اهمیت "خود موضوع" در مقابل میزان اهمیت "زمینه موضوع" است (2). بدین مفهوم که در فرهنگهای فردگرا، اصل محتوا/ متن/ سخن اهمیت دارد (فرهنگ محتوا-محور) درحالیکه اغلب در فرهنگهای جمع گرا، آنچه بیش از محتوا/متن/سخن اهمیت دارد، زمینه و حواشی پیرامون آن است که مفهوم و معنای سخن اصلی را تعیین میکند (فرهنگ زمینه-محور).

برای ملموس تر شدن این بحث، نمونه ای از رفتارهای متفاوت در فرهنگهای محتوا-محور و زمینه-محور را میتوان مورد توجه قرار داد. در فرهنگ ما ایرانیان، بعنوان یکی از فرهنگهای جمع گرا و زمینه-محور، "تعارف" یکی از رسومات شناخته شده رفتاری ماست. سخنانی که در "تعارف" گفته میشوند، فقط با توجه به "زمینه" آن است که معنای واقعی خود را می یابند و معنای لفظی سخنان به هیچ عنوان نمیتواند معنای واقعی یک تعارف را تعیین کند. ما ایرانیان میدانیم که اگر در یک مهمانی برای خوردن غذا به ما "تعارف" شود، در آغاز این تعارف معنای واقعی دعوت به غذا را دارد اما اگر بعد از خوردن یک یا دو بشقاب، صاحبخانه باز هم به شما برای خوردن تعارف کند و حتی بگوید "اگر نخورید، ناراحت میشوم"، این تعارف دیگر فقط به معنای احترام گذاشتن به مهمان است و به هیچ عنوان معنای لفظی سخنان را نمیدهد. اما اگر شما یک مهمان خارجی – از کشورهای با فرهنگ فردگرا و محتوا-محور – داشته باشید، اینگونه تعارف ممکن است توسط مهمان تا خوردن آخرین لقمه غذای مانده بر روی سفره جدی گرفته شود. از اینرو بعید نیست حتی آن دوست غیرایرانی برای اینکه شما ناراحت نشوید، علیرغم میل خود و با سختی، تمامی غذای روی سفره را نوش جان کند! (این اتفاق در واقعیت برای بسیاری از کسانیکه که به این تفاوت میان فرهنگی آگاه نیستند، پیش آمده است). برعکس این مساله نیز دقیقا صادق است و آن هنگامیست که یک میزبان با فرهنگ محتوا-محور، یکبار در ابتدای غذا به مهمان با فرهنگ زمینه-محور بگوید که "از خود به هر میزان که میخواهید پذیرایی کنید" و دیگر تعارف دوباره ای در طول غذا خوردن در کار نباشد. این تعارف نکردن، میتواند باعث شود که مهمان گرسنه بماند (و حتی ناراحت شود) چرا که آن سخن اولیه میزبان، بدون تعارفهای دوباره، معنای واقعی دعوت به خوردن بیشتر را نمیدهد.

بدفهمی میان فرهنگی در ارتباطات کلامی دیپلماتیک

حال اگر از مثال قبلی که تاثیر بدفهمی ناشی از تفاوتهای فرهنگی در ارتباطات عادی زندگی روزمره را نشان میداد فراتر رویم، میتوانیم به داستان اول این نوشته برگردیم تا پیامدهای بدفهمی و سوء برداشت در حوزه روابط دیپلماتیک، میان فرهنگهای محتوا-محور و زمینه-محور، را مورد بررسی دقیق تری قرار دهیم.

این روزها جدالهای لفظی بین ایران و کشورهای غربی بویژه آمریکا به وضعیت حساسی رسیده است. سخنانی که توسط مقامات طرفین گفته میشود، درصورتیکه بدون توجه به تفاوت فرهنگی در شیوه گفتار و برداشت سخنان ایراد گردد، میتواند منجر به بدفهمی هر یک از طرفین و در نتیجه تبعات ناگواری شود. مقامات ایرانی که ذهنیتشان با فرهنگ زمینه-محور مانوس است، گاه از روی عصبانیت سخنانی را بر زبان میرانند تا ناخرسندی خود را بواسطه آن سخنان نشان دهند بدون اینکه محتوای متن سخنانشان و پیامدهای دیپلماتیک آن سخنان را درنظر بگیرند. اینگونه سخنان توسط مقامات آمریکایی و دیگر کشورهای غربی که با فرهنگ محتوا-محور آشنایی و انس دارند، معمولا بدین گونه تفسیر و معنا میشود که به اصل سخنان بها داده و زمینه ابراز آن نادیده میگیرند. بطور نمونه واکنش اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره مساله تهدید غرب برای تحریم نفت ایران، با سخنان تند معاون رییس جمهوری ایران همراه بود که تهدید به بستن تنگه هرمز را مطرح کرد (3). این سخنان شاید از نگاه ناظران و کارشناسانی که خود با فرهنگ زمینه-محور آشنایی دارند، تهدیدی جدی تلقی نشود و آنرا بیشتر ناشی از عصبانیت مقامات ایران از تهدید تحریم نفت (یعنی زمینه ابراز سخنان) بدانند. اما سخنان وی بلافاصله واکنش مقامات کشورهای غربی را در پی داشت (4) چرا که آنها سخنان را، فارغ از زمینه بروز آن، جدی تلقی کردند. اما از آنجا که در فرهنگ زمینه-محور الزاما سخنان معنای عینی خود را ندارند، گفته های معاون رییس جمهوری ایران، به فاصله یک هفته توسط وزیر دفاع ایران تکذیب شد و او اظهار داشت که "نگفتیم تنگه هرمز را میبندیم"! (5).

یکی دیگر از نمونه های برداشت متفاوت ناشی از اختلاف فرهنگ گفتاری بین مقامات ایران و آمریکا، مساله تحریم بانک مرکزی ایران در ماههای اخیر بوده است. مقامات آمریکایی در اواخر مهر ماه از امکان تحریم بانک مرکزی ایران جهت اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در رسانه های رسمی سخن گفتند (6). طرح تحریم بانک مرکزی درحالیکه یک ماه بعد توسط کنگره آمریکا با تغییراتی به تصویب رسید، باز هم از سوی مقامات ایران یک "بلوف" خوانده شد و به جای توجه کردن به محتوای آن طرح، مقامات ایرانی به زمینه شکل گیری آن، یعنی اختلاف بین دولت و کنگره آمریکا، بیشتر بها دادند و مساله خطر تحریم بانک مرکزی توسط دولت آمریکا را جدی تلقی نکردند (7). تنها دو هفته بعد رییس جمهور آمریکا، قانون تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد (8). در این مورد نیز عدم شناخت از اختلاف دو نگاه فرهنگی محتوا-محور و زمینه-محور باعث اشتباه تفسیر و پیش بینی مقامات ایرانی گردید.

ناآگاهی به تفاوتها، بی مبالاتی در گفتار و پیامدهای ناگوار

به هر حال سخنانی که مقامات یک کشور در سطح روابط بین الملل میگویند، اگر فقط بر مبنای ذهنیت فرهنگی مرسوم در آن کشور بیان شود و حساسیت های فرهنگی در شیوه تفسیر سخنان دیپلماتیک در کشورهای مخاطب لحاظ نگردد، میتواند پیامدهای ناخوشایندی را بهمراه داشته باشد. سخنانی که در سالهای اخیر توسط رییس دولت جمهوری اسلامی درباره محو اسراییل زده شد، همواره بعنوان یک شاهد قابل استناد برای کشورهای غربی در خطرناک خواندن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و موجه دانستن اعمال فشار بر ایران دانسته میشود. درحالیکه برای ایرانیان و بسیاری از کارشناسانی که با فرهنگ زمینه-محور حاکم بر آن آشنایی دارند، محتوای این سخنان خیلی جدی تلقی نمیشود.

از طرف دیگر مسئولان جمهوری اسلامی در بسیاری موارد، از جمله مورد ذکر شده درباره تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت، سخنان مقامات کشورهای غربی و آمریکایی را بر مبنای شیوه ذهنی-فرهنگی خود تفسیر میکنند و محتوای کلام آنها را جدی نگرفته و به زمینه و بستر سخنان بیشتر بها میدهند و این مساله تاکنون باعث هزینه های بسیاری شده است. اگر این ناآگاهی به اختلافات فرهنگی در مکالمات و جدالهای لفظی دییلماتیک مورد بازبینی قرار نگیرد، سخن گفتن و لفاظی درباره جنگ و درگیری نظامی میتواند با سوء برداشت و بدفهمی هر یک از طرفین، جرقه آغاز جنگی ویرانگر و فاجعه آمیز شود.

متاسفانه با توجه به روال انتصاب افراد غیرکارشناس در پست های حساس اداره کشور در تمامی دوران جمهوری اسلامی و بویژه سالهای اخیر، و همچنین بی مبالاتی در سخن گفتن مقامات مختلف کشوری و لشگری، میتوان یقین داشت که مسئولان حکومت درباره ظرافتهای روابط بین الملل و حساسیتهای ناشی از اختلافات میان فرهنگی آموزش کافی را ندیده اند و به این مسائل کاملا ناآگاه هستند. امید که محتوای این سطور به گوش مسئولانی که این روزها سرنوشت مردمی گرفتار را در دست دارند برسد تا شاید باعث شود مقامات حکومت ایران نسبت به سخنان و اظهار نظرهای خود احتیاط کرده و همچنین تفسیر و فهم سخنان مقامات کشورهای غربی را با لحاظ کردن فرهنگ محتوا-محور آنها مورد توجه قرار دهند. باشد که یکبار دیگر داستان اول این نوشته را بخوانند و بدانند در این شرایط هرگونه سهل انگاری کلامی و تفسیری، میتواند پیامدهای ناگواری برای مردم و کشورمان داشته باشد که حکومت نیز از آن در امان نخواهد بود.

پی نوشت:
1- در این مقاله از مفاهیم و یکی از مثالهای مقاله زیر بهره گرفته شده است:
Triandis, H.C. (2000). Culture and Conflict. International Journal of Psychology, 35 (2), 145- 152.
2- در اینباره معمولا در متون مطالعات میان فرهنگی، از شاخص Low Context در برابر High Context استفاده میشود که در این مطلب به جای اولی از واژه "محتوا-محور" و به جای دومی از واژه "زمینه-محور" استفاده شده است.
3- ایران: اگر نفت ما را تحریم کنند، تنگه هرمز را میبندیم، بی بی سی، 6 دی 90
4- واکنش تند غرب به تهدید بستن تنگه هرمز توسط ایران، رادیو دویچه وله، 7 دی 90
5- وزیر دفاع ایران: نگفتیم تنگه هرمز را میبندیم، بی بی سی، 19 دی 90
6- تلاش کنگره آمریکا برای تحریم بانک مرکزی ایران، بی بی سی، 25 مهر 90،
7- تقلب کنگره آمریکا برای زنده ماندن بلوف تحریم بانک مرکزی، رجانیوز، 26 آذر 90
8- اوباما قانون تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد، بی بی سی، 10 دی 1390

این مقاله در سایت بی بی سی فارسی در بخش «ناظران میگویند» منتشر شده است

در ستایش کنشهای کوچک ایستادگی، واسلاو هاول

برگردان: عمار ملکی

مقدمه مترجم: پیش گفتار کتاب کنشهای کوچک ایستادگی که در بهار سال 2010 منتشر گردید (و بخشهایی از آن توسط نگارنده ترجمه و منتشر شد)، به قلم واسلاو هاول نوشته شده بود. ترجمه این پیش گفتار کوتاه که درباره اهمیت کنشهای کوچک ایستادگی مدنی در راه مبارزه با استبداد و خودکامگی است، بمناسبت درگذشت واسلاو هاول و به احترام و یاد وی تقدیم خوانندگان میشود.



در سال 1978 رساله ای را به نگارش درآوردم که در آن به بررسی مساله مغفول مانده "قدرت قدرت-نداران"(1) پرداختم. من در آنجا شرح دادم که اگر هر یک از ما – حتی با وجود یک دولت به شدت سرکوبگر - تصمیم به مقابله با دروغهای اطرافمان بگیریم و با خود عهد ببندیم که زندگیمان را بر اساس راستی قرار دهیم، به چه فواید بیشماری دست خواهیم یافت.
بسیاری گفتند که آن سخنان، اثر ادبی یک دون کیشوت ساده لوح اهل چک میباشد که بیهوده خیالبافی میکند. تردیدهای دیگران به دلایل مختلفی درست بنظر می رسید. لئونید برژنف رهبر شوروی که ده سال قبل تانکها را به چکسلواکی گسیل کرده بود تا به اصلاحات سیاسی پایان دهد، هنوز در کاخ کرملین بر سر قدرت بود. جنبش همبستگی، که پیروزیهای چشمگیرش در کشور همسایه، لهستان، در برابر حاکمان منفور وقت، میلیونها انسان دیگر را نیز تشویق به تلاش برای آزادی در سالهای بعد کرد و باعث گشایش در دیگر کشورهای اروپای شرقی شد، هنوز بوجود نیامده بود. من مانند بسیاری دیگر از دوستانم سالهایی را در زندان گذرانده بودم و دوباره در سالهای بعد از آن نیز زندانی شدم.
اما با این وجود، فقط یازده سال بعد از آنکه من درباره آنچه که مردم عادی می توانند با زندگی بر مبنای راستی بدست آورند نوشته بودم، پیروزیهای شگفت آوری در سراسر منطقه و از جمله کشور خودم را شاهد بودم. در آن چه که بعنوان انقلاب مخملین مشهور شد، مردمان کشورم بر علیه خشونت رسمی به مبارزه برخواستند تا که سرانجام توانستند آن ساختار دروغ که تسخیرناپذیر بنظر میرسید را در نوامبر سال 1989 فروبریزند. آری در یک هفته تمامی آن عظمت فروپاشید. بعد از انقلاب، من این افتخار را داشتم که رییس جمهور کشورم شوم تا که به سمت دوران دموکراتیک حرکت کنیم.
امروز، میلیونها نفر در سراسر جهان در شرایطی زندگی میکنند که احساس میکنند هیچ تغییر مثبتی برایشان امکان وقوع ندارد. اما آنها باید بیاد بیاورند خیزشهایی که در سراسر اروپای شرقی در سال 1989 آغاز شد، نتیجه کنشهای فردی تعدادی از مردمان عادی بود که نهایتا، تغییر را غیر قابل اجتناب ساخت.
در دوران زندگی ام، من بارها شاهد بودم که کنشهای کوچک ایستادگی، چه تاثیرات عظیم و غیرقابل باوری داشته که هیچ کس در لحظه انجامش آن نتایج را پیش بینی نمی کرده است. کنشهای کوچک ایستادگی تنها روایت دیروز و امروز نیست بلکه من باور دارم که تعیین کننده فردا نیز خواهند بود.

واسلاو هاول، پراگ – مارچ 2010.

1- power of the powerless

درباره سکوت اعتراضی

عمار ملکی
ammarmaleki@yahoo.com

تقدیم به احمد زیدآبادی، آنکه ارزش سکوت فعالانه را به ما آموخت



در شرایطی که امسال شرایط خفقان در دانشگاههای داخل ایران بدتر از همیشه بود و فضای سیاسی داخل کشور در یک سکوت پادگانی به سر می برد و از طرف دیگر جو حاکم بر فضای مجازی در هفته های اخیر متاثر از بحث و جدل درباره مواضع مختلف پیرامون تهدید نظامی و خطر جنگ بود، شبکه ای از فعالان دانشجویی خارج از کشور، در پاسداشت هفته دانشجو، اعلام کردند که در یک حرکت نمادین، یک روز به سکوت اعتراضی در فضای مجازی اقدام می کنند (1). در فراخوان این پیشنهاد ذکر شده بود که مخاطب این اقدام نمادین بیشتر فعالان و افراد خارج کشور هستند تا روز 22 آذر که آخرین روز هفته دانشجو هم بود، به شکلی نمادین در شبکه های اجتماعی مجازی، که این روزها اصلی ترین مکان حضور و ارتباط ایرانیان خارج کشور است، در اعتراض به سکوت اجباری حاکم بر ایران و "نداشتن حق حرف زدن" در کشور، سکوت کنند. در فراخوان فیس بوکی این پیشنهاد آمده بود "ما بیشمار نیستیم اما همراه هستیم. ما چه ده نفر باشیم و چه هزار نفر و چه هزاران نفر، نشان خواهیم داد که کوچکترین "کنش اعتراضی" خود را انجام می دهیم و اگر قرار باشد مثل دیگران سکوت کنیم، آنرا به یک کنش اعتراض جمعی تبدیل می کنیم."
این فراخوان در یک فرصت کوتاه و از یک هفته قبل توسط تعدادی از سایتها منتشر گردید و تنها سه روز مانده به 22 آذر برای آن یک فراخوان فیس بوکی ایجاد شده بود. در این مدت کوتاه و تا روز 22 آذر، حدود سیصد نفر اعلام کرده بودند که با آن همراه خواهند بود.
من بعنوان یکی از کسانیکه با این کنش نمادین اعتراضی همراه بودم، نکاتی را که مشاهده کردم و برای جمع بندی مفید میدانم ذکر میکنم. آنچه مرا به نوشتن این مطلب در مرور این کنش کوچک و نمادین ترغیب کرد، آموخته ای از معلم بزرگوارم شهید هدی صابر بود که همواره توصیه میکرد که "یک مثقال عمل"، "یک خروار جمع بندی" میخواهد.

1- تصمیم چند صد نفر برای یک روز سکوت آن هم در فضای مجازی با اعتراض هایی نامتناسب با این اقدام نمادین مواجه بود. تا آنجا که بعضی این سکوت را خیانت به خون شهدای جنبش و مبارزان زندانی دانستند! انتقاد دیگری که بسیار شنیده میشد این بود که نتیجه و فایده این سکوت چه خواهد بود. بعضی نیز میگفتند که سکوت چیزیست که حاکمیت سرکوبگر از آن استقبال میکند و اساسا مطلوب آنهاست. بعضی نیز این انتقاد را طرح میکردند که سکوت را نباید اساسا به فضای مجازی تعمیم داد چرا که ذات این فضا با نوشتن و تبادل نظرات زنده است و سکوت در آن بی معناست.
بنظر میرسد که این انتقادات بیشتر ناشی از سو تفاهم و یا اشتباه گرفتن مسائل مختلف حاصل شده است. سکوت "یک روزه" و نمادین عده ای از افراد در شرایطی که هفته ها بود فضای مجازی و رسانه ها سرشار از حرفهای اختلاف انگیز افراد و گروههای مختلف بود، با هدف اینکه افراد از گروههای مختلف را برای یک کنش بسیار ساده متحد کند، وقتی که خیانت خوانده شود، نشان دهنده وضعیت عصبی و مدارا ستیز حاکم بر فضای مجازی ست. آن هم متهم کردن کسانیکه بسیاری شان از فعالان مدنی و دانشجویی خوشنام بوده و سالهاست که تمام دغدغه شان مسائل و گرفتاریهای ایران است. اتفاقا یکی از هدفهای سکوت اعتراضی این بود که حداقل برای یک روز، افراد یکدیگر را به خیانت و بلاهت متهم نکنند که ظاهرا بعضی ها این یک روز را هم تحمل نکردند. آفتاب آمد دلیل آفتاب، که چرا گاهی در فضای مجازی نیاز به سکوت داریم.
اما برای پاسخ به سوال درباره هدف و فایده این حرکت، باید تفاوت بین هدف سیاسی و هدف استراتژیک یک حرکت نمادین اعتراضی را شناخت. هدف سیاسی شرح آن چیزی است که گروه میخواهند انجام دهند که در این مورد، سکوت یک روزه در فضای مجازی و رسانه ها بود. اما هدف استراتژیک چیزیست که گروه میخواهد از کنش اعتراضی و نمادین بدست آورد(2). هدف استراتژیک سکوت اعتراضی، به خود آوردن افراد و نیروهای سیاسی خارج از کشور در ضرورت انجام یک کنش جمعی و همچنین جلب توجه و درگیر کردن افراد در فضای مجازی نسبت به اهمیت مساله اعتراض جمعی بود. ویژگی سهل و ممتنع بودن این کنش نمادین، خود باعث جلب توجه بیشتری شد. از سوی دیگر پیشنهاد دهندگان از ابتدا اعلام کرده بودند که قرار نیست شق القمری شود و این حرکت تنها هدفش انجام یک اعتراض نمادین «جمعی» است به "نداشتن حق حرف زدن" در ایران تا "که ببینیم اگر با حرف نمیشود، آیا با سکوت میتوانیم در کنار هم قرار بگیریم".
اما در پاسخ به کسانیکه میگویند سکوت همان چیزیست که حاکمیت میخواهد، باید یادآور شد که آنچه اصلی ترین خواسته حاکمیت سرکوبگر است، اختلاف و همراه نبودن افراد، فعالان و نیروهای منتقد با یکدیگر است. یقین بدانید که یک "سکوت جمعی" بیشتر از بلندترین فریادهای فردی و اختلاف افکن میتواند یک حکومت استبدادی را مضطرب و مشوش کند.
اما اینکه گفته شده اساسا ماهیت فضای مجازی با نوشتن و سخن گفتن معنا و هویت می یابد، اتفاقا خود دلیلی است که فضای پر هیاهو و جنجالی آن را گاهی فقط با یک سکوت جمعی بتوان متوقف کرد و آنرا متوجه جار و جنجالهای بیهوده اش کرد. ضمنا مگر نه این است که گاهی صفحه اول یک روزنامه – که ماهیتش با نوشتن و کلمات سرشته شده است- را برای نشان دادن اعتراضی نمادین، سفید چاپ میکنند؟

2- تا جاییکه من دنبال کردم، این فراخوان از اطلاع رسانی سایتها و رسانه های اصلی سبز (کلمه، جرس، رسا) که معمولا بطور هماهنگ روی اقدامات مشابه تبلیغ میکنند برخوردار نبود. در اصل این رسانه ها متن فراخوان، و پوسترهای این کنش نمادین را منتشر نکردند درحالیکه فراخوان های مشابه، مانند "دوشنبه های اعتراض" که آن هم اقدامی نمادین بود و توسط آقای مصطفی تاجزاده از زندان پیشنهاد شده بود، را بطور وسیع و ویژه ای پوشش داده بودند. علیرغم این مساله، نکته مهم و ارزشمند پیشنهاد سکوت اعتراضی در این بود که فراخوان آن در رسانه های دیگری با گرایشات کاملا متفاوت منتشر گردید (سایت روزآنلاین، سایت ندای سبز آزادی (از رسانه های سبز)، سایت اخبار روز (نزدیک به گرایش چپ)، سایت دانشجونیوز (نزدیک به جنبش دانشجویی)، سایت خودنویس (با نگاه انتقادی به سایتهای سبز)). همچنین در عمل دیده شد که افراد و فعالانی که با این حرکت نمادین همراه شدند، از گروههای مختلف فکری بودند و از این رو میتوان گفت تا حدی به هدف نمادین خود دست یافت. از واکنشهایی که در روز سکوت اعتراضی و روز بعد از آن در محیط فیس بوک دیده شد، بنظر میرسید که علیرغم اطلاع رسانی محدود، اما این اقدام نمادین در حد قابل توجهی جلب توجه نموده بود مخصوصا که فعالان دانشجویی- مدنی سرشناسی را با خود همراه داشت.

3- بعنوان یک تجربه شخصی میتوانم بگویم که یکی از نقاط مثبت این کنش اعتراضی برای کسانیکه با آن همراهی کردند، مراقبه و خویشتنداری – حتی برای یک روز– در برابر انتقادات تند و نوشته های تمسخر آمیز دیگران در روز سکوت اعتراضی بود. در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی یکی از عادتهایی که وجود دارد، جدالهای کلامی و گاه پاسخ دادن های تند و تیز در برابر نظرات انتقادی دیگران است که یک روز سکوت، خود تمرینی برای این خویشتنداری بود. در ضمن از نظرات و نوشته های بعضی افراد در روز بعد میشد حدس زد که یک روز سکوت در فضای مجازی تا چه اندازه برای بسیاری از ما سخت شده است و ظاهرا این حضور دائمی در این فضا – مخصوصا برای کسانیکه در خارج کشور زندگی میکنند – به شکل یک عادت گریزناپذیر درآمده است. از اینرو شاید گاه دوری کردن از این فضا برای تامل درباره فعالیتهای دیگری که هر یک از ما برای کمک به داخل کشور میتوانیم انجام دهیم، بی فایده نباشد.

4- بسیاری از کسانیکه بدنبال نتیجه و فایده این اقدام بودند، به این مساله توجه نمیکردند که یک کنش باید ابتدا انجام شود تا بتوان درباره اثرات آن به تجزیه و تحلیل نشست. یک کنش اعتراضی باید همراهانی داشته باشد تا نتیجه ای از آن حاصل شود. در کنشهای اعتراضی هیچ کس از ابتدا نمیتواند بطور قطعی بگوید که چه تاثیر مهمی از آن حاصل خواهد شد. آنچه مهم است واضح بودن شیوه، مخاطب و هدف حداقلی یک کنش اعتراضی است. از اعتراضات مدنی اگر انتظارات کوتاه مدت و اعجاب انگیز داشته باشیم، هرگز نتیجه ای حاصل نمیشود. در اعتراضات مدنی، واضح بودن عمل اعتراضی، قابل انجام بودن و استمرار است که میتواند نتیجه بخش باشد. اتفاقا نقطه قوت سکوت اعتراضی این بود که مشخص میکرد قرار است چه کاری، در چه زمانی، در کجا، توسط چه کسانی و با چه هدفی انجام شود.

5- یکی دیگر از ویژگیهای این حرکت در مقایسه با دیگر کنشهای اعتراضی پیشنهاد شده در یک سال اخیر این بود که این حرکت بطور واضح مخاطبش، فعالان و ساکنان خارج کشور بودند چرا که هدف آن یک نوع اقدام نمادین جمعی در همدلی با هموطنان داخل کشور بود. البته یقینا شرمگینانه است که در فضای آزاد فعالیت جمعی در خارج کشور، برای ایجاد یک کنش جمعی نیاز باشد که همه به سکوت دعوت شوند، اما واقعیت این است که متاسفانه فضای باز و آزاد الزاما باعث همراهی و هم افزایی فعالان ایرانی نمی شود. کاش فرهنگ کار جمعی در ما کمی بهتر بود و بر سر هر اختلاف کوچک در دیدگاههایمان، به جنجال و اتهام و برچسب زدن به یکدیگر دست نمی زدیم، تا که در این روزهای سکوت اجباری در داخل کشور، ما یک صدای بلند از مطالبات و مقاومتهای مردمانمان می بودیم. اگر با خود رو راست باشیم، ظاهرا ما در این زمینه مفلوج شده ایم و از حرکتی موثر و رو به جلو ناتوان مانده ایم و انگار نیاز به فیزیوتراپی داریم! به همین دلیل حتی از کوچکترین حرکتهایی که بتواند این بیماری را کمی درمان کند، مجبوریم استقبال کنیم یا که حداقل آن را نکوبیم. بقول احمد زیدآبادی ]که سالها پیش در ستایش سکوت نوشته بود و در آن زمان هم عده ای او را سرزنش کردند[، "در فضاي موجود كه هيچ عمل، اقدام يا فعل سياسي مشترك از جانب منتقدان صورت نمي‌گيرد، از نظر من، اعلام سكوت دسته جمعي، يك اقدام مشترك كم هزينه است كه مي‌تواند راه را بر اقدام‌هاي مشترك بعدي هموار كند و اين در واقع جنيه فعالانه اعلام سكوت است"(3).

6- این اقدام نمادین یک فایده دیگر هم داشت. این حرکت که بعضی آنرا مسخره ترین حرکت اعتراضی در تمامی این سالها دانسته بودند، نشان داد که ظاهرا پتانسیل بالایی برای حرکتهای جدی تر وجود دارد. آن معترضانی که این اقدام را بسیار بی فایده و نشانه انفعال دانستند، اگر صادقانه انتقاد کرده باشند، باید حاضر به همراهی در کنشهای اعتراضی جدی تر و انرژی بر باشند. خوب اگر این کنش نمادین، محکی از اعلام آمادگی برای اقدامات جدی تر بوده باشد، باز هم باید آن را قدر دانست.

7- یقینا نقاط ضعف این حرکت هم کم نبوده است که بطور نمونه میتوان از برنامه ریزی و اطلاع رسانی دیرهنگام، ابهام در مشخص کردن هدف دقیق این اقدام نمادین برای مخاطبان و عدم امکان ثبت و اندازه گیری کردن میزان فراگیری آن نام برد. کاش منتقدان این حرکت نیز یک تحلیل انتقادی از ضعف ها و ایراداتی که بر آن وارد میدانند ارائه کنند تا بتوان با مقایسه دیدگاههای مختلف به جمع بندی بهتری رسید.

کلام آخر آنکه نقل قول میکنند که بزرگی در پاسخ به سوال "چه باید کرد" گفته است، "هر کس هرچه می گوید، عمل کند". سکوت یک روزه اعتراضی در فضای مجازی هر ضعفی داشت، اما تمرین کوچکی بود برای یک مثقال عمل جمعی. امید که از این پس آن کنشی که قرار است اتحاد بخش ما باشد، کاری بزرگتر از سکوتمان باشد تا بیش از این شرمنده هموطنانی که در سخت ترین شرایط در حال ایستادگی و پایداری در برابر ظلم و نابرابری هستند، نباشیم.

پی نوشت:
1- "سکوت برای اعتراض"، پیشنهاد شبکه دانشجویی پاسداشت هفته دانشجو

2- ﻫﺪف ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻲ ﺧﺸﻮﻧت، رابرت باروز

3- سکوت هم بی هزینه نیست، احمد زیدآبادی، شهریور 1386

خیزش سوریه و شاخصهایی برای مقایسه

خیزشهای کشورهای عربی باعث شگفتی جهانیان و بخصوص آن دسته از تحلیلگران سیاسی گردید که پیش تر تصور میکردند مردم این کشورها، دغدغه آزادی و دموکراسی ندارند و از حضور حکومتهای استبدادی در کشورهایشان ناراضی نیستند. وقتی که این خیزشها تک تک کشورهای منطقه را فرا گرفت و به موجی منطقه ای تبدیل شد، این سوال مطرح بود که چه عامل مشترکی باعث بروز اعتراضاتی مشابه در این کشورها بر علیه حاکمان دیکتاتور گردید؟

از یافته های یک پژوهش که بلافاصله پس از ظهور انقلاب تونس بر روی بعضی شاخصهای اندازه گیری شده توسط موسسه اکونومیست (1) انجام دادم، یک شاخص مقایسه ای معرفی و تبیین شد (2) که عامل مشترک خیزشهای کشورهای منطقه از ایران تا تونس و از مصر تا سوریه را توضیح میداد. یکی از محاسن این شاخص این بود که بر مبنای داده های عینی و بر پایه نظرسنجی های عمومی محاسبه شده بود و از اینرو تنها بر پایه یک تحلیل ذهنی استوار نبود. معمولا یک شاخص، زمانی قابل اتکا و اعتماد خواهد بود که بتواند یک پدیده رخ داده را توضیح دهد و فراتر از آن، تا حدی قدرت پیش بینی پدیده های احتمالی آینده را نیز داشته باشد. شاخص مورد نظر از این توانایی برخوردار بود چرا که وقتی انقلاب تونس به پیروزی رسید، بروز اعتراضات مشابهی در مصر، یمن، لیبی، سوریه و دیگر کشورهای منطقه را پیش بینی میکرد.

شاخص مورد اشاره را که میتوان شاخص «کمبود دموکراسی» (3) نام نهاد، اختلاف میزان «عرضه دموکراسی» توسط حکومت و «تقاضای دموکراسی» توسط مردم را نشان میدهد. اگر تقاضای دموکراسی در حد نسبتا بالایی باشد اما عرضه دموکراسی کم و ناچیز باشد، پتانسیل بروز نارضایتی و اعتراض بیشتر خواهد بود. بر این اساس انقلاب های دموکراسی خواهانه بدنبال این هدف خواهد بود تا اختلاف بین عرضه و تقاضای دموکراسی را کم کند. در نمودار یک، «شاخص کمبود دموکراسی» و اختلاف بین عرضه و تقاضای دموکراسی در کشورهای ناآرام منطقه (و چند کشور اسلامی دیگر) مشاهده میشود.



همانطور که در نموادر یک مشاهده میشود، شکاف بین تقاضا و تامین دموکراسی در کشور سوریه یکی از بالاترین مقادیر در میان دیگر کشورهای منطقه را دارد. کشورهای تونس و لیبی نیز که شاخص کمبود دموکراسی بالایی داشتند، تجربه خیزشهای دموکراسی خواهانه را در ماههای پیش داشتند و توانستند دیکتاتورهای حاکم را ساقط کنند. اعتراضات مشابهی در بعضی دیگر کشورها مثل مصر، یمن، بحرین، اردن و مراکش هم درگرفت که در مصر موجب سقوط دیکتاتور گردید و در دیگر کشورها نیز منجر به آزادی زندانیان، تعهد به اصلاحات ساختاری و یا وعده کناره گیری از قدرت حاکمان شد. در ایران هم یک سال پیش از خیزشهای کشورهای عربی، موج اعتراضات مدنی آغاز گردید که البته با سرکوب گسترده مواجه شد و تا حدی فروکش کرد اما جنبش اعتراضی در ایران هنوز به اشکال و در فرصتهای مختلف خود را نشان میدهد.

اما خیزش اعتراضی در سوریه دو ویژگی دارد که آنرا از دیگر خیزشهای مشابه در منطقه تا حدی متمایز میسازد و تا حدودی موجب شگفتی ناظران سیاسی و افکار عمومی در جهان شده است.
یکی از ویژگیهای آن استمرار در مقاومت و ایستادگی علیرغم سرکوب گسترده و وحشیانه حکومت بشار اسد در برابر تظاهراتهای مسالمت آمیز معترضان است. بطور نمونه وجود تظاهراتهای مشابه در ایران و سرکوب خشونت بار آنها، موجب گردید که مردم تا حد زیادی برای حضور در اعتراضات خیابانی محتاط شوند و نهایتا خیابانها را ترک کنند. اما این اتفاق در سوریه رخ نداد بلکه علیرغم سرکوب خونین و کشته شدن دستکم 100 نفر بطور میانگین در هر هفته (4)، تظاهراتهای اعتراضی تاکنون پس از گذشت 6 ماه هنوز بطور مستمر ادامه داشته است. اگر چه شاید بتوان دلایل مختلفی (مانند روحیه مذهبی شهادت طلبی، روحیه مقاومت و غیرت عربی، ایمان به اینکه اگر بار دیگر بشار اسد بتواند قدرت خود را تثبیت کند دست به کشتار وسیعی خواهد زد و ...) را برای این استمرار در مبارزه ذکر کرد، اما بنظر نگارنده یکی از عوامل مهم آن وجود یک نوع همبستگی اجتماعی در میان مردم سوریه است که موجب شده با وجود هزینه بالای ایستادگی در برابر حکومت، مردم کماکان میدان مبارزه را ترک نکنند. در این رابطه به شاخصی اشاره میکنم که میتواند تایید کننده این ادعا باشد. در یکی از سوالات نظرسنجی موسسه گالوپ از مردم کشورهای مختلف پرسیده میشود که "اگر زمانی با مشکلی مواجه شوید، آیا میتوانید در صورت نیاز بر روی کمک دیگران (دوستان یا اقوام خود) حساب کنید؟". پاسخ به این پرسش توسط موسسه مطالعاتی لگاتوم بعنوان شاخص «احساس حمایت اجتماعی» (5) معرفی شده است. نتایج نظرسنجی گالوپ در سال 2010 (سال پیش از شروع اعتراضات) نشان میدهد که 90 درصد از مردم سوریه به پرسش بالا جواب مثبت داده اند درحالیکه این مقدار برای مردم ایران 62 درصد بوده است. این شاخص برای مردم تونس 82 درصد، مصر 77 درصد و در لیبی 72 درصد بوده است (نمودار دو) (6). وجود میزان بالای این شاخص در سوریه نشان میدهد که احساس حمایت اجتماعی در میان سوری ها بالا بوده و این حس اطمینان از وجود حمایت دیگر افراد در جامعه، باعث شده تا مردمی که در تظاهراتهای اعتراضی شرکت میکنند، اگر چه احتمال صدمه دیدن و دستگیری خود را میدهند، اما از سوی دیگر احساس کنند که از پشتگرمی اجتماعی و پشتیبانی دیگران برخوردار هستند. در شرایط بحرانی، عباراتی مانند اینکه "بیهوده خودت را به خطر نینداز چرا که اگر اتفاقی برایت بیفتد، هیچ کس اهمیت نمیدهد و کاری برایت نمیکند"، یکی از آن جملاتی است که در جوامعی با شاخص پایین «احساس حمایت اجتماعی» بسیار شنیده میشود.



دومین ويژگی بارز اعتراضات سوریه این بوده است که تاکنون علیرغم سرکوبهای گسترده و خونین مردم معترض، آنها به سمت روشهای مسلحانه مبارزه روی نیاورده اند، درحالیکه در لیبی تغییر شیوه مبارزه از اعتراضات مدنی به مبارزه مسلحانه خیلی زود صورت پذیرفت. همچنین در لیبی درخواست دخالت نظامی بین المللی توسط معترضان و نیروهای اپوزوسیون مشاهده گردید در حالیکه معترضان سوریه تاکنون سعی کرده اند که بر شیوه اعتراضات خیابانی غیرقهرآمیز پافشاری کنند و بیشتر خواستار فشارهای دیپلماتیک بین المللی بر حکومت بشار اسد بوده اند. شاید بتوان عوامل و دلایل مختلفی را برای چرایی این ویژگی برشمرد اما من در اینجا میخواهم این مساله را با اشاره به یک شاخص دیگر توضیح دهم. این شاخص که شاید بتوان آنرا «شاخص خوش بینی به کارآیی روشهای بدور از خشونت» نامید، از پاسخ مردم کشورهای مختلف به این پرسش تعیین میشود که " آیا معتقد هستید گروههایی که تحت سرکوب و فشار قرار گرفته اند و از بی عدالتی رنج میبرند، «فقط با روشهای مسالمت آمیز» میتوانند وضعیتشان را بهبود بخشند یا که روشهای مسالمت آمیز به تنهایی کافی نیست؟ (تاکید از موسسه نظر سنجی است)". پاسخ کسانیکه معتقد به گزینه «فقط با روشهای مسالمت آمیز» هستند، مقدار شاخص بالا را نشان میدهد. نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ در سال گذشته (پیش از بروز اعتراضات) درباره پرسش بالا، نتایج قابل تاملی را برای کشورهای منطقه نشان میدهد (نمودار سه). در مصر 60 درصد، در تونس 52 درصد و در سوریه 50 درصد از پاسخ دهندگان «فقط با روشهای مسالمت آمیز» را انتخاب کرده اند در حالیکه این عدد در لیبی 41 درصد و در ایران 38 درصد بوده است!! (نتایج ایران نیز مربوط به سال 2008 و پیش از بروز اعتراضات بوده است) (7). شاید این تفاوت در اعتقاد به موثر بودن روشهای مسالمت آمیز بود که باعث گردید خیزشهای مردم تونس و مصر و سوریه (تاکنون) به سمت مبارزات مسلحانه سوق پیدا نکند (اگرچه اساسا پیروزی مردم مصر و تونس در مدت کوتاهی حاصل گردید و مانند سوریه زمان زیادی طول نکشید) درحالیکه مردم لیبی زودتر به سمت مبارزات قهرآمیز روی آوردند.



البته در اینباره یکی دیگر از شاخصهای قابل توجه برای مقایسه کشورهای منطقه، شاخصی است که میزان «پذیرش اجتماعی حمله نظامیان به شهروندان» را نشان میدهد. در این شاخص از مردم پرسیده میشود "آیا حمله نیروهای نظامی به شهروندان در شرایطی میتواند قابل توجیه باشد؟". میزان درصد کسانیکه پاسخ «به هیچ عنوان قابل توجیه نیست» را انتخاب میکنند، شاخصی است که عدم پذیرش سرکوب شهروندان توسط نظامیان در یک جامعه را نشان میدهد. نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ در سال 2010 (پیش از شروع خیزشها) در کشورهای مصر، تونس، یمن و لیبی قابل توجه است. در تونس 87 درصد، در مصر 83 درصد، در یمن 86 درصد پاسخ دهندگان بر این باور بوده اند که حمله نیروهای نظامی به غیرنظامیان به هیچ عنوان قابل توجیه نیست درحالیکه این مقدار در کشور لیبی 59 درصد و در ایران 67 درصد بوده است (نتایج ایران مربوط به سال 2008 و پیش از بروز اعتراضات است) (8). متاسفانه این شاخص برای سوریه اندازه گیری نشده است. اما این اختلاف قابل توجه نشان میدهد که بخش بزرگتری از جامعه در کشورهایی مثل لیبی و ایران (و احتمالا در سوریه) حمله نظامیان به غیرنظامیان را در شرایطی موجه میدانند و حاضر به تایید آن هستند. شاید به همین دلیل بود که در تونس، مصر و یمن شاهد برخورد بیطرفانه نظامیان در برابر اعتراضات مردمی بودیم درحالیکه در کشورهای لیبی و ایران (و سوریه) اعتراض مردم توسط نظامیان سرکوب گردید.

نکته بسیار قابل توجه این است که اگرچه خیزش اعتراضی در سوریه تاکنون به شکل اعتراضات مسالمت آمیز بوده و شیوه قهرآمیز به خود نگرفته است، اما نتایج نظرسنجی های موسسه گالوپ در ماههای اخیر (پس از شروع اعتراضات) نشان میدهد که در پاسخ به این سوال که " آیا شما دیروز در اکثر طول روز احساس خشم/نگرانی/اضطراب/ناراحتی داشته اید؟" پاسخ دهندگان سوری، درمیان 144 کشور جهان، رتبه بالاترین میزان احساس خشم، نگرانی، اضطراب و ناراحتی در زندگی روزمره را داشته اند (9). از اینرو بعید بنظر میرسد که مردم سوریه تا برکناری دیکتاتوری بشار اسد از مبارزه کناره گیری کنند اگر چه ممکن است که این حد از خشم نهایتا باعث گردد که شیوه مبارزه آنها تغییر یابد.

کلام آخر اینکه تا وقتی کمبود دموکراسی در کشورهای دیکتاتوری منطقه وجود دارد، بروز خیزشهای اعتراضی برای پایان بخشیدن به دیکتاتوری غیر قابل اجتناب است. ممکن است در بعضی کشورها اعتراضات برای مدتی مهار یا خاموش شود، اما دیر یا زود با یک جرقه مانند آنچه در تونس رخ داد، دوباره آتش زیر خاکستر شعله ور میشود. بدون از بین بردن این شکاف هیچ آرامش پایداری قابل تصور نیست. برای کاهش شکاف میان عرضه و تقاضای دموکراسی، راه مورد علاقه نظامهای استبدادی این است که با حفظ ساختار دیکتاتوری، تقاضای دموکراسی را در میان مردم کاهش دهند که این مساله خوشبختانه با وجود گسترش ارتباطات و فراگیر شدن مطالبه دموکراسی در جهان امکان پذیر نیست. از این رو تنها راه ممکن افزایش عرضه دموکراسی توسط حکومتهای دیکتاتوری است. درنتیجه وقتی حکومتی حاضر به مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خود نباشد، شاهد آن چیزی خواهیم بود که امروز در سوریه در جریان است. یقینا دور نیست زمانیکه مردم سوریه با بهره گیری از سرمایه همبستگی اجتماعی، اراده عمومی و مقاومت ستودنی خود این شکاف را از بین خواهند برد و الگویی برای دیگران خواهند آفرید.

پی نوشت:
1- دو شاخص از پنج شاخص مستقل اکونومیست که در این تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از: 1- فرآیند انتخابات و تکثرگرایی؛ 2- فرهنگ سیاسی دموکراتیک؛ جهت اطلاعات بیشتر رجوع شود به :
The Economist Intelligence Unit's index of democracy 2008
2- مقاله «خیزشهای منطقه و شاخصهایی که دیده نمیشوند»، عمار ملکی، 18 بهمن 1389 http://www.rahesabz.net/story/32051/
3- در اینجا باید تاکید شود که منظور از واژه دموکراسی در این تحلیل، یک دموکراسی تمام عیار نیست بلکه منظور وجود انتخابات سالم و قبول تکثرگرایی بعنوان شرایط اولیه وجود یک ساختار دموکراتیک است. با توجه به همین تعریف است که در نمودار یک دیده میشود که عراق دارای شکاف کمبود دموکراسی نیست اما این یقینا به معنای وجود یک دموکراسی کارآمد و پایدار در آن نخواهد بود.
4- http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14620671
5- Perceptions of Social Support: Percentage who have people to count on
http://www.prosperity.com/prosperiscope/Definitions.aspx
6- Retrieved from the Gallup WorldView database in April, 2011
7- Retrieved from the Gallup WorldView database on September 3, 2011
8- Retrieved from the Gallup WorldView database on September 3, 2011
9- Retrieved from the Gallup WorldView database on September 3, 2011