در ماههای گذشته بحث درباره دسته بندی نیروهای سیاسی ـ مدنی فعال در سپهر سیاسی ایران و راهبرد و شیوه سیاست ورزی آنها مورد توجه قرار گرفته است و در ماههای آینده نیزدر مواجهه با تحولات سیاسی پیش رو مانند انتخابات ریاست جمهوری اهمیت دوچندان خواهد یافت.
دراین مقاله درباره نیروهای سیاسی موسوم به مطالبه محور (احقاق طلبان) و تمایز راهبردی آنها با جریان اصلاح طلبی چند نکته مطرح میگردد.
۱ـ اگر جریان شاخص «اصلاح طلبی» بدنبال اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی با تاکید بر «حفظ» نظام است و «انحلال طلبی» بدنبال انحلال و «حذف» نظام موجود در راستای استقرار یک ساختار جدید است، جریان «احقاق طلبی» (یا مطالبه محوری) بدنبال احقاق حقوق مدنی و مطالبات دموکراتیک مردم، بدون تاکید بر حفظ یا حذف نظم مستقر است (۱). طرفداران مطالبه محوری بر این باورند که این بر عهده نظام سیاسی مستقر است تا با عملکرد خود مردم را قانع کند که آیا مطالبات مدنی آنها با حفظ نظام یا حذف آن محقق خواهد شد. حفظ یا حذف هر نظام سیاسی را در نهایت مردم کشور تعیین خواهند کرد.
از این رو احقاق طلبان نه اصرار بر حفظ نظام خواهند داشت و نه بر حذف آن. پیش شرط و خط قرمز قرار دادن حفظ یا حذف نظام برای نیروهایی که بدنبال احقاق حقوق اساسی و مدنی مردم هستند، مساله ای انحرافی و بی ربط است. نیروهای مطالبه محور بر این باورند که تمام امور، منسب ها و ساختارهای سیاسی کشور با خواست و رای مردم قابل تغییر و تعیین است. این رای مردم است که نهایتا نوع نظام، قانون اساسی، سیاستهای کلان و قوانین مدنی را تعیین میکند. هیچ امر مقدسی در حکومت وجود ندارد که فرای رای و نظر مردم باشد.
یکی از خصوصیات نیروهای طرفدار مطالبه محوری این است که آنها نافی نقش و جایگاه سیاسی برای دو جریان اصلاح طلبی و انحلال طلبی نیستند بلکه معتقدند تمامی نیروهای سیاسی ایرانی باید حق دخالت در سرنوشت کشور را داشته باشند و هیچ نیرویی نمی تواند خواستار حذف دیگری باشد. احقاق طلبی حتی نافی این نیست که نیروهای اقتدارگرا و حاکمیت مستقر هم دارای پایگاه اجتماعی هستند اما این پایگاه اجتماعی به هیچ وجه متناسب با میزان سهم آنها از قدرت نیست و متاسفانه بدلیل تمامیت خواهی، به دیگر سلایق سیاسی اجازه مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور را نمی دهند.
۲ـ مطالبه محوری هویتی مستقل دارد. یکسان پنداشتن مطالبه محوری با جنبش سبز درست نیست (۲) و «احقاق طلبان» تنها بخشی از جنبش سبز را تشکیل میدهند. در میان همراهان و طرفداران جنبش سبز، هم نیروهای اصلاح طلب حضور دارند و هم نیروهای احقاق طلب و هم حتی طرفداران انحلال طلبی. جنبش سبزی بودن نشاندهنده نوع راهبرد مشخصی نیست.
مطالبه محوری سابقه ای بیش از جنبش سبز دارد. بسیاری از نیروهای معتقد به مطالبه محوری پیش از آنکه جنبش سبز شکل بگیرد، راهبرد تشکیل و تقویت گفتمان مطالبه محوری و رشد جنبش مدنی و اجتماعی را مبنای فعالیتهای سیاسی و مدنی خود قرار داده بودند. زمانیکه هنوز بسیاری از اصلاح طلبان و فعالان حامی جنبش سبز به شیوه سیاست ورزی جنبشی باورمند نبودند و حتی آنرا شیوه ای رادیکال و ساختارشکنانه می دانستند، گروهی از فعالان سیاسی و مدنی با هدف شکل دادن یک جنبش اجتماعی و مدنی پا به عرصه انتخابات گذاشتند (۳). بسیاری از نیروهایی که امروز در زندانها بسر میبرند، حضورشان در انتخابات پیشین و حمایتشان از کاندیداهای حاضر در انتخابات برمبنای این راهبرد شکل گرفته بود. این فعالان در صورت پیروزی هر کدام از کاندیداها، از موقعیت، پست و یا مزیت خاصی بهره مند نمی شدند. حمایت آنها از یک کاندید مشخص تنها بدلیل شعارها و مطالباتی بود که کاندید مربوطه حاضر به طرح آنها شده بود و حمایت از تحقق آنها را در برنامه انتخاباتی خود قرار داده بود. اکثر نیروهای منتقد جمهوری اسلامی که از مهدی کروبی حمایت کرده بودند، جزو این گروه محسوب می شدند. در اصل این گروه از نیروهای سیاسی با هدف «احقاق حقوق و مطالبات مدنی» مردم به فعالیت و مشارکت در انتخابات و فضای سیاسی مبادرت ورزیدند و نه بعنوان افرادی که بتوانند سهمی از قدرت و یا حتی امکانات ویژه ای بدست آورند. فعالان جنبش دانشجویی، جنبش زنان، فعالان قومی، دراویش و اقلیتهای مذهبی، سازمان دانش آموختگان، بخشی از فعالان ملی ـ مذهبی، بخشی از نیروهای چپ ملی، وکلای مستقل، روشنفکران و روزنامه نگاران تحولخواه همگی جزو نیروهای مطالبه محور (احقاق طلبان) محسوب می شدند و می شوند.
فعالان جنبش کارگری و سندیکایی در زمره نیروهای مطالبه محور قرار می گیرند اگرچه «سبز» نباشند. فعالان جنبش زنان که بدنبال حقوق زنان و جنبش دانشجویی که بدنبال حقوق صنفی و مدنی هستند جزو نیروهای مطالبه محور قرار می گیرند حتی اگر «سبز» نباشند. مطالبه محوری حامی و مشوق رشد خرده جنبش هاست.
۳ـ برخی از نظریه پردازان جریان اصلاح طلبی معتقدند که اصلاح طلبی باید بدنبال شکل دادن جریان «مخالف و منتقد قانونی» و دفاع از «حقوق قانونی مردم» باشد. در اینجا این سوال مطرح است که منظور از «حقوق قانونی» چیست؟ آیا قوانین بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر جزو حقوق قانونی مردم محسوب میشود و یا اینکه تنها حقوق مندرج در قانون اساسی که تفسیر آن هم بر عهده شورای نگهبان است مورد نظر است؟ منظور از« مخالفت قانونی» چیست؟ بطور مثال اگر حزب، گروه یا صنفی بخواهد یک راهپیمایی مسالمت آمیز برگزار کند، قانونا باید وزارت کشور بدان مجوز بدهد و وقتی که این مجوز به هر علتی صادر نشود، راهپیمایی «قانونی» نخواهد بود و انجام راهپیمایی، مصداق یک عمل «غیرقانونی» است. در نتیجه برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز بدون صدور مجوز، یک «مبارزه و مخالفت فراقانونی» بحساب می آید و از اینرو با معیارهای جریان شاخص اصلاح طلبی در تضاد خواهد بود. این درحالیست که قوانین حقوق بشر و روح حاکم بر قانون، راهپیمایی مسالمت آمیز را حق مردم می داند.
نیروهای مطالبه محور، راهپیمایی مسالمت آمیز را حتی بدون صدور مجوز، حق قانونی خود می دانند و به صرف عدم صدور مجوز توسط مقامات تفسیرکننده قانون، از این حق صرف نظر نمی کنند. هر قانونی تنها بخاطر اینکه توسط حاکمان بعنوان یک قانون رسمی بحساب می آید، قابلیت احترام و اطاعت را ندارد. طرفداران مطالبه محوری، رعایت قانون موجود را الزاما نشان دهنده احترام به قانونمند بودن و قانونمداری نمی دانند چرا که سرپیچی از یک قانون ظالمانه، بیش از اطاعت آن با روح قانون مندی و احترام به قانون همخوانی دارد. رعایت و اطاعت از قانون ظالمانه هرگز به معنای احترام به «روح قانون» نیست چرا که قانون ناعادلانه را نمیتوان قانون نامید بلکه آنرا «قانون بی قانونی» می خوانند. اگر حاکمان از یک قانون تفسیری ارائه دهند که بر طبق آن، حقوق افراد نادیده گرفته شود و رفتارهای ظالمانه قانونی تلقی گردد، سرپیچی از این قوانین نه تنها توجیه پذیر بلکه وظیفه یک انسان باوجدان خواهد بود. دیوید ثورو واضع نظریه نافرمانی مدنی می گوید: « آیا شهروند می باید مجبور باشد تا وجدانش را حتی لحظه ای، یا ذره ای، به قانون گذاران بفروشد؟ پس وظیفه وجدان بشری چیست؟ خردمندانه نیست که به قانون همان احترامی را بگذاریم که به حقیقت و راستی…اگر ذات قانون طوریست که از تو میخواهد عامل بی عدالتی باشی، پس من قاطعانه میگویم که قانون را زیر پا بگذار».
از اینرو سرپیچی از قانون ظالمانه نه تنها نباید بعنوان یک عمل مجرمانه دیده شود بلکه این مساله کاملا منطبق بر احترام به روح عادلانه و وجدانی قانون خواهد بود. مارتین لوترکینگ میگوید: «ما دو نوع قانون داریم: عادلانه و ناعادلانه. من با سنت آگوستین هم عقیده ام که قانون ناعادلانه اصلا قانون نیست». او برای نشان دادن آنکه فرمانبری از قانون همواره نمیتواند عملی درست باشد، به اعمال هیتلر اشاره و یادآوری میکند: « ما نباید فراموش کنیم همه آنچه هیتلر انجام داد، کاملا قانونی و همه آنچه مبارزان آزادیخواه مجارستانی انجام دادند، غیرقانونی بود. در زمان هیتلر پناه دادن یهودیان غیرقانونی بود، اما من مطمئن هستم اگر در آن زمان در آلمان زندگی می کردم، به برادران یهودی ام کمک می کردم و به آنها پناه می دادم.»
احقاق طلبان به قانون احترام میگذارند اما به شرطی که آن قانون، دارای روح عادلانه و انسانی باشد. آنها اعتراض به قوانین ناعادلانه و نقض آن را، حتی اگر «مبارزه و مخالفت غیرقانونی» خوانده شود، حق قانونی و وظیفه وجدانی خود میدانند.
۴ـ جریان مطالبه محوری، طرفدار روشهای مبارزه مدنی و مسالمت آمیز است. احقاق طلبان ترجیح میدهند که گذار به دموکراسی با کمترین هزینه و درگیری برای مردم و کشورصورت پذیرد و از اینرو بر روشهای مسالمت آمیز و خشونت پرهیز تاکید دارند.
البته همانطور که ذکر گردید، مبارزه مدنی مورد نظر نیروهای مطالبه محور فقط شامل مبارزات قانونی نمی شود بلکه روشهای مختلف اعتراض فراقانونی را نیز شامل میشود (عدم همکاری، نافرمانی مدنی، بدفرمانی مدنی و …).
احقاق طلبان «خشونت پرهیز» هستند اما در عین حال «خشونت گریز» نیستند. این بدین معناست که طرفداران مطالبه محوری در اعتراضات خود دست به خشونت نمی زنند و از آن پرهیز میکنند. اما تفسیر جریان اصلاح طلبی از مبارزه بدون خشونت بیشتر منطبق با شیوه «خشونت گریزی» بوده است. «خشونت گریزان» معتقدند که اگر احتمال داشته باشد که اعتراض مسالمت آمیز با سرکوب خشونت آمیز حاکمیت مواجه شود، باید از اعتراض صرفنظر کرد.
اما خشونت پرهیزی حق دفاع مشروع را برسمیت می شناسد و البته از افتادن به چرخه خشونت، پرهیز می کند و بر مبنای امکان حداقل هزینه و صدمه انسانی، شیوه اعتراضش را انتخاب می کند. مارتین لوترکینگ همواره معتقد به خشونت پرهیزی بود اما وقتی که وی با این انتقاد مواجه شد که اقدامات اعتراضی آنها موجب تنش و بروز خشونت می شود، اینگونه پاسخ داد: «مایی که درگیر عمل مستقیم بی خشونتی میشویم، بوجودآورندگان تنش نیستیم. ما تنها تنش های پنهان را به سطح می آوریم. ما آن را به نقطه ای می آوریم که دیده شود و بتوان با آن روبرو شد. در انتقادات خود گفته اید که اقدامات ما، هر چند مسالمت آمیز، اما به سمت خشونت کشیده می شود. آیا این بحث غیر منطقی نیست؟ آیا مانند محکوم کردن یک فرد مال باخته به جرم اینکه مالکیت پولش موجب دزدی شده، نیست؟ جامعه باید مال باخته را حمایت و دزد را مجازات کند».
مطالبه محوری از انتخاب روشهای «خشونت آمیز» اجتناب می کند اما درباره مساله خشونت، برداشتی فانتزی و خیال پردازانه نخواهد داشت.
پانوشت:
۱ ـ بازشناسی نیروها و جریانات مختلف حاضر در سپهر سیاسی ایران در شناخت راهکارها و شیوه سیاست ورزی آنها اهمیت دارد. دسته بندی های کلان که نیروهای سیاسی موجود را در دوگانه اصلاح طلب و برانداز قرار میدهد، نه تنها بلحاظ راهبردی و اخلاقی دارای اشکال است (که نویسنده پیشتر در مقاله ای بدانها پرداخته بود)، بلکه بلحاظ عملی نیز راهگشا نیست. اخیرا یکی از تحلیل گران شاخص جریان اصلاحات در طبقه بندی نیروهای سیاسی، تعریفی بسیار وسیع از اصلاح طلبی ارائه داده است که بر طبق آن تنها کسانیکه بدنبال تغییر ساختار سیاسی با استفاده از روشهای خشونت آمیز هستند، برانداز محسوب میشوند و دیگران را میتوان جزو انواع مختلف جریان اصلاح طلبی محسوب کرد. در اصل در این دسته بندی، «روش اعتراضی» مبنای تفکیک اصلاح طلبی و براندازی قرار می گیرد. وی کسانیکه بدنبال تغییرات ساختاری با روشهای مسالمت آمیز هستند را «طرفداران اصلاحات بنیادین» مینامند که از اینرو باز هم جزو مجموعه وسیع اصلاح طلبی محسوب میگردند. این طبقه بندی راهگشا نیست چرا که بر طبق آن بسیاری از طرفداران نظام پادشاهی (نزدیکان آقای پهلوی) هم جزو جریان اصلاح طلبی بحساب می آیند چرا که آنها هم معتقد به تغییرات ساختاری از طریق روشهای مسالمت آمیز هستند. این مساله نشان میدهد که تعریف و مختصات دوگانه اصلاح طلب ـ برانداز تا چه میزان مبهم بوده و برای دسته بندی نیروهای سیاسی ـ مدنی ناکافی است و نیاز به تقسیم بندی دقیق تر و شفاف تری وجود دارد.
۲ـ آقای فرخ نگهدار در مقاله ای جریان مطالبه محوری را با جنبش سبز یکی دانسته اند که از نظر این قلم با توجه به توضیحاتی که ذکر گردید این همسان پنداری درست نیست.
۳ـ مراجعه شود به مصاحبه های احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی در ماههای پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸
منتشر شده در سایت ملی - مذهبی
منتشر شده در سایت ملی - مذهبی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر