دو جناح و سه سناریو: آینده جمهوری اسلامی پس از آیت الله خامنه ای

پاسخ به این سوال که جمهوری اسلامی پس از آیت الله خامنه ای به چه نوع حکومتی گذار می کند نیازمند بررسی سناریوهای مختلف درباره چیدمان نیروهای سیاسی در آستانه آن اتفاق است. اگر پیش یا پس از درگذشت رهبر کنونی جمهوری اسلامی، حادثه یا بحران خاصی که موجب اعتراضات مردمی گسترده و تغییرات اساسی شود اتفاق نیفتد، می توان سه سناریو را درباره آینده جمهوری اسلامی پس از درگذشت آیت الله خامنه ای در نظر گرفت. این سه سناریو تا حد زیادی به نتیجه انتخابات امسال مجلس خبرگان رهبری هم وابسته است.

۱- سناریوی ولی فقیه مشروطه: سناریوی مطلوب اصلاح طلبان/اعتدال گرایان

پس از سرکوب اعتراضات سال ۸۸ و مهار جنبش سبز و به ویژه در انتخابات سال ۹۲ ائتلافی میان بخشی از اصلاح طلبان و اعتدال گرایان با محوریت افرادی مانند هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن خمینی شکل گرفت که منجر به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شد. این جریان خود را وفادار به نظام و به ویژه میراث آیت الله خمینی می داند و با مواضع سیاسی آیت الله خامنه ای و جناح نزدیک به وی، یعنی محافظه کاران و بنیادگرایان، اختلاف نظر دارد.

اعتدال گرایان در نظر بر مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق شهروندی و انتخابات رقابتی تاکید می کنند و خواهان عادی سازی روابط با غرب و باز شدن نسبی فضای سیاسی و فرهنگی هستند. استراتژی آنها برای ایجاد تغییرات، شرکت در انتخابات و تصاحب کرسی های نهادهای انتخابی است. آنها معتقدند اگر بتوانند کرسی های مجلس خبرگان را تصاحب کنند، می توانند بعد از درگذشت آیت الله خامنه ای، رهبری میانه رو را جایگزین او سازند و در نتیجه بازگشایی فضای سیاسی و اصلاحات را با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی و یک رهبر میانه رو (با در نظر گرفتن گزینه هایی مانند هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، حسن خمینی، محمد خاتمی و…) به انجام برسانند. آنها معتقدند که باید با رهبر کنونی جمهوری اسلامی تعامل داشته و به گونه ای عمل کنند که اعتماد وی را جلب کرده تا شاید بتوانند با حمایت او، حضور خود را در عرصه سیاسی و رقابت های انتخاباتی تضمین کنند.

این سناریو اگر چه بر روی کاغذ امکان پذیر بنظر می رسد اما موانع سختی در برابر آن وجود دارد. فیلتر شورای نگهبان، اولین مانع بر سر تحقق این سناریو است چرا که شورای نگهبان در اختیار  محافظه کاران است و به راحتی می تواند کاندیداهای جریان رقیب را حذف کند تا امکان کسب کرسی های مجلس خبرگان را از اعتدال گرایان بگیرد. بنظر می رسد برای غلبه بر این مشکل،  گرایان و اصلاح طلبان قصد دارند تا با تاکتیک «حضور حداقلی» و حرکت با «چراغ خاموش»، کاندیداهای نزدیک به جریان خود را در انتخابات خبرگان معرفی کنند؛ یعنی از کاندیداتوری افراد سرشناس جریان خود که حساسیت جناح مقابل بر روی آنها زیاد است (مانند محمد خاتمی) اجتناب کنند و به جای آن تلاش کنند تا از افراد کمتر شناخته شده که با جریان  اعتدال گرا همسو هستند در انتخابات حمایت کنند. به این طریق اگر چه ممکن است بتوان لیست انتخاباتی از افراد مورد تایید شورای نگهبان تهیه کرد، اما حمایت از افراد گمنام که بطور واضح تعلق سیاسی و جناحی به  گرایان ندارند، دو ریسک را در پی خواهد داشت: یک اینکه ممکن است این افراد به دلیل مشخص نبودن سوابق شان، مورد اقبال رای دهندگان قرار نگیرند. دوم اینکه ممکن است آنها بعد از انتخاب شدن خود را به جناح  گرا/اصلاح طلب متعهد ندانند و در بزنگاه تصمیم گیری، به نفع جناح دیگر رای دهند.
به هر حال سناریوی مطلوب جناح اعتدال گرا/اصلاح طلب تصاحب کرسی های مجلس خبرگان در انتخابات سال آینده توسط افرادی میانه رو است تا شاید بتوانند در انتخاب رهبر آینده پس از درگذشت آیت الله خامنه ای تاثیر بگذارند و شکلی از گذار و اصلاح را به طور تدریجی عملی سازند.

۲- سناریوی استمرار وضع موجود: سناریوی مطلوب محافظه کاران/اقتدارگرایان

در نقطه مقابل اعتداگرایان، ائتلافی از محافظه کاران و نیروهای تندرو هستند که نمی خواهند بعد از مرگ آیت الله خامنه ای، رهبری جمهوری اسلامی در اختیار فردی نزدیک به  اعتدال گرایان و اصلاح طلبان قرار گیرد. آنها معتقدند که اعتدال گرایان اهل سازش با غرب، وادادگی فرهنگی و سیاسی در داخل کشور هستند و قدرت گرفتن آنها موجب استحاله انقلاب اسلامی و دوری از ارزش های اصیل انقلاب و نظام می شود. آنها نگاهی بنیادگرایانه به مبانی اسلام و نظام دارند. از چهره های شاخص این جریان می توان از احمد جنتی، مصباح یزدی، محمد یزدی، قاسم سلیمانی و احمد خاتمی نام برد. این جریان نزدیکی بیشتری به رهبر فعلی جمهوری اسلامی دارد و معتقد است که رهبری آینده جمهوری اسلامی نیز باید در دستان فردی با همین گرایش باشد. جریان محافظه کار/اقتدارگرا اصلی ترین ارکان قدرت در جمهوری اسلامی یعنی قوه قضاییه و نیروهای نظامی را در طول زمامداری آیت الله خامنه ای در دست داشته است. این جناح همچنین گلوگاه اصلی انتخابات یعنی شورای نگهبان را در اختیار دارد و در هشت سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، دو قوه (شبه)انتخابی مجریه و مقننه را نیز در اختیار خود داشت. جناح محافظه کار بر مبنای تحلیل های آماری از نتایج انتخابات، در حدود ۲۳ درصد آرای مردم را دارد اما همان طور که در بالا ذکر شد بیش از ۸۰ درصد ارکان اصلی قدرت را همواره در اختیار داشته است. جناح محافظه کار دارای دو گرایش میانه رو و تندرو در درون خود است. بخش میانه رو محافظه کاران با اعتدال گرایان هم پوشانی و سابقه مشترک دارند (افرادی مانند علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی نزدیکی بیشتری با هاشمی و روحانی دارند). اما ارکان اصلی قدرت که در بالا ذکر شد همگی در اختیار جناح تندرو محافظه کاران است. این بخش تنها دارای ۱۰ درصد آرای مردم است و میزان آرای سعید جلیلی در انتخابات سال ۹۲ این پایگاه رای را نشان می دهد. از این رو این جناح نمی تواند تنها با اتکا به پایگاه رای خود در انتخابات مجلس خبرگان پیروز شود بلکه مجبور است از دوپینگ شورای نگهبان استفاده کند تا با حذف کاندیداهای جناح مقابل بتواند شانس پیروزی خود را افزایش دهد.

سناریوی مطلوب جریان محافظه کار و به ویژه بخش تندرو آن، تصاحب مجلس خبرگان با استفاده از ابزار شورای نگهبان و مهندسی انتخابات است تا پس از مرگ آیت الله خامنه ای، رهبری همسو با سیاست های وی و وابسته به جناح اقتداگرا انتخاب شود. این جناح از دست دادن مجلس خبرگان را بسیار خطرناک می داند و در عین حال علاقه ای به تکرار اتفاقات سال ۸۸ ندارد. بحران «فتنه ۸۸» هنوز کابوس جناح اقتدارگرای حکومت است و تا حد امکان تلاش خواهد داشت که مدیریت انتخابات به بروز جنبش اعتراضی دیگری یا درگیری دوباره نیروهای درون نظام نینجامد. از اینرو این جناح تلاش خواهد کرد تا نتیجه انتخابات مجلس خبرگان را با فیلتر شورای نگهبان و پیش از برگزاری انتخابات کنترل کند چراکه دست بردن در آرای مردم و حذف کاندیداهای رقیب در صورت پیروزی در انتخابات، می تواند نظام را با هزینه های بیشتری مواجه سازد. تجربه رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۹۲ توسط شورای نگهبان، بعنوان یک تجربه موفق از مهندسی «پیش از انتخابات»، گزینه ایست که در انتخابات آینده مجلس خبرگان هم می تواند بکار گرفته شود.

۳- سناریوی کودتای نظامی: سناریوی اضطراری اقتدارگرایان/نظامیان

محافظه کاران تندرو اگر نتوانند از طریق سناریوی دوم مجلس خبرگان را تصاحب کنند و چگونگی انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی را در اختیار بگیرند، مجبور به استفاده از گزینه دیگری هستند. این بخش از محافظه کاران کنترل اصلی ترین نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی را در دست دارند. در نتیجه در صورتی که نتوانند از طریق ساختار انتخاباتی و راهکارهای ظاهرا قانونی کنترل ارکان های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را حفظ کنند، شاید مجبور به استفاده از قوای قهری و ابزار سرکوب شوند. این سناریو را می توان سناریوی اضطراری نامید چرا که در صورت نیاز و اضطرار این گزینه ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. یقینا ترجیح جناح اقتدارگرا به نتیجه رسیدن سناریوی دوم است. حتی اگر سناریوی اول محقق شود، مادامی که نیروهای اقتدارگرا بتوانند بعد از مرگ آیت الله خامنه ای، گزینه مطلوب خود را برای رهبری به مجلس خبرگان متمایل به اعتدال گرایان تحمیل کنند، نیازی به سناریوی سوم نخواهد بود. اما اگر پس از مرگ رهبر جمهوری اسلامی و در روز مبادا، مجلس خبرگان رای به انتخاب رهبر جدیدی بدهد که متمایل به تغییراتی در سیاست های فعلی نظام و به ویژه محدود ساختن دخالت نظامیان در امور سیاسی باشد، در این صورت سناریو سوم شاید تنها گزینه اقتدارگرایان برای حفظ وضعیت موجود باشد. شاید درسخنان اخیر یکی از سرداران سپاه بتوان نشانه هایی از این «گزینه اضطراری» را دید: «برخی می گویند سپاه می خواهد کودتا کند، این درست نیست زیرا سپاه جایگاه خود را در حکومت دارد و نیاز به این مباحث ندارد.»

سناریوی سوم را می توان کودتای اقتدارگرایان یا سناریوی کودتای نظامی نام گذاشت که در آن احترام ظاهری به قانون اساسی و تن دادن به انتخاب رهبر از طریق مکانیزم قانونی مجلس خبرگان هم تعطیل خواهد شد. برای پیشبرد این سناریو بخشی از نظامیان وارد عمل می شوند که احساس کنند جایگاه و منافع شان به خطر می افتد. اما برای تحقق این سناریو نیاز به یک شخصیت محوری و کاریزماتیک نظامی است که رابطه بسیار خوب و نزدیک با آیت الله خامنه ای داشته باشد تا در غیبت وی و در صورت نیاز بتواند با شعار «جلوگیری از انحراف نظام از آرمان های انقلاب و امام خامنه ای» وضعیت فوق العاده اعلام کند و حتی در برابر ارکان قانونی نظام مانند مجلس خبرگان هم بایستد. این سناریو به خلق یک چهره کاریزماتیک از میان سرداران سپاه نیاز دارد.

آمار و اخبار نشان می دهد تا چه میزان در طول یک دهه گذشته نهادهای امنیتی و نظامی، کنترل اقتصاد، سیاست و امر قضا را در ایران در دست گرفته اند. حمایت همه جانبه رهبر جمهوری اسلامی از سپاه، دخالت و درگیری سپاه در کشورهای منطقه و جنگ های داخلی آنها، و کنترل سپاه بر نیروهای نظامی و ارتش ایران باعث شده است که این نهاد نظامی و امنیتی به اصلی ترین قدرت در عرصه سیاست ایران تبدیل شود. نقش منفی سپاه قدس در بحران های منطقه ای با حمایت از بشار اسد و دخالت غیرسازنده در عراق و لبنان موجب کاهش محبوبیت ایران در میان کشورهای منطقه شده و مخاطرات امنیتی زیادی را در دراز مدت برای منافع ملی به همراه خواهد داشت. اما با این وجود، مصون ماندن ایران از جنگ های منطقه و امنیت نسبی مرزهای کشور باعث شده تا بخشی از مردم و ناظران و فعالان سیاسی به تمجید از سپاه پرداخته و با چشم بستن بر عملکرد مخرب نیروهای سپاه قدس در بحران های منطقه، به قهرمان سازی از سرداران سپاه روی آورند. آن چه یک نیروی نظامی تمامیت خواه برای کودتای احتمالی بدان نیاز دارد، وجود یک شخصیت نظامی کاریزماتیک و مطرح است.

هیچ کس شاید بهتر از فرمانده سپاه قدس که آیت الله خامنه ای او را «شهید زنده» نامیده است مناسب این موقعیت نیست. متاسفانه پروژه قهرمان سازی و «سردار ملی» سازی در این شرایط رقم خورده است و از قضا نیروهای سیاسی اصلاح طلب/اعتدال گرا بدون تامل درباره عواقب این امر، در داخل و خارج کشور در خدمت این قهرمان سازی قرار گرفته اند. واژه های اغراق آمیز چون «سردار ملی»، «سپهسالار»، «سردار صلح»، «سردار عارف»، «آبروی ایرانیان»، «اسطوره الهی» و دهها توصیف اغراق آمیز از قاسم سلیمانی اغلب توسط شخصیت های منسوب به جریان اصلاح طلبی/اعتدال گرایی صورت گرفته است (به طور نمونه مراجعه شود به سخنان ستایش آمیز مسعود بهنود، محمد قوچانی، ابراهیم نبوی، صادق خرازی و اکبر منتجبی درباره قاسم سلیمانی).

نیروهای نظامی در هر کشوری یکی از ارکان اصلی حفظ امنیت، ثبات وتوان دفاعی یک کشور هستند. یقینا کشور پهناوری مانند ایران که در منطقه ای بحران زده و پرآشوب هم قرار دارد، نیاز به یک نیروی نظامی و ارتش ملی و پرتوان دارد. نظامیان اگر پایبند به وظایف ملی خود و عدم دخالت و بی طرفی در امور سیاسی و فرهنگی باشند، از بزرگ ترین سرمایه های انسانی یک کشور محسوب می شوند. اما اگر نیروهای نظامی یک کشور در امور سیاسی مداخله کنند و بر نهادهای اقتصادی، فرهنگی و قضایی مسلط شوند، کشور را گرفتار یک حکومت نظامی و اقتدارگرا می کنند. وجود اینگونه نهادهای نظامی مداخله گر در کشور مانعی بر سر راه توسعه، امنیت و حکمرانی خوب خواهد بود. اکثر فرماندهان سپاه از جمله قاسم سلیمانی در سال های گذشته سیاستمداران برآمده از نهادهای (شبه) انتخابی را تلویحا تهدید به کودتا کردند و با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ همراه بودند. این مساله متاسفانه نشان می دهد که در میان بعضی از سرداران سپاه این باور وجود دارد که اگر سیاستمداران برآمده از نهادهای انتخابی همسو با گرایش سیاسی آنها نباشند، می توان از زور و شاید کودتا  در صورت نیاز استفاده کرد. این همان چیزی است که ممکن است سناریوی سوم را در آینده رقم زند و جمهوری اسلامی را از یک استبداد مذهبی به یک استبداد نظامی تبدیل کند. اینکه آیا یک حکومت نظامی مانند حکومت السیسی در مصر می تواند در ایران برای مدت طولانی دوام بیاورد و آینده آن چه خواهد بود، بحث مجزایی خارج از موضوع این مطلب است.

در میان سه سناریوی فوق، سناریوی دوم استمرار وضع موجود خواهد بود. دو سناریوی اول و سوم، سناریوهایی هستند که در تقابل هم قرار دارند. تنها سناریوی اول شاید بتواند برای اصلاحات و گذار جمهوری اسلامی به دموکراسی مفید باشد و سناریوی سوم بدترین سناریو برای نیروهای خواهان اصلاح یا تعدیل در جمهوری اسلامی خواهد بود. در نتیجه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان باید تلاش کنند تا عوامل و شرایط بروز سناریوی سوم تضعیف شود. اصلی ترین فاکتور برای تحقق سناریوی سوم فراهم نمودن بستر دخالت نظامیان در سیاست و ظهور یک شخصیت کاریزماتیک نظامی است. مطالعات میان فرهنگی و جامعه شناسانه نشان می دهد که وجود شخصیت های کاریزماتیک اهمیت ویژه ای در موفقیت یک جریان یا پروژه سیاسی در ایران دارد. پروژه کودتا بدون وجود یک شخصیت محوری که در میان نظامیان و در میان بخشی از مردم شناخته شده باشد، ناکام خواهد بود. از این رو پروژه اسطوره سازی از یک فرد نظامی که تا دو سال قبل چهره ای در سایه و گمنام بود، اگر چه برای جریان اقتدارگرا و تحقق سناریوی سوم یک پروژه ضروری است، اما آب به آسیاب این پروژه ریختن از سوی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان حیرت انگیز است.

چهره سازی و اغراق درباره یک شخصیت نظامی بویژه فردی که سابقه مداخله در امور سیاسی داخل کشور و مداخله نظامی در کشورهای منطقه را دارد، نه تنها به نفع اصلاح طلبان و اعتدال گرایان نخواهد بود بلکه تبلور حکایت «یکی بر سر شاخ بن می برید» است. هیچ جریان سیاسی به طور معقول تلاش نمی کند تا به تقویت یک تفکر حذفی در جریان رقیب کمک رساند اما در کمال تعجب در ماه های گذشته به دفعات دیده شده که علاقمندان به تحقق سناریوی اول در راستای تحقق کمک به سناریوی سوم گام بر می دارند!

جریانات سیاسی که امید به تحقق سناریوی اول بسته اند، باید همزمان بتوانند گرایشی در میان نیروهای نظامی و سپاهی را تقویت کنند که معتقد و ملتزم به عدم دخالت نظامیان در امور سیاسی و حکومت داری باشند. هر نوع سناریو و استراتژی برای اصلاح جمهوری اسلامی و گذار آن به یک حکومت مشروطه، بدون داشتن برنامه و تاکتیک مشخص برای پایان دادن به دخالت نظامیان در امور داخلی و سیاست خارجی به شکست خواهد انجامید.

سه سناریوی بالا تنها مربوط به بازیگران و جناح های درون نظام جمهوری اسلامی بود. تحلیل سناریو برای چیدمان و استراتژی های نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و تحول خواهان بحث مجزایی است. یقینا وقوع هر یک از این سه سناریو در نحوه عملکرد و تعیین راهبرد سیاسی نیروهای تحول خواه و دموکراسی خواه نیز تاثیر می گذارد و آنها باید با آگاهی از این سناریوها یا سناریوهای دیگری که از دید نگارنده مغفول مانده است، راهبرد مناسب و متناسبی اتخاذ کنند.

---
این مقاله در نشریه میهن به چاپ رسیده است

چرا نظرسنجی‌ها در بریتانیا نتیجه انتخابات را پیش‌بینی نکرد؟

انتخابات پارلمان بریتانیا، پرکرسی‌ترین پارلمان دموکراتیک در دنیا، روز پنجشنبه انجام گرفت و نتایج آن بسیاری را در داخل و خارج بریتانیا شگفت زده کرد. یکی از نکات شگفتی‌برانگیز در این انتخابات، همخوان نبودن نتایج نهایی شمارش آرا با نظرسنجی‌های انتخاباتی بود.

اکثر نظرسنجی‌ها حکایت از این داشت که دو حزب عمده بریتانیا یعنی حزب محافظه‌کار و حزب کارگر آرایی نزدیک به هم دارند و هیچ یک نمی‌تواند اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد و از این رو حزب برنده برای تشکیل کابینه مجبور به ائتلاف با یکی دیگر از احزاب کوچکتر خواهد بود. اما نتایج نهایی انتخابات نشان داد که حزب محافظه‌کار با به دست آوردن شش کرسی بیش از نیمی از کل کرسی‌ها توانسته اکثریت مطلق کرسی‌ها را در مجلس بریتانیا به دست آورد و در نتیجه می‌تواند دولت اکثریت را تشکیل دهد.

از سوی دیگر حزب کارگر و دو حزب استقلال بریتانیا و لیبرال-دموکرات تعداد کرسی‌هایی کمتر از آنچه انتظار می‌رفت را کسب کردند. حال سئوالی که برای بسیاری از ناظران به وجود آمده این است که چرا نظرسنجی‌ها نتوانست این نتایج را پیش‌بینی کند؟ آیا ایراد از نظرسنجی‌هاست و یا مسئله چیز دیگری است؟

در این مطلب نشان می‌دهیم که ایراد از نظرسنجی‌ها نیست بلکه این سیستم انتخاباتی بریتانیا است که موجب این نتایج غیر منتظره می‌شود. این مسئله را با مقایسه نتایج انتخابات در دو کشور مجاور بریتانیا و هلند نشان می‌دهیم.

سیستم انتخاباتی در بریتانیا و هلند

سیستم انتخاباتی بریتانیا، یک سیستم اکثریتی است که در آن کل کشور به ۶۵۰ حوزه انتخابیه تقسیم شده و هر حوزه دارای یک نماینده است. هر کاندیدایی که در هر حوزه بیشترین رای را به دست آورد به مجلس راه می‌یابد. در این سیستم معمولا میزان آرای هر حزب با میزان کرسی‌های کسب شده توسط آن حزب متناسب نیست، زیرا کاندیدای حزبی که رای اول در هر حوزه انتخابیه را دارد حتی اگر اختلاف رای آن با رقیبش تنها یک رای باشد، برنده آن تک کرسی می‌شود. در این سیستم به لحاظ عددی این امکان وجود دارد که یک حزب با داشتن ۵۱ درصد آرا در تمامی حوزه ها، بتواند تمامی کرسی‌های مجلس را در کل کشور تصاحب کند.

سیستم انتخاباتی هلند، سیستم انتخابات تناسبی است که برخلاف سیستم اکثریتی، تناسب میان درصد آرا و درصد کرسی‌های کسب شده بسیار بالاست. در این سیستم هر حزب متناسب با میزان آرای خود، کرسی در مجلس کسب می‌کند.

در این سیستم اگر بتوان میزان آرای مردم برای هر حزب را در نظرسنجی‌ها تخمین زد، می‌توان به راحتی تقریب خوبی از تعداد کرسی‌های هر حزب را هم به دست آورد. اما در سیستم انتخاباتی اکثریتی در بریتانیا، نظرسنجی‌ها اگر چه می‌توانند میزان آرای هر حزب را تخمین بزنند ولی نمی‌توانند به راحتی میزان کرسی‌های هر حزب را تعیین کنند، چرا که رابطه مشخص ریاضی بین میزان آرای کلی یک حزب در کل کشور و میزان کرسی‌های کسب شده وجود ندارد. این کار تنها زمانی ممکن است که نظرسنجی‌ها به طور مستقل در تمامی ۶۵۰ حوزه انتخابیه صورت بگیرد و در هر حوزه میزان محبوبیت حزب پیروز تخمین زده شود. این کار البته بسیار پر هزینه است و کاری فراتر از نظرسنجی‌های متداول است که با نمونه گیری از مناطق مختلف کشور میزان آرای هر حزب را تخمین می‌زند.

نمودارهای زیر نتایج نظرسنجی و نتایج نهایی انتخابات و توزیع تعداد کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ هلند و انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ بریتانیا نشان می‌دهد. نمودار آبی درصد آرا در نظرسنجی‌ها، نمودار قرمز درصد آرای نهایی و نمودار سبز درصد کرسی‌های کسب شده توسط حزب‌های اصلی در انتخابات را نشان می‌دهد.

همان طور که دیده می‌شود نتایج نظرسنجی‌ها و نتایج آرای نهایی در هر دو انتخابات هلند و بریتانیا دارای تطابق بسیار بالایی است. این بدان معناست که نظرسنجی‌ها کارشان را درست انجام داده اند و ایرادی بر آنها وارد نیست.

از سوی دیگر در انتخابات هلند، نمودار درصد کرسی‌های مجلس با نمودار درصد آرای احزاب کاملا تناسب دارد، همانگونه که از سیستم انتخابات تناسبی انتظار می‌رود. اما با نگاهی به نمودارهای انتخابات بریتانیا متوجه می‌شویم که نمودار درصد کرسی‌های مجلس (سبز رنگ) با نمودار درصد آرای کسب شده (قرمز رنگ) بسیار ناهمخوان است. این همان خاصیت سیستم انتخاباتی اکثریتی است که تناسب میان میزان آرا و میزان کرسی‌ها را تضمین نمی‌کند.

حال می‌توان فهمید که چرا مردم و ناظران از ناهمخوانی پیش‌بینی نظرسنجی‌ها و نتایج انتخابات در بریتانیا ابراز شگفتی می‌کنند و حتی نسبت به نظرسنجی‌ها بدگمان می‌شوند. علت این است که آنها درصد آرای هر حزب در نظرسنجی‌ها را با تعداد کرسی‌های کسب شده توسط آن حزب مقایسه می‌کنند و ناهمخوانی این دو آنها را نسبت به صحت نظرسنجی‌ها مشکوک می‌سازد. درحالیکه در سیستم اکثریتی مانند بریتانیا باید صحت نظرسنجی‌ها را در مقایسه نمودارهای آبی و قرمز سنجید و نه مقایسه نمودارهای آبی و سبز. این سه نمودار تنها در سیستم های تناسبی با هم همخوان هستند.

---
این مقاله در سایت بی بی سی فارسی منتشر شده است

پیامدهای استانی شدن انتخابات مجلس ایران چیست؟

تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات در مجلس شورای اسلامی، این سوال را برای بعضی از مردم و فعالان سیاسی-اجتماعی ایجاد کرده که تبعات و عواقب این طرح چیست؟ در این مطلب سعی می شود بطور خلاصه به بعضی نکات درباره عواقب این طرح اشاره شود. 

معرفی سیستم های انتخاباتی

هدف از انتخابات، تعیین نمایندگان گروه های مختلف مردم است. سیستم انتخاباتی مجموعه ای از قواعد و فرمول هایی است که رابطه میان میزان آرای شهروندان و کرسی های نمایندگی را تعیین می کند. بطور کلی سه سیستم انتخاباتی در انتخابات مجلس کشورهای مختلف استفاده میشود:

۱-سیستم اکثریتی که نمایندگان مجلس در هر حوزه انتخابیه بر مبنای اکثریت مطلق آرا (majority) -مانند فرانسه- یا بر مبنای اکثریت نسبی آرا (plurality) -مانند انگلیس و آمریکا- انتخاب می شوند.

۲ سیستم تناسبی (proportional) که در آن هر حزبی متناسب با میزان آرا کسب شده صاحب کرسی در مجلس می شود (مانند هلند و برزیل).

۳ سیستم ترکیبی (mixed) که در آن تعدادی از کرسی ها از طریق سیستم اکثریتی و بقیه کرسی ها از طریق سیستم تناسبی پر می شوند (مانند آلمان و ژاپن).

در سیستم اکثریتی معمولا هر حوزه انتخابیه تنها دارای یک نماینده است و هر شهروندی تنها به یک نفر رای می دهد (مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه). اما در شکل خاصی از سیستم اکثریتی که به آن سیستم «جمع گزینی» (Block voting) گفته می شود، تعداد نمایندگان (یا کرسی های) یک حوزه بیش از یک نفر است و رای دهندگان می توانند به اندازه تعداد کرسی ها رای دهند. این سیستم می تواند منجر به نتایجی نامتناسب و ناعادلانه شود و به همین دلیل در جهان منسوخ شده و تنها در کشورهایی که نظام حزبی در آنها ضعیف است و یا کشورهای غیردموکراتیک مانند سنگاپور، کویت، سوریه و لائوس مورد استفاده قرار می گیرد. در تایلند و فیلیپین تا پیش از سال ۱۹۹۷ میلادی از این سیستم استفاده می شد و بلژیک تا پیش از سال ۱۹۰۰ میلادی از این سیستم استفاده می کرد!

مشخصات نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در ابتدا بر مبنای سیستم اکثریت مطلق و سپس بر مبنای اکثریت نسبی (۲۵ درصد) بوده و ۱۶۶ حوزه از ۲۰۷ حوزه انتخابیه تک نماینده است. طرح جدید استانی شدن انتخابات مجلس، سیستم «جمع گزینی» را در تمامی استانها جایگزین سیستم تک نمایندگی می کند. این طرح ترکیب پیچیده و نامتعارفی از استانی-شهرستانی کردن انتخابات است. در طرح جدید:

۱- هر کاندیدا باید مثل سابق از یکی از حوزه های انتخابیه فعلی نامزد شود

۲- هر حوزه انتخابیه نماینده خاص خودش را نخواهد داشت بلکه کل استان به تعداد مجموع کرسی های حوزه های انتخابیه فعلی نماینده در مجلس دارد

۳-هر رای دهنده ای می تواند به تعداد کل نمایندگان آن استان رای بدهد

۴-هر کاندیدایی می تواند از سراسر شهروندان استان -و نه تنها حوزه انتخابیه خودش- رای جمع کند

۵-هر کاندیدایی باید حداقل ۱۵ درصد رای از حوزه انتخابیه خودش و ۲۵ درصد از کل آرای استان را بیاورد تا به مجلس راه یابد.

ضعف اصلی طرح استانی شدن انتخابات مجلس چیست؟

برای رسیدن به تناسب عادلانه میان توزیع آرا و توزیع کرسی ها، یک اصل اساسی معمولا در طراحی سیستم های انتخاباتی مورد لحاظ قرار می گیرد. بر طبق این اصل برای توزیع عادلانه کرسی ها باید ۱) در سیستم اکثریتی، تعداد حوزه ها را در کشور افزایش و تعداد کرسی در هر حوزه را کاهش داد (ترجیحا یک کرسی در هر حوزه) ۲) در سیستم تناسبی، تعداد حوزه ها را کاهش و تعداد کرسی ها در هر حوزه را افزایش داد.

آنچه در طرح استانی شدن انتخابات مجلس پیشنهاد شده است کاملا برخلاف این اصل معروف در علوم سیاسی است؛  یعنی در سیستم اکثریتی موجود، تعداد حوزه ها کاهش و تعداد نمایندگان (کرسی ها) افزایش یافته است. در اثر این تغییر، حزب، گروه یا ائتلافی که بتواند ۵۱ درصد آرای استان را بدست آورد، می تواند تمامی کرسی های استان را تصاحب کند. بطور مثال در سنگاپور که از سیستم انتخابات جمع گزینی استفاده می کند، در سال ۱۹۹۱ حزب حاکم درحالیکه ۶۱ درصد آرا را بدست آورده بود، ۹۵ درصد کرسی های مجلس را تصاحب کرد.

این تغییر به نفع احزاب بزرگتر یا گروهها و نهادهایی خواهد بود که امکان سازماندهی آرای طرفداران شان را دارند و در مقابل، به ضرر گروههای اقلیت در هر استان است که دیگر شانسی برای فرستادن نمایندگان خود به مجلس نخواهند داشت.

آیا این طرح موجب تقویت ساختار حزبی و ائتلاف های انتخاباتی می شود؟

این طرح بی تردید موجب شکل گیری ائتلاف انتخاباتی میان کاندیداها خواهد گردید چرا که در این سیستم احتمال پیروزی لیست ها بیش از افراد است. بدین ترتیب افراد مستقل که متعلق به یکی از احزاب یا گروه های سیاسی صاحب نفوذ نباشند، به سختی می توانند با اتکا به تبلیغات فردی در انتخابات پیروز شوند. اما ویژگیهای طرح جدید باعث می شود که کاندیداهای متعلق به شهرستانها، بخاطر کم جمعیت بودن حوزه انتخابیه شان، شانس کمتری برای ورود به ائتلاف با کاندیداهای مرکز استان را داشته باشند چرا که آرای محلی آنها، ارزش افزوده کمی دارد و نمی تواند موجب افزایش قابل توجه میزان آرای لیست شود. اگر در یک استان تفاوت جمعیتی قابل توجهی میان شهرستانها و مرکز استان وجود داشته باشد، این مساله می تواند باعث شود که کاندیداهای شهرستان های کوچک از دور رقابت موثر در انتخابات خارج شوند و تنها ائتلاف های کاندیداهای مرکز نشین با هم به رقابت بپردازند.

آیا این طرح موجب کاهش مساله خرید و فروش آرا می شود؟

طرح استانی شدن انتخابات باعث می شود که کاندیداهای منفرد در حوزه های انتخابیه کم جمعیت به سختی بتوانند به مجلس راه یابند از اینرو این استدلال که در حوزه های کوچک، انگیزه خرید و فروش آرا کاهش می یابد تاحدودی درست است. اما این تمام داستان نیست. می توان استدلال کرد که این طرح اگرچه جلوی خرید و فروش آرا در حوزه های کوچک را می گیرد اما از سوی دیگر انگیزه بیشتری برای متقلبان دانه درشت و مجریان رای های سازماندهی شده ایجاد می کند. دلیل آن ساده است؛ در سیستم فعلی در یک شهر کوچک با یک شام و ناهار (بقول نماینده پیشین ایلام)، امکان جذب آرای کافی برای برنده شدن یک نفر با ۲۰ هزار رای وجود دارد. اما در سیستم انتخابات استانی، گروهها و نهادهای قدرتمند انگیزه بیشتری دارند تا آرا را سازمان دهی کنند چرا که با دادن همان یک شام و ناهار، نه تنها رای برای یک نفر، بلکه رای لازم برای یک لیست را می توانند کسب کنند. بعبارت دیگر در سیستم فعلی، رای هر کس در هر حوزه انتخابیه کوچک فقط بر یک کرسی تاثیر می گذارد، اما با انتخابات استانی، همان یک رای می تواند بر کل تعداد کرسی های استان تاثیر بگذارد. پس انگیزه خرید و فروش آرا برای «پولهای کثیف درشت» تقویت می شود. از اینرو مشکل خرید و فروش آرا با این طرح درمان نمی شود.

آیا این طرح موجب افزایش میزان مشارکت می شود؟

بعضی از مدافعان طرح گفته اند که انتخابات استانی باعث افزایش میزان مشارکت می شود اما این ادعا جای تردید دارد. اگر رای دهندگان حوزه های کوچک احساس کنند که در طرح جدید کاندیداهای محلی شانس پیروزی در برابر کاندیداهای شهرهای بزرگتر را ندارند و رای آنها به اصطلاح هدر می رود، انگیزه رای دادن در حوزه های انتخابیه کوچک به شدت کاهش می یابد. اگرچه از سوی دیگر شاید میزان مشارکت در شهرهای بزرگ و مراکز استان بدلیل شکل گیری رقابت بر سر لیست های انتخاباتی بالاتر رود. در مجموع بنظر می رسد که این طرح تاثیر مشخصی بر میزان مشارکت نداشته باشد.

آیا این طرح رویکرد قومی و طایفه ای رای دهندگان را تغییر می دهد؟

بر طبق طرح جدید هر کاندیدایی باید از یک حوزه انتخابیه کاندید شود و حداقل ۱۵ درصد آرای حوزه انتخابیه خود را بدست آورد. این شرط در اصل باعث می شود که رقابت اصلی کماکان در سطح حوزه های فرعی باشد و هر کاندیدایی در درجه اول دغدغه کسب رای کافی از حوزه انتخابیه خود را داشته باشد. این مساله باعث می شود که رای دهندگان در شهرستانهای کوچک باز هم تمایل به رای دادن به کاندیداهای حوزه انتخابیه خود را داشته باشند، با این تفاوت که این بار به جای یک نفر می توانند به تعداد بیشتری از کاندیداهای محله و شهر خود رای دهند.

بعضی از موافقان طرح استدلال می کنند که این طرح رویکرد سیاسی رای دهندگان را ارتقا می دهد و باعث می شود مردم دیگر آرای قومی و طایفه ای ندهند و بیشتر بر مبنای منافع ملی و رویکرد عقلانی رای دهند. در واقعیت سیاسی و اجتماعی امروز ایران این یک نگاه فانتزی و شعاری است. برای فاصله گرفتن از رای دادن قومی، باید اجازه داد تا احزاب مستقل و منسجم در سراسر کشور شکل گیرد و احزاب با عضوگیری در هر منطقه، کاندیداهای حزبی را معرفی کنند. ساختار سیاسی و انتخاباتی موجود و سیاست های تبعیض آمیز همگی موجب شکاف های عمیق قومی، منطقه ای و هویتی شده است و با استانی کردن انتخابات نمی توان رویکرد ملی و فراقومی را جایگزین رای دادن قبیله ای و طایفه ای کرد. توسعه سیاسی در درجه اول نیاز به آزادی انتخابات، احزاب و رسانه ها دارد تا با استمرار رقابتهای حزبی و عادلانه بتوان بر نحوه تفکر رای دهندگان تاثیر گذاشت و برنامه محوری و کلان نگری را جایگزین شخص محوری و کوتاه نگری کرد.

---

این مقاله در سایت بی بی سی فارسی منتشر شده است

موازنه منفی برای صلح خاورمیانه

زمانی شادروان سیمین بهبهانی درباره جنگ ایران و عراق سروده بود:

در آتش دو دیوانه، دو قطعه شد دو ویرانه

روانه خون خلقی را چنین روا نمی بینم …

این شعر بار دیگر مصداق این روزهای منطقه مصیبت زده خاور میانه است. این روزها رقابت منطقه ای دو نظام بنیادگرا و دین آویز که بر آتش اختلافات مذهبی در منطقه دامن می زنند، کل منطقه را گرفتار جنگ، خشونت و ناامنی کرده است. سیاست های اختلاف افکن بین "شیعه و سنی" توسط این دو حکومت، نزاع عوام گرایانه "عرب و عجم"، تعصب های نژادی و "ملی گرایی سلطه طلبانه" همگی به هم آمیخته و آتشی برافروخته دهشتناک. غمگنانه در این میان بعضی از روشنفکران، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی هم به جای اینکه آبی بر این آتش بریزند، بیشتر بر شعله های آن می دمند.

تمامی این نزاع ها و جنگ افروزی ها حاصل رقابت دو نظام جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی است برای افزایش سلطه خود بر منطقه و باصطلاح با هدف رسیدن به "موازنه مثبت" در حوزه نفوذ و تاثیر در سیاستهای داخلی کشورهای منطقه. اما آنچه این منطقه برای صلح و آرامش بدان نیاز دارد رسیدن به یک "موازنه منفی" است؛ یعنی کوتاه شدن همزمان دست این دو حکومت غیردموکراتیک در امور داخلی کشورهای منطقه.  

کاش گروهی از روشنفکران و فعالان مدنی دلسوز و مسالمت جو در ایران و عربستان و دیگر کشورهای منطقه صدایشان را بلند کنند و "مصدق وار"، مطالبه یک "موازنه منفی" را مطرح کنند و خواستار پایان یافتن همزمان نفوذ و دخالت حکومتهای ایران و عربستان در کشورهای منطقه شوند. کاش مردم خسته از این فضای پرآشوب در منطقه، کمپین هایی جهانی تشکیل دهند و از هر دو کشور بخواهند تا به مداخلاتشان در امور کشورهای منطقه پایان دهند و اجازه دهند تا مردم هر یک از این کشورها، خود برای کشور شان تصمیم بگیرند و اختلافات داخلی را با قبول قاعده دموکراتیک و قاعده تقسیم قدرت مهار و مدیریت کنند. هیچ کس در جهان به حال این منطقه و مردمانش دل نخواهد سوزاند و تنها مردم همین منطقه هستند که باید صدایشان را بلند کنند و توجه و حمایت افکار عمومی در جهان را همراه سازند. باید تلاش کرد این صدا در جهان شنیده شود تا نهایتا سازمان ملل و شورای امنیت خواهان پایان دادن همزمان دخالت جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی در امور داخلی کشورهای منطقه شوند و با تعیین ناظران بین المللی بر این مساله نظارت شود. حل اختلافات داخلی کشورهای منطقه باید از طریق صندوق رای و برگزاری انتخابات دموکراتیک و تقسیم قدرت صورت پذیرد.

اصلی در علوم سیاسی می گوید که دموکراسی ها با یکدیگر نمی جنگند. برای رسیدن به صلح در منطقه، باید تعداد دموکراسی های این منطقه را افزایش داد. صلح پایدار از صندوق های رای و حضور سیاستمداران و دیپلمات های منتخب مردم حاصل می شود، نه از لوله های تفنگ سرداران. دامن زدن به "غرور متعصبانه ملی" و تشویق جنگ سالاران برای رسیدن به "موازنه مثبت" راه حل این بحران نیست بلکه هرکس به سرنوشت و امنیت ایران و منطقه در درازمدت اهمیت می دهد، باید خواستار پایان دادن به این چرخه مداخله و بی ثباتی در کشورها شود و برای تحقق "موازنه منفی" گام بردارد. 

---
این یادداشت در سایت روزآنلاین منتشر شده است

تراژدی سوریه و شرمساری تاریخی ما

چهار سال پیش در همین روزها بود که مردم سوریه به دنبال موج قیام های کشورهای عربی، تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به دیکتاتوری بشار اسد را آغاز کردند.چهار ماه بی وقفه تظاهرات مسالمت آمیزبدون اینکه مردم دست به خشونت بزنند - در سوریه ادامه داشت و طبق گزارش سازمان ملل بشار اسد بیش از ​۲۰۰۰ نفر را در آن مدت کشت.

اسد به توصیه متحد اصلی اش، جمهوری اسلامی، تصمیم گرفت تا آخرین نفر از مخالفان را بکشد تا اعتراضات فروکش کند. آنقدر اسد آدم کشت که دیگر حرف از مبارزه مدنی به شوخی شبیه بود و مردم سوریه نهایتا دست به اسلحه بردند. 
آن زمان هنوز هیولای "داعش" از چراغ جادو بیرون نیامده بود و اکثر سران داعش در زندانهای سوریه یا عراق بودند. عربستان، قطر و جمهوری اسلامی در "سوریه" مشغول بازی خونینی شدند و در این میان اسد هم از محصول جدیدی رونمایی کرد و "داعش" را بعنوان "مخالفان تروریست" خود به میدان فرستاد تا به همگان بقبولاند که او از روز اول مشغول سرکوب این موجودات هولناک بوده است.

اسد هر روز بمب بر سر زنان و کودکان سوری در شهرهایی ریخت که تحت کنترل داعش نبودند اما وانمود کرد که مشغول مبارزه با تروریست هاست! همه هم باور کردند چرا که داعش توانست با سر بریدن و آدم سوزاندن، خود را در صدر توجه رسانه ها قرار دهد و خود را بعنوان نماینده تمامی مخالفان بشار اسد جا بیندازد.

از طرف دیگر مخالفت غرب و آمریکا با بشار اسد کافی بود تا دعوای "پرسپولیس و استقلال" در صحنه سیاست شکل بگیرد. برای دانستن اینکه کدام طرف عامل اصلی این تراژدی انسانی است، دیگر نیازی به شواهد و آمار و ارقام نبود. رنگها مشخص بود و مخالفان غرب و آمریکا، بدون تردید جانب بشار اسد را گرفتند و با یک گزاره ساده و "بدیهی" که "داعش را آمریکا ساخته" معادله را ساده کردند و وجدان خود را از کشته شدن ۲۱۰ هزار نفر در سوریه راحت کردند.

سپاهیان جمهوری اسلامی هم با ادعای "دفاع از حرم" به کمک نظامی ارتش بشار اسد رفتند و بعدها هم که زامبی داعش به صحنه آمد، فرماندهی کشتار مردم سوریه را به بهانه مبارزه با داعش توجیه کردند. کسی هم به آمار نگاهی نکرد که تقریبا تمامی کشته های سپاه جمهوری اسلامی در سوریه، نه در جنگ با داعش، بلکه در درگیری با جبهه مخالفان بشار اسد بوده است.

در این میان ما هم نشستیم و تماشا کردیم. غافل از اینکه زمانی فرزندان ما بخاطر سکوت امروز پدران و مادرانشان در برابر دخالت حکومت ایران در کشتن مردم سوریه تاوان خواهند داد. این همه کودک یتیم سوری هرگز از یاد نمی برد که زمانی حکومت ایران حامی دیکتاتور خونخوار کشورش بوده و به او در کشتار صدها هزار نفر از مردمان سرزمینش کمک کرده است.

آنچه در این سالها گذشت حقایق دیگری را هم آشکار کرد؛ بسیاری از آنها که "آمریکا" را – به درستی - برای حمله و دخالت نظامی در عراق به بهانه "وجود سلاح شیمیایی" محکوم میکردند، نسبت به دخالت نظامی ایران در سوریه به بهانه "دفاع از حرم" اعتراضی نکردند و حتی تلویحا و گاه تصریحا از حضور نظامی ایران در سوریه حمایت کردند، چرا که سوریه را جزو "حیاط خلوت" ایران می دانند؛ در نتیجه حکومت ایران حق دارد برای دفاع از "منافع ملی" - این واژه دستمالی شده -ـ در آنجا دخالت کند. اینها همان هایی هستند که سالها آمریکا را به خاطر دخالت در ویتنام و دفاع از دیکتاتوری های نظامی در آمریکای لاتین و دخالت در امور این کشورها سرزنش می کردند و ما فکر می کردیم صادق هستند و واقعا مخالف دخالت و تجاوزگری اند. همان ها که مخالف دخالت نظامی کشورهای غربی ـ- یا سازمان ملل ـ- برای برکناری بشار اسد بودند، با دخالت نظامی ایران برای حفظ بشار اسد مخالفتی نکردند.

آری، صادق نبودند؛ بخش بزرگی از آنهایی که فریاد مخالفتشان با "استعمار"، "امپریالیسم" و "دخالت خارجی" گوش همه را کر کرده است، نه تنها صدایشان در برابر دخالتهای حکومت ایران در دیگر کشورهای دور و نزدیک درنیامد بلکه بسیاری حتی در دلشان قند هم آب شد و احساس "غرور ملی" شان نوازش گردید و این روزها به وجود مقتدرانه "سرداران ایرانی" در سوریه افتخار هم میکنند؛ غافل از اینکه اگر کار زنان و کودکان و جوانان سوری یکسره شود، فردا روزی نوبت فرزندان خودشان خواهد رسید.

---
این یادداشت در سایت روزآنلاین منتشر شد. 

راه حل بحران: حذف همزمان داعش و اسد

۱- داعش با دو تاکتیک پیش رفته است: "ایجاد ترس" و "جنگهای غافلگیرانه". داعش با مخابره تصاویر سر بریدن و کشتن خبرنگاران خارجی و ادعاهای گزاف مانند گسترش خلافت اسلامی به سراسر منطقه و جهان توانسته به هدف ایجاد ترس دست یابد؛ درحالیکه آمار و ارقام نشان میدهد که قصاب کرواتی منطقه ـ- بشار اسد ـ- به شکلی بسیار بیرحمانه تر و در تعدادی به مراتب بیشتر آدم میکشد و شهرها را ویران میکند اما چون جلوی دوربین سر نمیبرد و جگر نمیخورد، ظاهرا ترسناک بنظر نمیرسد.

اما تاکتیک داعش در اقدامات غافلگیرانه این است که وقتی درگیری در یک منطقه توجه همگانی را به خود جلب کرده، جبهه جدیدی ایجاد کند و حواسها را متوجه آن سازد و بدین ترتیب هم طرف مقابل را سردرگم کند و هم اینکه جبهه هایی که در آن شکست خورده را بی اهمیت جلوه دهد تا روحیه نیروهایش را حفظ کند. از حمله غافلگیرانه به عراق و تصرف مناطق گسترده ای از شهرهای سنی نشین در طول تنها چند روز، تا حمله غیرقابل انتظار به مناطق کردنشین عراق و بعد از آن حمله به ایزدی ها و سپس حمله به کوبانی همه با بکارگیری همین تاکتیک انجام شده است. بنظر میرسد که بعد از طولانی شدن جنگ در کوبانی و مقاومت جانانه کردها داعش میخواهد جنگ را به سمت بغداد ببرد تا توجهات را به سوی جبهه جدیدی بکشاند. میتوان انتظار یک حمله غافل گیرکننده دیگر از سوی داعش را داشت که این بار شیعیان را بیش از پیش به این درگیری بکشاند.

۲- دولت ترکیه با تعیین شروطی که برای حمایت از کوبانی گذاشت، خود را در موقعیت شکننده ای قرار داد. این مساله که حذف داعش در کنار حمله و حذف حکومت اسد به سرانجام می رسد، به لحاظ راهبردی استدلال درستی از سوی ترکیه بود اما چون این مساله بعنوان پیش شرط مقابله با داعش در  کوبانی مطرح گردید موجب شد تا ترکیه به لحاظ اخلاقی در افکار عمومی محکوم و مورد سرزنش واقع شود و تعلل غیر قابل توجیه ترکیه در مقابله با داعش و دفاع از کوبانی، اعتراض افکار عمومی و به ویژه کردهای ترکیه و کردهای دیگر کشورها را موجب شود. با شدت گرفتن درگیری ترکیه با کردها در داخل کشور بنظر میرسد که صلح میان دولت ترکیه و کردها در موقعیت شکننده ای قرار گرفته و احتمال دارد در صورت ادامه وضعیت فعلی بزودی درگیری نظامی میان دو طرف پس از سالها از سر گرفته شود. این به معنای این است که ترکیه هم ممکن است درگیر نزاع و تنش داخلی شود.

۳- حکومت ایران بنظر میرسد که تا اینجا از درگیری منطقه تا حد زیادی در امان بوده و حتی خود را پیروز این نزاع میبیند. نزاعی که موجب شده تا جهان توجهی به کشتار قصاب منطقه -  که هم پیمان جمهوری اسلامی است - نشان ندهد و در مقابل درگیر جنگ با داعش شود که در ظاهر جزو مخالفان اسد به شمار میروند؛ اگرچه داعش بیشترین خدمت را به حکومت اسد کرده و بطور متقابل منافع یکدیگر را تامین کرده اند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با استفاده از آنچه در کوبانی میگذرد، فرصت را مناسب یافته تا از تعلل ترکیه در مقابله با داعش و درگیری آن کشور با کردها بهره ببرد و موقعیت ترکیه را بعنوان رقیب منطقه ای خود و دشمن سرسخت حکومت اسد تضعیف کند. استفاده از این فرصت موجب شد که در ایران و در شهرهای کردنشین که کوچکترین تظاهرات اعتراضی با برخورد شدید حکومت مواجه میشود، اجازه انجام تظاهرات در دفاع از کوبانی داده شود. با این اقدام جمهوری اسلامی سعی کرد نشان دهد که حامی کردهای منطقه است و کردها در ایران میتوانند آزادانه در حمایت از کوبانی تظاهرات کنند درحالیکه در ترکیه نمیتوانند. در اصل این تظاهرات به این دلیل تحمل شد که شعارها علیه ترکیه داده می شد وگرنه اگر تنها قرار به اعلام همبستگی کردهای ایران با کردهای کوبانی بود و یا در تظاهرات شعارهایی هم علیه کشتار مردم سوریه توسط اسد داده میشد، بسیار بعید بود که حکومت ایران اینگونه تظاهرات را تحمل کند.

۴- بی ثباتی سیاسی در ترکیه و جنگ و درگیری در یک کشور دیگر در منطقه به نفع هیچ کشوری و بویژه مردم منطقه نیست. بروز جنگ و درگیری در کشورهای بزرگ منطقه اگر رقیبان آنها را در کوتاه مدت خوشحال میکند، در دراز مدت دودش به چشم کشورهای دیگر و همسایگان خواهد رفت. استراتژی اقدامات غافلگیرانه توسط داعش و ضدیت ایدئولوژیک این گروه با گرایش شیعه، دیر یا زود موجب باز کردن جبهه جدیدی برای نزاع با شیعیان خواهد بود و پای ایران را به این درگیری میکشاند. از سوی دیگر بالا گرفتن تنش میان حکومت ترکیه و کردها و وجود درگیری در مناطق کردنشین عراق و سوریه، مناطق کردنشین ایران را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. حمایت جمهوری اسلامی از اسد بهترین بهانه را به دست گروههای افراطی سنی داده و موجب بدبینی شدید مسلمانان منطقه و اعراب نسبت به ایران شده است  (نظرسنجی های اخیر نشان میدهد که متاسفانه ایران در میان مردم کشورهای منطقه محبوبیت بسیار پایینی دارد).

این منطقه پتانسیل زیادی برای آشوب و جنگ و درگیری دارد. بازگشت ثبات به این منطقه نیازمند این است که ترکیه، ایران و عربستان بعنوان سه بازیگر اصلی در بحرانهای موجود، اراده همکاری و بازگرداندن آرامش به منطقه را داشته باشند. ادامه این نزاع و آشوب در دیگر کشورهای منطقه، ایران را به جزیره ثبات تبدیل نمیکند بلکه دیر یا زود آتش را به مرزها و درون ایران میکشاند. باید در نظر داشت که ترکیه و عربستان از متحدان قدرت مندی در میان بازیگران جهانی برخوردار هستند درحالیکه جمهوری اسلامی حامیانی از جنس بشار اسد و روسیه دارد که هر دو در جهان منزوی هستند. برای خاموش کردن آتش این بحران، باید در یک توافق متقابل و منطقه ای، جمهوری اسلامی از حمایت از حکومت اسد دست بردارد و در مقابل عربستان هم حمایت خود را از نیروهای جهادی و تکفیری قطع کند و ترکیه نیز در کنترل مرزهای خود و مبارزه با داعش تعلل نکند. در این صورت احتمالا از حضور ایران در ائتلاف شکل گرفته برای مقابله با داعش هم استقبال خواهد شد. این ائتلاف جهانی تنها زمانی موفق به مهار بحران در منطقه خواهد شد که آتش آدم کشی و ویرانی برافروخته شده توسط داعش و اسد را همزمان خاموش کند. حل بحران داعش بدون حل بحران سوریه امکان پذیر نخواهد بود!

----
این مقاله در سایت روزآنلاین انتشار یافته است

نزاع نابرابر، مشت آهنین و استراتژی مبارزه در فلسطین …

۱- حملات اسراییل به فلسطین بی رحمانه و غیرانسانی است. نوع واکنش نظامی اسراییل به فلسطین تناسبی با کنش طرف مقابل ندارد. بهانه اسراییل برای ادامه حملات نظامی سنگین و کشتار سهمگین، راکت پرانی حماس به سوی مناطق مسکونی اسراییل است. هر مقام اسراییلی وقتی در رسانه ها با این انتقاد مواجه می شود که حملات شما موجب مرگ تعداد زیادی غیرنظامی شده است، این پاسخ کلیشه ای را می دهد که ما قصد کشتن غیرنظامیان را نداریم اما اگر شهرهای شما مورد هدف هزاران راکت قرار می گرفت، چه می کردید؟ مقامات اسراییلی همواره پرسش درباره کشتن غیرنظامیان در فلسطین را با سوال بالا پاسخ می دهند و اگر چه پاسخ آنها هرگز توجیه کننده این سطح از خشونت و کشتار نیست، اما بنوعی تلاش می کند تا از این نزاع نابرابر، تصویر یک جنگ دو سویه را در مقابل چشم افکار عمومی – بویژه در غرب – ترسیم کند.

۲- اسراییل کشوری دموکراتیک اما اشغالگر است. ماهیت اشغالگری اسراییل و تعدی به مرزهای تعیین شده سال ۱۹۶۷، باعث شده که بخش بزرگی از مردم صاحب آن سرزمین – یعنی فلسطینیان - از حق تعیین سرنوشت و اداره سرزمین خود محروم باشند. از اینرو دموکراسی موجود در اسراییل مشابه دموکراسی موجود در آفریقای جنوبی دوران آپارتاید است. در درون اسراییل، احزاب مدرن وجود دارند که بر مبنای قواعد دموکراتیک و در انتخابات آزاد با یکدیگر رقابت میکنند و  ساختار حکومتی اسراییل شکلی از دموکراسی پارلمانی-توافقی است. در دوران نظام آپارتاید آفریقای جنوبی هم احزاب سفید پوست با یکدیگر رقابت می کردند و قاعده انتخابات دموکراتیک میان آنها برقرار بود. این واقعیت هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. جنبه منفی آن این است که اسراییل در منطقه ای که جولانگاه دیکتاتورهای ریز و درشت است، ساختار دموکراسی درون خود را به رخ جهانیان می کشد و در نتیجه کشورهای غربی جامعه اسراییل را بیشتر شبیه خودشان می دانند و غالبا جانبدارانه از آن حمایت می کنند (البته این یکی از دلایل حمایت غرب از اسراییل است). اما جنبه مثبت آن این است که از دموکراسی موجود در اسراییل می توان اهرم فشاری ساخت تا با درگیر کردن جامعه مدنی درون اسراییل و فشار افکار عمومی در جهان، سیاستمداران اسراییل را وادار کرد که همانند رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی تن به عقب نشینی داده و به اشغال سرزمین های فلسطینی پایان دهد.

۳- اسراییل در حوزه های مختلف علمی، تکنولوژیک و اقتصادی در جهان سهم دارد. تولیدات علمی دانشمندان و محققان اسراییلی در حوزه های مختلف غیر قابل انکار است و از این جهت مراودات اسراییل با جهان – بویژه کشورهای غربی- اهمیت زیادی برای مردم این کشور دارد. از سوی دیگر اسراییل در درون خودش دارای جامعه مدنی پرقدرتی است. وجود این جامعه مدنی برآمده از دموکراسی درون اسراییل است که حکومت را در برابر مردم پاسخگو می کند. حضور این جامعه مدنی باعث می شود که حتی از درون اسراییل صداهای انتقاد و مخالفت با سیاستهای حاکمان اسراییل و یا نحوه برخورد بی رحمانه آنها با فلسطینیان هم شنیده شود. این مساله پتانسیل این را دارد که با مقاومت مدنی و گرفتن بهانه هایی که سالهاست حاکمان جنگ طلب اسراییل از آنها سو استفاده می کنند، بتوان جامعه مدنی اسراییل و جوامع مدنی متحدان اسراییل در غرب را بر ضد سیاست های اشغالگرانه و کشتار بیرحمانه مردم فلسطین بسیج کرد.

۴- هر بار که درگیری نظامی میان فلسطین (بطور ویژه حماس) و اسراییل آغاز می شود، این پرسش دوباره مطرح می شود که آیا موشک پراکنی حماس پاسخی منطقی و موثر به حملات اسراییلی هاست و آیا اکثریت فلسطینی ها با علم بر اقدامات تلافی جویانه اسراییل با این حملات موشکی موافق هستند؟

در کنفرانسی با یک جوان فلسطینی که دانشجوی دکترای علوم سیاسی در آلمان بود صحبت می کردم. او تز دکترایش درباره رفتار سیاسی و جنبشی حماس بود. او می گفت که طرفدار حماس نیست اما وجود یک بازوی نظامی در فلسطین را برای مبارزه با اسراییل ضروری می دانست. خانواده اش ساکن غزه بودند. مثل دیگر جوانان فلسطینی، جوان رنج دیده ای بود و در بحث ها اغلب تند و ملتهب می شد. یکبار سر میز شام با او صحبت کردم. به او گفتم اسراییل اشغالگر است و رفتارش با فلسطینی ها یک نوع آپارتاید است. در اینها که شکی نیست. از طرف دیگر اسراییل از قدرت نظامی و تسلیحاتی بسیار بالایی برخوردار است و حمایت دولتهای غربی را هم دارد. سیاستش در مقابله با هر اقدام نظامی یا انتحاری، مشت آهنین است و این را هم همه فلسطینی ها می دانند. اگر یک موشک به سمت آنها پرتاب شود و یکی کشته شود، دهها موشک به سمت مناطق فلسطینی نشین پرتاب می کنند و چندین برابر خسارات مالی و جانی بر جا می گذارند. پس عملا مبارزه و شکست نظامی اسراییل غیرممکن است و بیش از ۵۰ سال مبارزه هم این را ثابت کرده و عرفات هم در سالهای آخر به همین مساله رسیده بود.

به او گفتم موشک پرانی حماس به سمت مناطق مسکونی یا عملیات انتحاری همان چیزی است که حاکمان اسراییل برای ادامه حملات بی رحمانه و سیاست مشت آهنین به آن نیاز دارند و بهترین بهانه است تا دولتهای غربی و افکار عمومی در غرب را بتوانند با خود همراه کنند یا دهان آنها را ببندند.

به او گفتم آیا بهتر نیست که در عمل مبارزه نظامی با اسراییل به شکل یک مبارزه مدنی قهرآمیز درآید؛ گفتم من نگاه فانتزی به مبارزه مدنی ندارم و بر این باور نیستم که با روش گاندی میتوان اسراییل را وادار به پس دادن زمینهای اشغالی کرد. گفتم درک میکنم که مردم خشمگین و زجردیده فلسطین حاضر به قبول روش خشونت پرهیزی گاندی وار نیستند و اساسا تجویز این روش برای فلسطین یک نوع خیال پردازی فانتزی است. اما چرا مبارزان فلسطینی از مبارزه مدنی-قهرآمیز مانند ماندلا استفاده نمی کنند؟ زمانی که ماندلا تصمیم به مبارزه قهرآمیز با رژیم آپارتاید گرفت، در میان سه گزینه اقدامات تروریستی، جنگ چریکی و خرابکاری، روش خرابکاری را برگزید و در دادگاه هم از آن دفاع کرد. او میگفت که روش خرابکاری ما با تروریسم و تباه‏کردن زندگی انسانها منافات دارد. آنها با شیوه های خرابکاری چوب لای چرخ ساختار موجود می گذاشتند و با امتناع از اقدامات تروریستی و گرفتن جان انسانها، افکار عمومی جهان را هم با خود همراه کردند. از او پرسیدم چرا به جای موشک پراکنی بی هدف به سمت مناطق مسکونی اسراییل که اگر موفق هم باشد معمولا جان غیرنظامیان اسراییل را می گیرد و بهانه دیگری برای حملات نظامی اسراییل می شود، فلسطینی ها روش خرابکاری را بکار نمی گیرند؟ آیا از کار انداختن تاسیسات آب و برق و حمل و نقل بگونه ای که انسانی کشته نشود، اما در زندگی روزمره اختلال ایجاد کند روش بهتری نیست؟ آیا به جای پرتاب موشکهای بی هدف به مناطق مسکونی، چشاندن مزه محروم بودن از  آب و برق و امکانات زندگی به جامعه اسراییل - همان چیزی که مردم فلسطین دایم تجربه می کنند - تاثیر بیشتری ندارد و موجب فشار بیشتر به دولتمردان اسراییلی نمی شود؟ آیا جایگزینی این استراتژی، موجب نمی شود که بهانه موشک پراکنی به مناطق مسکونی از اسراییل گرفته شود و ماشین تبلیغاتی اسراییل از کار بیفتد؟
البته این کار نیازمند یک رهبر مدنی و محبوب در میان فلسطینیان است که به طور علنی هم به جهانیان اعلام کند که ما تا روزی که سرزمینهایمان را بازپس نگیریم، به مبارزات خرابکارانه خود ادامه می دهیم اما جان انسانها را هدف نمی گیریم. به همه جهان اعلام کند که ما صدها هزار نفر از کودکان و زنان و مردان بیگناهمان را در ده ها سال و در نزاعی نابرابر از دست داده ایم اما قصد کشتن انسانهای بیگناه را نداریم و مبارزات قهرآمیزمان را تنها با هدف ضربه زدن و ایجاد اخلال در ساختار رژیمی که سرزمین مان را اشغال کرده است انجام می دهیم تا افکار عمومی داخل اسراییل و جهان متوجه آنچه بر ما می گذرد شود. تا روزی حاکمان اسراییل حاضر شوند برای عقب نشینی از سرزمینهای اشغالی و رسیدن به یک صلح واقعی بر سر میز مذاکره بنشینند.

او با این نظر مخالف نبود و می گفت شاید این شیوه مبارزه در مقابله با اشغالگری اسراییل کارآمدتر باشد. برای سامان دادن به یک مبارزه مدنی-قهرآمیز، آنچه فقدانش در فلسطین احساس می شود خلا وجود یک رهبر ملی-مدنی و کاریزماتیک است که بتواند رهبری اینگونه مبارزات را خردمندانه سامان دهد و گروههای مختلف فلسطینی را همراه کند و صدای واحدی از مظلومیت و صلح طلبی فلسطین را به جهان ارسال کند. متاسفانه منافع سیاسی برخی گروهها در داخل فلسطین و گروههای افراطی و جنگ طلب در اسراییل مجال تغییر در استراتژی مبارزه و اراده ایجاد صلح و پایان دادن به چرخه خونین در فلسطین را نمی دهد. و غمگنانه تراژدی فلسطین همچنان ادامه دارد ...

بحران داعش و ملاحظاتی درباره مدل دموکراسی عراق

منتشر شده در رادیو فردا

ده روز پس از اعلام نتایج انتخابات عراق، خبر حمله گروه افراطی داعش به شهر سامرا منتشر شد. در روزهای بعد خبر پیشروی ناگهانی داعش در شهرهای عراق و عدم مقاومت ارتش کشور بسیاری از ناظران و تحلیل گران را شگفت زده کرد. درباره بحران پیش آمده و دلایل ناتوانی حکومت عراق در واکنش به موقع و تعلل و کوتاهی ارتش کشور در مواجهه با این گروه، از جنبه های مختلف بحث شده است. در میان تحلیل ها از عواملی مانند جنگ سوریه و ناآرامی های منطقه، عملکرد ضعیف و انحصارطلبانه دولت نوری مالکی، نارضایتی گروههای سنی در عراق، تشدید تنش های میان شیعه و سنی، نقش بازیگران منطقه ای و بین المللی گفته شده؛ اما سوالی که درباره آن کمتر صحبت شده این است که نقش ساختار و مدل دموکراسی عراق در این میان چیست؟ آیا مدل دموکراسی عراق در ناکارآمدی ساختار سیاسی و آسیب پذیری کشور در مواجهه با بحران نقش دارد؟ این نوشته به این سوالات می پردازد.

مدلهای مختلف دموکراسی

 
وقتی از مدلهای دموکراسی سخن گفته میشود معمولا سه دسته بندی مهم مورد نظر است:
۱- سیستم حکومت کشور: ریاستی(presidential)، نیمه ریاستی(semi presidential) یا پارلمانی
سیستم ریاستی و نیمه ریاستی دارای رییس جمهور انتخابی هستند. در سیستم ریاستی قدرت و استقلال رییس جمهور زیاد است (مانند آمریکا) اما در سیستم نیمه ریاستی رییس جمهور در برابر مجلس پاسخگو است (مانند فرانسه). در سیستم پارلمانی، احزاب و نمایندگان مجلس، نخست وزیر و اعضای دولت را تعیین می کنند و مجلس کنترل کاملی بر روی دولت دارد.

۲- سیستم انتخابات مجلس: اکثریتی، تناسبی (proportional) یا ترکیبی

در سیستم اکثریتی، فرد یا حزبی که در یک حوزه انتخاباتی اکثریت مطلق (یا نسبی) آرا را کسب کند، برنده می شود و کرسی مجلس را تصاحب می کند (مانند آمریکا و انگلیس). اما در سیستم تناسبی، هر حزبی متناسب با میزان آرایش صاحب کرسی در مجلس خواهد شد (مانند ایتالیا، هلند و عراق). در سیستم تناسبی احزاب اقلیت هم میتوانند متناسب با میزان رای شان نماینده داشته باشند، اما در سیستم اکثریتی معمولا احزاب کوچکتر و اقلیت از داشتن نماینده محروم می شوند. بعضی از کشورها از ترکیب این دو سیستم انتخاباتی استفاده میکنند (مانند آلمان و ژاپن).

۳- ساختار سیاسی: متمرکز یا فدرال

در ساختار متمرکز معمولا اکثر تصمیمات و سیاست گذاری ها در سطح کشوری انجام می شود و مقامات استانی و محلی توسط نهادهای مرکزی تعیین و انتخاب می شوند (انگلیس و فرانسه). اما در ساختار فدرال، هر منطقه جغرافیایی (ایالت یا استان) معمولا دارای مجلس محلی، فرماندار مستقل و انتخابی بوده و در حوزه سیاست گذاری مستقل عمل می کند و تنها در حوزه های مشخصی مانند سیاست خارجه و سیاستهای نظامی و دفاعی، تحت فرمان دولت مرکزی هستند (آمریکا و آلمان).

هر یک از این سه دسته در عمل دارای دسته بندی های درونی بیشتری هستند. ترکیب گزینه های مختلف این سه دسته، مدلهای مختلف دموکراسی را شکل می دهد. جدول زیر نمونه هایی از مدل دموکراسی در کشورهای مختلف را نشان میدهد.

کدام مدل دموکراسی بهتر است؟

حال این سوال پیش می آید که کدام مدل دموکراسی – برای یک کشور تازه دموکراتیک - بهتر است؟ این سوال یکی از بحث انگیزترین سوالات حوزه علوم سیاسی بوده و خواهد بود. اما شکل دقیق تر و صحیح تر سوال این است که کدام مدل دموکراسی برای کدام کشور مناسب تر است؟

یکی از شرایط مهمی که در پاسخ به این سوال در نظر گرفته می شود، مساله همگونی مردم یک کشور است بدین معنا که تا چه میزان در کشور مورد نظر تنوع قومی، زبانی و مذهبی وجود دارد. بسیاری معتقدند که در جوامع ناهمگون  باید مدل دموکراسی بگونه ای طراحی شود که نمایندگان گروههای مختلف و اقلیت هم بتوانند در تصمیم گیری ها حضور داشته باشند. از این رو گروهی از دانشمندان علوم سیاسی معتقدند که در جوامع دارای تنوع قومی، زبانی و مذهبی باید از ترکیب سیستم حکومت پارلمانی و سیستم انتخابات تناسبی استفاده کرد.
این گروه از دانشمندان علوم سیاسی استدلال میکنند که سیستم حکومت ریاستی، که در آن رییس جمهور دارای قدرت بالایی است، می تواند موجب ظهور دیکتاتوری شود. از طرف دیگر، در چنین جوامعی سیستم انتخابات اکثریتی نامطلوب است چرا که باعث می شود تنها احزاب و گروههای بزرگ رای بیاورند و گروههای اقلیت از عرصه تصمیم گیری حذف شوند.

اما گروه دیگری از صاحبنظران علوم سیاسی معتقدند که بکارگیری ساختار سیاسی پارلمانی-تناسبی می تواند موجب تقویت شکافهای قومی، زبانی و مذهبی در یک جامعه شود چرا که اگر هر یک از این گروهها بتوانند با بسیج طرفداران خود، رای لازم برای فرستادن چند نماینده به مجلس را داشته باشند، دیگر تلاشی برای همکاری و توافق با دیگر گروههای فرهنگی و سیاسی و ایجاد ائتلاف در دوران پیش از انتخابات نخواهند داشت. در نتیجه حاصل این نوع مدل دموکراسی وجود تعداد زیاد احزاب کوچک و متوسط در مجلس خواهد بود که برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه نیاز به رایزنی و ایجاد ائتلاف دارند. این فرآیند بحث و رایزنی و ایجاد توافق برای تشکیل یک دولت جدید میتواند زمانبر باشد مخصوصا هنگامیکه اختلافات میان گروهها زیاد است و یا فرهنگ توافق و کار جمعی در میان سیاستمداران ضعیف باشد. وجود این ساختار سیاسی گاه موجب می شود که کشور تا مدت زیادی بدون دولت بماند. یکی از مثالهای برجسته در این زمینه، تشکیل کابینه در کشور بلژیک بعد از انتخابات ژوئن ۲۰۱۰ است؛ در این انتخابات که ۱۱ حزب دارای کرسی شدند و هیچ یک بیش از ۲۰ درصد آرا را بدست نیاورده بود، احزاب برای مدت طولانی نتوانستند به توافق دست یابند و کشور به مدت ۵۸۹ روز دولت رسمی نداشت!

از طرف دیگر ممکن است که احزاب برنده در انتخابات در طول عمر مجلس دچار اختلاف نظر شوند و ائتلاف شکل گرفته از هم بپاشد و در نتیجه پیش از پایان دوره زمانی مقرر مجبور به برگزاری انتخابات زودرس شوند (مثل ایتالیا سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ و ۲۰۰۸). این شرایط می تواند موجب نوعی اغتشاش در فضای سیاسی و تصمیم گیری شود و مردم را نیز از ساختار سیاسی موجود دلسرد و ناراضی سازد. این وضعیت در یک دموکراسی نوپا میتواند به مراتب مشکلات جدی تر ایجاد کند و حتی موجب بدبینی و دلزدگی از اصل دموکراسی شود.

یکی دیگر از ایرادات مطرح شده درباره مدل دموکراسی پارلمانی-تناسبی، امکان فرار از مسئولیت و پاسخگویی در قبال سیاستها و عملکرد دولت است چرا که احزاب مختلف هر یک بخشی از کابینه را در دست دارند و در صورت ناکارآمدی سیاستها و یا بروز مشکلات و کاستی ها، هر یک انگشت اشاره به سمت دیگر وزرا و احزاب می گیرند و در نتیجه مشخص نیست که عملکرد ضعیف کدام حزب یا فرد باعث ناکارآمدی دولت است. این مساله موجب میشود که رای دهندگان هم نتوانند براحتی از مکانیزم انتخابات، جهت تنبیه احزاب یا افراد ناکارآمد استفاده کنند. بطور مثال گاهی یک فرد نامحبوب ممکن است بتواند دوباره توسط مجلس بعنوان نخست وزیر انتخاب شود، اگر که حزب او علیرغم ریزش آرا هنوز دارای اکثریت نسبی در مجلس باشد یا اینکه بتواند با تشکیل یک ائتلاف، اکثریت مجلس را با خود همراه سازد.

آیا مدل دموکراسی عراق مناسب شرایط این کشور است؟

تصمیم و داوری درباره مدل دموکراسی مناسب برای یک کشور تازه دموکراتیک امری دشوار، پیچیده و جدل انگیز است. طراحی سیستم دموکراتیک مناسب و کارآمد برای یک کشور، نیازمند در نظر گرفتن عوامل مختلف و شرایط ساختاری و بافتاری (contextual) مربوط به هر کشوری است. این امر درباره عراق پیچیدگی های بیشتری دارد چرا که گذار دموکراتیک در عراق با مساله دخالت خارجی همراه بود. همچنین مشکلات امنیتی و درگیرهای داخلی در عراق، داوری درباره مدل دموکراسی مناسب را دشوارتر می سازد.

مدل دموکراسی عراق بر مبنای قانون اساسی و قوانین انتخاباتی کشور، یک مدل پارلمانی-تناسبی-فدرالی است. همانطور که در جدول بالا دیده میشود، این مدل دموکراسی کمابیش شبیه مدل بلژیک است. به همین دلیل تعداد احزاب دارای کرسی در مجلس زیاد است. در آخرین انتخابات در ماه آوریل ۲۰۱۴، بیش از بیست حزب یا ائتلاف توانستند صاحب کرسی شوند که ۸ حزب در میان آنها، بیش از ۱۰ کرسی در مجلس دارند.

حال با در نظر گرفتن چند عامل مهم و تجربه آنچه در عراق می گذرد، میتوان مدل دموکراسی عراق را مورد بحث و بررسی قرار داد. شاید بتوان دو دلیل زیر را اصلی ترین دلایل انتخاب مدل پارلمانی-تناسبی-فدرالی در عراق دانست:

۱- ناهمگونی هویت ملی و وجود تنوع قومی - مذهبی 

۲- تجربه دیکتاتوری خشن، متمرکز و تک حزبی تحت عنوان نظام ریاست جمهوری.

عامل اول باعث شده که در مدل دموکراسی عراق، سیستم انتخابات تناسبی بکار گرفته شود تا یک دموکراسی چند حزبی شکل بگیرد و گروههای مختلف و اقلیت ها هم در مجلس صاحب نماینده و تاثیرگذار باشند. بنظر می رسد عامل دوم باعث شده تا نویسندگان قانون اساسی عراق که اکثرا قربانیان نظام پیشین بوده اند، نسبت به پذیرش یک سیستم ریاستی یا نیمه-ریاستی اکراه داشته باشند. انتخاب ساختار فدرال برای عراق را هم میتوان واکنشی به مرکزگرایی افراطی و سرکوب کردها در دوران حکومت پیشین و همچنین راه حلی برای حفظ بخشهای مختلف قومی، مذهبی و زبانی زیر چتر یک کشور یکپارچه دانست.

اصلی ترین مزیت مدل دموکراسی پارلمانی-تناسبی این است که امکان حضور نمایندگان گروهها و سلیقه های مختلف – هر چند کوچک - را در ساختار سیاست گزاری کشور فراهم می سازد. اما این ویژگی از سوی دیگر می تواند موجب چند پارگی و تکه تکه شدن نیروها، گروه ها و افراد سیاسی شود چرا که آنها احساس می کنند بدون توافق و همکاری با یکدیگر و تنها با جلب حمایت بخش خاصی از رای دهندگان هم می توانند چندین کرسی مجلس را تصاحب کنند. از این رو گروهها و افراد مختلف در دوران پیش از انتخابات انگیزه کمتری برای همکاری با یکدیگر دارند و در عوض بیشتر سعی می کنند با دادن شعارهای هویتی و دامن زدن بر اختلافات قومی، زبانی و مذهبی، بتوانند آرای بخش مشخصی از رای دهندگان را جلب کنند. در این سیستم سیاسی، احزاب و افراد برای تصاحب رای، وجود شکافهای موجود را تقویت می کنند و تلاشی در راستای برجسته تر کردن اشتراکات با دیگر گروهها نخواهند داشت. در این مدل، ضرورت همکاری و ائتلاف گروهها به دوران پس از انتخابات موکول می شود و در نتیجه با پایان انتخابات و تعیین نتایج، زمامداران سیاسی معلوم نمی شوند بلکه تازه گفتگوهای میان گروهها برای توافق بر سر شکل گیری ائتلاف و تشکیل دولت آغاز می شود.

این سیستم میتواند موجب مشکلات اساسی شود به ویژه در جوامعی که به لحاظ فرهنگی روحیه کار جمعی در آنها ضعیف است. این مدل سیاسی در بلژیک که دارای یکی از دموکراسی های پایدار و قدیمی است و فرهنگ گفتگو و حل اختلاف در آن جاافتاده است معضلاتی را ببار آورده و موجب چندپارگی شدید در ساختار سیاسی و اجتماعی آن کشور شده است. حال میتوان تصور کرد که این مدل در دموکراسی نوپای عراق که در آن فرهنگ توافق و گفتگو نحیف است و همچنین از درگیریهای داخلی و مشکلات امنیتی رنج می برد، تا چه میزان مشکل زا خواهد بود.

در کشوری که درگیر مبارزه با نیروهای شبه نظامی است و مساله امنیت از اهمیت بالایی برخوردار است، وجود یک سیستم سیاسی منسجم و مقتدر که به پشتوانه رای مردم بتواند به اداره کشور و ایجاد امنیت اقدام کند ضروری است. در چنین وضعیتی، خلا قدرت و زمانبر بودن تعیین زمامداران کشور بهترین فرصت برای نیروهای افراطی است تا بتوانند ناآرامی و بحران ایجاد کنند. همزمان شدن خلا قدرت در عراق با وضعیت بحرانی منطقه و وجود شکافهای عمیق اجتماعی و نارضایتی از دولت مستقر بهترین فرصت را برای تهاجم غافلگیرانه داعش ایجاد کرد. وقتی ساختار سیاسی کشور بگونه ایست که تعیین شخص اول مملکت و وزرای دولت بیش از ۹ ماه (مدت زمان بین انتخابات عراق در سال ۲۰۱۰ تا نهایی شدن کابینه) طول می کشد، فرصت مناسبی برای جنگجویان افراطی خواهد بود که به کشور حمله کنند. وقتی بر طبق اصل ۷۸ قانون اساسی عراق فرماندهان ارشد ارتش تحت امر نخست وزیر کشور هستند و در عین حال تکلیف نخست وزیر جدید کشور مشخص نیست، میتوان درک کرد که چرا ارتش در برابر حمله جنگجویان داعش مقاومت چندانی نکرد و این گروه افراطی در چشم بهم زدنی قسمت های زیادی از عراق را به تصرف خود درآورد.

ملاحظاتی درباره اصلاح مدل دموکراسی در عراق

با مقایسه وقایع اخیر در اوکراین و عراق میتوان نقش مدل دموکراسی این دو کشور در تفاوت مواجهه دو حکومت با تهاجم نیروهای شبه نظامی را مورد بررسی قرار داد. پس از فرار رییس جمهور سابق اوکراین و تلاش روسیه در جدا کردن کریمه از اوکراین و ضمیمه کردن آن به روسیه، بخشی از شرق اوکراین هم دچار ناآرامی شد و نیروهای شبه نظامی جدایی طلب طرفدار روسیه در آنجا زمام امور را در دست گرفتند. خلا قدرت در اوکراین بزرگترین عامل پیشروی شبه نظامیان در شرق کشور بود. اما پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین، رییس جمهور جدید - پترو پروشنکو - بلافاصله زمام امور و فرماندهی ارتش را برای مقابل با شبه نظامیان در دست گرفت. ساختار سیاسی نیمه-ریاستی این ویژگی را دارد که راس حکومت و دولت جدید در مدت زمان کوتاهی پس از انتخابات تعیین می شوند. در نتیجه چنین ساختار سیاسی در شرایط بحرانی بهتر میتواند اوضاع را مدیریت کند. این مثال تنها به مقایسه مدل دموکراسی دو کشور اشاره دارد و بدیهی است که عوامل بسیار دیگری هست که وضعیت عراق و اوکراین را متفاوت می سازد.

تجربه تلخ دیکتاتوری تحت نام ریاست جمهوری نباید باعث شود تا سیستم حکومت ریاستی نامناسب و خطرناک فرض شود. گروهی از دانشمندان علوم سیاسی از سیستم ریاستی و بویژه نیمه ریاستی دفاع کرده و این سیستم را در استقرار یکپارچگی ملی در دوران گذار کارآمدتر از سیستم پارلمانی می دانند. این گروه استدلال می کنند که چون رییس جمهور برای پیروزی در انتخابات باید رای گروه های متنوع فرهنگی را داشته باشد، در نتیجه مجبور است در انتخاب شعارها و نوع فعالیتهای خود بگونه ای عمل کند تا بتواند مطالبات گروه های مختلف را پوشش دهد و گرایشات گوناگون را با خود همراه سازد. همچنین برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نیاز است که بعضی از احزاب و گروهها پیش از انتخابات با یکدیگر ائتلاف کنند و این مساله میتواند از اتلاف وقت برای توافق و همکاری پس از انتخابات جلوگیری کند.

وجود یک نفر که با رای مردم بعنوان بالاترین مقام حکومت انتخاب می شود، نباید به خودی خود بعنوان پتانسیل ظهور دیکتاتوری تلقی شود. در نظر گرفتن مکانیزم های مناسب برای «کنترل و توازن» (Checks and Balances) در سیستم ریاستی، اجازه لغزش رییس جمهور به سمت دیکتاتوری را ناممکن می سازد. در دهه های گذشته بسیاری از حکومت های تازه دموکراتیک مدل دموکراسی ریاستی-تناسبی (مانند اکثر کشورهای آمریکای لاتین و اندونزی) یا ریاستی-ترکیبی (مانند کره جنوبی) را بکار گرفته اند که بسیاری از آنها در ساختن یک ساختار دموکراتیک کارآمد و پایدار کاملا موفق بوده اند.

با در نظر گرفتن بحث فوق بنظر میرسد که مدل دموکراسی عراق نیاز به بازبینی و اصلاح داشته باشد. میتوان استدلال کرد که مدل نیمه ریاستی-تناسبی-فدرالی ، یعنی ترکیب سیستم حکومتی نیمه ریاستی و سیستم انتخابات تناسبی برای مجلس و ساختار اداره غیرمتمرکز کشور، می تواند مدل دموکراسی کارآمدتری در عراق باشد چرا که:

۱- با استفاده از سیستم انتخابات تناسبی (یا ترکیبی)، میتوان مجلسی چند حزبی با حضور گروه های مختلف و اقلیت در عراق داشت. البته شرط کسب حداقل درصد آرا (مثلا ۳ یا ۴ درصد کل آرا در هر حوزه) برای کسب کرسی در مجلس میتواند مفید باشد و مانع حضور احزاب بسیار کوچک در انتخابات شود و انگیزه همکاری احزاب کوچکتر را فراهم کند.

۲- در سیستم نیمه ریاستی، رییس جمهور مجبور به پاسخگویی به مجلس است و برای تعیین وزیران باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. حضور احزاب مختلف در مجلس، رییس جمهور را وادار خواهد کرد که در کابینه خود افرادی از احزاب مختلف را بکار گیرد تا هم بتواند رای اعتماد مجلس را داشته باشد و هم اینکه از حمایت مجلس در مدت زمامداری خود بهره ببرد.

۳- وجود سیستم نیمه ریاستی، انتخاب راس حکومت و تشکیل دولت و اداره کشور را تسریع می کند و مانع از فرآیند زمانبر توافق میان احزاب پرشمار در مجلس خواهد شد. این امر برای کشوری مانند عراق که دارای بحرانهای متعدد است امری خطیر خواهد بود.

۴- وجود یک رییس جمهور منتخب، باعث می شود که اکثریت مردم بتوانند بطور مستقیم نظر خود را نسبت به سیاست های آن فرد، یا حزب و ائتلاف مربوطه، ابراز دارند و در صورت نارضایتی، راس حکومت را تغییر دهند.

۵- پیاده سازی ساختار فدرالی در کشور و تشکیل شوراهای منطقه ای و واگذاری اداره مناطق به نیروها و احزاب محلی می تواند موجب انسجام مناطق مختلف و تقویت کننده ساختار قدرت مرکزی شود. تجربه اداره منطقه کردستان عراق و  ثبات این منطقه نمونه خوبی از کارآمدی این سیستم است.

۶- برخی مطالعات در حوزه علوم سیاسی نشان می دهد که تطبیق مدل دموکراسی و شاخص های فرهنگ ملی یک کشور، در استحکام دموکراسی و میزان رضایت عمومی از ساختار سیاسی کشور نقش دارد. در مطلبی جداگانه و با بررسی  شاخصهای فرهنگ ملی میتوان نشان داد که مدل دموکراسی پارلمانی-تناسبی موجود در عراق همخوانی زیادی با ویژگیهای فرهنگ ملی عراق ندارد و این ناهمخوانی ممکن است که مردم را به مرور زمان نسبت به کارآمدی دموکراسی بدبین سازد. میتوان نشان داد که مدل دموکراسی نیمه ریاستی-تناسبی همخوانی بهتری با ویژگیهای فرهنگ ملی عراق خواهد داشت. 

آنچه در این مطلب ذکر شد با تمرکز بر مساله مدل دموکراسی عراق بود و یقینا تحلیل مشکلات و بحرانهای موجود درعراق نیاز به یک تحلیل چند عاملی و چند جانبه دارد. اصلاح مدل دموکراسی در یک کشور تازه دموکراتیک امرغریبی نیست و حتی در دموکراسی های جاافتاده نیز اصلاح مدل دموکراسی دیده می شود (بطور نمونه نیوزلند سیستم انتخاباتی اش را در سال ۱۹۹۶ کاملا تغییر داد). البته پیش نیاز هر نوع اصلاحی، بررسی دقیق تر و علمی مدلهای دموکراسی و ارزیابی مزایا و معایب سیستم های مختلف است.