۱۳۹۱ مرداد ۱۰, سه‌شنبه

نکاتی در مورد موج سوم اصلاح طلبی


دوست فرهیخته ام رشید اسماعیلی در مقالات متعدد (۱) با طرح گزاره "موج سوم اصلاح طلبی" سعی کرده تا نشان دهد که استراتژی اصلاح طلبی با همه ضعف ها و کاستی هایی که در عمل تاکنون داشته، بهترین انتخاب در میان تنها دو گزینه موجود یعنی اصلاح طلبی و سرنگونی طلبی (براندازی) است. او البته موج سوم اصلاح طلبی را راهبردی فرای اصلاحات "دوم خردادی" و "خاتمی-محور" می داند و در چند نوشته سعی کرده است مبانی این راهبرد را ترسیم کند.  تلاش دردمندانه او برای گشودن راهی به رهایی از وضعیت موجود و دغدغه مندی اش برای استقرار دموکراسی در ایران بسیار ستودنی است.
پیرامون این موضوع، دوستان گرانقدرم ـ آرش بهمنی (۲) و احسان منصوری (۳)ـ هم به بحث و نقد و نظر پرداختند و این گفتگوی مبارک را ادامه دادند و گاهی به نوشته های پیشین بنده نیز التفاتی نمودند (۴). در این مطلب چند نکته را پیرامون این بحث مطرح می کنم.
۱-ـ بنده بر این باورم که تعیین راهبرد و شیوه مواجهه با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در چهارچوب دوگانه "اصلاح طلبی ـ براندازی" ایرادات راهبردی و اخلاقی دارد. از نظر من این دو راهبرد تنها گزاره های موجود و ممکن برای کنشگری سیاسی و مدنی نیستند بلکه معتقدم در میان دو شیوه اصلاح طلبی و براندازی، راهبرد دیگری که من آنرا "احقاق طلبی" می نامم وجود دارد که مشخصات، نمونه های تاریخی و روش کنشگری ویژه اش آن را از دو راهبرد دیگر متمایز می سازد. احقاق طلبی هدفش "احقاق" حقوق اساسی و مدنی مردم است و در تعیین اولویتهای خود، برخلاف دو راهبرد دیگر، مساله "حفظ" یا "حذف" نظام مستقر را مورد توجه و تاکید قرار نمی دهد. درحالیکه دو راهبرد اصلاح طلبی و براندازی یکی از مبانی و ویژگیهای اصلی و هویتی خود را مساله حفظ یا حذف نظام می دانند و از این رو این دو رویکرد معمولا مواجهه ای تقابلی و حتی حذفی با یکدیگر دارند. اما راهبرد "احقاق طلبی" یا مطالبه محوری در مواجهه با دو جریان دیگر رویکردی تقابلی و خصمانه ندارد و به زحمات و فعالیتهای افراد در هر دو گرایش احترام میگذارد و آنها را اگر صادقانه باشد، ارج می نهد و البته کاستی ها و ایرادات هر دو گروه را نیز نقد می کند. راهبرد "احقاق طلبی" اولین مبنای بنیادین خودش را نفی راهبردهای دیگر قرار نمیدهد بلکه جهت احقاق مطالبات مدنی و حقوق اساسی مردم فعالیت ایجابی می کند و آنها را از طریق ایستادگی مدنی مطالبه می کند.
 شاید این سئوال پیش آید که خصوصیات احقاق طلبی چیزی جدا از اصلاح طلبی نیست و آنرا می توان بخشی از طیف اصلاح طلبی دانست. در اینجا یک بحث روش شناسانه (متدولوژیک) وجود دارد که اساسا دسته بندی و تقسیم بندی های مختلف زمانی مفید، لازم و ضروری است که توسط آن بتوان پدیده هایی را بهتر توضیح داد. ضمنا دسته بندی های جدید زمانی طرح می شوند که موضوعات مورد بررسی دارای تفاوتهای اساسی با یکدیگر بوده و قرار دادن آنها تحت یک دسته واحد بی معنا باشد. از این رو بنده بر این باورم که اگر اصلاح طلبی و براندازی دو انتهای یک طیف را شکل میدهند، احقاق طلبی در میانه این دو قرار دارد و نمیتوان آنرا جزو یکی از این دو دانست.
ضمنا اگر اصلاح طلبی را بعنوان یک مفهوم عام و آزاد که هر کس از ظن خود یار آن شود تعبیر کنیم، می توان افراد و گرایشات متفاوتی را درون آن تعریف کرد؛ اما مساله این است که این مفهوم عام برای کنشگری در حوزه سیاسی و مدنی راهگشا نخواهد بود. آنچه که در اینجا چالش برانگیز است مفهوم اصلاح طلبی بعنوان یک جریان سیاسی در ایران است که راهبرد و شیوه سیاست ورزی ویژه ای را نمایندگی می کند.
این روزها در داخل "جریان اصلاح طلبی"، از گرایشات مختلف با عناوینی مانند اصلاح طلبان بدلی، اصلاح طلبان سبز، اصلاح طلبان معتدل و اصلاح طلبان پیشرو نام برده می شود. اما تمامی این گرایشات علیرغم اختلافاتشان ظاهرا در یک اصل اشتراک دارند و آن تاکید بر "استمرار" نظام مستقر است. به همین دلیل بنده معتقدم که اصلاح طلبی مرسوم در عرصه سیاست ایران در اصل بیانگر مفهوم "استمرارطلبی" است.
۲ـ اصلی ترین مشکل در مواجهه با دوگانه اصلاح طلب ـ برانداز، تعریف دقیق ویژگی ها و مختصات هر یک از این دو راهبرد است. سئوال محوری این است که چه کسی مشخصات و مختصات جداکننده ی این دو راهبرد را تعیین می کند؟ حاکمیت یا اصلاح طلبان؟ اگر حاکمیت تعیین می کند که بسیاری از اصلاح طلبان ـ حتی محمد خاتمی هم ـ برانداز محسوب میشوند. اگر اصلاح طلبان تعیین می کنند که باز این سئوال پیش می آید که کدام گرایش اصلاح طلبان؟ اگر "اصلاح طلبان بدلی" تعریف کنند، درنتیجه "اصلاح طلبان سبز" برانداز محسوب میشوند و این دور ادامه خواهد داشت. معیار برانداز خواندن یک فرد یا گروه اساسا آنقدر سلیقه ای و مبهم است که گاه همه کس و هیچ کس را شامل می شود.
بطور مثال اگر کسی خواهان تغییر در قانون اساسی و اصول غیر قابل تغییر آن باشد، آیا برانداز است یا اصلاح طلب؟ اگر کسی به عالی ترین مقامات کشور انتقاد کند و جایگاه ولایت فقیه را زیر سئوال برد، برانداز است یا اصلاح طلب؟ اگر کسی خواهان برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی باشد، یا خواهان انتخابات آزاد با نظارت نهادهای بین المللی باشد و یا خواهان استقلال قوه قضاییه از تمامی ارکان قدرت و تغییر قوانین برای شکل گیری یک دادرسی مدنی باشد، و یا اگر کسی خواهان حق حجاب اختیاری برای زنان یا حق تحصیل به زبان مادری اش باشد، آیا برانداز است یا اصلاح طلب؟
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که مرزهای جداکننده زمین اصلاح طلبی و براندازی توسط طرفداران اصلاح طلبی بارها جابجا شده است تا موقعیتی که آنها در آن ایستاده اند جزو زمین اصلاح طلبی محسوب شود. طنز ماجرا اینجاست که کسانیکه سالها از نظر اصلاح طلبان در جایگاه براندازی ایستاده بودند، امروز بر سر همان خط قرمزهایی ایستاده اند که مرز براندازی به حساب می آمد اما اصلاح طلبانی که این مرزها را درنوردیده اند هنوز خود را اصلاح طلب و دیگران را برانداز می دانند. انگار که اصلاح طلبی و براندازی با معیار و مختصات مشخصی سنجیده نمی شود بلکه جزو ماهیت افراد و جریانات مختلف است. بطور مثال زمانی اگر کسی درباره جایگاه ولایت فقیه دیدگاهی انتقادی می داشت، او جزو نیروهای رادیکال و برانداز محسوب می شد اما در سالهای اخیر بسیاری از زندانیان شاخص اصلاح طلب نقدهای بسیار تندی در این باره مطرح کرده اند ولی هنوز اصلاح طلب محسوب می شوند! این تناقض یکی دیگر از ایرادات وارد به دوگانه اصلاح طلبی ـ براندازی است.
۳ـ  اما مشکل دیگری را که ایراد اخلاقی این رویکرد میدانم، درگیری و تقابل غیر قابل مصالحه ایست که میان نیروهای طرفدار دوگانه اصلاح طلبی ـ براندازی بوجود می آورد. این دو راهبرد یکی از اصلی ترین مبانی هویتشان، نفی راهبرد و جریان مقابل می شود. نفی کردن تلاشهای کسانیکه باور به اصلاح طلبی نداشته اند ـ و در نتیجه در دسته براندازان قرار می گیرند ـ یکی از نشانه های تاکید بر هویت اصلاح طلبی شده است. بطور مثال رشید عزیز در بخشی از مقاله اش می نویسد: "مخالفین راهبرد اصلاح طلبی در اپوزوسیون جمهوری اسلامی ۳۰ سال است که از ارائه ی راهبرد جایگزین عاجز بوده اند و اکنون بیلان عملکردشان چیزی جز "ذکر مصیبت"، "خیالپردازی" و سر دادن شعارهای رادیکال از آن سوی مرزها نیست. طی ۱۵ سال اخیر همه ی حرکتهای بزرگ دموکراسی خواهانه که فرصت گذار مسالمت آمیز را در اختیار جامعه ی ما قرار داده اند حاصل عمل نیروهای اصلاح طلب بوده. طی دو دهه ی اخیر نیروهای طرفدار انقلاب و براندازی کوچکترین تاثیری در داخل مرزهای ایران نداشته اند و اگر هم تاثیری داشته اند، این تاثیر عموما مخرب، منفی، هزینه زا و بیفایده بوده است". این جملات نمونه ای از همان تقابلی است که قرار گرفتن در دوگانه اصلاح طلب ـ برانداز آنرا اجتناب ناپذیر می سازد درحالیکه این سخنان از سوی آزادیخواهی که باورهای لیبرال دارد و به مداراگری و تکثرگرایی باورمند است قابل انتظار نیست. 
اگر چه بنا به دلایلی که در بند قبل ذکر شد مشخص نیست که منظور نویسنده از نیروهای طرفدار براندازی دقیقا چه کسانیست. اما شرط انصاف نیست تلاشهای طیف وسیعی از افرادی که شاید از نظر اصلاح طلبان جزو نیروهای برانداز محسوب شوند و در طول سه دهه ی گذشته فعالیتهای زیادی در راستای گشایش فضای سیاسی ایران انجام داده اند براحتی انکار شود. اگر آن فعالیتها نبود شاید فضای سیاسی امروز ایران به مراتب بسته تر و غیرپاسخگو تر از وضعیت موجودش می بود. نقش افرادی که رسانه های نوشتاری، صوتی و تصویری موثری را هدایت کرده اند و یا در آنها قلم زده اند وآگاهی بخشی کرده اند و یا فعالان سرشناس حقوق بشر که گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران را به گوش نهادها و سازمانهای بین المللی رسانده اند تا که حاکمیت ایران را وادار به پاسخگویی کنند را نمی توان نادیده گرفت.
اینگونه ادبیات باعث میشود که طرف مقابل هم ادعا کند که تمامی گرفتاریها و بن بستهایی که امروز بدان گرفتار شده ایم حاصل عملکرد نیروهای اصلاح طلب است و آنها جز قدرت خواهی و "خیالپردازی" اصلاح نظام هیچ دستاوردی نداشته اند. این تقابل بی حاصل و فرسایشی از نتایج تاکید بر دوگانه اصلاح طلب ـ برانداز است.
برجسته کردن و تحکیم این دوگانه بیشترین فایده را برای حافظان وضع موجود خواهد داشت و حتی از طرف آنها بطور هدفمند تقویت میشود تا بدین ترتیب بتوانند فعالان و نیروهای تحول خواه را همواره در تقابل با یکدیگر قرار داده و آنها را فرسوده سازند. در نتیجه یکی دیگر از ایرادات راهبردی تاکید بر این دوگانه، بازی کردن در زمین بازی چیده شده توسط تغییرستیزان و یاری رساندن به تضادهای افزاینده میان نیروهای خواهان تغییر است.
موج سوم اصلاح طلبی اگر چه در محتوا، خواسته ها و شیوه کنشگری، آنگونه که رشید اسماعیلی آنرا ترسیم می کند، میتواند اشتراکات زیادی با راهبرد "احقاق طلبی" یا مطالبه محوری داشته باشد، اما از سوی دیگر به دلیل اینکه خود را در چهارچوب دوگانه اصلاح طلبی ـ براندازی تعریف می کند، از نظر این قلم ایرادات مشخصی در مبانی آن دیده می شود که در این مطلب سعی کردم بعضی از آنها را برشمرم. شاید بتوان در خلال این گفتگوها به رفع ابهام ها، فهم اشتراکات و تفاوتها و امکان همگرایی و هم افزایی کمکی رساند.

پانوشت:
۱ـ مقالات رشید اسماعیلی به ترتیب زمانی:
۲ـ مقالات آرش بهمنی در این باره:
۳ـ  مقاله احسان منصوری در این باره: ملاحظاتی درباره دوگانه اصلاح/انقلاب
۴ـ مقالات من درباره طرح بحث "احقاق طلبی":

منتشر شده در سایت روزآنلاین

۱۳۹۱ تیر ۱۸, یکشنبه

چشم پوشی از غنی سازی؛ آیا ۶۳ درصد دروغ بود؟


در نظرسنجی هفته پیش سایت اینترنتی شبکه خبر درباره شیوه مواجهه با تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی، بیشتر پاسخ دهندگان از میان سه گزینه موجود، به "چشم پوشی از غنی سازی در برابر لغو تدریجی تحریم‌ها" رای داندند. اما هنگامی که پاسخ مثبت به این گزینه به ۶۳ درصد رسید، نتایج آن از روی سایت حذف شد و توضیحاتی عجولانه درباره آن داده شد و نهایتا این سایت اعلام کرد که نتایج اعلام شده "به هیچ وجه نمی‌تواند نظر و دیدگاه کل جامعه یا حتی بخش اعظمی از جمعیت انقلابی ایران را منعکس سازد".
اما این اتفاق حکایت از حقیقتی دارد که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند چشم بر آن ببندند. سال‌هاست مقامات حکومتی در ایران یک صدا ادعا می‌کنند که مردم ایران همه از پروژه هسته ای ایران و غنی سازی اورانیوم دفاع می‌کنند و آنرا هم وزن با ملی شدن نفت می‌دانند. درباره این مساله هرگز به مردم و صاحب نظران مستقل اجازه بحث، نقد و نظرسنجی داده نشده است. بسیاری از منتقدان سیاست های هسته ای جمهوری اسلامی بر این باورند که اگر چه داشتن انرژی هسته ای و به تبع آن غنی سازی اورانیوم حق ایرانیان است، اما با توجه به هزینه ها، فشارها و تبعات مختلفی که این مساله برای مردم ایجاد کرده است، پافشاری و اصرار بر غنی سازی به هیچ عنوان در راستای منافع ملی و تامین رفاه مردم نیست. اما براستی نظر مردم درباره ادامه غنی سازی چیست؟ آیا عدد ۶۳ درصد دروغ است؟
شش ماه قبل نتایج یک نظرسنجی توسط موسسه نظرسنجی گالوپ منتشر شد که در آن درباره پروژه هسته ای از ایرانیان سوال شده بود. بررسی نتایج آن نظرسنجی میتواند تاحدی پرده از چرایی نتیجه ۶۳ درصدی شبکه خبر بردارد و نشان دهد که آیا نتیجه این نظرسنجی آن گونه که سایت مذکور پس از چند ساعت ادعا کرد، واقعا بی اعتبار است یا که نسبتی با حقیقت دارد؟
در نظرسنجی موسسه گالوپ که با روش‌های استاندارد آماری انجام شده است، پاسخ دهندگان ایرانی از طریق تماس تلفنی سوالاتی را پاسخ داده اند. یکی از سوالات این بوده که "آیا شما با توسعه پروژه غیرنظامی هسته ای ایران موافق هستید؟". پاسخ دهندگان می‌توانستند سه گزاره "موافقم"، "مخالفم" و "نظری ندارم/پاسخ نمی‌دهم" را انتخاب کنند. در این نظرسنجی ۵۷ درصد پاسخ دهندگان ایرانی گزاره "موافقم"، ۱۹ درصد گزاره "مخالفم" و ۲۴ درصد گزاره سوم را انتخاب کرده اند.
انتخاب گزینه اول (اعلام موافقت) برای فرد پاسخ دهنده در ایران هزینه ای را در پی ندارد و حتی می‌توان آن‌را در رسانه های رسمی هم اعلام کرد و مورد تشویق و تمجید هم قرار گرفت، اما برای اعلام مخالفت با این سوال بسیاری از مردم ایران احتیاط خواهند کرد. کسانی که با این سوال مخالف باشند ولی در عین حال نگران هزینه های غیر قابل پیش بینی بخاطر اعلام مخالفتشان باشند یا اینکه به مرجع نظرسنجی اعتماد نداشته باشند، احتمالا گزینه "نظری ندارم/پاسخ نمی‌دهم" را انتخاب می‌کنند. این تحلیل می‌تواند توضیح دهد که چرا درصد کسانی‎که گزینه سوم را انتخاب کرده اند از گزینه دوم بیشتر است، درحالی‌که پروژه هسته ای ایران با توجه به تاثیری که بیش از یک دهه بر زندگی مردم داشته است و تبلیغات گسترده ای که درباره آن انجام شده است، مساله ای نیست که درصد زیادی از پاسخ دهندگان (۲۴ درصد) از آن بی خبر بوده باشند و یا درباره آن نظری موافق یا مخالف نداشته باشند.
در نتیجه اگر فرض کنیم تمامی کسانی‌که پاسخ مثبت به این سوال داده اند، هیچ یک از روی ترس و مصلحت سنجی اعلام موافقت نکرده اند و همگی آنها واقعا موافق پروژه هسته ای ایران هستند، این بدین معناست که شش ماه قبل، تنها ۵۷ درصد پاسخ دهندگان موافق پروژه هسته ای بوده اند و حدود ۴۳ درصد با آن موافق نبوده اند.
این نظرسنجی که در حدود دی ماه سال قبل انجام شده است، تاثیر فشار تحریم‌ها بر روی مردم را نیز مورد سوال قرار داده است. در پاسخ به این پرسش که "آیا فکر می‌کنید تحریم‌های آمریکا و کشورهای اروپایی بر روی زندگی و معیشت مردم تاثیر داشته است؟"، ۶۵ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که این تحریم‌ها بر زندگی و مسایل معیشتی مردم تاثیر گذاشته است. همچنین در همان نظرسنجی میزان "احساس نگرانی" روزانه مردم مورد پرسش قرار گرفته است و نتایج نشان داده است که ۵۵ درصد پاسخ دهندگان گفته اند که در روز قبل "حس نگرانی" را تجربه کرده اند، درحالی‌که این احساس در نظرسنجی ۹ ماه قبل از آن، در میان ۳۸ درصد از پاسخ دهندگان وجود داشته که نشانه افزایش ۱۷ درصدی در این مدت کوتاه بوده است.
حال اگر در نظر بیاوریم که از نظرسنجی گالوپ شش ماه گذشته و در این مدت تحریم‌های جدید و مخصوصا تحریم‌های نفتی اروپا نیز اضافه شده و فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم به مراتب بیشتر گردیده، می‌توان تشخیص داد که موافقت ۶۳ درصدی مردم با "چشم پوشی از غنی سازی" در نظرسنجی اخیر سایت شبکه خبر، خالی از حقیقت نیست و شاید به همین دلیل با دستپاچگی از روی سایت حذف شد.
داشتن انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم اگر چه حق مردم ایران است، اما مردم می فهمند که حقوق دیگری هم دارند که از اولویت‌های بالاتری برخوردار بوده و در شرایط موجود یا اصلا تحقق نیافته و یا مورد تهدید قرار گرفته اند. یکی از حقوق اولیه انسان‌ها، تامین معیشت و برخورداری از احساس امنیت است، درحالی‌که به‌دلیل تبعاتی که سیاست‌های هسته ای و بی تدبیری در تعاملات بین المللی برای کشورایجاد کرده است، این دو حق اساسی کاملا در خطر قرار گرفته و هر روز وضعیت آنها بدتر می‌شود. بحران اقتصادی و معیشتی، در کنار بحران‌های سیاسی و اجتماعی، مسائلی هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و وجودشان در جامعه کاملا مشهود بوده و خود را در قالب اعتراضات علنی یا نمادین، مانند تحریم شیر و نان و یا اعلام مخالفت با غنی سازی در نظرسنجی، نشان می‌دهند.
چشم پوشی از غنی سازی اورانیوم و اعلام آن توسط مردم، به هیچ عنوان نشانه ضعف و مصالحه بر سر منافع ملی نیست، بلکه برعکس اگر رفاه، آسایش و آرامش مردم و دفع خطر و تهدید ایران مورد نظر باشد، باید برای حفظ منافع ملی و ممانعت از زیاده خواهی تحریم کنندگان، هر چه زودتر انجام پذیرد. در شرایطی که اکثریت مردم هم با این مساله موافقند، چه بهتر است که مسئولان جمهوری اسلامی به جای نادیده گرفتن و انکار نظر و دیدگاه جامعه نسبت به این موضوع، موافقت اکثریت مردم با تعلیق غنی سازی را مبنای تصمیم گیری قرار دهند؛ پیش از اینکه شرایط طاقت فرسا و فشارهای بین المللی بیشتری به کشور و مردم وارد شود و مجبور شوند در وضعیت سخت تری این تصمیم را بگیرند.
از سوی دیگر مردم و نخبگان هم می‌توانند مطالبه تعلیق موقت غنی سازی در برابر لغو تحریم‌ها را به طرق مختلف به گوش حاکمیت رسانده و دیدگاه خود را در این باره اعلام کنند تا شاید بتوان کشور و مردم را از خطرات، فشارها و زیاده خواهی تحریم کنندگان در امان داشت؛ البته اگر گوش شنوایی برای شنیدن حرف مردم وجود داشته باشد.

* منتشر شده در بی بی سی فارسی