۱۳۹۰ اردیبهشت ۵, دوشنبه

کنشهای کوچک و مثال زدنی از ایستادگی مدنی (بخش چهاردهم)

نوشته: استیو کراشاو و جان جکسون
ترجمه: عمار ملکی

تقدیم به نسرین ستوده، لیلا توسلی و عاطفه نبوی

زنی که جرات کرد صدایش را بلند کند

در دوران زمامداری طالبان در سالهای 1996 تا 2001 بسیاری از سرگرمی های بی ضرر و مردم پسند، از کایت سواری تا شطرنج، برای مردم افغان ممنوع بود. نافرمانی از قوانین محدودکننده بیشماری که طالبان وضع کرده بود، مجازاتهای شدیدی از قطع عضو تا اعدام در ملاعام را بدنبال داشت. تحصیل زنان و دختران ممنوع بود و پوشیدن برقع که از نوک سر تا پای زنان را میپوشاند، در سراسر افغانستان اجباری بود. حتی خندیدن دختران با صدای بلند ممنوع بود.
شکست ظاهری رژیم طالبان در سال 2001، طلیعه ظهور یک جامعه جدید که در آن صدای مردم عادی شنیده شود و به خواسته های زنان احترام گذاشته شود را نوید نمیداد. در بسیاری از نقاط کشور، جنگ سالاران که سابقه ی وحشیگری و کشتار مردم را داشتند در قدرت باقی ماندند.
در آن وضعیت دلسرد کننده، زن جوان ناشناسی ظاهر شد که در روز 17 دسامبر 2003 خواستار سخن گفتن در مجمع قانون گذاری افغانستان واقع در کابل - لویی جرگه - شده بود. او به یکباره در آن جلسه گفت: "آقای رییس، من میخواهم چند کلمه سخن بگویم. آیا ما جوانها حق حرف زدن نداریم؟!"
رییس جلسه حاضران را به آرامش دعوت کرد و به صدها نماینده حاضر در جلسه توضیح داد که این دختر از راه دوری آمده است. او به دختر اجازه داد که برای سه دقیقه صحبت کند [1]. دختر بیست و پنج ساله به جایگاه سخنرانان در پشت میکروفن رفت و در برابر انبوه مردان ریش دار و عمامه پوشی قرار گرفت که از سراسر افغانستان گرد آمده بودند. کسانیکه سالها در برابر نیروهای خارجی مبارزه کرده بودند و کسی براحتی جرات مخالفت با آنها را نداشت. بسیاری از آنها سلاح به همراه داشتند. در چنین فضایی دختر جوان شروع به سخن گفتن کرد.
"اسم من ملالی جویا است و از ولایت فراه می آیم." او با این جمله ساده آغاز کرد و سپس روسری سیاه خود را مرتب کرد و با یک دست میکروفن را گرفت و حقایقی را بیان کرد که هیچ کس انتظار شنیدن آن را از کسی در آن جلسه نداشت. او گفت: "من میخواهم از همکارانی که در این اتاق هستند انتقادی بکنم. چرا شما به جنایتکاران اجازه داده اید که در این مجمع حضور داشته باشند. منظورم جنگ طلبانی هستند که مسئول وضع امروز کشورمان هستند؟" تعدادی از حاضران برای او دست زدند درحالیکه عده دیگری بسیار برآشفته شدند.



جویا ادامه داد: "آنها که زنان را سرکوب کردند و کشور ما را ویران کردند، باید مجازات شوند. ممکن است که مردم افغانستان آنها را ببخشند، اما تاریخ آنها را هرگز نمیبخشد."
در پی سخنان او، سر و صدا و هیاهو سالن را فرا گرفت. بعضی از نمایندگان بپا خواستند و مشتهای گره کرده شان را به نشانه اعتراض بالا بردند. رییس جلسه فریاد میزد: "لطفا بنشینید، خواهرمان گستاخی کرد و از آنچه قرار بود بگوید پا فراتر گذاشت. او از این مجمع اخراج خواهد شد و دیگر اجازه برگشت نخواهد داشت. او را بیرون ببرید. ماموران، او را بیرون بیاندازند."
سخنان ملالی جویا، که بر روی یوتیوب قابل دیدن است، اگر چه جنگ سالاران را خشمگین نمود، اما او را نزد مردم افغان محبوب ساخت. او بلافاصله پس از سخنرانی با تهدید مرگ مواجه شد اما مورد استقبال کم نظیر مردم ولایتش قرار گرفت. او بعدها نوشت: "برای من گفتن حقیقت یک انتخاب نبود. من بدنبال شهرت و یا مورد توجه قرار گرفتن نبودم، اما میباست آن حرفها را صریحا میزدم." او در سال 2005 در انتخابات مجلس افغانستان بعنوان نماینده برگزیده شد.
برای عده ای صراحت او هنوز یک تهدید بحساب می آمد. در سال 2007، نمایندگی او در مجلس بخاطر انتقاداتش به حالت تعلیق درآمد. علیرغم پنج بار سوء قصد به جان وی، او کوتاه نیامد و باز هم استوار ماند. او تاکید میکرد: "آنها نخواهند توانست صدای مرا بکشند، چرا که این صدای تمامی زنان افغانستان است...آنها گلها را میتوانند نابود کنند، اما جلوی آمدن بهار را نمیتوان گرفت."



[1]: لینک فیلم سخنرانی ملالی جویا در لویی جرگه

۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

کنشهای کوچک و مثال زدنی از ایستادگی مدنی (بخش سیزدهم)

نوشته: استیو کراشاو و جان جکسون (1)
ترجمه: عمار ملکی

تقدیم به زنان دربند بویژه «بهاره هدایت» به مناسبت سالروز میلاد و ازدواجش


«تاریخ مبارزات مسالمت آمیز، روایت حضور پیاپی آرمانگرایان از جان گذشته، شهیدان کم نظیر و آزادیخواهان فرمند نیست بلکه حکایت انسانهایی عادیست که جذب آرمانهای بزرگی میشوند که در بستر جامعه روییده است» پیتر آکرمن و جک دووال


روسری های سپید و شکست جنگ سالاران

جامعه لیبریا در غرب آفریقا توسط برده های آمریکایی آزاد شده شکل گرفت. نشان رسمی کشور حاوی این شعار است: "عشق به آزادی ما را بدینجا آورد". در آخرین سالهای قرن بیستم و سالهای آغازین قرن بیست و یک، کشور لیبریا شاهد حوادث بسیاری گردید اما تنها چیزی که به خود ندید، آزادی بود.
جنگ سالاران باندهای مواد مخدر، غیرنظامیان را ضرب و شتم کرده و بقتل میرساندند. نیروهای دولتی و شورشی، فارغ از هیچ مجازاتی، به افراد تجاوز میکردند. صدها هزار نفر از کشور فرار کرده بودند و بقیه مردم در یک خشونت پایان ناپذیر گرفتار شده و امکان فرار هم نداشتند. یکی از زنان لیبریایی اینگونه از آن دوران یاد میکرد که "بچه هایم گرسنگی میکشیدند و از سرنوشت ادامه زندگی شان در هراس بودند."

در بهار سال 2003، گروهی از زنان لیبریایی تصمیم گرفتند که به این کشمکش، یکبار برای همیشه پایان دهند. همگی آنها لباسها و روسریهای سپید پوشیده و صدها نفر از آنها به اعتراض در کنار جاده نشستند؛ جاده ای که هر روز «چالرز تیلور» – جنگ سالاری که رییس جمهور وقت بود – از آن عبور میکرد.
کاروان همراه رییس جمهور که با سرعت زیادی میراند، وقتی به محل حضور زنان میرسید کمی آهسته تر عبور میکرد تا نگاهی تحقیرآمیز به آنها بیاندازند. اما زنان هر روز باز می گشتند و به حضورشان ادامه میدادند. زیر باران شدید و آفتاب سوزان، آنها به پایکوبی و دعاخوانی ادامه دادند. «کامفرت لامپتی»، نویسنده کتابی درباره جنبش مسالمت آمیز آن زمان در لیبریا مینویسد: "زنان برای حق دیده شدن، شنیده شدن و بحساب آمدن مبارزه میکردند."

تیلور، زنان را بخاطر اقداماتی که از نظر وی خجالت آور بود، مورد تمسخر قرار میداد اما با این وجود اعتراضات زنان هر روز قوت بیشتری میگرفت. رهبران مذهبی مسلمان و مسیحی به حمایت از خواسته های زنان برخواستند. ایستگاههای رادیویی با مخابره گزارش از اعتراضات کنار جاده، همدلی خود را با آنها نشان دادند. «لیماه بووی» یکی از رهبران معترضان در مقابل دوربین خبرنگاران گفت: "ما از اینکه به بچه هایمان تجاوز میشود خسته شده ایم. ما در اینجا به اعتراض برخواستیم چرا که اطمینان داریم بچه هایمان فردا از ما خواهند پرسید که مادر؛ شما در آن دوران فاجعه بار چه اقدامی کردید؟"



با شدت گرفتن فشارها از همه طرف، سرانجام تیلور با انجام مذاکره با زنان موافقت کرد. او با رهبر زنان در قصر ریاست جمهوری ملاقات نمود. چند هفته بعد مذاکرات صلح با گروههای درگیر در جنگ، در کشور غنا آغاز شد. اما خیلی زود مشخص شد که مذاکرات به نتیجه ای نخواهد رسید. حتی زمانیکه جنگ سالاران در هتلهای مجلل در حال آفتاب گرفتن بودند، در تماسهای تلفنی شان، دور جدیدی از اقدامات خشونت بار در مونروویا – پایتخت لیبریا – را تدارک میدیدند.
زنان تصمیم گرفتند که به این بازی مسخره پایان دهند. آنها مصمم شدند که بخاطر پایان بخشیدن به هزینه های انسانی جنگ، نمایندگان گروههای درگیر را در اتاقی که مذاکرات انجام میگرفت، محصور کنند. یکی از مذاکره کنندگان، ژنرال نیجریایی عبدالسلام ابوبکر، به یاد می آورد که زنان گفته بودند تا زمانیکه قرارداد صلح به امضا نرسد، کسی اجازه خروج از اتاق را نخواهد داشت. در فیلم مستند "دعا کنیم که شیطان به جهنم برگردد" که در سال 2008 ساخته شد، تلاش ناموفق یکی از جنگ سالاران برای شکستن در خروجی اتاق، به تصویر کشیده شده است. دیگر جنگجویان هم تلاش کردند که از پنجره فرار کنند، اما موفق نشدند.

مردان مسلح، سرانجام مجبور شدند که بطور جدی وارد مذاکره شوند. بالاخره توافق صلح به تصویب رسید و چارلز تیلور به تبعید فرستاده شد. صلح بانان بین المللی به پایتخت لیبریا آمدند و مورد استقبال جمعیت شادمان قرار گرفتند. در سال 2006، «اِلن جانسون-سیرلیف» در یک انتخابات صلح آمیز، به عنوان اولین رهبر زن در آفریقا به ریاست جمهوری برگزیده شد.



جانسون-سیرلیف خاطر نشان میکرد که "این مردمان عادی لیبریا بودند که خواستار برقراری صلح شدند و توانستند کشور را نجات دهند."
در هنگام نوشتن این داستان، تیلور به جرم جنایت علیه بشریت در جنگ با کشور همسایه – سییرالئون – در حال محاکمه شدن است.



(1) Steve Crawshaw & John Jackson (2010). Small acts of Resistance, how courage, tenacity and ingenuity can change the world?, Sterling Publishing, London.

۱۳۸۹ اسفند ۱۳, جمعه

کنشهای کوچک و مثال زدنی از ایستادگی مدنی (بخش دوازدهم)

نوشته: استیو کراشاو و جان جکسون
ترجمه: عمار ملکی

تقدیم به منصور اصانلو و ابراهیم مددی

شاهدان پیگیر: خبر صبحگاهی و آغاز جنبشی جهانی
در نوزدهم نوامبر سال 1960، وکیلی انگلیسی بنام "پیتر بننسون" در مسیر روزانه بسمت محل کارش در متروی لندن خبری را درباره دو دانشجوی پرتغالی مشاهده کرد که به هفت سال زندان محکوم شده بودند. جرم آنها تنها این بود که در کافه ای در لیزبون لیوانهای مشروبشان را با آرزوی آزادی و در مخالفت با دیکتاتور حاکم – آنتونی سالازار – به یکدیگر زده و نوشیده بودند.
بننسون که بطور عجیبی از آنچه خوانده بود تحت تاثیر قرار گرفته بود، قصد آن را داشت تا به سفارت پرتغال برود و به این مساله اعتراض کند. اما تصمیش تغییر کرد و در عوض به کلیسایی در همان حوالی رفت تا برای مدتی نشسته و فکر کند. او تصمیم گرفت اقدامی صورت دهد تا بتواند توجه عمومی را نسبت به این فاجعه جلب کند که افرادی در دنیا، تنها بخاطر اظهار عقیده شان زندانی میشوند. در 28 می 1961 بننسون مقاله ای را در صفحه اول روزنامه آبزرور با تیتر «زندانیان فراموش شده» منتشر ساخت. مقاله آغازگر کمپینی گردید که به جمع آوری شواهد و همچنین آگاهی بخشی عمومی اقدام میکرد تا بدین وسیله به آزادی کسانیکه بخاطر اعتقاداتشان در زندان بودند - و او آنها را «زندانیان وجدانی» میخواند - یاری رساند. بننسون نوشت: "هر روزی از هفته که روزنامه خود را باز کنید، از یک گوشه جهان گزارشی درباره افرادی خواهید یافت که زندانی، شکنجه یا اعدام شده اند فقط بخاطر اینکه نظرات یا مذهبشان مورد قبول حکومت نبوده است...در این موارد به خواننده این اخبار احساس ناتوانی همراه با نفرت دست میدهد...با این حال اگر این حس نفرت موجود در سراسر جهان بتواند به صورت یک کنش عمومی درآید، اقدامی موثر میتواند انجام شود."



دعوت به این کنش عمومی با استقبالی چشمگیر مواجه شد. هزاران نفر برای پشتیبانی از بننسون اعلام آمادگی کردند. مقاله در بسیاری کشورها بازانتشار یافت. این اقدام موجب تولد یک سازمان حقوق بشری بنام «عفو بین الملل» گردید.
همانطور که بننسون بعدها عنوان کرد، "این یک ضرورت بود که گروه بزرگی از مردم سراسر جهان که نگران احترام به حقوق بشر هستند را بتوان به خدمت گرفت". چرا که اگر دولتها بدانند اقدامات آنها تحت نظر است و حکایت زنان و مردانی که ناعادلانه به زندان انداخته شده اند بر همگان آشکار میشود، این مساله بر نحوه عملکرد آن دولتها تاثیر خواهد گذاشت.
یکی از افراد بدبین، این ابتکار را "یکی از بزرگترین دیوانگی های زمانه" توصیف میکرد. اما ثابت گردید که این بدبینی نادرست بود. یکی از اولین موفقیتهای گروه در رابطه با مورد اسقف اعظم "جوزف بران" بود که توسط مقامات کمونیست در چکسلواکی چهارده سال زندانی شده بود. "بران" هجده ماه بعد از اینکه پرونده اش توسط کمپین پیگیری شد، آزاد گردید. آزادی وی مرهون تلاش اعضای عفو بین الملل در نگارش نامه های اعتراضی بود. تعداد بیشماری از زندانیان وجدانی (سیاسی) در سالهای پس از آن، بخاطر تلاشهای مشابه از زندان آزاد شدند.
بننسون به مبارزه برای حقوق بشر تا زمان مرگ خود در سن 83 سالگی در سال 2005 ادامه داد. امروز سازمان عفو بین الملل، دو میلیون عضو در سرتاسر جهان دارد.



برای نجات نسلهای بعد
در دهه 1980، "حسین حبری" رهبر سرکوبگر کشور چاد در آفریقای مرکزی بود که از طرف آمریکا حمایت می شد. او مسئول کشته شدن دهها هزار نفر در دوره هشت سال زمامداری اش بود درحالیکه تا آن زمان از هرگونه مکافاتی بخاطر حکومت ستمگرانه اش در امان بود. حتی پس از سقوطش در سال 1990، مردم چاد بر این باور بودند که او هرگز بخاطر جنایاتی که در دوران قدرتش مرتکب شده مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت. اما اراده آهنین دو انسان باعث شد که امروز سرنوشت دیگرگونه باشد: "سلیمان گونگونگ" حسابدار و فعال حقوق بشر که خود در دوران حکومت "حبری" زندانی بود و "رد برادی" حقوقدانی که دیده بان حقوق بشر او را «شکارچی دیکتاتور» نام نهاد.
"گونگونگ" و همکارش عزم کردند تا که جنایات "حبری" را ثبت کرده و عوامل آنرا به دست عدالت بسپارند. آنها با صدها نفر از قربانیان شکنجه مصاحبه کرده و شواهد قاطعی را جمع آوری کردند. وی این مدارک را در صندوقی در خانه اش پنهان کرد. "برادی" مدارک دیگری را از پایگاههای متروکه پلیس مخفی دوران "حبری" پیدا کرد که گواه بر مجرم بودن او داشت. در تمامی آن سالها غیرممکن بنظر میرسید که روزی آن اقدامات عقوبتی در پی داشته باشد. اما نهایتا با تلاش این دو مرد، سرنوشت به گونه ی دیگری رقم خورد.
در سال 2007 دادگاهی در کشور سنگال که حربی در آنجا در تبعید به سر میبرد اجازه داد تا دیکتاتور سابق تحت تعقیب قرار گیرد. در بلژیک، "حبری" بعنوان عامل جنایت علیه بشریت شناخته شد. "برادی" در مستند «شکارچی دیکتاتور» به نکته ظریفی اشاره کرد: "اگر کسی یک نفر را بکشد به زندان میرود. اگر چهل نفر را بکشد او را به تیمارستان میبرند. اما اگر چهل هزار نفر را بکشد، او را با یک حساب بانکی پر پول به مکانی راحت تبعید میکنند!!" و این همان چیزی بود که "گونگونگ" و "برادی" میخواستند آنرا تغییر دهند. بدون اراده این دو مرد، غیر ممکن بود که "حبری" بدست عدالت سپرده شود. تلاش آن دو باعث شد تا زمان، دیکتاتور را به دست فراموشی نسپارد. گونگونگ تاکید میکرد که "من احساس میکنم تا زمانی که "حربی" به مجازات اعمالش به زندان نرود، کار ما کامل نخواهد بود. ما این اقدام را کردیم تا از تکرار آن برای نسلهای آینده جلوگیری شود."

۱۳۸۹ بهمن ۳۰, شنبه

دفاعیات ماندلا و حکایت این روزهای ما

"من متهم هستم مردم را برمی انگیزم تا با تخلف از قانون، اعتراضشان را نسبت بدان ابراز دارند...
اعتراض ما از آغاز با این هدف طرح شد که اگر تمامی اقدامها به شکست بینجامد؛ اگر گفتگو ها تحقق نیابد؛ و اگر دولت بطور مسالمت آمیز گامی دال بر کوشش برای مذاکره با ما و یا برآوردن خواسته هایمان برندارد؛ ما به عنوان آخرین حربه مردم را به اعتراض فرا بخوانیم. با این حال همزمان با آمادگی ما برای انجام آن، زمینه یک درگیری بوجود آمد. آن زمینه نه به وسیله ما که در واقع توسط حکومت و به عمد و حساب شده ایجاد شد. دلیل این مدعا این است که حکومت از آغاز شروع اعتراض ما، مصمم بود با ما به مذاکره ننشیند و به خواسته هایمان توجهی مبذول ندارد، بلکه در عوض ما را معترضانی وحشی و خظرناک و آماده برای ایجاد شورش و بلوا معرفی نماید. موجوداتی ناشایست برای هرگونه مذاکره که میباید تنها با اعمال زور و با بکارگیری هر روش قهری ممکن، قانونی یا غیر قانونی، سرکوبمان کرد و از شرمان خلاص شد. هیچ حکومت متمدنی در برخورد با اظهارنظرهای صلح جویانه، منضبط، معقول و دموکراتیک مردمش جرات در پیش گرفتن آن رفتاری را که حکومت آفریقای جنوبی با ما داشت ندارد. این حکومت دستور بسیج نیروهای مسلح اش را صادر کرد تا اعتراض توام با آرامش ما را با رعب و وحشت روبرو کند. حکومت، اشخاص سرشناسی را که در امور سیاسی آفریقای جنوبی و در حمایت از خواسته های مردم برای کسب حقوق دموکراتیک فعال بودند دستگیر کرد ...و دستگیر شدگان را مدتها بدون محاکمه در زندان نگهداشت. اگر در آن زمان این خطر وجود داشت که وضع کشور به درگیری خشونت بار منجر شود، امکان چنان پیش آمدی را حکومت خود فراهم آورد. مقامهای حکومتی به جای ارائه پاسخ به هموطنانمان و خواسته هایشان، با اتکای محض بر اعمال خشونت، در واقع صحنه را برای ابراز آن آماده کردند... بدیهی بود که حکومت تلاش میکرد از طریق «حکومت وحشت» با اوجگیری مبارزات ما به مقابله برخیزد. در آن زمان نشریه ها اعلام داشتند که حرکت اعتراضی ما اقدامی ناموفق بود و گفته شد ما از پشتیبانی مردم بهره مند نبودیم....در هر حال مدارک و شواهد نشان داده اند که حرکت اعتراضی ما موفقیتی چشمگیر داشت. مبارزه ما مبارزه ای سخت و فشرده بود و با پاسخی مبرم و شگفت انگیز از سوی مردم روبرو شد. اگر عده ای از مردم به حرکت اعتراضی نپیوستند، علت آن نه عدم تمایل مردم به شرکت در آن، بلکه اعمال قدرت، خشونت و زور از سوی حکومت علیه ما و ادامه آن به منظور وادار ساختن ما به تسلیم در برابر آمال و وجدانمان بود...
]اما[ خشونت حکومت، تنها میتواند یک نتیجه در بر داشته باشد و آن به بار آوردن خشونت متقابل است. ما بارها هشدار داده ایم که حکومت با توسل مستمر به زور، خشونت متقابل را در این کشور و در میان مردم رواج خواهد داد تا – چنانچه هیچ طلیعه ای از بر سر عقل آمدن حکومت احساس نشود – سرانجام درگیری میان دو طرف با توسل به خشونت و زور پایان پذیرد. در این کشور نشانه هایی وجود دارد حاکی از این که مردم آفریقای جنوبی به عمد به اعمال خشونت بار و به کارگیری زور علیه حکومت روی می آورند تا او را با تنها زبانی که میفهمد، و رفتارش مبین آن است، متقاعد و ترغیب کنند...
شاید دادگاه بپرسد چرا شما درخواستهایتان را به دولت ارائه نمیدهید. بارها و بارها درخواستهایی از سوی نمایندگانی پیش از این ارائه شده است. اما حکومت، با رفتاری که در پیش میگیرد، همواره نشان میدهد که به چنین درخواستی به دیده تحقیر مینگرد. با خشم و ترشرویی آنها را مردود میداند؛ و در آینده نیز به رعایت آنها تن در نخواهد داد. من اعتقادم دارم دادگاه این را نخواهد گفت که در شرایط موجود هموطنانم برای همیشه محکومند نه چیزی بگویند و نه کاری انجام دهند. اگر این دادگاه چنین سخنی بگوید و یا به آن باور داشته باشد، گمان میکنم در اشتباه است و خود را می فریبد. انسانها نمیتوانند هیچ نکنند، هیچ نگویند؛ نسبت به بیعدالتی واکنشی نشان ندهند؛ علیه ستمگری اعتراض نکنند و برای استقرار یک جامعه و زندگی خوب نکوشند. در این کشور نیز انسانها نمیتوانند دست روی دست بگذارند. شاید شما بگویید که ما به رغم برخورداری از حقوق انسانی مان در اعتراض نسبت به نادرستیها، در مخالفت با قانون، و در رساندن فریادمان به گوش دیگران می باید در چهارچوب قانون عمل کنیم. من در پاسخ میگویم، عالیجناب، این حکومت و دستگاه قضایی اوست که قانون را آنچنان پست و بی اعتبار کرده است که در این کشور دیگر کسی خود را ملزم به عمل کردن در چهارچوب آن نمیداند....
من وظیفه ام را نسبت به هموطنانم و آفریقای جنوبی انجام داده ام. تردیدی ندارم که نسلهای آینده بی گناهی ام را اعلام خواهند کرد و خواهند گفت جانیانی که بایستی به این دادگاه آورده میشدند در واقع کارگزاران حکومت می باشند."[1]

متن بالا قسمتهایی بدون تغییر از دفاعیات نلسون ماندلا در دادگاه علنی حکومت آپارتاید در سال 1962 است که بازخوانی آن در این روزها میتواند آموزنده باشد. در پایان این محاکمه، ماندلا به جرم «تحریک مردم به شورش» به زندان محکوم شد!

تهیه و تنظیم: عمار ملکی

[1]- منبع: کتاب «نلسون ماندلا؛ فریادی نامیرا از آفریقای جنوبی»، ترجمه محمد حفاظی، انتشارات اطلاعات، چاپ اول 1366، صفحات 36 تا 57

۱۳۸۹ بهمن ۲۳, شنبه

25 بهمن، از اعتراض قانونی تا نافرمانی مدنی

عمار ملکی

فراخوان تظاهرات 25 بهمن که به ابتکار آقایان موسوی و کروبی شکل گرفته، شیوه مبارزه مدنی جنبش سبز و رهبران نمادین آنرا وارد فاز جدیدی کرده است. تا پیش از این، حضور خیابانی معترضان – بجز اعتراضات هفته اول پس از انتخابات (25 خرداد تا 30 خرداد 88) – همگی در مناسبتهای مشخصی شکل می گرفت که از طرف خود حکومت برگزار می شد (روز قدس، 13 آبان، عاشورا و 22 بهمن 88). در سال جاری نیز برای برگزاری تظاهرات سالگرد انتخابات (22 خرداد) درخواست مجوز راهپیمایی شد که با رد شدن این خواسته، آقایان موسوی و کروبی برگزاری تظاهرات را منتفی اعلام کردند. حال سوال اینجاست که تظاهرات 25 بهمن، چه شیوه ای از اعتراض مدنی خواهد بود؟

اعتراضات و مبارزات مدنی شیوه های مختلفی دارد:

1- «اعتراض قانونی» شیوه ایست که در آن اعتراض با حفظ مرز قانون و پذیرش تصمیم مجریان قانون صورت می پذیرد[1]. مثال بارز آن، ارائه درخواست قانونی برای تظاهرات و برگزاری آن درصورت دادن مجوز توسط مقامات مسئول است و در غیر اینصورت اعتراض انجام نمیشود. مثال این شیوه همان درخواست تظاهرات برای سالگرد انتخابات 22 خرداد بود که در بالا ذکر شد.

2- «بدفرمانی مدنی» شیوه ای از اعتراض مدنی است که در آن اعتراض به قاعده یا رویه نادرست، با استفاده از یک فرصت خاص و به شکل نیمه علنی و با کم ترین هزینه انجام میشود[2]. در این شیوه، افراد با شرکت در تظاهراتی که بمناسبت خاصی با مجوز خود حکومت برگزار میشود و حضور در آن هزینه ای ندارد، اعتراض خود را به رویه نادرست جاری نشان میدهند و در اصل معترضان با شعارها و نمادهای خود، آن مناسبت را استحاله میکنند. نمونه بارز این نوع بدفرمانی، حضور اعتراضی در مراسم روز قدس و 13 آبان 88 بود که طرفداران جنبش سبز بمنظور اعتراض به تقلب در انتخابات و کشتن و زندانی کردن معترضان، در آن شرکت کرده بودند. این شیوه اعتراض در بعضی موارد نمیتواند حضور معترضان را به رخ حاکمیت بکشاند و حتی تداخل معترضان با طرفداران حکومت در یک مراسم رسمی، ممکن است فقط تعداد شرکت کنندگان را زیاد نشان دهد و در حقیقت مصادره به مطلوب گردد (همانند 22 بهمن 88).

3- «نافرمانی مدنی» معروفترین شیوه اعتراض مسالمت آمیز است که در آن به قانون یا رویه ای که ناعادلانه و نادرست است به شکل علنی و با قبول هزینه احتمالی اعتراض میشود و از تن دادن به امر ناعادلانه نافرمانی میشود[3]. در این نوع اعتراض، در حقیقت به روح قانون احترام گذاشته میشود و از آنچه که ظاهرا قانون نام گرفته است - اما در اصل بقول راد بروخ «قانون بی قانون» است [4]- سرپیچی میشود.

حال با توجه به سه شیوه اعتراضی که در بالا از آنها سخن گفته شد، میتوان بررسی کرد که تظاهرات 25 بهمن در کدام یک از این دسته ها قرار میگیرد.
اولین ویژگی متمایز فراخوان تظاهرات 25 بهمن این است که تاریخ آن با هیچ مناسبت رسمی تطابق ندارد. از اینرو این اعتراض نمیتواند به شکل «بدفرمانی مدنی» صورت پذیرد.
اما تظاهرات 25 بهمن، اگر در صورت عدم صدور مجوز رسمی، توسط فراخوان دهندگان لغو شود، در زمره «اعتراضات قانونی» قرار میگیرد و مشخص میشود که هنوز رهبران نمادین جنبش سبز از فاز اعتراض قانونی پا فراتر نگذاشته اند. در عین حال عدم صدور مجوز تظاهرات، یکبار دیگر غیرعملی بودن و ناکارآمدی اعتراض قانونی را در ساختار جمهوری اسلامی آشکار میسازد.
اما بر طبق آنچه از شواهد، تحرکات و اظهارات روزهای اخیر بنظر می آید، فراخوان دهندگان و همراهان جنبش سبز قصد ندارند که تظاهرات را لغو کنند و این راهپیمایی قرار است حتی درصورت عدم صدور مجوز هم برگزار شود. اگر اینگونه باشد، این تظاهرات نمونه ای از «نافرمانی مدنی» خواهد بود که با سرپیچی از امر به ظاهر قانونی (عدم صدور مجوز توسط مقامات اجرایی)، به روح قانون (که تظاهرات مسالمت آمیز را حق مردم میداند) پایبندی نشان میدهد تا اعتراض خود را بطور علنی ابراز دارد. در اینصورت، این از معدود دفعاتی است که جنبش سبز و رهبران نمادین آن به فراخوان تظاهرات اعتراضی به شیوه نافرمانی مدنی اقدام میکنند و از اینرو آنرا متفاوت از نمونه های دیگر میسازد.

حاکمیت در ایران نشان داده که تنها «اعتراض قانونی» قابل قبول، «عدم اعتراض» است و از سوی دیگر جنبش مدنی ایران نیز حق خود میداند که حضورش را – همانند مردم مصر و تونس – بطور علنی ابراز دارد. وقتی حاکمیتی نمی خواهد حضور سیاسی معترضان را برسمیت بشناسد و درخواست تظاهرات قانونی آنها را بپذیرد، تغییر فاز مبارزه مدنی از اعتراض قانونی به نافرمانی مدنی اجتناب ناپذیر میشود.

پی نوشت:
1- جهت توضیحات بیشتر درباره ویژگیهای اعتراض قانونی رجوع شود به از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش نهم)، انواع ديگرِ اعتراضات مدنی
2- جهت توضیحات بیشتر درباره ویژگیهای بدفرمانی مدنی رجوع شود به از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش يازدهم)، بدفرمانی مدنی، تعريف و ويژگی ها
3- جهت توضیحات بیشتر درباره ویژگیهای نافرمانی مدنی رجوع شود به از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش دوم) - نافرمانی مدنی
4- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش نخست)، قانون خوب، قانون بد

۱۳۸۹ بهمن ۱۸, دوشنبه

خیزشهای منطقه و شاخصهایی که دیده نمی شود

عمار ملکی

چه عواملی باعث قیام مردم تونس و اعتراضات در دیگر کشورهای منطقه گردید؟ مشکلات اقتصادی یا نارضایتی سیاسی؟ اگر چه در رخ دادن اینگونه تحولات اجتماعی ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی نقش دارند اما کدام یک از آنها دست بالا را دارد؟ آیا شاخصهایی را میتوان یافت که بوسیله آنها یک تحلیل عینی و قابل قبول ( نه انتزاعی) از ریشه این خیزشها ارائه داد؟

نگاهی به شاخصهای اقتصادی و توسعه

درباره انقلاب تونس، بعضی بر این باورند که ریشه اصلی آن، مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و فقر بود. اما گروه دیگری از تحلیل‎گران بر این اعتقادند که منشا اصلی اعتراضات نارضایتی از نظام دیکتاتوری بوده است. گروه اول به این مساله استناد میکنند که این اعتراضات بدنبال خودسوزی جوان تحصیلکرده تونسی که از مشکل بیکاری به تنگ آمده بود، آغاز گردید. اگر چه که آن اتفاق، جرقه ای تکان دهنده برای آغاز اعتراضات در تونس گردید، اما آینه آمار تصویر دیگری از وضعیت اقتصادی تونس را نشان میدهد. همانطور که در جدول شماره یک میتوان دید، شاخصهای اقتصادی و توسعه ی کشور تونس نشان میدهد که وضعیت این کشور اسفبار نبوده و بخصوص در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه 1 از وضعیت بمراتب بهتری برخوردار است. با نگاهی اجمالی به این آمار میتوان دید که تونس از نظر تولید ناخالص ملی، شاخص توسعه انسانی، نرخ تورم، جمعیت زیر خط فقر، میزان باسوادی و شاخص فساد وضعیت بهتری نسبت به کشورهای دیگر منطقه همچون الجزایر، مصر و یمن دارد. حتی در بسیاری از این شاخصها، بجز تولید ناخالص ملی و میزان باسوادی، وضعیت تونس همانند (و یا حتی بهتر از) کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی است. از سوی دیگر، نرخ بیکاری در تونس نیز اگر چه بالا بوده اما در مقایسه با بسیاری کشورها، حتی بعضی کشورهای توسعه یافته مثل اسپانیا، از وضعیت خیلی وخیمی برخوردار نبوده است. در نتیجه میتوان ادعا کرد که مشکل اقتصادی در تونس نمیتواند اصلی ترین عامل خشم مردم برای سرنگونی رژیم مستقر بوده باشد.



حال این سوال مطرح میشود که چگونه و با کدام شاخصها میتوان عوامل سیاسی تاثیر گذار بر اعتراضات اخیر را ارزیابی کرد. درباره وضعیت سیاسی کشورهای این منطقه، بسیاری این تردید را مطرح میکنند که آیا براستی مردم این کشورها خواهان دموکراسی هستند و به آن بها میدهند؟ در میان بسیاری از تحلیلگران سیاسی غرب و حتی بخشی از مردم جهان این باور وجود دارد که رژیمهای دیکتاتوری در این منطقه، توسط مردمانشان حمایت میشوند. باورمندان به این دیدگاه ادعا میکنند که هیچ شاخص قابل اتکایی که خلاف این مساله را نشان دهد وجود ندارد. اما آیا براستی این ادعایی درست است یا اینکه میتوان شاخصهایی ارائه داد که عوامل سیاسی قیام اخیر در تونس و دیگر اعتراضات و جنبشهای شکل گرفته در کشورهای منطقه را توضیح دهد؟

شاخصهایی برای سنجش میزان عرضه (تامین) و تقاضای دموکراسی

برای پاسخ به سوال فوق، در اینجا چند شاخص سیاسی معرفی و بررسی میشود که بوسیله آنها میتوان از منظری دیگر چرایی ظهور این اعتراضات را توضیح داد. از سال 2006، واحد اطلاعات اکونومیست، تحلیل و انتشار گزارش دوسالانه ای را آغاز کرد که در آن وضعیت دموکراسی در 167 کشور را مورد مطالعه قرار میداد. این موسسه شاخصی با عنوان «شاخص دموکراسی» را معرفی نمود که از میانگین نمره پنج شاخص مستقل محاسبه میشود و عدد آن برای هر کشوری، نشانگر ساختار سیاسی و سطح دموکراسی در آن کشور است که در یکی از چهار دسته زیر قرار میگیرد:
دموکراسی کامل (نمره 8 تا 10)، دموکراسی نسبی (نمره 6 تا 8)، حکومت بینابین (نمره 4 تا 6) و حکومت دیکتاتوری (نمره کمتر از 4).

نمره هر یک از شاخصهای پنج گانه 2 بر مبنای نظر متخصصان و همچنین نظرسنجی از مردم تعیین میشود (عددی بین 0 تا 10). از میان این پنج شاخص، «فرآیند انتخابات و تکثرگرایی» شاخصی است که میزان آزادانه و عادلانه بودن انتخابات، شفاف بودن و قابل قبول بودن فرآیند انتخابات و همچنین امکان تشکیل آزادانه سازمانهای سیاسی و مدنی را اندازه میگیرد. شاخص دیگر «فرهنگ سیاسی دموکراتیک» نام دارد که بوسیله آن میزان مقبولیت اجتماعی و حمایت عمومی از دموکراسی سنجیده میشود. در حقیقت این دو شاخص به ترتیب میزان حمایت حاکمان و مردم از استقرار دموکراسی را اندازه میگیرند. جدول شماره 2 میانگین نمره این دو شاخص، برای کشورهای موجود در چهار ساختار سیاسی ذکر شده را نشان میدهد. همانگونه که دیده میشود و انتظار هم میرفت، نمره میانگین شاخص «فرآیند انتخابات» در کشورهای با حکومت دیکتاتوری بسیار پایین است. اما آنچه بسیار قابل توجه است، اختلاف نه چندان زیاد میانگین نمرات شاخص «فرهنگ سیاسی» برای ساختارهای سیاسی مختلف است.



نمره میانگین بالای این شاخص برای کشورهای دارای دموکراسی کامل، در اصل نشانه ای از استحکام فرهنگ دموکراتیک در آن جوامع است. اما وقتی میانگین شاخص «فرهنگ سیاسی» برای سه ساختار سیاسی دیگر را ارزیابی میکنیم، این نتیجه مهم حاصل میشود که در کشورهای با رژیمهای دیکتاتوری، مطالبه دموکراسی خیلی کمتر از کشورهای دارای حکومتهای دموکراتیک نیست. در نتیجه میتوان استدلال کرد که اگر نمره شاخص «فرهنگ سیاسی» – یا میزان تقاضای دموکراسی – در حدود نمره میانگین کشورهای دارای دموکراسی نسبی باشد (5.78)، و همزمان نمره شاخص «فرآیند انتخابات» - یا میزان عرضه (تامین) دموکراسی – بسیار پایین باشد، احتمال وقوع یک درگیری در بین حاکمان و مردم بسیار زیاد خواهد بود. این بدان معناست که وقتی خواسته مشارکت سیاسی (دموکراسی) بوسیله حکومت تامین نشود، دیر یا زود و از روشهای مسالمت آمیز یا قهر آمیز، توسط مردم مطالبه خواهد شد.

با شناختن این شاخصها، حال به بررسی وضعیت کشورهای منطقه میپردازیم. جدول شماره 3، نمره شاخصهای فوق را برای تونس و دیگر کشورهای منطقه نشان میدهد. اما این اعداد، چه واقعیتی را بیان میکنند؟



همانطور که مشاهده میشود در کشورهای دارای رژیمهای دیکتاتوری در منطقه، فرآیند انتخابات بسیار مخدوش و یا کاملا تعطیل است. اما این در حالیست که نمره شاخص «فرهنگ سیاسی» نشان میدهد که در بسیاری از این کشورها، تقاضای دموکراسی در حد قابل توجهی است. بطور مثال در مورد تونس، نمره این شاخص 5.63 است و این نمره بسیار نزدیک به نمره میانگین این شاخص برای کشورهای نسبتا دموکراتیک است (5.78). نکته قابل توجه این است که در کشورهای مصر، الجزایر، یمن، لیبی، مراکش و ایران – باستثنای عربستان سعودی - نمره شاخص «فرهنگ سیاسی» تقریبا مشابه با وضعیت تونس است. نمودار زیر مقدار این شاخصها و یا بعبارت دیگر میزان عرضه و تقاضای دموکراسی و شکاف موجود در توازن این دو را در کشورهای مذکور نشان میدهد.




حال بهتر میتوان تحلیل کرد که چرا در ماهها و هفته های اخیر در بعضی از این کشورها مانند ایران، تونس، مصر و یمن ما شاهد جنبش ها، قیامها و تظاهراتهای اعتراضی بوده ایم. در این کشورها فارغ از اینکه جرقه اولیه اعتراضات تقلب در انتخابات بوده باشد یا مشکل بیکاری و فقر، اما مطالبات و شعارهای محوری اعتراضات، سریعا و صریحا ساختار دیکتاتوری را هدف قرار داده است. اگر نمره این شاخصها حداقل بخشی از حقیقت را نشان دهد، میتوان پیش بینی کرد که کشورهای دیگری مثل مراکش، الجزایر و لیبی نیز، در صورت حفظ موجود، دیر یا زود شاهد اعتراضاتی مشابه باشند.

پیام شاخصها به دیکتاتورها

این شاخصهای سیاسی یک پیام جدی برای تمامی رژیمها دیکتاتوری در منطقه دارند. مورد تونس که در آن آمار وضعیت اقتصادی نشان از شرایط قابل قبولی میداد، نشان داد که حتی اتکا به توسعه اقتصادی به هیچ عنوان نمیتواند ضامن ثبات موقعیت یک دیکتاتور باشد. دیکتاتورها و هم پیمانان آنها بهتر است بدانند به همان اندازه که باید به شاخصهای اقتصادی نظر داشت، باید به شاخصهای سیاسی نیز چشم دوخت تا حجم انباشته شدن مطالبه مشارکت و حق انتخاب مردم در پشت سد رژیم دیکتاتوری دیده شود؛ پیش از آنکه سد فرو ریزد.

پی نوشت:
1) کشورهای اسپانیا و آفریقای جنوبی عمدا در کنار کشورهای منطقه در جدول قرار داده شدند تا که از کشورهای دارای ساختار سیاسی مختلف نمونه ای جهت مقایسه وجود داشته باشد.
2) پنج شاخص مستقل اکونومیست عبارتند از : 1- فرآیند انتخابات و تکثرگرایی؛ 2- کارآیی حکومت؛ 3- مشارکت سیاسی؛ 4- فرهنگ سیاسی دموکراتیک؛ 5- آزادیهای مدنی. جهت اطلاعات بیشتر رجوع شود به :
The Economist Intelligence Unit's index of democracy 2008

۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه

کنشهای کوچک و مثال زدنی از ایستادگی مدنی (بخش یازدهم)

نوشته: استیو کراشاو و جان جکسون
ترجمه: عمار ملکی

تقدیم به هاشم خواستار، رسول بداغی، محمد داوری و دیگر معلمان دربند

در جستجوی انسانیت

همواره ایستادگی بدور از خشونت فلسطینی ها در سرزمینهای اشغالی، بیش از مقاومت خشونت بار موجب آشفتگی و خشم مقامات اسرائیل شده است چرا که در برابر آن بسادگی نمیتوان به مقابله برخاست. اولین انتفاضه بدور از خشونت، از سال 1987 تا 1993 بطول انجامید. در سال 1989، روستاییان "بیت سحور" در نزدیکی بیت اللحم در قسمت اشغالی نوار غزه، مبارزات بدور از خشونت را با این شعار سامان دادند که: "کسی که نماینده ای ندارد، مالیات هم نمیدهد". ترتیب دهندگان اعتراض اعلام کردند که " نظامیان اسرائیل نمایندگان ما نیستند و ما آنها را دعوت نکردیم تا به سرزمینمان بیایند. آیا ما باید پول تیری را بدهیم که با آن فرزندانمان را میکشند؟" یقینا پاسخ منفی بود و به همین دلیل آنها در یک اعتصاب همگانی از دادن مالیات سر باز زدند.
رژیم اسرائیل سریعا معترضان را مجازات کرد و به ضرب و شتم و دستگیری آنها پرداخت. مقامات اسرائیلی اعلام حکومت نظامی کرده و تمامی خطوط تلفن را قطع کردند. آنها حتی از ورود مواد غذایی به بیت سحور جلوگیری کردند. روزنامه نگاران، دیپلماتها و اسرائیلیهای حامی معترضان از ورود به شهر منع شدند. نظامیان مغازه ها را غارت کرده و اموالی که ارزشی بسیار بیش از میزان مالیاتها داشت را مصادره کردند. محاصره شهر از 22 سپتامبر تا 31 اکتبر 1989 ادامه داشت. راجر کوهن در مجله نیویورک تایمز نوشت: "اسرائیل همیشه از استفاده خشونت توسط فلسطینی ها شکایت میکند. درحالیکه مردم بیت سحور اعتراضشان را با روشهای مسالمت آمیز ابراز کردند اما در مقابل اسرائیل برای شکستن آن به زور و خشونت متوسل شد."
در پیش نویس یک قطع نامه در شورای امنیت سازمان ملل، محاصره اسرائیل که موجب رنج و عذاب مردم عادی فلسطین شده بود مورد انتقاد قرار گرفت. چهارده عضو شورای امنیت در حمایت از قطع نامه رای دادند و تنها یک دولت در مخالفت آن رای داده بود. اما آمریکا قطعنامه را وتو کرد و در نتیجه سدی در برابر اعتراضات بدور از خشونت در مقابله با اقدامات غیرقانونی دولت اسرائیل ایجاد کرد و با این عمل پیامی را فرستاد که پی آمد آن سالهاست ادامه دارد.



* * *
جناب ژنرال، تانک شما ماشین قدرتمندی است که میتواند جنگلها را در هم بکوبد و صدها انسان را له کند. اما این ماشین یک ایراد دارد و آن این است که نیاز به راننده دارد.......برتولد برشت

ییگال برونر عضو سابق نیروی دفاعی اسرائیل، در نامه ای سرگشاده که در سال 2002 نوشته بود، جمله بالا را نقل قول کرد. او وصدها نیروی نظامی دیگر از خدمت در ارتش اسرائیل در مناطق اشغالی سر باز زدند. این سربازان از یک واحد ممتاز و معتبری بودند که سابقه پیکار و به خطر انداختن جانشان را داشتند. خیلی از آنها بدلیل سرپیچی از خدمت در مناطق اشغالی زندانی شدند. آنها به نام گروه "نافرمانان" مشهور شدند.
نافرمانان، توجه هم وطنان و افکار عمومی جهان را به این مساله جلب کردند که چگونه اشغالگری و نزاع حاصل از آن باعث نابودی صفات انسانی در میان هر دو طرف اسرائیلی و فلسطینی میشود. آنها در نامه ای تاکید کردند: "ما نباید جنگ را در مناطقی خارج از مرزهای 1967 ادامه دهیم و بدنبال سلطه، اخراج، به گرسنگی کشاندن و تحقیر مردم باشیم. ما بدینوسیله اعلام میکنیم که به انجام خدمت در نیروی دفاعی در هر ماموریتی برای دفاع از کشور ادامه میدهیم. اما ماموریت اشغالگری و سرکوب، در خدمت این هدف نبوده و ما بخشی از آن نخواهیم بود."
نامه برونر به فرمانده ای که او را برای خدمت در مناطق اشغالی فرا خوانده بود، حاصل اندیشه و تامل سربازی بود که ارتش از او کاری غیر قابل تصور خواسته بود. تجربه برونر به زمانی بازمی گشت که بعنوان یک تیرانداز تانک از او خواسته شده بود که موشکی را به سمت گروهی از مردم پرتاب کند. او در این باره نوشته بود: "من بعنوان آخرین چرخ دنده کوچک ماشین پیچیده جنگ هستم . من آخرین و کوچکترین حلقه زنجیر دستورات هستم. من قرار است که فقط دستورات را اجرا کنم و خودم را به یک وسیله بی اراده تقلیل دهم که دستور "آتش" را میشنود و ماشه را میکشد تا که برنامه را به اتمام برساند. و قرار بود من همه این اعمال را بطور طبیعی همانند یک روبات انجام دهم. روباتی که هیچ چیزی را احساس نمیکند بجز تکانهای تانک در اثر شلیک گلوله به سمت هدف". برونر هر چند سربازی استثنایی و ویژه نبود، اما آدمی بود که درباره کارهایش اندیشه و تامل می کرد و از همین رو او از شلیک خودداری کرد. او بخوبی میدانست که "همانند یک پشه وزوزویی ست که با مگس کش بر سرش میزنند و بعد هم زیر پا لهش میکنند". اما هشدار او به فرمانده اش و رهبران سیاسی اسرائیل بسیار تکان دهنده بود: "یک پشه به تنهایی نمیتواند تانکی را از حرکت بازدارد و یقینا نمیتواند لشگری از بیخردی را نیز مانع شود. اما سرانجام وقتی تیراندازان، رانندگان و فرمانده های دیگر هم بیش از پیش کشتارهای بی هدف را در برابر دیدگان خویش می بینند، آنها نیز به اندیشه فرو میروند و بزودی "وزوز" میکنند! هم اینک نیز افراد بسیاری چون ما هستند و بالاخره وزوز کردن ما به غرشی کوبنده تبدیل خواهد شد و آن غرش پژواکی در گوش شما و فرزندانتان خواهد انداخت. اعتراض ما در کتابهای تاریخ ثبت خواهد شد تا همه نسل ها شاهد آن باشند. پس جناب فرمانده قبل از اینکه من را با ضربه ای از خود دور کنی، شاید بهتر باشد کمی تامل کنی."



* * *
خودداری از انجام دستورات آنگونه که گروه "نافرمانان" انجام دادند، تنها یکی از روشهای جلب توجه عمومی به تجاوز و جنایات صورت گرفته بود. یکی دیگر از روشها، سخن گفتن علنی درباره رفتارها و عملکرد نیروهای نظامی بود. از سال 2004 گروهی با نام "شکست سکوت" توسط کهنه سربازان اسرائیلی تشکیل شد که مشاهدات شخصی سربازان را جمع آوری می کرد. با تشویق نمودن سربازان به سخن گفتن و انتشار مشاهدات آنها، فرهنگ بی تفاوتی و انکار را مورد هدف قرار دادند و در نتیجه باعث تقویت روحیه شجاعت در افرادی شدند که جویای حقیقت بودند.
همواره اعتراض علنی در شرایط جنگی نیاز به شجاعت و بی باکی خاصی دارد. براستی همانگونه که سوزان سونتاگ در کتاب "یهودیان برگشت خورده! سربازان با وجدان اسرائیلی" میگوید: "اگر بگویی که جان انسانهای حاضر در تبار مقابل به اندازه جان خودمان ارزش دارد، همیشه موجب بدنامی میگردد و وطن فروشی فرض میشود."
دولت اسرائیل بر این مساله اصرار داشت که کشتار هزار و دویست نفر از افرادی که اکثر آنها غیر نظامی بودند و تنها در عرض چند هفته در عملیات "سرب گداخته" در غزه - در دسامبر 2008 و ژانویه 2009- به خاک و خون کشیده شدند، ناقض قوانین جنگی نبوده است! اما بسیاری در اسرائیل با این نظر مقامات رسمی مخالف بودند.
برخلاف انتظار، بعضی از سربازان اسرائیلی حاضر شدند تا بدرفتاریهایی که شاهد آن بوده و یا خود در عملیات "سرب گداخته" مرتکب شده بودند را بطور علنی بازگو کنند. گروه "شکست سکوت" دهها شهادت نامه تاثیرگذار را جمع آوری و منتشر نمود. انتشار آنها دولت را بسیار خشمگین کرد اما موجب گردید تا این اقدام همانند زنگ بیدار باش برای دیگران گردد تا از حقیقت خونهای ریخته شده در جنگی آگاه شوند که گروه تحقیق سازمان ملل آنرا "حملات بی مبالات و عمدی اسرائیل بر ضد افراد غیرنظامی" در غزه اعلام کرد. حملاتی که حتی شامل شلیک به سمت افرادی می شد که پرچم سفید صلح در دست داشتند.
یکی از سربازان، حضور در عملیات نظامی در غزه را اینگونه شرح می داد که "فرد احساس کودکی را میکند که برای سرگرمی ذره بینی را در دست دارد و با آن مورچه ها را میسوزاند. واقعا شرم آور است که یک بچه بیست ساله را مجبور کنند که رفتاری اینگونه با انسانهای دیگر انجام دهد."

۱۳۸۹ دی ۲۷, دوشنبه

کنشهای کوچک و مثال زدنی از ایستادگی مدنی (بخش دهم)

نوشته: استیو کراشاو و جان جکسون
ترجمه: عمار ملکی

به یاد زادروز کنشگر جاودان، مارتین لوترکینگ

تقدیم به هدی صابر

اگر امروز نه، پس چه زمانی؟: کنش بجای صبر

جیم لاوسون کشیشی بود که آموزه های عدم خشونت گاندی را در هند آموخته بود. او در سال 1956 مارتین لوترکینگ را در یک مدرسه علوم دینی در آبرلین واقع در ایالت اوهایا ملاقات کرد. لوترکینگ بخاطر رهبری بایکوت اتوبوسها در مونتگومری که در آن زمان در جریان بود، شهرتی ملی داشت. هر دو آنها تنها بیست و هشت سال سن داشتند. لوترکینگ از شنیدن آموزه های عدم خشونت لاوسون به وجد آمده بود و اصرار داشت که وی باید برای کنشگری به جنوب بیاید. کینگ از لاوسون درخواست کرد که هر چه زودتر به آنها بپوندد: "ما به حضور تو واقعا نیازمندیم".
از این رو لاوسون به ناشویل رفت و در آنجا کارگاههای آموزش شیوه های عدم خشونت گاندی را ترتیب داد. او و شاگردانش به طور مرتب تمرین میکردند که چگونه میتوان در هنگام کتک خوردن و توهین شنیدن خود را کنترل کرده تا از کوره درنروند. این تمرینات مداوم، بنیان پیروزی باورنکردنی عدم خشونت بر خشونت تحمیلی را پایه نهاد، همانگونه که ربع قرن پیش گاندی توانسته بود بدین وسیله پیروز شود.


لاوسون بدنبال نمونه ای آشکار از بی عدالتی می گشت – همانند قوانین استعماری انگلیس درباره نمک در هند - تا در برابر آن اقدام کند. او و شاگردانش تصمیم گرفتند تا به وجود باجه های مخصوص سپیدپوستان در فروشگاههای جنوب ناشویل اعتراض کنند. در آنجا سیاهان میتوانستند از فروشگاهها خرید کنند اما آنها حق استفاده از دستشویی و یا استفاده از میزهای غذاخوری را نداشتند. لاوسون و همکارانش تصمیم گرفتند که این قوانین را تغییر دهند. چند ماه بعد آنها به کنشهایی دست زدند که تاریخ ساز شد.
در روز شنبه 27 فوریه 1960 در سراسر ناشویل گروهی از دانشجویان شیک پوش سیاه پوست دور میزهای غذاخوری نشستند. تعدادی از آنها دستگیر شده و بعضی از آنها به شدت ضرب و شتم شدند همانگونه که انتظار آنرا داشتند و برای مواجهه با آن، پیشاپیش تمرین کرده بودند. جان لویس، دانشجوی بیست ساله مدرسه علوم دینی در آلاباما، یکی از ترتیب دهندگان اصلی اعتراض به تبعیض در غذاخوریها بود. او بیاد می آورد که آن بازداشتهای دسته جمعی، همچون نقطه عطفی برایش بود. او در کتاب خاطراتش – قدم زدن با باد – مینویسد: "من احساس شادی و سرمستی میکردم. هنگامیکه ما را به سلولهای زندان میبردند ما همه در حال آواز خواندن بودیم. تعداد ما تا شب به 82 نفر رسیده بود و این بسیار بیشتر از تعداد سلولها بود." پلیس به سختی میتوانست با دانشجویان بیشماری که بر سر میزهای غذا جایگزین دستگیر شده ها می شدند، برخورد کند. به محض اینکه یک گروه از دانشجویان دستگیر می شدند، گروه دیگری بطور مسالمت آمیز جای آنها را پر میکردند. ده هفته اعتراض مسالمت آمیز با دستگیری و خشونت فزاینده توسط حامیان تبعیض نژادی همراه بود. اما سرانجام شهردار ناشویل مجبور به عقب نشینی گردید و اعلام کرد که تفکیک نژادی در غذاخوریها باید ملغی شود. در دهم می 1960، فروشگاههای ناشویل برای اولین بار در تاریخ آن شهر از مشتریان سیاه پوست هم پذیرایی کردند.
* * *

هفت ماه بعد از فسخ قوانین تبعیض نژادی در غذاخوریهای ناشویل، دادگاه عالی آمریکا در دسامبر 1960 به حمایت از رفع تبعیض نژادی در استفاده از امکانات عمومی مثل رستورانها و اتاقهای انتظار ایستگاههای اتوبوس رای داد. اما رای دادگاه تاثیر کمی بر حذف تبعیض ها در زندگی واقعی مردم سیاه پوست داشت. از این رو گروهی متحد از سپیدپوستان و سیاه پوستان که اغلب آنها دانشجو بودند، تصمیم گرفتند که عملا شرایط را تغییر دهند. این گروه که به "پیشبران آزادی" مشهور بودند در چهارم می 1961 به قصد پیاده سازی عملی برابری نژادی در آمریکا، با اتوبوسی از واشنگتن به سمت جنوب حرکت کردند. در ابتدا همه چیز آسان بنظر میرسید. در اولین بخش سفرشان، خشونتی در کار نبود اما این روال بزودی تغییر کرد. در کارولینای جنوبی، جان لویس، از معترضان کارآزموده جنبش اعتراضی "رفع تبعیض در غذاخوریها"، در میان کسانی بود که بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در آلاباما با کمک پلیس محلی، جمعیت خشمگینی اتوبوس گروه را محاصره کردند و به سمت آن آتش گشودند و فریاد میزدند: " این کاکاسیاههای لعنتی را آتش بزنید". "پیشبران آزادی" همچنان مصمم بودند و به سفر و بیان خواسته هایشان ادامه دادند اگر چه که مقامات حکومتی، "سازمان سری ضد سیاهپوستان" را به اقدام شدید علیه آنها تشویق میکرد. (بنا به گفته یک مامور اف-بی-آی که در اداره پلیس حضور داشته و سخنانش در کتابی بقلم دیوید هالبرستام آمده) در بیرمنگهام، تام کوک، تیمسار ارشد به رییس پلیس شهر گفته بود: "تو میتوانی آنها را بزنی، ناکار کنی، بکشی و یا به سمتشان نارنجک بیاندازی. هر کاری کنی مهم نیست. فقط اصلا و ابدا دستگیرشان نکن".



خبر خشونت بر ضد معترضان به تیتر اول روزنامه ها و اخبار شبانه تلویزیونها هم رسید و باعث آگاه شدن میلیونها نفر از واقعیت نژادپرستی و اهمیت اقدام اعتراضی در برابر آن شد. دهها نفر در بازداشتگاه بدنام مزرعه "پارچمن" در میسیسیپی زندانی شدند. اما در همان حال تعداد بیشتری از "پیشبران آزادی" با اتوبوس از شمال به سمت جنوب آمدند. هر هفته شهرهای جنوب با سیلی از مسافران سیاه و سفیدی مواجه بود که دیوارهای تبعیض نژادی را فرو میریختند. بیش از سیصد نفر از نیروهای "پیشبران آزادی" در تابستان آن سال دستگیر شدند که یک چهارم آنها را زنان تشکیل میدادند. دادستان کل – روبرت کندی – از معترضان درخواست کرد که برای مدتی خونسرد باشند! جیمز فارمر یکی از ترتیب دهندگان اعتراضات به او پاسخ داد که :" ما صدها سال است که خونسردی کرده ایم و اگر بخواهیم کمی بیشتر خونسرد باشیم، دیگر یخ خواهیم زد!!"
در هفتم جولای 1961، فشارهای فزآینده منجر به این شد که لویس و دیگر همبندانش از زندان پارچمن آزاد شوند. آنها حتی از سپردن وثیقه خودداری کردند و بر این اصل ایستادگی کردند که آنها هیچ خطایی مرتکب نشده اند. دو ماه بعد دولت آمریکا برای اولین بار ضمانت اجرای قانون رفع تبعیض نژادی در ترمینالهای اتوبوس را بر عهده گرفت. در سالهای بعد، مبارزات بدور از خشونت در برابر اقدامات خشونت آمیزی که از حمایت دولت هم برخوردار بود، به پیروزی های بیشتری نیز دست یافت. بسیاری بر این باور بودند که ادامه این تغییرات کوچک در برابر مشکل اساسی موجود، اهمیت و فایده چندانی نخواهد داشت. اما مارتین لوترکینگ مخالف این باور بود. او سال 1964 در مصاحبه با بی بی سی پیش بینی رابرت کندی را بازگو کرد و گفت: "من بسیار به آینده خوش بین هستم...من در سالهای اخیر در ایالات متحده تغییراتی را مشاهده کرده ام که مرا حیرت زده کرد. من اعتقاد دارم که ما میتوانیم تا کمتر از چهل سال دیگر یک رییس جمهور سیاه پوست داشته باشیم". عده کمی براستی حرف او را باور کردند.
اما سرانجام در بیستم ژانویه 2009 نماینده شصت و نه ساله کنگره، جان لویس، که از سال 1987 نمایندگی جرجیا در کنگره را برعهده داشت، برای حضور در مراسم ويژه سوگند رییس جمهوری دعوت شد. نویسنده ای در نیویورکر نوشت که لویس در آنجا یک عکس یادگاری پشت نویس شده را دریافت کرد و آن دست نوشته کوچک، ذهن او را به پنجاه سال قبل و روزهای مبارزه و مقاومت پرواز داد؛ لحظه هایی که در رستورانی در ناشویل دستگیر می شد و زمانی که کتک های کشنده در آلاباما را تحمل میکرد. بر پشت آن عکس، نوشته شده بود: "بخاطر تو بود که من اینجا هستم، جان" و زیر آن امضا شده بود، باراک اوباما.