۱۳۹۳ خرداد ۳۱, شنبه

بحران داعش و ملاحظاتی درباره مدل دموکراسی عراق


منتشر شده در رادیو فردا
ده روز پس از اعلام نتایج انتخابات عراق، خبر حمله گروه افراطی داعش به شهر سامرا منتشر شد. در روزهای بعد خبر پیشروی ناگهانی داعش در شهرهای عراق و عدم مقاومت ارتش کشور بسیاری از ناظران و تحلیل گران را شگفت زده کرد. درباره بحران پیش آمده و دلایل ناتوانی حکومت عراق در واکنش به موقع و تعلل و کوتاهی ارتش کشور در مواجهه با این گروه، از جنبه های مختلف بحث شده است. در میان تحلیل ها از عواملی مانند جنگ سوریه و ناآرامی های منطقه، عملکرد ضعیف و انحصارطلبانه دولت نوری مالکی، نارضایتی گروههای سنی در عراق، تشدید تنش های میان شیعه و سنی، نقش بازیگران منطقه ای و بین المللی گفته شده؛ اما سوالی که درباره آن کمتر صحبت شده این است که نقش ساختار و مدل دموکراسی عراق در این میان چیست؟ آیا مدل دموکراسی عراق در ناکارآمدی ساختار سیاسی و آسیب پذیری کشور در مواجهه با بحران نقش دارد؟ این نوشته به این سوالات می پردازد.

مدلهای مختلف دموکراسی
 
وقتی از مدلهای دموکراسی سخن گفته میشود معمولا سه دسته بندی مهم مورد نظر است:
۱- سیستم حکومت کشور: ریاستی(presidential)، نیمه ریاستی(semi presidential) یا پارلمانی
سیستم ریاستی و نیمه ریاستی دارای رییس جمهور انتخابی هستند. در سیستم ریاستی قدرت و استقلال رییس جمهور زیاد است (مانند آمریکا) اما در سیستم نیمه ریاستی رییس جمهور در برابر مجلس پاسخگو است (مانند فرانسه). در سیستم پارلمانی، احزاب و نمایندگان مجلس، نخست وزیر و اعضای دولت را تعیین می کنند و مجلس کنترل کاملی بر روی دولت دارد.
۲- سیستم انتخابات مجلس: اکثریتی، تناسبی (proportional) یا ترکیبی
در سیستم اکثریتی، فرد یا حزبی که در یک حوزه انتخاباتی اکثریت مطلق (یا نسبی) آرا را کسب کند، برنده می شود و کرسی مجلس را تصاحب می کند (مانند آمریکا و انگلیس). اما در سیستم تناسبی، هر حزبی متناسب با میزان آرایش صاحب کرسی در مجلس خواهد شد (مانند ایتالیا، هلند و عراق). در سیستم تناسبی احزاب اقلیت هم میتوانند متناسب با میزان رای شان نماینده داشته باشند، اما در سیستم اکثریتی معمولا احزاب کوچکتر و اقلیت از داشتن نماینده محروم می شوند. بعضی از کشورها از ترکیب این دو سیستم انتخاباتی استفاده میکنند (مانند آلمان و ژاپن).
۳- ساختار سیاسی: متمرکز یا فدرال
در ساختار متمرکز معمولا اکثر تصمیمات و سیاست گذاری ها در سطح کشوری انجام می شود و مقامات استانی و محلی توسط نهادهای مرکزی تعیین و انتخاب می شوند (انگلیس و فرانسه). اما در ساختار فدرال، هر منطقه جغرافیایی (ایالت یا استان) معمولا دارای مجلس محلی، فرماندار مستقل و انتخابی بوده و در حوزه سیاست گذاری مستقل عمل می کند و تنها در حوزه های مشخصی مانند سیاست خارجه و سیاستهای نظامی و دفاعی، تحت فرمان دولت مرکزی هستند (آمریکا و آلمان).
هر یک از این سه دسته در عمل دارای دسته بندی های درونی بیشتری هستند. ترکیب گزینه های مختلف این سه دسته، مدلهای مختلف دموکراسی را شکل می دهد. جدول زیر نمونه هایی از مدل دموکراسی در کشورهای مختلف را نشان میدهد.


کدام مدل دموکراسی بهتر است؟

حال این سوال پیش می آید که کدام مدل دموکراسی – برای یک کشور تازه دموکراتیک - بهتر است؟ این سوال یکی از بحث انگیزترین سوالات حوزه علوم سیاسی بوده و خواهد بود. اما شکل دقیق تر و صحیح تر سوال این است که کدام مدل دموکراسی برای کدام کشور مناسب تر است؟
یکی از شرایط مهمی که در پاسخ به این سوال در نظر گرفته می شود، مساله همگونی مردم یک کشور است بدین معنا که تا چه میزان در کشور مورد نظر تنوع قومی، زبانی و مذهبی وجود دارد. بسیاری معتقدند که در جوامع ناهمگون  باید مدل دموکراسی بگونه ای طراحی شود که نمایندگان گروههای مختلف و اقلیت هم بتوانند در تصمیم گیری ها حضور داشته باشند. از این رو گروهی از دانشمندان علوم سیاسی معتقدند که در جوامع دارای تنوع قومی، زبانی و مذهبی باید از ترکیب سیستم حکومت پارلمانی و سیستم انتخابات تناسبی استفاده کرد.
این گروه از دانشمندان علوم سیاسی استدلال میکنند که سیستم حکومت ریاستی، که در آن رییس جمهور دارای قدرت بالایی است، می تواند موجب ظهور دیکتاتوری شود. از طرف دیگر، در چنین جوامعی سیستم انتخابات اکثریتی نامطلوب است چرا که باعث می شود تنها احزاب و گروههای بزرگ رای بیاورند و گروههای اقلیت از عرصه تصمیم گیری حذف شوند.
اما گروه دیگری از صاحبنظران علوم سیاسی معتقدند که بکارگیری ساختار سیاسی پارلمانی-تناسبی می تواند موجب تقویت شکافهای قومی، زبانی و مذهبی در یک جامعه شود چرا که اگر هر یک از این گروهها بتوانند با بسیج طرفداران خود، رای لازم برای فرستادن چند نماینده به مجلس را داشته باشند، دیگر تلاشی برای همکاری و توافق با دیگر گروههای فرهنگی و سیاسی و ایجاد ائتلاف در دوران پیش از انتخابات نخواهند داشت. در نتیجه حاصل این نوع مدل دموکراسی وجود تعداد زیاد احزاب کوچک و متوسط در مجلس خواهد بود که برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه نیاز به رایزنی و ایجاد ائتلاف دارند. این فرآیند بحث و رایزنی و ایجاد توافق برای تشکیل یک دولت جدید میتواند زمانبر باشد مخصوصا هنگامیکه اختلافات میان گروهها زیاد است و یا فرهنگ توافق و کار جمعی در میان سیاستمداران ضعیف باشد. وجود این ساختار سیاسی گاه موجب می شود که کشور تا مدت زیادی بدون دولت بماند. یکی از مثالهای برجسته در این زمینه، تشکیل کابینه در کشور بلژیک بعد از انتخابات ژوئن ۲۰۱۰ است؛ در این انتخابات که ۱۱ حزب دارای کرسی شدند و هیچ یک بیش از ۲۰ درصد آرا را بدست نیاورده بود، احزاب برای مدت طولانی نتوانستند به توافق دست یابند و کشور به مدت ۵۸۹ روز دولت رسمی نداشت!
از طرف دیگر ممکن است که احزاب برنده در انتخابات در طول عمر مجلس دچار اختلاف نظر شوند و ائتلاف شکل گرفته از هم بپاشد و در نتیجه پیش از پایان دوره زمانی مقرر مجبور به برگزاری انتخابات زودرس شوند (مثل ایتالیا سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ و ۲۰۰۸). این شرایط می تواند موجب نوعی اغتشاش در فضای سیاسی و تصمیم گیری شود و مردم را نیز از ساختار سیاسی موجود دلسرد و ناراضی سازد. این وضعیت در یک دموکراسی نوپا میتواند به مراتب مشکلات جدی تر ایجاد کند و حتی موجب بدبینی و دلزدگی از اصل دموکراسی شود.

یکی دیگر از ایرادات مطرح شده درباره مدل دموکراسی پارلمانی-تناسبی، امکان فرار از مسئولیت و پاسخگویی در قبال سیاستها و عملکرد دولت است چرا که احزاب مختلف هر یک بخشی از کابینه را در دست دارند و در صورت ناکارآمدی سیاستها و یا بروز مشکلات و کاستی ها، هر یک انگشت اشاره به سمت دیگر وزرا و احزاب می گیرند و در نتیجه مشخص نیست که عملکرد ضعیف کدام حزب یا فرد باعث ناکارآمدی دولت است. این مساله موجب میشود که رای دهندگان هم نتوانند براحتی از مکانیزم انتخابات، جهت تنبیه احزاب یا افراد ناکارآمد استفاده کنند. بطور مثال گاهی یک فرد نامحبوب ممکن است بتواند دوباره توسط مجلس بعنوان نخست وزیر انتخاب شود، اگر که حزب او علیرغم ریزش آرا هنوز دارای اکثریت نسبی در مجلس باشد یا اینکه بتواند با تشکیل یک ائتلاف، اکثریت مجلس را با خود همراه سازد.

آیا مدل دموکراسی عراق مناسب شرایط این کشور است؟

تصمیم و داوری درباره مدل دموکراسی مناسب برای یک کشور تازه دموکراتیک امری دشوار، پیچیده و جدل انگیز است. طراحی سیستم دموکراتیک مناسب و کارآمد برای یک کشور، نیازمند در نظر گرفتن عوامل مختلف و شرایط ساختاری و بافتاری (contextual) مربوط به هر کشوری است. این امر درباره عراق پیچیدگی های بیشتری دارد چرا که گذار دموکراتیک در عراق با مساله دخالت خارجی همراه بود. همچنین مشکلات امنیتی و درگیرهای داخلی در عراق، داوری درباره مدل دموکراسی مناسب را دشوارتر می سازد.

مدل دموکراسی عراق بر مبنای قانون اساسی و قوانین انتخاباتی کشور، یک مدل پارلمانی-تناسبی-فدرالی است. همانطور که در جدول بالا دیده میشود، این مدل دموکراسی کمابیش شبیه مدل بلژیک است. به همین دلیل تعداد احزاب دارای کرسی در مجلس زیاد است. در آخرین انتخابات در ماه آوریل ۲۰۱۴، بیش از بیست حزب یا ائتلاف توانستند صاحب کرسی شوند که ۸ حزب در میان آنها، بیش از ۱۰ کرسی در مجلس دارند.

حال با در نظر گرفتن چند عامل مهم و تجربه آنچه در عراق می گذرد، میتوان مدل دموکراسی عراق را مورد بحث و بررسی قرار داد. شاید بتوان دو دلیل زیر را اصلی ترین دلایل انتخاب مدل پارلمانی-تناسبی-فدرالی در عراق دانست:
۱- ناهمگونی هویت ملی و وجود تنوع قومی - مذهبی 
۲- تجربه دیکتاتوری خشن، متمرکز و تک حزبی تحت عنوان نظام ریاست جمهوری.

عامل اول باعث شده که در مدل دموکراسی عراق، سیستم انتخابات تناسبی بکار گرفته شود تا یک دموکراسی چند حزبی شکل بگیرد و گروههای مختلف و اقلیت ها هم در مجلس صاحب نماینده و تاثیرگذار باشند. بنظر می رسد عامل دوم باعث شده تا نویسندگان قانون اساسی عراق که اکثرا قربانیان نظام پیشین بوده اند، نسبت به پذیرش یک سیستم ریاستی یا نیمه-ریاستی اکراه داشته باشند. انتخاب ساختار فدرال برای عراق را هم میتوان واکنشی به مرکزگرایی افراطی و سرکوب کردها در دوران حکومت پیشین و همچنین راه حلی برای حفظ بخشهای مختلف قومی، مذهبی و زبانی زیر چتر یک کشور یکپارچه دانست.

اصلی ترین مزیت مدل دموکراسی پارلمانی-تناسبی این است که امکان حضور نمایندگان گروهها و سلیقه های مختلف – هر چند کوچک - را در ساختار سیاست گزاری کشور فراهم می سازد. اما این ویژگی از سوی دیگر می تواند موجب چند پارگی و تکه تکه شدن نیروها، گروه ها و افراد سیاسی شود چرا که آنها احساس می کنند بدون توافق و همکاری با یکدیگر و تنها با جلب حمایت بخش خاصی از رای دهندگان هم می توانند چندین کرسی مجلس را تصاحب کنند. از این رو گروهها و افراد مختلف در دوران پیش از انتخابات انگیزه کمتری برای همکاری با یکدیگر دارند و در عوض بیشتر سعی می کنند با دادن شعارهای هویتی و دامن زدن بر اختلافات قومی، زبانی و مذهبی، بتوانند آرای بخش مشخصی از رای دهندگان را جلب کنند. در این سیستم سیاسی، احزاب و افراد برای تصاحب رای، وجود شکافهای موجود را تقویت می کنند و تلاشی در راستای برجسته تر کردن اشتراکات با دیگر گروهها نخواهند داشت. در این مدل، ضرورت همکاری و ائتلاف گروهها به دوران پس از انتخابات موکول می شود و در نتیجه با پایان انتخابات و تعیین نتایج، زمامداران سیاسی معلوم نمی شوند بلکه تازه گفتگوهای میان گروهها برای توافق بر سر شکل گیری ائتلاف و تشکیل دولت آغاز می شود.
این سیستم میتواند موجب مشکلات اساسی شود به ویژه در جوامعی که به لحاظ فرهنگی روحیه کار جمعی در آنها ضعیف است. این مدل سیاسی در بلژیک که دارای یکی از دموکراسی های پایدار و قدیمی است و فرهنگ گفتگو و حل اختلاف در آن جاافتاده است معضلاتی را ببار آورده و موجب چندپارگی شدید در ساختار سیاسی و اجتماعی آن کشور شده است. حال میتوان تصور کرد که این مدل در دموکراسی نوپای عراق که در آن فرهنگ توافق و گفتگو نحیف است و همچنین از درگیریهای داخلی و مشکلات امنیتی رنج می برد، تا چه میزان مشکل زا خواهد بود.

در کشوری که درگیر مبارزه با نیروهای شبه نظامی است و مساله امنیت از اهمیت بالایی برخوردار است، وجود یک سیستم سیاسی منسجم و مقتدر که به پشتوانه رای مردم بتواند به اداره کشور و ایجاد امنیت اقدام کند ضروری است. در چنین وضعیتی، خلا قدرت و زمانبر بودن تعیین زمامداران کشور بهترین فرصت برای نیروهای افراطی است تا بتوانند ناآرامی و بحران ایجاد کنند. همزمان شدن خلا قدرت در عراق با وضعیت بحرانی منطقه و وجود شکافهای عمیق اجتماعی و نارضایتی از دولت مستقر بهترین فرصت را برای تهاجم غافلگیرانه داعش ایجاد کرد. وقتی ساختار سیاسی کشور بگونه ایست که تعیین شخص اول مملکت و وزرای دولت بیش از ۹ ماه (مدت زمان بین انتخابات عراق در سال
۲۰۱۰ تا نهایی شدن کابینه) طول می کشد، فرصت مناسبی برای جنگجویان افراطی خواهد بود که به کشور حمله کنند. وقتی بر طبق اصل ۷۸ قانون اساسی عراق فرماندهان ارشد ارتش تحت امر نخست وزیر کشور هستند و در عین حال تکلیف نخست وزیر جدید کشور مشخص نیست، میتوان درک کرد که چرا ارتش در برابر حمله جنگجویان داعش مقاومت چندانی نکرد و این گروه افراطی در چشم بهم زدنی قسمت های زیادی از عراق را به تصرف خود درآورد.

ملاحظاتی درباره اصلاح مدل دموکراسی در عراق

با مقایسه وقایع اخیر در اوکراین و عراق میتوان نقش مدل دموکراسی این دو کشور در تفاوت مواجهه دو حکومت با تهاجم نیروهای شبه نظامی را مورد بررسی قرار داد. پس از فرار رییس جمهور سابق اوکراین و تلاش روسیه در جدا کردن کریمه از اوکراین و ضمیمه کردن آن به روسیه، بخشی از شرق اوکراین هم دچار ناآرامی شد و نیروهای شبه نظامی جدایی طلب طرفدار روسیه در آنجا زمام امور را در دست گرفتند. خلا قدرت در اوکراین بزرگترین عامل پیشروی شبه نظامیان در شرق کشور بود. اما پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین، رییس جمهور جدید - پترو پروشنکو - بلافاصله زمام امور و فرماندهی ارتش را برای مقابل با شبه نظامیان در دست گرفت. ساختار سیاسی نیمه-ریاستی این ویژگی را دارد که راس حکومت و دولت جدید در مدت زمان کوتاهی پس از انتخابات تعیین می شوند. در نتیجه چنین ساختار سیاسی در شرایط بحرانی بهتر میتواند اوضاع را مدیریت کند. این مثال تنها به مقایسه مدل دموکراسی دو کشور اشاره دارد و بدیهی است که عوامل بسیار دیگری هست که وضعیت عراق و اوکراین را متفاوت می سازد.

تجربه تلخ دیکتاتوری تحت نام ریاست جمهوری نباید باعث شود تا سیستم حکومت ریاستی نامناسب و خطرناک فرض شود. گروهی از دانشمندان علوم سیاسی از سیستم ریاستی و بویژه نیمه ریاستی دفاع کرده و این سیستم را در استقرار یکپارچگی ملی در دوران گذار کارآمدتر از سیستم پارلمانی می دانند. این گروه استدلال می کنند که چون رییس جمهور برای پیروزی در انتخابات باید رای گروه های متنوع فرهنگی را داشته باشد، در نتیجه مجبور است در انتخاب شعارها و نوع فعالیتهای خود بگونه ای عمل کند تا بتواند مطالبات گروه های مختلف را پوشش دهد و گرایشات گوناگون را با خود همراه سازد. همچنین برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نیاز است که بعضی از احزاب و گروهها پیش از انتخابات با یکدیگر ائتلاف کنند و این مساله میتواند از اتلاف وقت برای توافق و همکاری پس از انتخابات جلوگیری کند.
وجود یک نفر که با رای مردم بعنوان بالاترین مقام حکومت انتخاب می شود، نباید به خودی خود بعنوان پتانسیل ظهور دیکتاتوری تلقی شود. در نظر گرفتن مکانیزم های مناسب برای «کنترل و توازن» (Checks and Balances) در سیستم ریاستی، اجازه لغزش رییس جمهور به سمت دیکتاتوری را ناممکن می سازد. در دهه های گذشته بسیاری از حکومت های تازه دموکراتیک مدل دموکراسی ریاستی-تناسبی (مانند اکثر کشورهای آمریکای لاتین و اندونزی) یا ریاستی-ترکیبی (مانند کره جنوبی) را بکار گرفته اند که بسیاری از آنها در ساختن یک ساختار دموکراتیک کارآمد و پایدار کاملا موفق بوده اند.

با در نظر گرفتن بحث فوق بنظر میرسد که مدل دموکراسی عراق نیاز به بازبینی و اصلاح داشته باشد. میتوان استدلال کرد که مدل نیمه ریاستی-تناسبی-فدرالی ، یعنی ترکیب سیستم حکومتی نیمه ریاستی و سیستم انتخابات تناسبی برای مجلس و ساختار اداره غیرمتمرکز کشور، می تواند مدل دموکراسی کارآمدتری در عراق باشد چرا که:
۱- با استفاده از سیستم انتخابات تناسبی (یا ترکیبی)، میتوان مجلسی چند حزبی با حضور گروه های مختلف و اقلیت در عراق داشت. البته شرط کسب حداقل درصد آرا (مثلا ۳ یا ۴ درصد کل آرا در هر حوزه) برای کسب کرسی در مجلس میتواند مفید باشد و مانع حضور احزاب بسیار کوچک در انتخابات شود و انگیزه همکاری احزاب کوچکتر را فراهم کند.
۲- در سیستم نیمه ریاستی، رییس جمهور مجبور به پاسخگویی به مجلس است و برای تعیین وزیران باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. حضور احزاب مختلف در مجلس، رییس جمهور را وادار خواهد کرد که در کابینه خود افرادی از احزاب مختلف را بکار گیرد تا هم بتواند رای اعتماد مجلس را داشته باشد و هم اینکه از حمایت مجلس در مدت زمامداری خود بهره ببرد.
۳- وجود سیستم نیمه ریاستی، انتخاب راس حکومت و تشکیل دولت و اداره کشور را تسریع می کند و مانع از فرآیند زمانبر توافق میان احزاب پرشمار در مجلس خواهد شد. این امر برای کشوری مانند عراق که دارای بحرانهای متعدد است امری خطیر خواهد بود.
۴- وجود یک رییس جمهور منتخب، باعث می شود که اکثریت مردم بتوانند بطور مستقیم نظر خود را نسبت به سیاست های آن فرد، یا حزب و ائتلاف مربوطه، ابراز دارند و در صورت نارضایتی، راس حکومت را تغییر دهند.
۵- پیاده سازی ساختار فدرالی در کشور و تشکیل شوراهای منطقه ای و واگذاری اداره مناطق به نیروها و احزاب محلی می تواند موجب انسجام مناطق مختلف و تقویت کننده ساختار قدرت مرکزی شود. تجربه اداره منطقه کردستان عراق و  ثبات این منطقه نمونه خوبی از کارآمدی این سیستم است.
۶- برخی مطالعات در حوزه علوم سیاسی نشان می دهد که تطبیق مدل دموکراسی و شاخص های فرهنگ ملی یک کشور، در استحکام دموکراسی و میزان رضایت عمومی از ساختار سیاسی کشور نقش دارد. در مطلبی جداگانه و با بررسی  شاخصهای فرهنگ ملی میتوان نشان داد که مدل دموکراسی پارلمانی-تناسبی موجود در عراق همخوانی زیادی با ویژگیهای فرهنگ ملی عراق ندارد و این ناهمخوانی ممکن است که مردم را به مرور زمان نسبت به کارآمدی دموکراسی بدبین سازد. میتوان نشان داد که مدل دموکراسی نیمه ریاستی-تناسبی همخوانی بهتری با ویژگیهای فرهنگ ملی عراق خواهد داشت. 

آنچه در این مطلب ذکر شد با تمرکز بر مساله مدل دموکراسی عراق بود و یقینا تحلیل مشکلات و بحرانهای موجود درعراق نیاز به یک تحلیل چند عاملی و چند جانبه دارد. اصلاح مدل دموکراسی در یک کشور تازه دموکراتیک امرغریبی نیست و حتی در دموکراسی های جاافتاده نیز اصلاح مدل دموکراسی دیده می شود (بطور نمونه نیوزلند سیستم انتخاباتی اش را در سال ۱۹۹۶ کاملا تغییر داد). البته پیش نیاز هر نوع اصلاحی، بررسی دقیق تر و علمی مدلهای دموکراسی و ارزیابی مزایا و معایب سیستم های مختلف است.

۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۵, پنجشنبه

بدفرمانی هسته ای

منتشر شده در بی بی سی فارسی 

شهروندان و نهادهای حکومت به شکل های مختلفی با هم تعامل دارند. رابطه بین این دو با توجه به سطح رضایت میان آنها، گاه میتواند به صورت حمایت و گاه به صورت مخالفت باشد. نهادهای حکومت، مرجع تصمیم گیری، وضع قوانین و سیاست ها، و اجرای آنها هستند. این قوانین (یا قواعد، دستورات، رویه ها و مصوبات) برای نظم و سامان دادن به روابط میان شهروندان و تامین موثرتر نیازهای آنها وضع می شوند. رضایت یا نارضایتی شهروندان از این قوانین موجب می شود که آنها اطاعت یا سرپیچی را انتخاب کنند.

سرپیچی از قوانین به شکل های مختلفی صورت می گیرد. گاه این سرپیچی کاملا علنی و با پذیرش هزینه های مربوطه انجام میشود که به آن «نافرمانی» گویند. گاه این سرپیچی به شکل علنی انجام نمی شود چرا که فرد سعی می کند تا به این طریق هزینه سرپیچی خود را کاهش دهد. در این حالت حتی فرد در ظاهر نشان  می دهد که به قانون پایبند است اما در عمل به شکلی «بد» و ناقص آنرا اجرا می کند. به این شیوه سرپیچی «بدفرمانی» گفته می شود.

نافرمانی و بدفرمانی ممکن است «شرافتمندانه و توجیه پذیر» یا «مجرمانه و غیر قابل توجیه» باشد. تعیین معیار جهت داوری و تفکیک این دو آسان نیست و در بعضی موارد به
راحتی نمیتوان تشخیص داد که سرپیچی از قانون شرافتمندانه بوده است یا مجرمانه. با این وجود بعضی معیارها توسط فیلسوفان حقوق ارایه شده است و این بحث همچنان در فلسفه حقوق ادامه دارد.

در میان شهروندان ایرانی بدفرمانی بیشتر از نافرمانی دیده می شود. پیشتر در پژوهشی این مساله را مورد بحث قرار داده ام که اقبال به این شیوه هم ارتباط به خلقیات ایرانیان دارد و هم از ساختار استبدادی دیرپا در ایران ناشی می شود. مثالهای زیادی از بدفرمانی ایرانیان وجود دارد که شاید «بدحجابی» یکی از شناخته شده ترین و برجسته ترین نمونه آن باشد.

آنچه در بالا ذکر شد در سطحی فراتر میان حکومتها (به جای شهروندان) و نهادهای بین المللی (به جای نهادهای حکومت) هم برقرار است. رفتار حکومتها در مقابل قوانین و مصوبات نهادهای بین المللی ممکن است از جنس پذیرش یا سرپیچی باشد. وقتی حکومتها با بعضی از قوانین و مصوبه های صادر شده توسط نهادهای بین المللی مخالفت داشته باشند، ممکن است از آنها سرپیچی کنند. سرپیچی حکومتها نیز همانند شهروندان میتواند به شکل نافرمانی یا بدفرمانی و بطور شرافتمندانه یا مجرمانه باشد. با در نظر گرفتن مبانی ذکر شده در ادامه نشان می دهیم که رفتار حکومت جمهوری اسلامی در قبال پرونده هسته ای اش به روش «بدفرمانی» بوده است.

حکومت ايران بدلیل عدم شفافیت درباره برنامه هسته ای اش از طرف نهادهای بین المللی مورد بدگمانی قرار گرفت. نهادهای بین المللی و قدرتهای غربی بر این گمان بوده اند که ایران قصد دستیابی به سلاح اتمی را دارد و در نتیجه در حال انجام عملی «مجرمانه» است. این بدگمانی باعث شد که نهادهای بین المللی یکسری مصوبات و قطع نامه هایی  درباره پرونده هسته‏ای ايران صادر کرده تا حکومت ایران را وادار به پذیرش خواسته های خود کنند. حکومت ایران همواره مدعی بوده که فعالیتهای هسته ای اش بر مبنای قواعد و قوانین بین المللی بوده و عملی مجرمانه انجام نداده است. از این رو حکومت ایران تصمیمات و قطع نامه های صادره توسط نهادهای بین المللی را ناعادلانه دانسته، آنها را نپذیرفته و تلاش کرده تا از آنها سرپیچی کند. درستی يا نادرستی ادعاهای طرفين، مبنی بر مجرمانه بودن یا شرافتمندانه بودن پروژه هسته ای ایران، خارج از موضوع بحث اين نوشتار است. در اینجا قصد داریم به رفتار شناسی حکومت ایران در مواجهه با این مساله و تبعاتی که این نوع رفتار داشته بپردازیم.

ادعای این نوشته این است که حکومت ایران در سالهای گذشته در قبال دستورات و قطع نامه های صادره از سوی نهادهای بین المللی پیرامون پرونده هسته ای اقدام به «بدفرمانی» کرده است. حکومت ایران در این سالها از يک طرف، اجازه بازديد از بعضی تاسيسات را داده و برخی گزارشها را درباره فعاليت‏های اتمی خود ارائه کرده و از ديگر سو اجازه بازديد از بخشهای ديگری را نداده است. زمانی اجازه نصب دوربين‏ها را داده و زمان ديگری آنها را جمع‏آوری کرده است. با برخی نهادهای بين‏المللی همکاری کرده ولی به برخی خواسته‏های آنها توجه نشان نداده است. بدين ترتيب اعتراض خود به تصميمات اين نهادها را، با اطاعت از برخی قواعد و دستورات و سرپيچی از بعضی ديگر تصميمات و قواعد بين‏المللی ابراز داشته و در عمل به معنای واقعی کلمه، بدفرمانی کرده است. بنظر می رسد که حکومت ایران بدین ترتیب قصد داشته تا هزینه سرپیچی را کاهش دهد و خود را بعنوان یک حکومت نافرمان در برابر قواعد بین المللی نشان ندهد.

اگر حکومت ايران در برابر رفتارها، سياستها و تصميمات نهادهای بين‏المللی، مانند شورای امنيت و آژانس بين‏المللی انرژی اتمی قصد نافرمانی ‏داشت، طبيعتا بايد بدون توجه به سياست‏های آنها، از خواسته‏های اين نهادها سرپيچی می‏کرد و اجازه بازديد، اجازه نصب دوربين، ارائه گزارش و انجام همکاری‏های ديگری که مورد درخواست سازمانهای بين‏المللی بود را به طور کامل رد می کرد؛ همان‏گونه که کره شمالی در برابر مسائل هسته‏ای خويش اين‏طور عمل کرد و با نافرمانی از تصميمات نهادهای بين‏المللی، خواسته‏های آنها را نپذیرفت.
حکومت کره‏شمالی در برابر تصميمات نهادهای بين‏المللی به شکل علنی مخالفت کرد، ولی حکومت ايران هرگز به شکلی آشکار، ادعای سرپيچی از قواعد بين‏المللی را نکرده و هميشه خود را پايبند به آنها معرفی نموده است. انجام آزمایشهای اتمی توسط کره شمالی نشان داد که این کشور بدنبال سلاح اتمی بوده و سرپیچی این کشور از دستورات بین المللی نوعی «نافرمانی مجرمانه» است اما حکومت ایران همواره گفته که قصد دستیابی به سلاح اتمی را ندارد.
پذیرش این مساله که حکومت کره شمالی در برابر قواعد بین المللی دست به نافرمانی مجرمانه زده است، باعث شد که اکثر قریب به اتفاق کشورها در جامعه جهانی، حکومت کره شمالی را محکوم کرده و همگی از اقدامات تنبیهی و تحریمها علیه این کشور حمایت کنند. 

اما این مساله درباره پرونده هسته ای ایران متفاوت بوده است. با توجه به اظهارات مقامات حکومت ایران و همچنین ناکافی بودن شواهد درباره تلاش برای دستیابی به سلاحهای هسته ای، همواره درباره اینکه آیا پروژه هسته ای ایران اهدافی «شرافتمندانه» یا «مجرمانه» دارد اختلاف نظر وجود داشته است. 
همچنين بنا به خاصيت گيج‏کنندگی «بدفرمانی»، نظرات و ديدگاههای متضادی در جهان درباره برنامه اتمی ايران و نحوه همکاری‏اش با جامعه بين‏المللی مشاهده می‏شود و گزارشهای دوپهلو و متناقضی درباره آن منتشر شده است. مسلما نوع رفتار حکومت ایران، باعث سردرگمی درباره ذات و هدف برنامه اتمی ايران شده است. به همين دليل است که نهادهای بين‏المللی و کشورهای مختلف، نمی‏توانند ايران را در زمينه برنامه اتمی‏اش، يک کشور نافرمان بدانند و در عين حال آنرا به عنوان کشوری که کاملا از دستورات بين‏المللی پيروی می‏کند نيز نمی‏شناسند.
این نوع رفتار متناقض و نامنسجم باعث شده که نیروهای اپوزوسیون هم دچار سردرگمی شوند و نتوانند براحتی رفتار حکومت ایران درباره پروژه هسته ای اش را تحلیل و پیش بینی کنند.


رفتار و گفتار حکومت ایران درباره پرونده هسته ای اش البته در دولتهای مختلف به یک شکل نبوده است. در دورانی که محمود احمدی نژاد ریاست دولت ایران را بر عهده داشت، شیوه گفتار وی و دیگر مقامات ارشد حکومت، بیشتر لحن ستیزه جویانه داشت و بنظر می رسید که ایران قصد نافرمانی دارد. با این وجود باز هم در عمل حکومت ایران شیوه بدفرمانی را پیش می گرفت و درهای سایتهای هسته ای را بطور کامل بر روی بازرسان آژانس و نهادهای بین المللی نمی بست. گفتار ستیزه جویانه احمدی نژاد و دیگر مقامات عالی حکومت باعث شده بود که جامعه بین المللی احساس کند که ایران هم قصد دارد شیوه کره شمالی را پیش بگیرد. این نوع گفتار و رفتار باعث شد که تحریمها و فشارهای سخت تری از سوی جامعه بین المللی بر ایران اعمال شود.
اما با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری گفتار بخشی از مقامات حکومت ایران تغییر یافت و حتی بنظر می رسد که دولت جدید قصد دارد که رویه سرپیچی در برابر نهادهای بین المللی را کنار بگذارد. از سوی دیگر بنظر می رسد که رفتار «بدفرمانی هسته ای» کماکان ادامه داشته باشد، چرا که این شیوه رفتار می تواند تا حدودی احساس سرکشی بخش تندرو حکومت در برابر غرب و جامعه بین المللی را ارضا کند. بنظر می رسد مقامات عالی نظام اگر چه قصد نافرمانی در برابر نهادهای بین المللی را به دلیل هزینه های سنگین آن ندارند، اما با ادامه رویه بدفرمانی می‌خواهند نشان دهند که حکومتی فرمانبردار هم نخواهند بود و در برابر نهادهای بین المللی و کشورهای غربی که نفوذ اصلی را بر این نهادها دارند، به شیوه ای «نرم» سرپیچی می کنند.
با در نظر گرفتن اینکه بدفرمانی دو ویژگی اطاعت و سرپیچی، یا به عبارت دیگر نرمش و سرسختی، را به طور همزمان داراست، «نرمش قهرمانانه» ترجمان واقعی رفتار بدفرمانی هسته ای حکومت ایران است.

بدفرمانی اگر چه هزینه های نافرمانی را ندارد اما اصرار بر ادامه آن می تواند موجب بی اعتمادی جامعه جهانی شود. بدفرمانی رفتار مرحله اعتراض و تقابل است و نه مرحله مذاکره و مصالحه. مسایل و مشکلات پرونده هسته ای ایران تنها زمانی رفع خواهد شد که طرفین به یکدیگر اعتماد پیدا کنند و بتوانند بر روی توافقات متقابل حساب کنند. اگر حکومت ایران بخواهد بعد از مذاکره و توافق باز هم به بدفرمانی ادامه دهد شاید موجب بدبینی دوباره جامعه بین المللی شود و بهانه ای برای درگیری با نیروهای تندرو و جنگ طلبان بین المللی ایجاد کند. این درگیری شاید مطلوب جنگ طلبان داخلی هم باشد اما آن بخش از مقامات حکومت که بدنبال رفع تنش و کاهش تقابل هستند باید به عواقب ادامه سیاست بدفرمانی هسته ای فکر کنند.


۱۳۹۲ آذر ۲۱, پنجشنبه

نلسون ماندلا؛ الگویی متفاوت از خشونت پرهیزی

منتشر شده در بی بی سی 


در
سوگ یک اسطوره


نلسون ماندلا یکی از رهبران خوشنام جهان در تاریخ است. او سمبل اسطوره ای مبارزه در دوران معاصر است. ماندلا سالهای زیادی از عمر خود را در راه مبارزه با تبعیض نژادی و احقاق حقوق مدنی سیاهان در آفریقای جنوبی گذراند. او بعنوان یکی از الگوهای مبارزه مدنی در جهان شناخته می شود. بسیاری او را در کنار بزرگانی چون مهاتما گاندی، مارتین لوتر کینگ و آنگ سان سوکی جزو رهبران مبارزه «خشونت پرهیز» میدانند. اما اندیشه نلسون ماندلا درباره مساله عدم خشونت با دیگر رهبران مبارزات بدور از خشونت تا حدی متفاوت است و  این همان چیزی است که از او الگویی متفاوت می سازد.



ماندلا اگر چه از روش مبارزاتی بدور از خشونت گاندی الهام می‏گرفت، بتدريج اين روش را در راه مبارزه با رژیم آپارتايد، ناکارآمد يافت و در سال ۱۹۵۳ به اين بدگمانی رسيد که روشهای اعتراض قانونی و نافرمانی مدنی بزودی ناممکن خواهد گشت. او پس از آن در سخنان و موضع گیری هایش بر ناکار آمدی عدم خشونت تاکید می کرد و خواهان استفاده از روش های مبارزه قهر آمیز بود. وی در اينباره در خاطرات خود می‏نويسد:

«در هند گاندی با يک قدرت خارجی طرف بود که در نهايت بسيار واقع‏گراتر و عاقبت‏انديش بود. درحالی‏که سفيدپوستان حاکمِ آفريقای جنوبی اينگونه نبودند. مبارزه‏ی منفی بدور از خشونت، موقعی موثر است که نيروی مقابلتان به قواعدی که شما به آن وفادار هستيد، پايبند باشد. اما اگر اعتراض مسالمت‏آميز با خشونت مواجه شود، سودمندی آن از بين می‏رود. برای من عدم‏خشونت يک اصل اخلاقی نبود، بلکه يک استراتژی بود. هيچ خير اخلاقی در استفاده از يک سلاح ناکارآمد وجود ندارد.»

ماندلا نهایتا توانست در سال ۱۹۶۱ رهبران کنگره ملی آفریقا را قانع کند که شاخه نظامی کنگره را تشکیل دهد و در نتیجه مشی مبارزه را از روشهای مقاومت مدنی مسالمت‏آميز به روشهای قهرآميز تغيير داد. با این وجود اما شیوه مبارزه او هرگز «خشونت محور» و بر مبنای ترویج خشونت کور نبود. ماندلا در دفاعیه تاریخی خود در دادگاه که با عنوان «من برای مرگ آماده هستم» شهرت یافت، از سیر روش مبارزاتی خود اینگونه دفاع می کند: 

«... قانون‏گذاران همه راههای قانونی را برای بيان مخالفت مسدود می‏کردند و ما خود را در شرايطی می‏ديديم که يا بايد وضعيت دائمی تحقير را می‏پذيرفتيم يا در قبال بی‏عدالتی حکومت مقاومت می‏کرديم. ما سرپيچی از قانون را انتخاب کرديم اما بدون توسل به خشونت. فقط بعد از وضع قوانين جديد عليه روشهای ما و به‏دنبال تظاهرات قدرت‏مدارانه از طرف حکومت برای نابود کردن همه مخالفان سياسی بود که تصميم گرفتيم، جواب خشونت را با خشونت بدهيم.
ليکن خشونتی که ما انتخاب و اتخاذ کرديم، شبيه «تروريسم» نيست. همگی ما که گروه «نيزه ملت» را تاسيس کرده بوديم، عضو کنگره ملی افريقا بوديم و برای حل کشمکش سياسی بر اصول بدون خشونت و برپايه مذاکره تکيه می‏کرديم ... اما پنجاه سال بدون خشونت هيچ چيزی برای مردم افريقا به بار نياورده بود، مگر قوانين بيش از پيش سرکوبگرانه و حقوق هر چه کمتر... از ميان همه طرح‏ها، چهار شيوه را مطرح کرديم؛ خرابکاری، جنگ چريکی، تروريسم و نافرمانی آشکار. سپس اولين گزينه را انتخاب کرديم و مطمئن از انجام آن بوديم، بدون اينکه به روش ديگری متوسل شويم. با مشخص بودن پيشينه سياسی ما، اين انتخابی منطقی بود. خرابکاری با تباه‏کردن زندگی انسانها متفاوت بود و از آن جلوگيری می‏کرد و آينده روابط نژادی اميدبخش را نابود نمی‏کرد ...»


درحالیکه بسیاری بر این باور بودند که شاید ماندلا و دیگر هم رزمانش به اعدام محکوم شوند، اما در اثر فشارهای بین المللی دادگاه در ۱۹۶۴ آنها را به حبس ابد محکوم کرد. ماندلا به همراه دیگر مبارزان ضد تبعیض نژادی مدت ۲۷ سال را در زندان گذراند و البته در زندان نيز دست از مبارزه نکشید و به مقاومتی فعال در آنجا ادامه داد. نهایتا ادامه مبارزات و فشارهای وارده از داخل و خارج کشور، نظام آپارتاید را به استیصال کشاند و باعث شد تا ماندلا در سال ۱۹۹۰ از زندان آزاد شود و پای در مرحله جدیدی از «راه دشوار آزادی» بگذارد. 



اما آنچه که نلسون ماندلا را از بسیاری دیگر رهبران انقلابی و مبارز جهان متمایز می کند، شیوه او در «خشونت پرهیزی پس از پیروزی» است. الگوی منحصر بفرد ماندلا در همین رفتار صلح طلبانه اوست: او اگر چه بعنوان آخرین اقدام و به اقتضای شرایط در راهبرد مبارزه اش «خشونت کنترل شده» را بکار گرفت اما از «خشونت پس از پیروزی» بطور مطلق خودداری کرد و پس از بدست گرفتن قدرت، اقدام به حذف رقیبان و دگراندیشان نکرد. این مهمترین آموزه و میراث نلسون ماندلا برای تاریخ مبارزات مدنی و فهم مشی خشونت پرهیزی اوست. آنچه که از ماندلا میتوان آموخت این است که پیوند خشونت پرهیزی و مبارزه مدنی بیش از آنکه وابسته به عدم استفاده مطلق از خشونت «پیش از پیروزی» باشد، به نفی مطلق خشونت «پس از پیروزی» وابسته است.

در مبارزات آزادیخواهانه در جهان میتوان رهبران و جنبش هایی را یافت که اگر چه در دوران پیش از پیروزی، روشهای «عدم خشونت» را به کار گرفته اند اما پس از پیروزی و کسب قدرت، بیشترین سطح خشونت ورزی و سرکوب و کشتار را اعمال کرده اند. انقلاب ۵۷ در ایران یکی از این نمونه هاست. در انقلاب ایران اگر چه در سالها و ماههای آخر، رهبری انقلاب از روشهای مبارزه مدنی و بدور از خشونت مانند تظاهرات و اعتصابات و نافرمانی مدنی بهره گرفت، اما «خشونت پس از پیروزی» بطور نامحدودی در حذف رقیبان و دگراندیشان بکار گرفته شد.

روحيه صلح جویانه ماندلا، توانست کشتی طوفان‏زده‏ی آفريقای جنوبی را بدون آنکه به چرخه مهارنشدنی خشونت و انتقام دچار شود، به ساحل دموکراسی و برابری نژادی برساند. ماندلا در نطق پذيرش جايزه‏ی صلح نوبل  می‏گويد:

«بدين‌سان ما سعادتمندانه خواهيم زيست، چرا که جامعه‌ای خلق کرده‌ايم که در آن انسان‌ها برابر به دنيا می‌آيند و از آزادی، کاميابی، حقوق بشر و حکومتگری خوب، سهمی برابر می‌برند. چنين جامعه‌ای هرگز اجازه نخواهد داد که کسی به دليل پاسخ دادن به ندای وجدان خود، به زندان بيافتد و يا حقوق عضوی از اعضای جامعه نقض شود. در اين جامعه هرگز نبايد راه‌های مسالمت‌آميز تغيير و تحول توسط غاصبانی مسدود شود که تنها در پی ربودن قدرت از مردمند...»


آفریقای جنوبی با مرگ نلسون ماندلا پدری را از دست داد که سالها رنج کشید تا فرزندانش را از موهبت آزادی و عدالت برخوردار کند. جهان با مرگ نلسون ماندلا آموزگاری الهام بخش را از دست داد که به انسانها درس ایستادگی و آزادگی آموخت و به رهبران سیاسی یاد داد که بزرگی و جاودانگی یک رهبر، در نشستن دایمی بر مسند قدرت نیست. او وقتی فروتنانه از پله های اریکه قدرت پایین آمد، بر سریر نرم قلبهای مردم نشست و جاودانه در آنجا جای گرفت.

پی نوشت:

منابع نقل قولهای ذکر شده از نلسون ماندلا را در این مقاله بیابید.

۱۳۹۲ مهر ۱۷, چهارشنبه

سایه شباهتها و تفاوتهای «فرهنگ ملی» بر روابط ایران و آمریکا

منتشر شده در رادیو فردا
«فرهنگ ملی» (National Culture) به مجموعه ای از ارزشها و خصوصیات مشترک میان مردمان یک ملت گفته میشود که ملت ها را از هم متمایز و یا به هم شبیه میسازد. این مجموعه ارزشها مانند یک «نرم افزار ذهنی» (۱) عمل کرده که بر نحوه گفتار و رفتار انسانها اثر میگذارد. از اوایل دهه هفتاد میلادی با انجام نظرسنجی های علمی وفراگیر در سطح کشورها و تحلیل آماری نتایج آنها، شاخصهای مختلف فرهنگ ملی معرفی شد که گرایش فرهنگی افراد یک جامعه را در مقایسه با دیگر جوامع نشان می داد. این شاخه از علوم انسانی که بعنوان مطالعات میان فرهنگی مشهور گردید، به مرور زمان مورد اقبال حوزه های مختلف از جمله روانشناسی، مدیریت و روابط بین الملل قرار گرفت. 

با گسترش پدیده جهانی شدن و گسترش روابط میان افراد، شرکتها و کشورها در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، شناخت تفاوتها و شباهتهای فرهنگی دارای اهمیت زیادی گردید. ناآگاهی نسبت به تفاوتهای فرهنگی در بسیاری موارد موجب بروز سوء تفاهم، مشکلات و حتی اختلافات عمیق در روابط میان افراد، شرکتها و کشورها شد. 


در این مطلب با معرفی و بهره گیری از چند شاخص مهم «فرهنگ ملی»، به مقایسه بعضی شباهت ها و تفاوتهای فرهنگی ایران و آمریکا پرداخته تا از زاویه ای دیگر به مشکلات و مسایلی که در راه عادی سازی رابطه این دو کشور وجود دارد توجه شود. این مساله از این جهت اهمیت دارد که در جوامع مختلف و مخصوصا در کشورهای دموکراتیک، ویژگیهای فرهنگ ملی در رفتار و گفتار سیاستگزاران و حاکمان هم دیده میشود. لازم به تاکید است که شاخصهای فرهنگ ملی، برآیند و یا «میانگینی» از گرایش فرهنگی افراد یک ملت در مقایسه با افراد ملت های دیگر است.




روحیه رقابت و برتری (رقابرتری)

شاخص «رقابرتری» اهمیت روحیه جاه طلبی، توانایی، موفقیت و مطرح بودن را نشان میدهد. در جوامعی که این روحیه بالاست، تمایل به رقابت و برتری در میان افراد جامعه زیاد است. کمیت مادی بیش از کیفیت روانی اهمیت می یابد. افراد جامعه به متفاوت بودن بیشتر از برابری و همسان بودن تمایل دارند. در این فرهنگ معمولا قوی بیش از ضعیف مورد احترام قرار میگیرد و حمایت از ضعیف بیشتر از سر دلسوزی است و نه همراهی و یاریگری. اکثریت معمولا به طرفداری از کسی گرایش پیدا میکنند که قدرت دارد (این قدرت میتواند سیاسی، اقتصادی و یا محبوبیت اجتماعی باشد). از اینرو تغییر جایگاه و میزان قدرت یک فرد میتواند موجب رویگردانی بخش بزرگی از طرفدارانش یا برعکس حمایت مخالفانش شود. 

این ویژگی فرهنگ ملی برای مردم کشورهای مختلف اندازه گیری شده و جوامع چین، هند، کره جنوبی، آمریکا، ونزوئلا و ژاپن رتبه های بالا و کشورهای اسکاندیناوی رتبه پایینی دارند. ایران هم در شاخص «رقابرتری» رتبه نسبتا بالایی دارد.

این شاخصه فرهنگی دارای جوانب مثبت و منفی است. در جامعه ای با روحیه بالای «رقابرتری»، تلاش برای موفقیت و برتر بودن زیاد است و افراد موفق و ممتاز در آن ظهور میکنند. این روحیه میتواند موجب پیشرفت و دستاوردهای مهمی برای یک ملت شود. وجود این ویژگی را میتوان یکی از عوامل مهم در پیشرفتهای چشمگیر در عرصه اقتصاد و فناوری برای کشورهای آمریکا، ژاپن، چین، هند و کره جنوبی دانست. وجود این روحیه در میان ایرانیان نیز باعث ظهور افراد ممتاز و دستاوردهای چشمگیری بوده است.

اما این روحیه میتواند جنبه های منفی نیز داشته باشد. بطور مثال در هر رقابتی ـ خواه بعنوان بازی و سرگرمی و یا خواه در سطح جدی تر ـ برنده شدن و برتری گاه آنقدر اهمیت می یابد که قواعد بازی زیرپا گذاشته شده و حتی گاهی روابط افراد قربانی نتیجه بازی میشود. 

در این جوامع پیروز بودن اینقدر اهمیت می یابد که بطور مثال حتی اگر افرادی با اکراه به یک نفر در انتخابات رای دهند، بعد از پیروزی اش گاه به طرفداران دو آتشه او تبدیل میشوند و انتقاد مخالفان از فرد پیروز را برنمی تابند. در ایران خودمان شواهد زیادی وجود این فرهنگ را تایید میکند. 

در چنین جوامعی، نهادها و یا ساختارهایی که بتواند احترام به قوانین و قواعد بازی را تضمین کند، اهمیت دو چندانی خواهند داشت. از اینرو داشتن روحیه رقابرتری در جامعه ای که فرهنگ و سازوکارهای قانون گرایی ضعیف است، می تواند موجب ایجاد نزاع و نابسامانی در جامعه شود.

در این جوامع معمولا تفکیک برنده و بازنده کاملا مشخص است. هنگامی سخن از بازی برد ـ برد می شود، که امکان پیروزی بر حریف ضعیف باشد و به این طریق بتوان خود را از شرایط باخت نجات داد. در این فرهنگ اگر کسی دست بالا و پیروز را داشته باشد، براحتی حاضر به امتیاز دادن به طرف ضعیف تر نخواهد بود مگر اینکه این کار را از موضع بالا انجام دهد. 


روحیه غرور ـ سرسختی

یکی دیگر از شاخصهای فرهنگ ملی، روحیه غرور ـ سرسختی است. شاخص اندازه گیری آن از برآیند پاسخ به سوالات زیر بدست می آید: ۱ ـ چه اندازه به ملیت و کشور خود افتخار میکنید؟ ۲ـ اینکه پدر و مادرتان به شما افتخار کنند تا چه میزان جزو اهداف اصلی زندگی تان است؟ ۳-ـ تا چه میزان مذهب در زندگی تان مهم است؟ ۴ -ـ آیا فکر میکنید که بین حق و باطل مرز واضح و شفافی وجود دارد؟ (۲)

پاسخ به این سوالات در میان ملت های مختلف از همبستگی بالایی برخوردار است و شاخصی که از برآیند آنها بدست می آید را میتوان روحیه غرور ـ سرسختی نام نهاد. 

در جوامعی که رتبه بالایی در این شاخص دارند، غرور ملی، افتخار آفرینی برای کشور و خانواده و باورهای سنتی ـ مذهبی اهمیت زیادی دارند. در این فرهنگ معمولا افراد نسبت به دیدگاهها و باورهای خود تعصب و سرسختی بیشتری دارند و در قبول نظرات مخالف و رقیب–ـ حتی اگر صحیح و مدلل باشد  ـ انعطاف کمتری نشان میدهند. در این شاخص کشورهای آمریکا، ونزوئلا و ایران رتبه های بالا و کشورهای شرق آسیا مانند چین و کره و ژاپن رتبه های پایین را دارند. 


در این جوامع، قهرمان پروری و ظهور شخصیتهای فرهمند (کاریزماتیک) بسیار بیش از دیگر جوامع متداول است. ایران و آمریکا در این زمینه شباهت بسیاری دارند و ظهور مداوم رهبران کاریزماتیک در طول تاریخشان یکی از جلوه های وجود این فرهنگ ملی است. 


وجود همزمان دو ویژگی «رقابرتری» و «غرور ـ سرسختی» در فرهنگ ملی ایران و آمریکا، وقتی در کنار مشکلات و دشمنی های تاریخی و سیاسی حکومتهای دو کشور دیده شود، سایه فرهنگی افتاده بر قفل روابط بین دو کشور را بهتر نمایان میسازد. درحالیکه رهبران سیاسی این دو کشور به یکدیگر بدبین بوده و حاضر به انعطاف نباشند، تلاش برای ایجاد یک رابطه دیپلماتیک عادی و دوستانه میان دو کشوری که هر دو دارای غرور ملی بالا و واجد روحیه برتری و سرسختی هستند، کار آسانی نیست؛ مخصوصا زمانیکه قدرت این دو کشور در سطح برابری نیست و یکی از آنها دارای برتری نظامی، اقتصادی و اعتباری در جهان است، یقینا طرف دیگر باید نرمش بیشتری بخرج دهد.


بکارگیری عبارت «نرمش قهرمانانه» توسط مقامات عالی جمهوری اسلامی، در شرایطی که بدلیل فشارها انعطاف و نرمش در مقابل یک قدرت سرسخت دیگر ضروری شده است، نمونه آشکاری از تجلی فرهنگ «غرور و سرسختی» است؛ در این فرهنگ چون نرمش و انعطاف-ـ مخصوصا اگر در برابر دشمنان باشد ـ بخودی خود امر پسندیده ای نیست، باید با یک مولفه غرورآمیز (عبارت قهرمانانه) همراه باشد.
در شرایطی که دو طرف اشتیاق به حل مشکلات و عادی سازی روابط دارند، ترکیب غرور و نرمش برای طرف آمریکایی قابل فهم است چرا که با ویژگی فرهنگی «غرور و سرسختی» انس دارد و می داند که در چنین فرهنگی، اگر حاکمان نشان دهند که از موضع ضعف تن به نرمش داده اند، در جامعه خود مورد سرزنش قرار میگیرند. سخنان باراک اوباما در مواجهه مثبت با رویکرد نرمش قهرمانانه، نشان داد که او نیز حساسیت طرف مقابل را درک میکند. اوباما خود چند هفته قبل هنگامی که بدلیل مخالفت افکار عمومی پذیرفت که از تهدید حمله نظامی به سوریه دست بردارد، شکلی از «نرمش قهرمانانه» را در مواجهه با سوریه تجربه کرده بود!

در مجموع تجربه نشان داده که کشورهایی مانند ژاپن و چین که ویژگی نرمش و انعطاف در فرهنگ ملی شان بیشتر است، راحت تر توانسته اند با دشمنان سابق و رقبای خود از جمله آمریکا روابط دیپلماتیک عادی و سازنده ای برقرار سازند. اما این امر در کشورهایی مانند ایران و ونزوئلا که از روحیه انعطاف پذیری کمتری برخوردارند و حاکمان آن نیز دارای اختلافات ایدئولوژیک با آمریکا هستند، با سختی مضاعفی همراه بوده است.

فرهنگ محتوا ـ محور (low-context) در مقابل فرهنگ زمینه ـ محور (high-context)

یکی از ویژگیهای مهم فرهنگی که جوامع را از یکدیگر متمایز میسازد، تفاوت در میزان اهمیت دادن به محتوا و زمینه (بافتار) موضوعات و سخنان است. در فرهنگ های محتوا ـ محور، محتوای سخنان مهم است و زمینه بیان آن اهمیت ثانویه را دارد. در این جوامع ظاهر و باطن سخنان یکی است. برعکس در فرهنگهای زمینه ـ محور، محتوای سخنان با توجه به زمینه گفته شدن آنها اهمیت دارد و منظور از آنچه گفته میشود میتواند متفاوت از محتوای کلمات باشد. افرادی که در هر یک از این جوامع رشد پیدا میکنند، شیوه ارتباطشان با دیگران تحت تاثیر محتوا ـ محوری یا زمینه ـ محوری قرار میگیرد. 

آمریکا و کشورهای شمال اروپا دارای فرهنگ محتوا ـ محور بوده درحالیکه ایران و اغلب کشورهای شرقی (کشورهای عربی و آسیای شرقی) دارای فرهنگ زمینه ـ محور هستند. 


آنها که به محتوا اهمیت میدهند، سخنانشان را صریح، موجز و بدون حاشیه مطرح میکنند و فرض میکنند که سخنان طرف مقابلشان هم همینگونه است. اما آنها که در فرهنگ زمینه ـ محور رشد کرده اند، در لفافه سخن می گویند و برای گفتن یک حرف مشخص، مقدمات میگویند و زمینه سازی میکنند تا نهایتا منظور اصلی خود را در میان سخنان خود بگنجانند. این افراد سخنان طرف مقابل خود را نیز همینگونه تفسیر میکنند و معمولا ظاهر سخنان را جدی نمیگیرند و تلاش میکنند بفهمند که منظور اصلی و پنهان شده در سخنان طرف مقابل چه بوده است.

حال براحتی میتوان تصور کرد که این تفاوت فرهنگی تا چه حد میتواند موجب بدفهمی در روابط میان افراد تربیت یافته در این دو فرهنگ باشد.
در هنگام تعامل و گفتگوهای دیپلماتیک میان کشورها، ناآشنایی و نادیده گرفتن این تفاوت فرهنگی میتواند موجب بدفهمی های اساسی و پرهزینه شود. داستان گفتگوی میان وزرای خارجه آمریکا و عراق پیش از حمله نظامی آمریکا برای آزادسازی کویت، یکی از مثالهای بارز این بدفهمی در حوزه دیپلماتیک بوده است (این داستان را در این مطلب بخوانید). 


بررسی سخنان رییسان جمهور ایران و آمریکا (روحانی و اوباما) در اجلاس اخیر سازمان ملل میتواند بنوعی تفاوت فرهنگهای زمینه ـ محور و محتوا ـ محور را نشان دهد. درحالیکه سخنان باراک اوباما صریح، شفاف و بدون بحثهای انتزاعی بود، سخنان حسن روحانی دارای مقدمات بسیار، اشارات دوپهلو و عبارات تفسیر پذیر بود.
یکی دیگر از نمونه های مواجهه این دو فرهنگ، در مصاحبه وزیر خارجه ایران، جواد ظریف، با مصاحبه گر شبکه ​ABC آمریکا بود. در بخشی از آن مصاحبه، مجری آمریکایی بخشهایی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره افسانه هولوکاست را از روی متن موجود بر روی سایت ایشان خوانده و به واژه «افسانه» در متن اشاره میکند و وزیر خارجه جمهوری اسلامی را دراین باره مورد سوال قرار میدهد. آقای ظریف در پاسخ به جای پرداختن به «اصل متن و محتوا»، «زمینه» و بافتار سخنان را مورد توجه قرار میدهد و اعلام میکند که رهبر نظام کشتار انسانها را محکوم میداند و بنوعی سعی میکند نشان دهد که منظور از واژه افسانه در سخنان رهبر، منطبق بر معنای واقعی «افسانه» نبوده است (آقای ظریف وجود این واژه را ناشی از اشتباه در ترجمه میداند درحالیکه میداند در فارسی نیز همین واژه استفاده شده است اما بن‍ظر میرسد که وی میخواهد بنوعی مخاطبان را قانع کند که آن واژه در «بستر» خاصی گفته شده و الزاما منظور از آن، نفی هولوکاست نبوده است).
این نمونه سخنان نشان میدهد که سهل انگاری و عدم توجه به واژه ها و محتوای سخنان توسط سیاستمردان، بویژه در عرصه سیاست بین الملل و در مواجهه با کشورهای غربی که دارای فرهنگ محتوا ـ محور هستند، تا چه میزان میتواند در تعاملات دیپلماتیک ایجاد گرفتاری کند و کشور و ملت را به زحمت اندازد.

آگاهی از ویژگیهای فرهنگ ملی و مورد ملاحظه قرار دادن این خصوصیات در تعامل با کشورها و فرهنگهای دیگر میتواند مانع بروز بدفهمی و تقابل در عرصه روابط خارجی شود. اگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی اراده جدی به عادی سازی رابطه با آمریکا دارند باید در کنار دیگر عوامل، از این ملاحظات فرهنگی و نقش مهم آنها غافل نشوند. 

پانوشت:
۱ ـ خرت هافستد (Gert Hofstede)، محقق هلندی مشهور مطالعات میان فرهنگی، از عبارت Software of the Mind در تعریف فرهنگ ملی استفاده میکند.
۲-  Minkov, Michael. "Self-enhancement and Self-stability Predict School Achievement at the National Level." Cross-Cultural Research 42, no. 2 (2008): 172–196