۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه
۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۲, یکشنبه
رمزکشایی توزیع آرا در انتخابات ریاست جمهوری
در این مطلب با بررسی آمار و نتایج رسمی
اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری تا سال ۸۴ ـ که مقامات سابق و فعلی نظام ادعا
میکنند از صحت نسبی برخوردار بوده است ـ سعی میشود میزان رای ثابت دو جناح اصلی در
جمهوری اسلامی ( جناح راست و چپ یا محافظه کاران و اصلاح طلبان) و دو طیف آرای
خاموش (تحریمی های اقتصادی و تحریمی های سیاسی) تخمین زده شود و با توجه به رویه
حاکم بر رفتار انتخاباتی مردم، سناریوهای مختلف درباره نتیجه انتخابات سال ۸۸ ارایه گردد. تحلیل پیش رو بسیاری از
فاکتورهای پیچیده و جزیی (مانند رای دادن به یک کاندید با انگیزه های غیرمتعارف،
دینامیزم تغییر میزان رای طیف ها به مرور زمان، ...) را وارد محاسبات نمیکند چرا
که فرض میشود این جزییات در رفتار انتخاباتی رای دهنندگان و نتایج کلی تاثیر اساسی
نخواهند داشت. ضرایب تقریبی بدست آمده برای پایگاه رای طیفهای مختلف، بمنظور پیش
بینی و تحلیل نتایج احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نیز یقینا مفید خواهد بود.
۱- میزان رای
دهندگان ثابت که بنا به اعتقاد به نظام یا احساس وظیفه شرعی یا علاقه به یکی
از کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنند را از میزان آرای
انتخابات سالهای ۶۴
و ۶۸ و ۷۲ میتوان فهمید (۱). این سه
انتخابات بر خلاف انتخابات قبلی در شرایط غیر احساسی (برخلاف انتخابات سال ۶۰ که بعد از ترور رجایی بود) و
غیر آزاد (برخلاف دوره اول انتخابات در سال
۵۸
که آزادترین انتخابات بود) برگزار شد. طبق آمار رسمی میزان مشارکت در این سه
انتخابات به ترتیب ۵۷،
۵۴ و ۵۱ درصد بوده که نشان دهنده یک سیر
نزولی ثابت بوده است. پس تعداد افرادی که در هر صورت بنا به اعتقاد به نظام
در انتخابات شرکت میکردند، در سال ۷۲ حدود ۵۰ درصد بوده است (بیش از ۱ درصد آرا رای باطله بوده است). میتوان
فرض کرد که این میزان مشارکت، مجموع طرفداران ثابت دو جناح راست (محافظه کار)
و چپ (اصلاح طلبان) را نشان میدهد. ما بقی واجدین رای که آنها را آرای خاموش
یا تحریمی مینامیم، کسانی هستند که دلبستگی به نظام ندارند و با در نظر گرفتن
امکان تحقق بخشی از مطالبات سیاسی یا اقتصادی خود تصمیم به رای دادن یا ندادن
میگیرند.
۲- رقابت جدی بین
نیروهای داخل جمهوری اسلامی (جریان راست و چپ) برای کسب کرسی ریاست جمهوری
برای اولین بار از سال ۱۳۷۶
شکل گرفت. تا قبل از آن کاندیداها همه نزدیک به جناح راست بودند و در سال ۱۳۷۲ بدلیل اختلاف مواضع اقتصادی،
رقابتی ضعیف بین دو کاندید جناح راست یعنی هاشمی رفسنجانی و احمد توکلی شکل
گرفت (برای شناخت گرایش کاندیداهای
دوره های مختلف مراجعه شود به این مقاله). بعد از ۱۲ سال، در سال ۱۳۷۶ میزان مشارکت در انتخابات یک
جهش بزرگ داشت. این میزان افزایش آرای ۳۰ درصدی، وزن آرای خاموش یا
تحریمی را نشان میدهد. با محاسبه توزیع آرای انتخابات ۱۳۷۶ و مقایسه درصد رای دهندگان
ثابت در سال ۱۳۷۲،
میتوان میزان رای ثابت دو جناح راست و چپ را بدست آورد. با این فرض معقول که
تمامی آرای متعلق به تحریمی ها به سبد رای آقای خاتمی ریخته شده است، محاسبات
زیر میزان درصد آرای محافظه کاران و اصلاح طلبان را آشکار میسازد:
تخمین درصد رای ثابت محافظه کاران در
انتخابات =
۲۳٪ = واجدین رای سال ۷۶ /(آرای خاتمی سال ۷۶ ـ آرای باطله سال ۷۶ ـ کل آرای سال ۷۶)
تخمین درصد رای ثابت اصلاح طلبان در انتخابات =
۲۷٪ = درصد رای
محافظه کاران در سال ۷۶
ـ درصد کل مشارکت سال ۷۲
پس میتوان تخمین ۲۳ درصد و ۲۷ درصد آرای ثابت را برای دو طیف
محافظه کار و اصلاح طلب درنظر گرفت. البته این فرض را هم باید در نظر داشت که حدود
۵ تا ۱۰ درصد این آرا میتواند بین دو طیف
شناور باشد چرا که وقتی انتخابات دو قطبی نباشد، کاندیدای اصلی متعلق به یک طیف،
شاید بخشی از آرای طیف مقابل را هم کسب کند (مثل هاشمی رفسنجانی در سال ۶۸ و ۷۲ و یا خاتمی در سال ۸۰).
۳- حضور ۳۰ درصد آرای تحریمی (خاموش) در
سال ۷۶ میتواند با
دو انگیزه مختلف صورت گرفته باشد. یک نکته که باید به آن توجه داشت تفکیک دو
طیف مختلف در میان آرای خاموش (یا تحریمی ها) است. تمامی تحریمی ها الزاما
بدلیل نارضایتی سیاسی و یا مطالبات سیاسی با صندوق رای قهر نکرده اند بلکه
بعضی از تحریمی ها بیش از دغدغه سیاسی دارای دغدغه اقتصادی هستند و وقتی بر
این باور باشند که تمام کاندیداها تنها دنبال پر کردن جیب خودشان هستند و
حضور هر یک تاثیر چندانی بر مساله اقتصاد و معیشت آنها ندارد، در انتخابات
رای نمیدهند. در اصل این دو طیف را میتوان «تحریمی های سیاسی» و «تحریمی های
اقتصادی» نام داد. پایگاه تحریمی های سیاسی بیشتر اقشار تحصیل کرده و طبقه
متوسط است و تحریمی های اقتصادی بیشتر در میان طبقات کم در آمد و محروم هستند. این دو گروه
تحریمی هر دو بدلیل نارضایتی از وضع موجود رای نمیدهند اما اولویت یکی
مطالبات سیاسی است و اولویت دیگری مطالبات اقتصادی. این تفاوت اولویتها
میتواند رفتار انتخاباتی این دو گروه از تحریمی ها را متفاوت سازد. در نتیجه
در سال ۷۶
میتوان این فرض را مطرح کرد که یک بخش از تحریمی ها با انگیزه های سیاسی و
بخش دیگری با انگیزه های اقتصادی وارد انتخابات شده بودند. طیف اول تحریمی ها
جذب آن دسته از شعارهای خاتمی شدند که آزادیهای مدنی و سیاسی را طرح میکرد.
طیف دیگر نیز به دلیل اینکه خاتمی را بلحاظ اقتصادی سالم میدانستند و به امید
تغییر در سیاست های اقتصادی دوران هاشمی رفسنجانی، به خاتمی رای دادند. اینکه
میزان پایگاه رای هر یک از دو طیف «تحریمی های سیاسی» و «تحریمی های اقتصادی»
چه میزان است، یکی از سوالات مهمی است که پاسخ به آن میتواند برای تحلیل
نتایج دوره های بعد هم راهگشا باشد. با بررسی مقایسه ای نتایج انتخابات سال ۷۶ و ۸۰ میتوان تخمینی از میزان پایگاه
این دو طیف تحریمی بدست آورد. درستی ضرایب تخمینی را میتوان با نتایج
انتخابات سال ۸۴
آزمود و صحت تقریبی آن را محک زد.
۴- میزان مشارکت در
انتخابات سال ۸۰،
حدود ۶۷ درصد بود که
این به معنای عدم مشارکت حدود ۱۳ درصدی تحریمی هایی بود که در سال ۷۶ رای داده بودند (یعنی حدود ۱۷ درصد تحریمیها در انتخابات سال ۸۰ شرکت کردند). همچنین محاسبه
میزان کل آرایی که به نفع کاندیداهای دیگر غیر از خاتمی ریخته شده
(کاندیداهای جناح راست)، حدود ۱۵ درصد میزان کل واجدین شرایط بوده است که یعنی حدود ۸ درصد از طرفداران جناح راست نیز
در دور دوم به خاتمی رای داده اند
چرا که احتمال عدم مشارکت آنها، با توجه به اینکه آنها رای دادن را تکلیف
شرعی میدانند، ضعیف است. در انتخابات سال ۸۰ فضای سیاسی تحریم انتخابات وجود
نداشت و با توجه به شکل گیری مجلس ششم، بسیاری از تحریمی های سیاسی به امید
اینکه با وجود مجلس اصلاح طلب بتوان تغییرات سیاسی و مدنی را پیش برد، در
انتخابات شرکت کردند. از طرف دیگر در این دوره انتخابات، هیچ شعار اقتصادی
جذابی برای اینکه آرای «تحریمی های اقتصادی» را بتوان جذب کرد، وجود نداشت.
از این منظر شاید بتوان حدس زد که بخش اصلی کاهش ۱۳ درصدی مربوط به تحریمی های
اقتصادی باشد.
۵- سال ۸۴ برخلاف سالهای ۷۶ و ۸۰، تحریم انتخابات در عرصه سیاسی
و اجتماعی گفتمان غالب بود. از اینرو میزان مشارکت در انتخابات دور
اول به ۶۲.۶
درصد کاهش یافت. ۲.۶
درصد از این میزان را آرای باطله تشکیل میداد. یعنی این دوره فقط ۱۰ درصد از تحریمی ها پای صندوق
رای آمدند که با توجه به فضای سیاسی حاکم میتوان حدس زد که آنها متعلق به طیف
تحریمی های اقتصادی بوده باشند. حضور تحریمی های اقتصادی در این دوره بی دلیل
نبود بلکه آنرا میتوان مربوط به شعارها و وعده های اقتصادی خاصی دانست که در
این دوره توسط بعضی از کاندیداها (بویژه مهدی کروبی) مطرح شد. بررسی آماری
پایگاه ثابت رای دهندگان و آنالیز میزان آرای این ۱۰ درصد این مساله را تایید میکند
که آنها متعلق به طیف تحریمی های اقتصادی بودند.
۷- مهدی کروبی اگر
چه جزو کاندیداهای اصلاح طلب محسوب میشد، اما بخش اعظم آرای ایشان را نمیتوان
به حساب پایگاه رای اصلاح طلبان دانست (۲) چرا که او با توجه به شعار معروف
اقتصادی که مطرح کرد (ماهی ۵۰
هزار تومان به هر ایرانی)، گروه دیگری از رای دهندگان را به خود جذب کرد که
بیشتر از طیف «تحریمی های اقتصادی» بودند. این برای اولین بار بود که در
انتخابات ریاست جمهوری یک کاندید شعار ملموس اقتصادی میداد (و البته بعدا
محمود احمدی نژاد هم با تقلید از کروبی شعار آوردن نفت بر سر سفره های مردم
را داد). به همین دلیل میتوان تصور کرد که کروبی توانسته است بخش زیادی از
تحریمی های اقتصادی را در حمایت از خویش بسیج کند (حدود ۵ میلیون یا ۱۰ درصد
واجدین). این رویداد باعث شد که برای اولین بار بتوان تفاوت میزان پایگاه رای
تحریمی های اقتصادی را از تحریمی های سیاسی تشخیص داد. در نتیجه از کل میزان ۳۵ درصد پایگاه رای تحریمی ها،
میتوان با شواهد موجود در انتخابات سال ۸۰ و ۸۴ تخمین زد که میزان پایگاه
اجتماعی «تحریمی های اقتصادی» حداقل
۱۰ درصد و
«تحریمی های سیاسی» حداقل ۱۵ درصد است.
۸- حال با داشتن
ضرایب تخمینی بدست آمده برای پایگاه اجتماعی طیف های مختلف میتوان نتایج
احتمالی دور دوم انتخابات سال ۸۴ را تخمین زد تا صحت و قابلیت اعتماد این ضرایب را نیز
محک زد. با توجه به اینکه یک کاندید محافظه کار و یک کاندید نزدیک به
اصلاح طلبان به دور دوم راه یافته بودند میتوان حدس زد که میزان آرای این دو
گروه در دور اول، در دور دوم هم رایشان را در سبد این دو نامزد بریزند. یعنی
باید انتظار داشت که حدود ۱۱.۵
میلیون به هاشمی رفسنجانی و حدود ۱۱.۵ میلیون هم به احمدی نژاد رای داده باشند. میزان آرای
کروبی که متعلق به تحریمی های اقتصادی بوده نیز منطقا در این دور به سبد
احمدی نژاد باید ریخته میشد چرا که وی شعار اقتصادی کروبی را به شکل دیگری
تقلید کرد و از طرف دیگر او رقیب کسی بود که خود و خانواده اش در افکار عمومی
متهم به ثروت اندوزی و فساد اقتصادی بوده اند. در نتیجه تجمیع ۵ میلیون رای کروبی و ۱۱.۵ میلیون رای محافظه کاران در
دور اول، تخمین حدود ۱۶.۵
رای برای احمدی نژاد خواهد بود. این تخمین با میزان آرای دور دوم احمدی نژاد
( ۱۷.۲ میلیون) با
تقریب خوبی همخوانی دارد. میزان آرای هاشمی رفسنجانی در دور دوم حدود ۱۰ میلیون بوده است که تقریبا
برابر با تجمیع میزان آرای خودش و آرای دکتر معین در دور اول بوده است. نکته
قابل توجه این است که در دور دوم انتخابات ۸۴ حدود ۱.۵ میلیون کمتر از دور اول شرکت
کردند و با توجه به اینکه طرفداران جناح راست کاندید مطلوب خود را داشته و
همچنین خود را مقید به رای دادن میدانند، در نتیجه بخشی از طرفداران اصلاح طلبان در دور دوم
شرکت نکردند و از اینرو هاشمی دقیقا همین بخش از آرا را در دور
دوم از دست
داده است.
نمودار شماره ۱
۱۰- حال با توجه به
اینکه ضرایب بدست آمده از پایگاه اجتماعی چهار طیف اصلی در میان رای دهندگان
و آرای خاموش (شامل ۲۳
درصد محافظه کاران، ۲۷
درصد اصلاح طلبان، حداقل ۱۰
درصد تحریمی اقتصادی و حداقل ۱۵ درصد تحریمی سیاسی) با تقریب خوبی میزان آرای انتخابات
دوره های مختلف پیشین را توضیح میدهد، در نتیجه شاید بتوان نتیجه احتمالی
انتخابات سال ۸۸
را هم با استفاده از این ضرایب و اطلاعات مدل کرده و پاسخ تقریبی آنرا بدست
آورد. بدین منظور به چند نکته اساسی در ابتدا باید توجه شود:
- حداکثر
درصد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در میان ۴۰ کشور دارای دموکراسی انتخاباتی در
جهان، در دو دهه گذشته حدود ۸۵
درصد بوده است (تنها استثنا کشور اروگویه بوده که حدود ۹۰ درصد مشارکت را هم تجربه کرده است).
البته در کشورهای غیردموکراتیکی که انتخابات نمایشی برگزار گردیده، مانند رواندا و
ازبکستان و تونس (پیش از بهار عربی)، درصد آرای بالای ۸۵ درصد هم گزارش شده است که از ویژگی
های نظامهای دیکتاتوری است. در نتیجه بنظر میرسد که میزان مشارکت ۸۵ درصدی، سقف میزان مشارکت در یک
انتخابات «آزاد» است و ادعای مشارکت ۸۵ درصدی در انتخابات سال ۸۸ کمی عجیب بوده و براحتی قابل باور
نیست. از طرف دیگر در این دوره انتخابات بدلیل افزایش سن حق رای از ۱۵ سال به ۱۸سال، میزان واجدین مشارکت نه تنها
افزایش نداشت بلکه نسبت به دور قبل کمی هم کاهش داشت. سن ۱۵ تا ۱۸ سال یکی از پرشمارترین رده های سنی
در کشور است و طبق آمار سال ۸۸
حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد.
معمولا «رای اولی ها» انگیزه بیشتری برای رای دادن دارند و تخمین زده میشود که
حدود ۸۰ درصد آنها در یک
انتخابات پرهیجان شرکت میکنند. در نتیجه حذف این گروه سنی از انتخابات ۸۸ یقینا باعث کاهش میزان در صد آرا
خواهد شد و از این منظر نیز میزان مشارکت ۸۵ درصدی غیرواقعی بنظر میرسد.
- با توجه به مساله پرداخت یارانه ها به مردم در دولت احمدی نژاد بخشی از تحریمی های
اقتصادی که در سال ۸۴
فعال شدند و در دور اول به نفع آقای کروبی و در دور دوم به نفع احمدی نژاد رای
دادند، در سال ۸۸
هم احتمال دارد رای خود را به نفع احمدی نژاد ریخته باشند. در نتیجه میتوان انتظار
داشت که آرای سنتی محافظه کاران و تحریمی های اقتصادی بنفع وی بوده باشد.
- با
در نظر گرفتن سیاست های بکار گرفته شده توسط احمدی نژاد در ۴ سال ریاست جمهوری اش، طبقه متوسط و
فعالان اجتماعی، مدنی و فرهنگی و بخشی از مدیران و تکنوکراتها شدیدا از عملکرد او
ناراضی بودند. همچنین طرفداران اصلاح طلبان و بخش بزرگی از تحول خواهان (تحریمی
های سیاسی) نیز در انتخابات سال ۸۸
تصمیم گرفتند که با شرکت در انتخابات بتوانند او را از صندلی ریاست جمهوری پایین
بکشند. از اینرو کاندیداهای نزدیک به اصلاح طلبان در این دوره علاوه بر آرای ثابت
خود، رای تحریمی های سیاسی را هم با خود همراه کرده بودند.
۱۱ـ جدول ۱ سناریوهای مختلف احتمالی از
نتیجه انتخابات سال ۸۸
را برای میزان مشارکت از ۷۰
درصد تا ۸۵ درصد و حالتهای مختلف توزیع آرای تحریمی ها بنفع دو طیف محافظه کار و اصلاح
طلب را نشان میدهد. همانگونه که مشاهده میشود در سناریوهای اول و پنجم احمدی
نژاد و در سناریوهای دوم و چهارم و ششم موسوی برنده احتمالی انتخابات بوده
است. در دو سناریوی سوم و هفتم نیز انتخابات به دور دوم کشیده می شده است.
این سناریوها همگی خوشبینانه ترین حالت رای آوری احمدی نژاد را در نظر گرفته
است و بیشترین میزان آرای تحریمی های اقتصادی را در سبد او قرار داده است. در
غیراینصورت، در هیچ یک از سناریوهای دیگر آقای احمدی نژاد نمیتوانسته پیروز
انتخابات باشد. همچنین در این سناریوها فرض شده است که موسوی بخش اصلی آرای
اصلاح طلبان و تحول خواهان را کسب کرده و آرای کروبی سهم کمتری داشته است.
جدول ۱: سناریوهای
مختلف نتیجه انتخابات سال ۸۸ برای میزان مشارکت مختلف و نسبتهای متفاوت توزیع آرای
تحریمی ها
۱۲- سناریوی هشتم،
یا همان نتایج رسمی اعلام شده، اختلاف فاحشی با تمامی سناریوهای محتمل دارد.
تجمیع میزان آرای احمدی نژاد و رضایی بیش از ۲۵ میلیون و جمع آرای موسوی و
کروبی حدود ۱۴
میلیون اعلام گردید. نتایج رسمی اعلام شده به این معنا بوده که تقریبا ۳۵ درصد تحریمی ها (یعنی سقف میزان
مشارکت آنها) در این انتخابات حضور پیدا کردند! با در نظر گرفتن درصد رای
ثابت محافظه کاران و اصلاح طلبان که بطور تقریبی بترتیب برابر با ۱۰.۶ و ۱۲.۵ میلیون تخمین زده میشود،
نتایج رسمی اعلام شده به این معناست که کاندید محافظه کاران حدود ۱۳ میلیون از آرای خاموش (تحریمی
ها) را با خود همراه کرده و کاندید اصلاح طلبان تنها ۱.۵ میلیون از آرای خاموش را جذب
کرده است؛ یعنی حدودا ۳۲
درصد تحریمی ها به کاندیدای محافظه کار و فقط ۳ درصد آنها به کاندیداهای اصلاح
طلب رای داده اند!! نتیجه اعلام شده رسمی در سال ۸۸ با
دلایل منطقی (یا حتی احساسی) و روال موجود در ۵ انتخابات قبل همخوانی ندارد. بعضی از
تحلیلگران این مساله را به «پیش بینی ناپذیری» رفتار انتخاباتی مردم نسبت داده اند
که یقینا توجیه غیر قابل قبولی است. پیش بینی ناپذیری رای مردم تا این میزان،
اساسا ادعای علمی نیست. به هر حال نتایج و روال موجود بر رفتار انتخاباتی پنج دوره
گذشته، نشان داده است که بجز میزان رای ثابت دو طیف راست و چپ درون حکومت، از ۳۵ درصد میزان رای تحریمی ها حداقل ۱۵ درصد آنها «تحریمی های سیاسی» هستند
که بخاطر تحقق مطالبات سیاسی و مدنی در انتخابات حاضر به مشارکت میشوند (مانند
انتخابات ۷۶ و ۸۰). در نتیجه حداکثر ۲۰ درصد میتوانند «تحریمی های اقتصادی»
باشند که بخاطر مطالبات اقتصادی رای دهند. با این فرض که تمامی ۲۰ درصد تحریمی های اقتصادی در انتخابات
سال ۸۸ به نفع احمدی نژاد
رای داده و ۱۵ درصد تحریمی های
سیاسی به نفع کاندیدای اصلاح طلبان رای داده باشند (سناریوی هفتم) باز هم میزان
آرا و نتیجه احتمالی با نتایج رسمی اعلام شده (سناریوی هشتم) بسیار متفاوت است.
۱۳ـ تمامی این
محاسبات و نتایج بر این مبنا استوار شده که نتایج اعلام شده دوره های پیشین انتخابات
ـ آنگونه که مقامات سابق و فعلی نظام ادعا میکنند ـ از صحت نسبی برخوردار
بوده است. اگر این فرض را مبنا قرار دهیم، رفتار انتخاباتی و روال توزیع آرا
در دوره های پیشین از یک منطق مشخصی تا سال ۸۴ برخوردار بوده است اما نتایج
اعلام شده در سال ۸۸
با هیچ معیار و قاعده ای نمیتواند رفتار انتخاباتی مردم را توضیح دهد. البته
با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف از میزان توزیع آرا حالتهایی را میتوان یافت
که محمود احمدی نژاد پیروز انتخابات در دور اول شده باشد (سناریوی اول یا
پنجم)، اما باز هم میزان مشارکت و میزان آرای وی به هیچ عنوان با آنچه اعلام
شده است همخوانی ندارد. تحلیل هایی که نتایج رسمی اعلام شده سال ۸۸ را درست میدانند و بر این
باورند که ناراضیان و تحریمی های سیاسی همگی در آن سال احمدی نژاد را سمبل
مخالفت با وضع موجود! دانسته اند و برای ابراز نارضایتی به او رای داده اند و
یا تحلیل هایی که میگویند همه مردم برای مخالفت با آمریکا و اسراییل و
کاندیداهای آنها! به احمدی نژاد رای داده اند، بهتر است به جای ادعاهای سست،
دلایل قابل باور و علمی برای صحت نتایج اعلام شده در سال ۸۸ ارايه دهند.
پی نوشت
۱ ـ خلاصه ای از نتایج اعلام شده رسمی
ده دوره انتخابات ریاست جمهوری
۲ ـ یکی دیگر از دلایل این ادعا، میزان
آرای آقای کروبی در انتخابات مجلس هفتم است که حدود یک سال پیش از آن برگزار شده
بود و وی در آن انتخابات رای بسیار کمی آورد و با اقبال بسیار کمی در میان پایگاه
رای اصلاح طلبان مواجه شد و به مجلس راه نیافت.
۳ ـ بیرحمی واقعیت: حل
معادله چند مجهولی انتخابات سال ۸۸ ، مقاله ای آماری در تحلیل نتایج
انتخابات توسط جمعی از فعالین سیاسی
۱۳۹۲ اردیبهشت ۷, شنبه
راهبرد انتخاباتی تحول خواهان: از «مطالبه محوری» تا «رای اعتراضی»
مقدمه
شواهد نشان می
دهد که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اگر چه مانند
انتخاب های پیشین، انتخاباتی «دموکراتیک،
آزاد و منصفانه» با حضور سلایق سیاسی دگراندیش نیست، اما یک «انتخابات رقابتی» خواهد بود. در این انتخابات بنظر می رسد که سه جریان اصلی دارای کاندیدا بوده و به رقابت
خواهند پرداخت: جریان راست سنتی، جریان طرفداران
دولت، جریان اصلاح طلب. اینکه هر یک از این سه جریان چه
کسی را بعنوان کاندیدای نهایی معرفی نماید هنوز مشخص نیست و در هفته های پیش رو
قطعی می شود.
علاوه بر سه جریان سیاسی نامبرده، جریان سیاسی «مطالبه محور» و دموکراسی خواه
و «سبزهای تحول خواه» بخش مهمی از نیروهای سیاسی و مدنی را تشکیل می دهند که نامزد مطلوبشان امکان حضور در انتخابات را نداشته و تایید صلاحیت
نخواهد شد. جریان تحول خواه معتقد به تغییرات ساختاری است و به
مبارزه مدنی از طریق جنبش اجتماعی باور دارد. این شیوه حضور مدنی تا قبل از شکل گیری جنبش سبز، مورد قبول جریان اصلاح طلبی
نبود و آنها تنها بر شیوه مشارکت «انتخابات محور» تاکید داشتند. ظهور جنبش مدنی سبز و شکل گیری
اعتراضات مسالمت آمیز باعث شد که بخشی از نیروهای اصلاح طلب، راهبرد جنبش مدنی و
اعتراضات فراقانونی را پذیرفته و با آن همراه شوند. اعتراضات مدنی بعد از انتخابات ۸۸ و ایستادگی آقایان موسوی و
کروبی در کنار بسیاری از نیروهای سیاسی دگراندیش و تحول خواه، و زندانی شدن آنها
باعث شد که شیوه های مبارزه مدنی بخش جداناپذیر جنبش سبز شود.
سلامت انتخابات؛ مهمترین چالش پیش رو
اصلی ترین مساله انتخابات پیش رو با توجه به تجربه انتخاب های پیشین و بویژه
انتخابات سال ۸۸، مساله سلامت انتخابات است. جنبش سبز زاییده تردید درباره سلامت انتخابات بود که به شکل اعتراضات مدنی
بروز یافت. اینکه نتیجه واقعی انتخابات چه بود و چرا تردید درباره
سلامت انتخابات با واکنش خشن حکومت مواجه گردید، پرسشی است که افکار عمومی هنوز در
ذهن دارند. از این رو سلامت انتخابات و ساز و کار کنترل شمارش آرا
اصلی ترین چالشی است که در انتخابات پیش رو مطرح است. جریانات سیاسی که با مکانیزم موجود و تجربه انتخاب های پیشین وارد انتخابات می
شوند و کاندیدای مشخصی را معرفی می کنند، باید توضیح دهند که برای مساله سلامت
انتخابات چه چاره ای اندیشیده اند. اصلاح طلبان، راست سنتی و طرفداران دولت و جریان های مدافع تحریم همگی خود را
صاحب بیشترین میزان آرا می دانند و از طرف دیگر اجازه برگزاری نظرسنجی توسط
نهادهای مستقل و بی طرف وجود ندارد و در چنین شرایطی هر یک از جریانات نامبرده
نهایتا ادعای پیروزی خواهند داشت و شکست خود را براحتی پذیرا نخواهند بود؛ مگر
اینکه یک مرجع مستقل ملی یا بین المللی جهت نظارت بیطرفانه بر انتخابات وجود داشته
باشد که متاسفانه از وجود چنین نهاد نظارتی تاکنون خبری نیست. در نتیجه هر گزینه ای برای مواجهه با انتخابات، باید پرونده باز مانده از سال ۸۸ را مورد توجه قرار دهد و درباره سلامت انتخابات آتی و سناریوهای مختلف،
تحلیل و پاسخ داشته باشد.
حال در مواجهه با انتخابات ریاست جمهوری آینده این سوال مطرح است که نیروهای
تحول خواه چه راهکار و گزینه ای را می توانند بکار گیرند تا در چهارچوب مبارزه
مدنی و مطالبه محوری باشد؟ چه گزینه (های) دیگری به جز دوگانه کلاسیک «انتخاب بین بد و بدتر» یا «تحریم انتخابات» پیش روی جریان تحول خواهی است؟ چه
راهکاری وجود دارد که نه در تقابل با اصلاح طلبانی باشد که مدافع شرکت در انتخابات
هستند و نه مخالفان مدنی خواهان تحریم انتخابات را نفی کند، بلکه حتی بتواند بخشی
از بدنه اجتماعی این دو گروه را همراه سازد؟ با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف
درباره سلامت انتخابات، چگونه میتوان گزینه قابل قبول و تاثیرگذاری یافت؟ در این
مطلب تلاش می شود که با تأمل درباره این پرسش ها، یک راهبرد گام به گام برای
مواجهه تحول خواهان با انتخابات ارایه گردد.
گام اول: معرفی یک کاندیدای ملی و تحول خواه
با شعار تغییرات اساسی
در هر انتخاباتی نیروهای منتقد و دگراندیش باید کاندیدای خوشنام و توانایی را
معرفی کنند که حاضر باشد تحقق مطالبات مدنی مردم و «تغییرات ساختاری» را در برنامه خود قرار دهد و اراده
ایستادگی و مقاومت برای پیگیری این مطالبات را داشته باشد. این فرد باید حمایت شخصیتها و جریانات ملی و دموکراسی خواه را همراه داشته
باشد. اینکه شورای نگهبان چنین فردی را رد صلاحیت میکند، دلیل
موجهی برای صرفنظر کردن و کوتاه آمدن از حق کاندیداتوری نیست و این اقدام باید
اولین گام نیروهای سیاسی تحول خواه در انتخابات باشد. حضور چنین نامزدی با طرح مطالبه اصلاحات ساختاری، در اصل «سنگ محک» ادعای
آزادی انتخابات است.
البته در فضای بسته سیاسی موجود که کاندیداهای معترض دوره قبل هنوز در حصر
خانگی هستند، میتوان تقریبا یقین داشت که نامزد تحول خواهان تایید صلاحیت نخواهد
شد، اما به هر حال باید زحمت و هزینه رد صلاحیت چنین فردی را بر دوش شورای نگهبان
گذاشت.
گام دوم: طرح مطالبات اساسی و مدنی و
ارزیابی شعارها و برنامه های نامزدها
نیروهای تحول خواه باید با طرح مطالبات اساسی و مدنی مردم، به ارزیابی شعار و
برنامه های نامزدهای دیگر پرداخته وآنها را از منظر مطالبه محوری مورد پرسش قرار
دهند. تنها در صورتی میتوان از یکی از کاندیداها حمایت کرد که
وی دارای شرایط زیر باشد:
۱ـ درباره مساله سلامت انتخابات و راهکارهای نظارت بر شمارش آرا و پیگیری
تخلفات انتخاباتی برنامه داشته باشد و مردم را از آن مطلع سازد.
۲ـ به هویت معترضان و تحول خواهان احترام گذاشته و حاضر شود که از مطالبات
مدنی آنها بطور شفاف حمایت کند. برخی از سرفصل های این مطالبات
عبارتند از:
ـ گشایش فضای سیاسی، آزادسازی حصرشدگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی و برسمیت
شناختن حق تجمع و تشکل
ـ ایجاد فضای باز در جامعه مدنی و گسترش آزادی های اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای
ـ برنامه شفاف برای حل بحران هسته ای و تنش زدایی با جهان جهت رفع تحریم ها
ـ سامان دادن وضعیت اقتصادی و کوتاه کردن دست نظامیان و نهادهای غیرپاسخگو از
اقتصاد
ـ احقاق حقوق مدنی مردم شامل حقوق صنفی، حقوق اقوام، حقوق زنان، حق تحصیل و
استقلال دانشگاه و رعایت اصول حقوق بشر
ـ رفع موانع موجود بر سر راه آزادی انتخابات (۱)
با توجه به فضای بسته سیاسی و امنیتی موجود، بسیاری از کاندیداها تایید صلاحیت
خود را در گرو اعلام مرزبندی با نیروهای تحول خواه و جنبش سبز می دانند. از اینرو بعید بنظر میرسد که نامزدی حاضر باشد از خواسته های تحول خواهان و
مطالبات مدنی مردم بطور علنی حمایت کند. حتی برعکس میتوان انتظار داشت که تا زمان تایید صلاحیت ها، کاندیداها تلاش
کنند تا مرزبندی خود را با جنبش سبزو تغییرخواهان نشان دهند. دراینصورت رای دادن معترضان و سبزهای تحول خواه به نامزدی که برای مساله سلامت
انتخابات برنامه ای نداشته و همچنین حاضر نباشد در شعارهای انتخاباتی اش از
مطالبات مدنی معترضان حمایت کند، اقدامی بی معناست.
گام سوم: گزینه ای برای «مشارکت اعتراضی» در
انتخابات
اگر شرایط ذکر شده در گامهای اول و دوم تحقق نیابد، بسیاری از تحول خواهان و
مردم معترض حاضر نخواهند بود به یکی از کاندیداهای موجود رای دهند. در این صورت تحریم انتخابات شاید بعنوان تنها گزینه ممکن جهت اعتراض به وضع
موجود مطرح شود.
تحریم انتخابات مانند شرکت در انتخابات یک حق مدنی است و هر جریان سیاسی حق دارد
که مردم را دعوت به «رای دادن» یا «رای ندادن» کند. تحریم انتخابات اگر به طور هماهنگ و فعال از سوی بخش
قابل توجهی از جریانات سیاسی و با همراهی مردم صورت گیرد، میتواند یک کنش سیاسی
اعتراضی باشد و در صورت سالم بودن نسبی انتخابات و عدم دستکاری موثر در میزان آرا،
به وزن کشی معترضان تبدیل شود. تحریم انتخابات معمولا با هدف
مشروعیت زدایی از انتخابات انجام میشود و نوعی از «مبارزه منفی» و «عدم همکاری»
است.
اما در شرایطی که بدلیل فضای بسته سیاسی، امکان تبلیغ علنی برای تحریم وجود
نداشته باشد و از طرف دیگر جریانات سیاسی همگی برای تحریم انتخابات هم نظرنباشند،
رای ندادن ممکن است به اقدامی منفعلانه تبدیل شود. به هر حال در هر انتخاباتی بخش قابل توجهی از مردم، یا بدلیل مخالفت با سیستم
سیاسی موجود و یا از روی بی تفاوتی در انتخابات شرکت نمیکنند. اما اینکه «رای ندادن» بعنوان یک کنش سیاسی و با هدف اعتراض جمعی انجام پذیرد، امری متفاوت است و
نیاز به یک «توافق فراگیر» دارد.
تحریم انتخابات اگر به یک گزینه تکراری در هر انتخاباتی تبدیل شود، قابلیت
بسیج اجتماعی خود را از دست میدهد و حتی میتواند به بی عملی تعبیر شود. نیروهای تحول خواه و مطالبه محور و بدنه اجتماعی معترض که حق داشتن کاندیدای
مطلوب خود را در انتخابات ندارند و همچنین خواستار تغییرات ساختاری اند، نیازمند
گزینه ای هستند که بتوانند بعنوان شکلی از «مشارکت اعتراضی» و «کنش مدنی فعال» از فضای
انتخابات بهره ببرند. نیروهای تحول خواه و مطالبه محور و
مردم معترضی که خواهان تغییر هستند و میخواهند به حقوق اساسی و مطالبات صنفی ـ
مدنی ـ اقتصادی شان احترام گذاشته شود، باید به گونه ای در انتخابات حضور پیدا
کنند که رای آنها هم نمادی از «اعتراض» باشد و هم اینکه در معادله نهایی انتخابات «تاثیر گذار» شود. این حضور باید به شیوه ای انجام پذیرد که جریانات سیاسی حاضر در انتخابات برای
کسب رای مردم ناراضی و تحول خواهان وادار شوند که به مطالبات و خواسته های اساسی
آنها توجه نشان دهند. گزینه ای که ویژگیهای ذکر شده را
دارد، دادن «رای باطله» یا «رای اعتراضی» است.
ویژگی های گزینه «رای باطله» یا «رای اعتراضی»
«رای باطله» پر کردن برگه رای با عبارتی بجز
نام کاندیداهای تایید شده است. رای باطله در علوم سیاسی با نام «رای اعتراضی» شناخته می شود که جهت ابراز نارضایتی از وضع موجود به صندوق ها ریخته میشود. رای اعتراضی بدلایل زیر می تواند گزینه مناسبی در انتخابات پیش رو برای مردم
معترض و نیروهای تحول خواه و مطالبه محور باشد:
۱ ـ رای باطله هویت اعتراضی دارد و نه حمایتی. در عین حال رای باطله بر معادله انتخابات تاثیر دارد و میزان آرای باطله جزو
کل آرای اخذ شده بحساب می آید و در نتیجه در میزان درصد آرای هر یک از کاندیداها
تاثیر میگذارد. دادن رای باطله تایید هیچ یک از
کاندیداها نیست و در عین حال مجموع این آرا همانند یک بازیگر مستقل وارد معادله
انتخابات میشود که میتواند نتیجه انتخابات را تغییر داده و آنرا به دور دوم بکشاند. درحالیکه گزینه «رای ندادن» برای تاثیرگذاری نیازمند یک توافق فراگیر و حداکثری است، رای اعتراضی اگر فقط
توسط ۱۰ درصد از رای دهندگان به صندوقها ریخته شود، میتواند
در معادله انتخابات تاثیر جدی داشته باشد. رای باطله گزینه ایست که به جای نشستن در خانه و تحریم خاموش، یک حضور اعتراضی
را خلق میکند و پیوند دهنده دوباره مردم معترض در عرصه عمومی است. رای اعتراضی را می توان شکلی از «تحریم فعال» دانست.
۲ ـ با در نظر گرفتن چالش سلامت انتخابات، درباره انتخابات آینده دو حالت را
میتوان در نظر گرفت: در حالت اول فرض می شود که بدلیل
رقابت شدید بین جناح ها و جریانات حاکم، انتخابات از سلامت نسبی برخوردار خواهد
بود چرا که هر جریانی سعی میکند برای حفظ منافع خودش، سلامت انتخابات را کنترل کند. حالت دوم این فرض است که انتخابات به شکل کاملا مهندسی شده و ناسالم برگزار
گردد و نتایج اعلام شده ربطی به میزان آرای ریخته به صندوق ها نداشته باشد.
میتوان استدلال کرد که در صورت سالم نبودن انتخابات، هر سه گزینه «رای ندادن»، «رای حمایتی» و «رای اعتراضی» تا حدی علی السویه خواهند بود چرا
که نتیجه انتخابات و میزان آرای کاندیداها و میزان مشارکت ربطی به رای دادن یا
ندادن ندارد و در جای دیگر تعیین می شود. در این حالت شاید عده ای استدلال کنند که گزینه «رای ندادن» معقول تر است چرا که وارد بازی
بیهوده نباید شد. اما از طرف دیگر میتوان استدلال
کرد که با عدم شرکت در انتخابات شاید زمینه و بستر آرام و بدون دردسری برای
«مهندسی انتخابات» فراهم شود و در نتیجه زحمت و هزینه «مهندسان انتخابات» کمتر گردد. از این منظر برای کسانیکه معتقدند از فرصت و فضای انتخابات باید جهت ابراز
نارضایتی و به چالش کشیدن حاکمان استفاده کرد، «حضور اعتراضی» و دادن رای باطله می تواند
تاثیرگذارتر از «عدم شرکت» باشد و «مزاحمت مدنی» ایجاد کند.
۳ ـ دادن رای باطله میتواند تقلب در انتخابات را سخت تر کند. از آنجاییکه تعداد برگه های رای میزان محدودی دارد، اگر یک جریان سیاسی بخواهد
در انتخابات تقلب کند و صندوقها را پر کند، وجود برگه های رای خالی و سفید میتواند
بستر مناسبی برای تقلب ایجاد کند. اما اگر تعداد بیشتری از مردم حاضر
شوند که «رای اعتراضی» بدهند و در اصل برگه های رای را «باطل» کنند، خودبخود از میزان برگه های سالم
کاسته میشود و در نتیجه امکان تقلب میتواند کاهش یابد. البته اگر سطح تقلب بسیار وسیع باشد و میزان برگه رای چاپ شده بسیار بیشتر از
میزان استاندارد در یک انتخابات سالم باشد، این مساله تاثیر چندانی نخواهد داشت. اما با در نظر گرفتن این فرض اولیه که رقابت جدی و شدید میان جریانات سیاسی
وجود دارد و آنها مراقب تخلفات یکدیگر هستند، چاپ برگه های رای گیری بیش از ظرفیت
استاندارد آسان نخواهد بود.
۴ ـ گزینه رای باطله برای کسانیکه کاندیدای مطلوب و
محبوبشان در انتخابات حضور دارد، یقینا گزینه مناسبی نیست.
این عمل همچنین برای مخالفانی که نگاهشان به «رای ندادن» حیثیتی و هویتی است و «رای دادن» و نشستن «مهر جمهوری اسلامی» در شناسنامه را خیانت می دانند،
مطلوب نیست؛ اما کسانیکه «رای دادن» را یک کنش سیاسی میدانند که میتوان به آن محتوای «اعتراضی» بخشید، باید به گزینه رای باطله بعنوان راهکار مواجهه با
انتخابات بیاندیشند. رای باطله گزینه ایست برای کسانیکه
دغدغه اصلی شان، به قدرت رسیدن جریان یا کاندیدای خاصی نیست بلکه مساله شان این
است که با حضور فعال و تاثیرگذار در فضای انتخابات، نارضایتی و اعتراض خود را نشان
داده و مطالبات اساسی و مدنی شان را مطرح کنند.
۵ ـ رای اعتراضی این پتانسیل را دارد که شخصیتهای سرشناس سیاسی معترض و تحول
خواه در داخل و خارج کشور را با خود همراه کند. رای اعتراضی میتواند گزینه ای برای «معترضان سبز» باشد که نسبت به حوادث پس از
انتخابات ۸۸ و زندانی شدن و کشته شدن هموطنانشان معترضند. این گزینه میتواند مورد حمایت راهبران محصور جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی هم
قرار گیرد.
همچنین رای اعتراضی میتواند بعنوان راهبرد فعالان و شخصیتهای ملی و تحول خواه
مطرح شود و بدنه اجتماعی آنها را همراه سازد. این مجموعه از فعالان میتوانند با ارایه سرفصل مطالبات اساسی و مدنی خود و
اعلام شرکت از طریق «رای اعتراضی» در انتخابات، یک ائتلاف ملی و پویش اجتماعی را سامان دهند. جریانات سیاسی مختلفی که در دور دوم انتخابات نیاز به جذب آرای اعتراضی خواهند
داشت، نیازمند تعامل و گفتگو با این ائتلاف ملی و شخصیتهای شناخته شده آن خواهند
بود.
از سوی دیگر این گزینه هزینه «مشارکت اعتراضی» در انتخابات را کاهش می دهد. مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای
امنیتی نمیتوانند بطور علنی با کسانیکه اعلام کنند رای باطله می دهند برخورد کنند،
چرا که رای دادن در انتخابات حق هر کسی است و دادن رای باطله نیز یکی از گزینه
هاست.
۶ ـ گزینه رای باطله، برای نیروهای اصلاح طلب که معتقد به نظام جمهوری اسلامی
و قانون اساسی آن هستند و نیروهای تحول خواهی که منتقد اصول غیردموکراتیک قانون
اساسی بوده و خواهان اصلاحات ساختاری هستند، هویت متمایزی ایجاد میکند و در عین
حال این دو جریان را در تقابل هم قرار نمیدهد. اتخاذ گزینه رای باطله توسط تحول خواهان و دعوت مردم معترض به دادن رای
اعتراضی، باعث میشود که نوع تعامل میان نیروهای اصلاح طلب و تحولخواه متوازن شود. این رویکرد نشان میدهد آرایی که ممکن است توسط تحول خواهان به نفع کاندیدای
اصلاح طلبان (در دور دوم انتخابات) به صندوق ریخته شود، الزاما به معنای حمایت از نگاه سیاسی آنها نیست بلکه یک
رای مشروط است. کسانیکه در دور اول انتخابات رای
باطله میدهند، در دور دوم انتخابات نقش تعیین کننده و استراتژیک خواهند داشت و
جریانات سیاسی مختلف مجبورند مطالبات آنها را مورد توجه قرار دهند.
۷ ـ گزینه رای باطله تعداد آرای کلی را افزایش میدهد و
در نتیجه ممکن است با این انتقاد مواجه گردد که این عمل موجب مشروعیت بخشی به
ساختار حاکم می شود. اما تجربه انتخابات پیشین نشان
داده است که مساله مشروعیت و مقبولیت حاکمیت با افزایش میزان آرا الزاما اضافه
نمیشود، همانطور که مشارکت بالا در سال ۸۸ باعث افزایش
مشروعیت حکومت نشد. مشروعیت حکومت از طریق احترام به
حقوق اساسی و مدنی مردم و برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه بدست می آید. رای اعتراضی ماهیتش نگاه انتقادی به وضع موجود و شیوه حکومت داری صاحبان قدرت
است و به چالش کشیدن «انتخابات غیر آزاد» است. ریختن «رای باطله» به صندوقها، اعتراض به آزاد نبودن انتخابات است. رای اعتراضی، رای به تمامی کاندیداهایی است که امکان کاندیدا شدن را ندارند.
۸ ـ گزینه رای باطله، تبلور «همه با هم» است در برابر «همه با من». کسانیکه آرای باطله به صندوق می اندازند میتوانند بر برگه رای خود، نام
کاندیدای مطلوبشان ـ که بدلیل نظارت استصوابی اجازه حضور در انتخابات ندارد ـ را
بنویسند. آنها حتی ممکن است که خواهان استقرار نظامی با اصولی
متفاوت از نظام موجود باشند. کسانی که انتقاد ساختاری دارند و
نسبت به شرایط موجود اعتراض دارند، میتوانند بر برگه رای خود، شعار «رفراندوم» یا «انتخابات آزاد» را بنویسند. این دیدگاههای متفاوت، این اشتراک را دارند که همگی بعنوان رای اعتراضی محسوب
شده و باعث اعتبار دادن به کاندیدا یا جریان خاصی در انتخابات نمیشود. رای باطله گزینه ایست برای کسانیکه باور به مبارزه مدنی دارند و سعی میکنند از
ظرفیتهای و فرصت های موجود برای تقویت جنبش اجتماعی و نشان دادن اعتراض به شیوه
مدنی استفاده کنند. مبارزه مدنی هنر استفاده از هر
فرصت و مناسبتی جهت اعتراض به وضع موجود است.
جمع بندی
انتخابات ریاست جمهوری با وجود اینکه انتخاباتی آزاد و منصفانه نیست، این
امکان را دارد تا صدای نارضایتی نیروهای تحول خواه و مردم معترض را بار دیگر پژواک
دهد. در انتخابات پیش رو با رویکردی گام به گام میتوان با
مطالبه محوری و مشارکت اعتراضی در فضای
انتخابات فعال و تاثیرگذار بود.
اگر هیچ یک از نامزدها اراده تغییر وضع موجود وبرنامه شفاف برای تحقق مطالبات
اساسی و مدنی مردم را نداشته باشد، دادن رای اعتراضی یا رای باطله گزینه ایست که
بدلایل پیش گفته میتواند به یک کنش اعتراض مدنی و جمعی تبدیل شود. با ریختن آرای باطله به صندوق (حداقل در دور
اول)، این امکان وجود دارد که بدون رای دادن به هیچ یک از
کاندیداها، بتوان حضور اعتراضی داشت. در گزینه رای اعتراضی، مردم برای رای به کاندیداهای تایید شده پای صندوق نمی
روند، بلکه با ریختن آرای باطله، برای رای به «کاندیداهای تایید نشده» و رای به «انتخابات آزاد» و اعلام نارضایتی خود از شرایط
موجود پای صندوق رای خواهند رفت!
نیروهای تحول خواه باید با طرح مطالبات اساسی و مدنی مردم و نقد و ارزیابی
برنامه های کاندیداها، حضور فعالی در انتخابات داشته باشند. در نبود یک کاندیدای تغییر طلب و مقاوم، راهکار رای باطله، گزینه ای برای
نیروهای مطالبه محور، سبزهای تحول خواه و مردم معترض است که به جای دوگانه «شرکت بنفع یک کاندیدا» یا «تحریم خاموش» بدنبال راه سومی هستند که هم با
حضور فعال در معادله انتخابات تاثیرگذار باشند و هم آنکه موضع انتقادی و اعتراضی
خود را نشان دهند. این گزینه نه در تقابل با اصلاح
طلبان است و نه در تقابل با طرفداران تحریم بلکه ظرفیت گفتگو با هر دو گروه را در
خود دارد. رای اعتراضی گزینه مستقلی است که هم هویت بخش است و هم
تاثیر گذار. این گزینه میتواند قدرت تاثیرگذاری شیوه های مبارزه مدنی
را یکبار دیگر نشان داده و نقش نیروهای دموکراسی خواه را از «دنباله روی»، به «بازیگری» ارتقا دهد. آرای باطله در دور اول، میتواند به آرای تعیین کننده در دور دوم انتخابات
تبدیل شود، به شرط آنکه کاندیداهای راه یافته به دور دوم حاضر باشند مطالبات مدنی
و خواسته های اساسی معترضان را برسمیت شناخته و برای تحقق آنها برنامه ارايه کنند.
نیروهای تحول خواه و مطالبه محور و بدنه اجتماعی معترض باید در زمان باقی‌مانده
درباره بکارگیری این رویکرد و مزایا و معایب آن و گزینه های دیگر بحث و گفتگو کنند
تا بتوانند به یک کنش مدنی جمعی دست یابند.
پی نوشت:
۱ـ جزییات بیشتری از خواسته های مشترک و مطالبات مدنی تحول خواهان در بیانیه «انتخابات و گفتمان مطالبه محور» ملاحظه میشود. این بیانیه توسط مجموعه کثیری از فعالان جامعه مدنی پیش از انتخابات ۸۸ منتشر شد.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
