احمد زيدآبادي انساني بزرگ و از اهالي امروز است. خوش فکر است و خوش صحبت. هر که با او قرين بوده باشد، ميداند که همنشيني با او لذت بخش است و هم صحبتي اش پر بار و مفيد. خوش مشرب است و سرحال. صادق است و ساده. عميق و صريح. دانش آموخته ايست براي فرداي ايران. ترديد ندارم که او از مقامات پر افتخار فرداي ايران دموکراتيک خواهد بود.
تحليلهاي مختصر و مفيدش و سبک نگارش ساده و بي ابهامش، هم پر محتوا و راهبردي است و هم آموزنده و راهگشا. همه خوانندگان تحليلهايش ميدانند که اينروزها جاي مطالب او خالي است و البته اين همان است که دشمنانش ميخواستند. آنها که او را به اسارت گرفته اند، اميد داشتند که ننوشتن و نگفتن او شايد مشکلاتشان را چند روزي کم کند. درحاليکه غافل از اين بودند که احمد زيدآبادي راهش را نشان داده است و تمامي تحولخواهان حرفش را ميدانند و مسيرش را ميشناسند. او بارها به اسارت دشمنان آزادي و عدالت گرفتار آمده و هر بار درس مقاومت را به ديگران آموخته است.
اما اگر قلم او را از دوستداران و مخاطبانش دريغ کردند، بيش از همه حکومت را از دانش او محروم کرده اند. ميدانيد چرا؟ زيرا مقامات جمهوري اسلامي ميدانند که او تحليلگري است که مسائل منطقه خاورميانه و حرکتهاي بازيگران آنرا خوب ميشناسد. مطالعه اي عميق دارد و تحليلهايش سطحي نيست. از اينرو حکومت اگر چه همواره او و نظراتش را بي پروا ميکوبد، اما بيش از همه از تحليلهايش استفاده ميکند، چرا که خود تحليلگراني با اين حد دانش و استعداد و شناخت از مسائل ندارد. تحليلگران حکومتي، بيشتر آنچه که مقامات بالا علاقه دارند بشنوند را ميگويند و نه آنچه را که واقعيت دارد و شواهد نشان ميدهند. از اينرو تحليلهاي افراد مستقل و باسوادي مانند زيدآبادي براي آنها تعيين کننده تر از تحليل بادمجان دور قاب چين هايشان است و اينرا خودشان خوب ميدانند. به همين دليل است که حتي راديوي جمهوري اسلامي بارها ازاحمد زيدآبادي به عنوان تحليلگر مسائل بين المللي دعوت به مصاحبه کرده است. در نتيجه حکومت در شرايط حاضر با خبرهاي خطرناکي که در رابطه با تصميمات اسرائيل شنيده ميشود، از آزاد نبودن امثال زيدآبادي و فقدان تحليل وي ضرر خواهد کرد.
از سوي ديگر، اگر علت نگه داشتن زيدآبادي توهم و سراب اعتراف گرفتن باشد، او را که قبلا آزموده اند. روزهايي که بسياري از روزنامه نگاران و طنزپردازان را ناجوانمردانه وادار به گفتن «من خرگوشم» کردند، او را نتوانستند بشکنند. علاوه بر اين، اعترافات زيدآبادي درباره انتخابات، روز قبل از زنداني شدنش در مقالهاي بقلم خودش منتشر شد. (1)
در آن مقاله او درباره انتخابات ايران اعتراف کرد که: "من نيز مثل بسياري از هموطنان از نگاه واقع بينانه به تدريج فاصله گرفتم و خوش بين شدم و به همان اندازه كه خوش بين شدم از واقعيت دور افتادم."
او در همان اعتراف نامه نوشت: "راستش را بخواهيد من هر گاه مي‌خواهم رفتار دولت‌هاي جهان را تحليل كنم، خودم را به جاي آنها فرض مي‌كنم و آنگاه با در نظر گرفتن منافع، محدوديت‌ها و امكانات پيش رو، رفتار آنها را حدس مي‌زنم. متاسفانه در اين دور از انتخابات، من همين منطق را در باره حكومت ايران نيز به كار بردم، اما گمراه شدم."
زيدآبادي در آن مقاله همچنين اعتراف کرد که "منطق حكومت ايران اما با منطق مورد نظر ما كاملا متضاد است." و در آخر نيز اعتراف کرده بود که "اين انتخابات درسي بود براي همه ما تا براي ورود به صحنه رقابتي ناعادلانه حريص نشويم و استانداردهاي يك انتخابات آزاد را كوچك نشمريم."
آقايان زندانبان، اين تمامي اعترافاتي بود که احمدزيدآبادي ممکن است درباره آنها براي شما بگويد و بنويسد و جز اينها از فکر و انديشه احمد زيدآبادي بيرون نمي آيد. پس بيش از اين بدنامي براي خود نخريد و نگذاريد آه فرزندان نازنين و همسر عزيز او بيشتر گرفتارتان کند.
اما درددلي با پوريا، پارسا و پرهام - فرزندان احمد - که دلم برايشان خيلي تنگ شده است. آنها هر کدام تجسمي از بخشي از دوران کودکي و نوجواني من هستند. ميدانم که دلشان براي آغوش پدر مهربانشان چقدر تنگ شده است و چه قدر مشتاق سفر رفتن دوباره با او هستند.
من حافظه خوبي ندارم و مخصوصا از دوران کودکي ام بندرت تصاوير واضحي را به ياد ميآورم. اما صحنههاي حوادثي را از سنين خردسالي بياد دارم که نشان از تاثير عميق آنها بر روح کودکي ام بوده است. يکي از خاطرات سنين 5 تا 7 سالگي ام که هرگز از ذهنم نميرود و حتي تصوير مکان آنرا خوب به ياد دارم، صحنه هاي فضاي زندان قزل حصار است. زنداني که محل ديدار من و پدرم براي مدت 5 سال بود. من چون جثه کوچکي داشتم و کمتر از سن واقعي ام نشان ميدادم، اجازه داشتم که در ملاقاتهايي که به خانواده ميدادند براي 5 دقيقه به طور حضوري با پدرم ملاقات کنم و او را براي لحظاتي در آغوش بکشم و از نوازش پدر آرام بگيرم (زيرا طبق قانون زندانبان، بچه هاي بزرگتر از 5 سال نبايد به ملاقات حضوري ميرفتند). البته در سالهاي دهه 60 اين ملاقاتها بعد از دو سال بيخبري و نديدن پدر بود. در آن سالهاي بيخبري و اضطراب، بخاطر فشار روحي وارده بر کودکي 4 ساله، مشکل جسمي عجيبي براي پاي من بوجود آمد که پزشکان همگي به قطع يکي از پاهاي من نظر دادند و البته خواست خدا آن بود که با درمان معجزه آسايي، پاي خود را از دست ندهم، اگر چه که هرگز اين پا برايم پا نشد. اينها را نوشتم تا بگويم که خوب ميفهمم که دوري از حضور پدر در خردسالي چه حسي دارد، مخصوصا براي کودکي که درک نميکند چرا بايد پدرش که دانشگاهي بوده و از نخبگان است را در زندان ببيند. اما شايد آنروزها، در ناخودآگاه من تاثير ديگري هم داشت. شايد من که کوچکترين فرزند خانواده بوده و در سنين بحراني شاهد حضور پدر بي گناهم در زندان بودم، بيش از ديگر فرزندان، درگير آرمانهايي شدم که پدرم را بخاطر آنها زنداني کرده بودند. از اينرو بزرگتر که شدم با تمامي وجودم معناي اين جمله را فهميدم: «آنکه براي آزادي ملتش مبارزه ميکند، آزادي خودش را از دست ميدهد». آري، من علاقمند به مسائل اجتماع، فرهنگ و سياست شدم و آنکه مرا به اصطلاح سياسي کرد، زندانبان حاکم بود.
و امروز انگار تاريخ بار ديگر تکرار شده است. پرهام 7 ساله است و پدر بي گناهش در زندان. بار گذشته که احمد زيدآبدي در زندان بود، پارسايش در سنين خردسالي بود. آنها در تحمل زندان، کمتر از پدرشان سختي نکشيدند. خدا کند که سلامت باشند و روحشان طاقت بياورد. مطمئن باشند که شب ميرود و روسياهي به ذغال ميماند.
اما فردا آنها از ياد نمي برند که پدرشان را بيگناه در زندان نگه داشتند و با قصد تجاوز به حريم خانه شان، قلبهايشان را به تپش انداختند. فردا که آيد، آنها کتابهاي پدر را ورق ميزنند و قلم پدر را به دست ميگيرند و با ذهن «پويا»ي خويش، براي آزادي و آبادي سرزمين «پارسا»يان – ايران - گام برميدارند.
اميدوارم وقتي که پارسا و پرهام براي کودکان فردا مينويسند، ديگر اين خاطرات تجربه نشود و تنها براي آن بنويسند که بچه هاي فردا يادشان نرود که روزي روزگاري حکومتي که نام ديني بر خود نهاده بود، با نخبگان کشورش چه ميکرد تا بچه هاي فردا بدانند که مقاومت اين پدران و صبوري اين فرزندان و همسران بود که آزادي و عدالت فردا را به بار آورد.
* پورسام: ترکيبي از پوريا، پارسا و پرهام اسم فرزندان احمد زيدآبادي است. در اشعار فردوسي، پورسام به جاي رستم به کار رفته است. (لغت نامه دهخدا)
(1) مقاله "دو نكته كه نبايد فراموش كرد"، احمد زيدآبادي، سايت روزآنلاين، 25 خرداد 1388
۱۳۸۸ مرداد ۱, پنجشنبه
۱۳۸۸ تیر ۲۵, پنجشنبه
امروز، کدام روش مبارزه مدنی؟
زماني فرامیرسد که عدمهمکاري، به اندازه همکاري وظيفه هر کس ميشود و کسي که از اين حق خود صرفنظر کند، انسان شمرده نميشود. «گاندی»
1- یکی از ویژگیهای نافرمانی مدنی که توسط اکثر تئوری پردازان سیاسی و مبارزان مدنی بر آن تاکید شده است، پذيرش مجازات نافرمانی از قانون می باشد.(1) قانونی که از نظر نافرمانان مدنی، ناعادلانه و نادرست میباشد، شکسته میشود و داوطلبانه مجازات تعیین شده برای آن هم تحمل میشود تا توجه قانونگذاران و افکار عمومی را به نادرستی آن معطوف کنند. اما در اینجا شرط مهمی که وجود دارد آنست که نافرمانان از میزان مجازات اطلاع دارند و از طرف دیگر اطمینان دارند که در صورت نقض قانون، همان مجازات در انتظار آنان است و نه مجازاتی بیشتر و یا غیر قابل پیش بینی. این شرط خود نیازمند شرط دیگری است که سیستم قضایی، رفتاری منصفانه، عادلانه و پایبند به قانون با نافرمانان داشته باشد و مجازاتی بیش از آنچه در قانون آمده است را اعمال نکند. لازمه این شرط نیز آن است که سیستم قضایی مستقل باشد و از نهادهای دیگر قدرت، فرمان و دستور نگیرد تا خود تبدیل به اهرم فشار بر نافرمانان نگردد بلکه بیطرفانه رفتار معترضان و نافرمانان را در مواجهه با دولت و حکومت مورد داوری قرار دهد و بر طبق قانون حکم کند.
به طور مثال متحدان مبارز آفريقايي در سال 1952، اولين فعاليت نافرماني مدني با نام «مخالفت با قوانين ناعادلانه» را به راه انداختند و ماندلا به عنوان رهبر نهضت برگزيده شد. سياهان آفريقاي جنوبي بهشدت از نهضت نافرماني مدني استقبال کردند و گروه گروه به زندان افتادند. در دستههاي منظم به مکانهايي که روي در ورودي آنها نوشته شده بود فقط اروپايي ها (از قبيل ايستگاههاي قطار، پستخانهها، و پارکها) وارد شدند. حکومت نظامي را که فقط براي محدود کردن رفت و آمدهاي سياهان برقرار شده بود، ناديده گرفتند. ماندلا در پي ادامه مبارزات، در سال 1956 به همراه ديگر رهبران مبارزه بازداشت و مورد محاکمه قرار ميگيرد. هنگاميکه جريان اين دادرسي طولاني به پايان رسيد، قاضي در مارس 1961، راي به عدم اثبات توسل آنها به زور را داد که نشاني از بلوغ نظام قضايي و حقوقي آن روز آفريقاي جنوبي داشت. اما واکنش دولت متفاوت بود و بر ميزان فشار و سرکوب افزود. (2)
در کشوری که سیستم قضایی اش پایبند به رعایت قوانین نیست، نه تنها مجازات نافرمانی مدنی نمیتواند قابل پیش بینی باشد بلکه حتی اعتراض درچارچوب قانون نیز میتواند موجب مجازات سنگین شود. ضرب و شتم، توهین و اهانت حداقل نوع برخورد با معترضان است و آنها حتی در بعضی موارد هدف تیراندازی قرار میگیرند و به قتل میرسند. شاید به همین دلیل است که بسیاری از فيلسوفان سياسی مانند جان رالز، هانا آرنت و هابرماس تاکید میکنند که نافرمانی مدنی، فقط براي شرايط مخصوصي از يک جامعه دموکراتیک و نسبتا عادلانه طرح مي شود (3). از اینرو حکومتی که از نافرمانی مدنی شهروندانش میهراسد و برخوردی خشن با آن از خود نشان میدهد، غیردموکراتیک بودن و ناعادلانه بودن سیستم خود را عیان میکند. زیرا همانگونه که هابرماس بدرستی میگوید، واکنش در برابر نافرمانی مدنی، سنگ محک بلوغ نظام مردمسالار است. (4)
در حکومتهای سرکوبگر تنها راهی که میتواند هزینه غیر قابل پیش بینی بودن نافرمانان مدنی را تا حد زیادی کاهش دهد، اقدام همگانی و جمعی نافرمانی مدنی است. به هر حال در چنین حکومتهایی، طبیعی است که مردم کمتر به نافرمانی مدنی اقدام میکنند و به جای آن نوع دیگری از اعتراض مدنی را انتخاب مینمایند که در آن بتوان تا حد امکان هزینه اعتراض را کمتر و قابل پیش بینی نمود.
2- حال سوال این است که در چنین شرایطی مردم چه نوع اعتراض مدنی میتوانند انجام دهند؟ در این چنین شرایطی آنچه اهمیت دارد نوعی از مبارزه است که کمترین مواجهه مستقیم را با ماموران حکومت داشته باشد. میتوان گفت که «عدم همکاری» موثرترين روش در چنین شرایطی است. اين روش اصلی ترین ابزار مبارزاتی گاندی بود که بهعنوان شکلي از اعتراض و ابزاري مناسب براي فلج کردن و فرو ريختن قوانين انگليسي و در عين حال بهعنوان رفتاري نمادين و وسيلهاي براي از کار انداختن ماشين بروکراتيک انگليس از آن استفاده شد. عدمهمکاري بايد در مقياس وسيع انجام پذيرد تا اثرگذار باشد و شرکتکنندگان از پير و جوان و نوجوان را با خود همراه سازد. علاوه براين لازم نيست که عدمهمکاري غيرقانوني باشد بلکه در بسیاری موارد اين عمل عبارتست از رد کردن مزاياي سيستم از طريق اعمالي مثل عدم شرکت در مراسم (رسمی، تشریفاتی و یا مذهبی) ، برگرداندن مدالها و نشانها، عدم خريد اوراق مشارکت دولتي و عدم پذيرش مسندهاي کشوري و لشگري و امثالهم. (5)
روش عدمهمکاري ميتواند در عرصه های مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي بکار گرفته شود. نمونهای از عدم همکاری اجتماعی که هر فردی میتواند آنرا انجام دهد، خودداری از معاشرت اجتماعی با خانواده افرادی است که به اشکال مختلف با حاکمیت همکاری میکنند البته باید مراقب بود که افرادی از حاکمیت که در حال تغییر روند و گرایش به حمایت از مردم هستند را بتوان جذب نمود. نمونه ای دیگر خودداری ورزشکاران از شرکت در مسابقات و عرصه های بین المللی است که میتوانند در آنها برای رژیم افتخارآفرینی کنند. عدم همکاری هنرمندان و نخبگان با رسانه های در انحصار دولت نیز از نمونه های تاثیر گذار عدم همکاری اجتماعی خواهد بود.(6) (نمونه امروزی آن در ايران، عدم همکاری اعتراضی استاد محمدرضا شجریان با صدا و سیماست)
عدم همکاری اقتصادی شامل تحریم کالاها و خدماتی میباشد که برای دولت درآمدزاست. همچنین خارج کردن وجوه نقدی از بانکها، تشویق شرکتها و مراکز تجاری به همکاری با اعتصابها و عدم کمک به صندوقهای خیریهای که توزیع آن در دست حکومت است، از دیگر موارد عدم همکاری اقتصادی میباشد. (نمونه امروزی آن در ايران، تحریم خريد کالاهایی است که در صدا و سیما تبلیغ میشوند)
عدم همکاری سیاسی نیز شامل خودداری از قبول مسندها و عناوین حکومتی توسط شخصیتهای سیاسی و همچنین عدم حضور در مراسمهای رسمی که توسط حاکمیت برگزار میشود، میباشد.
در روزهای اخیر با فتوای دو تن از مراجع شيعه، آیت الله منتظری و آیت الله بیات زنجانی، درباره لزوم مبارزه وعدم همکاری با دولت نامشروع، حجت شرعی برای افراد مذهبی نيز در اینباره ايجاد شده است. (7)
3- در جوامع غیردموکراتیک و در برابر سیستم قضایی غیرمنصفانه که در آن پایبندی به مجازات قانونی و متناسب با نافرمانی شهروندان وجود ندارد، یکی دیگر از روشهای مبارزه مدنی، شیوه «بدفرمانی مدنی» است. در پژوهشی که پیشتر بر روی انواع اعتراضات و مبارزات مدنی انجام داده بودم، ويژگیهای اين شیوه را ذکر کرده و برخی از نمونه های آنرا در ايران برشمردم.(8) بدفرماني مدني، حرکتي اعتراضي نسبت به قانون يا سياستي است که افرادِ جامعه آنرا ناعادلانه يا غيرقابلقبول ميدانند و ليکن مانند نافرماني مدني، آن قانون يا رويه را به طور آشکار نقض نميکنند بلکه آنرا به صورت ناقص يا تغييريافته و به اصطلاح نصفه و نيمه اجرا ميکنند و يا به معناي واقعي کلمه، آنرا «بد» اجرا ميکنند. یکی از اهداف بکارگیری این روش اعتراضی، پرداختن «هزينه کم» توسط فرد بدفرمان خواهد بود، زيرا با بهرهگيري از اين روش، نميتوان او را فردي نافرمان خواند که بايد هزينه سرپيچي از قانون را بپردازد. بدين ترتيب شخصِ بدفرمان، قانون و قانونگذار و مجري قانون را گيج ميکند. اين حرکت بنا به خاصيت دوگانه خود در حفظ ظاهر و نقض باطن قانون، دست حکومت را در اعمال خشونت تا حدي ميبندد. بیشترین تاثیر بدفرمانی شرافتمندانه برای مامورانیست که در موقعیتهایی قرار دارند که امکان سرپیچی مستقیم از مافوق خود را ندارند و در عین حال راضی به انجام عمل نادرست مقرر شده نیز نیستند. در این شرایط آنها با وقت کشی يا کم کاری میتوانند از شدت اثر عمل بد خود بکاهند. بهترین مثال برای بدفرمانی شرافت آمیز میتواند مربوط به نحوه عمل سربازان و مامورانی باشد که دستور به ضرب و شتم مردم معترض را دارند. از یک طرف سرپیچی دستور مافوق هزینه سنگینی را برایشان در پی دارد و از سوی دیگر وجدان آنها راضی به اعمال خشونت بر ضد مردم بیگناه نیست. در این حالت است که بدفرمانی راهی برای تسکین وجدان ضارب و درد مضروب خواهد بود بدینگونه که سرباز نشان میدهد که معترضان را میزند اما سعی میکند که آنها را به سمت راه گریز بکشاند. باتوم را ظاهرا بر بدن معترضان فرود میآورد اما بدانگونه که در پشت صحنه فیلمها انجام میشود و نه ضربه ای با تمام توان. اینگونه است که هم وجدان مامور کمی آسوده تر خواهد بود و هم بدن معترض بی گناه در امان. اینگونه ماموران نامعذور، یقینا توسط معترضان نیز به انصاف شناخته میشوند و هرگز آنها را غیر از خود نخواهند دانست. بدفرمانی شرافت آمیز نشان میدهد که حتی در شرایط بحرانی هم هیچ بهانه ای برای اطاعت مطلق از امر نادرست پذیرفته نیست زیرا که اگر نمیتوان از قانون یا دستور نادرست سرپیچی کرد، حداقل میتوان آنرا بد اجرا نمود تا پیامد ناخوشایند آنرا کاهش داد.
4- مبارزات مدنی درصورتیکه به شکل جمعی و فراگیر صورت پذیرد، موثر است. از اینرو این نوع اعتراضات معمولا نیاز به رهبری دارد. اگرچه که نقش رهبری در مبارزات مدنی در دورانی که اطلاعرسانی دیجیتال از طریق اینترنت و ماهواره صورت میپذیرد، مانند گذشته فرد محور و متمرکز نمیباشد، اما در هر حال یک هسته مرکزی تا حد زیادی جهتدهنده نوع حرکت اعتراضی خواهد بود. در حوادث پس از انتخابات اخیر در ایران، جنبش اعتراضی مردم انتظار داشت تا از سوی کاندیداهای معترض جهت داده شود و آنها پیشرو در اقدامات اعتراضی باشند. آقایان موسوی و کروبی نیز تا این لحظه با این جنبش همراه بوده و خود را از آن جدا ندانسته اند و از اینرو تا اینجا بعنوان رهبران اعتراضات اخیر شناخته میشوند. اگرچه همانگونه که خود اعلام کرده اند ابتکار عمل را بدست خلاقیت جوانان مبارز قرار داده اند، اما مهم اینست که آنها نیز خود مستقیما در مبارزه و اعتراض شرکت جسته و عمل اعتراضی متناسب با موقعیت خود را انجام دهند. نمیتوان در جایگاه رهبری اعتراضی بود و خود اقدام مستقیم به اعتراض مدنی نکرد.
صدور بیانیه های اعتراضی یکی از مهمترین روشهای اعتراضات مدنی است. آقایان موسوی و کروبی نیز تاکنون چندین بیانیه اعتراضی و آگاهی بخش منتشر ساخته اند. اما همانطور که گفته شد، عدم همکاری، اصلی ترین روش اعتراضی قابل انجام و موثر در شرایط حاضر است. شخصیتهای معترض به نتیجه انتخابات خود باید پیشرو این حرکت اعتراضی باشند. مهدی کروبی در راستای اعتراض به تقلب صورت گرفته در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری، با استعفا از مشاورت رهبر و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از پستهای حکومتی کناره گیری کرده و عدم همکاری سیاسی خود را نشان داد. او همچنین در روزهای اخیر به ملاقات با خانواده زندانیان سیاسی و دگراندیش رفته و اعتراض خود را به بازداشتها اعلام نمود و یکبار دیگر مرز خودی و غیرخودی را ناديده گرفت. اما آقای موسوی بعنوان اصلی ترین نامزد معترض به نتایج انتخابات، تاکنون که بیش از یکماه از اعلام نتایج دستکاری شده انتخابات میگذرد، از مقامات حکومتی و انتصابی خود استعفا نداده است. بنظر نمیرسد که ادامه عضویت ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و رياست فرهنگستان هنر در شرایط حاضر دارای فایده ای برای جنبش اعتراضی مردم ایران و حتی شخص ایشان باشد. اگر هم علتی برای خودداری ایشان از استعفا از مقامات حکومتی شان وجود دارد، بهتر است که درباره آن آگاهی بخشی شود زیرا که تداوم این مساله ایجاد ابهام میکند. همچنین تاکنون گزارشی از ملاقات ایشان با خانواده زندانیان و فعالان سیاسی معترض نیز داده نشده است و وقت آنست که ايشان به مرزبندی با نيروهای دگرانديش پايان دهند. به هر حال نمیتوان در جایگاه رهبری یک جنبش اعتراض مدنی قرار داشت و خود اقدام به عمل مستقیم نکرد. بقول گاندی "هرگز هيچ چيز بر روي زمين بدون اقدام مستقيم تحقق نپذيرفته است". عدم همکاری سیاسی اولین اقدام اعتراضی یک شخصیت سیاسی معترض میباشد.
5- نکته آخر آنکه درباره مبارزه و اعتراض قانونی در شرايط کنونی باید توضیحی يادآوری شود. مبارزه قانونی تاکید دارد که قوانین موجود نقض نشود و اعتراض در محدوده قانون باشد. در این نوع اعتراض، سیستم حکومتی و قوانین آن محل اختلاف نیست بلکه بعضی از رفتارها، نادرست و ناعادلانه دانسته میشود. جدای از مناقشه ای که بر سر این موضوع مطرح است که آيا مشکل امروز ما از قوانین است و یا رفتارها، اما همانگونه که میرحسین موسوی در بیانیه نهمش اعلام کرده، "رعایت قانون تنها تا زمانی الزامی است که طرف مقابل نیز به آن پایبند باشد".(9) از اینرو پس از نقض قانون توسط نهادهای حکومتی، دیگر مبارزه قانونی تا حد زیادی بلاموضوع میشود زیرا که واکنش حکومت در برابر اعتراض قانونی و یا سرپیچی از قانون تفاوتی ندارد و از اینرو دیگر تاکید بر مبارزه قانونی موضوعیت ندارد بلکه آنچه مهم است، تنها مسالمت آمیز بودن نوع مبارزه است که مشروعیت بیشتری بدان میدهد.
در چنین شرایطی، قانونی یا فراقانونی بودن اعتراضات اهمیت اصلی را ندارد بلکه کم هزینه و پرهزینه بودن نوع مبارزه است که تعیین کننده است. اگرچه در حکومتهایی که قانون رعایت میشود و برخورد با معترضان بر مبنای قانون و انصاف میباشد، رابطه مستقیمی بین قانونی بودن و کم هزینه بودن برقرار است اما در جمهوری اسلامی نشان داده شده که این رابطه صادق نیست زیرا همانگونه که در وقایع اخیر مشاهده شد، برگزاری راهپیماییهای مسالمت آمیز که بر طبق اصل 27 قانون اساسی اعتراضی قانونی محسوب میشود، با ضرب و شتم شديد و حتی کشتن معترضان پاسخ داده شد. متاسفانه به سختی میتوان به یادآورد که حکومت ايران اعتراض قانونی را تحمل کرده باشد و از اينرو اين نوع اعتراض از سالها قبل معنای خود را از دست داده است زيرا بنظر میرسد که در جمهوری اسلامی اساسا اعتراض، عملی غيرقانونی است.
پی نوشت:
1- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش هشتم)، نظرات نلسون ماندلا، عمار ملکی
2- پیشين
3- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش ششم و هفتم)، نظرات هانا آرنت و جان رالز و هابرماس، عمار ملکی
4- پيشين
5- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش نهم)، انواع ديگر اعتراضات مدنی، عمار ملکی
6- کتاب «جامعه مدني مبارزه مدني»، جين شارپ، ترجمه مهدي کلانترزاده، صفحات 108 تا 112
7- آیت الله بیات زنجانی: "در این مورد اگر عدم همکاری در برکناری فرد نامشروع و یا لااقل در کم کردن تصمیمات غیر قانونی او اثرگذار باشد، از باب نهی از منکر لازم است... اگر کسی رئیس دولت و نیز دولت را نامشروع بداند، نمی تواند با آنان کار کند و در صورت همکاری، جزو اعوان ظلمه به شمار می رود مگر آنکه آنقدر اضطرار پیدا کند که ناچار به همکاری شود که در اینصورت مکلف است به حداقل اکتفا کرده و در حد توان موجب تقویت دولت نامشروع نگردد و در حد امکان، برای حل مشکلات افراد صالح از تلاش خویش مضایقه نکند."
( http://bayatzanjani.net/fa/faq/question-202.html)
آیت الله منتظری: "همانگونه كه گفته شد متصديانى كه شرعاً و عقلاً توليت و تصدى امر اجتماعى را از دست دادهاند خود به خود از مقام خودمعزولند و تصدى آنان هيچگونه مشروعيتى ندارد و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم بايد عدم مشروعيت ومقبوليت آنها را در نزد خود و بركنارى آنان از آن منصب را با رعايت مراتب امربهمعروف و نهىازمنكر و حفظ ترتيب < الاسهلفالاسهل والانفع فالانفع > و انتخاب مفيدترين و كم هزينهترين راه ممكن ابراز داشته و بخواهند.بديهى است كه اين وظيفهاى همگانىمىباشد كه هر كس را اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهى و توانايى كه دارد فرامىخواند و كسى نمىتواند به بهانهاى ازعمل به آن شانه خالى كند و خواص جامعه كه از همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ كلمه و اعتبار بيشترى برخوردارند، مسئوليتى خطيرتر دارند."
(http://news.gooya.com/politics/archives/2009/07/090630.php)
8- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش يازدهم و سيزدهم)، بدفرمانی مدنی، عمار ملکی
9- بیانیه شماره 9 مهندس میرحسین موسوی
لينک اين مقاله در سايت روزآنلاين
1- یکی از ویژگیهای نافرمانی مدنی که توسط اکثر تئوری پردازان سیاسی و مبارزان مدنی بر آن تاکید شده است، پذيرش مجازات نافرمانی از قانون می باشد.(1) قانونی که از نظر نافرمانان مدنی، ناعادلانه و نادرست میباشد، شکسته میشود و داوطلبانه مجازات تعیین شده برای آن هم تحمل میشود تا توجه قانونگذاران و افکار عمومی را به نادرستی آن معطوف کنند. اما در اینجا شرط مهمی که وجود دارد آنست که نافرمانان از میزان مجازات اطلاع دارند و از طرف دیگر اطمینان دارند که در صورت نقض قانون، همان مجازات در انتظار آنان است و نه مجازاتی بیشتر و یا غیر قابل پیش بینی. این شرط خود نیازمند شرط دیگری است که سیستم قضایی، رفتاری منصفانه، عادلانه و پایبند به قانون با نافرمانان داشته باشد و مجازاتی بیش از آنچه در قانون آمده است را اعمال نکند. لازمه این شرط نیز آن است که سیستم قضایی مستقل باشد و از نهادهای دیگر قدرت، فرمان و دستور نگیرد تا خود تبدیل به اهرم فشار بر نافرمانان نگردد بلکه بیطرفانه رفتار معترضان و نافرمانان را در مواجهه با دولت و حکومت مورد داوری قرار دهد و بر طبق قانون حکم کند.
به طور مثال متحدان مبارز آفريقايي در سال 1952، اولين فعاليت نافرماني مدني با نام «مخالفت با قوانين ناعادلانه» را به راه انداختند و ماندلا به عنوان رهبر نهضت برگزيده شد. سياهان آفريقاي جنوبي بهشدت از نهضت نافرماني مدني استقبال کردند و گروه گروه به زندان افتادند. در دستههاي منظم به مکانهايي که روي در ورودي آنها نوشته شده بود فقط اروپايي ها (از قبيل ايستگاههاي قطار، پستخانهها، و پارکها) وارد شدند. حکومت نظامي را که فقط براي محدود کردن رفت و آمدهاي سياهان برقرار شده بود، ناديده گرفتند. ماندلا در پي ادامه مبارزات، در سال 1956 به همراه ديگر رهبران مبارزه بازداشت و مورد محاکمه قرار ميگيرد. هنگاميکه جريان اين دادرسي طولاني به پايان رسيد، قاضي در مارس 1961، راي به عدم اثبات توسل آنها به زور را داد که نشاني از بلوغ نظام قضايي و حقوقي آن روز آفريقاي جنوبي داشت. اما واکنش دولت متفاوت بود و بر ميزان فشار و سرکوب افزود. (2)
در کشوری که سیستم قضایی اش پایبند به رعایت قوانین نیست، نه تنها مجازات نافرمانی مدنی نمیتواند قابل پیش بینی باشد بلکه حتی اعتراض درچارچوب قانون نیز میتواند موجب مجازات سنگین شود. ضرب و شتم، توهین و اهانت حداقل نوع برخورد با معترضان است و آنها حتی در بعضی موارد هدف تیراندازی قرار میگیرند و به قتل میرسند. شاید به همین دلیل است که بسیاری از فيلسوفان سياسی مانند جان رالز، هانا آرنت و هابرماس تاکید میکنند که نافرمانی مدنی، فقط براي شرايط مخصوصي از يک جامعه دموکراتیک و نسبتا عادلانه طرح مي شود (3). از اینرو حکومتی که از نافرمانی مدنی شهروندانش میهراسد و برخوردی خشن با آن از خود نشان میدهد، غیردموکراتیک بودن و ناعادلانه بودن سیستم خود را عیان میکند. زیرا همانگونه که هابرماس بدرستی میگوید، واکنش در برابر نافرمانی مدنی، سنگ محک بلوغ نظام مردمسالار است. (4)
در حکومتهای سرکوبگر تنها راهی که میتواند هزینه غیر قابل پیش بینی بودن نافرمانان مدنی را تا حد زیادی کاهش دهد، اقدام همگانی و جمعی نافرمانی مدنی است. به هر حال در چنین حکومتهایی، طبیعی است که مردم کمتر به نافرمانی مدنی اقدام میکنند و به جای آن نوع دیگری از اعتراض مدنی را انتخاب مینمایند که در آن بتوان تا حد امکان هزینه اعتراض را کمتر و قابل پیش بینی نمود.
2- حال سوال این است که در چنین شرایطی مردم چه نوع اعتراض مدنی میتوانند انجام دهند؟ در این چنین شرایطی آنچه اهمیت دارد نوعی از مبارزه است که کمترین مواجهه مستقیم را با ماموران حکومت داشته باشد. میتوان گفت که «عدم همکاری» موثرترين روش در چنین شرایطی است. اين روش اصلی ترین ابزار مبارزاتی گاندی بود که بهعنوان شکلي از اعتراض و ابزاري مناسب براي فلج کردن و فرو ريختن قوانين انگليسي و در عين حال بهعنوان رفتاري نمادين و وسيلهاي براي از کار انداختن ماشين بروکراتيک انگليس از آن استفاده شد. عدمهمکاري بايد در مقياس وسيع انجام پذيرد تا اثرگذار باشد و شرکتکنندگان از پير و جوان و نوجوان را با خود همراه سازد. علاوه براين لازم نيست که عدمهمکاري غيرقانوني باشد بلکه در بسیاری موارد اين عمل عبارتست از رد کردن مزاياي سيستم از طريق اعمالي مثل عدم شرکت در مراسم (رسمی، تشریفاتی و یا مذهبی) ، برگرداندن مدالها و نشانها، عدم خريد اوراق مشارکت دولتي و عدم پذيرش مسندهاي کشوري و لشگري و امثالهم. (5)
روش عدمهمکاري ميتواند در عرصه های مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي بکار گرفته شود. نمونهای از عدم همکاری اجتماعی که هر فردی میتواند آنرا انجام دهد، خودداری از معاشرت اجتماعی با خانواده افرادی است که به اشکال مختلف با حاکمیت همکاری میکنند البته باید مراقب بود که افرادی از حاکمیت که در حال تغییر روند و گرایش به حمایت از مردم هستند را بتوان جذب نمود. نمونه ای دیگر خودداری ورزشکاران از شرکت در مسابقات و عرصه های بین المللی است که میتوانند در آنها برای رژیم افتخارآفرینی کنند. عدم همکاری هنرمندان و نخبگان با رسانه های در انحصار دولت نیز از نمونه های تاثیر گذار عدم همکاری اجتماعی خواهد بود.(6) (نمونه امروزی آن در ايران، عدم همکاری اعتراضی استاد محمدرضا شجریان با صدا و سیماست)
عدم همکاری اقتصادی شامل تحریم کالاها و خدماتی میباشد که برای دولت درآمدزاست. همچنین خارج کردن وجوه نقدی از بانکها، تشویق شرکتها و مراکز تجاری به همکاری با اعتصابها و عدم کمک به صندوقهای خیریهای که توزیع آن در دست حکومت است، از دیگر موارد عدم همکاری اقتصادی میباشد. (نمونه امروزی آن در ايران، تحریم خريد کالاهایی است که در صدا و سیما تبلیغ میشوند)
عدم همکاری سیاسی نیز شامل خودداری از قبول مسندها و عناوین حکومتی توسط شخصیتهای سیاسی و همچنین عدم حضور در مراسمهای رسمی که توسط حاکمیت برگزار میشود، میباشد.
در روزهای اخیر با فتوای دو تن از مراجع شيعه، آیت الله منتظری و آیت الله بیات زنجانی، درباره لزوم مبارزه وعدم همکاری با دولت نامشروع، حجت شرعی برای افراد مذهبی نيز در اینباره ايجاد شده است. (7)
3- در جوامع غیردموکراتیک و در برابر سیستم قضایی غیرمنصفانه که در آن پایبندی به مجازات قانونی و متناسب با نافرمانی شهروندان وجود ندارد، یکی دیگر از روشهای مبارزه مدنی، شیوه «بدفرمانی مدنی» است. در پژوهشی که پیشتر بر روی انواع اعتراضات و مبارزات مدنی انجام داده بودم، ويژگیهای اين شیوه را ذکر کرده و برخی از نمونه های آنرا در ايران برشمردم.(8) بدفرماني مدني، حرکتي اعتراضي نسبت به قانون يا سياستي است که افرادِ جامعه آنرا ناعادلانه يا غيرقابلقبول ميدانند و ليکن مانند نافرماني مدني، آن قانون يا رويه را به طور آشکار نقض نميکنند بلکه آنرا به صورت ناقص يا تغييريافته و به اصطلاح نصفه و نيمه اجرا ميکنند و يا به معناي واقعي کلمه، آنرا «بد» اجرا ميکنند. یکی از اهداف بکارگیری این روش اعتراضی، پرداختن «هزينه کم» توسط فرد بدفرمان خواهد بود، زيرا با بهرهگيري از اين روش، نميتوان او را فردي نافرمان خواند که بايد هزينه سرپيچي از قانون را بپردازد. بدين ترتيب شخصِ بدفرمان، قانون و قانونگذار و مجري قانون را گيج ميکند. اين حرکت بنا به خاصيت دوگانه خود در حفظ ظاهر و نقض باطن قانون، دست حکومت را در اعمال خشونت تا حدي ميبندد. بیشترین تاثیر بدفرمانی شرافتمندانه برای مامورانیست که در موقعیتهایی قرار دارند که امکان سرپیچی مستقیم از مافوق خود را ندارند و در عین حال راضی به انجام عمل نادرست مقرر شده نیز نیستند. در این شرایط آنها با وقت کشی يا کم کاری میتوانند از شدت اثر عمل بد خود بکاهند. بهترین مثال برای بدفرمانی شرافت آمیز میتواند مربوط به نحوه عمل سربازان و مامورانی باشد که دستور به ضرب و شتم مردم معترض را دارند. از یک طرف سرپیچی دستور مافوق هزینه سنگینی را برایشان در پی دارد و از سوی دیگر وجدان آنها راضی به اعمال خشونت بر ضد مردم بیگناه نیست. در این حالت است که بدفرمانی راهی برای تسکین وجدان ضارب و درد مضروب خواهد بود بدینگونه که سرباز نشان میدهد که معترضان را میزند اما سعی میکند که آنها را به سمت راه گریز بکشاند. باتوم را ظاهرا بر بدن معترضان فرود میآورد اما بدانگونه که در پشت صحنه فیلمها انجام میشود و نه ضربه ای با تمام توان. اینگونه است که هم وجدان مامور کمی آسوده تر خواهد بود و هم بدن معترض بی گناه در امان. اینگونه ماموران نامعذور، یقینا توسط معترضان نیز به انصاف شناخته میشوند و هرگز آنها را غیر از خود نخواهند دانست. بدفرمانی شرافت آمیز نشان میدهد که حتی در شرایط بحرانی هم هیچ بهانه ای برای اطاعت مطلق از امر نادرست پذیرفته نیست زیرا که اگر نمیتوان از قانون یا دستور نادرست سرپیچی کرد، حداقل میتوان آنرا بد اجرا نمود تا پیامد ناخوشایند آنرا کاهش داد.
4- مبارزات مدنی درصورتیکه به شکل جمعی و فراگیر صورت پذیرد، موثر است. از اینرو این نوع اعتراضات معمولا نیاز به رهبری دارد. اگرچه که نقش رهبری در مبارزات مدنی در دورانی که اطلاعرسانی دیجیتال از طریق اینترنت و ماهواره صورت میپذیرد، مانند گذشته فرد محور و متمرکز نمیباشد، اما در هر حال یک هسته مرکزی تا حد زیادی جهتدهنده نوع حرکت اعتراضی خواهد بود. در حوادث پس از انتخابات اخیر در ایران، جنبش اعتراضی مردم انتظار داشت تا از سوی کاندیداهای معترض جهت داده شود و آنها پیشرو در اقدامات اعتراضی باشند. آقایان موسوی و کروبی نیز تا این لحظه با این جنبش همراه بوده و خود را از آن جدا ندانسته اند و از اینرو تا اینجا بعنوان رهبران اعتراضات اخیر شناخته میشوند. اگرچه همانگونه که خود اعلام کرده اند ابتکار عمل را بدست خلاقیت جوانان مبارز قرار داده اند، اما مهم اینست که آنها نیز خود مستقیما در مبارزه و اعتراض شرکت جسته و عمل اعتراضی متناسب با موقعیت خود را انجام دهند. نمیتوان در جایگاه رهبری اعتراضی بود و خود اقدام مستقیم به اعتراض مدنی نکرد.
صدور بیانیه های اعتراضی یکی از مهمترین روشهای اعتراضات مدنی است. آقایان موسوی و کروبی نیز تاکنون چندین بیانیه اعتراضی و آگاهی بخش منتشر ساخته اند. اما همانطور که گفته شد، عدم همکاری، اصلی ترین روش اعتراضی قابل انجام و موثر در شرایط حاضر است. شخصیتهای معترض به نتیجه انتخابات خود باید پیشرو این حرکت اعتراضی باشند. مهدی کروبی در راستای اعتراض به تقلب صورت گرفته در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری، با استعفا از مشاورت رهبر و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از پستهای حکومتی کناره گیری کرده و عدم همکاری سیاسی خود را نشان داد. او همچنین در روزهای اخیر به ملاقات با خانواده زندانیان سیاسی و دگراندیش رفته و اعتراض خود را به بازداشتها اعلام نمود و یکبار دیگر مرز خودی و غیرخودی را ناديده گرفت. اما آقای موسوی بعنوان اصلی ترین نامزد معترض به نتایج انتخابات، تاکنون که بیش از یکماه از اعلام نتایج دستکاری شده انتخابات میگذرد، از مقامات حکومتی و انتصابی خود استعفا نداده است. بنظر نمیرسد که ادامه عضویت ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و رياست فرهنگستان هنر در شرایط حاضر دارای فایده ای برای جنبش اعتراضی مردم ایران و حتی شخص ایشان باشد. اگر هم علتی برای خودداری ایشان از استعفا از مقامات حکومتی شان وجود دارد، بهتر است که درباره آن آگاهی بخشی شود زیرا که تداوم این مساله ایجاد ابهام میکند. همچنین تاکنون گزارشی از ملاقات ایشان با خانواده زندانیان و فعالان سیاسی معترض نیز داده نشده است و وقت آنست که ايشان به مرزبندی با نيروهای دگرانديش پايان دهند. به هر حال نمیتوان در جایگاه رهبری یک جنبش اعتراض مدنی قرار داشت و خود اقدام به عمل مستقیم نکرد. بقول گاندی "هرگز هيچ چيز بر روي زمين بدون اقدام مستقيم تحقق نپذيرفته است". عدم همکاری سیاسی اولین اقدام اعتراضی یک شخصیت سیاسی معترض میباشد.
5- نکته آخر آنکه درباره مبارزه و اعتراض قانونی در شرايط کنونی باید توضیحی يادآوری شود. مبارزه قانونی تاکید دارد که قوانین موجود نقض نشود و اعتراض در محدوده قانون باشد. در این نوع اعتراض، سیستم حکومتی و قوانین آن محل اختلاف نیست بلکه بعضی از رفتارها، نادرست و ناعادلانه دانسته میشود. جدای از مناقشه ای که بر سر این موضوع مطرح است که آيا مشکل امروز ما از قوانین است و یا رفتارها، اما همانگونه که میرحسین موسوی در بیانیه نهمش اعلام کرده، "رعایت قانون تنها تا زمانی الزامی است که طرف مقابل نیز به آن پایبند باشد".(9) از اینرو پس از نقض قانون توسط نهادهای حکومتی، دیگر مبارزه قانونی تا حد زیادی بلاموضوع میشود زیرا که واکنش حکومت در برابر اعتراض قانونی و یا سرپیچی از قانون تفاوتی ندارد و از اینرو دیگر تاکید بر مبارزه قانونی موضوعیت ندارد بلکه آنچه مهم است، تنها مسالمت آمیز بودن نوع مبارزه است که مشروعیت بیشتری بدان میدهد.
در چنین شرایطی، قانونی یا فراقانونی بودن اعتراضات اهمیت اصلی را ندارد بلکه کم هزینه و پرهزینه بودن نوع مبارزه است که تعیین کننده است. اگرچه در حکومتهایی که قانون رعایت میشود و برخورد با معترضان بر مبنای قانون و انصاف میباشد، رابطه مستقیمی بین قانونی بودن و کم هزینه بودن برقرار است اما در جمهوری اسلامی نشان داده شده که این رابطه صادق نیست زیرا همانگونه که در وقایع اخیر مشاهده شد، برگزاری راهپیماییهای مسالمت آمیز که بر طبق اصل 27 قانون اساسی اعتراضی قانونی محسوب میشود، با ضرب و شتم شديد و حتی کشتن معترضان پاسخ داده شد. متاسفانه به سختی میتوان به یادآورد که حکومت ايران اعتراض قانونی را تحمل کرده باشد و از اينرو اين نوع اعتراض از سالها قبل معنای خود را از دست داده است زيرا بنظر میرسد که در جمهوری اسلامی اساسا اعتراض، عملی غيرقانونی است.
پی نوشت:
1- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش هشتم)، نظرات نلسون ماندلا، عمار ملکی
2- پیشين
3- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش ششم و هفتم)، نظرات هانا آرنت و جان رالز و هابرماس، عمار ملکی
4- پيشين
5- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش نهم)، انواع ديگر اعتراضات مدنی، عمار ملکی
6- کتاب «جامعه مدني مبارزه مدني»، جين شارپ، ترجمه مهدي کلانترزاده، صفحات 108 تا 112
7- آیت الله بیات زنجانی: "در این مورد اگر عدم همکاری در برکناری فرد نامشروع و یا لااقل در کم کردن تصمیمات غیر قانونی او اثرگذار باشد، از باب نهی از منکر لازم است... اگر کسی رئیس دولت و نیز دولت را نامشروع بداند، نمی تواند با آنان کار کند و در صورت همکاری، جزو اعوان ظلمه به شمار می رود مگر آنکه آنقدر اضطرار پیدا کند که ناچار به همکاری شود که در اینصورت مکلف است به حداقل اکتفا کرده و در حد توان موجب تقویت دولت نامشروع نگردد و در حد امکان، برای حل مشکلات افراد صالح از تلاش خویش مضایقه نکند."
( http://bayatzanjani.net/fa/faq/question-202.html)
آیت الله منتظری: "همانگونه كه گفته شد متصديانى كه شرعاً و عقلاً توليت و تصدى امر اجتماعى را از دست دادهاند خود به خود از مقام خودمعزولند و تصدى آنان هيچگونه مشروعيتى ندارد و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم بايد عدم مشروعيت ومقبوليت آنها را در نزد خود و بركنارى آنان از آن منصب را با رعايت مراتب امربهمعروف و نهىازمنكر و حفظ ترتيب < الاسهلفالاسهل والانفع فالانفع > و انتخاب مفيدترين و كم هزينهترين راه ممكن ابراز داشته و بخواهند.بديهى است كه اين وظيفهاى همگانىمىباشد كه هر كس را اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهى و توانايى كه دارد فرامىخواند و كسى نمىتواند به بهانهاى ازعمل به آن شانه خالى كند و خواص جامعه كه از همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ كلمه و اعتبار بيشترى برخوردارند، مسئوليتى خطيرتر دارند."
(http://news.gooya.com/politics/archives/2009/07/090630.php)
8- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش يازدهم و سيزدهم)، بدفرمانی مدنی، عمار ملکی
9- بیانیه شماره 9 مهندس میرحسین موسوی
لينک اين مقاله در سايت روزآنلاين
۱۳۸۸ خرداد ۱۷, یکشنبه
راي باطله و راي به ابطال
در مطلبي پيشتر، پيشنهاد دادن راي باطله (و يا باصطلاح راي سفيد) بعنوان گزينه سوم بين شرکت و تحريم انتخابات رياست جمهوري توسط نگارنده مطرح شد و دلايل و فوايد اين گزينه در آن مقاله عنوان گرديد و مختصرا اين مزايا براي آن برشمرده شد. (1)
- حفظ هويت مخالفت با وضع موجود ،
- راي ندادن به هيچ يک از کانديداهاي حاضر،
- کمک به انتخاب نشدن احمدي نژاد در دور اول،
- کمک به کاهش امکان راي سازي،
- شرکت اعتراضي در فرآيند انتخابات،
- امکان حضور فعالانه دگرانديشان در روز راي گيري،
- سنجش استقامت اصلاح طلبان در صيانت از آرا،
- استفاده از فرصت طرح مطالبات بيشتر در دور دوم.
در اين مدت نظرات و بحثهاي مختلفي درباره اين گزينه مطرح شد که مرا بر آن داشت تا کمی بيشتر درباره اين گزينه و گزينه اي ديگر بنويسم.
1. مخاطب اصلي گزينه راي باطله کساني هستند که انتخابات را آزاد و عادلانه نميدانند و قصد عدم شرکت در انتخابات را دارند ليکن از سوي ديگر موافقند که بهتر است تا رييس جمهور فعلي تغيير کند. آنها نميخواهند که از روي ناچاري مجبور به راي دادن به يکي از کانديداهاي ديگر باشند. گزينه راي باطله مشکل انتخاب از روي ناچاري را براي دور اول رفع ميکند. بدين ترتيب ميتوان با راي باطله به انتخاب نشدن رييس جمهور فعلي کمک کرد و ناچاري انتخاب از بين گزينه هاي موجود را تا دور دوم به تعويق انداخت. شايد که در دور دوم با توجه به شرايط، نيازي ديگر به انتخاب از روي ناچاري براي اين افراد نباشد زيرا که ممکن است کروبي و موسوي هر دو به دور دوم راه يابند.
2. برخي ميگويند که دادن راي باطله، انتخابات را به دور دوم ميکشاند درحاليکه بهتر است که در همان دور اول احمدي نژاد انتخاب نشود. آنچه که اينروزها بيش از هر چيز جلب توجه ميکند و از همگان شنيده ميشود، پديدار شدن موجي انتخاباتي در بين اکثريتي از مردم ايران بمنظور ممانعت از انتخاب مجدد رييس جمهور فعلي ميباشد. اگر چه حاميان هر دو کانديد مطرح (موسوي و کروبي) فعالان اصلي اين جريان ميباشند اما ظاهرا تا اين لحظه موجي در حمايت از موسوي پيشتاز اين جريان است و بسياري از مردم بدليل احتمال بيشتر راي آوري او در مقابل احمدي نژاد، به اين موج پيوسته اند. از سوي ديگر مناظره جنجالي احمدي نژاد و موسوي شايد بتواند در روزهاي آتي با توجه به موضعگيري تند احمدي نژاد نسبت به هاشمي و بزرگان جناح راست از جمله ناطق نوري، از راي جناح راست بنفع او بکاهد و به آراي موسوي بيفزايد. به هرحال بديهي است که طرفداران موسوي بايد خواستار پيروزي کانديدشان در دور اول باشند اما از منظر يک راي دهنده ناراضي از وضع موجود و بي اعتماد به کانديداهاي حاضر در صحنه، کشيده شدن انتخابات به دور دوم بسيار مطلوب تر است. زيرا که در آن شرايط هم فرصت دوباره اي براي طرح مطالبات فراهم ميآيد و هم آنکه کانديداها بيشتر در اين زمان محک ميخورند. مخصوصا در شرايط حاضر که موجي هيجاني بنفع موسوي ايجاد شده است که عده اي بدون توجه به سخنان، عملکردها و افراد حاضر در تيم وي، از او بي قيد و شرط حمايت ميکنند و از او حتي وعده و تعهدي نيز نميطلبند، برنده شدن قاطع او در دور اول نه تنها خيري ندارد که نقد او را در آينده با محدوديت و مشکل مواجه ميسازد، مخصوصا که اطرافيان آقاي موسوي سابقه خوبي از نقد پذيري ندارند و پيروزي دور اول ايشان بار ديگر آنها را دچار توهم محبوبيت مردمي ميکند. متاسفانه آنها همواره راي «نه» مردم به ديگري را، راي «آري» به خودشان تلقي ميکنند. از اينرو به دور دوم کشيده شدن انتخابات (بين هر دو نفر ممکن)، هدف مطلوب اين گزينه است و نه از عواقب آن.
3. برخي راي باطله را مستعد انجام تقلب ميدانند، اما هيچ دليل منطقي براي تفاوت بين راي صحيح و راي باطله در انجام تقلب ارائه نميدهند. اتفاقا افزايش آراي باطله به کاهش آرا ساختگي کمک ميکند و به همين دليل به کاهش تقلب مي انجامد. اما يک احتمال ديگر نيز درباره سرنوشت آراي باطله مطرح ميشود و آن امکان توافق طرفين مبني بر توزيع آن بين آراي کانديداهاي هر دو جناح ميباشد. اين احتمال با توجه به شدت اختلاف و تضاد موجود در بين رقيبان عملا امکان پذير نميباشد و تقريبا منتفي است. از اينرو درباره تقلب بايد دوباره تاکيد کرد که صيانت از آراي باطله مانند آراي صحيح برعهده ناظران کانديداهاي اصلاح طلب است و بايد آنها را به حفاظت از آراي باطله مانند آراي صحيح (براي ممانعت از شکست خودشان) يادآوري داد.
4. بسياري گزينه راي باطله را دادن راي سفيد ميدانند که در اصطلاح درست است اما در عمل هرگز نبايد راي سفيد باشد. برگه راي سفيد، راحتتر قابل پر کردن و تقلب است و از اينرو به خالي نگذاشتن برگه راي بايد تاکيد کرد. شايد نوشتن نام کانديداي نمادين ميتوانست مطلوب باشد اما در حال حاضر، ميتوان به نوشتن نام کانديداهاي سرشناس رد صلاحيت شده (شعله سعدي، اعلمي و يا خانمهاي رد صلاحيت شده) اقدام نمود. بديهي است که نوشتن ناسزا و يا شعارهاي احساسي از يک اقدام مدني کاملا بدور است.
5. به هر حال با احترام به تمامي کسانيکه با تحليل شرايط و دغدغه آزادي و برابري و با پايمردي در مبارزات مدني به تحريم انتخابات اين دوره اعتقاد دارند، دادن راي باطله را بعنوان روشي مدني و فعالانه در نشان دادن نارضايتي خود از شرايط حاضر و همچنين اعتراض به نظارت استصوابي، موثرتر ميدانم و اميدوارم تحريميها به اين گزينه نيز بيانديشند. راي باطله تحريميها ميتواند به انتخاب نشدن هر يک از کانديداهاي حاضر در دور اول کمک رساند و آنها را به پاسخگويي و طرح مطالبات بيشتر براي دور دوم وادارد. کمترين فايده اينکار شايد ايجاد فرصت مصاحبه و مناظره تلويزيوني ديگر بين کانديداها در بين دور اول و دوم باشد که براي آگاهي بخشي و قضاوت افکار عمومي از نظرات کانديداها خالي از لطف نيست.
6. گذشته از گزينه راي باطله، شخصا نميتوانم بگويم که بين موسوي و کروبي تفاوتي نميبينم. زيرا که هم سوابق اين افراد متفاوت است و هم آنکه شعارها و برنامه ها و افراد حامي آنها تفاوت اساسي دارند. هنگاميکه بحث رويکرد «مطالبه محوري» به انتخابات مطرح شد، آنرا مثبت ميدانستم و در همان زمان مي انديشيدم که اگر کسي از کانديداها حاضر باشد طرح لغو نظارت استصوابي را در برنامه خود بگذارد، به آن کانديدا (و در اصل به اين برنامه) ميتوان راي داد. کروبي در اينباره نه تنها در بيانيه هاي انتخاباتي اش که در برنامه تلويزيوني اش بصراحت صحبت کرده است. همچنين در اين مدت شعارها، برنامه ها و افراد حامي کروبي (که بسياريشان مزه زندان را در نظام اسلامي کشيده اند) را داراي اشتراکات زيادي با مطالبات خويش يافتم اما آنچه من را و شايد بسياري ديگر را مردد ميکند، بياعتمادي به عملي کردن و تحقق بخشيدن اين شعارهاست. البته کروبي در ايستادگي بر روي مطالباتش سابقه بهتري از ديگر اصلاح طلبان دارد. به هر حال راي به کروبي با توجه به واضح بودن وعده هايش که بسياري از آنها مطالبات اصلي نيروهاي تحولخواه ميباشد، دادن چک سفيد به يک کانديدا نيست و ميتوان (و بايد) فردا تک تک اين وعدهها را از او طلب کرد. من راي به کروبي را حداقل بعنوان راي به ابطال نظارت استصوابي قابل تامل ميدانم.
اما گذشته ازبرنامه ها و مطالبات، ميگويند که کروبي آدم با مرامي است. من اخلاقا موظفم بگويم که شخصا اين خصوصيت ايشان را تجربه کرده ام. در روزهايي که زندانيان ملي-مذهبي از جمله دکتر ملکي در زندان بودند، بارها به همراه ديگر خانواده هاي زندانيان به دفتر کروبي بعنوان رييس مجلس مراجعه مي کرديم و او انصافا برخلاف رييس جمهور وقت و بسياري ديگر از نمايندگان مجلس، از خانواده زندانيها استقبال ميکرد و به حرفها و حتي بعضا پرخاشهاي آنها گوش ميداد و با آنها اظهار همدردي کرده و براي آنها با چانه زني تقاضاي ملاقات و يا مرخصي ميکرد. در مراسم نامزدي و عقد اينجانب که در آن دوران برگزار گرديد، پيگيريهاي کروبي در آوردن دکتر ملکي از زندان، براي 3 ساعت به مراسم عقد موثر واقع شد، اگرچه که با حضور 6 مامور دادستاني در اطاق عقد همراه بود. به هر حال در شرايط گرفتاري زندانيان سياسي که مرجع دادرسي نبود، تسهيل خواستهايي اينچنين که البته جزو حقوق اوليه انسانهاست، نشان از مرام شخصي يک مقام حکومتي داشت که در ديگر مقامات ديده نميشد. از اين جهت حتي فارغ از انتخابات و گزينه راي شخصي خود، به بامرامي کروبي در آن دوران ميتوانم شهادت دهم.
7. گزينه راي باطله شايد پلي بين تحريميهاي ديروز و تحريميهاي امروز باشد که همگي خود را تحولخواه ميدانند و مطالبات کمابيش يکساني دارند. گزينه راي باطله در دور اول از بسياري جهات براي تحريميها، ناراضيان و کسانيکه به اعتراض مدني و مسالمت آميز اعتقاد دارند، گزينه قابل دفاعي است. اگر چه بايد ديد که با توجه به شرايط و رويدادهاي روزهاي آتي، شايد براي بعضي از حاميان گزينه راي باطله، گزينه راي به کانديدي که شعار لغو نظارت استصوابي و وعده مطالبات اصلي تحولخواهان را ميدهد، نيز قابل تامل باشد.
(1)- مقاله نه شرکت و نه تحريم، گزينه سوم: دادن راي مخالف، عمار ملکي
درآن مقاله ذکر گرديد که طبق قانون انتخابات رياست جمهوري، کانديدي برنده انتخابات در دور اول ميشود که بيش از نصف آراي ماخوذه را کسب کند. ميزان درصد راي هر کانديدا برابر است با نسبت تعداد راي شخص به کل آراي ماخوذه. آراي ماخوذه مجموع آراي صحيح و آراي باطله مي باشد.(ماده 28 قانون انتخابات رياست جمهوري) از اين رو اگر آراي باطله انتخابات افزايش يابد، مخرج اين کسر بزرگ شده و درصد آراي کسب شده کانديداها کاهش مييابد. در نتيجه با دادن راي باطله ميتوان احتمال پيروزي همه کانديداها از جمله رييس جمهور فعلي را در دور اول کاهش داد.
- حفظ هويت مخالفت با وضع موجود ،
- راي ندادن به هيچ يک از کانديداهاي حاضر،
- کمک به انتخاب نشدن احمدي نژاد در دور اول،
- کمک به کاهش امکان راي سازي،
- شرکت اعتراضي در فرآيند انتخابات،
- امکان حضور فعالانه دگرانديشان در روز راي گيري،
- سنجش استقامت اصلاح طلبان در صيانت از آرا،
- استفاده از فرصت طرح مطالبات بيشتر در دور دوم.
در اين مدت نظرات و بحثهاي مختلفي درباره اين گزينه مطرح شد که مرا بر آن داشت تا کمی بيشتر درباره اين گزينه و گزينه اي ديگر بنويسم.
1. مخاطب اصلي گزينه راي باطله کساني هستند که انتخابات را آزاد و عادلانه نميدانند و قصد عدم شرکت در انتخابات را دارند ليکن از سوي ديگر موافقند که بهتر است تا رييس جمهور فعلي تغيير کند. آنها نميخواهند که از روي ناچاري مجبور به راي دادن به يکي از کانديداهاي ديگر باشند. گزينه راي باطله مشکل انتخاب از روي ناچاري را براي دور اول رفع ميکند. بدين ترتيب ميتوان با راي باطله به انتخاب نشدن رييس جمهور فعلي کمک کرد و ناچاري انتخاب از بين گزينه هاي موجود را تا دور دوم به تعويق انداخت. شايد که در دور دوم با توجه به شرايط، نيازي ديگر به انتخاب از روي ناچاري براي اين افراد نباشد زيرا که ممکن است کروبي و موسوي هر دو به دور دوم راه يابند.
2. برخي ميگويند که دادن راي باطله، انتخابات را به دور دوم ميکشاند درحاليکه بهتر است که در همان دور اول احمدي نژاد انتخاب نشود. آنچه که اينروزها بيش از هر چيز جلب توجه ميکند و از همگان شنيده ميشود، پديدار شدن موجي انتخاباتي در بين اکثريتي از مردم ايران بمنظور ممانعت از انتخاب مجدد رييس جمهور فعلي ميباشد. اگر چه حاميان هر دو کانديد مطرح (موسوي و کروبي) فعالان اصلي اين جريان ميباشند اما ظاهرا تا اين لحظه موجي در حمايت از موسوي پيشتاز اين جريان است و بسياري از مردم بدليل احتمال بيشتر راي آوري او در مقابل احمدي نژاد، به اين موج پيوسته اند. از سوي ديگر مناظره جنجالي احمدي نژاد و موسوي شايد بتواند در روزهاي آتي با توجه به موضعگيري تند احمدي نژاد نسبت به هاشمي و بزرگان جناح راست از جمله ناطق نوري، از راي جناح راست بنفع او بکاهد و به آراي موسوي بيفزايد. به هرحال بديهي است که طرفداران موسوي بايد خواستار پيروزي کانديدشان در دور اول باشند اما از منظر يک راي دهنده ناراضي از وضع موجود و بي اعتماد به کانديداهاي حاضر در صحنه، کشيده شدن انتخابات به دور دوم بسيار مطلوب تر است. زيرا که در آن شرايط هم فرصت دوباره اي براي طرح مطالبات فراهم ميآيد و هم آنکه کانديداها بيشتر در اين زمان محک ميخورند. مخصوصا در شرايط حاضر که موجي هيجاني بنفع موسوي ايجاد شده است که عده اي بدون توجه به سخنان، عملکردها و افراد حاضر در تيم وي، از او بي قيد و شرط حمايت ميکنند و از او حتي وعده و تعهدي نيز نميطلبند، برنده شدن قاطع او در دور اول نه تنها خيري ندارد که نقد او را در آينده با محدوديت و مشکل مواجه ميسازد، مخصوصا که اطرافيان آقاي موسوي سابقه خوبي از نقد پذيري ندارند و پيروزي دور اول ايشان بار ديگر آنها را دچار توهم محبوبيت مردمي ميکند. متاسفانه آنها همواره راي «نه» مردم به ديگري را، راي «آري» به خودشان تلقي ميکنند. از اينرو به دور دوم کشيده شدن انتخابات (بين هر دو نفر ممکن)، هدف مطلوب اين گزينه است و نه از عواقب آن.
3. برخي راي باطله را مستعد انجام تقلب ميدانند، اما هيچ دليل منطقي براي تفاوت بين راي صحيح و راي باطله در انجام تقلب ارائه نميدهند. اتفاقا افزايش آراي باطله به کاهش آرا ساختگي کمک ميکند و به همين دليل به کاهش تقلب مي انجامد. اما يک احتمال ديگر نيز درباره سرنوشت آراي باطله مطرح ميشود و آن امکان توافق طرفين مبني بر توزيع آن بين آراي کانديداهاي هر دو جناح ميباشد. اين احتمال با توجه به شدت اختلاف و تضاد موجود در بين رقيبان عملا امکان پذير نميباشد و تقريبا منتفي است. از اينرو درباره تقلب بايد دوباره تاکيد کرد که صيانت از آراي باطله مانند آراي صحيح برعهده ناظران کانديداهاي اصلاح طلب است و بايد آنها را به حفاظت از آراي باطله مانند آراي صحيح (براي ممانعت از شکست خودشان) يادآوري داد.
4. بسياري گزينه راي باطله را دادن راي سفيد ميدانند که در اصطلاح درست است اما در عمل هرگز نبايد راي سفيد باشد. برگه راي سفيد، راحتتر قابل پر کردن و تقلب است و از اينرو به خالي نگذاشتن برگه راي بايد تاکيد کرد. شايد نوشتن نام کانديداي نمادين ميتوانست مطلوب باشد اما در حال حاضر، ميتوان به نوشتن نام کانديداهاي سرشناس رد صلاحيت شده (شعله سعدي، اعلمي و يا خانمهاي رد صلاحيت شده) اقدام نمود. بديهي است که نوشتن ناسزا و يا شعارهاي احساسي از يک اقدام مدني کاملا بدور است.
5. به هر حال با احترام به تمامي کسانيکه با تحليل شرايط و دغدغه آزادي و برابري و با پايمردي در مبارزات مدني به تحريم انتخابات اين دوره اعتقاد دارند، دادن راي باطله را بعنوان روشي مدني و فعالانه در نشان دادن نارضايتي خود از شرايط حاضر و همچنين اعتراض به نظارت استصوابي، موثرتر ميدانم و اميدوارم تحريميها به اين گزينه نيز بيانديشند. راي باطله تحريميها ميتواند به انتخاب نشدن هر يک از کانديداهاي حاضر در دور اول کمک رساند و آنها را به پاسخگويي و طرح مطالبات بيشتر براي دور دوم وادارد. کمترين فايده اينکار شايد ايجاد فرصت مصاحبه و مناظره تلويزيوني ديگر بين کانديداها در بين دور اول و دوم باشد که براي آگاهي بخشي و قضاوت افکار عمومي از نظرات کانديداها خالي از لطف نيست.
6. گذشته از گزينه راي باطله، شخصا نميتوانم بگويم که بين موسوي و کروبي تفاوتي نميبينم. زيرا که هم سوابق اين افراد متفاوت است و هم آنکه شعارها و برنامه ها و افراد حامي آنها تفاوت اساسي دارند. هنگاميکه بحث رويکرد «مطالبه محوري» به انتخابات مطرح شد، آنرا مثبت ميدانستم و در همان زمان مي انديشيدم که اگر کسي از کانديداها حاضر باشد طرح لغو نظارت استصوابي را در برنامه خود بگذارد، به آن کانديدا (و در اصل به اين برنامه) ميتوان راي داد. کروبي در اينباره نه تنها در بيانيه هاي انتخاباتي اش که در برنامه تلويزيوني اش بصراحت صحبت کرده است. همچنين در اين مدت شعارها، برنامه ها و افراد حامي کروبي (که بسياريشان مزه زندان را در نظام اسلامي کشيده اند) را داراي اشتراکات زيادي با مطالبات خويش يافتم اما آنچه من را و شايد بسياري ديگر را مردد ميکند، بياعتمادي به عملي کردن و تحقق بخشيدن اين شعارهاست. البته کروبي در ايستادگي بر روي مطالباتش سابقه بهتري از ديگر اصلاح طلبان دارد. به هر حال راي به کروبي با توجه به واضح بودن وعده هايش که بسياري از آنها مطالبات اصلي نيروهاي تحولخواه ميباشد، دادن چک سفيد به يک کانديدا نيست و ميتوان (و بايد) فردا تک تک اين وعدهها را از او طلب کرد. من راي به کروبي را حداقل بعنوان راي به ابطال نظارت استصوابي قابل تامل ميدانم.
اما گذشته ازبرنامه ها و مطالبات، ميگويند که کروبي آدم با مرامي است. من اخلاقا موظفم بگويم که شخصا اين خصوصيت ايشان را تجربه کرده ام. در روزهايي که زندانيان ملي-مذهبي از جمله دکتر ملکي در زندان بودند، بارها به همراه ديگر خانواده هاي زندانيان به دفتر کروبي بعنوان رييس مجلس مراجعه مي کرديم و او انصافا برخلاف رييس جمهور وقت و بسياري ديگر از نمايندگان مجلس، از خانواده زندانيها استقبال ميکرد و به حرفها و حتي بعضا پرخاشهاي آنها گوش ميداد و با آنها اظهار همدردي کرده و براي آنها با چانه زني تقاضاي ملاقات و يا مرخصي ميکرد. در مراسم نامزدي و عقد اينجانب که در آن دوران برگزار گرديد، پيگيريهاي کروبي در آوردن دکتر ملکي از زندان، براي 3 ساعت به مراسم عقد موثر واقع شد، اگرچه که با حضور 6 مامور دادستاني در اطاق عقد همراه بود. به هر حال در شرايط گرفتاري زندانيان سياسي که مرجع دادرسي نبود، تسهيل خواستهايي اينچنين که البته جزو حقوق اوليه انسانهاست، نشان از مرام شخصي يک مقام حکومتي داشت که در ديگر مقامات ديده نميشد. از اين جهت حتي فارغ از انتخابات و گزينه راي شخصي خود، به بامرامي کروبي در آن دوران ميتوانم شهادت دهم.
7. گزينه راي باطله شايد پلي بين تحريميهاي ديروز و تحريميهاي امروز باشد که همگي خود را تحولخواه ميدانند و مطالبات کمابيش يکساني دارند. گزينه راي باطله در دور اول از بسياري جهات براي تحريميها، ناراضيان و کسانيکه به اعتراض مدني و مسالمت آميز اعتقاد دارند، گزينه قابل دفاعي است. اگر چه بايد ديد که با توجه به شرايط و رويدادهاي روزهاي آتي، شايد براي بعضي از حاميان گزينه راي باطله، گزينه راي به کانديدي که شعار لغو نظارت استصوابي و وعده مطالبات اصلي تحولخواهان را ميدهد، نيز قابل تامل باشد.
(1)- مقاله نه شرکت و نه تحريم، گزينه سوم: دادن راي مخالف، عمار ملکي
درآن مقاله ذکر گرديد که طبق قانون انتخابات رياست جمهوري، کانديدي برنده انتخابات در دور اول ميشود که بيش از نصف آراي ماخوذه را کسب کند. ميزان درصد راي هر کانديدا برابر است با نسبت تعداد راي شخص به کل آراي ماخوذه. آراي ماخوذه مجموع آراي صحيح و آراي باطله مي باشد.(ماده 28 قانون انتخابات رياست جمهوري) از اين رو اگر آراي باطله انتخابات افزايش يابد، مخرج اين کسر بزرگ شده و درصد آراي کسب شده کانديداها کاهش مييابد. در نتيجه با دادن راي باطله ميتوان احتمال پيروزي همه کانديداها از جمله رييس جمهور فعلي را در دور اول کاهش داد.
۱۳۸۸ خرداد ۳, یکشنبه
نه شرکت و نه تحريم; گزينه سوم: «دادن راي مخالف»
1. وضعيت انتخابات رياست جمهوري دوره دهم در ايران برای بسياری از منتقدان و مخالفان و آرای خاموش يک مساله بغرنج است زيرا که آنها را گرفتار چگونگي انتخاب بين دو گزينه ايراددار ميکند. در انتخابات رياست جمهوري پيش رو بسياري از افراد نه خواستار ادامه رياست جمهوري فعلی (احمدينژاد) هستند و نه به انتخاب يکي از گزينههاي مابين موسوي، کروبي و رضايي علاقهاي دارند. اين عده از سويي نميخواهند در انتخابات شرکت کنند زيرا که کانديد مطلوبشان اجازه حضور ندارد و از سوي ديگر ميخواهند که از پيروزي احمدينژاد که ميزان راي مشخصي دارد جلوگيری کنند. در عين حال، عدهاي از طرفداران کانديداهاي اصلاح طلب دايما با شعار «عدم راي دادن مساوي با راي به احمدي نژاد»، ميخواهند که علاقمندان به عدم شرکت را در محضور اخلاقي براي شرکت در انتخابات بنفع يکي از دو کانديداي اصلاحطلب قرار دهند. اگر چه که بسياري از طرفداران دو کانديدای اصلاحطلب، تنها براي انتخاب نشدن رييس جمهور فعلي قصد راي دادن به يکي از آنها را دارند. خيلی از آنها ترجيحي بين اين دو ندارند و کانديداهاي موجود را مطلوب نميدانند.
2. طبق قانون انتخابات رياست جمهوري، کانديدي برنده انتخابات در دور اول ميشود که بيش از نصف آراي ماخوذه را کسب کند. ميزان درصد راي هر کانديدا برابر است با نسبت تعداد راي شخص به کل آراي ماخوذه. آراي ماخوذه مجموع آراي صحيح و آراي باطله مي باشد.(ماده 28 قانون انتخابات رياست جمهوری) از اين رو اگر آراي باطله انتخابات افزايش يابد، مخرج اين کسر بزرگ شده و درصد آراي کسب شده کانديداها کاهش مييابد.
در نتيجه با دادن راي باطله ميتوان احتمال پيروزي همه کانديداها از جمله رييس جمهور فعلي را در دور اول کاهش داد، در حاليکه به هيچ يک از کانديداها نيز راي نداد. دادن راي باطله، لطف بزرگ ناراضيان و تحريميون به اصلاحطلبان در کاهش آراي رقيبشان خواهد بود و توپ را به زمين آنها براي حفاظت از اين آرا خواهد انداخت.
3. ممکن است تصور شود که ازدياد آراي باطله احتمال تقلب در انتخابات به نفع رييس جمهور فعلي که مجري انتخابات نيز هست را افزايش ميدهد، اما اتفاقا اين مساله باعث کاهش امکان راي سازي براي تقلب خواهد بود. زيرا که هر يک راي باطله، امکان حضور يک راي تقلبي را کم ميکند. اما نگراني از خواندن آرا باطله بنفع ريس جمهور فعلي، مثل نگراني از خواندن آرا صحيح ديگران بنفع او ميباشد و ربطي به دادن راي باطله يا صحيح ندارد. به هر حال وظيفه حفاظت و صيانت از آرا بر عهده کانديداهاي اصلاحطلب است که در انتخابات ذينفع هستند و هر نوع تقلب در انتخابات منجر به شکست آنها ميشود. از اينرو از آراي باطله نيز مانند آراي صحيح بايد حفاظت شود و تعداد آنها درست اعلام شود در غير اينصورت مخرج کسر کوچک شده و به ضرر کانديداي اصلاحطلبان خواهد بود و موجب شکست آنها خواهد شد. اين مساله خود بزرگترين آزمون و محک براي کانديداهاي اصلاح طلبان براي حفاظت از راي و حقوق مردم که شعار آنرا داده اند، خواهد بود.
4. اينکه روي کاغذ راي چه نوشته شود و تنها به خط زدن آن و يا نوشتن نام يک شخص نمادين اقدام شود، به همت و تحرک احزاب منتقد و نيروهاي دگرانديش برميگردد که تا چه حد بخواهند با حمايت از اين گزينه و اعلام نام يک کانديداي نمادين، به اين حرکت جنبه يک اعتراض مدني و مسالمت آميز را ببخشند. آنچه مهم است براي کاهش احتمال تقلب، برگه راي هرگز نبايد سفيد گذاشته شود. اين حرکت به شخصيتهاي مخالف و دگرانديش که حق داشتن کانديدا در انتخابات را ندارند، اين فرصت را ميدهد که با حضور انفرادي و يا دسته جمعي خود در پاي صندوقهاي راي، با رسانه هاي داخلي و بينالمللي مصاحبه کرده و اهداف خود را از آمدن به پاي صندوق راي و دادن راي باطله اعلام نمايند. اين اهداف ميتواند شامل نه گفتن به رييس جمهور فعلي، مطلوب ندانستن کانديداهاي موجود و اعتراض به عدم آزادي انتخابات و رد صلاحيت کانديداهاي مستقل باشد. دادن راي باطله ميتواند مخالفان وضع موجود و تحريميون را به جاي نشستن در خانه، به سر صندوق راي و عرصه عمومي آورد و يک اعتراض مدني و مسالمتآميز باشد.
5. با توجه به اينکه راي گيري، مخفيانه انجام ميشود و دادن راي باطله نيز حق قانوني هر کس ميباشد، هيچ کس نميتواند ناراضياني که راي باطله ميدهند را تهديد کند يا آزار برساند. از سوي ديگر با توجه به اينکه در روز انتخابات سعي ميشود که فضاي کشور آرامش داشته باشد، حضور مخالفان و دگرانديشان در سر صندوقهاي راي نميتواند با محدوديت يا مشکلي مواجه شود. همچنين اصلاح طلبان نيز که خواستار کشاندن انتخابات به دور دوم هستند، منطقا بايد از حضور مخالفان و دادن راي باطله آنها استقبال کنند.
6. اگر گزينه دادن راي باطله، با حمايت طيفي از نيروهاي طرفدار عدم شرکت در انتخابات و نيروهاي خواهان عدم انتخاب احمدينژاد در دور اول مواجه شود و شمارش آرا به طور درست و سالم انجام پذيرد، تعداد آراي باطله ميتواند وزن تقريبي اين جريان اجتماعي که خواهان تغيير وضع موجود و در عين حال عدم انتخاب کانديداهاي حاضر هست را نشان دهد. اين جريان نماينده بخشي از شهروندان ايراني خواهد بود که از وضع موجود ناراضي است و خواستار حضور کانديداي ديگري غير از گزينه هاي منتخب شوراي نگهبان است. تعداد بالاي اين آرا ميتواند حاوي پيام مهم و معناداري به مقامات جمهوري اسلامي باشد.
7. شايد سوال مهم اين باشد که در اين پيشنهاد تکليف دور دوم چه ميشود؟ ممکن است انتقاد شود که اگر در نهايت مجبور باشيم که در دور دوم بنفع کانديدايي از اصلاح طلبان راي دهيم چرا از دور اول اينکار را نکنيم؟ پاسخ اينست که در هر شرايطي بايد به تناسب پتانسيل آن عمل نمود و در ضمن کار فردا را به امروز نيانداخت. اينکه آيا حتما انتخابات بدور دوم کشيده ميشود و در دور دوم چه کساني حضور خواهند داشت هنوز بر کسي معلوم نيست. اگر اصلاح طلبان بتوانند از تعداد آراي باطله حفاظت کنند و تعداد اين آرا زياد باشد، در دور دوم کانديدايی از اصلاحطلبان که نياز به اين آرا دارد، بايد به مطالبات اين گروه پاسخ دهد و حتي با شخصيتهاي حامي اين جريان وارد مذاکره شود. در صورت راهيابی احمدی نژاد به دور دوم، اين هنر اصلاحطلبان بايد باشد که بتوانند اعتماد و راي اين گروه را براي پيروزي نهايي بدست آورند.
بهرحال عليرغم زياد يا کم بودن آرا باطله، انتخاب کنندگان اين گزينه چيزي را از دست نميدهند و بطور مستقل عمل کردهاند. حداقل در دور اول اعتراض مدني خويش را نشان دادهاند و در بين گزينههاي «انتخاب يکي از کانديداهاي موجود» و يا «پيروزي احمدي نژاد»، هيچکدام را انتخاب نکرده اند. يقينا حرکت مناسب در دور دوم، ميتواند با توجه به شرايط، بعد از مشخص شدن نتايج دور اول، تحليل و ارائه شود.
8. کسانيکه به طور قطعي و با علاقه ميخواهند به يکي از کانديداهاي اصلاحطلب راي دهند، مخاطب اين گزينه نيستند ولي کسانيکه موسوي و کروبي را گزينه مطلوبشان نميدانند و در رای دادن به آنها مردد هستند و در عين حال نميخواهند که احمدي نژاد در دور اول پيروز شود، اين پيشنهاد ميتواند گزينه سوم باشد. همچنين براي کسانيکه طرفدار عدم شرکت در انتخابات غير آزاد هستند (يا باصطلاح تحريميون)، اين گزينه ميتواند قابل تامل باشد زيرا با دادن راي باطله جهتدار و از روي تحليل، تاييدگر هيچ امر نادرستي نيستند بلکه به شکلي معنادار و مدني اعتراض خويش را نشان ميدهند.
نقد طرفداران تحريم به اين روش شايد اين باشد که با اين کار درصد ميزان مشارکت را بالا ميبريم. اما آيا ميزان مشارکت 80 درصد با آرای باطله 20 درصد، اعتراض معنادارتر و فعالانهتری نسبت به ميزان مشارکت 60 درصدی و بدون آرا باطله نخواهد بود؟
اين گزينه، کساني که احساس ميکنند با اين کار شناسنامهشان آلوده به مهر انتخابات ميشود را نميتواند توجيه کند.
9. اين پيشنهاد که گزينه «دادن راي مخالف (باطله)» ناميده ميشود در مجموع داراي اين مزيتهاست:
- حفظ هويت مخالفت با وضع موجود ،
- راي ندادن به هيچ يک از کانديداهاي موجود،
- کمک به انتخاب نشدن احمدي نژاد در دور اول،
- کمک به کاهش امکان رای سازی،
- شرکت اعتراضي در فرآيند انتخابات،
- امکان حضور فعالانه دگرانديشان در روز راي گيري،
- سنجش استقامت اصلاح طلبان در صيانت از آرا،
- استفاده از فرصت طرح مطالبات بيشتر در دور دوم.
لینک این مطلب در سایت روز
2. طبق قانون انتخابات رياست جمهوري، کانديدي برنده انتخابات در دور اول ميشود که بيش از نصف آراي ماخوذه را کسب کند. ميزان درصد راي هر کانديدا برابر است با نسبت تعداد راي شخص به کل آراي ماخوذه. آراي ماخوذه مجموع آراي صحيح و آراي باطله مي باشد.(ماده 28 قانون انتخابات رياست جمهوری) از اين رو اگر آراي باطله انتخابات افزايش يابد، مخرج اين کسر بزرگ شده و درصد آراي کسب شده کانديداها کاهش مييابد.
در نتيجه با دادن راي باطله ميتوان احتمال پيروزي همه کانديداها از جمله رييس جمهور فعلي را در دور اول کاهش داد، در حاليکه به هيچ يک از کانديداها نيز راي نداد. دادن راي باطله، لطف بزرگ ناراضيان و تحريميون به اصلاحطلبان در کاهش آراي رقيبشان خواهد بود و توپ را به زمين آنها براي حفاظت از اين آرا خواهد انداخت.
3. ممکن است تصور شود که ازدياد آراي باطله احتمال تقلب در انتخابات به نفع رييس جمهور فعلي که مجري انتخابات نيز هست را افزايش ميدهد، اما اتفاقا اين مساله باعث کاهش امکان راي سازي براي تقلب خواهد بود. زيرا که هر يک راي باطله، امکان حضور يک راي تقلبي را کم ميکند. اما نگراني از خواندن آرا باطله بنفع ريس جمهور فعلي، مثل نگراني از خواندن آرا صحيح ديگران بنفع او ميباشد و ربطي به دادن راي باطله يا صحيح ندارد. به هر حال وظيفه حفاظت و صيانت از آرا بر عهده کانديداهاي اصلاحطلب است که در انتخابات ذينفع هستند و هر نوع تقلب در انتخابات منجر به شکست آنها ميشود. از اينرو از آراي باطله نيز مانند آراي صحيح بايد حفاظت شود و تعداد آنها درست اعلام شود در غير اينصورت مخرج کسر کوچک شده و به ضرر کانديداي اصلاحطلبان خواهد بود و موجب شکست آنها خواهد شد. اين مساله خود بزرگترين آزمون و محک براي کانديداهاي اصلاح طلبان براي حفاظت از راي و حقوق مردم که شعار آنرا داده اند، خواهد بود.
4. اينکه روي کاغذ راي چه نوشته شود و تنها به خط زدن آن و يا نوشتن نام يک شخص نمادين اقدام شود، به همت و تحرک احزاب منتقد و نيروهاي دگرانديش برميگردد که تا چه حد بخواهند با حمايت از اين گزينه و اعلام نام يک کانديداي نمادين، به اين حرکت جنبه يک اعتراض مدني و مسالمت آميز را ببخشند. آنچه مهم است براي کاهش احتمال تقلب، برگه راي هرگز نبايد سفيد گذاشته شود. اين حرکت به شخصيتهاي مخالف و دگرانديش که حق داشتن کانديدا در انتخابات را ندارند، اين فرصت را ميدهد که با حضور انفرادي و يا دسته جمعي خود در پاي صندوقهاي راي، با رسانه هاي داخلي و بينالمللي مصاحبه کرده و اهداف خود را از آمدن به پاي صندوق راي و دادن راي باطله اعلام نمايند. اين اهداف ميتواند شامل نه گفتن به رييس جمهور فعلي، مطلوب ندانستن کانديداهاي موجود و اعتراض به عدم آزادي انتخابات و رد صلاحيت کانديداهاي مستقل باشد. دادن راي باطله ميتواند مخالفان وضع موجود و تحريميون را به جاي نشستن در خانه، به سر صندوق راي و عرصه عمومي آورد و يک اعتراض مدني و مسالمتآميز باشد.
5. با توجه به اينکه راي گيري، مخفيانه انجام ميشود و دادن راي باطله نيز حق قانوني هر کس ميباشد، هيچ کس نميتواند ناراضياني که راي باطله ميدهند را تهديد کند يا آزار برساند. از سوي ديگر با توجه به اينکه در روز انتخابات سعي ميشود که فضاي کشور آرامش داشته باشد، حضور مخالفان و دگرانديشان در سر صندوقهاي راي نميتواند با محدوديت يا مشکلي مواجه شود. همچنين اصلاح طلبان نيز که خواستار کشاندن انتخابات به دور دوم هستند، منطقا بايد از حضور مخالفان و دادن راي باطله آنها استقبال کنند.
6. اگر گزينه دادن راي باطله، با حمايت طيفي از نيروهاي طرفدار عدم شرکت در انتخابات و نيروهاي خواهان عدم انتخاب احمدينژاد در دور اول مواجه شود و شمارش آرا به طور درست و سالم انجام پذيرد، تعداد آراي باطله ميتواند وزن تقريبي اين جريان اجتماعي که خواهان تغيير وضع موجود و در عين حال عدم انتخاب کانديداهاي حاضر هست را نشان دهد. اين جريان نماينده بخشي از شهروندان ايراني خواهد بود که از وضع موجود ناراضي است و خواستار حضور کانديداي ديگري غير از گزينه هاي منتخب شوراي نگهبان است. تعداد بالاي اين آرا ميتواند حاوي پيام مهم و معناداري به مقامات جمهوري اسلامي باشد.
7. شايد سوال مهم اين باشد که در اين پيشنهاد تکليف دور دوم چه ميشود؟ ممکن است انتقاد شود که اگر در نهايت مجبور باشيم که در دور دوم بنفع کانديدايي از اصلاح طلبان راي دهيم چرا از دور اول اينکار را نکنيم؟ پاسخ اينست که در هر شرايطي بايد به تناسب پتانسيل آن عمل نمود و در ضمن کار فردا را به امروز نيانداخت. اينکه آيا حتما انتخابات بدور دوم کشيده ميشود و در دور دوم چه کساني حضور خواهند داشت هنوز بر کسي معلوم نيست. اگر اصلاح طلبان بتوانند از تعداد آراي باطله حفاظت کنند و تعداد اين آرا زياد باشد، در دور دوم کانديدايی از اصلاحطلبان که نياز به اين آرا دارد، بايد به مطالبات اين گروه پاسخ دهد و حتي با شخصيتهاي حامي اين جريان وارد مذاکره شود. در صورت راهيابی احمدی نژاد به دور دوم، اين هنر اصلاحطلبان بايد باشد که بتوانند اعتماد و راي اين گروه را براي پيروزي نهايي بدست آورند.
بهرحال عليرغم زياد يا کم بودن آرا باطله، انتخاب کنندگان اين گزينه چيزي را از دست نميدهند و بطور مستقل عمل کردهاند. حداقل در دور اول اعتراض مدني خويش را نشان دادهاند و در بين گزينههاي «انتخاب يکي از کانديداهاي موجود» و يا «پيروزي احمدي نژاد»، هيچکدام را انتخاب نکرده اند. يقينا حرکت مناسب در دور دوم، ميتواند با توجه به شرايط، بعد از مشخص شدن نتايج دور اول، تحليل و ارائه شود.
8. کسانيکه به طور قطعي و با علاقه ميخواهند به يکي از کانديداهاي اصلاحطلب راي دهند، مخاطب اين گزينه نيستند ولي کسانيکه موسوي و کروبي را گزينه مطلوبشان نميدانند و در رای دادن به آنها مردد هستند و در عين حال نميخواهند که احمدي نژاد در دور اول پيروز شود، اين پيشنهاد ميتواند گزينه سوم باشد. همچنين براي کسانيکه طرفدار عدم شرکت در انتخابات غير آزاد هستند (يا باصطلاح تحريميون)، اين گزينه ميتواند قابل تامل باشد زيرا با دادن راي باطله جهتدار و از روي تحليل، تاييدگر هيچ امر نادرستي نيستند بلکه به شکلي معنادار و مدني اعتراض خويش را نشان ميدهند.
نقد طرفداران تحريم به اين روش شايد اين باشد که با اين کار درصد ميزان مشارکت را بالا ميبريم. اما آيا ميزان مشارکت 80 درصد با آرای باطله 20 درصد، اعتراض معنادارتر و فعالانهتری نسبت به ميزان مشارکت 60 درصدی و بدون آرا باطله نخواهد بود؟
اين گزينه، کساني که احساس ميکنند با اين کار شناسنامهشان آلوده به مهر انتخابات ميشود را نميتواند توجيه کند.
9. اين پيشنهاد که گزينه «دادن راي مخالف (باطله)» ناميده ميشود در مجموع داراي اين مزيتهاست:
- حفظ هويت مخالفت با وضع موجود ،
- راي ندادن به هيچ يک از کانديداهاي موجود،
- کمک به انتخاب نشدن احمدي نژاد در دور اول،
- کمک به کاهش امکان رای سازی،
- شرکت اعتراضي در فرآيند انتخابات،
- امکان حضور فعالانه دگرانديشان در روز راي گيري،
- سنجش استقامت اصلاح طلبان در صيانت از آرا،
- استفاده از فرصت طرح مطالبات بيشتر در دور دوم.
لینک این مطلب در سایت روز
۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۱, دوشنبه
برای آزادی علی کلایی
متاسفانه دیروز صبح دوست عزیزمان علی کلایی در مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت شد.
امیدوارم که این بازداشت طولانی نباشد و در روزهای آینده شاهد آزادی او باشیم. علی در شرایطی که بیشتر فعالان سیاسی درگیر بازی انتخابات هستند، صدای تظلم خواهی زندانیان دربند بود و برای آنها دادخواهی میطلبید و از مظلومیتشان در وبلاگش مینوشت تا اینکه خود به دست دادستیزان افتاد. برای او چند وقتی بود که خط و نشان کشیده بودند. علی از ظلم زمانه و بی تفاوتی و بی برنامگی دوستان سخت به تنگ آمده بود. خدا توانش دهد و همراهش در روزهای تنهایی اسارتش باشد.
به امید آزادی اش
امیدوارم که این بازداشت طولانی نباشد و در روزهای آینده شاهد آزادی او باشیم. علی در شرایطی که بیشتر فعالان سیاسی درگیر بازی انتخابات هستند، صدای تظلم خواهی زندانیان دربند بود و برای آنها دادخواهی میطلبید و از مظلومیتشان در وبلاگش مینوشت تا اینکه خود به دست دادستیزان افتاد. برای او چند وقتی بود که خط و نشان کشیده بودند. علی از ظلم زمانه و بی تفاوتی و بی برنامگی دوستان سخت به تنگ آمده بود. خدا توانش دهد و همراهش در روزهای تنهایی اسارتش باشد.
به امید آزادی اش
۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه
اعدام امید
1- حکایت حکم اعدام دلآرا دارابی از زمانیکه در رسانه ها منتشر شد تا وقتی که بطور ناگهانی خبر اعدامش اعلام شد، تراژدی یک جامعه وسیستم بیمار را در زوایای مختلف به تصویر کشید. وقتی که نقاشیهای دلآرا نمایش داده شد و خبر آن در رسانه ها منتشر گردید، توجه و احساس فعالان جامعه مدنی را برانگیخت و در بین آنها جنبشی درانداخت که انصاف نباشد تا جان دخترک هنرمندی را که در نوجوانی مرتکب خطایی شده و تردید در مجرم بودنش مطرح است را بگیرید. اما از سوی دیگر نامه خانواده مقتول نیز در پاسخ به خواسته فعالان مدنی، روی دیگری از سکه را نشان میداد که گیج کننده تر بود. آنها که با توجه به روند رسیدگی پرونده، قاتل بودن دلآرا را محرز میدانستند، در نامه خود ادعا داشتند که متهم حاضر به عذرخواهی از خانواده مقتول نیست! فرزندان مقتول در پایان نامه خود آورده بودند که نحوه برخورد وکیل و پدر دلآرا، رفتار غیرعادلانه رسانه‌ها و برخی نهادهای حقوق بشری و تادیب نشدن و گستاخی دلآرا در زندان شرایطی را ایجاد کرد که ما هیچ مخالفتی با اجرای حکم نداشته باشیم.(1)
آنچه که در نامه خانواده مقتول منعکس شده بود، نشان از نوعی لجبازی و حس انتقامجویی داشت که چراغ سبزی گردید برای اجرای هر چه زودتر حکم اعدام دلآرا. و اینگونه خون با خون شسته شد و خشونت با خشونت پاسخ داده شد.
البته هنوز نتوانسته ام این مساله را باور کنم که چطور یک متهم به قتل و کسی که قطعا در قتل یک انسان مباشرت داشته، حاضر به عذرخواهی نبوده است! اگر واقعا اینگونه بوده باشد، باید درباره ریشه اجتماعی این رفتار تامل کرد. وقتی که هرگز دیده نمیشود که مسئولین و مقامات يک کشور برای اشتباهات خود حاضر به اعتراف و عذر خواهی باشند، وقتی که وزیری در برابر رسوایی جعل مدرک و دروغگویی، اصرار بر حقانیت خویش میکند و مقام بالاترش نیز عمل او را تایید میکند، بذر عدم پذیرش اشتباه و بیمسئولیتی در جامعه افشانده میشود.
اما افسوس بارتر نقش دستگاه قضایی در این میان است. آنها که باید بسترساز بخشش و فرصت ساز صلح بين طرفين باشند، عجولانه خود به ختم معرکه پرداختند و با ستاندن جان دلآرا، به کشتن معلول دست زدند و علت را رها ساختند تا قربانی دیگری گیرد.
براستی به فردای جامعه ای که انتقامجویی، خشونت، لجبازی و عدم قبول اشتباه در آن نهادینه شده است چگونه میتوان امید داشت؟
2- اما تراژدی دلآرا، سویه دیگری نیز در عرصه سیاست داشت. در حین عمومی شدن و رسانه ای شدن حکم اعدام دلآرا، نامه ای از سوی تعدادی از حقوقدانان و فعالان سرشناس سیاسی و حقوق بشری از جمله شیرین عبادی و مهدی کروبی منتشر گردید که در آن خواستار لغو مجازات اعدام افراد زیر 18 سال شده بودند.
حتی مهدی کروبی بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری، با انتشار اطلاعیه ای جداگانه اعلام کرد که «در راستای اصلاح طلبي عملي و عيني درباره يكي از موضوعات روزجامعه»، خواستار لغو مجازات اعدام كودكان در قوانين ايران است. (2)
از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه ایران هم دستور داده بود که اجرای حکم اعدام دلآرا به مدت دو ماه به تعویق بیفتد، اما به گفته وکیل او، مقامات زندان به این دستور بی اعتنایی کرده و به شکلی غافلگیرانه حکم را اجرا کردند. همچنين مطابق قوانین ایران وکیل مدافع فرد محکوم به اعدام باید دست کم 48 ساعت پیش از اجرای حکم از آن مطلع شده باشد، ولی وکیل مدافع دلآرا گفت که این موضوع رعایت نشده است. (3)
اما چرا برخلاف دستور بالاترین مقام قضایی کشور مبنی بر تعویق اجرای اعدام، این حکم توسط مقامات زندان اجرا شده است؟ این اولین باری نیست که شنیده میشود که برخلاف دستور رییس قوه قضاییه حکمی اجرا میشود. این نمونه ها درباره اجرای حکم سنگسار نیز به کرات دیده شده است. آیا واقعا باید باور نمود که رییس قوه قضاییه حرفش خوانده نمیشود؟ پس چرا هیچ گاه او واکنشی به سرپیچی از دستوراتش نشان نمیدهد؟
آیا رابطه ای بین اجرای شتابزده و غافلگیرانه حکم اعدام دلآرا و اطلاعیه های اخیر درخواست لغو حکم اعدام کودکان وجود داشت؟ آیا این اقدام دهن کجی نشان دادن و یا شاید پیام فرستادن به نویسندگان اطلاعیهها نبود که نه تنها به خواسته شما وقعی نهاده نمیشود که حتی معروفترین نمونه حکم اعدام نوجوانان که در برابر چشم رسانه های ایران وجهان قرار گرفته است هم اجرا میشود؟
قدرت مسلط بر قوه قضاییه که حتی در ظاهر از رییس آن نیز حرف شنوی ندارد، با اینگونه اقدام برای کسانی که با شعار اصلاح در قوانین و حفظ حقوق شهروندی در انتخابات حضور یافته اند، پیامی فرستاده است. حال در چنین شرایطی آقای کروبی چگونه میخواهند در برابر این نوع مشکلات حقوقی به «اصلاحطلبي عملي و عيني» بپردازند؟ آیا ایشان میتواند با ریش سفیدی در برابر قدرت مسلط در سیستم قضایی ایران کاری به پیش برد؟
هنوز از خاطرمان نرفته است که در دوران ریاست جمهوری اصلاح طلبان، قوه قضاییه به دستگیری گسترده نیروهای سیاسی (دانشجویان، ملی مذهبی ها) با اتهام واهی براندازی اقدام نمود و حتی وزارت اطلاعات وقت نیز با رد کردن اين اتهام نتوانست نقشی ایفا کند. حال یکبار دیگر این نگرانی وجود دارد که اگر در انتخابات پیش رو جناح حاکم شکست بخورد و قوه مجریه از دستش خارج شود با چه ساز و کاری رییس جمهور بعدی میتواند قوه قضاییه ای را که در دست جناح مغلوب است، از نقض حقوق شهروندی منع کند؟
آقای کروبی بعنوان نامزد ریاست جمهوری که در روزهای اخیر وعده های قابل توجهی درباره حقوق شهروندی داده و نامه های اعتراضی به بعضی از ناقضان حقوق شهروندان منتشر ساخته، در چالش مواجهه با قدرت قضایی و حقوقی، نتوانست با تعامل، ریش سفیدی، اعتراض و نامهنگاری عملا کاری برای نجات جان یک انسان انجام دهد. اگرچه ایشان هنوز دارای قدرت حقوقی نیست لیکن شاید این تراژدی باید او و مشاورانش را وادارد تا یکبار دیگر به این پرسش پاسخ دهند که چگونه در برابر مقاومت قدرتهایی که در دوره هشت سال اصلاحات به نقض حقوق شهروندان پرداختند و از هم اکنون نیز به او پیام تراژیکی دادند، میتوانند دوام بیاورند و عملا از حقوق شهروندی دفاع کنند؟
3- متاسفانه قصه دلآرا بسیار غمگنانه پایان یافت و شمع امید به لغو اعدام نوجوانان در ایران یک بار دیگر خاموش گردید...در خبرها آمده است که در روزهای آتی دو نوجوان دیگر نيز در آستانه اعدام هستند.(4) روزی خانم عبادی بدرستی میگفت که در ایران، مجازات کودکان زیر 18 سال که قتل مرتکب شده باشند، تشدید شده است و علاوه بر حکم اعدام، به آن حکم زندان هم اضافه شده است!
آری، هر چه کودکتر باشی سالهای زندانت بیشتر میشود. کمدی روزگار بد ماست که شاید به جای درخواست حذف مجازات اعدام افراد زیر 18 سال، باید اعدام فوری آنها را بلافاصله پس از ارتکاب قتل درخواست کنيم تا حداقل آنها از تحمل زندان و زجر شمارش معکوس تا روز مرگ رهایی یابند!
1) رادیو زمانه 31 فروردین 1388
2) روزنامه اعتماد ملی 8 اردیبهشت 1388
3) سایت بی بی سی فارسی 12 اردیبهشت 1388
4) گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، رادیو فردا 16 اردیبهشت 1388
آنچه که در نامه خانواده مقتول منعکس شده بود، نشان از نوعی لجبازی و حس انتقامجویی داشت که چراغ سبزی گردید برای اجرای هر چه زودتر حکم اعدام دلآرا. و اینگونه خون با خون شسته شد و خشونت با خشونت پاسخ داده شد.
البته هنوز نتوانسته ام این مساله را باور کنم که چطور یک متهم به قتل و کسی که قطعا در قتل یک انسان مباشرت داشته، حاضر به عذرخواهی نبوده است! اگر واقعا اینگونه بوده باشد، باید درباره ریشه اجتماعی این رفتار تامل کرد. وقتی که هرگز دیده نمیشود که مسئولین و مقامات يک کشور برای اشتباهات خود حاضر به اعتراف و عذر خواهی باشند، وقتی که وزیری در برابر رسوایی جعل مدرک و دروغگویی، اصرار بر حقانیت خویش میکند و مقام بالاترش نیز عمل او را تایید میکند، بذر عدم پذیرش اشتباه و بیمسئولیتی در جامعه افشانده میشود.
اما افسوس بارتر نقش دستگاه قضایی در این میان است. آنها که باید بسترساز بخشش و فرصت ساز صلح بين طرفين باشند، عجولانه خود به ختم معرکه پرداختند و با ستاندن جان دلآرا، به کشتن معلول دست زدند و علت را رها ساختند تا قربانی دیگری گیرد.
براستی به فردای جامعه ای که انتقامجویی، خشونت، لجبازی و عدم قبول اشتباه در آن نهادینه شده است چگونه میتوان امید داشت؟
2- اما تراژدی دلآرا، سویه دیگری نیز در عرصه سیاست داشت. در حین عمومی شدن و رسانه ای شدن حکم اعدام دلآرا، نامه ای از سوی تعدادی از حقوقدانان و فعالان سرشناس سیاسی و حقوق بشری از جمله شیرین عبادی و مهدی کروبی منتشر گردید که در آن خواستار لغو مجازات اعدام افراد زیر 18 سال شده بودند.
حتی مهدی کروبی بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری، با انتشار اطلاعیه ای جداگانه اعلام کرد که «در راستای اصلاح طلبي عملي و عيني درباره يكي از موضوعات روزجامعه»، خواستار لغو مجازات اعدام كودكان در قوانين ايران است. (2)
از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه ایران هم دستور داده بود که اجرای حکم اعدام دلآرا به مدت دو ماه به تعویق بیفتد، اما به گفته وکیل او، مقامات زندان به این دستور بی اعتنایی کرده و به شکلی غافلگیرانه حکم را اجرا کردند. همچنين مطابق قوانین ایران وکیل مدافع فرد محکوم به اعدام باید دست کم 48 ساعت پیش از اجرای حکم از آن مطلع شده باشد، ولی وکیل مدافع دلآرا گفت که این موضوع رعایت نشده است. (3)
اما چرا برخلاف دستور بالاترین مقام قضایی کشور مبنی بر تعویق اجرای اعدام، این حکم توسط مقامات زندان اجرا شده است؟ این اولین باری نیست که شنیده میشود که برخلاف دستور رییس قوه قضاییه حکمی اجرا میشود. این نمونه ها درباره اجرای حکم سنگسار نیز به کرات دیده شده است. آیا واقعا باید باور نمود که رییس قوه قضاییه حرفش خوانده نمیشود؟ پس چرا هیچ گاه او واکنشی به سرپیچی از دستوراتش نشان نمیدهد؟
آیا رابطه ای بین اجرای شتابزده و غافلگیرانه حکم اعدام دلآرا و اطلاعیه های اخیر درخواست لغو حکم اعدام کودکان وجود داشت؟ آیا این اقدام دهن کجی نشان دادن و یا شاید پیام فرستادن به نویسندگان اطلاعیهها نبود که نه تنها به خواسته شما وقعی نهاده نمیشود که حتی معروفترین نمونه حکم اعدام نوجوانان که در برابر چشم رسانه های ایران وجهان قرار گرفته است هم اجرا میشود؟
قدرت مسلط بر قوه قضاییه که حتی در ظاهر از رییس آن نیز حرف شنوی ندارد، با اینگونه اقدام برای کسانی که با شعار اصلاح در قوانین و حفظ حقوق شهروندی در انتخابات حضور یافته اند، پیامی فرستاده است. حال در چنین شرایطی آقای کروبی چگونه میخواهند در برابر این نوع مشکلات حقوقی به «اصلاحطلبي عملي و عيني» بپردازند؟ آیا ایشان میتواند با ریش سفیدی در برابر قدرت مسلط در سیستم قضایی ایران کاری به پیش برد؟
هنوز از خاطرمان نرفته است که در دوران ریاست جمهوری اصلاح طلبان، قوه قضاییه به دستگیری گسترده نیروهای سیاسی (دانشجویان، ملی مذهبی ها) با اتهام واهی براندازی اقدام نمود و حتی وزارت اطلاعات وقت نیز با رد کردن اين اتهام نتوانست نقشی ایفا کند. حال یکبار دیگر این نگرانی وجود دارد که اگر در انتخابات پیش رو جناح حاکم شکست بخورد و قوه مجریه از دستش خارج شود با چه ساز و کاری رییس جمهور بعدی میتواند قوه قضاییه ای را که در دست جناح مغلوب است، از نقض حقوق شهروندی منع کند؟
آقای کروبی بعنوان نامزد ریاست جمهوری که در روزهای اخیر وعده های قابل توجهی درباره حقوق شهروندی داده و نامه های اعتراضی به بعضی از ناقضان حقوق شهروندان منتشر ساخته، در چالش مواجهه با قدرت قضایی و حقوقی، نتوانست با تعامل، ریش سفیدی، اعتراض و نامهنگاری عملا کاری برای نجات جان یک انسان انجام دهد. اگرچه ایشان هنوز دارای قدرت حقوقی نیست لیکن شاید این تراژدی باید او و مشاورانش را وادارد تا یکبار دیگر به این پرسش پاسخ دهند که چگونه در برابر مقاومت قدرتهایی که در دوره هشت سال اصلاحات به نقض حقوق شهروندان پرداختند و از هم اکنون نیز به او پیام تراژیکی دادند، میتوانند دوام بیاورند و عملا از حقوق شهروندی دفاع کنند؟
3- متاسفانه قصه دلآرا بسیار غمگنانه پایان یافت و شمع امید به لغو اعدام نوجوانان در ایران یک بار دیگر خاموش گردید...در خبرها آمده است که در روزهای آتی دو نوجوان دیگر نيز در آستانه اعدام هستند.(4) روزی خانم عبادی بدرستی میگفت که در ایران، مجازات کودکان زیر 18 سال که قتل مرتکب شده باشند، تشدید شده است و علاوه بر حکم اعدام، به آن حکم زندان هم اضافه شده است!
آری، هر چه کودکتر باشی سالهای زندانت بیشتر میشود. کمدی روزگار بد ماست که شاید به جای درخواست حذف مجازات اعدام افراد زیر 18 سال، باید اعدام فوری آنها را بلافاصله پس از ارتکاب قتل درخواست کنيم تا حداقل آنها از تحمل زندان و زجر شمارش معکوس تا روز مرگ رهایی یابند!
1) رادیو زمانه 31 فروردین 1388
2) روزنامه اعتماد ملی 8 اردیبهشت 1388
3) سایت بی بی سی فارسی 12 اردیبهشت 1388
4) گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، رادیو فردا 16 اردیبهشت 1388
۱۳۸۸ فروردین ۲۵, سه‌شنبه
در پيرامون انتخابات و انتصابات پیش رو
1- در انتخابات ریاست جمهوری حتما باید یک کاندید تحول خواه و شناخته شده با برنامه های مشخص و پیشینه روشن برای ایجاد تغییرات اساسی، معرفی شود و خواسته های خود را اعلام نماید و پیشاپیش بخاطر اینکه شورای نگهبان او را رد صلاحیت میکند، کنار نکشد. بگذاريد شورای نگهبان کار خود را بکند و ایرانیان تحول خواه نیز خواسته های خود را طرح کنند. لطفا زحمت شورای نگهبان را کسی کم نکند.
شاید حضور عبدالله نوری در این راستا مفید باشد. من شخصا کاندید شدن شیرین عبادی را بسیار مفید و مناسب میدانم. هزینه رد صلاحیت ایشان با توجه به شخصیت جهانیاش بسیار بالاست. مخصوصا که چند روز پیش سخنگوی شورای نگهبان هم گفته که منعی برای کاندیداتوری زنان وجود ندارد. حیف که میدانم خانم عبادی هیچ تمایلی به این کار ندارد و قبلا نیز این را گفته اما شاید باید فراخوانی برای دعوت به کاندیداتوری او راه انداخت. شاید در آن صورت ایشان برای کاندیداتوری مجاب شوند.
2- به اصحاب کهف سیاسی و کسانیکه در این سالها موضع خود را در برابر حوادث پیش آمده اعلام نکردهاند، نمیتوان اعتماد کرد. مخصوصا وقتی که کسی در دوران تاریک دهه شصت مسئولیت مهمی داشته و پس از آن به غار سکوت رفته و بسیاری از تفکراتش در همان دوران بگیر و ببند منجمد شده باشد. پیش داوری اگر چه ممکن است خالی از اشکال نباشد لیکن گذشته مسکوت مانده و اظهارت دو پهلو، تا حدی امکان سنجش را تاکنون مقدور ساخته است.
3- با توجه به بررسی انتخابات سالهای اخير (مجلس و شوراها)، حمایت گروههای اصلاح طلب مثل مشارکت، مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون و حتی اشخاص سرشناس آنها مثل خاتمی از یک ليست يا کاندیدای خاص، تاثیر بسیار کمی در نظر مردم برای رای دادن به آن خواهد داشت. مردمی که خواستار تغییر در وضع موجود هستند، اگر قصد داشته باشند که رای بدهند دیگر مثل سالهای بعد از دوم خرداد، به نظر این گروهها و افراد بها نمیدهند و بیشتر با تحلیل یا سلیقه شخصی خود به کسی رای میدهند. شاهد اصلی آن استفاده از عنوان «یاران خاتمی» در تبلیغات انتخابات دوره قبل مجلس برای لیست اصلاح طلبان بود که رای نیاورد. پس بنظر میرسد که سرنوشت انتخابات و برنده شدن احتمالی کاندیدای اصلاح طلب را رایهای خاموش تعیین میکند و نه رای طرفداران ثابت اصلاحطلبان.
4- آمارهای اعلام شده از طرف نيروهای اصلاح طلب درباره میزان رای داشتن فلان کاندیدا با استناد به نظرسنجیهایشان، با توجه به سوابق دورههای قبل شدیدا مخدوش است. اینکه نظر سنجی ها نشان میدهد که موسوی بیش از کروبی رای دارد، مانند همان ادعایی است که 4 سال پیش گفته میشد معین بیشتر از کروبی رای دارد.
5- در ایران مشکلات ما بیش از آنکه مربوط به کمبودهای قوه مجریه باشد به کمبودهای قوه قضاییه مربوط میشود. ولی اینروزها همه درباره تغییر رییس جمهور بحث میکنند ولی هیچ کس به تغییر رییس قوه قضاییه که نزدیک است، بها نمیدهد. اگرچه انتصاب رییس قوه قضاییه در دست رهبر است، اما انتخاب رییس جمهور هم که میدانیم بصورت غیر مستقیم از طریق شورای نگهبان تحت تاثیر رهبر است. لذا چرا نیروهای سیاسی کشور برای ریاست قوه قضاییه حساسیتی به خرج نمیدهند و به تغییرات در آنجا نمیاندیشند؟. طرح انتخابی کردن و یا معرفی کاندیدا برای ریاست آن از طرف کانون وکلا و دانشگاهیان میتواند به صورت یک خواسته عمومی طرح گردد. اگر خواست عمومی برای تغییر در ساختار قوه قضاییه شکل بگیرد، میتواند باعث اعمال تغییر و جایگزینی مکانیزم دیگری برای انتخاب ریاست آن شود. ما در این سالها از ناحیه قضاوت و دادگستری ناعادلانه بیشتر خسارت و بلا دیده ايم تا از ناحیه مشکلات اجرایی. ما اگر دادگستری عادلانه داشته باشیم میتوانیم از قصور مسئولان اجرایی به آن پناه بریم ولی اگر دادگستری منصف و بی طرف نباشد، هیچ پناهی برای اعتراض وجود نخواهد داشت، حتی اگر فرض محال رییس جمهورمان شایسته ترین مردمان باشد.
لینک اين مطلب در سایت روز
شاید حضور عبدالله نوری در این راستا مفید باشد. من شخصا کاندید شدن شیرین عبادی را بسیار مفید و مناسب میدانم. هزینه رد صلاحیت ایشان با توجه به شخصیت جهانیاش بسیار بالاست. مخصوصا که چند روز پیش سخنگوی شورای نگهبان هم گفته که منعی برای کاندیداتوری زنان وجود ندارد. حیف که میدانم خانم عبادی هیچ تمایلی به این کار ندارد و قبلا نیز این را گفته اما شاید باید فراخوانی برای دعوت به کاندیداتوری او راه انداخت. شاید در آن صورت ایشان برای کاندیداتوری مجاب شوند.
2- به اصحاب کهف سیاسی و کسانیکه در این سالها موضع خود را در برابر حوادث پیش آمده اعلام نکردهاند، نمیتوان اعتماد کرد. مخصوصا وقتی که کسی در دوران تاریک دهه شصت مسئولیت مهمی داشته و پس از آن به غار سکوت رفته و بسیاری از تفکراتش در همان دوران بگیر و ببند منجمد شده باشد. پیش داوری اگر چه ممکن است خالی از اشکال نباشد لیکن گذشته مسکوت مانده و اظهارت دو پهلو، تا حدی امکان سنجش را تاکنون مقدور ساخته است.
3- با توجه به بررسی انتخابات سالهای اخير (مجلس و شوراها)، حمایت گروههای اصلاح طلب مثل مشارکت، مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون و حتی اشخاص سرشناس آنها مثل خاتمی از یک ليست يا کاندیدای خاص، تاثیر بسیار کمی در نظر مردم برای رای دادن به آن خواهد داشت. مردمی که خواستار تغییر در وضع موجود هستند، اگر قصد داشته باشند که رای بدهند دیگر مثل سالهای بعد از دوم خرداد، به نظر این گروهها و افراد بها نمیدهند و بیشتر با تحلیل یا سلیقه شخصی خود به کسی رای میدهند. شاهد اصلی آن استفاده از عنوان «یاران خاتمی» در تبلیغات انتخابات دوره قبل مجلس برای لیست اصلاح طلبان بود که رای نیاورد. پس بنظر میرسد که سرنوشت انتخابات و برنده شدن احتمالی کاندیدای اصلاح طلب را رایهای خاموش تعیین میکند و نه رای طرفداران ثابت اصلاحطلبان.
4- آمارهای اعلام شده از طرف نيروهای اصلاح طلب درباره میزان رای داشتن فلان کاندیدا با استناد به نظرسنجیهایشان، با توجه به سوابق دورههای قبل شدیدا مخدوش است. اینکه نظر سنجی ها نشان میدهد که موسوی بیش از کروبی رای دارد، مانند همان ادعایی است که 4 سال پیش گفته میشد معین بیشتر از کروبی رای دارد.
5- در ایران مشکلات ما بیش از آنکه مربوط به کمبودهای قوه مجریه باشد به کمبودهای قوه قضاییه مربوط میشود. ولی اینروزها همه درباره تغییر رییس جمهور بحث میکنند ولی هیچ کس به تغییر رییس قوه قضاییه که نزدیک است، بها نمیدهد. اگرچه انتصاب رییس قوه قضاییه در دست رهبر است، اما انتخاب رییس جمهور هم که میدانیم بصورت غیر مستقیم از طریق شورای نگهبان تحت تاثیر رهبر است. لذا چرا نیروهای سیاسی کشور برای ریاست قوه قضاییه حساسیتی به خرج نمیدهند و به تغییرات در آنجا نمیاندیشند؟. طرح انتخابی کردن و یا معرفی کاندیدا برای ریاست آن از طرف کانون وکلا و دانشگاهیان میتواند به صورت یک خواسته عمومی طرح گردد. اگر خواست عمومی برای تغییر در ساختار قوه قضاییه شکل بگیرد، میتواند باعث اعمال تغییر و جایگزینی مکانیزم دیگری برای انتخاب ریاست آن شود. ما در این سالها از ناحیه قضاوت و دادگستری ناعادلانه بیشتر خسارت و بلا دیده ايم تا از ناحیه مشکلات اجرایی. ما اگر دادگستری عادلانه داشته باشیم میتوانیم از قصور مسئولان اجرایی به آن پناه بریم ولی اگر دادگستری منصف و بی طرف نباشد، هیچ پناهی برای اعتراض وجود نخواهد داشت، حتی اگر فرض محال رییس جمهورمان شایسته ترین مردمان باشد.
لینک اين مطلب در سایت روز
۱۳۸۸ فروردین ۱۵, شنبه
همه تعطیل کرده اند!!
به لیست چند خبر، اتفاق، سانحه و فاجعه مهم در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، حقوق بشر، اقتصادی و ورزشی در تعطیلات نوروز توجه کنید:
- مرگ يک وبلاگ نویس جوان در زندان اوين در روز آخر سال
- پيام نوروزی باراک اوباما رییس جمهور آمریکا
- دستگيری عده زیادی از دانشجويان در لحظه تحويل سال نو در برابر اوين
- افزایش فشار بر دانشجويان زندانی امیرکبیر
- حوادث رانندگی و تعداد کشته شدگان سوانح رانندگی
- دستگيری عده زیادی از زنان که عازم ديدار نوروزی با خانواده زندانيان بودند
- بروز سرمای ناگهانی در نوروز و ريزش باران و برف و کشته شدن عده زيادی در اثر آن
- اخبار مهم ورزشی مانند باخت تیم ملی فوتبال ايران
- اخبار مرتبط با انتخابات و نظرات کاندیداهای احتمالی آن
- ملاقات نمايندگان ايران و امريکا در اجلاس لاهه
- اخبار مهم اقتصادی درباره بحران جهانی اقتصاد و اثرات هر روزه آن در قسمتهای مختلف جهان
جامعه مطبوعاتی ايران هيچگاه از توقیف و سانسور در امان نبوده است بخصوص در سالهای اخیر. اين مساله علاوه بر محدود کردن گردش آزاد اخبار و اطلاعات، باعث مشکلات مالی بسیاری برای روزنامهنگاران و به اصطلاح اهالی مطبوعات بوده است. اما آنچه در اینجا میخواهم کمی درباره آن بنویسم، نه مربوط به سانسورگران و محدود کنندگان رسمی و حکومتی مطبوعات که درباره تعطیل کردن و یا توقیف موقت نشریات توسط خود اهالی مطبوعات هر ساله در روزهای آغاز سال نو به مدت 15 روز است. از 29 اسفند تا 14 فروردین. واقعا این سنت مسخره از چه زمانی و بنا به چه مساله ای شکل گرفته است؟ اين مساله ربطی به دولت فعلی و قبلی هم ندارد و حتی به ياد دارم که روزنامه های باصطلاح حرفه ای (مثل شرق) هم در زمان حيات اينکار را میکردند.
شاید در سالهای بسیار دور که در آن، مساله گردش اطلاعات موضوعیتی نداشت، تعطیلی درازمدت انتشار روزنامه ها امری عادی بود اما در دورانیکه هر ساعت یک اتفاق مهم روی میدهد و مخصوصا در کشوری که هر لحظه میتوان شاهد یک اتفاق، سانحه و يا فاجعه بود، پايين کشیدن کرکره مطبوعات توسط صاحبان آن واقعا جای تامل و تاسف و حتی سرزنش دارد. اگرچه ترس از توقیف و خود سانسوری در نشريات به حدی است که بسیاری از اخبار و رویدادهای مهم را انتشار نمیدهند (مثل دستگيری دانشجويان و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر) ليکن به هرحال اشاره کوتاهی به اين اخبار در حاشيه نيز بهتر از بی خبری مطلق است. از سوی ديگر عجیب است که در آستانه انتخاباتی که بسیاری از صاحبان همين روزنامه ها آنرا رخدادی مهم و سرنوشت ساز میدانند، چگونه روزنامه ها میتوانند بیش از دو هفته در روزهای نزديک به انتخابات تعطیل باشند و به اين مساله نپردازند. از سوی دیگر میدانیم که وضعیت درآمدی روزنامه نگاران نیز با توجه به تعطیلي مکرر و آوارگی شغلی اين بندگان خدا، تعريف چندانی ندارد و در نتيجه اين تعطیلی نيز میتواند در کاهش درآمد آنها موثر باشد. بعيد میدانم که خود روزنامه نگاران به تعطیلی بيش از 5 روز راضی باشند و حاضر به حضور در سر کار خويش درصورت انتشار روزنامه نباشند.
از سوی دیگر اگر از منظر اقتصادی به این مساله نگاه کنیم و اینکه ممکن است گفته شود که در این مدت بیشتر مردم در مسافرت هستند و در نتیجه کمتر روزنامه میخرند، بسیار استدلال عجیب و ضعیفی است و حداقل نمیدانم آیا برای این بهانه، شواهد و تحقیق و آمار مستندی در دست هست. چرا که در این مدت بیشتر مردم اوقات فراغت بیشتری دارند و در نتیجه وقت بیشتری نیز برای روزنامه خواندن دارند. اتفاقا به همین دلیل است که روزنامه ها سالهاست که ويژه نامه های نوروزی در اندازه یک کتاب را برای خوانندگانشان چاپ میکنند که در تعطيلات آنها را مطالعه کنند، اما اساسا اين ويژه نامه ها نمیتواند جای روزنامه و اخبار و یادداشتها و تحليلهای روزانه را پر کند. از طرف دیگر اکثریت مردم در این مدت تنها در شهرها جابجا شده اند و از کشور خارج نشدهاند و بنابراین تنها باید توزیع روزنامه را کمی تغییر داد (به جای تمرکز در تهران) که این هم امر سختی نیست. بهانه نبود سيستم چاپ و توزيع هم در روزهایی که بیکاری سرسام آور است و همه بدنبال سفارش کار حتی در روزهای تعطيل میگردند، بسیار ناموجه است و با برنامه ريزی چند ماه پیش از نوروز، یقينا تعداد بیشماری از شرکتهای چاپ و توزیع برای اين کار سر و دست خواهند شکاند. شايد بيش از هرچيز ارادهای برای تغيير اين عادت وجود ندارد.
اين قصه و عادت روزنامه های خانگی (از جنس اصلاحاتی آن) بود اما از همه عجیب تر تعطيلی روزنامه الکترونيکی روزآنلاين بود که معلوم نيست علت تعطیلي آن به مدت 15 روز از کجا آمده است. بسیاری از نويسندگان و خبرنگاران آن در خارج از کشور هستند و در ايام نوروز، طبیعتا تعطيل نیستند. از طرف ديگر اين روزنامه اینترنتی در خارج از کشور اداره میشود و اتفاقا بسیاری از ايرانيان داخل کشور، اخبار و تحليلهايی را که نمیتوانند در روزنامه های داخل کشور پيدا کنند را در آن میخوانند. حال تعطيلی اين نشريه در اين مدت که ده ها خبر و رویداد مهم رخ داده، جز به نفع دشمنان آزادی و گردش آزاد اخبار به سود کيست؟ کسانيکه که در فضای آزادتری میتوانند خبر تهيه کنند و با کارشناسان در خارج وداخل مصاحبه کنند، باید الگويی برای خبررسانی مداوم باشند و نه دنباله رو سنتهای غلط نشريات داخلی. آنها که در اين کار حرفه ای هستند بهتر میدانند که بعضی از رويدادها اگر از زمان خود دور شوند، ديگر امکان اطلاع رسانی و اقدام مناسب برای آن حادثه از دست میرود و يا در گذر زمان، خبر ديگر توجه لازم را جلب نمیکند. مخصوصا که اخبار مربوط به نقض حقوق بشر، شديدا نياز به اطلاع رسانی و اقدام فوری دارد.
همچنین اینگونه رسانه های خارج از کشور در مدت تعطیلات، به لطف وجود تلفن همراه، میتوانند بسادگی با افراد و کارشناسان داخل کشور نیز در هر جاییکه باشند درباره اتفاقات مهم مصاحبه کنند و وظیفه اخلاقی و حرفه ای خبررسانی خود را بانجام رسانند.
عجیب است که تجربه سالهای اخیر نیز که در آستانه هر نوروز اتفاقات مهم زیادی روی میدهد (و سرکوبگران و دشمنان آزادی نيز از اين تعطیلي همگانی نهايت سو استفاده را میبرند) باعث نشده که روزنامه نگاران به اين سنت غلط پايان دهند و ديگر باعث توقیفی خودخواسته در کنار توقیفهای اجباری مطبوعات در ايران نشوند.
به هر حال باید مردم را به خواندن عادت داد و نه اینکه این امر را که میتوان 15 روز روزنامه را تعطیل کرد و هیچ اتفاقی هم نیفتد برایشان عادی جلوه داد. وظیفه روزنامهنگاران فرهنگ سازی است و نه عادی نمودن ذهنيت تعطيلی روزنامهها. به هرحال شايد اين هم شاهد ديگری است از قصه تراژيک (و يا شايد هم کميک) اصلاحطلبان و اصلاحطلبی ايرانی. به اميد اينکه ديگر شاهد تعطيلی طولانی نشريات چه کاغذی و چه ديجيتال، چه بدست حاکمان و چه بدست ناشران نباشيم.
- مرگ يک وبلاگ نویس جوان در زندان اوين در روز آخر سال
- پيام نوروزی باراک اوباما رییس جمهور آمریکا
- دستگيری عده زیادی از دانشجويان در لحظه تحويل سال نو در برابر اوين
- افزایش فشار بر دانشجويان زندانی امیرکبیر
- حوادث رانندگی و تعداد کشته شدگان سوانح رانندگی
- دستگيری عده زیادی از زنان که عازم ديدار نوروزی با خانواده زندانيان بودند
- بروز سرمای ناگهانی در نوروز و ريزش باران و برف و کشته شدن عده زيادی در اثر آن
- اخبار مهم ورزشی مانند باخت تیم ملی فوتبال ايران
- اخبار مرتبط با انتخابات و نظرات کاندیداهای احتمالی آن
- ملاقات نمايندگان ايران و امريکا در اجلاس لاهه
- اخبار مهم اقتصادی درباره بحران جهانی اقتصاد و اثرات هر روزه آن در قسمتهای مختلف جهان
جامعه مطبوعاتی ايران هيچگاه از توقیف و سانسور در امان نبوده است بخصوص در سالهای اخیر. اين مساله علاوه بر محدود کردن گردش آزاد اخبار و اطلاعات، باعث مشکلات مالی بسیاری برای روزنامهنگاران و به اصطلاح اهالی مطبوعات بوده است. اما آنچه در اینجا میخواهم کمی درباره آن بنویسم، نه مربوط به سانسورگران و محدود کنندگان رسمی و حکومتی مطبوعات که درباره تعطیل کردن و یا توقیف موقت نشریات توسط خود اهالی مطبوعات هر ساله در روزهای آغاز سال نو به مدت 15 روز است. از 29 اسفند تا 14 فروردین. واقعا این سنت مسخره از چه زمانی و بنا به چه مساله ای شکل گرفته است؟ اين مساله ربطی به دولت فعلی و قبلی هم ندارد و حتی به ياد دارم که روزنامه های باصطلاح حرفه ای (مثل شرق) هم در زمان حيات اينکار را میکردند.
شاید در سالهای بسیار دور که در آن، مساله گردش اطلاعات موضوعیتی نداشت، تعطیلی درازمدت انتشار روزنامه ها امری عادی بود اما در دورانیکه هر ساعت یک اتفاق مهم روی میدهد و مخصوصا در کشوری که هر لحظه میتوان شاهد یک اتفاق، سانحه و يا فاجعه بود، پايين کشیدن کرکره مطبوعات توسط صاحبان آن واقعا جای تامل و تاسف و حتی سرزنش دارد. اگرچه ترس از توقیف و خود سانسوری در نشريات به حدی است که بسیاری از اخبار و رویدادهای مهم را انتشار نمیدهند (مثل دستگيری دانشجويان و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر) ليکن به هرحال اشاره کوتاهی به اين اخبار در حاشيه نيز بهتر از بی خبری مطلق است. از سوی ديگر عجیب است که در آستانه انتخاباتی که بسیاری از صاحبان همين روزنامه ها آنرا رخدادی مهم و سرنوشت ساز میدانند، چگونه روزنامه ها میتوانند بیش از دو هفته در روزهای نزديک به انتخابات تعطیل باشند و به اين مساله نپردازند. از سوی دیگر میدانیم که وضعیت درآمدی روزنامه نگاران نیز با توجه به تعطیلي مکرر و آوارگی شغلی اين بندگان خدا، تعريف چندانی ندارد و در نتيجه اين تعطیلی نيز میتواند در کاهش درآمد آنها موثر باشد. بعيد میدانم که خود روزنامه نگاران به تعطیلی بيش از 5 روز راضی باشند و حاضر به حضور در سر کار خويش درصورت انتشار روزنامه نباشند.
از سوی دیگر اگر از منظر اقتصادی به این مساله نگاه کنیم و اینکه ممکن است گفته شود که در این مدت بیشتر مردم در مسافرت هستند و در نتیجه کمتر روزنامه میخرند، بسیار استدلال عجیب و ضعیفی است و حداقل نمیدانم آیا برای این بهانه، شواهد و تحقیق و آمار مستندی در دست هست. چرا که در این مدت بیشتر مردم اوقات فراغت بیشتری دارند و در نتیجه وقت بیشتری نیز برای روزنامه خواندن دارند. اتفاقا به همین دلیل است که روزنامه ها سالهاست که ويژه نامه های نوروزی در اندازه یک کتاب را برای خوانندگانشان چاپ میکنند که در تعطيلات آنها را مطالعه کنند، اما اساسا اين ويژه نامه ها نمیتواند جای روزنامه و اخبار و یادداشتها و تحليلهای روزانه را پر کند. از طرف دیگر اکثریت مردم در این مدت تنها در شهرها جابجا شده اند و از کشور خارج نشدهاند و بنابراین تنها باید توزیع روزنامه را کمی تغییر داد (به جای تمرکز در تهران) که این هم امر سختی نیست. بهانه نبود سيستم چاپ و توزيع هم در روزهایی که بیکاری سرسام آور است و همه بدنبال سفارش کار حتی در روزهای تعطيل میگردند، بسیار ناموجه است و با برنامه ريزی چند ماه پیش از نوروز، یقينا تعداد بیشماری از شرکتهای چاپ و توزیع برای اين کار سر و دست خواهند شکاند. شايد بيش از هرچيز ارادهای برای تغيير اين عادت وجود ندارد.
اين قصه و عادت روزنامه های خانگی (از جنس اصلاحاتی آن) بود اما از همه عجیب تر تعطيلی روزنامه الکترونيکی روزآنلاين بود که معلوم نيست علت تعطیلي آن به مدت 15 روز از کجا آمده است. بسیاری از نويسندگان و خبرنگاران آن در خارج از کشور هستند و در ايام نوروز، طبیعتا تعطيل نیستند. از طرف ديگر اين روزنامه اینترنتی در خارج از کشور اداره میشود و اتفاقا بسیاری از ايرانيان داخل کشور، اخبار و تحليلهايی را که نمیتوانند در روزنامه های داخل کشور پيدا کنند را در آن میخوانند. حال تعطيلی اين نشريه در اين مدت که ده ها خبر و رویداد مهم رخ داده، جز به نفع دشمنان آزادی و گردش آزاد اخبار به سود کيست؟ کسانيکه که در فضای آزادتری میتوانند خبر تهيه کنند و با کارشناسان در خارج وداخل مصاحبه کنند، باید الگويی برای خبررسانی مداوم باشند و نه دنباله رو سنتهای غلط نشريات داخلی. آنها که در اين کار حرفه ای هستند بهتر میدانند که بعضی از رويدادها اگر از زمان خود دور شوند، ديگر امکان اطلاع رسانی و اقدام مناسب برای آن حادثه از دست میرود و يا در گذر زمان، خبر ديگر توجه لازم را جلب نمیکند. مخصوصا که اخبار مربوط به نقض حقوق بشر، شديدا نياز به اطلاع رسانی و اقدام فوری دارد.
همچنین اینگونه رسانه های خارج از کشور در مدت تعطیلات، به لطف وجود تلفن همراه، میتوانند بسادگی با افراد و کارشناسان داخل کشور نیز در هر جاییکه باشند درباره اتفاقات مهم مصاحبه کنند و وظیفه اخلاقی و حرفه ای خبررسانی خود را بانجام رسانند.
عجیب است که تجربه سالهای اخیر نیز که در آستانه هر نوروز اتفاقات مهم زیادی روی میدهد (و سرکوبگران و دشمنان آزادی نيز از اين تعطیلي همگانی نهايت سو استفاده را میبرند) باعث نشده که روزنامه نگاران به اين سنت غلط پايان دهند و ديگر باعث توقیفی خودخواسته در کنار توقیفهای اجباری مطبوعات در ايران نشوند.
به هر حال باید مردم را به خواندن عادت داد و نه اینکه این امر را که میتوان 15 روز روزنامه را تعطیل کرد و هیچ اتفاقی هم نیفتد برایشان عادی جلوه داد. وظیفه روزنامهنگاران فرهنگ سازی است و نه عادی نمودن ذهنيت تعطيلی روزنامهها. به هرحال شايد اين هم شاهد ديگری است از قصه تراژيک (و يا شايد هم کميک) اصلاحطلبان و اصلاحطلبی ايرانی. به اميد اينکه ديگر شاهد تعطيلی طولانی نشريات چه کاغذی و چه ديجيتال، چه بدست حاکمان و چه بدست ناشران نباشيم.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
