1. وضعيت انتخابات رياست جمهوري دوره دهم در ايران برای بسياری از منتقدان و مخالفان و آرای خاموش يک مساله بغرنج است زيرا که آنها را گرفتار چگونگي انتخاب بين دو گزينه ايراددار ميکند. در انتخابات رياست جمهوري پيش رو بسياري از افراد نه خواستار ادامه رياست جمهوري فعلی (احمدينژاد) هستند و نه به انتخاب يکي از گزينههاي مابين موسوي، کروبي و رضايي علاقهاي دارند. اين عده از سويي نميخواهند در انتخابات شرکت کنند زيرا که کانديد مطلوبشان اجازه حضور ندارد و از سوي ديگر ميخواهند که از پيروزي احمدينژاد که ميزان راي مشخصي دارد جلوگيری کنند. در عين حال، عدهاي از طرفداران کانديداهاي اصلاح طلب دايما با شعار «عدم راي دادن مساوي با راي به احمدي نژاد»، ميخواهند که علاقمندان به عدم شرکت را در محضور اخلاقي براي شرکت در انتخابات بنفع يکي از دو کانديداي اصلاحطلب قرار دهند. اگر چه که بسياري از طرفداران دو کانديدای اصلاحطلب، تنها براي انتخاب نشدن رييس جمهور فعلي قصد راي دادن به يکي از آنها را دارند. خيلی از آنها ترجيحي بين اين دو ندارند و کانديداهاي موجود را مطلوب نميدانند.
2. طبق قانون انتخابات رياست جمهوري، کانديدي برنده انتخابات در دور اول ميشود که بيش از نصف آراي ماخوذه را کسب کند. ميزان درصد راي هر کانديدا برابر است با نسبت تعداد راي شخص به کل آراي ماخوذه. آراي ماخوذه مجموع آراي صحيح و آراي باطله مي باشد.(ماده 28 قانون انتخابات رياست جمهوری) از اين رو اگر آراي باطله انتخابات افزايش يابد، مخرج اين کسر بزرگ شده و درصد آراي کسب شده کانديداها کاهش مييابد.
در نتيجه با دادن راي باطله ميتوان احتمال پيروزي همه کانديداها از جمله رييس جمهور فعلي را در دور اول کاهش داد، در حاليکه به هيچ يک از کانديداها نيز راي نداد. دادن راي باطله، لطف بزرگ ناراضيان و تحريميون به اصلاحطلبان در کاهش آراي رقيبشان خواهد بود و توپ را به زمين آنها براي حفاظت از اين آرا خواهد انداخت.
3. ممکن است تصور شود که ازدياد آراي باطله احتمال تقلب در انتخابات به نفع رييس جمهور فعلي که مجري انتخابات نيز هست را افزايش ميدهد، اما اتفاقا اين مساله باعث کاهش امکان راي سازي براي تقلب خواهد بود. زيرا که هر يک راي باطله، امکان حضور يک راي تقلبي را کم ميکند. اما نگراني از خواندن آرا باطله بنفع ريس جمهور فعلي، مثل نگراني از خواندن آرا صحيح ديگران بنفع او ميباشد و ربطي به دادن راي باطله يا صحيح ندارد. به هر حال وظيفه حفاظت و صيانت از آرا بر عهده کانديداهاي اصلاحطلب است که در انتخابات ذينفع هستند و هر نوع تقلب در انتخابات منجر به شکست آنها ميشود. از اينرو از آراي باطله نيز مانند آراي صحيح بايد حفاظت شود و تعداد آنها درست اعلام شود در غير اينصورت مخرج کسر کوچک شده و به ضرر کانديداي اصلاحطلبان خواهد بود و موجب شکست آنها خواهد شد. اين مساله خود بزرگترين آزمون و محک براي کانديداهاي اصلاح طلبان براي حفاظت از راي و حقوق مردم که شعار آنرا داده اند، خواهد بود.
4. اينکه روي کاغذ راي چه نوشته شود و تنها به خط زدن آن و يا نوشتن نام يک شخص نمادين اقدام شود، به همت و تحرک احزاب منتقد و نيروهاي دگرانديش برميگردد که تا چه حد بخواهند با حمايت از اين گزينه و اعلام نام يک کانديداي نمادين، به اين حرکت جنبه يک اعتراض مدني و مسالمت آميز را ببخشند. آنچه مهم است براي کاهش احتمال تقلب، برگه راي هرگز نبايد سفيد گذاشته شود. اين حرکت به شخصيتهاي مخالف و دگرانديش که حق داشتن کانديدا در انتخابات را ندارند، اين فرصت را ميدهد که با حضور انفرادي و يا دسته جمعي خود در پاي صندوقهاي راي، با رسانه هاي داخلي و بينالمللي مصاحبه کرده و اهداف خود را از آمدن به پاي صندوق راي و دادن راي باطله اعلام نمايند. اين اهداف ميتواند شامل نه گفتن به رييس جمهور فعلي، مطلوب ندانستن کانديداهاي موجود و اعتراض به عدم آزادي انتخابات و رد صلاحيت کانديداهاي مستقل باشد. دادن راي باطله ميتواند مخالفان وضع موجود و تحريميون را به جاي نشستن در خانه، به سر صندوق راي و عرصه عمومي آورد و يک اعتراض مدني و مسالمتآميز باشد.
5. با توجه به اينکه راي گيري، مخفيانه انجام ميشود و دادن راي باطله نيز حق قانوني هر کس ميباشد، هيچ کس نميتواند ناراضياني که راي باطله ميدهند را تهديد کند يا آزار برساند. از سوي ديگر با توجه به اينکه در روز انتخابات سعي ميشود که فضاي کشور آرامش داشته باشد، حضور مخالفان و دگرانديشان در سر صندوقهاي راي نميتواند با محدوديت يا مشکلي مواجه شود. همچنين اصلاح طلبان نيز که خواستار کشاندن انتخابات به دور دوم هستند، منطقا بايد از حضور مخالفان و دادن راي باطله آنها استقبال کنند.
6. اگر گزينه دادن راي باطله، با حمايت طيفي از نيروهاي طرفدار عدم شرکت در انتخابات و نيروهاي خواهان عدم انتخاب احمدينژاد در دور اول مواجه شود و شمارش آرا به طور درست و سالم انجام پذيرد، تعداد آراي باطله ميتواند وزن تقريبي اين جريان اجتماعي که خواهان تغيير وضع موجود و در عين حال عدم انتخاب کانديداهاي حاضر هست را نشان دهد. اين جريان نماينده بخشي از شهروندان ايراني خواهد بود که از وضع موجود ناراضي است و خواستار حضور کانديداي ديگري غير از گزينه هاي منتخب شوراي نگهبان است. تعداد بالاي اين آرا ميتواند حاوي پيام مهم و معناداري به مقامات جمهوري اسلامي باشد.
7. شايد سوال مهم اين باشد که در اين پيشنهاد تکليف دور دوم چه ميشود؟ ممکن است انتقاد شود که اگر در نهايت مجبور باشيم که در دور دوم بنفع کانديدايي از اصلاح طلبان راي دهيم چرا از دور اول اينکار را نکنيم؟ پاسخ اينست که در هر شرايطي بايد به تناسب پتانسيل آن عمل نمود و در ضمن کار فردا را به امروز نيانداخت. اينکه آيا حتما انتخابات بدور دوم کشيده ميشود و در دور دوم چه کساني حضور خواهند داشت هنوز بر کسي معلوم نيست. اگر اصلاح طلبان بتوانند از تعداد آراي باطله حفاظت کنند و تعداد اين آرا زياد باشد، در دور دوم کانديدايی از اصلاحطلبان که نياز به اين آرا دارد، بايد به مطالبات اين گروه پاسخ دهد و حتي با شخصيتهاي حامي اين جريان وارد مذاکره شود. در صورت راهيابی احمدی نژاد به دور دوم، اين هنر اصلاحطلبان بايد باشد که بتوانند اعتماد و راي اين گروه را براي پيروزي نهايي بدست آورند.
بهرحال عليرغم زياد يا کم بودن آرا باطله، انتخاب کنندگان اين گزينه چيزي را از دست نميدهند و بطور مستقل عمل کردهاند. حداقل در دور اول اعتراض مدني خويش را نشان دادهاند و در بين گزينههاي «انتخاب يکي از کانديداهاي موجود» و يا «پيروزي احمدي نژاد»، هيچکدام را انتخاب نکرده اند. يقينا حرکت مناسب در دور دوم، ميتواند با توجه به شرايط، بعد از مشخص شدن نتايج دور اول، تحليل و ارائه شود.
8. کسانيکه به طور قطعي و با علاقه ميخواهند به يکي از کانديداهاي اصلاحطلب راي دهند، مخاطب اين گزينه نيستند ولي کسانيکه موسوي و کروبي را گزينه مطلوبشان نميدانند و در رای دادن به آنها مردد هستند و در عين حال نميخواهند که احمدي نژاد در دور اول پيروز شود، اين پيشنهاد ميتواند گزينه سوم باشد. همچنين براي کسانيکه طرفدار عدم شرکت در انتخابات غير آزاد هستند (يا باصطلاح تحريميون)، اين گزينه ميتواند قابل تامل باشد زيرا با دادن راي باطله جهتدار و از روي تحليل، تاييدگر هيچ امر نادرستي نيستند بلکه به شکلي معنادار و مدني اعتراض خويش را نشان ميدهند.
نقد طرفداران تحريم به اين روش شايد اين باشد که با اين کار درصد ميزان مشارکت را بالا ميبريم. اما آيا ميزان مشارکت 80 درصد با آرای باطله 20 درصد، اعتراض معنادارتر و فعالانهتری نسبت به ميزان مشارکت 60 درصدی و بدون آرا باطله نخواهد بود؟
اين گزينه، کساني که احساس ميکنند با اين کار شناسنامهشان آلوده به مهر انتخابات ميشود را نميتواند توجيه کند.
9. اين پيشنهاد که گزينه «دادن راي مخالف (باطله)» ناميده ميشود در مجموع داراي اين مزيتهاست:
- حفظ هويت مخالفت با وضع موجود ،
- راي ندادن به هيچ يک از کانديداهاي موجود،
- کمک به انتخاب نشدن احمدي نژاد در دور اول،
- کمک به کاهش امکان رای سازی،
- شرکت اعتراضي در فرآيند انتخابات،
- امکان حضور فعالانه دگرانديشان در روز راي گيري،
- سنجش استقامت اصلاح طلبان در صيانت از آرا،
- استفاده از فرصت طرح مطالبات بيشتر در دور دوم.
لینک این مطلب در سایت روز
۱۳۸۸ خرداد ۳, یکشنبه
۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۱, دوشنبه
برای آزادی علی کلایی
متاسفانه دیروز صبح دوست عزیزمان علی کلایی در مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت شد.
امیدوارم که این بازداشت طولانی نباشد و در روزهای آینده شاهد آزادی او باشیم. علی در شرایطی که بیشتر فعالان سیاسی درگیر بازی انتخابات هستند، صدای تظلم خواهی زندانیان دربند بود و برای آنها دادخواهی میطلبید و از مظلومیتشان در وبلاگش مینوشت تا اینکه خود به دست دادستیزان افتاد. برای او چند وقتی بود که خط و نشان کشیده بودند. علی از ظلم زمانه و بی تفاوتی و بی برنامگی دوستان سخت به تنگ آمده بود. خدا توانش دهد و همراهش در روزهای تنهایی اسارتش باشد.
به امید آزادی اش
امیدوارم که این بازداشت طولانی نباشد و در روزهای آینده شاهد آزادی او باشیم. علی در شرایطی که بیشتر فعالان سیاسی درگیر بازی انتخابات هستند، صدای تظلم خواهی زندانیان دربند بود و برای آنها دادخواهی میطلبید و از مظلومیتشان در وبلاگش مینوشت تا اینکه خود به دست دادستیزان افتاد. برای او چند وقتی بود که خط و نشان کشیده بودند. علی از ظلم زمانه و بی تفاوتی و بی برنامگی دوستان سخت به تنگ آمده بود. خدا توانش دهد و همراهش در روزهای تنهایی اسارتش باشد.
به امید آزادی اش
۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه
اعدام امید
1- حکایت حکم اعدام دلآرا دارابی از زمانیکه در رسانه ها منتشر شد تا وقتی که بطور ناگهانی خبر اعدامش اعلام شد، تراژدی یک جامعه وسیستم بیمار را در زوایای مختلف به تصویر کشید. وقتی که نقاشیهای دلآرا نمایش داده شد و خبر آن در رسانه ها منتشر گردید، توجه و احساس فعالان جامعه مدنی را برانگیخت و در بین آنها جنبشی درانداخت که انصاف نباشد تا جان دخترک هنرمندی را که در نوجوانی مرتکب خطایی شده و تردید در مجرم بودنش مطرح است را بگیرید. اما از سوی دیگر نامه خانواده مقتول نیز در پاسخ به خواسته فعالان مدنی، روی دیگری از سکه را نشان میداد که گیج کننده تر بود. آنها که با توجه به روند رسیدگی پرونده، قاتل بودن دلآرا را محرز میدانستند، در نامه خود ادعا داشتند که متهم حاضر به عذرخواهی از خانواده مقتول نیست! فرزندان مقتول در پایان نامه خود آورده بودند که نحوه برخورد وکیل و پدر دلآرا، رفتار غیرعادلانه رسانه‌ها و برخی نهاد‌های حقوق بشری و تادیب نشدن و گستاخی دلآرا در زندان شرایطی را ایجاد کرد که ما هیچ مخالفتی با اجرای حکم نداشته باشیم.(1)
آنچه که در نامه خانواده مقتول منعکس شده بود، نشان از نوعی لجبازی و حس انتقامجویی داشت که چراغ سبزی گردید برای اجرای هر چه زودتر حکم اعدام دلآرا. و اینگونه خون با خون شسته شد و خشونت با خشونت پاسخ داده شد.
البته هنوز نتوانسته ام این مساله را باور کنم که چطور یک متهم به قتل و کسی که قطعا در قتل یک انسان مباشرت داشته، حاضر به عذرخواهی نبوده است! اگر واقعا اینگونه بوده باشد، باید درباره ریشه اجتماعی این رفتار تامل کرد. وقتی که هرگز دیده نمیشود که مسئولین و مقامات يک کشور برای اشتباهات خود حاضر به اعتراف و عذر خواهی باشند، وقتی که وزیری در برابر رسوایی جعل مدرک و دروغگویی، اصرار بر حقانیت خویش میکند و مقام بالاترش نیز عمل او را تایید میکند، بذر عدم پذیرش اشتباه و بیمسئولیتی در جامعه افشانده میشود.
اما افسوس بارتر نقش دستگاه قضایی در این میان است. آنها که باید بسترساز بخشش و فرصت ساز صلح بين طرفين باشند، عجولانه خود به ختم معرکه پرداختند و با ستاندن جان دلآرا، به کشتن معلول دست زدند و علت را رها ساختند تا قربانی دیگری گیرد.
براستی به فردای جامعه ای که انتقامجویی، خشونت، لجبازی و عدم قبول اشتباه در آن نهادینه شده است چگونه میتوان امید داشت؟
2- اما تراژدی دلآرا، سویه دیگری نیز در عرصه سیاست داشت. در حین عمومی شدن و رسانه ای شدن حکم اعدام دلآرا، نامه ای از سوی تعدادی از حقوقدانان و فعالان سرشناس سیاسی و حقوق بشری از جمله شیرین عبادی و مهدی کروبی منتشر گردید که در آن خواستار لغو مجازات اعدام افراد زیر 18 سال شده بودند.
حتی مهدی کروبی بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری، با انتشار اطلاعیه ای جداگانه اعلام کرد که «در راستای اصلاح طلبي عملي و عيني درباره يكي از موضوعات روزجامعه»، خواستار لغو مجازات اعدام كودكان در قوانين ايران است. (2)
از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه ایران هم دستور داده بود که اجرای حکم اعدام دلآرا به مدت دو ماه به تعویق بیفتد، اما به گفته وکیل او، مقامات زندان به این دستور بی اعتنایی کرده و به شکلی غافلگیرانه حکم را اجرا کردند. همچنين مطابق قوانین ایران وکیل مدافع فرد محکوم به اعدام باید دست کم 48 ساعت پیش از اجرای حکم از آن مطلع شده باشد، ولی وکیل مدافع دلآرا گفت که این موضوع رعایت نشده است. (3)
اما چرا برخلاف دستور بالاترین مقام قضایی کشور مبنی بر تعویق اجرای اعدام، این حکم توسط مقامات زندان اجرا شده است؟ این اولین باری نیست که شنیده میشود که برخلاف دستور رییس قوه قضاییه حکمی اجرا میشود. این نمونه ها درباره اجرای حکم سنگسار نیز به کرات دیده شده است. آیا واقعا باید باور نمود که رییس قوه قضاییه حرفش خوانده نمیشود؟ پس چرا هیچ گاه او واکنشی به سرپیچی از دستوراتش نشان نمیدهد؟
آیا رابطه ای بین اجرای شتابزده و غافلگیرانه حکم اعدام دلآرا و اطلاعیه های اخیر درخواست لغو حکم اعدام کودکان وجود داشت؟ آیا این اقدام دهن کجی نشان دادن و یا شاید پیام فرستادن به نویسندگان اطلاعیهها نبود که نه تنها به خواسته شما وقعی نهاده نمیشود که حتی معروفترین نمونه حکم اعدام نوجوانان که در برابر چشم رسانه های ایران وجهان قرار گرفته است هم اجرا میشود؟
قدرت مسلط بر قوه قضاییه که حتی در ظاهر از رییس آن نیز حرف شنوی ندارد، با اینگونه اقدام برای کسانی که با شعار اصلاح در قوانین و حفظ حقوق شهروندی در انتخابات حضور یافته اند، پیامی فرستاده است. حال در چنین شرایطی آقای کروبی چگونه میخواهند در برابر این نوع مشکلات حقوقی به «اصلاحطلبي عملي و عيني» بپردازند؟ آیا ایشان میتواند با ریش سفیدی در برابر قدرت مسلط در سیستم قضایی ایران کاری به پیش برد؟
هنوز از خاطرمان نرفته است که در دوران ریاست جمهوری اصلاح طلبان، قوه قضاییه به دستگیری گسترده نیروهای سیاسی (دانشجویان، ملی مذهبی ها) با اتهام واهی براندازی اقدام نمود و حتی وزارت اطلاعات وقت نیز با رد کردن اين اتهام نتوانست نقشی ایفا کند. حال یکبار دیگر این نگرانی وجود دارد که اگر در انتخابات پیش رو جناح حاکم شکست بخورد و قوه مجریه از دستش خارج شود با چه ساز و کاری رییس جمهور بعدی میتواند قوه قضاییه ای را که در دست جناح مغلوب است، از نقض حقوق شهروندی منع کند؟
آقای کروبی بعنوان نامزد ریاست جمهوری که در روزهای اخیر وعده های قابل توجهی درباره حقوق شهروندی داده و نامه های اعتراضی به بعضی از ناقضان حقوق شهروندان منتشر ساخته، در چالش مواجهه با قدرت قضایی و حقوقی، نتوانست با تعامل، ریش سفیدی، اعتراض و نامهنگاری عملا کاری برای نجات جان یک انسان انجام دهد. اگرچه ایشان هنوز دارای قدرت حقوقی نیست لیکن شاید این تراژدی باید او و مشاورانش را وادارد تا یکبار دیگر به این پرسش پاسخ دهند که چگونه در برابر مقاومت قدرتهایی که در دوره هشت سال اصلاحات به نقض حقوق شهروندان پرداختند و از هم اکنون نیز به او پیام تراژیکی دادند، میتوانند دوام بیاورند و عملا از حقوق شهروندی دفاع کنند؟
3- متاسفانه قصه دلآرا بسیار غمگنانه پایان یافت و شمع امید به لغو اعدام نوجوانان در ایران یک بار دیگر خاموش گردید...در خبرها آمده است که در روزهای آتی دو نوجوان دیگر نيز در آستانه اعدام هستند.(4) روزی خانم عبادی بدرستی میگفت که در ایران، مجازات کودکان زیر 18 سال که قتل مرتکب شده باشند، تشدید شده است و علاوه بر حکم اعدام، به آن حکم زندان هم اضافه شده است!
آری، هر چه کودکتر باشی سالهای زندانت بیشتر میشود. کمدی روزگار بد ماست که شاید به جای درخواست حذف مجازات اعدام افراد زیر 18 سال، باید اعدام فوری آنها را بلافاصله پس از ارتکاب قتل درخواست کنيم تا حداقل آنها از تحمل زندان و زجر شمارش معکوس تا روز مرگ رهایی یابند!
1) رادیو زمانه 31 فروردین 1388
2) روزنامه اعتماد ملی 8 اردیبهشت 1388
3) سایت بی بی سی فارسی 12 اردیبهشت 1388
4) گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، رادیو فردا 16 اردیبهشت 1388
آنچه که در نامه خانواده مقتول منعکس شده بود، نشان از نوعی لجبازی و حس انتقامجویی داشت که چراغ سبزی گردید برای اجرای هر چه زودتر حکم اعدام دلآرا. و اینگونه خون با خون شسته شد و خشونت با خشونت پاسخ داده شد.
البته هنوز نتوانسته ام این مساله را باور کنم که چطور یک متهم به قتل و کسی که قطعا در قتل یک انسان مباشرت داشته، حاضر به عذرخواهی نبوده است! اگر واقعا اینگونه بوده باشد، باید درباره ریشه اجتماعی این رفتار تامل کرد. وقتی که هرگز دیده نمیشود که مسئولین و مقامات يک کشور برای اشتباهات خود حاضر به اعتراف و عذر خواهی باشند، وقتی که وزیری در برابر رسوایی جعل مدرک و دروغگویی، اصرار بر حقانیت خویش میکند و مقام بالاترش نیز عمل او را تایید میکند، بذر عدم پذیرش اشتباه و بیمسئولیتی در جامعه افشانده میشود.
اما افسوس بارتر نقش دستگاه قضایی در این میان است. آنها که باید بسترساز بخشش و فرصت ساز صلح بين طرفين باشند، عجولانه خود به ختم معرکه پرداختند و با ستاندن جان دلآرا، به کشتن معلول دست زدند و علت را رها ساختند تا قربانی دیگری گیرد.
براستی به فردای جامعه ای که انتقامجویی، خشونت، لجبازی و عدم قبول اشتباه در آن نهادینه شده است چگونه میتوان امید داشت؟
2- اما تراژدی دلآرا، سویه دیگری نیز در عرصه سیاست داشت. در حین عمومی شدن و رسانه ای شدن حکم اعدام دلآرا، نامه ای از سوی تعدادی از حقوقدانان و فعالان سرشناس سیاسی و حقوق بشری از جمله شیرین عبادی و مهدی کروبی منتشر گردید که در آن خواستار لغو مجازات اعدام افراد زیر 18 سال شده بودند.
حتی مهدی کروبی بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری، با انتشار اطلاعیه ای جداگانه اعلام کرد که «در راستای اصلاح طلبي عملي و عيني درباره يكي از موضوعات روزجامعه»، خواستار لغو مجازات اعدام كودكان در قوانين ايران است. (2)
از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه ایران هم دستور داده بود که اجرای حکم اعدام دلآرا به مدت دو ماه به تعویق بیفتد، اما به گفته وکیل او، مقامات زندان به این دستور بی اعتنایی کرده و به شکلی غافلگیرانه حکم را اجرا کردند. همچنين مطابق قوانین ایران وکیل مدافع فرد محکوم به اعدام باید دست کم 48 ساعت پیش از اجرای حکم از آن مطلع شده باشد، ولی وکیل مدافع دلآرا گفت که این موضوع رعایت نشده است. (3)
اما چرا برخلاف دستور بالاترین مقام قضایی کشور مبنی بر تعویق اجرای اعدام، این حکم توسط مقامات زندان اجرا شده است؟ این اولین باری نیست که شنیده میشود که برخلاف دستور رییس قوه قضاییه حکمی اجرا میشود. این نمونه ها درباره اجرای حکم سنگسار نیز به کرات دیده شده است. آیا واقعا باید باور نمود که رییس قوه قضاییه حرفش خوانده نمیشود؟ پس چرا هیچ گاه او واکنشی به سرپیچی از دستوراتش نشان نمیدهد؟
آیا رابطه ای بین اجرای شتابزده و غافلگیرانه حکم اعدام دلآرا و اطلاعیه های اخیر درخواست لغو حکم اعدام کودکان وجود داشت؟ آیا این اقدام دهن کجی نشان دادن و یا شاید پیام فرستادن به نویسندگان اطلاعیهها نبود که نه تنها به خواسته شما وقعی نهاده نمیشود که حتی معروفترین نمونه حکم اعدام نوجوانان که در برابر چشم رسانه های ایران وجهان قرار گرفته است هم اجرا میشود؟
قدرت مسلط بر قوه قضاییه که حتی در ظاهر از رییس آن نیز حرف شنوی ندارد، با اینگونه اقدام برای کسانی که با شعار اصلاح در قوانین و حفظ حقوق شهروندی در انتخابات حضور یافته اند، پیامی فرستاده است. حال در چنین شرایطی آقای کروبی چگونه میخواهند در برابر این نوع مشکلات حقوقی به «اصلاحطلبي عملي و عيني» بپردازند؟ آیا ایشان میتواند با ریش سفیدی در برابر قدرت مسلط در سیستم قضایی ایران کاری به پیش برد؟
هنوز از خاطرمان نرفته است که در دوران ریاست جمهوری اصلاح طلبان، قوه قضاییه به دستگیری گسترده نیروهای سیاسی (دانشجویان، ملی مذهبی ها) با اتهام واهی براندازی اقدام نمود و حتی وزارت اطلاعات وقت نیز با رد کردن اين اتهام نتوانست نقشی ایفا کند. حال یکبار دیگر این نگرانی وجود دارد که اگر در انتخابات پیش رو جناح حاکم شکست بخورد و قوه مجریه از دستش خارج شود با چه ساز و کاری رییس جمهور بعدی میتواند قوه قضاییه ای را که در دست جناح مغلوب است، از نقض حقوق شهروندی منع کند؟
آقای کروبی بعنوان نامزد ریاست جمهوری که در روزهای اخیر وعده های قابل توجهی درباره حقوق شهروندی داده و نامه های اعتراضی به بعضی از ناقضان حقوق شهروندان منتشر ساخته، در چالش مواجهه با قدرت قضایی و حقوقی، نتوانست با تعامل، ریش سفیدی، اعتراض و نامهنگاری عملا کاری برای نجات جان یک انسان انجام دهد. اگرچه ایشان هنوز دارای قدرت حقوقی نیست لیکن شاید این تراژدی باید او و مشاورانش را وادارد تا یکبار دیگر به این پرسش پاسخ دهند که چگونه در برابر مقاومت قدرتهایی که در دوره هشت سال اصلاحات به نقض حقوق شهروندان پرداختند و از هم اکنون نیز به او پیام تراژیکی دادند، میتوانند دوام بیاورند و عملا از حقوق شهروندی دفاع کنند؟
3- متاسفانه قصه دلآرا بسیار غمگنانه پایان یافت و شمع امید به لغو اعدام نوجوانان در ایران یک بار دیگر خاموش گردید...در خبرها آمده است که در روزهای آتی دو نوجوان دیگر نيز در آستانه اعدام هستند.(4) روزی خانم عبادی بدرستی میگفت که در ایران، مجازات کودکان زیر 18 سال که قتل مرتکب شده باشند، تشدید شده است و علاوه بر حکم اعدام، به آن حکم زندان هم اضافه شده است!
آری، هر چه کودکتر باشی سالهای زندانت بیشتر میشود. کمدی روزگار بد ماست که شاید به جای درخواست حذف مجازات اعدام افراد زیر 18 سال، باید اعدام فوری آنها را بلافاصله پس از ارتکاب قتل درخواست کنيم تا حداقل آنها از تحمل زندان و زجر شمارش معکوس تا روز مرگ رهایی یابند!
1) رادیو زمانه 31 فروردین 1388
2) روزنامه اعتماد ملی 8 اردیبهشت 1388
3) سایت بی بی سی فارسی 12 اردیبهشت 1388
4) گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، رادیو فردا 16 اردیبهشت 1388
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
