حضور در برنامه افق با موضوع «مبارزه مدنی، از ایده تا عمل»

دو جناح و سه سناریو: آینده جمهوری اسلامی پس از آیت الله خامنه ای

پاسخ به این سوال که جمهوری اسلامی پس از آیت الله خامنه ای به چه نوع حکومتی گذار می کند نیازمند بررسی سناریوهای مختلف درباره چیدمان نیروهای سیاسی در آستانه آن اتفاق است. اگر پیش یا پس از درگذشت رهبر کنونی جمهوری اسلامی، حادثه یا بحران خاصی که موجب اعتراضات مردمی گسترده و تغییرات اساسی شود اتفاق نیفتد، می توان سه سناریو را درباره آینده جمهوری اسلامی پس از درگذشت آیت الله خامنه ای در نظر گرفت. این سه سناریو تا حد زیادی به نتیجه انتخابات امسال مجلس خبرگان رهبری هم وابسته است.

۱- سناریوی ولی فقیه مشروطه: سناریوی مطلوب اصلاح طلبان/اعتدال گرایان

پس از سرکوب اعتراضات سال ۸۸ و مهار جنبش سبز و به ویژه در انتخابات سال ۹۲ ائتلافی میان بخشی از اصلاح طلبان و اعتدال گرایان با محوریت افرادی مانند هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن خمینی شکل گرفت که منجر به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شد. این جریان خود را وفادار به نظام و به ویژه میراث آیت الله خمینی می داند و با مواضع سیاسی آیت الله خامنه ای و جناح نزدیک به وی، یعنی محافظه کاران و بنیادگرایان، اختلاف نظر دارد.

اعتدال گرایان در نظر بر مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق شهروندی و انتخابات رقابتی تاکید می کنند و خواهان عادی سازی روابط با غرب و باز شدن نسبی فضای سیاسی و فرهنگی هستند. استراتژی آنها برای ایجاد تغییرات، شرکت در انتخابات و تصاحب کرسی های نهادهای انتخابی است. آنها معتقدند اگر بتوانند کرسی های مجلس خبرگان را تصاحب کنند، می توانند بعد از درگذشت آیت الله خامنه ای، رهبری میانه رو را جایگزین او سازند و در نتیجه بازگشایی فضای سیاسی و اصلاحات را با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی و یک رهبر میانه رو (با در نظر گرفتن گزینه هایی مانند هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، حسن خمینی، محمد خاتمی و…) به انجام برسانند. آنها معتقدند که باید با رهبر کنونی جمهوری اسلامی تعامل داشته و به گونه ای عمل کنند که اعتماد وی را جلب کرده تا شاید بتوانند با حمایت او، حضور خود را در عرصه سیاسی و رقابت های انتخاباتی تضمین کنند.

این سناریو اگر چه بر روی کاغذ امکان پذیر بنظر می رسد اما موانع سختی در برابر آن وجود دارد. فیلتر شورای نگهبان، اولین مانع بر سر تحقق این سناریو است چرا که شورای نگهبان در اختیار  محافظه کاران است و به راحتی می تواند کاندیداهای جریان رقیب را حذف کند تا امکان کسب کرسی های مجلس خبرگان را از اعتدال گرایان بگیرد. بنظر می رسد برای غلبه بر این مشکل،  گرایان و اصلاح طلبان قصد دارند تا با تاکتیک «حضور حداقلی» و حرکت با «چراغ خاموش»، کاندیداهای نزدیک به جریان خود را در انتخابات خبرگان معرفی کنند؛ یعنی از کاندیداتوری افراد سرشناس جریان خود که حساسیت جناح مقابل بر روی آنها زیاد است (مانند محمد خاتمی) اجتناب کنند و به جای آن تلاش کنند تا از افراد کمتر شناخته شده که با جریان  اعتدال گرا همسو هستند در انتخابات حمایت کنند. به این طریق اگر چه ممکن است بتوان لیست انتخاباتی از افراد مورد تایید شورای نگهبان تهیه کرد، اما حمایت از افراد گمنام که بطور واضح تعلق سیاسی و جناحی به  گرایان ندارند، دو ریسک را در پی خواهد داشت: یک اینکه ممکن است این افراد به دلیل مشخص نبودن سوابق شان، مورد اقبال رای دهندگان قرار نگیرند. دوم اینکه ممکن است آنها بعد از انتخاب شدن خود را به جناح  گرا/اصلاح طلب متعهد ندانند و در بزنگاه تصمیم گیری، به نفع جناح دیگر رای دهند.
به هر حال سناریوی مطلوب جناح اعتدال گرا/اصلاح طلب تصاحب کرسی های مجلس خبرگان در انتخابات سال آینده توسط افرادی میانه رو است تا شاید بتوانند در انتخاب رهبر آینده پس از درگذشت آیت الله خامنه ای تاثیر بگذارند و شکلی از گذار و اصلاح را به طور تدریجی عملی سازند.

۲- سناریوی استمرار وضع موجود: سناریوی مطلوب محافظه کاران/اقتدارگرایان

در نقطه مقابل اعتداگرایان، ائتلافی از محافظه کاران و نیروهای تندرو هستند که نمی خواهند بعد از مرگ آیت الله خامنه ای، رهبری جمهوری اسلامی در اختیار فردی نزدیک به  اعتدال گرایان و اصلاح طلبان قرار گیرد. آنها معتقدند که اعتدال گرایان اهل سازش با غرب، وادادگی فرهنگی و سیاسی در داخل کشور هستند و قدرت گرفتن آنها موجب استحاله انقلاب اسلامی و دوری از ارزش های اصیل انقلاب و نظام می شود. آنها نگاهی بنیادگرایانه به مبانی اسلام و نظام دارند. از چهره های شاخص این جریان می توان از احمد جنتی، مصباح یزدی، محمد یزدی، قاسم سلیمانی و احمد خاتمی نام برد. این جریان نزدیکی بیشتری به رهبر فعلی جمهوری اسلامی دارد و معتقد است که رهبری آینده جمهوری اسلامی نیز باید در دستان فردی با همین گرایش باشد. جریان محافظه کار/اقتدارگرا اصلی ترین ارکان قدرت در جمهوری اسلامی یعنی قوه قضاییه و نیروهای نظامی را در طول زمامداری آیت الله خامنه ای در دست داشته است. این جناح همچنین گلوگاه اصلی انتخابات یعنی شورای نگهبان را در اختیار دارد و در هشت سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، دو قوه (شبه)انتخابی مجریه و مقننه را نیز در اختیار خود داشت. جناح محافظه کار بر مبنای تحلیل های آماری از نتایج انتخابات، در حدود ۲۳ درصد آرای مردم را دارد اما همان طور که در بالا ذکر شد بیش از ۸۰ درصد ارکان اصلی قدرت را همواره در اختیار داشته است. جناح محافظه کار دارای دو گرایش میانه رو و تندرو در درون خود است. بخش میانه رو محافظه کاران با اعتدال گرایان هم پوشانی و سابقه مشترک دارند (افرادی مانند علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی نزدیکی بیشتری با هاشمی و روحانی دارند). اما ارکان اصلی قدرت که در بالا ذکر شد همگی در اختیار جناح تندرو محافظه کاران است. این بخش تنها دارای ۱۰ درصد آرای مردم است و میزان آرای سعید جلیلی در انتخابات سال ۹۲ این پایگاه رای را نشان می دهد. از این رو این جناح نمی تواند تنها با اتکا به پایگاه رای خود در انتخابات مجلس خبرگان پیروز شود بلکه مجبور است از دوپینگ شورای نگهبان استفاده کند تا با حذف کاندیداهای جناح مقابل بتواند شانس پیروزی خود را افزایش دهد.

سناریوی مطلوب جریان محافظه کار و به ویژه بخش تندرو آن، تصاحب مجلس خبرگان با استفاده از ابزار شورای نگهبان و مهندسی انتخابات است تا پس از مرگ آیت الله خامنه ای، رهبری همسو با سیاست های وی و وابسته به جناح اقتداگرا انتخاب شود. این جناح از دست دادن مجلس خبرگان را بسیار خطرناک می داند و در عین حال علاقه ای به تکرار اتفاقات سال ۸۸ ندارد. بحران «فتنه ۸۸» هنوز کابوس جناح اقتدارگرای حکومت است و تا حد امکان تلاش خواهد داشت که مدیریت انتخابات به بروز جنبش اعتراضی دیگری یا درگیری دوباره نیروهای درون نظام نینجامد. از اینرو این جناح تلاش خواهد کرد تا نتیجه انتخابات مجلس خبرگان را با فیلتر شورای نگهبان و پیش از برگزاری انتخابات کنترل کند چراکه دست بردن در آرای مردم و حذف کاندیداهای رقیب در صورت پیروزی در انتخابات، می تواند نظام را با هزینه های بیشتری مواجه سازد. تجربه رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۹۲ توسط شورای نگهبان، بعنوان یک تجربه موفق از مهندسی «پیش از انتخابات»، گزینه ایست که در انتخابات آینده مجلس خبرگان هم می تواند بکار گرفته شود.

۳- سناریوی کودتای نظامی: سناریوی اضطراری اقتدارگرایان/نظامیان

محافظه کاران تندرو اگر نتوانند از طریق سناریوی دوم مجلس خبرگان را تصاحب کنند و چگونگی انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی را در اختیار بگیرند، مجبور به استفاده از گزینه دیگری هستند. این بخش از محافظه کاران کنترل اصلی ترین نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی را در دست دارند. در نتیجه در صورتی که نتوانند از طریق ساختار انتخاباتی و راهکارهای ظاهرا قانونی کنترل ارکان های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را حفظ کنند، شاید مجبور به استفاده از قوای قهری و ابزار سرکوب شوند. این سناریو را می توان سناریوی اضطراری نامید چرا که در صورت نیاز و اضطرار این گزینه ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. یقینا ترجیح جناح اقتدارگرا به نتیجه رسیدن سناریوی دوم است. حتی اگر سناریوی اول محقق شود، مادامی که نیروهای اقتدارگرا بتوانند بعد از مرگ آیت الله خامنه ای، گزینه مطلوب خود را برای رهبری به مجلس خبرگان متمایل به اعتدال گرایان تحمیل کنند، نیازی به سناریوی سوم نخواهد بود. اما اگر پس از مرگ رهبر جمهوری اسلامی و در روز مبادا، مجلس خبرگان رای به انتخاب رهبر جدیدی بدهد که متمایل به تغییراتی در سیاست های فعلی نظام و به ویژه محدود ساختن دخالت نظامیان در امور سیاسی باشد، در این صورت سناریو سوم شاید تنها گزینه اقتدارگرایان برای حفظ وضعیت موجود باشد. شاید درسخنان اخیر یکی از سرداران سپاه بتوان نشانه هایی از این «گزینه اضطراری» را دید: «برخی می گویند سپاه می خواهد کودتا کند، این درست نیست زیرا سپاه جایگاه خود را در حکومت دارد و نیاز به این مباحث ندارد.»

سناریوی سوم را می توان کودتای اقتدارگرایان یا سناریوی کودتای نظامی نام گذاشت که در آن احترام ظاهری به قانون اساسی و تن دادن به انتخاب رهبر از طریق مکانیزم قانونی مجلس خبرگان هم تعطیل خواهد شد. برای پیشبرد این سناریو بخشی از نظامیان وارد عمل می شوند که احساس کنند جایگاه و منافع شان به خطر می افتد. اما برای تحقق این سناریو نیاز به یک شخصیت محوری و کاریزماتیک نظامی است که رابطه بسیار خوب و نزدیک با آیت الله خامنه ای داشته باشد تا در غیبت وی و در صورت نیاز بتواند با شعار «جلوگیری از انحراف نظام از آرمان های انقلاب و امام خامنه ای» وضعیت فوق العاده اعلام کند و حتی در برابر ارکان قانونی نظام مانند مجلس خبرگان هم بایستد. این سناریو به خلق یک چهره کاریزماتیک از میان سرداران سپاه نیاز دارد.

آمار و اخبار نشان می دهد تا چه میزان در طول یک دهه گذشته نهادهای امنیتی و نظامی، کنترل اقتصاد، سیاست و امر قضا را در ایران در دست گرفته اند. حمایت همه جانبه رهبر جمهوری اسلامی از سپاه، دخالت و درگیری سپاه در کشورهای منطقه و جنگ های داخلی آنها، و کنترل سپاه بر نیروهای نظامی و ارتش ایران باعث شده است که این نهاد نظامی و امنیتی به اصلی ترین قدرت در عرصه سیاست ایران تبدیل شود. نقش منفی سپاه قدس در بحران های منطقه ای با حمایت از بشار اسد و دخالت غیرسازنده در عراق و لبنان موجب کاهش محبوبیت ایران در میان کشورهای منطقه شده و مخاطرات امنیتی زیادی را در دراز مدت برای منافع ملی به همراه خواهد داشت. اما با این وجود، مصون ماندن ایران از جنگ های منطقه و امنیت نسبی مرزهای کشور باعث شده تا بخشی از مردم و ناظران و فعالان سیاسی به تمجید از سپاه پرداخته و با چشم بستن بر عملکرد مخرب نیروهای سپاه قدس در بحران های منطقه، به قهرمان سازی از سرداران سپاه روی آورند. آن چه یک نیروی نظامی تمامیت خواه برای کودتای احتمالی بدان نیاز دارد، وجود یک شخصیت نظامی کاریزماتیک و مطرح است.

هیچ کس شاید بهتر از فرمانده سپاه قدس که آیت الله خامنه ای او را «شهید زنده» نامیده است مناسب این موقعیت نیست. متاسفانه پروژه قهرمان سازی و «سردار ملی» سازی در این شرایط رقم خورده است و از قضا نیروهای سیاسی اصلاح طلب/اعتدال گرا بدون تامل درباره عواقب این امر، در داخل و خارج کشور در خدمت این قهرمان سازی قرار گرفته اند. واژه های اغراق آمیز چون «سردار ملی»، «سپهسالار»، «سردار صلح»، «سردار عارف»، «آبروی ایرانیان»، «اسطوره الهی» و دهها توصیف اغراق آمیز از قاسم سلیمانی اغلب توسط شخصیت های منسوب به جریان اصلاح طلبی/اعتدال گرایی صورت گرفته است (به طور نمونه مراجعه شود به سخنان ستایش آمیز مسعود بهنود، محمد قوچانی، ابراهیم نبوی، صادق خرازی و اکبر منتجبی درباره قاسم سلیمانی).

نیروهای نظامی در هر کشوری یکی از ارکان اصلی حفظ امنیت، ثبات وتوان دفاعی یک کشور هستند. یقینا کشور پهناوری مانند ایران که در منطقه ای بحران زده و پرآشوب هم قرار دارد، نیاز به یک نیروی نظامی و ارتش ملی و پرتوان دارد. نظامیان اگر پایبند به وظایف ملی خود و عدم دخالت و بی طرفی در امور سیاسی و فرهنگی باشند، از بزرگ ترین سرمایه های انسانی یک کشور محسوب می شوند. اما اگر نیروهای نظامی یک کشور در امور سیاسی مداخله کنند و بر نهادهای اقتصادی، فرهنگی و قضایی مسلط شوند، کشور را گرفتار یک حکومت نظامی و اقتدارگرا می کنند. وجود اینگونه نهادهای نظامی مداخله گر در کشور مانعی بر سر راه توسعه، امنیت و حکمرانی خوب خواهد بود. اکثر فرماندهان سپاه از جمله قاسم سلیمانی در سال های گذشته سیاستمداران برآمده از نهادهای (شبه) انتخابی را تلویحا تهدید به کودتا کردند و با کودتای انتخاباتی سال ۸۸ همراه بودند. این مساله متاسفانه نشان می دهد که در میان بعضی از سرداران سپاه این باور وجود دارد که اگر سیاستمداران برآمده از نهادهای انتخابی همسو با گرایش سیاسی آنها نباشند، می توان از زور و شاید کودتا  در صورت نیاز استفاده کرد. این همان چیزی است که ممکن است سناریوی سوم را در آینده رقم زند و جمهوری اسلامی را از یک استبداد مذهبی به یک استبداد نظامی تبدیل کند. اینکه آیا یک حکومت نظامی مانند حکومت السیسی در مصر می تواند در ایران برای مدت طولانی دوام بیاورد و آینده آن چه خواهد بود، بحث مجزایی خارج از موضوع این مطلب است.

در میان سه سناریوی فوق، سناریوی دوم استمرار وضع موجود خواهد بود. دو سناریوی اول و سوم، سناریوهایی هستند که در تقابل هم قرار دارند. تنها سناریوی اول شاید بتواند برای اصلاحات و گذار جمهوری اسلامی به دموکراسی مفید باشد و سناریوی سوم بدترین سناریو برای نیروهای خواهان اصلاح یا تعدیل در جمهوری اسلامی خواهد بود. در نتیجه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان باید تلاش کنند تا عوامل و شرایط بروز سناریوی سوم تضعیف شود. اصلی ترین فاکتور برای تحقق سناریوی سوم فراهم نمودن بستر دخالت نظامیان در سیاست و ظهور یک شخصیت کاریزماتیک نظامی است. مطالعات میان فرهنگی و جامعه شناسانه نشان می دهد که وجود شخصیت های کاریزماتیک اهمیت ویژه ای در موفقیت یک جریان یا پروژه سیاسی در ایران دارد. پروژه کودتا بدون وجود یک شخصیت محوری که در میان نظامیان و در میان بخشی از مردم شناخته شده باشد، ناکام خواهد بود. از این رو پروژه اسطوره سازی از یک فرد نظامی که تا دو سال قبل چهره ای در سایه و گمنام بود، اگر چه برای جریان اقتدارگرا و تحقق سناریوی سوم یک پروژه ضروری است، اما آب به آسیاب این پروژه ریختن از سوی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان حیرت انگیز است.

چهره سازی و اغراق درباره یک شخصیت نظامی بویژه فردی که سابقه مداخله در امور سیاسی داخل کشور و مداخله نظامی در کشورهای منطقه را دارد، نه تنها به نفع اصلاح طلبان و اعتدال گرایان نخواهد بود بلکه تبلور حکایت «یکی بر سر شاخ بن می برید» است. هیچ جریان سیاسی به طور معقول تلاش نمی کند تا به تقویت یک تفکر حذفی در جریان رقیب کمک رساند اما در کمال تعجب در ماه های گذشته به دفعات دیده شده که علاقمندان به تحقق سناریوی اول در راستای تحقق کمک به سناریوی سوم گام بر می دارند!

جریانات سیاسی که امید به تحقق سناریوی اول بسته اند، باید همزمان بتوانند گرایشی در میان نیروهای نظامی و سپاهی را تقویت کنند که معتقد و ملتزم به عدم دخالت نظامیان در امور سیاسی و حکومت داری باشند. هر نوع سناریو و استراتژی برای اصلاح جمهوری اسلامی و گذار آن به یک حکومت مشروطه، بدون داشتن برنامه و تاکتیک مشخص برای پایان دادن به دخالت نظامیان در امور داخلی و سیاست خارجی به شکست خواهد انجامید.

سه سناریوی بالا تنها مربوط به بازیگران و جناح های درون نظام جمهوری اسلامی بود. تحلیل سناریو برای چیدمان و استراتژی های نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و تحول خواهان بحث مجزایی است. یقینا وقوع هر یک از این سه سناریو در نحوه عملکرد و تعیین راهبرد سیاسی نیروهای تحول خواه و دموکراسی خواه نیز تاثیر می گذارد و آنها باید با آگاهی از این سناریوها یا سناریوهای دیگری که از دید نگارنده مغفول مانده است، راهبرد مناسب و متناسبی اتخاذ کنند.

---
این مقاله در نشریه میهن به چاپ رسیده است