"من متهم هستم مردم را برمی انگیزم تا با تخلف از قانون، اعتراضشان را نسبت بدان ابراز دارند...
اعتراض ما از آغاز با این هدف طرح شد که اگر تمامی اقدامها به شکست بینجامد؛ اگر گفتگو ها تحقق نیابد؛ و اگر دولت بطور مسالمت آمیز گامی دال بر کوشش برای مذاکره با ما و یا برآوردن خواسته هایمان برندارد؛ ما به عنوان آخرین حربه مردم را به اعتراض فرا بخوانیم. با این حال همزمان با آمادگی ما برای انجام آن، زمینه یک درگیری بوجود آمد. آن زمینه نه به وسیله ما که در واقع توسط حکومت و به عمد و حساب شده ایجاد شد. دلیل این مدعا این است که حکومت از آغاز شروع اعتراض ما، مصمم بود با ما به مذاکره ننشیند و به خواسته هایمان توجهی مبذول ندارد، بلکه در عوض ما را معترضانی وحشی و خظرناک و آماده برای ایجاد شورش و بلوا معرفی نماید. موجوداتی ناشایست برای هرگونه مذاکره که میباید تنها با اعمال زور و با بکارگیری هر روش قهری ممکن، قانونی یا غیر قانونی، سرکوبمان کرد و از شرمان خلاص شد. هیچ حکومت متمدنی در برخورد با اظهارنظرهای صلح جویانه، منضبط، معقول و دموکراتیک مردمش جرات در پیش گرفتن آن رفتاری را که حکومت آفریقای جنوبی با ما داشت ندارد. این حکومت دستور بسیج نیروهای مسلح اش را صادر کرد تا اعتراض توام با آرامش ما را با رعب و وحشت روبرو کند. حکومت، اشخاص سرشناسی را که در امور سیاسی آفریقای جنوبی و در حمایت از خواسته های مردم برای کسب حقوق دموکراتیک فعال بودند دستگیر کرد ...و دستگیر شدگان را مدتها بدون محاکمه در زندان نگهداشت. اگر در آن زمان این خطر وجود داشت که وضع کشور به درگیری خشونت بار منجر شود، امکان چنان پیش آمدی را حکومت خود فراهم آورد. مقامهای حکومتی به جای ارائه پاسخ به هموطنانمان و خواسته هایشان، با اتکای محض بر اعمال خشونت، در واقع صحنه را برای ابراز آن آماده کردند... بدیهی بود که حکومت تلاش میکرد از طریق «حکومت وحشت» با اوجگیری مبارزات ما به مقابله برخیزد. در آن زمان نشریه ها اعلام داشتند که حرکت اعتراضی ما اقدامی ناموفق بود و گفته شد ما از پشتیبانی مردم بهره مند نبودیم....در هر حال مدارک و شواهد نشان داده اند که حرکت اعتراضی ما موفقیتی چشمگیر داشت. مبارزه ما مبارزه ای سخت و فشرده بود و با پاسخی مبرم و شگفت انگیز از سوی مردم روبرو شد. اگر عده ای از مردم به حرکت اعتراضی نپیوستند، علت آن نه عدم تمایل مردم به شرکت در آن، بلکه اعمال قدرت، خشونت و زور از سوی حکومت علیه ما و ادامه آن به منظور وادار ساختن ما به تسلیم در برابر آمال و وجدانمان بود...
]اما[ خشونت حکومت، تنها میتواند یک نتیجه در بر داشته باشد و آن به بار آوردن خشونت متقابل است. ما بارها هشدار داده ایم که حکومت با توسل مستمر به زور، خشونت متقابل را در این کشور و در میان مردم رواج خواهد داد تا – چنانچه هیچ طلیعه ای از بر سر عقل آمدن حکومت احساس نشود – سرانجام درگیری میان دو طرف با توسل به خشونت و زور پایان پذیرد. در این کشور نشانه هایی وجود دارد حاکی از این که مردم آفریقای جنوبی به عمد به اعمال خشونت بار و به کارگیری زور علیه حکومت روی می آورند تا او را با تنها زبانی که میفهمد، و رفتارش مبین آن است، متقاعد و ترغیب کنند...
شاید دادگاه بپرسد چرا شما درخواستهایتان را به دولت ارائه نمیدهید. بارها و بارها درخواستهایی از سوی نمایندگانی پیش از این ارائه شده است. اما حکومت، با رفتاری که در پیش میگیرد، همواره نشان میدهد که به چنین درخواستی به دیده تحقیر مینگرد. با خشم و ترشرویی آنها را مردود میداند؛ و در آینده نیز به رعایت آنها تن در نخواهد داد. من اعتقادم دارم دادگاه این را نخواهد گفت که در شرایط موجود هموطنانم برای همیشه محکومند نه چیزی بگویند و نه کاری انجام دهند. اگر این دادگاه چنین سخنی بگوید و یا به آن باور داشته باشد، گمان میکنم در اشتباه است و خود را می فریبد. انسانها نمیتوانند هیچ نکنند، هیچ نگویند؛ نسبت به بیعدالتی واکنشی نشان ندهند؛ علیه ستمگری اعتراض نکنند و برای استقرار یک جامعه و زندگی خوب نکوشند. در این کشور نیز انسانها نمیتوانند دست روی دست بگذارند. شاید شما بگویید که ما به رغم برخورداری از حقوق انسانی مان در اعتراض نسبت به نادرستیها، در مخالفت با قانون، و در رساندن فریادمان به گوش دیگران می باید در چهارچوب قانون عمل کنیم. من در پاسخ میگویم، عالیجناب، این حکومت و دستگاه قضایی اوست که قانون را آنچنان پست و بی اعتبار کرده است که در این کشور دیگر کسی خود را ملزم به عمل کردن در چهارچوب آن نمیداند....
من وظیفه ام را نسبت به هموطنانم و آفریقای جنوبی انجام داده ام. تردیدی ندارم که نسلهای آینده بی گناهی ام را اعلام خواهند کرد و خواهند گفت جانیانی که بایستی به این دادگاه آورده میشدند در واقع کارگزاران حکومت می باشند."[1]
متن بالا قسمتهایی بدون تغییر از دفاعیات نلسون ماندلا در دادگاه علنی حکومت آپارتاید در سال 1962 است که بازخوانی آن در این روزها میتواند آموزنده باشد. در پایان این محاکمه، ماندلا به جرم «تحریک مردم به شورش» به زندان محکوم شد!
تهیه و تنظیم: عمار ملکی
[1]- منبع: کتاب «نلسون ماندلا؛ فریادی نامیرا از آفریقای جنوبی»، ترجمه محمد حفاظی، انتشارات اطلاعات، چاپ اول 1366، صفحات 36 تا 57
۱۳۸۹ بهمن ۳۰, شنبه
۱۳۸۹ بهمن ۲۳, شنبه
25 بهمن، از اعتراض قانونی تا نافرمانی مدنی
عمار ملکی
فراخوان تظاهرات 25 بهمن که به ابتکار آقایان موسوی و کروبی شکل گرفته، شیوه مبارزه مدنی جنبش سبز و رهبران نمادین آنرا وارد فاز جدیدی کرده است. تا پیش از این، حضور خیابانی معترضان – بجز اعتراضات هفته اول پس از انتخابات (25 خرداد تا 30 خرداد 88) – همگی در مناسبتهای مشخصی شکل می گرفت که از طرف خود حکومت برگزار می شد (روز قدس، 13 آبان، عاشورا و 22 بهمن 88). در سال جاری نیز برای برگزاری تظاهرات سالگرد انتخابات (22 خرداد) درخواست مجوز راهپیمایی شد که با رد شدن این خواسته، آقایان موسوی و کروبی برگزاری تظاهرات را منتفی اعلام کردند. حال سوال اینجاست که تظاهرات 25 بهمن، چه شیوه ای از اعتراض مدنی خواهد بود؟
اعتراضات و مبارزات مدنی شیوه های مختلفی دارد:
1- «اعتراض قانونی» شیوه ایست که در آن اعتراض با حفظ مرز قانون و پذیرش تصمیم مجریان قانون صورت می پذیرد[1]. مثال بارز آن، ارائه درخواست قانونی برای تظاهرات و برگزاری آن درصورت دادن مجوز توسط مقامات مسئول است و در غیر اینصورت اعتراض انجام نمیشود. مثال این شیوه همان درخواست تظاهرات برای سالگرد انتخابات 22 خرداد بود که در بالا ذکر شد.
2- «بدفرمانی مدنی» شیوه ای از اعتراض مدنی است که در آن اعتراض به قاعده یا رویه نادرست، با استفاده از یک فرصت خاص و به شکل نیمه علنی و با کم ترین هزینه انجام میشود[2]. در این شیوه، افراد با شرکت در تظاهراتی که بمناسبت خاصی با مجوز خود حکومت برگزار میشود و حضور در آن هزینه ای ندارد، اعتراض خود را به رویه نادرست جاری نشان میدهند و در اصل معترضان با شعارها و نمادهای خود، آن مناسبت را استحاله میکنند. نمونه بارز این نوع بدفرمانی، حضور اعتراضی در مراسم روز قدس و 13 آبان 88 بود که طرفداران جنبش سبز بمنظور اعتراض به تقلب در انتخابات و کشتن و زندانی کردن معترضان، در آن شرکت کرده بودند. این شیوه اعتراض در بعضی موارد نمیتواند حضور معترضان را به رخ حاکمیت بکشاند و حتی تداخل معترضان با طرفداران حکومت در یک مراسم رسمی، ممکن است فقط تعداد شرکت کنندگان را زیاد نشان دهد و در حقیقت مصادره به مطلوب گردد (همانند 22 بهمن 88).
3- «نافرمانی مدنی» معروفترین شیوه اعتراض مسالمت آمیز است که در آن به قانون یا رویه ای که ناعادلانه و نادرست است به شکل علنی و با قبول هزینه احتمالی اعتراض میشود و از تن دادن به امر ناعادلانه نافرمانی میشود[3]. در این نوع اعتراض، در حقیقت به روح قانون احترام گذاشته میشود و از آنچه که ظاهرا قانون نام گرفته است - اما در اصل بقول راد بروخ «قانون بی قانون» است [4]- سرپیچی میشود.
حال با توجه به سه شیوه اعتراضی که در بالا از آنها سخن گفته شد، میتوان بررسی کرد که تظاهرات 25 بهمن در کدام یک از این دسته ها قرار میگیرد.
اولین ویژگی متمایز فراخوان تظاهرات 25 بهمن این است که تاریخ آن با هیچ مناسبت رسمی تطابق ندارد. از اینرو این اعتراض نمیتواند به شکل «بدفرمانی مدنی» صورت پذیرد.
اما تظاهرات 25 بهمن، اگر در صورت عدم صدور مجوز رسمی، توسط فراخوان دهندگان لغو شود، در زمره «اعتراضات قانونی» قرار میگیرد و مشخص میشود که هنوز رهبران نمادین جنبش سبز از فاز اعتراض قانونی پا فراتر نگذاشته اند. در عین حال عدم صدور مجوز تظاهرات، یکبار دیگر غیرعملی بودن و ناکارآمدی اعتراض قانونی را در ساختار جمهوری اسلامی آشکار میسازد.
اما بر طبق آنچه از شواهد، تحرکات و اظهارات روزهای اخیر بنظر می آید، فراخوان دهندگان و همراهان جنبش سبز قصد ندارند که تظاهرات را لغو کنند و این راهپیمایی قرار است حتی درصورت عدم صدور مجوز هم برگزار شود. اگر اینگونه باشد، این تظاهرات نمونه ای از «نافرمانی مدنی» خواهد بود که با سرپیچی از امر به ظاهر قانونی (عدم صدور مجوز توسط مقامات اجرایی)، به روح قانون (که تظاهرات مسالمت آمیز را حق مردم میداند) پایبندی نشان میدهد تا اعتراض خود را بطور علنی ابراز دارد. در اینصورت، این از معدود دفعاتی است که جنبش سبز و رهبران نمادین آن به فراخوان تظاهرات اعتراضی به شیوه نافرمانی مدنی اقدام میکنند و از اینرو آنرا متفاوت از نمونه های دیگر میسازد.
حاکمیت در ایران نشان داده که تنها «اعتراض قانونی» قابل قبول، «عدم اعتراض» است و از سوی دیگر جنبش مدنی ایران نیز حق خود میداند که حضورش را – همانند مردم مصر و تونس – بطور علنی ابراز دارد. وقتی حاکمیتی نمی خواهد حضور سیاسی معترضان را برسمیت بشناسد و درخواست تظاهرات قانونی آنها را بپذیرد، تغییر فاز مبارزه مدنی از اعتراض قانونی به نافرمانی مدنی اجتناب ناپذیر میشود.
پی نوشت:
1- جهت توضیحات بیشتر درباره ویژگیهای اعتراض قانونی رجوع شود به از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش نهم)، انواع ديگرِ اعتراضات مدنی
2- جهت توضیحات بیشتر درباره ویژگیهای بدفرمانی مدنی رجوع شود به از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش يازدهم)، بدفرمانی مدنی، تعريف و ويژگی ها
3- جهت توضیحات بیشتر درباره ویژگیهای نافرمانی مدنی رجوع شود به از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش دوم) - نافرمانی مدنی
4- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش نخست)، قانون خوب، قانون بد
فراخوان تظاهرات 25 بهمن که به ابتکار آقایان موسوی و کروبی شکل گرفته، شیوه مبارزه مدنی جنبش سبز و رهبران نمادین آنرا وارد فاز جدیدی کرده است. تا پیش از این، حضور خیابانی معترضان – بجز اعتراضات هفته اول پس از انتخابات (25 خرداد تا 30 خرداد 88) – همگی در مناسبتهای مشخصی شکل می گرفت که از طرف خود حکومت برگزار می شد (روز قدس، 13 آبان، عاشورا و 22 بهمن 88). در سال جاری نیز برای برگزاری تظاهرات سالگرد انتخابات (22 خرداد) درخواست مجوز راهپیمایی شد که با رد شدن این خواسته، آقایان موسوی و کروبی برگزاری تظاهرات را منتفی اعلام کردند. حال سوال اینجاست که تظاهرات 25 بهمن، چه شیوه ای از اعتراض مدنی خواهد بود؟
اعتراضات و مبارزات مدنی شیوه های مختلفی دارد:
1- «اعتراض قانونی» شیوه ایست که در آن اعتراض با حفظ مرز قانون و پذیرش تصمیم مجریان قانون صورت می پذیرد[1]. مثال بارز آن، ارائه درخواست قانونی برای تظاهرات و برگزاری آن درصورت دادن مجوز توسط مقامات مسئول است و در غیر اینصورت اعتراض انجام نمیشود. مثال این شیوه همان درخواست تظاهرات برای سالگرد انتخابات 22 خرداد بود که در بالا ذکر شد.
2- «بدفرمانی مدنی» شیوه ای از اعتراض مدنی است که در آن اعتراض به قاعده یا رویه نادرست، با استفاده از یک فرصت خاص و به شکل نیمه علنی و با کم ترین هزینه انجام میشود[2]. در این شیوه، افراد با شرکت در تظاهراتی که بمناسبت خاصی با مجوز خود حکومت برگزار میشود و حضور در آن هزینه ای ندارد، اعتراض خود را به رویه نادرست جاری نشان میدهند و در اصل معترضان با شعارها و نمادهای خود، آن مناسبت را استحاله میکنند. نمونه بارز این نوع بدفرمانی، حضور اعتراضی در مراسم روز قدس و 13 آبان 88 بود که طرفداران جنبش سبز بمنظور اعتراض به تقلب در انتخابات و کشتن و زندانی کردن معترضان، در آن شرکت کرده بودند. این شیوه اعتراض در بعضی موارد نمیتواند حضور معترضان را به رخ حاکمیت بکشاند و حتی تداخل معترضان با طرفداران حکومت در یک مراسم رسمی، ممکن است فقط تعداد شرکت کنندگان را زیاد نشان دهد و در حقیقت مصادره به مطلوب گردد (همانند 22 بهمن 88).
3- «نافرمانی مدنی» معروفترین شیوه اعتراض مسالمت آمیز است که در آن به قانون یا رویه ای که ناعادلانه و نادرست است به شکل علنی و با قبول هزینه احتمالی اعتراض میشود و از تن دادن به امر ناعادلانه نافرمانی میشود[3]. در این نوع اعتراض، در حقیقت به روح قانون احترام گذاشته میشود و از آنچه که ظاهرا قانون نام گرفته است - اما در اصل بقول راد بروخ «قانون بی قانون» است [4]- سرپیچی میشود.
حال با توجه به سه شیوه اعتراضی که در بالا از آنها سخن گفته شد، میتوان بررسی کرد که تظاهرات 25 بهمن در کدام یک از این دسته ها قرار میگیرد.
اولین ویژگی متمایز فراخوان تظاهرات 25 بهمن این است که تاریخ آن با هیچ مناسبت رسمی تطابق ندارد. از اینرو این اعتراض نمیتواند به شکل «بدفرمانی مدنی» صورت پذیرد.
اما تظاهرات 25 بهمن، اگر در صورت عدم صدور مجوز رسمی، توسط فراخوان دهندگان لغو شود، در زمره «اعتراضات قانونی» قرار میگیرد و مشخص میشود که هنوز رهبران نمادین جنبش سبز از فاز اعتراض قانونی پا فراتر نگذاشته اند. در عین حال عدم صدور مجوز تظاهرات، یکبار دیگر غیرعملی بودن و ناکارآمدی اعتراض قانونی را در ساختار جمهوری اسلامی آشکار میسازد.
اما بر طبق آنچه از شواهد، تحرکات و اظهارات روزهای اخیر بنظر می آید، فراخوان دهندگان و همراهان جنبش سبز قصد ندارند که تظاهرات را لغو کنند و این راهپیمایی قرار است حتی درصورت عدم صدور مجوز هم برگزار شود. اگر اینگونه باشد، این تظاهرات نمونه ای از «نافرمانی مدنی» خواهد بود که با سرپیچی از امر به ظاهر قانونی (عدم صدور مجوز توسط مقامات اجرایی)، به روح قانون (که تظاهرات مسالمت آمیز را حق مردم میداند) پایبندی نشان میدهد تا اعتراض خود را بطور علنی ابراز دارد. در اینصورت، این از معدود دفعاتی است که جنبش سبز و رهبران نمادین آن به فراخوان تظاهرات اعتراضی به شیوه نافرمانی مدنی اقدام میکنند و از اینرو آنرا متفاوت از نمونه های دیگر میسازد.
حاکمیت در ایران نشان داده که تنها «اعتراض قانونی» قابل قبول، «عدم اعتراض» است و از سوی دیگر جنبش مدنی ایران نیز حق خود میداند که حضورش را – همانند مردم مصر و تونس – بطور علنی ابراز دارد. وقتی حاکمیتی نمی خواهد حضور سیاسی معترضان را برسمیت بشناسد و درخواست تظاهرات قانونی آنها را بپذیرد، تغییر فاز مبارزه مدنی از اعتراض قانونی به نافرمانی مدنی اجتناب ناپذیر میشود.
پی نوشت:
1- جهت توضیحات بیشتر درباره ویژگیهای اعتراض قانونی رجوع شود به از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش نهم)، انواع ديگرِ اعتراضات مدنی
2- جهت توضیحات بیشتر درباره ویژگیهای بدفرمانی مدنی رجوع شود به از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش يازدهم)، بدفرمانی مدنی، تعريف و ويژگی ها
3- جهت توضیحات بیشتر درباره ویژگیهای نافرمانی مدنی رجوع شود به از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش دوم) - نافرمانی مدنی
4- از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش نخست)، قانون خوب، قانون بد
۱۳۸۹ بهمن ۱۸, دوشنبه
خیزشهای منطقه و شاخصهایی که دیده نمی شود
عمار ملکی
چه عواملی باعث قیام مردم تونس و اعتراضات در دیگر کشورهای منطقه گردید؟ مشکلات اقتصادی یا نارضایتی سیاسی؟ اگر چه در رخ دادن اینگونه تحولات اجتماعی ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی نقش دارند اما کدام یک از آنها دست بالا را دارد؟ آیا شاخصهایی را میتوان یافت که بوسیله آنها یک تحلیل عینی و قابل قبول ( نه انتزاعی) از ریشه این خیزشها ارائه داد؟
نگاهی به شاخصهای اقتصادی و توسعه
درباره انقلاب تونس، بعضی بر این باورند که ریشه اصلی آن، مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و فقر بود. اما گروه دیگری از تحلیلگران بر این اعتقادند که منشا اصلی اعتراضات نارضایتی از نظام دیکتاتوری بوده است. گروه اول به این مساله استناد میکنند که این اعتراضات بدنبال خودسوزی جوان تحصیلکرده تونسی که از مشکل بیکاری به تنگ آمده بود، آغاز گردید. اگر چه که آن اتفاق، جرقه ای تکان دهنده برای آغاز اعتراضات در تونس گردید، اما آینه آمار تصویر دیگری از وضعیت اقتصادی تونس را نشان میدهد. همانطور که در جدول شماره یک میتوان دید، شاخصهای اقتصادی و توسعه ی کشور تونس نشان میدهد که وضعیت این کشور اسفبار نبوده و بخصوص در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه 1 از وضعیت بمراتب بهتری برخوردار است. با نگاهی اجمالی به این آمار میتوان دید که تونس از نظر تولید ناخالص ملی، شاخص توسعه انسانی، نرخ تورم، جمعیت زیر خط فقر، میزان باسوادی و شاخص فساد وضعیت بهتری نسبت به کشورهای دیگر منطقه همچون الجزایر، مصر و یمن دارد. حتی در بسیاری از این شاخصها، بجز تولید ناخالص ملی و میزان باسوادی، وضعیت تونس همانند (و یا حتی بهتر از) کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی است. از سوی دیگر، نرخ بیکاری در تونس نیز اگر چه بالا بوده اما در مقایسه با بسیاری کشورها، حتی بعضی کشورهای توسعه یافته مثل اسپانیا، از وضعیت خیلی وخیمی برخوردار نبوده است. در نتیجه میتوان ادعا کرد که مشکل اقتصادی در تونس نمیتواند اصلی ترین عامل خشم مردم برای سرنگونی رژیم مستقر بوده باشد.
حال این سوال مطرح میشود که چگونه و با کدام شاخصها میتوان عوامل سیاسی تاثیر گذار بر اعتراضات اخیر را ارزیابی کرد. درباره وضعیت سیاسی کشورهای این منطقه، بسیاری این تردید را مطرح میکنند که آیا براستی مردم این کشورها خواهان دموکراسی هستند و به آن بها میدهند؟ در میان بسیاری از تحلیلگران سیاسی غرب و حتی بخشی از مردم جهان این باور وجود دارد که رژیمهای دیکتاتوری در این منطقه، توسط مردمانشان حمایت میشوند. باورمندان به این دیدگاه ادعا میکنند که هیچ شاخص قابل اتکایی که خلاف این مساله را نشان دهد وجود ندارد. اما آیا براستی این ادعایی درست است یا اینکه میتوان شاخصهایی ارائه داد که عوامل سیاسی قیام اخیر در تونس و دیگر اعتراضات و جنبشهای شکل گرفته در کشورهای منطقه را توضیح دهد؟
شاخصهایی برای سنجش میزان عرضه (تامین) و تقاضای دموکراسی
برای پاسخ به سوال فوق، در اینجا چند شاخص سیاسی معرفی و بررسی میشود که بوسیله آنها میتوان از منظری دیگر چرایی ظهور این اعتراضات را توضیح داد. از سال 2006، واحد اطلاعات اکونومیست، تحلیل و انتشار گزارش دوسالانه ای را آغاز کرد که در آن وضعیت دموکراسی در 167 کشور را مورد مطالعه قرار میداد. این موسسه شاخصی با عنوان «شاخص دموکراسی» را معرفی نمود که از میانگین نمره پنج شاخص مستقل محاسبه میشود و عدد آن برای هر کشوری، نشانگر ساختار سیاسی و سطح دموکراسی در آن کشور است که در یکی از چهار دسته زیر قرار میگیرد:
دموکراسی کامل (نمره 8 تا 10)، دموکراسی نسبی (نمره 6 تا 8)، حکومت بینابین (نمره 4 تا 6) و حکومت دیکتاتوری (نمره کمتر از 4).
نمره هر یک از شاخصهای پنج گانه 2 بر مبنای نظر متخصصان و همچنین نظرسنجی از مردم تعیین میشود (عددی بین 0 تا 10). از میان این پنج شاخص، «فرآیند انتخابات و تکثرگرایی» شاخصی است که میزان آزادانه و عادلانه بودن انتخابات، شفاف بودن و قابل قبول بودن فرآیند انتخابات و همچنین امکان تشکیل آزادانه سازمانهای سیاسی و مدنی را اندازه میگیرد. شاخص دیگر «فرهنگ سیاسی دموکراتیک» نام دارد که بوسیله آن میزان مقبولیت اجتماعی و حمایت عمومی از دموکراسی سنجیده میشود. در حقیقت این دو شاخص به ترتیب میزان حمایت حاکمان و مردم از استقرار دموکراسی را اندازه میگیرند. جدول شماره 2 میانگین نمره این دو شاخص، برای کشورهای موجود در چهار ساختار سیاسی ذکر شده را نشان میدهد. همانگونه که دیده میشود و انتظار هم میرفت، نمره میانگین شاخص «فرآیند انتخابات» در کشورهای با حکومت دیکتاتوری بسیار پایین است. اما آنچه بسیار قابل توجه است، اختلاف نه چندان زیاد میانگین نمرات شاخص «فرهنگ سیاسی» برای ساختارهای سیاسی مختلف است.
نمره میانگین بالای این شاخص برای کشورهای دارای دموکراسی کامل، در اصل نشانه ای از استحکام فرهنگ دموکراتیک در آن جوامع است. اما وقتی میانگین شاخص «فرهنگ سیاسی» برای سه ساختار سیاسی دیگر را ارزیابی میکنیم، این نتیجه مهم حاصل میشود که در کشورهای با رژیمهای دیکتاتوری، مطالبه دموکراسی خیلی کمتر از کشورهای دارای حکومتهای دموکراتیک نیست. در نتیجه میتوان استدلال کرد که اگر نمره شاخص «فرهنگ سیاسی» – یا میزان تقاضای دموکراسی – در حدود نمره میانگین کشورهای دارای دموکراسی نسبی باشد (5.78)، و همزمان نمره شاخص «فرآیند انتخابات» - یا میزان عرضه (تامین) دموکراسی – بسیار پایین باشد، احتمال وقوع یک درگیری در بین حاکمان و مردم بسیار زیاد خواهد بود. این بدان معناست که وقتی خواسته مشارکت سیاسی (دموکراسی) بوسیله حکومت تامین نشود، دیر یا زود و از روشهای مسالمت آمیز یا قهر آمیز، توسط مردم مطالبه خواهد شد.
با شناختن این شاخصها، حال به بررسی وضعیت کشورهای منطقه میپردازیم. جدول شماره 3، نمره شاخصهای فوق را برای تونس و دیگر کشورهای منطقه نشان میدهد. اما این اعداد، چه واقعیتی را بیان میکنند؟
همانطور که مشاهده میشود در کشورهای دارای رژیمهای دیکتاتوری در منطقه، فرآیند انتخابات بسیار مخدوش و یا کاملا تعطیل است. اما این در حالیست که نمره شاخص «فرهنگ سیاسی» نشان میدهد که در بسیاری از این کشورها، تقاضای دموکراسی در حد قابل توجهی است. بطور مثال در مورد تونس، نمره این شاخص 5.63 است و این نمره بسیار نزدیک به نمره میانگین این شاخص برای کشورهای نسبتا دموکراتیک است (5.78). نکته قابل توجه این است که در کشورهای مصر، الجزایر، یمن، لیبی، مراکش و ایران – باستثنای عربستان سعودی - نمره شاخص «فرهنگ سیاسی» تقریبا مشابه با وضعیت تونس است. نمودار زیر مقدار این شاخصها و یا بعبارت دیگر میزان عرضه و تقاضای دموکراسی و شکاف موجود در توازن این دو را در کشورهای مذکور نشان میدهد.
حال بهتر میتوان تحلیل کرد که چرا در ماهها و هفته های اخیر در بعضی از این کشورها مانند ایران، تونس، مصر و یمن ما شاهد جنبش ها، قیامها و تظاهراتهای اعتراضی بوده ایم. در این کشورها فارغ از اینکه جرقه اولیه اعتراضات تقلب در انتخابات بوده باشد یا مشکل بیکاری و فقر، اما مطالبات و شعارهای محوری اعتراضات، سریعا و صریحا ساختار دیکتاتوری را هدف قرار داده است. اگر نمره این شاخصها حداقل بخشی از حقیقت را نشان دهد، میتوان پیش بینی کرد که کشورهای دیگری مثل مراکش، الجزایر و لیبی نیز، در صورت حفظ موجود، دیر یا زود شاهد اعتراضاتی مشابه باشند.
پیام شاخصها به دیکتاتورها
این شاخصهای سیاسی یک پیام جدی برای تمامی رژیمها دیکتاتوری در منطقه دارند. مورد تونس که در آن آمار وضعیت اقتصادی نشان از شرایط قابل قبولی میداد، نشان داد که حتی اتکا به توسعه اقتصادی به هیچ عنوان نمیتواند ضامن ثبات موقعیت یک دیکتاتور باشد. دیکتاتورها و هم پیمانان آنها بهتر است بدانند به همان اندازه که باید به شاخصهای اقتصادی نظر داشت، باید به شاخصهای سیاسی نیز چشم دوخت تا حجم انباشته شدن مطالبه مشارکت و حق انتخاب مردم در پشت سد رژیم دیکتاتوری دیده شود؛ پیش از آنکه سد فرو ریزد.
پی نوشت:
1) کشورهای اسپانیا و آفریقای جنوبی عمدا در کنار کشورهای منطقه در جدول قرار داده شدند تا که از کشورهای دارای ساختار سیاسی مختلف نمونه ای جهت مقایسه وجود داشته باشد.
2) پنج شاخص مستقل اکونومیست عبارتند از : 1- فرآیند انتخابات و تکثرگرایی؛ 2- کارآیی حکومت؛ 3- مشارکت سیاسی؛ 4- فرهنگ سیاسی دموکراتیک؛ 5- آزادیهای مدنی. جهت اطلاعات بیشتر رجوع شود به :
The Economist Intelligence Unit's index of democracy 2008
چه عواملی باعث قیام مردم تونس و اعتراضات در دیگر کشورهای منطقه گردید؟ مشکلات اقتصادی یا نارضایتی سیاسی؟ اگر چه در رخ دادن اینگونه تحولات اجتماعی ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی نقش دارند اما کدام یک از آنها دست بالا را دارد؟ آیا شاخصهایی را میتوان یافت که بوسیله آنها یک تحلیل عینی و قابل قبول ( نه انتزاعی) از ریشه این خیزشها ارائه داد؟
نگاهی به شاخصهای اقتصادی و توسعه
درباره انقلاب تونس، بعضی بر این باورند که ریشه اصلی آن، مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و فقر بود. اما گروه دیگری از تحلیلگران بر این اعتقادند که منشا اصلی اعتراضات نارضایتی از نظام دیکتاتوری بوده است. گروه اول به این مساله استناد میکنند که این اعتراضات بدنبال خودسوزی جوان تحصیلکرده تونسی که از مشکل بیکاری به تنگ آمده بود، آغاز گردید. اگر چه که آن اتفاق، جرقه ای تکان دهنده برای آغاز اعتراضات در تونس گردید، اما آینه آمار تصویر دیگری از وضعیت اقتصادی تونس را نشان میدهد. همانطور که در جدول شماره یک میتوان دید، شاخصهای اقتصادی و توسعه ی کشور تونس نشان میدهد که وضعیت این کشور اسفبار نبوده و بخصوص در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه 1 از وضعیت بمراتب بهتری برخوردار است. با نگاهی اجمالی به این آمار میتوان دید که تونس از نظر تولید ناخالص ملی، شاخص توسعه انسانی، نرخ تورم، جمعیت زیر خط فقر، میزان باسوادی و شاخص فساد وضعیت بهتری نسبت به کشورهای دیگر منطقه همچون الجزایر، مصر و یمن دارد. حتی در بسیاری از این شاخصها، بجز تولید ناخالص ملی و میزان باسوادی، وضعیت تونس همانند (و یا حتی بهتر از) کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی است. از سوی دیگر، نرخ بیکاری در تونس نیز اگر چه بالا بوده اما در مقایسه با بسیاری کشورها، حتی بعضی کشورهای توسعه یافته مثل اسپانیا، از وضعیت خیلی وخیمی برخوردار نبوده است. در نتیجه میتوان ادعا کرد که مشکل اقتصادی در تونس نمیتواند اصلی ترین عامل خشم مردم برای سرنگونی رژیم مستقر بوده باشد.
حال این سوال مطرح میشود که چگونه و با کدام شاخصها میتوان عوامل سیاسی تاثیر گذار بر اعتراضات اخیر را ارزیابی کرد. درباره وضعیت سیاسی کشورهای این منطقه، بسیاری این تردید را مطرح میکنند که آیا براستی مردم این کشورها خواهان دموکراسی هستند و به آن بها میدهند؟ در میان بسیاری از تحلیلگران سیاسی غرب و حتی بخشی از مردم جهان این باور وجود دارد که رژیمهای دیکتاتوری در این منطقه، توسط مردمانشان حمایت میشوند. باورمندان به این دیدگاه ادعا میکنند که هیچ شاخص قابل اتکایی که خلاف این مساله را نشان دهد وجود ندارد. اما آیا براستی این ادعایی درست است یا اینکه میتوان شاخصهایی ارائه داد که عوامل سیاسی قیام اخیر در تونس و دیگر اعتراضات و جنبشهای شکل گرفته در کشورهای منطقه را توضیح دهد؟
شاخصهایی برای سنجش میزان عرضه (تامین) و تقاضای دموکراسی
برای پاسخ به سوال فوق، در اینجا چند شاخص سیاسی معرفی و بررسی میشود که بوسیله آنها میتوان از منظری دیگر چرایی ظهور این اعتراضات را توضیح داد. از سال 2006، واحد اطلاعات اکونومیست، تحلیل و انتشار گزارش دوسالانه ای را آغاز کرد که در آن وضعیت دموکراسی در 167 کشور را مورد مطالعه قرار میداد. این موسسه شاخصی با عنوان «شاخص دموکراسی» را معرفی نمود که از میانگین نمره پنج شاخص مستقل محاسبه میشود و عدد آن برای هر کشوری، نشانگر ساختار سیاسی و سطح دموکراسی در آن کشور است که در یکی از چهار دسته زیر قرار میگیرد:
دموکراسی کامل (نمره 8 تا 10)، دموکراسی نسبی (نمره 6 تا 8)، حکومت بینابین (نمره 4 تا 6) و حکومت دیکتاتوری (نمره کمتر از 4).
نمره هر یک از شاخصهای پنج گانه 2 بر مبنای نظر متخصصان و همچنین نظرسنجی از مردم تعیین میشود (عددی بین 0 تا 10). از میان این پنج شاخص، «فرآیند انتخابات و تکثرگرایی» شاخصی است که میزان آزادانه و عادلانه بودن انتخابات، شفاف بودن و قابل قبول بودن فرآیند انتخابات و همچنین امکان تشکیل آزادانه سازمانهای سیاسی و مدنی را اندازه میگیرد. شاخص دیگر «فرهنگ سیاسی دموکراتیک» نام دارد که بوسیله آن میزان مقبولیت اجتماعی و حمایت عمومی از دموکراسی سنجیده میشود. در حقیقت این دو شاخص به ترتیب میزان حمایت حاکمان و مردم از استقرار دموکراسی را اندازه میگیرند. جدول شماره 2 میانگین نمره این دو شاخص، برای کشورهای موجود در چهار ساختار سیاسی ذکر شده را نشان میدهد. همانگونه که دیده میشود و انتظار هم میرفت، نمره میانگین شاخص «فرآیند انتخابات» در کشورهای با حکومت دیکتاتوری بسیار پایین است. اما آنچه بسیار قابل توجه است، اختلاف نه چندان زیاد میانگین نمرات شاخص «فرهنگ سیاسی» برای ساختارهای سیاسی مختلف است.
نمره میانگین بالای این شاخص برای کشورهای دارای دموکراسی کامل، در اصل نشانه ای از استحکام فرهنگ دموکراتیک در آن جوامع است. اما وقتی میانگین شاخص «فرهنگ سیاسی» برای سه ساختار سیاسی دیگر را ارزیابی میکنیم، این نتیجه مهم حاصل میشود که در کشورهای با رژیمهای دیکتاتوری، مطالبه دموکراسی خیلی کمتر از کشورهای دارای حکومتهای دموکراتیک نیست. در نتیجه میتوان استدلال کرد که اگر نمره شاخص «فرهنگ سیاسی» – یا میزان تقاضای دموکراسی – در حدود نمره میانگین کشورهای دارای دموکراسی نسبی باشد (5.78)، و همزمان نمره شاخص «فرآیند انتخابات» - یا میزان عرضه (تامین) دموکراسی – بسیار پایین باشد، احتمال وقوع یک درگیری در بین حاکمان و مردم بسیار زیاد خواهد بود. این بدان معناست که وقتی خواسته مشارکت سیاسی (دموکراسی) بوسیله حکومت تامین نشود، دیر یا زود و از روشهای مسالمت آمیز یا قهر آمیز، توسط مردم مطالبه خواهد شد.
با شناختن این شاخصها، حال به بررسی وضعیت کشورهای منطقه میپردازیم. جدول شماره 3، نمره شاخصهای فوق را برای تونس و دیگر کشورهای منطقه نشان میدهد. اما این اعداد، چه واقعیتی را بیان میکنند؟
همانطور که مشاهده میشود در کشورهای دارای رژیمهای دیکتاتوری در منطقه، فرآیند انتخابات بسیار مخدوش و یا کاملا تعطیل است. اما این در حالیست که نمره شاخص «فرهنگ سیاسی» نشان میدهد که در بسیاری از این کشورها، تقاضای دموکراسی در حد قابل توجهی است. بطور مثال در مورد تونس، نمره این شاخص 5.63 است و این نمره بسیار نزدیک به نمره میانگین این شاخص برای کشورهای نسبتا دموکراتیک است (5.78). نکته قابل توجه این است که در کشورهای مصر، الجزایر، یمن، لیبی، مراکش و ایران – باستثنای عربستان سعودی - نمره شاخص «فرهنگ سیاسی» تقریبا مشابه با وضعیت تونس است. نمودار زیر مقدار این شاخصها و یا بعبارت دیگر میزان عرضه و تقاضای دموکراسی و شکاف موجود در توازن این دو را در کشورهای مذکور نشان میدهد.
حال بهتر میتوان تحلیل کرد که چرا در ماهها و هفته های اخیر در بعضی از این کشورها مانند ایران، تونس، مصر و یمن ما شاهد جنبش ها، قیامها و تظاهراتهای اعتراضی بوده ایم. در این کشورها فارغ از اینکه جرقه اولیه اعتراضات تقلب در انتخابات بوده باشد یا مشکل بیکاری و فقر، اما مطالبات و شعارهای محوری اعتراضات، سریعا و صریحا ساختار دیکتاتوری را هدف قرار داده است. اگر نمره این شاخصها حداقل بخشی از حقیقت را نشان دهد، میتوان پیش بینی کرد که کشورهای دیگری مثل مراکش، الجزایر و لیبی نیز، در صورت حفظ موجود، دیر یا زود شاهد اعتراضاتی مشابه باشند.
پیام شاخصها به دیکتاتورها
این شاخصهای سیاسی یک پیام جدی برای تمامی رژیمها دیکتاتوری در منطقه دارند. مورد تونس که در آن آمار وضعیت اقتصادی نشان از شرایط قابل قبولی میداد، نشان داد که حتی اتکا به توسعه اقتصادی به هیچ عنوان نمیتواند ضامن ثبات موقعیت یک دیکتاتور باشد. دیکتاتورها و هم پیمانان آنها بهتر است بدانند به همان اندازه که باید به شاخصهای اقتصادی نظر داشت، باید به شاخصهای سیاسی نیز چشم دوخت تا حجم انباشته شدن مطالبه مشارکت و حق انتخاب مردم در پشت سد رژیم دیکتاتوری دیده شود؛ پیش از آنکه سد فرو ریزد.
پی نوشت:
1) کشورهای اسپانیا و آفریقای جنوبی عمدا در کنار کشورهای منطقه در جدول قرار داده شدند تا که از کشورهای دارای ساختار سیاسی مختلف نمونه ای جهت مقایسه وجود داشته باشد.
2) پنج شاخص مستقل اکونومیست عبارتند از : 1- فرآیند انتخابات و تکثرگرایی؛ 2- کارآیی حکومت؛ 3- مشارکت سیاسی؛ 4- فرهنگ سیاسی دموکراتیک؛ 5- آزادیهای مدنی. جهت اطلاعات بیشتر رجوع شود به :
The Economist Intelligence Unit's index of democracy 2008
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
